سیاست جنایی ایران در ماده 381 قانون مجازات اسلامی

چکیده

زمینه و هدف: این مقاله می کوشد مقررات ماده 381 قانون مجازات اسلامی 1392 را بر پایه مطالعات سیاست جنایی بررسی و به گفتمان سیاست جنایی مشارکتی و جلوه های آن در اجرا و سقوط کیفر قتل عمدی در کتاب قصاص اشاره نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از این است که تعقیب بزهکار و تعیین کیفر قصاص نفس در قتل عمدی، منوط به تقاضای ولی دم است که البته در صورت گذشت و مصالحه با بزهکار، پاسخ دهی از حیث جنبه عمومی به مراجع دولتی رسمی واگذارشده است. بدین ترتیب در سیاست جنایی ایران، اولیای دم نیز در کنار دولت، بیت المال و مقام رهبری در پاسخ به پدیده مجرمانه قتل عمدی مشارکت می نمایند. نتیجه گیری: در پاسخ به نقض هنجارهایی که در جامعه رخ می دهد، هرچند برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، تعیین و اعمال کیفر در صلاحیت انحصاری دولت است، لیکن در تعیین، اجرا و سقوط کیفر قصاص نفس، با تأسی از آموزه های فقهی، به مقتول و ولی دم به عنوان بزه دیده اولیه و ثانویه قتل عمدی، نقش و جایگاه مهمی داده شده است تا جایی که از سیاست جنایی افتراقی در گفتمان ماده 381 قانون مجازات اسلامی می توان یاد کرد.