سید محمد میرلوحی

جلوگیری از رفتارهایی که موجب وهن دین می شود، یکی از دغدغه های فقهای شیعه بوده و هست. فقها در مواردی، ممنوعیت وهن دین را مستند حرمت برخی اعمال مکلفان قرار داده اند. اکنون باید دانست که آیا می توان حرمت وهن دین را به صورت قاعده فقهی مطرح ساخت و این شناسایی چه آثاری در پی دارد؛ یعنی قلمرو اعمال این قاعده تا کجاست و آیا می توان در مقام تعارض اجرای برخی احکام الزامی اسلام با وهن دین، با استناد به این قاعده، از اجرای برخی احکام شریعت دست کشید. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه، مبانی و آثار قاعده حرمت وهن دین در حکومت اسلامی است. ازاین رو پس از تبیین مفهوم وهن دین، مبانی و مستندات عقلی و نقلی و جایگاه قاعده یادشده را بیان می کند و درنهایت، به این نتیجه رهنمون می شود که امکان استناد به این قاعده در زمینه واجبات و محرمات تنها با رعایت ضوابط عناوین (احکام) ثانویه، به صورت محدود و موقت، بنا به تشخیص عرف و با حکم حاکم اسلامی ممکن خواهد بود و در این صورت نیز حکومت اسلامی، موظف به زدودن موانع اجرای شریعت در جامعه خواهد بود.

حکومت اسلامی موظف است نسبت به اجرای دستورات اجتماعی شریعت در جامعه نهایت توان خود را به کار گیرد و اساساً حکومت اسلامی، به مثابه ی ابزاری جهت اجرای احکام اسلام است. اصل بر این است که اجرای دستورات شریعت باید به صورت کامل و فوری انجام گیرد اما گاهی اجرای کامل و فوری برخی از آن ها ممکن نیست و در این صورت باز هم بنا به دستور شارع مقدس، باید این اصل را تخصیص زد. حال، مسئله اینجاست که مبانی و ادله ی اصل فوریت اجرای شریعت در حکومت اسلامی چیست و چه استثنائاتی بر این اصل، وارد است. مقاله ی حاضر با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین پاسخ این مسئله، پس از اثبات وظیفه ی حاکمان در زمینه ی اجرای شریعت، به بیان مبانی اصل مذکور با تکیه بر مبانی فقهی و ذکر استثنائات آن می پردازد و درنهایت به این نتیجه رهنمون خواهد شد که در خصوص نحوه ی اجرای شریعت توسط حکومت اسلامی، اصل بر اجرای فوری احکام الاهی است و دست کشیدن از این اصل، نیاز به احراز دلیل قطعی دارد و تنها در موارد خاص مد نظر شارع مقدس، امکان پذیر خواهد بود. بنابراین اجرای تدریجی شریعت بدون ضابطه ی مشخص که منجر به تعطیلی احکام الاهی گرچه به صورت موقت گردد را نمی توان جایز دانست.