درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۰۸۱.

تأملی بر «برنامه جامع همکارهای فی مابین ایران و چین» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2105 - 2133

کلید واژه ها: ابتکار کمربند و جاده حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی معاهده موافقت نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۸
در 7 فروردین ماه 1400 وزیر خارجه دولت چین طی سفری رسمی وارد تهران شد و در بحبوحه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام و خرابکاری هایی که در سایت هسته ای نطنز اتفاق می افتاد، موافقت نامه ای با عنوان «برنامه جامع همکاری های فی ما بین ایران و چین» منعقد شد. ابعاد بسیار وسیع این تفاهم نامه در حوزه های متنوع اقتصادی، امنیتی، نظامی، گردشگری ، فرهنگی، دانشگاهی و با تمرکز ویژه روی مسئله انرژی به خصوص خرید نفت و محصولات پتروشیمی توسط دولت چین از ایران در بازه زمانی 25 ساله، ابهامات فراوانی را به وجود آورد و حتی برای افرادی که در این حوزه به صورت حرفه ای فعالیت داشتند، پرسش هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه چرا در این زمان این تفاهم نامه منعقد شد و چرا مدت زمان آن 25 سال است. در این نوشتار با هدف رفع ابهامات موجود، این تفاهم نامه از منظر موازین حقوق بین المللی تجزیه و تحلیل می شود.
۱۰۸۲.

بهترین رویه های صنعت نفت وگاز و تأملی بر آرای صادرشده بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 181 - 199

کلید واژه ها: بهترین رویه های صنعت نفت وگاز رویه های خوب صنعت نفت وگاز رویه های خوب میدان نفتی عرف خاص صنعت نفت وگاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۸
با گسترش صنعت نفت وگاز در جامعه جهانی، ادبیات حقوق نفت وگاز با اصطلاحات جدیدی روبه رو شد. یکی از این اصطلاحات، بهترین رویه های صنعت نفت وگاز است. این اصطلاح، نخست قراردادهای نفت وگاز، سپس قوانین و معاهدات بین المللی نفت وگاز را متأثر کرد. برخی پرسش هایی که درباره این اصطلاح مطرح است، آن است که مفهوم و ماهیت بهترین رویه های صنعت نفت وگاز چیست؟ و در محاکم داوری بین المللی چگونه موردتوجه داوران قرار گرفته است؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی قراردادها، قوانین و معاهدات بین المللی مرتبط با صنعت نفت وگاز به این نتیجه رسید که بهترین رویه های صنعت نفت وگاز همان عرف خاص این صنعت است که توسط فعالان این عرصه در سراسر جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی رعایت می شود. افزون براین، بررسی آرای داوری های بین المللی نفت وگاز نشان داد که داوران بین المللی نفت وگاز براساس عوامل مختلفی، ازجمله توسعه دانش و فناوری، عملکرد شرکت های بین المللی و نقش دولت ها در اقدامات شرکت های بین المللی نفت وگاز در زمان انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد بهترین رویه های صنعت نفت وگاز را که فعالان این صنعت باید رعایت کنند شناسایی و براساس آن رأی صادر می کنند.
۱۰۸۳.

نظریه استیفای حقوق عامه در انفال و ثروت های عمومی در بخش نفت وگاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 223 - 243

کلید واژه ها: انفال حقوق عامه حکمرانی خوب مالکیت عمومی نظارت بر اعمال دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۷
نفت به عنوان یک کالای اقتصادی و استراتژیک از گذشته تا کنون نقش مؤثر و تعیین کننده ای در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور و مردم داشته و از این جهت که این منابع متعلق به مردم است و از سوی دیگر اداره صنعت نفت توسط آحاد مردم امکان پذیر نیست، اختیار اداره آن به موجب قانون به دولت سپرده شده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. برای تحقق این امر رعایت اصول و الزاماتی ضروری است که نظریه استیفای حقوق عامه در انفال و ثروت های عمومی در بخش نفت و گاز سعی دارد با اثبات حق مالکیت مردم، لزوم و نحوه تحقق این حقوق و موانع تحقق آن را تبیین کند. در این راستا مدیریت اکتشاف، تولید بهینه، نحوه و مقدار عرضه، درآمدهای حاصل از صادرات و نحوه هزینه کرد آن از اهمیت خاصی برخوردار است. از عوامل مثبت و تأثیرگذار جهت تحقق حقوق عامه می توان به نقش کلیدی دولت در پیاده سازی نظام حکمرانی خوب و تنظیم گری در جهت احیاء و صیانت از این حقوق و نقش مؤثر و متقابل مردم در این خصوص و از عوامل منفی به ضعف قوانین و ناکارآمدی مدیریتی مسئولان اشاره کرد. سؤالات اصلی مطرح در این مقاله عبارتند از: عملکرد مسئولان جهت تحقق حقوق مردم در منابع طبیعی نفت و گاز چگونه است؟ آیا اقدامات عملی و عزم جدی برای حل مشکلات موجود در صنعت نفت و رفع موانع تحقق حقوق مردم در منابع طبیعی نفت و گاز وجود دارد؟ ارزیابی عملکرد مسئولان و قوانین به شکل توصیفی و تحلیلی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۰۸۴.

بررسی مالکیت بر اعیان و منافع با رویکرد فقههی و حقوقی

نویسنده:
منبع: حقوق و فقه تربیت و کودک (فقه و حقوق نوین سابق) سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلید واژه ها: حق مالکیت تملیک منفعت عقد اجاره محدودیت های حق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۴
حق به معنای سلطه و اختیار است و مال نیز به آن چیزی اطلاق میگردد که عرفاً دارای ارزش اقتصادی باشد. حقی که به دارنده مالی، امکان استیلاء و هر نوع تصرف مشروع را می دهد، حق مالکیت نام دارد. این حق مهم ترین و کامل ترین حق عینی است. در بسیاری از جوامع مختلف، مالکیت را حقی مقدس می پندارند و همچنین در دین اسلام نیز مالکیت خصوصی افراد دارای ارزش والایی است و در آیات متعددی از قرآن کریم به جایگاه و مقام حق مزبور اشاره شده است. از آنجا که مالکیت در جوامع و نظام های حقوقی مختلف دارای اهمیت به سزا و غیر قابل انکاری است به همین جهت حدود و آثار ناشی از آن کماکان مورد بحث واختلاف بوده است. منفعت از عین مال به تدریج حاصل می شود، به همین سبب برخی فقها بر این اعتقاد دارند که در اجاره تملیک منفعت لزوم ندارد و تصرف کامل مستاجر شرط است. برخی دیگر از حقوق دانان دادن تسلیط مستاجر برای انتفاع را شرط می دانند که با توجه به بررسی و تفهیم مبانی، به این نتیجه می رسیم که بایستی حین العقد، منفعت آتی را در حکم موجود فرض کرد. 
۱۰۸۵.

مبانی حقوق طبیعی جان لاک و تاثیر آن در کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 37-52

کلید واژه ها: جان لاک حقوق طبیعی حقوق کودک آزادی امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۶
حقوق طبیعی در نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی جان لاک، نقش بنیادینی را بازی می کند. به طوری که بسیاری از آراء وی مبتنی بر حقوق طبیعی می باشد. با این که جان لاک اولین اندیشمندی نیست که درباره حقوق طبیعی سخن رانده و پیش از وی نیز متفکرانی در ادوار مختلف و سنن فکری متفاوت در این باره نظریه پردازی کرده اند، ولی باید چنین ادعا کرد که لاک، نظریه پرداز حقوق طبیعی مدرن می باشد و قرائتی نوین از این نظریه ارائه داده است. حقوق طبیعی لاک بر مدار برابری و استقلال فردی استوار است. آزادی، جان و مال سه رکن اساسی نظریه لاک می باشند. از سوی دیگر، بسیاری از منشورهای بین المللی که مدافع حقوق بشر هستند، نیز به نوعی حافظ آزادی شخصی، جان و مال افراد در سراسر جهان می باشند. یکی از توافقنامه های بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد می باشد که مدافع آزادی و امنیت کودکان در سراسر جهان است و حقوق اساسی آن ها را تضمین می کند. در این کنوانسیون، الگوهای حقوق طبیعی، علی الخصوص حقوق طبیعی جان لاک دیده می شود و همچنین لاک را پدر معنوی حقوق بشر دانسته اند و یکی از منابع حقوق بشر به معنای نوین، مبانی حقوق طبیعی می باشد. بر همین اساس، هدف اصلی این نوشتار بررسی مبانی حقوق طبیعی در کنوانسیون حقوق کودک و تطبیق آن با مبانی جان لاک می باشد.
۱۰۸۶.

تأثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 41 - 45

کلید واژه ها: اشتباه حد دفعات تکرار حد تکرار حد اعدام قاعده درأ سقوط مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۷
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم می توان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را می توان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.
۱۰۸۷.

تحریم خبرنگاران رسانه ملی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 37 - 72

کلید واژه ها: تحریم خبرنگاران آزادی بیان اقدامات متقابل در حقوق بشر بازجو خبرنگار نقض فاحش حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۰
در دورانی که تلاش کمپین های حقوق بشری به افزایش حمایت از خبرنگاران و ارائه تضمین های قوی تر به ایشان معطوف است، در اقدامی بی سابقه، برخی خبرنگاران ایرانی ازجمله علی رضوانی مشمول تحریم دولت های غربی شده اند. پیش از این، اشخاص مرتبط به فعالیت های نظامی، هسته ای و مقامات عالی رتبه با عناوینی نظیر «تحریم هوشمند»، هدف قرار گرفتند، اما تصمیم اخیر وزارت خزانه داری امریکا، اتحادیه اروپا و دولت کانادا مبنی بر تحریم خبرنگاران ایرانی، بحث جدیدی را در حقوق بشر بین الملل باز کرده است. در این پژوهش، مبانی حمایت های بین المللی از خبرنگاران، اعم از مستقل یا وابسته به دولت، و مؤلفهه های این حمایت در چارچوب حقوق بشر ارزیابی و سپس مبانی حقوقی اعمال تحریم علیه علی رضوانی و مشروعیت آن با توجه به عملکرد او مطالعه می شود. بنا بر داده های پژوهش حاضر، اقدامات این خبرنگار در قالب «نقض فاحش و نظام مند» حقوق بشر قابل دسته بندی نیست و از طرفی اقتضائات منع اقدامات متقابل و تلافی جویی در حقوق بشر و آموزه های نظریه منع برچسب زنی و بدنام سازی، مشروعیت تحریم های اعمال شده را مخدوش می کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این تحریم ها نه تنها با حقوق اولیه بشری افراد در تضاد است بلکه با وظیفه ذاتی خبرنگاری که در قلمرو آزادی گردش اطلاعات قرار دارد نیز ناهماهنگ است. به نظر، اعمال این تحریم ها بیش از آنکه برحسب مبانی حقوقی توجیه پذیر باشد، بنا بر کینه ورزی شخصی نسبت به عملکرد اشخاص خاص و تلاش برای متوقف کردن ایشان قابل توجیه است؛ چه اینکه چینش پایه های حقوقی برای این اقدامات، به مثابه زلزله ای بر اندام حقوق بشر و آزادی گردش اطلاعات خواهد بود.
۱۰۸۸.

مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 1 - 18

کلید واژه ها: مشاغل غیرمالی پول‎شویی گروه ویژه اقدام مالی ریسک پولشویی تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۸
مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.
۱۰۸۹.

مطالعه تطبیقی خرید و فروش اجباری سهام در نظام حقوقی کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 35 - 46

کلید واژه ها: خرید اجباری فروش اجباری سهامدار اقلیت سهامدار اکثریت شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۵
در عصر حاضر، به دلیل ارتباط شرکت های سهامی با گروه های دیگر جامعه از یک سو و افزایش مسئولیت اجتماعی آنان از سوی دیگر موجب شده تا شرکت ها به دنبال راهکاری برای حفظ ثبات و پایداری خود در راستای انجام فعالیتشان باشند. خرید و فروش اجباری سهام، یکی از این راهکارهاست که به ثبات و پایداری شرکت کمک می کند. بدین سان که گروهی از سهامداران (اقلیت)، که نقش کمرنگی در سیاست گذاری و تصمیمات شرکت دارند، به جای درخواست انحلال شرکت، به روش فوق از شرکت خارج شده و به عضویت خود در شرکت پایان می دهند. آنچه از اهمیت به سزایی برخوردار است و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده واقع شده است، حفظ اصل تعادل میان جایگاه سهامداران اقلیت و اکثریت است که یکی از کارکردهای مهم خرید و فروش اجباری سهام در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس تلقی می گردد. مطالعه در دو نظام حقوقی کامن لا و ایران نشان می دهد که اولاً، برخلاف نظام حقوقی کامن لا، مقررات خاصی در مورد خرید و فروش اجباری در مقررات شرکت های سهامی ایران وجود ندارد. ثانیاً، در قوانین دیگری همچون قانون رفع موانع تولید رقابتی 1394، که مقرراتی در این زمینه وضع نموده با مقررات نظام کامن لا تفاوت اساسی دارد. بنابراین، مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از کاستی ها و ابهامات موجود در شرکت های سهامی درخصوص خرید و فروش اجباری سهام قرار گیرد.
۱۰۹۰.

اصول تفسیری در احتمال و تعارض نسخ و تخصیص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 47 - 58

کلید واژه ها: استصحاب اعتبار قانون اصل ترجیح تخصیص بر نسخ اصل عدم نسخ و تخصیص تعارض نسخ و تخصیص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از موارد بهره جویی از اصول تفسیری در احتمال نسخ ماده قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض نسخ ماده قانونی و تخصیص عموم آن است. هر چند اصولیان تا حد امکان سعی دارند تعارض دو ماده را با استناد به قواعد تعارض عام و خاص حل نمایند، ولی گاهی شرایط امکان تخصیص وجود ندارد و ناچار باید به نسخ نظر داد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق در این خصوص آن است که کدام اصول تفسیری در احتمال نسخ ماده قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض بین نسخ ماده قانونی و تخصیص عموم آن جاری است؟ ضرورت انجام این تحقیق علاوه بر کاربردی بودن در تنقیح قوانین، این است که تاکنون کسی بدان نپرداخته است. روش تحقیق در بررسی و یافتن پاسخ سؤال، توصیفی و تحلیلی است و تحقیق در پاسخ سؤال به این نتیجه رسیده است که اصل در احتمال نسخ، عدم نسخ و اصل در احتمال تخصیص، عدم تخصیص و نیز اصالت عموم عام است و جریان استصحاب اعتبار قانون در احتمال نسخ و اعتبار عموم عام در احتمال تخصیص یک مؤید است، اما در تعارض بین نسخ و تخصیص، اصل ترجیح تخصیص بر نسخ جاری می گردد، مشروط بر اینکه شرایط تخصیص فراهم باشد وگرنه نسخ بر تخصیص مقدم خواهد شد.
۱۰۹۱.

ابهام ناشی از ناهمراستایی بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی (مطالعه موردی ماده 310 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 23 - 49

کلید واژه ها: تقنین اقلیت حقوق عمومی غیرمسلمانان ساختار نظام حقوقی عقد ذمه اصناف غیرمسلمانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۶
اصناف غیرمسلمانان؛ چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقینظام حاکم بر تعامل اجتماعی و جایگاه غیرمسلمانان در جوامع اسلامی و چگونگی تبیین چنین نظامی از ابعاد مختلفی قابل توجه است. سیر این تحولات در تبیین نظام تعاملی؛ از تنظیم قرادادی براساس عقد ذمه تا تنظیم قانونی براساس رابطه تابعیت را در بر می گیرد اما چالش مهمی که در لسان تقنین بازتاب پیدا کرده و در ماده 310 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده؛ فاصله گفتمانی قانون گذار با ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بازنمایی می کند. چنین بیانی با فضای عینی و واقعیت ساختار حقوقی و حقوق عمومی مطابق نیست و با اشکال ناهماهنگی و ناهمراستایی بیان و ساختار، و همچنین ابهام عملی روبرو است. مقاله حاضر درصدد واکاوی و بررسی چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی در تبیین جایگاه اصناف غیرمسلمانان و فاصله گفتمانی موجود در شرایط حقوقی کنونی است. واژگان کلیدی: تقنین، اقلیت، حقوق عمومی غیرمسلمانان، ساختار نظام حقوقی، عقد ذمه، اصناف غیرمسلمانان
۱۰۹۲.

موانع و چالش های حمایت از حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 135 - 160

کلید واژه ها: حق بر سلامت سیاست های کلان قوانین موانع و چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت از مهم ترین حق های بشری است که به عنوان یکی از حقوق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران، اجرای این حق نیز به مانند برخی دیگر از حق ها با موانع و چالش های قانونی مواجه گردیده و به طور بدیهی دستیابی به یک نظام سلامت مطلوب در وهله اول نیازمند شناسایی و رفع این موانع خواهد بود. بر این اساس، در مقاله پیش رو به روش توصیفی -تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که عمده موانع و چالش های حقوقی حق بر سلامت در حقوق ایران چیست؟ هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع فراروی حوزه مورد بحث در جهت رفع موانع مذکور و دست یابی به نظام حقوقی مطلوب تر در این عرصه است . یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که عدم توجه به معنا و مفهوم دقیق و استاندارد حق بر سلامت و نیز عوامل گوناگون مؤثر بر آن در قوانین موضوعه کشور، عدم رفع مسئله تعارض منافع، ضعف در نظام نظارت قانونی و ضعف در ضمانت اجرای قوانین موجود، به علاوه برخی از خلأهای قانونی دیگر، از جمله مهمترین موانع و چالش های قانونی فراروی حق بر سلامت می باشند در نتیجه رفع این موانع ، اصلاح قوانین و سیاست های کلان موجود در این زمینه از ضروریات اصلی نظام تقنینی کشور می باشد.
۱۰۹۳.

جایگاه عنصر «زیان» در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 141 - 171

کلید واژه ها: جبران پذیری زیان مسئولیت مدنی دولت صلاحیت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۲
در خصوص ارکان مسئولیت مدنی، به طور عام تحقیقات و تألیف های متعددی انجام گرفته است اما در حوزه مسئولیت مدنی دولت به دلیل وجود تنوع در فعالیت های دستگاه های دولتی، پیچیدگی و ابهام برخی مباحث و دشواری تشخیص رژیم حقوقی حاکم همچنان در حد قابل توجهی پابرجاست. چنین وضعی اقتضای آن دارد تا به ویژگی های خاص مسئولیت مدنی دولت به طور دقیق تر توجه شود. یکی از مباحث تعیین کننده در این خصوص، پاسخ به این پرسش است که عنصر زیان چه تأثیری بر سایر ارکان مسئولیت مدنی دولت دارد؟ این نوشتار بر این ادعاست که ماهیت زیان به لحاظ کمی و کیفی در مواردی می تواند در تشخیص نوع تقصیر، ضرورت وجود و نحوه احراز رابطه استنادی، مسئله جبران پذیری خسارت، مبنای مسؤولیت مدنی و حتی تعیین صلاحیت قضایی مؤثر واقع شود. یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی عبارت از این است که مسئولیت مدنی دولت صرفاً در حوزه تسبیب، مبتنی بر عنصر تقصیر است و موارد معافیت قانونی نیز مشروط به عدم ایراد خسارت عینی است.
۱۰۹۴.

حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 303 - 336

کلید واژه ها: تعهدات پولی کاهش ارزش بهره خسارت تأخیر عدم نفع وجه التزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۰
بدون تردید پول ازجمله کاربردی ترین اختراع های اعتباری بشری است که بحث اهمیت آن نه فقط در اقتصاد بلکه در حقوق نیز غیرقابل انکار است. هر زمان که مدیون در پرداخت تعهد پولی خود تأخیر کند سوال اصلی که در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود این است که چه حقوقی برای متعهدله جهت جبران کامل خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت قابل مطالبه است. برای پاسخ به این پرسش می توان میان سه حق مختلف برای طلبکار تفکیک قائل شد: اگر طرفین در مورد خسارت وارده توافق کرده باشند، خسارت موردتوافق باید پرداخت شود و درصورت عدم توافق، خسارت ناشی ازکاهش ارزش پول و منافع ازدست رفته پول (بهره) به لحاظ اقتصادی قابل مطالبه خواهد بود. این نوشتار درتلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی هر کدام از این نوع خسارات را با درنظرگرفتن وضعیت موجود درنظام حقوقی و قضائی ایران بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از میان حقوق مختلفی که به لحاظ اقتصادی برای رسیدن به اصل جبران کامل خسارات ضروری است، نظام حقوقی ایران صرفاً کاهش ارزش پول را با شروط بسیاری پذیرفته و منافع ازدست رفته پول را به رسمیت نمی شناسد. در مورد امکان توافق اشخاص بر میزان خسارت نیز رویکرد بسیار مضیقی را اتخاذ کرده است.
۱۰۹۵.

نقدی بر پیش نویسِ توصیه های یونسکو در اخلاقِ هوش مصنوعی از منظر حق بر محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 9 - 47

کلید واژه ها: هوش مصنوعی یونسکو محیط زیست مسئولیت جبران خسارت اصل احتیاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۰
توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می کنند. مقابله با بحران های زیست محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش های زیست محیطی در اولویت قرار گرفته اند. وجود نگرانی هایی از این دست، یونسکو را  بر آن داشت تا با هدف نظام مند نمودن فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، پیش نویس توصیه های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیش نویس این پرسش مطرح می شود که آیا پیش نویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالش های زیست محیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلی توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.
۱۰۹۶.

اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام های ملی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 145 - 173

کلید واژه ها: اصول حقوقی اصول یونیدرو تبدیل تعهد تضمینات تعهد قراردادی چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۶
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..
۱۰۹۷.

اعمال حاشیه صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 157 - 177

کلید واژه ها: حاشیه صلاحدید حاکمیت اراده دولت ها پوزیتیویسم حقوقی حقوق طبیعی معیارهای ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۵۸
بخش قابل توجهی از حقوق بین الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت ها میزانی از انعطاف پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می باشد این سوال مطرح می شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین الملل بشر ایفای نقش و میدان داری می کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می کشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت ها، مورد توجه قرار گیرد.
۱۰۹۸.

سیر قاعده سازی در حقوق بین الملل مالکیت فکری (چرخه ای از اقدامات تک جانبه، دوجانبه، جمعی و چندجانبه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 116

کلید واژه ها: موافقت نامه تریپس موافقت نامه های فراتریپس اقدامات تک جانبه مذاکرات دوجانبه مذاکرات جمعی مذاکرات چندجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۵
قواعد بین المللی مالکیت فکری در قالب معاهدات دو یا چندجانبه در بستر زمان و درنتیجه تقابل و تعامل کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شکل گرفته است. بعد از جنگ جهانی دوم، با آغاز موج استقلال کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته، قاعده سازی مالکیت فکری از مجرای چرخه ای متشکل از اقدامات تک جانبه، مذاکرات دوجانبه، جمعی و چندجانبه انجام شده است. این فرآیند دارای سیری پلکانی است: هرکدام از این اقدامات، مقدمه ای برای مرحله بعد می باشد و کشورهای توسعه یافته با فشارهای اقتصادی تک جانبه، ابتدا دول درحال توسعه را به مذاکرات دوجانبه با موضوعیت مالکیت فکری و سپس پذیرش تریپس متقاعد نمودند. در ادامه، با عنایت به نارضایتی کشورهای توسعه یافته از استانداردهای تریپس و اعمال فشار تک جانبه بر کشورهای در حال توسعه، کشورهای اخیر به استانداردها و قواعد فراتریپسی در مذاکرات تجاری دوجانبه و جمعی متعهد شدند. امروزه می توان انتظار داشت با افزایش تعداد موافقتنامه-های دوجانبه و جمعی، استانداردهای فراتریپسی به بخش مهمی از حقوق بین الملل مالکیت فکری تبدیل شود و شرایط برای ارتقای سطح مذاکرات به مذاکرات چندجانبه در قالب سازمان جهانی تجارت یا وایپو و نهایتاً ایجاد تریپسی نوین فراهم آید. در این وضعیت ضروریست مذاکره کنندگان تجاری ایران با هوشمندی و آگاهی از سطح توسعه یافتگی کشور و اهداف کشورهای توسعه یافته وارد مذاکرات شوند تا منافع کشور به بهترین شکل صیانت شود.
۱۰۹۹.

بررسی تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران و ترکیه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: ساختار قضایی محاکم سیستم دادگاههای قضایی ایران سیستم دادگاههای ترکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۰
قوه قضائیه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد . رئیس قوه قضائیه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانون اساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقی ایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شدهاست،کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاههای منطقه ای ودادگاههای محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور ، فردی به عنوان رئیس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی ( قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانین عثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال 1926 به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنی سوئیس در سال 1907 و قانون تعهدات سوئیس در سال 1911 می باشد، اگرچه این قانون در سال 2002 دستخوش تغییراتی شد، اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیا بوده در سال 2005 با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویه ای است که عموماً تأثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوئیس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد.
۱۱۰۰.

تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 85 - 100

کلید واژه ها: هوش مصنوعی حقوق بشر فناوری های نوین نسل چهارم حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان