ماده 6 قانون مجازات عمومی
آرشیو
چکیده
متن
(مادهء 6-مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت بجرمهای سابق بر وضع آن قانون نیز موثر خواهد بود.)
جریان محاکمه:در سال 1321 وزارت دارائی باستناد حق انحصار چای خروج چای از گیلان و مازندران را ممنوع و حمل آنرا فقط با اخذ پروانه مجاز مینماید در سال 1323 عده از اهالی مورد تعقیب واقع میشوند باتهام اینکه مقداری چای بدون اخذ پروانه و اجازه به تهران و شهرهای دیگر حمل نمودهاند و بموجب قانون مرتکبین قاچاق تقاضای مجازات آنها میشود و بمناسبت اینکه رئیس اقتصاد و مامورین محلی دولتی در اتهام شرکت داشتهاند پرونده بدیوانکیفر کارمندان دولت ارجاع و تحت رسیدگی قرار میگیرد.
در ضمن دفاع از متهمین اینجانب باین نکته متوجه شدم که در سال 1323 دکتر میلیسپو حمل و نقل چای از گیلان و مازندران بشهر های دیگر را آزاد و مجاز نموده است و چون تا سال 1326 محکمه تشکیل نشد و در زمان تشکیل محکمه و رسیدگی به پرونده مزبور چون حمل و نقل چای در داخله مملکت آزاد و محتاج بهیچ پروانهء نبود و سئوال از وزارت دارائی و جواب و اصل تأیید مینمود که از سال 1323 باین طرف در اثر آئیننامه دکتر میلسپو حمل و نقل چای در داخله آزاد و مجاز است.
علیهذا اینجانب موضوع ابهام را مشمول مادهء 6 قانون مجازات عمومی دانستم و معتقد بودم چون در زمان رسیدگی موضوع حمل و نقل چای ممنوع نبوده بنابراین محکومیت متهمین نسبت بامری که در زمان رسیدگی جرم شناخته نمیشود و قاچاق محسوب نمیگردد جائز نخواهد بود و متهمین قابل تعقیب نیستند و باید تبرئه گردند محکمه شعبه یک دیوان کیفر این استدلال را صحیح ندانسته و نپذیرفت و با تبرئه کردن عده از از متهمین دو نفر از آنها را بعنوان ارتکاب قاچاق محکوم نمود.
از حکم مزبور تقاضای رسیدگی فرجامی شد و شعبه پنجم دیوان کیفر در قسمت مربوط به مادهء 6 و اتهام قاچاق بدین نحو اظهار نظر کرده است:(و همچنین بر حکم فرجام خواسته این اعتراض وارد است که در تاریخ 1323 چای از انحصار دولت خارج گردیده و حمل و نقل و فروش آن آزاد شد.
بنابراین کسانیکه تا آن تاریخ مرتکب قاچاق چای باشند نظر بماده 6 قانون کیفر عمومی فقط برای قاچاق و معاونت در آن مجرم شناخته نمیشوند و اگر از بابت عوارض و غیره بایستی مبالغی بدولت بدهند ماخوذ هستند و انحصار مجدد چای در مهر ماه عطف بما سبق نمینماید بنابراین حکم فرجام خواسته بر طبق ماده 430 آئین دادرسی کیفری شکسته شده و رسیدگی مجدد و ختم امر بشعبه دیگر دیوان کیفر کارمندان دولت ارجاع میشود).
نظر محکمه دیوان کیفر بر عدم تطبیق مادهء 6 قانون مجازات عمومی بر موضوع مورد بحث این بوده که مادهء 6 در موردی شامل میشود قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات وضع شود در اینمورد قانونی وضع نشده بوده تا متهمین بتوانند از ماده شش استفاده نمایند.
با توجه بنظر محکمه دیوان کیفر و شعبه پنج دیوان کشور این بحث پیش میآید که آیا در مورد انحصارات دولتی در هر مورد لازم است قانونی وضع شود یا عمل دولت مناط اعتبار است.مثلا چای مطابق قانون در انحصار دولت است و دولت در یک منطقهء معینی حمل آنرا بخارج ممنوع میکند و این عمل ناشی از حق انحصار است و وقتی دولت چنین عملی میکند حمل چای از آن منطقه بدون پروانه و اجازه قاچاق محسوب میگردد اما باین نکته باید توجه داشت که برای منع حمل چاپ از آن منطقه قانون وضع نشده که در زمان موخر برای استفاده از ماده 6 وضع قانونی لازم باشد و نتیجه این میشود که هر وقتی دولت از منع حمل چای بخارج از آن نقطه صرفنظر کرد موضوع قاچاق از میان میرود همانطوری که ملاک تعقیب بعنوان قاچاق عمل دولت بوده که حمل چای را منع کرده بر داشتن منع هم عمل دولت است و هر دو عمل دولت در این مورد ناشی از حق قانونی انحصار است و مادهء شش بطور کلی شامل هر موردی است که زمانی عملی جرم ولی در زمان بعد جرم شناخته نشود و قابل تعقیب نباشد.در مورد متهمین بقاچاق چای هر گاه در زمان محاکمه حمل چای از منطقه آزاد باشد لازم میآید محکه کسی را برای عملی محکوم کند که در زمان محاکمه عمل منتسب باو نه جرم است و نه قابل تعقیب. پس همانطوریکه با تصمیم دولت بمنع حمل چای از منطقهء حمل چای قاچاق شناخته میشود و قانون خاصی برای منع حمل چای از آن منطقه وضع نگردید و مع الوصف محکمه تخلف از تصمیم دولت را دارای اثر میشناسد و متخلف را مرتکب قاچاق تشخیص میدهد در موردی هم که دولت منع را برمیدارد محکمه باید آنرا دارای اثر بشناسد و اثر آن در اینمورد آزاد بودن حمل و برداشته شدن آثار جزائی از آن است.
بنظر اینجانب منظور ماده 6 تبعیت از یک اصل حقوق کیفری است که در حقوق اروپائی عنوان خاصی دارد و آن محکوم نکردن متهمین به مجازات در مواردی است که بعد از ارتکاب آن عمل مجازات نداشته باشد و بهر کیفیتی که عمل ارتکابی در زمان محاکمه قابل تعقیب نباشد ماده 6 حکومت خواهد کرد و فرقی نیست بین آنکه برای تخفیف یا رفع مجازات قانون خاصی وضع شده باشد یا آنکه از قوانین موجوده بتوان برای تعقیب یا غیر قابل تعقیب بودن استفاده نمود و در مورد انحصارات دولت عملی که دولت باستناد حق قانونی انحصار میکند عملی مستند بقانون است و همانطوری که آن عمل موجب مجازات میشود بدون وضع قانونی خاصی همان عمل موجب رفع مجازات نیز میگردد و تردیدی نیست که تمام این موارد هر متهمی میتواند از مادهء 6 استفاده کند.
جریان محاکمه:در سال 1321 وزارت دارائی باستناد حق انحصار چای خروج چای از گیلان و مازندران را ممنوع و حمل آنرا فقط با اخذ پروانه مجاز مینماید در سال 1323 عده از اهالی مورد تعقیب واقع میشوند باتهام اینکه مقداری چای بدون اخذ پروانه و اجازه به تهران و شهرهای دیگر حمل نمودهاند و بموجب قانون مرتکبین قاچاق تقاضای مجازات آنها میشود و بمناسبت اینکه رئیس اقتصاد و مامورین محلی دولتی در اتهام شرکت داشتهاند پرونده بدیوانکیفر کارمندان دولت ارجاع و تحت رسیدگی قرار میگیرد.
در ضمن دفاع از متهمین اینجانب باین نکته متوجه شدم که در سال 1323 دکتر میلیسپو حمل و نقل چای از گیلان و مازندران بشهر های دیگر را آزاد و مجاز نموده است و چون تا سال 1326 محکمه تشکیل نشد و در زمان تشکیل محکمه و رسیدگی به پرونده مزبور چون حمل و نقل چای در داخله مملکت آزاد و محتاج بهیچ پروانهء نبود و سئوال از وزارت دارائی و جواب و اصل تأیید مینمود که از سال 1323 باین طرف در اثر آئیننامه دکتر میلسپو حمل و نقل چای در داخله آزاد و مجاز است.
علیهذا اینجانب موضوع ابهام را مشمول مادهء 6 قانون مجازات عمومی دانستم و معتقد بودم چون در زمان رسیدگی موضوع حمل و نقل چای ممنوع نبوده بنابراین محکومیت متهمین نسبت بامری که در زمان رسیدگی جرم شناخته نمیشود و قاچاق محسوب نمیگردد جائز نخواهد بود و متهمین قابل تعقیب نیستند و باید تبرئه گردند محکمه شعبه یک دیوان کیفر این استدلال را صحیح ندانسته و نپذیرفت و با تبرئه کردن عده از از متهمین دو نفر از آنها را بعنوان ارتکاب قاچاق محکوم نمود.
از حکم مزبور تقاضای رسیدگی فرجامی شد و شعبه پنجم دیوان کیفر در قسمت مربوط به مادهء 6 و اتهام قاچاق بدین نحو اظهار نظر کرده است:(و همچنین بر حکم فرجام خواسته این اعتراض وارد است که در تاریخ 1323 چای از انحصار دولت خارج گردیده و حمل و نقل و فروش آن آزاد شد.
بنابراین کسانیکه تا آن تاریخ مرتکب قاچاق چای باشند نظر بماده 6 قانون کیفر عمومی فقط برای قاچاق و معاونت در آن مجرم شناخته نمیشوند و اگر از بابت عوارض و غیره بایستی مبالغی بدولت بدهند ماخوذ هستند و انحصار مجدد چای در مهر ماه عطف بما سبق نمینماید بنابراین حکم فرجام خواسته بر طبق ماده 430 آئین دادرسی کیفری شکسته شده و رسیدگی مجدد و ختم امر بشعبه دیگر دیوان کیفر کارمندان دولت ارجاع میشود).
نظر محکمه دیوان کیفر بر عدم تطبیق مادهء 6 قانون مجازات عمومی بر موضوع مورد بحث این بوده که مادهء 6 در موردی شامل میشود قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات وضع شود در اینمورد قانونی وضع نشده بوده تا متهمین بتوانند از ماده شش استفاده نمایند.
با توجه بنظر محکمه دیوان کیفر و شعبه پنج دیوان کشور این بحث پیش میآید که آیا در مورد انحصارات دولتی در هر مورد لازم است قانونی وضع شود یا عمل دولت مناط اعتبار است.مثلا چای مطابق قانون در انحصار دولت است و دولت در یک منطقهء معینی حمل آنرا بخارج ممنوع میکند و این عمل ناشی از حق انحصار است و وقتی دولت چنین عملی میکند حمل چای از آن منطقه بدون پروانه و اجازه قاچاق محسوب میگردد اما باین نکته باید توجه داشت که برای منع حمل چاپ از آن منطقه قانون وضع نشده که در زمان موخر برای استفاده از ماده 6 وضع قانونی لازم باشد و نتیجه این میشود که هر وقتی دولت از منع حمل چای بخارج از آن نقطه صرفنظر کرد موضوع قاچاق از میان میرود همانطوری که ملاک تعقیب بعنوان قاچاق عمل دولت بوده که حمل چای را منع کرده بر داشتن منع هم عمل دولت است و هر دو عمل دولت در این مورد ناشی از حق قانونی انحصار است و مادهء شش بطور کلی شامل هر موردی است که زمانی عملی جرم ولی در زمان بعد جرم شناخته نشود و قابل تعقیب نباشد.در مورد متهمین بقاچاق چای هر گاه در زمان محاکمه حمل چای از منطقه آزاد باشد لازم میآید محکه کسی را برای عملی محکوم کند که در زمان محاکمه عمل منتسب باو نه جرم است و نه قابل تعقیب. پس همانطوریکه با تصمیم دولت بمنع حمل چای از منطقهء حمل چای قاچاق شناخته میشود و قانون خاصی برای منع حمل چای از آن منطقه وضع نگردید و مع الوصف محکمه تخلف از تصمیم دولت را دارای اثر میشناسد و متخلف را مرتکب قاچاق تشخیص میدهد در موردی هم که دولت منع را برمیدارد محکمه باید آنرا دارای اثر بشناسد و اثر آن در اینمورد آزاد بودن حمل و برداشته شدن آثار جزائی از آن است.
بنظر اینجانب منظور ماده 6 تبعیت از یک اصل حقوق کیفری است که در حقوق اروپائی عنوان خاصی دارد و آن محکوم نکردن متهمین به مجازات در مواردی است که بعد از ارتکاب آن عمل مجازات نداشته باشد و بهر کیفیتی که عمل ارتکابی در زمان محاکمه قابل تعقیب نباشد ماده 6 حکومت خواهد کرد و فرقی نیست بین آنکه برای تخفیف یا رفع مجازات قانون خاصی وضع شده باشد یا آنکه از قوانین موجوده بتوان برای تعقیب یا غیر قابل تعقیب بودن استفاده نمود و در مورد انحصارات دولت عملی که دولت باستناد حق قانونی انحصار میکند عملی مستند بقانون است و همانطوری که آن عمل موجب مجازات میشود بدون وضع قانونی خاصی همان عمل موجب رفع مجازات نیز میگردد و تردیدی نیست که تمام این موارد هر متهمی میتواند از مادهء 6 استفاده کند.
تبلیغات
