رسیدگی ترافعی

اصل رضایی بودن، یکی از شاخصه های اصلی رسیدگی قضایی در جامعه بین الملل امروز به شمار می رود. این نکته که دیوان بین المللی دادگستری نمی تواند بدون رضایت یک دولت، وارد رسیدگی قضایی شود، ریشه در اساسنامه این دادگاه جهانی دارد که فلسفه آن را نیز باید در ساختار تکامل نیافتة جامعه جهانی جست. بااین حال، ازآنجاکه بسیاری این اصل را برخلاف مفهوم بسط دادگستری و گسترش عدالت دانسته اند، انتقادات بسیاری نسبت به آن مطرح شده است. اما علی رغم همة این انتقادها، دیوان بین المللی دادگستری کوشیده است تقریباً بدون هیچ استثنایی از این اصل بنیادین در همة رسیدگی های ترافعی حراست کند. ولی بررسی رویه قضایی دیوان در عرصه صلاحیت مشورتی، گویای نوعی نرمش در اِعمال اصل رضایی بودن به شمار می رود. به اختصار باید گفت، دیوان از یک سو با تأکید بر رضایت دولت ها به عنوان پیش شرط هرگونه اظهارنظر ترافعی، توانسته است جایگاه رفیع خود را به عنوان یک نهاد قضایی بی طرف و خالی از شائبه های سیاسی حفظ کند و از سوی دیگر، با ارائه تفسیری پیشرو از اصل رضایی بودن در عملکرد مشورتی خود، به دور از باریک اندیشی های سنتی، جایگاه خود را به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد بازیابد. درحقیقت، باید ایجاد نوعی موازنه میان این «دوگانگی کارکرد» را شاهکار قاضی دادگاه جهانی برای تکمیل اندیشه دادگستری در نظم حقوقی بین المللی توصیف کرد.

تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل به ویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم می باشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهم ترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بین المللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزه های حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.

زمینه و هدف: نابرابری اختیارات دادستان و متهم و اختیارات فزاینده دادگاه در احراز واقعیت، از ویژگی های مهم نظام تفتیشی است و رسیدگی ترافعی، برابری اختیارات اصحاب دعوا و نقش انفعالی دادگاه در رسیدگی به دلایل آن ها، از ویژگی های نظام اتهامی هستند. ایتالیا و ایران گام هایی برای پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی برداشته اند. آیین دادرسی کیفری 1988 ایتالیا با الهام از نظام اتهامی، اصلاحات اساسی در مقررات قانون دادرسی کیفری 1930 ایجاد کرد که مطالعه آن ها برای قانونگذار ایرانی مفید است. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق: برخی اصلاحات قانون گذار ایتالیا در پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در فرهنگ قضایی این کشور اقبال نداشت و با آراء دادگاه قانون اساسی به حاشیه رفت. نظام رسیدگی کیفری ایران از گذر حذف دادسرا در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و شناسایی برخی حقوق دفاعی در آیین دادرسی کیفری 1392 جلوه هایی از نظام اتهامی را پذیرفت. با این حال، با احیای دادسرا به ریاست دادستان؛ تجمیع اختیارات کشف، تعقیب و تحقیق جرم در دادسرا؛ تفویض اختیار انجام تحقیقات مقدماتی به دادستان در جرایم غیر از ماده 302 آ.د.ک؛ اختیار نظارت بر بازپرس به عنوان نهاد تحقیق؛ موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی و قرار تامین منتهی به بازداشت متهم؛ تفوّق اختیارات دادستان در قبال سایر اصحاب دعوا؛ ورود مراجع قضایی به مباحث مرتبط با تفکیک وکلای دادگستری به مورد تایید و تایید نشده؛ تجمیع اختیارات اجرایی و قضاییِ تحقیق و رسیدگی در مرحله دادگاه و امکان صدور حکم بدون حضور اصحاب دعوا، مسیر پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در ایران را ناهموار کرده است.