درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۲۱ تا ۶٬۱۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۶۱۲۱.

تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 203 - 223

کلید واژه ها: تعارض قوانین سرمایه گذاری خارجی کنوانسیون ژنو مخاصمات مسلحانه مسئولیت بین المللی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۲
در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.
۶۱۲۲.

تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1263 - 1285

کلید واژه ها: اشغال حاکمیت رژیم صهیونیستی کنترل مؤثر نوار غزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۵۰۴
وضعیت حقوقی غزه به عنوان یک سرزمین اشغالی همواره موضوع مباحث محافل گوناگون دانشگاهی و همچنین رویه قضایی ملی و بین المللی بوده است. مقاله حاضر با مدنظر قرار دادن این مباحث در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه به معنای پایان وضعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی است؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نگارش یافته، بر این فرض استوار است. به استناد معیار «کنترل مؤثر» و تحلیل مؤلفه های این استاندارد که نقش بسزایی در تحول مفهومی اشغال در عرصه بین المللی داشته است، می توان ضمن اثبات تداوم اشغال اراضی غزه توسط رژیم صهیونیستی پس از خروج نیروهای مسلح اسرائیلی از این منطقه در سال 2005، تکالیفی را نیز برای آن رژیم به عنوان اشغالگر براساس حقوق بین الملل ایجاد کرد.
۶۱۲۳.

بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 223-250

کلید واژه ها: جبران خسارت بازداشت غیرقانونی اصل برائت مسئولیت مدنی دولت حکم برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۹۶
یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۶۱۲۴.

تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی و تنظیم گری در مقابله با آلودگی های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 137-158

کلید واژه ها: حقوق محیط زیست مسئولیت مدنی تنظیم خسارات زیست محیطی آلودگیهای زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۰
هدف اصلی این مقاله توضیح ابزارهای مختلف حقوقی برای جبران آلودگی زیست محیطی است. با توجه به این که از منظر تئوری منفعت عمومی، ابزارهای سنتی حقوقی، مانند مسئولیت مدنی، برای کنترل خطرات زیست محیطی کافی نیست، به برخی مداخلات تنظیمی دولت برای کنترل کارآمدتر این مخاطرات نیاز است. با این حال، ضرورت مداخله دولت برای کاهش خسارات زیست محیطی، نقش قواعد مسئولیت مدنی را در پیشگیری از بروز این خسارات انکار نمی کند. از این رو، سوالی که مطرح می شود این است که چگونه مقررات مسئولیت و تنظیم می توانند به طور مشترک برای جبران آلودگی های زیست محیطی به کار گرفته شوند و چگونه این دو بر یکدیگر اثر می گذارند؟ نهایتاً، این سوال باید مطرح شود که کدام یک از قواعد مسئولیت برای داخلی کردن خطرات زیست محیطی کارآمدتر است؟
۶۱۲۵.

مطالعه تطبیقی احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 221 - 251

کلید واژه ها: احتکار جرم تخلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.
۶۱۲۶.

اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 25 - 49

کلید واژه ها: دعوای کیفری دلیل اثبات دعوا اقرار طریقیت اقرار موضوعیت اقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۳۹۵
اقرار در نظام های کیفری موقعیت ویژه ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به گونه ای که دادرس باید به جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به خودیِ خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی توصیفی، موضوع در قالب مطالعه ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام ها دادرس می تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئله اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده اند. پژوهش نشان می دهد ماده 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجه مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطه موضوعیت است.
۶۱۲۷.

مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 239 - 265

کلید واژه ها: قطعیت آرا مرور زمان حکم کیفری غیابی حکم قطعی قرار موقوفی اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۲۸
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به نحو واقعی به محکوم علیه ابلاغ نشده است. این گونه پرونده ها، که به لحاظ عدم شناسایی و دسترسی نیافتن به محکوم علیه دادنامه آن ها اجرا نگردیده است، هم اکنون بخش اعظمی از پرونده های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن ها می شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به علت ابهامی که در رویه قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائه تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته می شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به طور معمول قطعیت یافته تلقی می شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
۶۱۲۸.

تأثیر سبک فرزندپروری دینی در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (مورد مطالعه: شهر قم)

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 13 - 40

کلید واژه ها: بزهکاری اطفال و نوجوانان فرزندپروری فرزندپروری دینی پیشگیری رشدمدار حقوق کودک در اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۴۲۵
زمینه و هدف: دوران کودکی، دوران شکل گیری شخصیت انسان است. از این رو خانواده، یعنی نخستین محیط اجتماعی که کودک با آن رو به رو می شود، اولین و مهم ترین نقش را در تربیت او بر عهده دارد. یک خانواده سالم می تواند از طریق مداخله در فرآیند رشد کودکان و بهبود بخشیدن شرایط زندگی آنان، موجب کاهش عوامل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری شود. دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، دربردارنده اصول و روش های غنی فرزندپروری است که رعایت آنها در ابعاد رشدی، جامعه پذیری و کنترلی، ضامن سعادت و خوشبختی فرزندان خواهد بود و ترک آنها، موجب گرایش اطفال و نوجوانان به سوی بزهکاری و در معرض خطر انحراف قرار گرفتن آنها خواهد شد. روش: در این پژوهش، در بخش نظری با استفاده از منابع دینی، مهم ترین شاخص های فرزند پروری دینی استخراج شد. در بخش میدانی، با متغیرهای حاصل از مبانی نظری و به روش پیمایشی، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رعایت اصول و شاخص های سبک فرزند پروری دینی در بین اطفال بزهکار و غیر بزهکار از تفاوت معناداری برخوردار است. همچنین فرزندپروری دارای 3 حوزه اساسی رشدی، جامعه پذیری و کنترلی است و در هر یک از این حوزه ها، چندین متغیر تأثیرگذار، از آیات و روایات استخراج شده است. نتایج : برنامه های یادشده در زمینه آگاهی بخشی خانواده ها درباره دیدگاه دین نسبت به تربیت و اصلاح شیوه های نادرست فرزندپروری هستند تا بدین وسیله دستورات و سفارش های دین در متن زندگی مردم اعمال شود. همچنین در زمینه پیشگیری از جرم، می توان با شناسایی کودکان در معرض خطر، برنامه های پیشگیرانه را بر مبنای معارف دینی طراحی و در جامعه اجرا کرد.
۶۱۲۹.

حدود مداخله کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 513 - 531

کلید واژه ها: جرم انگاری حقوق کار حقوق کیفری ضمانت اجرا کارگر کارفرما مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوماً همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه ای است.
۶۱۳۰.

مبنا و تحول نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 7 - 28

کلید واژه ها: مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی حسن نیت تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
 به طور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث می شود گفتگوهای مقدماتی، علی الاصول برای طرفین، دوران پرمخاطره ای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیش قراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانه ای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی، با ابتنای بر اصل حسن نیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت می شود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.
۶۱۳۱.

وکیل دادگستری و احترام شایسته به دادگستری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 35 - 49

کلید واژه ها: وکالت دادگستری شأن شغلی وظیفه شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۷۴۱
یکی از وظایف وکلای دادگستری حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت است که بنا به اقتضای شغلی و مقام ویژه خود ملزم به رعایت محدودیت هایی چون اعمال احترام در گفتار، نوشتار و رفتار و مجاملت در قبال دستگاه قضایی هستند. بنابراین، نباید صرفاً به اتکای نمایندگی از موکل، با ابراز هرگونه سوءسلوک و معاملت (رفتار، گفتار یا نوشتار) در دادگستری از کرامت ویژه پیشه وکالت دور گردند و در راستای «وظیفه شغلی» به دیگری افتراء و بی احترامی و استخفاف روا دارند؛ آنان حتی در موقعیت وکالت دادگستری و با وجود برخورداری از مصونیت از تعقیب کیفری در این جایگاه و بهره مندی از نوعی آزادی بیان، باز هم ملزم به رعایت احترام و نزاکت هستند و نقض این اجبار و الزام گرچه مشمول ضمانت اجراهای حقوق کیفری نیست و تعریف ضمانت اجرای انتظامی نیز فرایندی متفاوت به نظر می رسد، بی گمان باید از جهت اختیارات دادگاه در مبارزه با تخلف و خلاف، به شرحی که در برخی نظام ها پذیرفته شده، در دادگستری قابل ترتیب اثر باشد. بلاشک این احترام متقابل بوده و ضامن رعایت احترام از سوی دادگستری و وکلای دیگر و متداعیین است.
۶۱۳۲.

اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 57 - 81

کلید واژه ها: تعهدات سقوط تعهدات فرمالیسم حقوقی منطق حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۴۵۰
هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق اند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغه های اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بی نظمی در مجموعه هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوق دانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن، ذیل ماده 264 قانون مدنی، عموماً مورد انتقاد حقوق دانان و محققان حقوقی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، مشاهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که نظمی منطقی دارد طراحی و به تصویب رسیده است.
۶۱۳۳.

واکاوی تطبیقی ارتباط حق مالکیت فکری ناشی از اختراعات دارویی با حق بر سلامت از منظر قوانین موضوعه ایران و موافقت نامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 98 - 111

کلید واژه ها: حق بهداشت عمومی حق دسترسی به دارو اختراعات دارویی مالکیت فکری موافقت نامه تریپس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
با گسترش جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی، بیماری های جدیدی با قدرت انتقال بالا در بین افراد جامعه شیوع یافته است که کنترل این بیماری ها و برقراری نظم سلامت عمومی در جامعه نیازمند به روزرسانی صنعت دارویی و اختراع داروهای جدید است که امروزه اختراعات دارویی بخش مهمی از تولیدات صنعتی را به خود اختصاص داده و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، خواهان حمایت از این اختراعات با انگیزه سرمایه گذاری می باشند. یقیناً پیشرفت در حوزه اختراعات دارویی، منافع بشری بسیاری نیز در پی دارد؛ اما حمایت بدون قید و شرط از این اختراعات در تعارض با حق بر سلامت افراد به عنوان یک حق بنیادین بشری، قرار دارد؛ بنابراین یکی از چالش های مهم که نظام های حقوقی با آن مواجه هستند، تعارضات موجود در حمایت از حقوق مالکیت فکری ناشی از اختراعات دارویی و دسترسی به حق بر سلامت در جوامع بشری است. برای حل این تعارض، ضروری است تا در خصوص اعمال حقوق مالکیت فکری و تضمین حق بر سلامت، نگرشی متفاوت مبتنی بر رعایت حقوق مخترعین و حفظ سلامت جامعه بشری را در هنگام تصویب قوانین، در دستور کار قرار داده شود. به همین منظور، دولت ها با هدف حل تعارض، در جهت تصویب یک نظام تقنینی جامع که شامل حمایت از اختراعات دارویی و نیز حفظ حقوق بنیادین بشری شود، اقدام نمودند که به تصویب موافقت نامه تریپس منجر گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری بیان می دارد. اما با وجود موافقت نامه هایی در این حوزه، ازجمله موافقت نامه تریپس در سطح بین المللی و برخی از قوانین مصوب داخلی، تاکنون برخی از تعارضات مرتفع نگردیده است که لازمه ارتفاع این تعارضات و حفظ منافع مخترعین و عدم تضییع حقوق بنیادین بشری، اعمال یک نگرش ماهوی و اساسی بر محتوای این موضوعات و نیز اعمال محدودیت هایی از قبیل استثنائات بر اختراعات دارویی و حفظ نظم عمومی جامعه، می باشد .
۶۱۳۴.

بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 91تا 96

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 57-72

کلید واژه ها: سقط درمانی علل جنینی علل مادری پزشکی قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۶
این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 91تا 96 انجام گرفت. این تحقیق بصورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل همه ی زنانی که برای دریافت مجوز سقط درمانی در فاصله 91تا 96 به بخش معاینات زنان پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کرده بودند به تعداد 608 نفر به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های آنان جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS21 و با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 608 نفر برای اخذ مجوز سقط به پزشکی قانونی مراجعه نمودند که 517 مورد (85%) مجوز سقط دریافت نمودند عوامل سقط جنین 480 مورد (2/92%) جنینی و 37 مورد (1/7%) مادری بوده است. از نظر صدور مجوز بر اساس علل مادری بیشترین علت، بیماری قلبی مادر 14 مورد (8/37%) و بر اساس علت جنینی، تالاسمی ماژور با 84 مورد (5/17%) و آنانسفال 75 مورد (6/15%)، بیشترین علت مشکلات جنینی بوده است. بیشترین فراوانی سنی مادران ارجاعی به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط 173 مورد (5/28%) در گروه سنی 35-30 سال و 3/25% در زمان 18 هفتگی جنین بیشترین فراوانی را دارا بود. از نظر تحصیلات این زنان در سطح دیپلم 186 مورد (6/30%) و راهنمایی 126 مورد (7/20%) و خانه دار (8/91%) بوده اند که 1/67% در شهر و 9/32% در روستا سکونت داشته اند. نتیجه گیری: اگر چه میزان مراجعه به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط در سال 96 نسبت به سالهای قبل کاهش داشته اما موارد علل جنینی درخواست سقط درمانی به طور گسترده ای در حال افزایش است و نسبت سن مادران در زمان بارداری افزایش داشته است. همچنین اختلال تالاس می ماژور همچن ان بالاترین عل ت اختلال جنینی در است ان محس وب می شود.
۶۱۳۵.

تداخل در مجازات جرایم جنسی در بستر مبانی فقهی و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 731-749

کلید واژه ها: جرم جرم جنسی تعدد تداخل مجازات مبانی فقهی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکب جرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخی موارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول و قواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض مؤثر است.جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازات حدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است که قانون گذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات ها استفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفته شده و در موارد دیگری قانون گذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکم کرده است. قانون گذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر از قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفته است.قاعده پذیرفته شده توسط قانون گذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعده تداخل مجازات ها است.جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارای رویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.این پژوهش با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در کنار جست وجو در مبانی فقهی شیعه، به بررسی بنیان-های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسان بودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه،پذیرش اصل عدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه و... منتهی گردید.
۶۱۳۶.

سیاست جنایی ایران در ماده 381 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ ۱-۱۳

کلید واژه ها: سیاست جنایی مشارکتی ولی دم مقام رهبری بیت المال قصاص نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۴
زمینه و هدف: این مقاله می کوشد مقررات ماده 381 قانون مجازات اسلامی 1392 را بر پایه مطالعات سیاست جنایی بررسی و به گفتمان سیاست جنایی مشارکتی و جلوه های آن در اجرا و سقوط کیفر قتل عمدی در کتاب قصاص اشاره نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از این است که تعقیب بزهکار و تعیین کیفر قصاص نفس در قتل عمدی، منوط به تقاضای ولی دم است که البته در صورت گذشت و مصالحه با بزهکار، پاسخ دهی از حیث جنبه عمومی به مراجع دولتی رسمی واگذارشده است. بدین ترتیب در سیاست جنایی ایران، اولیای دم نیز در کنار دولت، بیت المال و مقام رهبری در پاسخ به پدیده مجرمانه قتل عمدی مشارکت می نمایند. نتیجه گیری: در پاسخ به نقض هنجارهایی که در جامعه رخ می دهد، هرچند برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، تعیین و اعمال کیفر در صلاحیت انحصاری دولت است، لیکن در تعیین، اجرا و سقوط کیفر قصاص نفس، با تأسی از آموزه های فقهی، به مقتول و ولی دم به عنوان بزه دیده اولیه و ثانویه قتل عمدی، نقش و جایگاه مهمی داده شده است تا جایی که از سیاست جنایی افتراقی در گفتمان ماده 381 قانون مجازات اسلامی می توان یاد کرد.
۶۱۳۷.

رویکرد دیوان کیفری بین المللی نسبت به اهداف مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 79 - 112

کلید واژه ها: اهداف مجازات دیوان کیفری بین المللی عدالت ترمیمی جنایات بین المللی عدالت کیفری رویکردهای کلاسیک و نوین مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۸۷
نظام حقوق بین الملل، فاقد یک روش خاص در رابطه با مجازات و ارزیابی اهداف آن است. درحالی که برخی سیستم های ملّی*** با گذر از مرحله نظام سنتی تعیین مجازات به مقوله عدالت ترمیمی توجه دارند، نظام کیفری بین المللی، اهدافی آرمان گرایانه را از مجازات به سبک نظام کلاسیک داخلی تعقیب می نماید. دادگاه های کیفری بین المللی و ازجمله دیوان کیفری بین المللی، هرکدام بنا به شرایط ویژه ای که در چهارچوب آن به وجود آمده اند، رویکردی خاص یعنی صلح و سازش و درعین حال، عام که همان اهداف کلاسیک در سیستم های ملّی است، نسبت به اهداف مجازات داشته اند. هدف نوشتار حاضر، استخراج و استنباط اهداف مجازات با روش تفسیری تحلیلی در پرتو اسناد و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان را می توان متأثر از رویه سایر دادگاه های کیفری بین المللی و مقدمه اساسنامه رم دانست. دیوان همچنین تلاش نموده است تا عناصری از سیستم عدالت ترمیمی در حقوق داخلی را از حیث هنجاری و عملی وارد سیستم عدالت کیفری بین المللی نماید هرچند که جبران خسارت در دیوان از آثار مجازات است نه جزئی از اهداف مجازات. *** در رابطه با مقوله عدالت ترمیمی، دولت های نیوزیلند، استرالیا، کانادا و ایالات متحده را می توان از دولت های پیشگام نام برد.
۶۱۳۸.

تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 75 - 98

کلید واژه ها: آمر مأمور مسئولیت کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن ها دارد. به طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش های زیادی برای برطرف نمودن این خلأ ازجمله در وستفالیا و توسط اروپائیان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال های ۱۸۰۰، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت. چالش مسئولیت و عدم ِمسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی مسئولیتی گذاشت. به موجب این منشور، فرماندهان نه فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسئولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاستمداران را نیز دربرمی گیرد.
۶۱۳۹.

بررسی جرم شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 205 - 226

کلید واژه ها: جرایم علیه بشریت دولت ساختار فرهنگی شرایط سخت زندگی رسانه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۸
جرایم علیه بشریت نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آنها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم درجهت شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جرایم باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب این جرایم موردبررسی قرار گرفته اند. از عوامل داخلی، بررسی نقش دولت حاکم، ساختارهای فرهنگی، شرایط سخت زندگی و نقش رسانه ملّی در پدیدآیی این جرایم است که به آنها پرداخته شده است.
۶۱۴۰.

ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 255 - 274

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت عهدنامه مودّت نیازهای انسان دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۶۴۶
دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان