رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
چکیده
متن
«رسیدگی به اتهام کسب ثروت‌های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به اتهام رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.»
شماره 5260/ه _27/10/1384
پرونده وحدت رویه ردیف: 1580 هیأت عمومی
حضرت‌آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً:گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل چهل و نهم قانون اساسی و بند 13 ماده (5) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم و ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به‌شرح زیر جهت طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به‌عرض می‌رسد:
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان به‌شرح نامه شماره 552/2/6 _ 10/2/1380 به‌عنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی _ دادستان محترم کل کشور _ با ارسال دو پرونده از دادگاه‌های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده است چون شعب 27 و 31 دیوانعالی نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند، تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مطرح گردد. بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
1_ در پرونده 895 _ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه... به اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد ماده (595) قانون مجازات‌های اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، به‌موجب قرار شماره 1199 و 1198 _ 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می‌نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز باتوجه به بند 5 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، به‌موجب قرار شماره 1193/1 _ 20/10/1379 اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است. پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1379 _ 6/12/1379 چنین انشاء رأی کرده‌اند:
رأی _ باتوجه به اینکه ماده (595) قانون مجازات‌های اسلامی و ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی نیستند و به‌موجب ماده (3) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم، مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی این‌گونه دعاوی، محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده به‌موجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند 6 ماده (5) قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم را از صلاحیت‌های محاکم انقلاب اسلامی دانسته، علی‌هذا با اکثریت آرا نظر شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان، در رسیدگی به پرونده مطروحه، بدین‌وسیله حل اختلاف می‌گردد.
2_ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان آقای عبدالصمد... به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته است و آقای دادرس شعبه 11 دادگاه مذکور به استناد بند 1 از ماده (1) و شقوق "الف" و "ب" قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و بند 6 از ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به‌موجب قرار شماره 979 _ 10/8/1379 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب، به عدم صلاحیت خود، اظهارنظر می‌نماید. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه به وضع ماده (595) قانون مجازات‌های اسلامی واینکه صلاحیت دادگاه انقلاب، در ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده (5) نیست خود را صالح به رسیدگی ندانسته است. به‌واسطه تحقق اختلاف، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد و به شعبه 27 دیوانعالی ارجاع و شعبه مذکور به‌موجب دادنامه شماره 485_3/10/1379 چنین انشاء رأی کرده‌اند:
رأی _ باتوجه به اینکه بندهای سیزده‌گانه ماده (5) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی شامل رباخواری نمی‌شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و...، خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند 6 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 1373، هستند. بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می‌گردد.
بنابه مراتب به‌شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین شعب 27 و 31 دیوانعالی کشور در استنباط از اصل چهل و نهم قانون اساسی و بند 13 ماده (5) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم و ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع جهت ایجاد رویه‌ی واحد در اجرای ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری، در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور، مطرح گردد.
معاون قضایی دیوانعالی کشور _ حسینعلی نیّری
به‌تاریخ روز سه‌شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رویه‌ی هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه کیفری ردیف 80/15 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، موضوع اختلاف بین شعب محترم 27 و 31 دیوانعالی کشور در استنباط از ماده (595) قانون مجازات اسلامی و بند 6 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به‌شرح آتی اعلام می‌گردد:
مستنبط از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، این است که مقررات مربوط به کشف جرم و پیگرد متهم به ارتکاب آن، منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمان، مقررات و آیین رسیدگی خاصی اعمال می‌گردد و هرچند مراجع رسیدگی کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و باوجود این به شرح بند 6 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی، در صلاحیت دادگاه انقلاب، مقرر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرایم مصرح در اصل چهل و نهم قانون اساسی نیست..
زیرا:
اولا: به‌شرح بند 6 مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی مقرر گردیده است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه است.
ثانیاً: به‌شرح اصل چهل و نهم قانون ا ساسی وماده (5) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم، آنچه که موردنظر مقنن مقررات مذکور بوده، رسیدگی به ثروت‌های ناشی از جرایم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آن‌ها در موارد مصرح در بندهای سیزده‌گانه ماده (5) مذکور است که به‌نحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذی‌صلاح، مقرر گردیده است؛ نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که برطبق قوانین موضوعه و رویه قضایی، به‌طور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد.
به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری، تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرایم مذکور ازجمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و... در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد و جرم ربا هم ازجمله اعمال مجرمانه مشابه جرایم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاه‌های انقلاب است و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده و مفاد هیچ‌یک از قوانین آن را نفی نکرده است.
لازم به‌ذکر است مقررات ماده (10) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل چهل و نهم دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می‌نماید. در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی، مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می‌گردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرایم مصرح دراصل چهل و نهم قانون اساسی، می‌گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرایم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح می‌گردد، خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقررات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که رجم به جهتی از جهات قانونی، قابل پیگرد جزایی نباشد، باز رسیدگی به ثروت‌های ناشی از آن، قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذی‌صلاح خواهد بود. زیرا مفاد اصل چهل و نهم ناظر به ثروت‌های نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم است و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضیات دوران مقارن انقلاب به‌نظر می‌رسد.
بدین‌جهت رأی شعبه محترم 27 دیوانعالی کشور که با لحاظ این مراتب انشاء و صادر گردیده است، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین‌شرح رأی داده‌اند:
شماره 5260/ه _27/10/1384
پرونده وحدت رویه ردیف: 1580 هیأت عمومی
حضرت‌آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً:گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل چهل و نهم قانون اساسی و بند 13 ماده (5) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم و ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به‌شرح زیر جهت طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به‌عرض می‌رسد:
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان به‌شرح نامه شماره 552/2/6 _ 10/2/1380 به‌عنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی _ دادستان محترم کل کشور _ با ارسال دو پرونده از دادگاه‌های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده است چون شعب 27 و 31 دیوانعالی نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند، تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مطرح گردد. بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
1_ در پرونده 895 _ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه... به اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد ماده (595) قانون مجازات‌های اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، به‌موجب قرار شماره 1199 و 1198 _ 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می‌نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز باتوجه به بند 5 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، به‌موجب قرار شماره 1193/1 _ 20/10/1379 اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است. پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1379 _ 6/12/1379 چنین انشاء رأی کرده‌اند:
رأی _ باتوجه به اینکه ماده (595) قانون مجازات‌های اسلامی و ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی نیستند و به‌موجب ماده (3) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم، مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی این‌گونه دعاوی، محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده به‌موجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند 6 ماده (5) قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم را از صلاحیت‌های محاکم انقلاب اسلامی دانسته، علی‌هذا با اکثریت آرا نظر شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان، در رسیدگی به پرونده مطروحه، بدین‌وسیله حل اختلاف می‌گردد.
2_ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان آقای عبدالصمد... به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته است و آقای دادرس شعبه 11 دادگاه مذکور به استناد بند 1 از ماده (1) و شقوق "الف" و "ب" قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و بند 6 از ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به‌موجب قرار شماره 979 _ 10/8/1379 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب، به عدم صلاحیت خود، اظهارنظر می‌نماید. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه به وضع ماده (595) قانون مجازات‌های اسلامی واینکه صلاحیت دادگاه انقلاب، در ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده (5) نیست خود را صالح به رسیدگی ندانسته است. به‌واسطه تحقق اختلاف، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد و به شعبه 27 دیوانعالی ارجاع و شعبه مذکور به‌موجب دادنامه شماره 485_3/10/1379 چنین انشاء رأی کرده‌اند:
رأی _ باتوجه به اینکه بندهای سیزده‌گانه ماده (5) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی شامل رباخواری نمی‌شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و...، خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند 6 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 1373، هستند. بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می‌گردد.
بنابه مراتب به‌شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین شعب 27 و 31 دیوانعالی کشور در استنباط از اصل چهل و نهم قانون اساسی و بند 13 ماده (5) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم و ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع جهت ایجاد رویه‌ی واحد در اجرای ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری، در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور، مطرح گردد.
معاون قضایی دیوانعالی کشور _ حسینعلی نیّری
به‌تاریخ روز سه‌شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رویه‌ی هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه کیفری ردیف 80/15 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، موضوع اختلاف بین شعب محترم 27 و 31 دیوانعالی کشور در استنباط از ماده (595) قانون مجازات اسلامی و بند 6 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به‌شرح آتی اعلام می‌گردد:
مستنبط از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، این است که مقررات مربوط به کشف جرم و پیگرد متهم به ارتکاب آن، منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمان، مقررات و آیین رسیدگی خاصی اعمال می‌گردد و هرچند مراجع رسیدگی کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و باوجود این به شرح بند 6 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی، در صلاحیت دادگاه انقلاب، مقرر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرایم مصرح در اصل چهل و نهم قانون اساسی نیست..
زیرا:
اولا: به‌شرح بند 6 مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی مقرر گردیده است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه است.
ثانیاً: به‌شرح اصل چهل و نهم قانون ا ساسی وماده (5) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم، آنچه که موردنظر مقنن مقررات مذکور بوده، رسیدگی به ثروت‌های ناشی از جرایم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آن‌ها در موارد مصرح در بندهای سیزده‌گانه ماده (5) مذکور است که به‌نحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذی‌صلاح، مقرر گردیده است؛ نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که برطبق قوانین موضوعه و رویه قضایی، به‌طور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد.
به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری، تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرایم مذکور ازجمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و... در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد و جرم ربا هم ازجمله اعمال مجرمانه مشابه جرایم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاه‌های انقلاب است و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده و مفاد هیچ‌یک از قوانین آن را نفی نکرده است.
لازم به‌ذکر است مقررات ماده (10) قانون نحوه‌ی اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل چهل و نهم دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می‌نماید. در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی، مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می‌گردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرایم مصرح دراصل چهل و نهم قانون اساسی، می‌گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرایم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح می‌گردد، خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقررات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که رجم به جهتی از جهات قانونی، قابل پیگرد جزایی نباشد، باز رسیدگی به ثروت‌های ناشی از آن، قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذی‌صلاح خواهد بود. زیرا مفاد اصل چهل و نهم ناظر به ثروت‌های نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم است و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضیات دوران مقارن انقلاب به‌نظر می‌رسد.
بدین‌جهت رأی شعبه محترم 27 دیوانعالی کشور که با لحاظ این مراتب انشاء و صادر گردیده است، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین‌شرح رأی داده‌اند:
تبلیغات
