فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۳۴۱ تا ۱۳٬۳۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
دلیل مبنی بر پذیرش ؛ ضرورت تنظیم اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی
حوزه های تخصصی:
اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (با نگاهی به قانون تجارت الکترونیکی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
57 - 93
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری لانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تأکید کرده اند. این مقاله، ضمن معرفی و پیشینه مختصر سند مذکور، به بررسی اصول، قواعد و استثناآت وارد بر آن، و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه حقوق ارتباطات الکترونیکی، پرداخته است. در این بررسی، تلاش گردیده تا دیگر اسناد قانونی که در این زمینه وجود دارند، نیز مورد توجه قرار گیرد. در میان این بررسی، به تطبیق این اصول با مواد قانون تجارت الکترونیکی کشورمان، پرداخته شده و به منظور هماهنگی و رفع نقایص، پیشنهادها و راهکارهای عملی، نیز ارائه گردیده است.
جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای عمومی با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. با توجه به شباهت ساختاری و سازمانی بین نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران و تحولات صورت گرفته در این بخش، در این مقاله جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در دو کشور بحث و بررسی می گردد.
عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت.
لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، در جلسه علنی روز یکشنبه دهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا بدین ترتیب به صورت رسمی در دستور کار مجلس و کمیسیون های تخصصی مربوطه قرار گیرد.
گرچه، تنظیم لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تقدیم دیرهنگام آن به مجلس شورای اسلامی می تواند گامی مهم در تقویت پایه های حاکمیت قانون و رهانیدن فرشته عدالت اداری از چنگال خودسری های احتمالی تلقی شود، اما مقررات پیش بینی شده در این آیین نامه چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد. روشن است که در صورت انطباق نداشتن مقررات لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با شاخصه های دادرسی منصفانه و تحول گرایی، فایده کلی، کارآمدی و مشروعیت آن می تواند با تردیدهایی روبه رو شود.
تأملی در مسأله ی سکوت شارع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۶)
75 - 92
حوزه های تخصصی:
بحث سکوت شارع و قانونگذار ارتباط زیادی با موضوع منابع استنباط احکام دارد که اگر به منبع عقل و سیرهی عقلا به دیدهی منبع احکام نگریسته شود، نمیتوان ادعا نمود که همه ی احکام به صورت عام و خاص در قرآن و سنت مطرح شده بلکه در کنار کتاب و سنت به عقل، علاوه بر ابزار فهم کتاب و سنت به دیدهی منشا صدور قوانین مورد نیاز جوامع بشری نگریسته می شود که این نظریه میتواند زمینهی گفتگو و هماهنگی علم و دین گردد. ولی اگر در منابع استنباط احکام فقط کتاب و سنت حجت و معتبر شمرده شود و از طرفی ادعا شود که دین پاسخ گوی تمام نیازهای بشری است و اسلام خاتم ادیان است؛ در واقع سکوت قانونگذار را رد نموده و معتقد شده اند که همهی موضوعات در دین اسلام دارای حکم شرعی هستند. درخصوص موضوع مذکور آرای مختلف مطرح گردیده که گروهی قائل به شمولیت کتاب وسنت در پاسخگویی به تمام نیازهای بشری به تنهایی میباشند، ولی گروهی چنین شمولیتی را مطلقاً نپذیرفتهاند. گروه سوم نظریه ی اعتدال را پیشه کردهاند. در این مقاله نظریهی اعتدال نزدیکتر به حقیقت معرفی شده است.
مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام
حوزه های تخصصی:
نویسنده در این مقاله با مرور مباحث صورت گرفته در باره مبانی حقوق بشر، در کمیسیون تدوین کننده پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، خاطر نشان می سازد که به دلیل شرایط آن زمان، اعضای کمیسیون بحث چندانی درباره مبانی نظری حقوق بشر انجام نداند و بحث از آن را به وقت دیگری واگذار کردند. وی ایده غربی بودن اعلامیه حقوق بشر را رد می کند و برعکس، آن را حاصل تعامل فرهنگ ها و سنت های گوناگون می داند. مقاله آنگاه به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه ممکن است در فرهنگ های متنوع، حقوق جهانی وجود داشته باشد و در ادامه به تبیین مسابقه برای ساختارشکنی اعلامیه می پردازد و در پایان چالش پیش روی اعلامیه را عدم انسجام آن و وجود معانی و تفسیرهای مختلف از «کرامت» انسان می داند.
نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آیا همان گونه که حکومت ها مکلف اند برای شهروندان شان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول اند؟ به موجب رویکرد بی طرفی باید میان مقوله های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقولة اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت ها باید در قبال مقولة اخیر که با تعابیری همچون برداشت های خیر و برداشت های زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بی طرفی پیشه کنند. رویکرد بی طرفی حاصل تعمیم ایده عرفی گرایی بوده و بر تفکیک میان حق و خ یر بنا شده است. این روی کرد براساس م لاحظات متفاوت دارای سنخ های مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث می پردازیم.
تعهد به همکاری بین المللی در مقابله با هجوم ریزگردها به ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸
139 - 156
حوزه های تخصصی:
تقریباً از حدود بیش از دو سال پیش، هجوم ریزگردها به کشورمان از سوی کشورهای همسایه عربی موجب ایجاد مشکلات زیست محیطی و انسانی بسیاری گردیده است، به طوری که در برخی از ایام سال، فعالیتهای عادی و روند کاری نهادهای دولتی و زندگی روزمره مردمان استانهایی چون خوزستان، ایلام و کرمانشاه به طور کامل مختل شده است. این پدیده جغرافیایی که بر اثر خشکسالی و عمدتاً مداخلات انسانی در طبیعت از جمله سدسازی و بهره برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی، پسماندها و آلودگی های صنعتی و کشاورزی در هوای خشک ایجاد می شود، به معضلی تقریباً همه گیر در سطح جهان تبدیل شده است، به نحوی که در موافقتنامه های منطقه ای بسیاری از کشورهای مبتلابه، به این مسأله اشاره شده و ترتیبات خاصی برای مقابله با آن اندیشیده شده است. در این مختصر، با تأکید بر معضل ریزگرد در ایران، به طرح بحثی مختصر در این خصوص پرداخته شده است.
بیع حقوق معنوی و حرمت تصرّف در آن ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۶)
9 - 25
حوزه های تخصصی:
خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوان سلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذن صاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواند ید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقه ثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگیرند. یا حتی در صورت شک در حکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل میتوان قائل به صحت نقل و معاوضهی آنها شد. صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچکس بدون اجازهی او نمیتواند تصرّف در آنها کند؛ مثلاً بدون اجازهی صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تألیفی یا رایت سیدی یا انتشار نظر علمی او کند
بررسی قلمرو دفاع مشروع از مال در حقوق جزای اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل های بسیاری درباره وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هر چند مدافع از قتل نفس خود بترسد دفاع از مال خود به خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می شود حالاتی است که بر مدافع و مال عارض می شود.
شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های سهامی عام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه شرکت های سهامی عام با افراد زیادی سر و کار دارند که یا در داخل شرکت به عنوان عضوی از ارکان سه گانه آن مشغول به کارند و یا در خارج از شرکت به موجب یک قرارداد، خدمتی را برای شرکت انجام می دهند و یا کالایی را به آن می فروشند. این ارتباط نزدیک باعث خواهد شد که چنین افرادی کم و بیش از اطلاعات نهانی شرکت آگاهی یابند. سپس این امکان وجود دارد که این افراد چنین اطلاعاتی را در روابط خود با دیگر اقشار جامعه به طور خواسته یا ناخواسته به آنها منتقل کنند. بدین سان گروه های مختلف از اطلاعات نهانی شرکت مطلعند که نخستین گام در جلوگیری از سوء استفاده این افراد از این اطلاعات شناخت آنهاست. در همین راستا، نگارندگان این مقاله نیز به دنبال شناخت و بررسی تفصیلی دارندگان این اطلاعات خواهند بود.
مجازات بازدارنده"": اشکالات نظری و مشکلات عملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان ""مجازات های بازدارنده"" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که ""بیدالحاکم"" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی""مرور زمان"" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدید و درج آن در کنار عنوان ""تعزیر"" راه گریزی بوده است برای عبور قانون گذار از این مانع ""فقهی"" ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیده ایم که پیدایش عنوان ""مجازات های بازدارنده "" در کنار ""تعزیر"" هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار- رضوان ا? علیه- به استفتای به عمل آمده از ایشان باشد.
حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی
حوزه های تخصصی:
کمال انسان در حیات دنیوی و حتی اخروی ارتباط مستقیم با داشتن محیط زیست سالم است. محیط زیست سالم زمینه ساز سعادت مادی و معنوی بشر است. امروزه تخریب لجام گسیخته محیط زیست (آب، هوا، فضا) حقوق بشر جهانی را با تهدید روبه رو کرده است. اخلاق حفظ محیط زیست دارای اصول و مبانی جهانشمول و مشترک میان ادیان، مکاتب و اندیشمندان فلسفی و حقوقی است. در این مقاله تلاش می شود رابطه میان حقوق بشر با توجه به اخلاق زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا می توان حقوق بشر را از طریق ترویج اخلاق زیست محیطی تحقق بخشید؟ و فرض اصلی این است که از طریق توسعه اخلاق زیست محیطی می توان بهتر به حقوق بشر جهانی دست یافت.
قاعده معکوس
حوزه های تخصصی:
جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب میشود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی میکنیم.
از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط میشود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمیتوان آن را مشمول عنوان محاربه دانست.
سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله اینکه میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانیکنندگان جرأت میدهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.
مسؤولیت مدنی واسطه ها و تامین کنندگان خدمات رتباطات الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسؤولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسؤولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارائه میکنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.
تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مدنی پزشک دارای دو جنبه است. از یک سو، پزشک متعهد است، بیماری شخص را درمان نماید؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله و مسئولیت او نسبت به عدم بهبود بیمار، مبتنی بر تقصیر است. از سوی دیگر، پزشک متعهد است، تلاش کند تا در جریان معالجه، زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود. نسبت به این جنبه از تعهد پزشک و مبنای مسئولیت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی، استنباط می شود، پزشکی که با رضایت بیمار به معالجه او می پردازد، مسئول زیان وارده بر اوست هر چند مرتکب تقصیر نشده باشد، مگر اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد.