در باب اقرار

و تبدیل است نه ثبات و بقاء.پس عدم تغییر در لحظه بعد و همچنین در لحظات و ازمنه مؤخر اگر با دلیل همراه نباشد پذیرفته نیست.
6-در زندگانی فردی و اجتماعی افراد آدمی مواردی بسیار توان یافت که در صورت‏ تمسک استصحاب نتایج آنها غالبا مصائبی است جبران ناپذیر.
اتومبیلی که تا دیروز بخوبی کار میکرده-در صورت حجیت استصحاب موردی برای‏ آزمایش امروزی آن نیست.
کارمند اداره‏ای که زمانی امین و درستکار بوده است بازرسی در کار او با حجیت‏ استصحاب منافات دارد.
تاجری که پیش از این تجارتخانه داشته و معاملات فراوانی توسط او انجام میشده است‏ امروز هم بدون توجه باحتمال ورشکست شدن یا ترک کار تجارت ارسال مال التجاره طبق اصل استصحاب‏ برایش بلامانع است و از اینگونه مثالها بسیارند.
داستان حیوانات و بازگشتشان بآشیانه‏ها هرگز استصحاب مربوط نیست-جانوران‏ چون بمحلی انس بگیرند غالبا بدون توجه بانهدام آشیانه بدانجا بازمیگردند و د رهمان حدود ماورای‏ دیگری اختیار میکنند.این انس فطری را از اینجهت که اثرات آن با استصحاب تطابق کرده است‏ با استصحاب که در صورت حجیت یک اصل عقلی است نبایستی اشتباه گردد.
اینها است خلاصهء از دلایل بیشماریکه از طرف موافقین و مخالفین استصحاب ....شده‏ است ولی از آنجا که هیچیک از دو نظریه فوق یعنی رد یا قبول استصحاب بطور اطلاق از ایراد مصون نمانده است کسانی تامل بیشتر کرده و قائل بتفصیل شده‏اند بدین نحو که اجرای استصحاب را دربارهء اقسام و در بعضی موارد پذیرفته و در غیر آنها حجت ندانسته‏اند.
(در پیرامون آراء پیروان این نظریه در شماره‏های آینده بتفصیل بحث خواهیم کرد)
محمد اعتضاد بروجردی‏
در باب اقرار
موضوع بحث ما آنست که اقرار آیا مثل سائر اسباب مملک از قبیل بیع و صلح و غیره‏ موجب تملک مقرله خواهد شد یا نه.بحث در این موضوع محتاج بتحقیق در اطراف معنی اقرار و اثرات آن است.میتوان اقرار را از دو جهت مؤثر و مثبت مورد اقرار قرار داد: 1-طریق بودن آن برای کشف موضوع مورد اقرار.
2-آنکه اقرار را موضوعا مثبت مورد اقرار بدانیم و بعبارت ساده آیا اقرار جنبهء طریقت دارد یا موضوعیت؟
گرچه بحث در اطراف طریقت و موضوعیت و معنای آنها بر اساتید محترم واضح و محتاج بتوضیح نیست معهذا برای آنکه بعضی‏ها که استحضار کامل از اصطلاحات فقهیندارند اجازه میخواهم فرق بین آنها را ذیلا معروض دارم:
معنای طریقت آنست که اقرار را کاشف برای فهم موضوع مورد اقرار قرار دهیم‏ چنانکه الفاظ از جهت آنکه کاشف از مقصود گوینده است سندیت دارد و معنای موضوعیت آنست که‏ ایجاد مورد اقرار را بوسیله اقرار فرار دهیم یعنی اقرار را علت و مسبب موجده مورد اقرار بدانیم:
مستفاد از نظریات فقهاء آنست که در بعضی موارد اقرار را جنبه طریقت و کاشفیت‏ بر او متر مینمایند و در بعضی موارد اقرار را از جهت جنبه موضوعیت مثبت و موجد مورد اقرار قرار میدهند:
موردی که اقرار جنبه طربقیت دارد زیاد است دو فقره از آن برای مثال بعرض میرسد: 1-هر گاه کسی اقرار مطلب دیگری نماید این اقرار درباره او نافذ و عهده‏دار تادیه‏ مبلغ مورد اقرار بطرف میباشد و هر گاه شخص اقرار کننده بعضی از اقرار بنفع زید مثلا مجددا اظهار دارد که مبلغ مورد اقرار را بزید که نامبرده ندارم بکله این مبلغ را بعمر بده دارم در اینمورد بایستی مبلغ مورد اقرار را بزید که نامبره شده ندارم بلکه این مبلغ را بامر بده دارم در اینمورد بایستی مبلغ مورد اقرار را بهر دو نفر مذکور تادیه نماید و همین معنا دلیل است که اقرار در اینمورد موضوعیت دارد نه طریقت.
2-هر گاه اقرار بغاصبیت خود نسبت بملکی نماید و آن ملک را متعلق بدیگری اظهار دارد این اقرار موضوعا مثبت مالکیت مقرله خواهد بود:
و از مواردی که متصور میشود فقهاء باقرار جنبه طریقت داده‏اند دو مورد است که آنهم‏ ذیلا بعرض میرسد:
1-اقرار بنسبت اشخاص-هر گاه زید مثلا اقرار نماید که عمر پسر اوست این اقرار در موردی قابل توجه است که اوضاع و احوال مخالف با آن نباشد ولی در صورتیکه اوضاع‏ و احوالی موجود باشد که خلاف آنرا اثبات مینماید باین اقرار ترتیب اثر داده نمیشود مثل آنکه‏ شخص اقرار کننده از حیث سن با کسی که اقرار به پسر بودن او نموده مساوی یا قریب بهم باشد یا بواسطه اختلاف مسکن و مولد نتوان آن شخص را بعنوان پسری نسبت باقرار کننده داد.
2-در باب حدود و دیات-علماء اعلام اشعار داشته‏اند که یکی از ادله مثبته قاتل‏ بودن شخصی که مورد اتهام قتل واقع شده آنستکه در نزد قاضی دوبار اقرار بقتل نماید هر گاه اقرار موضوعا مثبت مورد اقرار بوده بایست باقرار اولیه اکتفا نمود در صورتیکه اقرار اولیه کافی نیست‏ و یا تکذیب شخص اقرار کننده اثرات اقرا مرتفع خواهد شد.
آنچه بنظر فاصر میرسد آنستکه فرق بین موارد اقرار را باین نحو تصور نمائیم که هر گاه‏ مورد اقرار از امور نفسانی است اترار جنبه موضوعیت دارد مثل امثله فوق که زید اقرار نماید که‏ عمر از او مثلا هزار تومان طلب دارد یا فلان ملک در ید او غضب و تعلق بزید دارد اینگونه اقاریر چون از امور قلبی و نفسی سرچشمه میگیرد باین جهت موضوعا مثبت مورد اقرار میباشد و دلیل‏ حجت اقرارهم اینگونه اقاریروا شامل میگیرد مانند قاعده«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» که اقرار را نسبت بامور نفس حجت دانسته است.
قسم دیگر از اقرار آنستکه مورد اقرار عبارت از ایجاد فعلی در خارج باشد مثل آنکه‏ کسی بگوید من فلان ملک خود را در فلان دفتر رسمی بزید فروخته‏ام یا آنکه او را وقف بر مصارف‏ معینی کرده‏ام در صورتیکه دلائل قضائی بر عدم وقوع عقد بیع و وقف در دفتر مزبور موجود باشد در اینمورد نمیتوان اقرار را موجب تملیک ملک مورد اقرار بعنوان بیع مذکور بمقرله قرار دادزیرا سببی برای تملک زید نسبت باین خانه ایجاد نشده و نفس اقرار هم مملک نمیباشد و همچین‏ وقوع وقف باید مقرون باعمالی باشد از قبیل اجرای صیغه وقف و تصرف دادن بوقف و غیره که‏ در مورد مطابق دلائل موجوده انجام نشده و نمیتوان اقرار را بما هو موجد افعال مذکور قرار داد بنابر این میتوان اقرار را در بعضی موارد بعنوان طریق تلقی نمود و با وجود دلائل قضائی برخلاف‏ آن از آن اقرار صرف نظر کرد ولی در بعضی موارد اقرار همان جنبه موضوعیت را دارد و بما هو اثبات مورد اقرار را مینماید بحث در بقیه باب اقرار بعدا بعرض میرسد.
ضیاء الدین نقابت
تسلیم مبیع-تأدیه ثمن
البته بخاطر دارید که 30 سال قبل مامحکمه تجارت داشتیم و چند نفر از بازرگانان در دادگاه تجارت در مشاوره و رأی شرکت میکردند تا نقص اطلاع قضات را از فنون بازرگانی جبران‏ کنند ولی پس از وضع قانون تجارت و پیدایش دانشکده حقوق و استخدام لیسانسیه‏ها و دکترهای‏ حقوق چنین استنباط شد که قضات تحصیل کرده بفنون و قواعد و قوانین بازرگانی احاطه دارند و حاجتی بکسب نظر بازرگانان نیست.بابسط تجارت و تاثیر امور اقتصادی در تامین حیات جامعه‏ و سرعتی که در امر بازرگانی باید مراعات شود و یا تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بدولت‏ و تشخیص دولتها بر لزوم حفظ تعدیل و موازنه واردات و صادرات و حمایت از مصنوعات داخلی و ایجاد مقررات گمرکی و تاسیس کمیسیون ارز کار تجارت از صورت اولیه خود بیک امر فنی و حرفه‏ای‏ مبدل گردید و نحوه پرداخت ثمن و تسلیم مبیع از کیفیتی که فقها و علماء و تجار سابقا در خاطره خود تصور میکردند بصورت دیگری درآمد و باصطلاح عرف قدیم بعرف جدید مبدل گردید:
مثلا-در مورد کالاهای وارداتی-فروشنده خارجی بخریدار داخلی کالائی را عرضه‏ میکند یعنی اوفر میدهد وصف مبیع و قیمت را تعین میکند و میگوید قیمت سیف فلان مبلغ است‏ سیف مرکب است از سه حرف( C )که حرف اول لغت بهاء بزبان انگلیسی است و( I )که حرف اول‏ بیمه بزبان انگلیسی و( F )که حرف اول مخارج حمل و نقل بزبان انگلیسی میباشد یعنی این سه خرج‏ بعهده خریدار است و کالا در گمرگ داخلی باختیار مشتری گذاشته میشود تا حقوق گمرکی و بیمه و مخارج حمل و نقل را بدهد و کالا را از گمرک ترخیص کند-و نحوه پرداخت ثمن اینستکه فروشنده‏ خارجی صورتحساب قیمت و حقوق بیمه و حمل را نزدیکی از بانکها ارسال میدارد و دستور میدهد در صورتیکه مشتری جمع مبلغ صورتحساب را بپردازد اسناد را دریافت کند و مشتری با ارائه این‏ اسناد بگمرک و پرداخت حقوق گمرکی کالا را میتواند مرخص کند-تازه مطلب بدین سهولت نیست‏ بلکه مشتری بایستی برای پرداخت قیمت برحسب ارز خارجی از بانک مجاز ارز خارجی خریداری‏ کند و بانک وقتی باو ارز برای واردات میفروشد که در مقابل کالائی صادر کرده باشد و تعهد فروش