فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۳۴۱ تا ۷٬۳۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را مسئله محیط زیست و به صورت اخص هوای پاک برشمرد. در حقیقت یکی از مهم ترین معظلات در زمینه ی محیط زیست، مسئله ی آلودگی هواست که امروزه یافتن راه حل هایی برای مقابله و کاهش این پدیده امری اجتناب ناپذیر است.شایان ذکر است که حق بر محیط زیست سالم جز حقوق بشری و از جمله حقوق ذاتی انسان هاست. در این میان برای مقابله با این پدیده، بحث مسئولیت مدنی مطرح گردید که بر اساس آن، عامل زیان بایستی جبران خسارت نماید. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه ی تقصیر است که این نظریه به دلیل عدم شناخت سبب واقعی خسارت، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریات مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت کشورهای اروپایی است. راه های جبران خسارت در این زمینه نیز اعاده ی وضع به حالت سابق، از بین بردن منبع ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی می باشد. در حوزه ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله این مشکلات می توان به تعدد اسباب، تدریجی بودن و پنهان بودن خسارات، دشواری ارزیابی خسارات ودشواری اثبات رابطه ی سببیت است.بنابراین لازم است که در این زمینه، ابتدا به ساکن اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود، و همچنین با تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، می توان این مسائل را کاهش داد.
اثر بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت ها و تهدیدها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
37 - 60
حوزه های تخصصی:
بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا در هجدهم اردیبهشت ماه 1397، باعث ایجاد نظم حقوقی جدیدی در خصوص فعالیت های سرمایه گذاری و تجاری با ایران، به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. تحریم هایی که هدف آن، افراد و شرکت های غیرآمریکایی بوده و به صورت فراسرزمینی، همه کنشگران و فعالان مرتبط با بازار ایران را هدف قرار می دهد. مقاله پیش رو بر آن است تا با مطالعه تطبیقی تحریم های اقتصادی اِعمال شده در فاصله سال های 1389 تا 1392، آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران و تحریم های ثانویه اِعمال شده از هجدهم اردیبهشت ماه 1397 را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت و گاز و اقتصاد ایران در برخورد با اِعمال دوباره تحریم های ثانویه آمریکا شناسایی کرده و از این طریق، به ارائه راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریم های ثانویه اقتصادی جدید بپردازد.
چالش های حقوق کیفری در مواجهه با اوباشگری تماشاگران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور کلی حضور تماشاگران در رقابت های ورزشی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی می باشد. اوباشگری تماشاگران یکی از پیامدهای منفی تماشاگران در ورزش است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم بالای تماشاگرانش، زمینه مساعدی را برای بروز آن فراهم می کند. اگرچه اوباشگری تماشاگران بعضاً با عناوین مجرمانه ای نظیر منازعه، ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اموال مطابقت دارد امّا بنا به دلایلی حقوق کیفری نمی تواند در مواجهه با اوباشگری تماشاگران از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کند به طوری که عمدتاً با توسعه مسئولیت کیفری شخص حقوقی(باشگاه ها) و توسل بیش از حد به جزای نقدی سعی در مقابله با این پدیده دارد. نگارندگان در پژوهش حاضر ضمن تشریح کلیاتی از نحوه مقابله حقوق کیفری با اوباشگری تماشاگران در فوتبال، به طور خاص، مشخصات خاص تماشاگران فوتبال و نیز مشکلات برخورد با رفتار جمعی تماشاگران را به عنوان مهمترین چالش هایی که باعث شده حقوق کیفری نتواند از حداکثر ظرفیت خود برای مقابله با این پدیده استفاده کند، بررسی نموده است.
رابطه «تجارت آزاد» و «حفاظت از محیط زیست» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجارت آزاد مفهومی است که تلاش شده است در قالب اسناد بین المللی تعریفی معین و الزام آور به خود بگیرد. اسناد تجاری بین المللی، موافقتنامه هایی هستند که در پی روابطی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای ایجاد شده اند. بهترین سند تجاری چند جانبه بین المللی در حال حاضر، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است. مقررات این سازمان و هم چنین مقررات گات 1947 در شناخت مقررات تجاری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. مقوله ی محیط زیست و حفاظت از آن هر چند به طور خاص فاقد یک موافقتنامه در نظام سازمان تجارت جهانی است اما توجه به ان به عنوان یک است ثنای م هم در تج ارت آزاد محسوب می ش ود که در غالب بندهای "ب و ز" ماده 20 گات ارزیابی می ش ود. بعلاوه، موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. این مقاله جایگاه محیط زیست در اسناد تجاری بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای و نقاط ضعف و قوت این اسناد در راستای تعالی احترام و عمل به مقررات و استاندادرهای زیست محیطی در تجارت را تحلیل می نماید.
تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی در راستای اجرای قوانین الهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹
۱۱۳-۱۳۴
حوزه های تخصصی:
نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت های شارع مقدس است و کارویژه ی پارلمان، برنامه ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشأت گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به صراحت به «اختصاص تشریع به خداوند» و «نقش بنیادین وحی در بیان قوانین» اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن جا ناشی می شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرمؤثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران مؤخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می پردازد. بدین ترتیب، فقه در جایگاهی مؤخر از قانونگذاری قرار می گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر شود.
مطالعه تطبیقی حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و رساله حقوق امام سجّاد (ع)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا ًدارای آن است. «رسالة الحقوق» امام سجّاد علیهم السلام در سه کتاب «تحف العقول» اثر ابن شعبه حرّانی (381 ق)، «من لا یحضره الفقیه» و «الخصال» اثر محمد بن علی بن بابویه معروف به صدوق(382ق) ذکر شده است. آن چه در این رساله آمده است در حقیقت بیان وظائفی است که در رابطه با افراد مختلف بر عهده یک شخص است، لذا ممکن است این سؤال مطرح گردد که این رساله حقوق به معنای حقوق مصطلح امروزی نیست. اما می توان گفت که با توجه به این که این وظایف نسبت به همه افراد جامعه مطرح شده و همه می توانند چنین مطالبه ای را از همدیگر داشته باشند این وظایف مطرح شده را می توان به نوعی بیان منشور «حقوق عمومی» از دیدگاه امام سجّاد علیهم السلام دانست.
طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳
123 - 150
حوزه های تخصصی:
امور موضوعی، مجموعه وقایع مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای توجیه و تقویت خواسته و ادعای خود، ارائه و برای اثبات آن تلاش می نمایند. معلوم نبودن وظایف و اختیارات هر یک از اصحاب دعوا و دادرس در طرح امور موضوعی، امکان یا عدم امکان طرح امور موضوعی در تمامی مراحل دادرسی و چگونگی تأثیر امور موضوعی در نتیجه دادرس ی، جمل گی از م سائل م هم دادرس ی اس ت که به لحاظ سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، ابهاماتی را برای دادرسی صحیح مدنی ایجاد نموده اند. ارائه امور موضوعی و بیان موضوعات عمدتاً به عهده اصحاب دعواست؛ اما به تدریج با اصلاح قوانین نقش انفعالی دادگاه ها تعدیل شد و اهمیت نقش دادرس در کنار اصحاب دعوا، در تحقق عدالت پررنگ تر گردید. ارائه و اثبات امور موضوعی در هر مرحله از رسیدگی دادگاه نخستین و تجدیدنظر ممکن است و با طرح ادعای جدید متفاوت است. دادگاه نمی تواند بدون آنکه امور موضوعی به اندازه و به کیفیتی ارائه شده باشد که اعمال قاعده حقوقی مورد نظر را توجیه نماید، مبادرت به صدور رأی ماهیتی به نفع خواهان نماید و دادگاه تجدیدنظر نیز چنانچه امور موضوعی را به گونه ای دیگر تشخیص دهد، حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و رأی جدید صادر خواهد کرد. پس از قطعیت حکم نیز دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، چنانچه کشف کند که امور موضوعی ارائه شده کافی برای توجیه اعمال قاعده حقوقی مورد استناد نیست؛ رأی فرجام خواسته را به علت فقدان اساس قانونی نقض خواهد کرد. در رفع ابهام و اجمال از حکم و تشخیص اعتبار امر قضاوت شده نیز امور موضوعی تأثیر مستقیم دارد.
بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵
159 - 189
حوزه های تخصصی:
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می باشند.
بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰
69 - 97
حوزه های تخصصی:
پدیده فساد یکی از مهمترین موانع بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب می شود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عده ای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهم ترین بسترهای بروز فساد محسوب می شود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست مؤثر از دولتمردان توسط شهروندان و شفافیت در عملکرد آن ها، تأثیر بسیار مثبتی در مبارزه با فساد خواهد داشت. ایجاد شرایط فوق تا حد گسترده ای در گرو تأمین مشارکت عمومی شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تحقق عناصر آن، همچون حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه، جامعه مدنی نیرومند و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. مسئله ای که با توجه به تلقی مشارکت عمومی به عنوان هدف غایی حق بر تعیین سرنوشت داخلی، یعنی امکان مشارکت هر فرد در فرایند تصمیم گیری در مورد امور عمومی جامعه، تحقق این حق را به راهکاری مهم در مسیر مبارزه با فساد و نیز از بین بردن برخی از مهم ترین بسترهای بروز آن و به تبع آن، تسهیل در تحقق حقوق بشر شهروندان، بویژه حق بر توسعه تبدیل می کند.
تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰
157 - 181
حوزه های تخصصی:
مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آن هاست که با ترویج و جذب سرمایه گذاری و تقویت ویژگی های اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و لذا می بایست تحت نظام حقوقی خاص ضوابط مالیاتی قرار بگیرد. در این پژوهش، تلاش می شود تا ضمن بررسی دقیق نظام مالیاتی حاکم بر این مناطق از رهگذر مطالعه مبنایی و تطبیقی با مداقه بر قوانین کشور، فعالیت های مشمول مالیات و معافیت های آن تبیین ارزیابی مناسبی درباره آن شود. در این پژوهش این نتیجه حاصله شد که معافیت های مالیاتی مناطق، در بیشتر موارد نسبت به مالیات های غیرمستقیم به ویژه فعالیت های اقتصادی فراملی بر قرار است و فقدان چشمگیر معافیت و امتیازات نسبت به مالیات های مستقیم و نیز مالیات غیرمستقیم در ارتباط با مبادلات بازرگانی با قلمرو گمرکی کشور از یک سو و پراکنده بودن ضوابط و احکام قانونی مالیاتی از سوی دیگر، از اهم اشکالات نظام مالیاتی ایران در این مورد به نظر می رسد که نوعاً ضوابط بازدارنده برای سرمایه گذاران تلقی می شوند.
فرآیند جهانی شدن و حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی می باشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن برحقوق شهروندی است.
تأثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی نفع صورت می گیرد که استثنای تقلب به درستی اعمال می شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می گیرد، ممکن است تقلب در معامله پایه نیز واقع شود. به رغم اینکه اکثر نظام های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته اند، رویه های قضایی درخصوص محدودیت ها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل می کنند. به طورکلی، دو رویکرد در زمینه تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معامله پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معامله پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدودکردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضات از رویکرد مضیق پیروی کرده اند.
جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادلّه دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیّه، اکراه در قتل را استثناء کرده و قائل شده اند به این که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکرَه قصاص می شود. سؤال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکرِه صادر می شود، مهمّ تر و اشدّ از قتلی باشد که شخص مُکرَه به آن اکراه شده است، مانند این که کسی دیگری را به کشتن شخصی اکراه نموده و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد تمام خانواده اش را خواهد کشت، تکلیف چیست؟<br /> با توجه به ادلّه ای که در مقاله ارائه گردیده، نتیجه گرفته شده است که می توان در فرض جریان قاعده اهمّ و مهمّ، قائل به جواز و بلکه وجوب قتل اکراهی شد.
تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
103 - 140
حوزه های تخصصی:
جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.
سیاست خارجی ایران در قبال سوریه و تاثیر آن بر مناسبات با ترکیه از 2010 تا کنون
حوزه های تخصصی:
با توجه به شکل گیری تظاهرات و اعتراضات گسترده در سال 2010 میلادی در برخی کشور های آفریقایی و عربی خاورمیانه از قبیل تونس، مصر و لیبی، لذا این روند به سرعت به کشور همسایه ی جمهوری اسلامی ایران یعنی سوریه سرایت کرد.
نظر به اینکه کشور سوریه از موقعیت ژئوپولیتیکی خاصی برخوردار بوده و در محور مقاومت قرار دارد و همچنین نقطه ی اتصال و ارتباط ایران با حزب الله لبنان می باشد، لذا تحولات این کشور به شدت مورد توجه سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و باعث تغییر نگرش و تغییر سیاست خارجی ایران در منطقه و سوریه گردید. از آنجا که کشور سوریه از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار بوده و نقطه اتصال کشورهای خاورمیانه به ترکیه و اروپا بوده لذا تحولات این کشور مورد توجه کشور های غربی و عربی قرار گرفته و این کشور به جولانگاه سیاسی کشورهای ذی نفوذ منطقه تبدیل شده و باعث تقابل منافع ایران با کشور های همسایه از قبیل عربستان، قطر و ترکیه گردید که این روند روز به روز رو به وخامت گذارده و در واقع تحولات سوریه به نوعی تبدیل به جنگ نیابتی کشور های متخاصم منطقه و آمریکا علیه منافع اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.
تحلیل حقوقی انتقال عین مستأجر در قانون مدنی
حوزه های تخصصی:
مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده است. در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه ای وارد نمی شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی کند.
ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده گرا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
نظام اخلاقی وظیفه گرای کانتی و اخلاق فضیلت مدار هم چون دو نظام اخلاقی سترگ و رقیبان نا همدل سودانگاری اغلب با تجویز شکنجه موافق نبوده اند؛ هرچند قرائت هایی از اخلاق فضیلت هم ممکن است در مواردی شکنجه را تجویز نماید. نظام اخلاقی سودانگار اما ظرفیت و توان بالایی برای تجویز و حتی اخلاقی قلمداد کردن شکنجه در شرایط خاص دارد. در عمل هم طرفداران تجویز شکنجه اغلب به بُن مایه های همین نظام اخلاقی دست آویخته اند. این مقاله تلاش کرده است بر ضعف ها و کاستی های مستندات نظام اخلاقی سودانگار برای تجویز شکنجه در شرایط خاص تکیه کند و ممنوعیت مطلق شکنجه را حتی با خوانشی از نظریۀ سودانگاری سازگار بداند.
واکاوی فقهی - حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته های حقوقی ما علی رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می توان عامل برهم زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادیده گرفتن و ادا نکردن حقوق، صرف نظر از آنکه منشأ حق قانون باشد یا قرارداد. اما آیا جهت دعوی صرفاً همان عامل و وضعیت خارجی برهم زننده نظم حقوقی است یا علاوه بر آن توصیف حقوقی آن عامل نیز می بایست به عمل آید تا مفهوم جهت دعوی شکل بگیرد؟ در این خصوص در بین نویسندگان حقوقی سه نظریه مطرح شده است. به موجب یک نظر جهت دعوی همان جهت موضوعی دعواست و توصیف حقوقی در این خصوص نقشی ندارد. به موجب نظر دیگر جهت دعوی همان توصیف حقوقی جهت موضوعی دعواست و به موجب یک نظر بینابین جهت دعوا جهات موضوعی است که از لحاظ حقوقی توصیف شده باشد. اما آیا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آیین دادرسی بر مدار این نظرات استوار است؟ در عرصه آیین دادرسی مدنی جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده می نماییم. قلمرو اول مربوط به بحث تکلیف طرفین و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزیابی جهت دعواست و قلمرو بعدی مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با بررسی دقیق موضوع درخواهیم یافت که مفهوم جهت در هر یک از این موضوعات کاملاً متفاوت بوده و می بایست به هر کدام نگاه ویژه خود را داشت. هدف از نگارش این مقاله شفاف سازی مفهوم جهت در هر یک از قلمروها می باشد.
موانع داخلی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴
23-48
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.
خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشه اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.