درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۸۴۱.

حقوق بین الملل و اعمال معیار دولت «بی میل یا ناتوان» در جنگ سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2135 - 2157

کلید واژه ها: بازیگران غیردولتی توسل به زور حقوق بین الملل مخاصمات سوریه معیار بی میلی یا ناتوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۸
مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.
۸۴۲.

جایگاه عرف آنی در نظریه ها و رویه قضایی بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 19

کلید واژه ها: عرف آنی نظریه های بین المللی رویه قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۶
صدور قطعنامه 1963راجع به فضا توسط مجمع عمومی و به تبع آن پیدایی واژه عرف آنی توسط پروفسور بین چنگ توجه حقوقدانان و قضات بین المللی را به عناصر تشکیل دهنده عرف بین الملل جلب نمود.عرف بین الملل کلاسیک برای شکل گیری به هر دو عنصر مادی و عنصر معنوی نیاز دارد اما عرف آنی صرفاً وجود عنصر معنوی را برای تشکیل عرف کافی می داند.پس از طرح نظریه عرف آنی،طرفداران عرف آنی با این استدلال که شتاب تحولات بین المللی در زمینه های مختلف به ویژه فناوری خاصه عرصه فضا به سرعت در حال وقوع است شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با تحولات بین المللی را مطرح نموند.گروهی از حقوقدانان معتقد به عدم نیاز به رویه دولت ها (عنصر مادی)در طول زمان طولانی هستند اما طرفداران عرف آنی مانند چنگ معتقد هستند که به طورکلی عدم حضور عنصر مادی خللی در شکل گیری عرف بین الملل ایجاد نمی کند و در این زمینه به تحولات عرصه حقوق فضا،به استناد قطعنامه 1963 حقوق فضا و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی در قضیه کوپرشکیج در کنار نظریه هایی مانند دفاع مشروع پیش دستانه استناد و عدم ضرورت وجود عنصر مادی را مطرح می کنند.آنچه مطرح است تردید دولت ها و حقوقدانان به حذف کامل عنصر مادی و تکیه صرف بر عنصر معنوی می باشد.این مقاله سعی دارد با نگاهی به رویه های قضایی و نظریه های موجود در زمینه عرف آنی به این سؤال پاسخ دهد که آیا عرف آنی درصدد حذف عنصر مادی است یا عرف بین الملل همچنان برای شکل گیری به هر دو عنصر مادی و عنصر معنوی نیازمند است.مطالب این مقاله به روش کتابخانه ای گردآوری و سپس تحلیل شده است.
۸۴۳.

مبانی مسئولیت مدنی وکلا و قضات در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 24

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی عقد وکالت وکیل قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۱
مسئولیت یعنی جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی ،که منجر به لطمه زدن به حق شخص دیگری شده باشد. ارکان مسئولیت شامل چهار رکن است: 1-زیان رسان(که در موضوع حاضر وکیل نام دارد )، 2- زیان دیده (که در موضوع حاضر موکل نام دارد)، 3- ورود زیان، 4- وجود رابطه سببیت بین زیان وارده و زیان رسان (مسبب ورود زیان ). وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. مسئولیت قراردادی ،مسئولیت ناشی از عهد شکنی متعهد در هر قراردادی است. مسئولیت غیر قراردادی ،جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل غیر قراردادی شخصی است که فعل یا ترک فعل او منجر به لطمه زدن به حق شخص دیگری می گردد. مبانی اصلی مسئولیت مدنی وکیل 4فعل یا ترک فعل است.1- عدم رعایت مصلحت موکل ، 2- افشای اسرار موکل ، 3- امتناع از تقدیم حساب دوران وکالت 4- عدم استرداد اموال و اسناد موکل. لذا مبانی اصلی مسئولیت مدنی، در رفتار مادی قاضی، عبارتند از تقصیر قاضی و اشتباه قاضی.
۸۴۴.

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت سلول های مورد استفاده در شبیه سازی درمانی و سلول های بنیادی حاصله از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 7 - 47

کلید واژه ها: شبیه سازی درمانی سلول های بنیادی مالکیت رضایت آگاهانه افشای اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۰
رکن اساسی در شبیه سازی درمانی سلول هایی است که جهت ترکیب با یکدیگر و ایجاد رویان شبیه سازی شده در اختیار دانشمندان قرار می گیرد. سلول های مزبور قابلیت کاشت در محیط آزمایشگاه را ندارند بلکه باید توسط متقاضی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا رویان شبیه سازی شده جهت استخراج سلول های بنیادی تولید گردد. یکی از چالش های استفاده از فرآیند شبیه سازی درمانی، نحوه دستیابی دانشمندان به سلول های پایه فوق است. همچنین ضرورت استحصال سلول های بنیادی از رویان حاصله، مسأله صاحبان اختیار تصمیم گیری نسبت به رویان های مزبور را مطرح می نماید. چالش دیگر، جایگاه رضایت آگاهانه صاحبان سلول و نقش رضایت در صاحبان رویان می باشد. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است عدم شناسایی و یا محدود نمودن اختیار تصمیم گیری برای صاحبان گامت نسبت به سلول های خویش و محصور نمودن واگذاری سلول های پایه به دانشمندان بر مبنای صرفاً اهداء نوع دوستانه، بهره مندی از این فناوری نوین و دستاوردهای ارزشمند آن را با محدودیت های فراوان روبه رو می سازد. در مقابل به رسمیت شناختن اختیار تصمیم گیری صاحبان سلول نسبت به آن سلول ها و پذیرش سازوکارهای پولی و پیش بینی امکان پرداخت هزینه متناسب به صاحبان سلول در عین توجه به ضرورت وجود رضایت آگاهانه آن ها در فرآیند واگذاری، نه تنها انگیزه های متقاضیان اهداء سلول جهت شبیه سازی درمانی را افزایش می دهد، بلکه موجب توسعه روزافزون فرآیندهای علمی مربوط به شبیه سازی درمانی خواهد شد که این خود منشاء کشف درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج می گردد.
۸۴۵.

ضمانت اجرای ممنوعیت سوء استفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۴۸-۱

کلید واژه ها: اصول حقوقی حسن نیت مجازات مقابله با سوءاستفاده از حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۹
اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوءاستفاده قرارگیرد. دراین راستا مطابق اصل 40 قانون اساسی ایران و مبانی دیگر (از جمله نقش ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یکی از اصول حقوقی، توجه به هدف دادرسی مدنی، نظم عمومی و نیز نقش اخلاق در حقوق)، سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی نیز ممنوع است. ممنوعیت سوءاستفاده از حق، مانند سایر قواعد حقوقی نیاز به ضمانت اجرا دارد؛ بر این اساس، ضرورت دارد ضمانت اجرای این اصل حقوقی، شناسایی گردد و پژوهش حاضر به همین منظور، ارائه گردیده است. نتایج این نوشتار، حاکی از آن است که ضمانت اجرای ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، در دودسته ی ضمانت اجرای عام (شامل «عدم ترتب اثر بر عمل سوءاستفاده آمیز» و «جبران خسارت») و خاص (شامل «جریمه مدنی» و «مسئولیت کیفری») قرار می گیرد. هریک از این ضمانت اجراها ماهیت، شرایط و قواعد خاصی دارند که در این تحقیق تبیین می گردند.
۸۴۶.

نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اداری درون قوه مجریه، آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 185 - 211

کلید واژه ها: اصل تفکیک قوا شوراهای اداری صلاحیت قانون اساسی هیئت وزیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
یکی از ارکان نظام حکمرانی در قوه مجریه شوراهای اداری هستند. ایجاد و توسعه روزافزون و بدون قاعده این شورا ها چالش ها و آسیب هایی را در منظومه حقوق عمومی ایجاد کرده است. با توجه به آنکه مقنن از سال ۱۳۰۰ تاکنون اقدام به تأسیس این شوراها در نظام حقوقی ایران کرده است، این پرسش مطرح می شود که آیا این اقدام منطبق با موازین حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی نشان داد تجویز تأسیس شورا درون قوه مجریه خلاف موازین یادشده و اصول 60 و 138 و 57 قانون اساسی است؛ یعنی تنها نهاد شورایی درون قوه مجریه که مقنن اساسی آن را به رسمیت شناخته هیئت وزیران است و هرچند در اصل ۱۳۸ تشکیل کمیسیونی متشکل از چند وزیر پیش بینی شده است، این امر منوط به اراده هیئت وزیران است نه مجلس . بنابراین، در این نوشتار به بررسی این موضوع و ارائه سازوکاری جهت رفع اشکالات و ایرادات موضوع یادشده پرداخته خواهد شد.
۸۴۷.

حکم فقهی چگونگی برخورد با سپر انسانی دشمنان در جنگ از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 107-120

کلید واژه ها: فقه تترّس سپر انسانی جنگ مذاهب اسلامی مذاهب فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۸۳
در جنگ ها، هر یک از طرفین جهت نیل به پیروزی، به روش های مختلف جنگی متوسل می شوند که یکی از آنها استفاده از سپر انسانی است که این سپرها می توانند اسرای مسلمان و یا کودکان و زنان باشند. سؤالی که اینجا مطرح می باشد، عبارت از این است که در صورت استفاده دشمنان از این شیوه، مسلمانان چه واکنشی در برابر این کنش باید داشته باشند؟ نظر اکثر فقهای مذاهب خمسه این است که تا حد امکان باید جان سپرهای انسانی، حفظ شود، در غیر این صورت و در صورت ناچاری و ضرورت، هر گونه حمله و تیراندازی به سوی دشمن، باید به قصد کسانی باشد که پشت سپرهای انسانی کمین کرده اند نه به قصد گروگان ها.  
۸۴۸.

نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 37 - 49

کلید واژه ها: هارپ فناوری نوین حق حیات حق سلامت حق بر محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.
۸۴۹.

رویکرد تحولات سیاسی حقوقی در تبدیل تهدید سیاسی تحریم های نفتی به فرصت خود کفایی در دپیلماسی نگاه به شرق در حوزه مدیریت دولتی

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 79 - 109

کلید واژه ها: تحریم های بین المللی تحریم نفتی شرکت دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۸۳
امروزه تحولات سیاسی و حقوقی ناشی از تحریم های نفتی در حوزه مدیریت به خصوص بخش دولتی یکی از دغدغه های اصلی در ایران است به طوریکه بالاترین مقام اجرائی دولت وجود افسران تخصصی برای دور زدن سیاسی و حقوقی تحریم های بین المللی در ایران را تأیید کرد. علی ایحال قدرت های بزرگ همیشه براساس واقعیات موجود در جهان نظم حاکم بر نظام بین الملل را براساس آنچه منافع آنان ایجاب می کند و می تواند به تثبیت قدرت آنها بینجامد تعریف می کند، در نتیجه هر بازیگری در نظام بین الملل از چنین نظمی تبعیت نکند باید تنبیه شده و هزینه آنرا پرداخت نماید. ایران در چنین وضعیتی در زمنیه انتقال فناورهای بالادستی و پایان دستی حوزه نفت در تحریم یکجانبه بین المللی از سوی آمریکا قرار داد. سؤال اصلی که پی آن هستیم این مسئله است چطور دولت ایران می تواند تهدید که در عین تحریم های همه جانبه در حوزه فناوریهای نفتی متوجه آن شده را به فرصت تبدیل کنند. در پاسخ باید گفت: با رویکردهایی همچون تاکید برشکوفایی شرکت های دانش بنیان فناورانه در حوزه نفتی، همکاری در آموزش و انتقال فناوری های بالا از طریق کشورهای همسو در نظام بین الملل مبتنی بر نگاه به شرق می تواند موقعیت تحریم را به فرصت طلایی جهت توسعه تبدیل کند. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با ارائه راهکارهای عملیاتی از طریق مطالعات منابع روش کتابخانه ای ارائه شده است.
۸۵۰.

نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم زا با تأکید بر رویکردهای نظام های سیاسی آرمانگرا

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 178 - 219

کلید واژه ها: رئالیسم حقوقی آرمانگرایی حقوقی پوزیتیویسم حقوقی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۹
در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.
۸۵۱.

معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (با تأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 165-191

کلید واژه ها: کفالت والدین کفالت مادر معافیت کفالت خدمت وظیفه عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۹
قانون گذار در فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390، اقسام مختلفی از معافیتهای مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی را بر شمرده است که یکی از اقسام این نوع از معافیتها، معافیت کفالت است. براساس بند 2 ماده 44 این قانون «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشد.» قانون گذار در حالی این نوع از معافیت کفالت را به رسمیت شناخته است که از معاف کردن مشمولان متاهل در جهت کفالت از همسر و فرزندانشان با تصویب قانون «نحوه کمک به خانواده های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند» خودداری کرده است. این مساله سبب ایجاد یک چالش در جهت انتخاب معیارهای دوگانه برای موضوعهای واحد در نظام تقنینی ایران شده است و پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی این معیارهای در پرتو بررسی «اساس مشروعیت» این قسم از معافیت و «معیارهای» حاکم بر آن بوده است. گزاره های منتج از این پژوهش آن است که باتوجه به رای وحدت رویه ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این نوع از معافیت منوط به ناتوانی، نیازمندی و ... مادران نیست و صرف فقدان حقیقی رابطه سرپرستی برای مادران مشمولان، سبب معافیت ایشان می شود و بدیهی است که با توجه به اصل عدالت، نهی تبعیض ناروا و قاعده فحوی (مفهوم موافق) اعطای چنین معافیتی با توجه به عدم معافیت مشمولان متاهل دارای سازگاری با اصول و قواعد فقهی و حقوقی نیست و قانون گذار درخصوص دو گذاره فوق باید به نحو عادلانه و با اتخاذ یک شاخصه برابر اقدام به عمل آورد و چنانچه اساس معافیت کفالت را مبتنی بر لزوم نگهدای و مراقبت می داند آن را به هر دوی این قسم از معافیتها تعمیم دهد و چنانچه صرف اناث بودن افراد تحت تکفل را در جهت معافیت مشمولان کافی می داند، این موازنه را درخصوص مشمولان متاهل نیز جاری گرداند.
۸۵۲.

تحلیل حقوقی بزه مزاحمت بانوان در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 78 - 90

کلید واژه ها: بانوان سیاست تقنینی فضای مجازی مزاحمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۲
سیاست تقنینی صحیح در برخورد با جرائم ارتکابی در فضای مجازی باید نمایانگر اقدامات قاطع و سریع قانون گذار باشد با توجه به عدم امکان جبران کامل خسارت های منبعث از فضای مجازی و تنوع اقدامات مجرمانه، سیاست تقنینی نیز باید منطبق با این عوامل شکل گیرد. ازجمله مسائل مستحدث، ایجاد مزاحمت برای بانوان در فضای مجازی می باشد. قانون گذار مقرره مجزایی در این خصوص ندارد. هدف نوشتار نیز از دو جنبه قابل احصاء می باشد نخست اینکه ارتکاب این قبیل جرائم در زمان حاضر مستوجب عقوبت مناسبی برای مرتکب این قبیل جرائم گردد و همچنین با توجه به اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس مراحل تصویب خود را سپری می نماید پیشنهادی به منظور اصلاح مواد قانونی مرتبط با بحث ارائه گردد. در این پژوهش به روش کتابخانه ای توصیفی سعی در جمع آوری مطالب و پاسخ به این سؤال شده است که با توجه به مقررات قانونی موجود آیا امکان به کارگیری قوانین فعلی در برخورد با مرتکبین این قبیل موارد وجود دارد یا خیر؟ فرضیه ای که در این پژوهش در پی اثبات آن هستیم امکان تمسک به ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام رسیدگی به این قبیل جرائم می باشد.
۸۵۳.

سرکوب اقدام های تروریستی با تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 149 - 172

کلید واژه ها: تروریسم اقتصاد تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۸
تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.
۸۵۴.

بازپژوهی تفوق تصرف بر مالکیت در دعاوی ثلاث با نگاهی به رویۀ قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 105 - 117

کلید واژه ها: تصرف عدوانی دعوی رفع تصرف سند مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
مقصود از دعاوی ثلاث سه دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت، و مزاحمت از حق است. قانون گذار در رسیدگی به این سه دعوا نظر به نظم عمومی، حفظ وضعیت موجود، و ضرورت اهتمام ویژه دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 تا 162 جداگانه به بررسی دعوای ثلاث پرداخته است و در دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی، که همان حق تصرف مادی است، به وجود آمده است. مبانی حقوقی متعددی برای دعاوی ثلاث مطرح شده است؛ از جمله: 1. حمایت از مالکیت واقعی، 2. منع احقاق حق شخصی، 3. اماره مشروعیت تصرف. در فقه امامیه چنین تأسیسی وجود ندارد. اما بر اساس اصول و قواعد فقهی موجود می توان با برخی تفاسیر قاعده ید را مبنای این دعوا به شمار آورد. ضرورت تحقیق حاضر در این است که با توجه به اعتبار روزافزون اسناد رسمی در جوامع بشری و ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ضرورت تبیین نظریه جدید برای حمایت از مالکان رسمی در مقابل متصرفان بدون اسناد رسمی و همچنین از بین رفتن ضرورت های موجود در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی برای متصرف فعلی و حفظ نظم فعلی احساس می شوداروش پژوهش با مطالعه منابع فقهی و حقوقی همراه تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی  توصیفی و کاربردی است.
۸۵۵.

تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 121 - 151

کلید واژه ها: حبس زدایی حبس تعزیری کاهش مجازات جایگزین حبس تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۷
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرار جرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزین های حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازات ها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازات ها در راستای کاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشه ای همچون شدت بالای مجازات حبس های تعزیری پیش بینی شده درقوانین جزایی، مهم ترین عاملی بود که مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون در فرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهم ترین این آثار می توان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.
۸۵۶.

امکان سنجی رفع خشونت قانونی مرتبط با حکم رشد جزائی و کمال عقلی نسبت به نوجوانان در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 39 - 53

کلید واژه ها: نوجوان رشد جزائی خشونت قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۲
برخی از خشونت ها نسبت به اطفال و نوجوانان ریشه در قوانین و مقررات دارند که از آنها می توان تحت عنوان خشونت قانونی نام برد. منظور از خشونت قانونی، خشونتی است که به نام قانون و از سوی مجلس قانون گذاری بر اطفال و نوجوانان تحمیل می گردد. یکی از مواردی که از حیث امکان خشونت قانونی علیه نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد؛ اِعمال مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال است. قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای انطباق حداقلی با اسناد بین المللی، برای اِعمال مجازات حد و قصاص نسبت به نوجوانان علاوه بر بلوغ شرعی، رشد جزائی و کمال عقل را لازم دانسته است؛ اما ابهام جدی که در ماده قانونی فوق الذکر وجود دارد این است که رشد جزایی و کمال عقلی در نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال مفروض دانسته شده یا اینکه قانون گذار معتقد به عدم وجود این منظور بوده است؟ زیرا در فرض نخست، متهم باید ثابت کند که به رشد جزائی و کمال عقلی نرسیده است ولی در فرض دوم، اثبات خلاف اصل با شاکی و یا دادسرا است. نگارندگان در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های گوناگون به این نتیجه دست یافته اند که هرچند ظاهر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رشد جزائی و کمال عقلی در نوجوانان دارد؛ ولی فی الواقع، دلالت بر اصل عدم وجود رشد جزائی و کمال عقلی دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ چراکه در غیر این صورت ضمن ترویج نوعی خشونت قانونی درباره نوجوانان، این نتیجه عاید می گردد که قانون گذار درخصوص افراد بالغ کمتر از 18 سال از سیاست افتراقی پیروی نکرده است.
۸۵۷.

قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار نظارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1121 - 1140

کلید واژه ها: برکناری و سلب صلاحیت تعقیب پارلمانی سازوکارهای نظارتی قضاوت سیاسی مقامات حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۰
طرح مسئولیت علیه مقامات حکومتی و بازخواست آنها به سبب صلاحیت و اختیاراتی که از آن برخوردارند، امروزه امری مبرهن و معمول است که بنا به اهداف و نتایج مختلف برخاسته از آن، در قالب های متعددی توسط نهادهای ذی ربط اعمال می شود. قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار و ضمانت اجرای ویژه و در عین حال قوی، به منظور طرح مسئولیت صاحب منصبان و تعقیب آنها مطرح است که در کنار نهادهای دیگری همچون تذکر، سؤال، استیضاح، سانسور دولت، نظارت های قضایی و اداری استفاده می شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، ماهیت، تاریخچه و کارکرد قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار نظارتی علیه اغلب مقامات رده بالای اجرایی در نظام ریاستی و همچنین رئیس کشور در نظام های جمهوری پارلمانی بررسی شده و در مقایسه با سایر سازوکارهای نظارتی تعریف و تشریح شد. قضاوت سیاسی یک فرایند رسیدگی به جرائم و تخلفات خاص ارتکابی از سوی برخی مقامات حکومتی است که توسط یک مرجع سیاسی صورت می گیرد که به صدور احکام و تصمیمات دارای ماهیت سیاسی منجر می شود.
۸۵۸.

اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 7 - 28

کلید واژه ها: اثر مثبت اثر منفی تفکیک پذیری داوری صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۳
اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.
۸۵۹.

حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای: فرصت ها و چالش های حقوقی طرح قانونی «اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 53 - 72

کلید واژه ها: اهداف اجتماعی ابتکار قانونی حقوق اداری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سازمان های حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۸
تحقیق پیش رو، مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده و در راستای نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. تحقیق فرصت ها و چالش های حقوقی، طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان مشاوره و روانشناسی را مدنظر قرار داده و کوشیده است با تمرکز بر یافته های حقوق تطبیقی جدید در حوزه اداری، نتایج پژوهش خود را سامان دهد. نتایج نشان می دهد که به رغم کوشش طرح، ابتکار قانونی یادشده در خصوص اصول اخلاق حرفه ای، شفافیت و تعارض منافع، هنوز فاصله زیادی با اصول حقوق عمومی دارد.
۸۶۰.

«تعارض منافع در بخش عمومی»: گونه ها و انواع مقابله های حقوقی (تحلیل فقهی – حقوقی )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 255 - 283

کلید واژه ها: تعارض منافع فساد مدیریت نظام های حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۸
تعارض منافع به عنوان یک مفهوم مستقل و شناخته شده در حکمرانی مدرن، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا جایی که بسیاری از کلید واژگان مهم این حوزه، در ارتباط مستقیم با موضوع تعارض منافع قرار گرفته اند. تحصیل اعتماد عمومی و ارتقای مردم سالاری، جلوگیری از فساد، ارتقای سلامت و انسجام اداری، شفافیت و توسعه اقتصادی بدون نائل آمدن به سطح قابل قبولی از مدیریت تعارض منافع، امکان ناپذیر است. تعارض منافع، حوزه ای از پیچیدگی های فوق العاده و حساسیت های سیاسی و قانونی است. از این رو، کشمکش های نظری پیرامون دریافتی دقیق از «تعارض منافع» تا همین چندی پیش ادامه داشته است. سوال اصلی مقاله پیش رو، درکی صحیح از مفهوم تعارض منافع، گونه های مختلف آن و انواع مقابله نظام های حقوقی است. نویسندگان بر این باورند با فهم درست و جامع از مفهوم و انواع تعارض منافع و با رصد تطبیقی صف آرایی نظامات حقوقی رویاروی این معضل بزرگ، می توان ادبیات تعارض منافع را در ایران پربار ساخت تا در سایه تعمیق مفهوم در اذهان پژوهشگران و دغدغه مندان، به تدریج دستیابی به اهداف بلندی هم چون کسب اعتماد عمومی، عدالت و شفافیت ممکن شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان