درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۶۴۱.

تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1263 - 1285

کلید واژه ها: اشغال حاکمیت رژیم صهیونیستی کنترل مؤثر نوار غزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۹۰
وضعیت حقوقی غزه به عنوان یک سرزمین اشغالی همواره موضوع مباحث محافل گوناگون دانشگاهی و همچنین رویه قضایی ملی و بین المللی بوده است. مقاله حاضر با مدنظر قرار دادن این مباحث در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه به معنای پایان وضعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی است؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نگارش یافته، بر این فرض استوار است. به استناد معیار «کنترل مؤثر» و تحلیل مؤلفه های این استاندارد که نقش بسزایی در تحول مفهومی اشغال در عرصه بین المللی داشته است، می توان ضمن اثبات تداوم اشغال اراضی غزه توسط رژیم صهیونیستی پس از خروج نیروهای مسلح اسرائیلی از این منطقه در سال 2005، تکالیفی را نیز برای آن رژیم به عنوان اشغالگر براساس حقوق بین الملل ایجاد کرد.
۵۶۴۲.

حقوق فرزندان نامشروع در ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 87 - 104

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق فرانسه تکالیف کودک نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
در فقه به فرزند انسان از زمان تولد تا اول بلوغ کودک گویند در اصطلاح حقوقی و در قانون مدنی کلمه ی کودک مترادفاً همراه صغر و طفل به کار رفته و به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده یا صغیر طفلی است که بالغ و رشید نشده است. به کودکانی طفل خارج از نکاح گفته می شود که بدون علقه زوجیت بین پدر و مادر اصلی در اثر عمل زنا و رابطه ی نامشروع متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی و شرعی نسب این گونه کودکان نامشروع است زیرا رابطه ی مابین پدر و مادر طبیعی آن ها نامشروع بوده است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند. مفهوم عدم الحاق در این ماده آن است که قانون گذار نسب طبیعی کودک را نادیده گرفته و آثار قانونی نسب را مانند ارث، حضانت، نفقه و ولایت قهری را شناسایی نمی کند و این آثار را بر روابط بین والدین و کودک مترتب نمی کند درنتیجه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد طفل در نظر گرفته است فقط به کودکان مشروع اختصاص می یابد. قوه مقننه فرانسه در سال 2001 میلادی قانونی را تصویب کرد که فرزند نامشروع را از تمامی حقوق فرزند مشروع برخوردار می ساخت ولی از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع همچنان محدودیت هایی دیده می شود.  
۵۶۴۳.

استنادپذیری ادله اثبات دعاوی در داوری های تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 239-266

کلید واژه ها: داوری تجاری بین المللی ادله اثبات دعاوی نظام دادرسی قواعد داوری استنادپذیری دلایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۷
در نظام های حقوقی داخلی غالباً این دولتها هستند که از طریق نهادِ تقنین داخلی، مبادرت به تعیین آیین های دادرسی حاکم بر رسیدگی های مطروحه نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری خود با موضوعات مختلف حقوقی، و از جمله، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی می نمایند (مانند مواد 1275 الی 1135 قانون مدنی و مواد 194 الی 294 قانون آیین دادرسی مدنی ایران) و در برخی از نظام های حقوقی، رویه قضایی گذشته محاکم نیز معیار عمل مراجع مذکور می باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی بین المللی مرجع و نهاد متولّی تعیین آیین دادرسی دادگاه ها و دیوان های بین المللی - در خصوصِ حل و فصل اختلافات تجاری به وسیله نهاد داوری - از جمله قواعد ادله اثبات دعوی دقیقاً مشخص نبوده و به استثناء برخی مقررات کلّی در اساسنامه دادگاه های بین المللی، تابعین اصلی حقوق بین الملل نقش مستقیمی در ایجاد و تفسیر آنها ایفاء نمی کنند و تعیین قواعد جزئی غالباً به دادگاه ها و دیوان های بین المللی سپرده شده است. همچنین، تعیین و بکارگیری بسیاری از ابزارهای مرتبط با آیین دادرسی یا رسیدگی نیز به عنوان اختیارات ذاتی دادگاه های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر این اساس، آیین داوری در بردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، جرح و تعدیل داور، زبان داوری، محل و مقر داوری، نحوه رسیدگی، صدور رأی، اعتراض به رأی داور و نهایتاً ابطال آن است، امّا فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوه پذیرش و ارزیابی دلیل و غیره است. به دیگر سخن، داوری تجاری بین المللی فاقد نظام بین المللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملّی در این زمینه از حقوق داوری، ابهامات و پرسش های متعددی در اذهان پیش می آید که بررسی و مطالعه این مهم را ضرورت بخشیده است. مانند اینکه استنادپذیری ادله اثبات در حل و فصل اختلافات تجاری به چه نحو می باشد؟ آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادله وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دراین فرض، ادله اثبات در داوری مطروحه تابع کدام نظام قضایی از حیثِ دادرسی خواهد بود؟ آیا داوران می توانند به ادله اثبات دیگر کشورها در فصل خصومت استناد جویند؟ در این مقاله، در مقام پاسخ و رفع ابهام از پرسش های مطروحه و دیگر نارسایی های حقوقی در خصوصِ موضوعِ مورد بحث در این نوشتار خواهیم بود.
۵۶۴۴.

فقه رسانه: بایسته های فقهی در ساحت خبررسانی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 137-152

کلید واژه ها: فحشاء اشاعه عناوین محرّم شیوع اعانه بر اثم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
بسیار واضح است وقتی شارع حفظ آبروی جامعه ی مسلمین را مقدم بر آبروی آحاد مسلمین می داند قطعاً هر کاری که به آبروی جامعه ی آنان لطمه زده و سبب تغییر و خورده گرفتن دیگران به آنان بشود و مایه ی ننگ و سرافکندگی آنان نزد سایر ملل گردد، در نزد خداوند متعال مغبوض و حرام خواهد بود. بدیهی است که اشاعه دهنده فحشاء و نشردهنده ی اخبار قبائحی که در بین مسلمین انجام می شود و همچنین کسی که نشر اکاذیب در حق آنان می نماید و فواحشی که آنان مرتکب نگشته اند را به ایشان نسبت می دهد، با این کار سببِ ازبین رفتن آبروی جامعه ی اسلامی شده و وجهه ی آنان را در دید دیگران مخدوش می سازد و شارع هرگز راضی به این امر نمی باشد. از مجموع ادلّه به این نتیجه می رسیم که نقل و بازگوکردن خبر معصیت فی الجمله حرام است حال اگر بر آن معصیتِ بازگوشده، فحشاء صادق باشد و بر آن نقل و بازگونمودن، اشاعه صادق باشد به حکم آیه ی 19 سور ه ی نور به عنوان یک حرام مستقل محکوم به حرمت خواهد شد. آنچه که امروز در قالب ممیزی گفتارها و نوشتارها و فیلم ها و نمایش ها مطرح می شود، همان توجه ویژه به اشاعه اخلاق اسلامی در جامعه و پرهیز از اشاعه فحشاء و بی عفتی در بین مؤمنین است و بدیهی است وقتی کسی گناهی را برای افراد دیگر نقل می کند، قباحت و زشتی گناه در نظر مردم کم کم زائل می شود و با نشر خبر فحشاء، مفاسد دیگری همچون رواج حس بدبینی و ازبین رفتن اعتماد و یا مشوش شدن چهره ی جامعه ی مسلمانان در بین سایر ملل می تواند از تبعات سوء اشاعه فحشاء باشد.
۵۶۴۵.

عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی در ایران و مالزی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 477-494

کلید واژه ها: عقد جعاله بانکداری اسلامی جاعل جعل حقوق ایران حقوق مالزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.
۵۶۴۶.

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه ای از یک اصل نانوشته قانون اساسی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1463 - 1485

کلید واژه ها: اصول نانوشته قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اساسی نوشته قانون اساسی نانوشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۳۲
پس از تدوین قانون اساسی به خصوص با دشواری بازنگری به تدریج رویه ها و قواعد نانوشته ای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل می گیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر می شوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر می دهند. اما چون این قواعد نانوشته اند و در قانون اساسی نوشته نیامده اند، نویسندگان کتاب های حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اساسی این قواعد را مطالعه نکرده و به تعریفی شکلی از قانون اساسی بسنده می کنند و بدین ترتیب این موضوعات را از دایره مسائل حقوق اساسی خارج می کنند. درحالی که بدون توضیح چنین قواعدی نمی توان تصویری درست و دقیق از نظام حقوق اساسی ارائه داد. بنابراین از این نظر ایرادی روش شناختی به تعریف صوری ایشان از حقوق اساسی وارد است. در این مقاله یکی از این اصول نانوشته حقوق اساسی ایران را بررسی می کنیم. نحوه شکل گیری و تکامل آن را می کاویم. توضیح خواهیم داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه شرایطی تأسیس و سپس هر روز جایگاه آن، با وجود چالش ها، مستقر شد. برای آنکه این شورا بتواند در مقام یک اصل نانوشته ظاهر شود، چه شرایطی را باید رعایت کند؟
۵۶۴۷.

جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل: مسئله انتساب مسئولیت بین المللی به دولت در هاله ای از ابهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1487 - 1503

کلید واژه ها: اعمال متخلفانه بین المللی جاسوسی سایبری حقوق بین الملل فضای سایبر مسئولیت بین المللی دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۵۳
سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل، در زمره مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است، به گونه ای که از یک سو، مشروعیت اقدامات دولت ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین الملل را باز می کند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بین المللی دولت هاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولت ها در این زمینه چیست.
۵۶۴۸.

بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 137 - 164

کلید واژه ها: اشتباه اجرای حد مجازات قطع مجری حد سقوط حد اجرای نادرست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.
۵۶۴۹.

پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 35 - 68

کلید واژه ها: پالایش فضای مجازی آزادی بیان و اطلاعات حریم خصوصی ضرورت تناسب هدف مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۱
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
۵۶۵۰.

ممنوعیت تولید و واردات توتون و تنباکوی عطر و طعم دار

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 77 - 100

کلید واژه ها: محصولات دخانی توتون و تنباکو عطر و طعم دار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محصولات خوراکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
در رأی صادر شده توسط دیوان و درخواست ابطال مصوبه شاکیان، یک مفهوم حقوقی مهم وجود دارد که لازم است ابتدا این مفهوم، «خروج و تجاوز از حدود اختیارات» از نظر حقوقی بررسی شود و با درک مفهوم صحیح آن، از بُعد حقوق اداری، به بررسی قسمت های مختلف تأکید شده در درخواست و رأی دیوان، شامل حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات و معاون بهداشت وزارت بهداشت و تحقق یا عدم تحقق تجاوز از اختیار قانونی پرداخته شود.
۵۶۵۱.

قاچاق الکترونیکی ارز وکالا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱

کلید واژه ها: قاچاق ارز کالا رفع قاچاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۱۲
موضوع این مقاله تحقیقی روابط بین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. انواع قاچاق در حدودی که مرتبط با این موضوع است بررسی شده و نیز به انگیزه های قاچاقچیان چه در قالب فردی و گروهی و چه سازمان یافته و حرفه ای پرداخته شده است. نخست باید توجه کرد که چرا تقاضا برای کالاهای خارجی به ویژه قاچاق وجود دارد. کیفیت بالاتر و قیمت ارزانتر مهمترین دلایل ارجحیت این نوع از کالاهاست. یک دلیل عمده دیگر برای قاچاق سازمان یافته رانتی است که در واردات غیررسمی و دور زدن قوانین دولتی وجود دارد. دولت می باید تا حد امکان با کاهش حجم، شفاف سازی و بروزرسانی مقررات دولتی رانت موجود در قاچاق را از بین ببرد. رویکرد و سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند در پیشگیری یا مقابله با قاچاق در همه ابعاد و صورت های آن رهگشا باشد. در این مقاله تحقیقی عوامل موثر بر قاچاق و سیاست های اقتصاد مقاومتی در مواجهه با آنها به صورت دقیق تری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ روشی در جای مناسب خود از فرمول های مرتبط اقتصادی بهره جسته ایم و سپس به تحلیل روابط این موضوع با سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته و در نهایت به یک مدل دست یافته ایم که می تواند روابط این دو موضوع را روشن سازد سپس به دلایل ترجیح و افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی خواهیم پرداخت. نتیجه آنکه از آنجایی که این سیاست ها با هدف استقلال اقتصادی کشور نوشته شده، بکارگیری آن تاثیر فراوانی بر کاهش قاچاق خواهد داشت.
۵۶۵۲.

تأثیر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر کاهش اطاله دادرسی؛ مطالعه موردی در کلان شهر تهران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 66 - 108

کلید واژه ها: دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اطاله دادرسی عدالت الکترونیکی عدالت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۸۷۲
راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف دسترسی آسان و سریع به دستگاه قضایی صورت پذیرفته است. در این پژوهش، از نظرات تخصصی 165 نفر از وکلا، مدیران دفاتر، مدیران و قضات در شهر تهران، که با عملکرد این دفاتر مرتبط هستند، با استفاده از پرسشنامه ی، اطلاعات متنوعی در مقیاس پنج نقطه ای لیکرت و با محوریت بررسی نقش این دفاتر در کاهش اطاله دادرسی گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. طبق یافته های تحقیق، ضریب همبستگی بین تأثیرگذاری این دفاتر در ارائه خدمات الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی برابر0/607 بوده و از نظر آماری معنی دار تشخیص داده شده است. همچنین، این دفاتر به طور متوسط در حد 3/9 واحد(از 4 واحد) در کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها و به ترتیب 3 و 2/4 واحد در «ارتقای راندمان کاری قضات» و «کاهش تعداد جلسات رسیدگی» مؤثر تشخیص داده شده اند و علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده ها، بهبود عدالت الکترونیکی، تسریع در ارائه و پیگیری دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، ارائه و تبادل لوایح قضایی و مستندات پرونده و حذف محدودیت های جغرافیایی، موثر واقع شوند و به نحو معنی داری موجب کاهش اطاله دادرسی گردیده اند.
۵۶۵۳.

نفقه زوجه در حقوق ایران و هند

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 77 - 92

کلید واژه ها: نفقه زوجه زوج تمکین حقوق هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۶۷
نفقه را باید از جمله عواملی دانست که در استحکام نظام خانواده بسیار حائز اهمیت است، هر چند که نظام خانواده بر مبنای اخلاق بنا نهاده شده است، اما نباید عوامل دیگری همچون روابط مالی زوجین را در دوام و استحکام آن بی اثر دانست. در نظام حقوقی ایران، با توجه به تاکید فقه بر تامین هزینه های زندگی از سوی زوج و همچنین، حمایت مالی از زوجه در قالب نفقه، قانون گذار پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه را امری لازم و ضروری دانسته و ترک آن را حتی با حصول شرایطی، مستوجب مجازات کیفری می داند. در نظام حقوقی هندوستان نیز، نفقه از جمله عناصر مهم در رابطه بین زوجین است و قانون گذار هند نیز با توجه به تنوع مذاهب و ادیان در هند و ترکیب جمیعتی آن، تاکید بر پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه نموده و قوانینی بر آن وضع نموده است. مقاله حاضر با هدف بررسی جایگاه نفقه در حقوق ایران و هند، نگاه دو نظام حقوقی پیرامون نفقه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی را مورد مطالعه قرار داده است و در پاسخ به سوال طرح شده جهت تبیین هدف مورد نظر، به این نتیجه دست یافته که در نگاه قانون گذاران ایران و هند، نفقه از جمله عناصری است که بر ذمه زوج بوده و الزامات پرداخت آن به زوجه به مراتب بیشتر از دلایل عدم پرداخت می باشد.
۵۶۵۴.

ضوابط حاکم بر توقیف هواپیما در مقررات ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 175 - 202

کلید واژه ها: هواپیما توقیف نقض اختراع توقیف احتیاطی کنوانسیون رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
این پژوهش به هدف فهم منطق درونی و معناکاوی سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2018 انجام پذیرفته است. پرسش این است که متاثر از تغییر زمینه سیاست خارجی ج.ا.ا در پی خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام؛ در این سخنرانی، چه اهداف سیاسی، چگونه و در چه مفصل بندی و چارچوبی در پس چه کنش های گفتاری و در ذیل چه ساختار معنایی بیان شده است. با برداشتی آزاد و عملیاتی از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف؛ ابتدا متن، موضوع توصیف واژگان ارزشی قرار گرفته و استراتژی های غیریت سازی، متن/حاشیه، بینامتنیت، ناگفتنی های بین خطوط و مفروض های آن بررسی و نهایتا ساختارهای ادراکی، ارزشی و تحریکی آن استخراج شده است. نتایج نشان می دهد متن، برسازنده این تصویر است که جهان سیاست بین الملل، جامعه ای مدنی است که در آن حقوق و سازمان های بین المللی اصیل ترین ارزش ها و کلیدی ترین نهادها هستند، پس باید برای حفظ آن و حمایت از عضو متعهد (جمهوری اسلامی ایران) با قانون شکن (آمریکا) مواجهه ای قاطع و متحد توسط سایر اعضای متعهد جامعه صورت گیرد. در پیوند با زمینه، معنای متن در راستای تحریک قدرت های بزرگ در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا حول محور برجام و به هدف بهره گیری از ظرفیت های موجود در این کنش تحریکی قابل تبیین است.
۵۶۵۵.

وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 39 - 61

کلید واژه ها: اجاره مال مشاع اذن شرکاء تصرف در مال مشاع صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل تصور است. در این حالت، به جای آن که مالکیت مال به طور کلی، متعلق به یک نفر باشد، دو یا چند نفر، مالک مال هستند. در حالت اشاعه، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزئی از مال ادعای انحصاری داشته باشد. سوال این است که آیا یکی از شرکای مال مشاع می تواند آن مال را به اجاره دیگری دهد؟ دو نظر کلی در این خصوص وجود دارد و در حقوق ایران با پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه این امر پذیرفته شده است ؛ در حقوق مصر نیز اختلاف نظر مشهود است لیکن در نهایت، حقوق این کشور با شرایطی به سمت پذیرش نظریه صحت اجاره مال مشاع رفته است. هرچند هم در دکترین و هم در رویه قضایی این کشور، بعضاً آرای مخالف دال بر عدم صحت اجاره مال مشاع نیز دیده می شود. درمقاله حاضر، مفهوم اجاره مال مشاع ،وضعیت حقوقی ومبانی پذیرش مورد بررسی واقع شده است.
۵۶۵۶.

حدود مداخله کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 513 - 531

کلید واژه ها: جرم انگاری حقوق کار حقوق کیفری ضمانت اجرا کارگر کارفرما مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۶
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوماً همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه ای است.
۵۶۵۷.

حکمرانی چند ذینفعی اینترنت و حقوق بین الملل: مفاهیم رایج یا رویکردی نوین؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 107 - 140

کلید واژه ها: اینترنت حقوق بین الملل حقوق سایبر حقوق نرم حکمرانی چند ذینفعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
حکمرانی چندذینفعی جدیدترین دستاورد دکترین حقوقی در زمینه چگونگی تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر اینترنت (بعنوان مصداق بارز فضای سایبر) است که بصورت جدی و عملیاتی از سال 2003 و با نخستین نشست اجلاس جهانی در خصوص جامعه جهانی (WSIS) مطرح و با اقبال دولت ها و سایر ذینفعان حوزه سایبر مواجه گردید. در واقع معماران این شکل از حکمرانی جهانی می کوشند با استفاده از مفاهیم و قواعد رایج در حقوق بین الملل به ساماندهی عرصه ای بپردازند که برخلاف حقوق بین الملل کلاسیک تنها تابعان فعال آن دیگر دولت ها و تاحدودی سازمان های بین المللی نیستند و این بار ذینفعانی چون گروه های اجتماعی(افراد) و شرکت های خصوصی دارای نقش و تاثیر عمده شده اند. این مقاله با روش تحیلی-توصیفی به نقش و میزان تاثیرگذاری هریک از این ذینفعان در آینده حکمرانی اینترنت، بسترها و مفاهیم قابل اعمال حقوق بین الملل در این عرصه از قبیل حقوق نرم و سازمان های بین المللی مرتبط و در نهایت اشکالات و معایب موجود این شیوه می بپردازد.
۵۶۵۸.

مبنا و تحول نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 7 - 28

کلید واژه ها: مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی حسن نیت تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
 به طور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث می شود گفتگوهای مقدماتی، علی الاصول برای طرفین، دوران پرمخاطره ای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیش قراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانه ای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی، با ابتنای بر اصل حسن نیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت می شود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.
۵۶۵۹.

مبانی، اصول و برنامه هاي پلیس ترمیمی (میانجیگري پلیسی)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 45-63

کلید واژه ها: میانجیگري پلیس ترمیمی عدالت ترمیمی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۴۷۴
اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بدون شک نقش پلیس در رویکرد بزه دی ده مح ور و اج راي برنام ه ه اي عدالت ترمیمی بی بدیل است. زیرا پلیس نهادي است که در اکثر کشورها عموم مردم به آن اعتم اد دارند و به دلیل این اعتماد در مراحل نخستین بزه دیدگی به آن مراجعه می کنند. لزوم پاس خگ ویی سریع و مؤثر پلیس به پدیده مجرمانه و استفاده از برنام ه ه اي ترمیم ی در زم ان مناس ب، ض من جلوگیري از گسترش انتقام هاي شخصی، بزه دیدگی ثانویه، اطاله دادرسی و مراجعه بی مورد افراد به نظام کیفري، باعث التیام آلام و جبران خسارات مادي و معنوي بزه دیده خواهد شد. موفقیت پل یس در ای ن راه مس تلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست هاي خشن ب ه سیاس ت ه اي جن ایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگو ي پلیس اجتماع محور از جمله ای ن الزام ات اس ت. بنابراین باتوجه به اهمیت نقش پلیس در اجراي عدالت ترمیمی و نتایجی که از اجراي این برنام ه ه ا در نظام قضایی آشکار می گردد، لزوم اعطاي اختیارات قانونی به پلیس، ت أمین من ابع انس انی آم وزش دیده، اهتمام به مباحث جامعه محوري پلیس و التفات به اجراي حق وق ش هروندي ض رورري م ی نمایاند. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردي و از نظر ماهیت مطالعۀ توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه اي و اسنادي می باشد.
۵۶۶۰.

بررسی جنایات ضد بشریت در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 133-150

کلید واژه ها: جنایات علیه بشریت جنایات توده وار حقوق کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۸۰۹
جنایات علیه بشریت، جنایات توده واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژنوسید دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طور کلی، یک جمعیت غیر نظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژنوسید، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه می باشد اما آنچه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان