درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۸۱ تا ۵٬۳۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۲۸۱.

ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 253 - 278

کلید واژه ها: قرار منع تعقیب حکم برائت خسارت زدایی متهم بی گناه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می شوند، علی الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری ها و بازداشت های غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می شود. این مقاله بر پایه تفاوت های موجود در میان ملاک «متهم بی گناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقع بینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.
۵۲۸۲.

مطالعه تطبیقی اختیار دادستان در دیوان کیفری بین المللی و نظام کیفری ایران از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۸۷-۱۰۵

کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی اختیار دادستان دادرسی منصفانه دیوان کیفری بین المللی نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
نهاد دادستان در فرایند تعقیب کیفری، با ت أمین حقوق و الزامات برابر در تدارک دفاع برای متهم، نقش بسزایی در تحقق دادرسی منصفانه در نظا مهای داخلی و بی نالمللی ایفا م یکند. تحقیق درصدد بررسی الزامات دادرسی عادلانه در قلمرو اختیار دادستان در مرحل ۀ تحقیقات مق دماتی ب ا تأکی د بر فرایند آغاز تعقیب در دیوان کیفری بی نالمللی در مقایسه با حقوق ایران است. تعقیب کیفری در اساسنا مۀ دیوان از اهمیت و سازوکار خاصی برخوردار است. اختیار دادستان ترکیبی مقتبس از نظا مهای حقوقی کام نلا و نوشته است و متضمن رعایت بسیاری از ا لزامات دادرسی عادلانه است. ب هلحاظ حذف نهاد بازپرسی، انجام امر تحقیق در کنار وظ یف ۀ تعقیب ب هعه دۀ دادستان است، لیکن تمام وظایف دادستان تحت نظارت قضایی انجام م یشود. د ر حقوق ایران تجمیع اختیارات متعدد در مقام دادستان، فقدان کنترل قضایی بر اقدامات وی، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس، فقدان رسیدگی ترافعی در تحقیقات مقدماتی حکایت از عدول مقنن از بسیار ی از اصول دادرسی منصفانه همان ند ت فکیک مقام تع ق یب از مقام تحقیق، برابری سلا حها، ب یطرفی و استقلال قضایی دارد. بهر هگیری از نظام حاکم بر دیوان که درصدد ایجاد هماهنگی ب ین نظا مهای حقوقی ملی در امر تعقیب کیفری بوده است ، م یتواند نفش بسزایی در تثبیت اصول دادرسی عادلانه ایفا کند.
۵۲۸۳.

الگوی پاسخ دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعه موردی در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 173 - 191

کلید واژه ها: الگوی پاسخ دهی ترمیمی بازپروری کیفری تخمینی کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به آن است که به طور کلی می توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. نمونه ها به طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به صورت کمینه است، به طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.
۵۲۸۴.

چالش های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 217 - 236

کلید واژه ها: شخص حقوقی نماینده تعقیب کیفری تحقیقات مقدماتی بازپرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۵۰۷
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به نحو روشن پیش بینی شده است، اما از سوی قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئله نحوه رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش های زیادی از نقطه نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش هایی مانند نحوه احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیب درباره اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعه منابع مرتبط، ضمن طرح چالش ها، راه حل هایی نیز برای برطرف کردن آن ها مطرح کند. تعیین ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم حضور نماینده شخص حقوقی و الزامی شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش هاست.
۵۲۸۵.

مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 125 - 156

کلید واژه ها: معاونت در جرم اصحاب جرم تحریک به جرم استعاره مجرمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت می نمایند، معاون جرم تلقی می شوند. به رغم اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ایران، اسکاتلند و آمریکا متفاوت است. قانون مجازات اسلامی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیف تر را پذیرفته، درمقابل ضابطه مجرمیت در اسکاتلند و آمریکا برحسب وقوع جرم یا عدم آن متغیر است. با وقوع جرم رویکرد تساوی مجرمیت واِلّا رویکرد مجرمیت معاون در قبال جرم ناقص تحریک یا تبانی در جرم حکومت دارد. در کیفیت عنصر مادی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است. برای نمونه ترک فعل با داشتن وظیفه قانونی ممانعت از جرم تنها در اسکاتلند و آمریکا و مساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمریکا از مصادیق معاونت در جرم تلقی می گردد. در اسکاتلند و آمریکا با وجود طرح مجرمانه مشترک آستانه رکن معنوی به بی احتیاطی تنزّل می یابد. نوشتار حاضر با واکاوی مبنای این اختلاف رویکرد ها به نحو توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، درصدد است وجوه افتراق و اشتراک معاونت در جرم در کشور های موردمطالعه را بیان نماید.
۵۲۸۶.

مبانی سیاسی و چالش های عملی جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناه در فرایند کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 289 - 313

کلید واژه ها: بازداشت متهم جبران خسارت خسارت معنوی برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.
۵۲۸۷.

اعمال اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر تسلیحات کاملاً خودکار به عنوان ابزار نوین جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 551 - 575

کلید واژه ها: ابزارها و روش های نوین جنگی اصول بنیادین تسلیحات کاملاً خودکار حقوق بین الملل بشردوستانه خلع سلاح و کنترل تسلیحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۶۰۸
حقوق بین الملل بشردوستانه شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که به قاعده مندسازی رفتار متخاصمان در مخاصمات مسلحانه می پردازد. بخش چشمگیری از قواعد حقوق بشردوستانه را قواعد حاکم بر کاربرد ابزارها و روش های جنگی تشکیل می دهند. وفق حقوق بین الملل بشردوستانه، حق دولت ها در انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های جنگی، نامحدود نیست. در سال های اخیر، ابزارها و روش های جنگی نوینی ظهور یافته اند که ویژگی های ذاتی یا روش به کارگیری آنها در جبهه های نبرد، نگرانی های بشردوستانه ای را موجب شده و قابلیت اِعمال، و نه اعتبار حقوق بین الملل بشردوستانه را آزمون کرده اند. تولید و کاربرد این گونه سلاح ها، همچون تسلیحات کاملاً خودکار، هنوز به موجب هیچ معاهده ای، قانونمند نشده است. با فقدان قاعده ای خاص در خصوص تسلیحات نوین، اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر این قبیل تسلیحات اِعمال می شود.
۵۲۸۸.

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 9 - 34

کلید واژه ها: شرط غیرمنصفانه قرارداد الکترونیکی ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی فرض عدم آگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۹
شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارائه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکره ی مستقل و جداگانه قرار نگرفته باشد. درواقع، قراردادهای الکترونیکی با توجه به ویژگی های خاص خود، نیازمند پیش بینی اصولی است که عدالت قراردادی، آنگونه که در اصول و قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، در آن رعایت شود. به همین دلیل، عدم نفوذ شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران، اختصاص به قراردادهای الکترونیکی دارد. وانگهی با توجه به مبنای فرض عدم آگاهی طرف ضعیف قرارداد، نمی توان در کلیه ی قراردادهای منعقده میان افراد، حکم به عدم نفوذ شرط غیرمنصفانه داد.
۵۲۸۹.

لباس دوربین دار پلیس و کارکرد حقوقی آن در نظام عدالت کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 7 - 22

کلید واژه ها: لباس دوربین دار پلیس گزارش های قضایی مظنون تحقیقات کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
لباس دوربین دار، جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس دوربین دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حیث، بررسی کارکرد لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران دارای اهمیت، اصالت و نوآوری است. پژوهش از نوع ک اربردی و متکی بر من ابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. سوال پژوهش این است که تاثیر استفاده پلیس از لباس دوربین دار در نظام عدالت کیفری ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که لباس دوربین دار پلیس منجر به تقویت روابط پلیس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در تحقیقات کیفری محوله به وی، نظارت جامع دادستان و بهبود تنظیم گزارش های قضایی پلیس در دادسرا می شود. استفاده پلیس از لباس دوربین دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقیم مافوق بر عملکرد پلیس از طریق کنترل فیلم های ضبط شده از برخورد پلیس با مردم و تصمیم گیری دقیق بر اساس آنها صورت می گیرد. استفاده از لباس دوربین دار منتهی به دقت بیشتر ضابط دادگستری در تنظیم گزارش شود تا جایی که تطبیق گزارش با فیلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.
۵۲۹۰.

بررسی تطبیقی اهداف کیفر درحقوق اسلامی و غربی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 51 - 73

کلید واژه ها: سزادهی بازدارندگی بازپروری ناتوان سازی اهداف کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
در هر جامعه ای قانون گذار برای برقراری نظم و حفظ حیات اجتماعی مجازات هایی را درنظر گرفته که ضمانت اجرای وضع مقررات هر جامعه است .این مجازات ها اهدافی را با خود به دنبال دارند. شریعت مقدس اسلام و حقوق غربی نیز از این امر مستثناء نیستند. به طور کلی چهار هدف برای تمامی مجازات های قانونی یا قراردادی متصورند که عبارتند از : 1- سزادهی 2- بازدارندگی 3- بازپروری 4- ناتوان سازی . دراین مقاله با روش تحلیلی توصیفی به بررسی تطبیقی این چهارهدف درحقوق غربی و اسلامی پرداخته شده است . هدف از این پژوهش روشن ساختن زوایای تاریک علل کیفردهی در ذهن بشر است که با بررسی این اهداف از مفهوم تا کارکرد، به حکمت های وضع مجازات ها و اجرای آن و امتیازات ویژه آنها دراسلام نزدیک شده و درنتیجه آمادگی ذهنی برای تمکین در مقابل مقرارات کیفری اسلام را بیشتر فراهم می آورد. از میان اهداف فوق الذکر سزادهی هدفی است گذشته نگر که به آینده توجه ندارد بنابراین وظیفه گراست و سه هدف دیگر اهدافی آینده نگر هستند که به گذشته توجهی ندارند و فایده گرا هستند. اگرچه به زعم برخی تجمیع این اهداف در کیفرها ممکن نیست اما به صورت اولویت بندی و با لحاظ ترتیب اهمیت ممکن بوده و این مهم را شریعت تا حد زیادی محقق ساخته به گونه ای که بیش از هر هدفی، سزادهی را که ضامن تحقق عدالت کیفری در جامعه و پشتیبان تحقق عدالت ترمیمی است نسبت به سایر اهداف اولویت بخشیده است.
۵۲۹۱.

حمایت از زیرساخت های انرژی در مخاصمات مسلحانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 173 - 193

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه حمله سایبری زیرساختهای انرژی قاعده عرفی مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۴۵۵
زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است. 
۵۲۹۲.

کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 22

کلید واژه ها: کودک کار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کنوانسیون حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۷۷۶
علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، متأسفانه همچنان شاهد افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی می آورند. تا چندی پیش کودک کار به کودکانی اطلاق می شد که در سطح خیابان از طریق فروش کالا و یا جمع آوری زباله به امرار معاش می پرداختند که امروزه از این دسته از کودکان کار، به کودک کار سنتی یاد می کنند. اما با دسترسی آسان مردم به شبکه های اجتماعی گونه دیگری از کودکان کار به نام کودک کار مدرن پدید آمدند، کودکانی که تنها از نظر ظاهر با کودک کار سنتی تفاوت دارند و عناصر کارگر و کارفرما و انگیزه کسب درآمد همچنان در آن ها دیده می شود. هرچند در کشورمان، در زمینه کار کودک قوانین متفاوتی تصویب نموده اند و در ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به طور گسترده به مصادیق سوء استفاده از کودکان اشاره شده است، اما توجه چندانی به این معضل اجتماعی نمی شود. لذا قانونگذار داخلی با اصلاح قوانین و جرم انگاری برای کارفرمایان کودکان و نظارت کافی بر نهاد خانواده و فضای مجازی می تواند در مقابل تعرض به حریم خصوصی کودک بایستد. در کنوانسیون حقوق کودک، تدوین گران تعیین حداقل سن کار کودک را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده اند و این امر راه را برای اعمال سلیقه در زمینه تدوین حقوق کودک و حقوق کار در قوانین داخلی کشورها باز می گذارد. در نتیجه می توان گفت که کنوانسیون حقوق کودک به علت عدم تعیین چارچوب مشخص موفق عمل نمی کند و نیازمند اصلاحات می باشد.
۵۲۹۳.

مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده یا رئیس جمهور) در برابر مردم از نظر فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 645-664

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ماهیت حقوق عمومی نمایندگی نقابت کارگزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۲
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده) در برابر مردم در اداره کشور از نظر فقهی- حقوقی است. در این تحقیق تلاش می شود مطالب مرتبط با آثار فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نمایندگان در برابر مردم مورد بحث قرار می گیرد و لذا از روش توصیفی- استنباطی بهره برده است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عد ه ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رئیس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، می توان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظام ها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تئوری شفاف و مساله اساسی سازی حق بهره مندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانون گذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار می رود.
۵۲۹۴.

بررسی و شناخت عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک در نظام ثبتی کشور

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1088-1104

کلید واژه ها: ثبت اسناد و املاک قانون ثبت ملک مالک روزنامه رسمی آگهی نوبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۴۸۸
طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. اولین اقدام، انتشار آگهی عمومی است. طبق ماده 9 قانون ثبت آگهی عمومی یعنی اینکه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهی می نماید، که املاک واقع در محدوده آن اداره، به ثبت می رسد و این آگهی جهت اطلاع مالکین صادر می شود. آگهی ماده 9 ق. ث در همه جای کشور صورت گرفته و دیگر عمل نمی شود مگر در برخی جزایر جنوب و بعضی نقاط بسیار دور افتاده کهکیلویه و آذربایجان ولی در اکثر نقاط این آگهی شده است. دومین اقدام، طبق ماده 10 ق. ث انتشار آگهی مقدماتی است. طبق ماده 11 قانون ثبت، پیش بینی شده که اداره ثبت، موظف است اسامی کسانی که درخواست ثبت، کرده اند و مشخصات ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت به فاصله 30 روز یعنی در اول و آخر ماه در روزنامه کثیرالانتشار محل وقوع ملک آگهی کنند که آگهی نوبتی، گفته می شود. سابق، یک نسخه در روزنامه رسمی هم منتشر می شد ولی با مقرراتی که بعدا به تصویب رسید نوبت اول در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.
۵۲۹۵.

مقایسه راهکارهای حقوقی مقابله با فساد ناشی از رابطه قدرت و ثروت در ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 59-85

کلید واژه ها: قدرت سیاسی فساد ثروت سوء استفاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
سوء استفاده از قدرت سیاسی و به کارگیری آن در جهت منافع شخصی، آفت ویرانگر نظام های سیاسی است؛ از این رو، در گذر زمان با شیوه های مختلفی به مقابله با آنها پرداخته شده است. یکی از مؤثرترین این راهکارها، شیوه های حقوقی مقابله با فساد است. در این مقاله، تفاوت ها واشتراک های این راهکارها در نظام حقوقی وسیاسی ایران و کانادا بررسی می شود تا با مقایسه این راهکارها، نقاط قوت و ضعف آنها شناخته شود. دراین مقایسه، راهکارهای مؤثری همچون شفافیت منابع مالی مبارزات انتخاباتی و مشارکت سیاسی و قاعده منع تعارض منفعت کارگزاران سیاسی که باعنوان مشخص در کانادا به کارگرفته شده است، می تواند در ایران مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. ازسوی دیگر، نقاط قوت این راهکارها در ایران، به ویژه راهکارهای مطرح شده در قانون اساسی باید به شکلی اثرگذار به کارگرفته شود.
۵۲۹۶.

بررسی و تحلیل مثلیت پول های اعتباری از دیدگاه فقهی- حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 291 - 321

کلید واژه ها: قدرت خرید کاهش ارزش پول اعتباری مثلی وقیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۶۲۹
پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است و نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش ارائه شده اند، پاسخگوی نیازهای واقعی در وضعیت فعلی نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش، نیز جزء وظایف آن می باشد و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهاده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می یابد، از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادی و فقهی است حال سؤا ل این است که مقوّم مثلیت پول های اعتباری چیست؟ قدرت خرید است یا ارزش اسمی و ظاهری آن؟ آیا مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول اعتباری است؟ مخالفان جبران کاهش ارزش، پول را از مثلیات می دانند و ارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند و در مقابل، طرفداران لزوم کاهش ارزش، پول را مثلی می دانند ولی ارزش حقیقی یا قدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می شمارند، از این رو لزوم جبران کاهش ارزش را مصداق ربا نمی شمارند با توجه به این که کاهش ارزش پول، جزء اصل دین بوده و در ماده 522ق.م مطالبه خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده است. پس علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، می توان خسارت مفروض قانونگذار را که در ماده 522 ق.آ.د.م پیش بینی شده مطالبه کرد. در این مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خرید در تقویم مثلیّت پول های اعتباری به همراه نقد و بررسی و به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بیان شده است.
۵۲۹۷.

درآمدی بر نظام سازی فقهی با رویکرد علوم عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 195-221

کلید واژه ها: مکتب فقهی نظام فقهی فقه نظام مند نظام سازی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۷
این گفتار با رویکرد فلسفه فقه و مبتنی بر مبانی فلسفی و کلامی مدعی است آنچه می تواند بر پویایی فقه بیفزاید و حکمت ختم نبوت تشریعی را تبیین نماید، تأمل در مبادی و ارائه فقه دریک نظام کارآمد است که با امتیاز انسجام درونی بتواند پاسخ گوی پرسش ها و نیازهای انسان معاصر باشد. مبادی مزبور شامل مکتبی متشکل از مبانی و اهداف است که نوع تلقی انسان از جهان و انسان را شکل می دهد و در این چهارچوب است که حقایق و روابط آن ها تفسیر و فهم می شوند. این قالب فکری که تجلی آن در منابع فقهی است، در مرحله بعد، نظام ارزشی و رفتاری متناسب با خود را پدید می آورد. نظام مزبور مبتنی بر تعدادی اصول و قواعد است که رفتارهای اختیاری انسان را هدایت می کند، و نظام های اخلاقی، حقوقی و سیاسی جامعه را شکل می دهد. بنابراین منظور از سیستم یا نظام مجموعه دستورالعمل هایی است که برایند عینی مبانی، منابع و اصول هستند و در راستای یک هدف جریان دارند. تأکید ما در این نوشتار درخصوص مولفه ها و ویژگی هایی است که در پرتو دکترین ولایت و امامت، فقه اهل بیت (ع) را از ظرفیت نظام سازی برخوردار نموده است. رویکرد نظام مند و سیستماتیک بودن گزاره های فقهی، ضمن اینکه فقه ناکارامد را مبتنی بر تفکر سکولار ارزیابی نموده، زمینه حضور مؤثر و حداکثری فقه اهل بیت (ع) را درعرصه های اجتماعی نیز فراهم می نماید.
۵۲۹۸.

مجازات قتل در تکرار جرایم منافی عفت با تأکید بر تکمله المنهاج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 235 - 254

کلید واژه ها: تکرار جرم منافی عفت اعدام آیهاللّٰه خویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
مشهور فقهای امامیه با استناد به معتبره ابوبصیر، حکم به قتل مرتکب جرم منافی عفت حدّی در مرتبه چهارم داده اند و عده قلیلی نیز با استناد به صحیحه یونس، قائل به قتل مرتکب در مرتبه سوم هستند. نگارنده در این مقاله در پی آن بوده است تا حکم تکرار جرایم منافی عفتِ مستوجب حد را که مجازات آن اعدام مرتکب می باشد و همچنین ادله آن را در آراء فقهای امامیه بررسی نماید. از طرفی، به نحو انحصاری به نظر آیهاللّٰه خویی در تکمله المنهاج که قائل به تفکیک رأی در بار سوم و چهارم بین مصادیق مختلف این جرایم است، بپردازد و نیز به طور مبسوط، ادله اقوال را نقد کند و در نهایت با لحاظ لزوم تدقیق در احکام شرعی و تأکید بر مخدوش بودن برخی از ادله و ناسازگاری آشکار آن با لزوم رعایت احتیاط در دماء، ماده 136 ق.م.ا. 1392 را مناسب تر با احتیاط می داند.
۵۲۹۹.

رسانه ای کردن هویت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 227 - 250

کلید واژه ها: رسانه انتشار هویت تحقیقات مقدماتی شاکی مقام قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۸
رسانه ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون گذار در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت های وسایل ارتباط جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. به موجب این مقرره، رسانه ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می افتد. همچنین با رسانه ای شدن هویت متهم بازداشت شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزه دیدگان فرصت اقامه دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون گذار، با ملاحظه معایب این عملیات، رسانه ای کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه ای کردن هویت متهم در مرحله تحقیقات، مطالعه این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بی نظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین نامه اجرایی نحوه انتشار هویت متهم»، که دربردارنده بایسته هایی چون رسانه مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.
۵۳۰۰.

بررسی سیر تحول مقررات گذاری ابزارهای مشتقه با تأکید بر معاملات انرژی و نفت در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 77 - 96

کلید واژه ها: ابزارهای مشتقه انرژی ایالات متحده آمریکا مقررات گذاری نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۵
ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتاً مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان