۱.
کلید واژه ها:
حقوق اعیان حق سلطنت بیع کپی رایت
خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوان سلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذن صاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواند ید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقه ثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگیرند. یا حتی در صورت شک در حکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل میتوان قائل به صحت نقل و معاوضهی آنها شد. صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچکس بدون اجازهی او نمیتواند تصرّف در آنها کند؛ مثلاً بدون اجازهی صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تألیفی یا رایت سیدی یا انتشار نظر علمی او کند
۲.
کلید واژه ها:
اراده اعتبار انشا جعل حکم
بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاهها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهتگیریهای اصولی در مباحث مختلف علم اصول مؤثّر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی میدانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی میدانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتاً ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقّی نمود هاند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبهی انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفتهاند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. همچنین تقسیم اراده به ارادهی تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که ارادهی شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلّق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلّفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانهای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحث پرداختهایم
۳.
کلید واژه ها:
مسئولیت کیفری بلوغ رشد عقلی اهلیت مسئولیت
بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.
۴.
کلید واژه ها:
رضایت برائت مسئولیت مدنی تعهد تقصیر
نوشتار حاضر با عنایت به نظرات فقهی و با مطالعهی رویکرد حقوق ایران و انگلستان به نقد و بررسی لزوم اخذ برائت از بیمار برای رفع مسئولیت مدنی پزشک اختصاص دارد. با این حال، این مقاله در دو گفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیمار در بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یا رضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجهگیری رسید که صرف رضایت بیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگر نیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائتنامه اخذ گردد
۵.
کلید واژه ها:
سکوت قانونگذار شارع شمولیت
بحث سکوت شارع و قانونگذار ارتباط زیادی با موضوع منابع استنباط احکام دارد که اگر به منبع عقل و سیرهی عقلا به دیدهی منبع احکام نگریسته شود، نمیتوان ادعا نمود که همه ی احکام به صورت عام و خاص در قرآن و سنت مطرح شده بلکه در کنار کتاب و سنت به عقل، علاوه بر ابزار فهم کتاب و سنت به دیدهی منشا صدور قوانین مورد نیاز جوامع بشری نگریسته می شود که این نظریه میتواند زمینهی گفتگو و هماهنگی علم و دین گردد. ولی اگر در منابع استنباط احکام فقط کتاب و سنت حجت و معتبر شمرده شود و از طرفی ادعا شود که دین پاسخ گوی تمام نیازهای بشری است و اسلام خاتم ادیان است؛ در واقع سکوت قانونگذار را رد نموده و معتقد شده اند که همهی موضوعات در دین اسلام دارای حکم شرعی هستند. درخصوص موضوع مذکور آرای مختلف مطرح گردیده که گروهی قائل به شمولیت کتاب وسنت در پاسخگویی به تمام نیازهای بشری به تنهایی میباشند، ولی گروهی چنین شمولیتی را مطلقاً نپذیرفتهاند. گروه سوم نظریه ی اعتدال را پیشه کردهاند. در این مقاله نظریهی اعتدال نزدیکتر به حقیقت معرفی شده است.
۶.
کلید واژه ها:
تعذر قرارداد بطلان تعهد متعاقدین ایفای عقد
گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند مینماید. در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است.این قاعده بیانگر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل میباشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت.حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید. مقالهی حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار میدهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابهی تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.
۷.
کلید واژه ها:
مرگ مغزی برداشت عضو روح پیوند اعضا
هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداختهایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه میدهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آرای فقها چنین شخصی در قید حیات تشخیص داده شده و قائل به عدم جواز برداشت اعضای وی میشویم. در سراسر این پژوهش به ادلهی قائلین به جواز پیوند اعضا تحت عنوان اشکال، اشاره کردهایم و با پاسخ به هر یک بر قوت ادلّهی خویش مبنی بر عدم جواز صحه گذاشتهایم.
