درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیّت و ارزش اثباتی اقرار به عنوانی یکی از ادلة اثبات دعوی، بر کسی پوشیده نیست. اقرار شخص عاقل به زبان خویش به دلیل عقل و شرح نافذ است و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم هیچ گونه نزاعی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض در مرض موت اختلاف شده و بین مذاهب اسلامی اقوال مختلفی وجود دارد. این مقاله نظر به اهمیّت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته و نظرات هر یک از مذاهب اسلامی را با ذکر دلائل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته است.

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق تر بررسی می شود و حدود صلاحیت ها به گونه ای فنی تبیین می شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.

یک نظریه حقوقی باید در جهت نیازمندی های جامعه هدف ایجاد شود. بدین روی، به لحاظ تعاریف، معیارها، ضوابط، مفاهیم، مبانی و اصطلاحات نظری باید از استحکام و منطق درونی و جامعیت لازم برخوردار باشد و بتواند پاسخگوی سؤالات و ابهامات مطرح شده باشد. «شخصیت حقوقی دولت» نظریه رایج علم حقوق و مبنای تمام فعالیت های دولت است. به استناد این انگاره، دولت به عنوان یک ضرورت انکار نشدنی و در رأس اشخاص حقوقی، دارای حقوق و مسئولیت است و گستره فراوانی در زندگی امروزین دارد. ولی این سؤال مطرح است که آیا میان مفاهیم، عناصر، مبانی و مسئولیت شخصیت حقوقی دولت و اجزای آن، نظم منطقی و انسجام درونی حاکم است؟ این تحقیق با روش اسنادی، بر این فرضیه است که نظریه «شخصیت حقوقی دولت» در مفروضات و مبانی بنیادین خود، در ابعاد گوناگون دارای نقص است و همین تعارضات درونی و مفهومی، زمینه ساز اختلافات نظری متعددی در حوزه شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، به ویژه دولت شده است. مقاله حاضر با تبیین و برجستگی این مفاهیم و مبانی، تجدید نظر در انگاره «شخصیت حقوقی دولت» را نتیجه گیری می کند و پیشنهاد می دهد.

فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقاً متأثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تأمل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. موضوع اصلی این نوشتار بیان دلایل و ضرورت های وجودی رویکرد افتراقی قوانین کیفری در مبارزه با جرایم رایانه ای است. هرچند موضوع اصلی این مقاله تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات مربوط به جرایم سایبری در ایران نیست، اما تلاش می شود با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای میزان توجه این قانون به کاربست لوازم یک رویکرد افتراقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.

برابری یکی از اصول و حقوق بنیادین بشر به شمار می رود این اصل در کنار منع تبعیض و نفی جانبداری در قانونگذاری و تصمیمات اداری تأثیر فراوانی دارد و در قوانین اساسی و قواعد بین المللی پذیرفته شده است. اما نکته مهم در این امر شکل گیری تناقضی در مفهوم اصل برابری در حقوق امروز است که از بطن تلاش برای برابری، گونه ای تبعیض در مناسبات حقوقی و اجتماعی به وجود می آید. این اقدام را تبعیض روا می نامند که نوعی تبعیض زدایی از طریق تبعیض است. از طرف دیگر امتیازات اعطایی به سربازان بازگشته از جنگ و بازماندگان آن ها موضوعی است که در خلال یا بلافاصله پس از هر جنگ مطرح و به سبب ماهیت تبعیض آمیز آن در نگاه اولیه به موضوعی بحث برانگیز تبدیل می شود و نظریات گسترده ای در مورد آن وجود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اولویت استخدامی ایثارگران را در چارچوب نظریه های تبعیض روا و برابری بررسی کنیم و در این زمینه اشاره ای هم به بحث امتیازات کهنه سربازان در حقوق ایالات متحده خواهیم داشت. لذا ابتدا مباحث نظری و امتیازات کهنه سربازان در حقوق امریکا را بررسی می کنیم و در بخش بعد در پرتو یافته های قسمت اول، اولویت های استخدامی ایثارگران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته خواهد شد. با بحث در مورد امتیازات به این نتیجه خواهیم رسید که تبعیض روا و برابری یکی از دلایل این امتیازات بوده و هیچ کدام از این نظریات به طور کامل از طرف قانونگذار ایران و امریکا پذیرفته نشده است و به فراخور زمان و مکان از نظریالت مختلف استفاده شده است.

پیمان حقوق کودک بنیادی ترین سند هنجارساز درقلمرو حقوق کودکان به شمار می رود. در این پیمان مصادیق متعدد حقوق این دسته از شهروندان شناسایی شده اند که یکی از بارزترین آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است. به موجب حق مذکور، کودکان این امکان را می یابند تا از رهگذر بهره مندی از شماری از جلوه های حقوق بشر به سمت درست تربیت شدن و همنوایی با قواعد اجتماعی پیش روند. جلوه هایی که طبیعتاً بر فرآیند رشد کودکان تاثیرگذار بوده و اسباب اجتماعی شدن آنان را فراهم می آورند. از همین رو، در پیمان مذکور از میان شاخه های جرم شناسی پیش گیری، بر «پیشگیری فردمدار» تاکید شده است تا به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه نظام شخصیتی کودکان به شکل درست سامان یابد. در این نوشتار، گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیش گیری از بزهکاری در سه قسمت حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب (یکم)، حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش (دوم) و حق کودکان در برخورداری از برنامه های تفریحی سرگرمی فرهنگی (سوم) مورد بررسی قرار می گیرد.

ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند. برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی حاکم بر مسؤولیت آن­ها، یعنی نظام عدم مسؤولیت. از این پس، ارائه­کنندگان خدمات که تنها نقش واسطه را بازی می­کنند، به عنوان اصل، با گردهم آمدن شرایطی از مسؤولیت در برابر کارهای زیانبار دیگران معافند. در حقوق ایران، درباره این امر، حکم ویژه­ای وجود ندارد و بر پایه قواعد مسؤولیت مدنی، باید این مسؤولیت را بر مبنای تقصیر دانست. با وجود این، از برخی از اماره­های تقصیر نباید گذشت.

رسیدگی به امر کیفری باید از سوی مقام و مرجع صالح باشد. اگر دادسرایی، علیرغم عدم صلاحیت ،یکی از قرارهای قابل اعتراض را صادرکند، با اعتراض شاکی یا متهم به این قرار، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح از نظر دادسرا، ارسال می شود. با توجه به ماده 117 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می توان گفت که فقدان صلاحیت موجبی برای نقض قرارهای اعدادی دادسرا توسط دادگاه نیست لذا این قرارها از بحث ما کنار گذاشته می شوند ولکن قرارهای نهایی صادره توسط مرجع ناصالح قابل تایید نیستند. نقض قرارهای نهایی نادرست دادسرا نیز تابع اعتراض شاکی و رسیدگی دادگاه به آن وفق ماده 274 قانون مذکور است و فقدان صلاحیت دادسرا، یک ایراد شکلی است که ربطی به اعتراض شاکی ندارد اما مانع تایید قرار مرجع ناصالح می باشد. آیا با این ایراد شکلی و به استناد ماده فوق الذکر، دادگاه می تواند قرارهای نهایی معترض عنه را نقض نماید؟ بنظر ماده مذکور پاسخگوی این سوال نیست و همین امر رویه قضایی و دکترین حقوقی را دچار اختلاف نموده است.این مقاله در صدد رفع این مشکل با تفسیر شبکه ای از قانون صدر الذکر و قوانین مرتبط در کنار تحلیل دکترین و رویه قضایی موجود است.

با تصویب قانون مناطق دریایی ایران در سال 1372‘ بعضی دولتها‘ از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا‘ نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند. به اعتقاد این دولتها قانون مزبور درپاره ای موارد‘ به خصوص د زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدامستقیم و شرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه ازدریای سرزمینی ایران باقواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد است. این مقاله با بررسی سوابق موضوع در سومین کنفرانس حقوق دریاها‘ عملکرد دولتها و نقطه نظرهای حقوقدانان در پی پاسخ دادن به این اعتراضها است‘ همچنین می کوشد نشان دهدکه برخی از مواد کنوانسیون حقوق دریاها در عمل با تفسیری دو گانه رو به رو شده اند‘ در پایان نیز ضرورت تبادل نظر دولتها و مراجع بین المللی به منظور یافتن راهی برای حفاظت ازجهان شمولی کنوانسیون یادآوری میشود