درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۸۱ تا ۵٬۳۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۵۲۸۱.

محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 20

کلید واژه ها: اصل حاکمیت اراده قراردادهای تجاری الکترونیکی محدودیت های قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۴۳۹
اصل حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادها خصوصاً قراردادهای تجاری موجب سهولت و آزادی طرفین در تعیین شکل قرارداد، محتوا و آثار آن می شود. البته ضرورت دفاع و صیانت از منافع و  عدالت عمومی لزوم وضع قواعدی در محدودیت آزادی مطلق اراده طرفین را موجب شده است. حقوق رقابت و جلوگیری از انحصار و تبعیض، حقوق ناظر بر عقود الحاقی و جمعی و حقوق ناظر بر رعایت نظم و  منافع عمومی و اخلاق حسنه و قواعد قانونی نظارتی و حمایتی و سامان بخشی از این دسته از قواعد محدود کننده می باشند. حال با چنین پیش زمینه ای در حقوق با پدیده ای به نام انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی مواجه هستیم. با هدف  دستیابی به روش علمی دقیق در این تحقیق سعی شده با استفاده از اصول حقوقی در تقسیم بندی قراردادهای الکترونیکی به تشخیص زمان و محل انعقاد قرارداد و محل اجرا و تعیین صلاحیت قضایی قراردادهای مذکور رسیده و حاصل آن با تطبیق و شناسایی مقررات آمره محدود کننده اراده متعاملین لحاظ گردد؛ که به تنظیم روابط حقوقی پدیده نوظهور قراردادهای تجاری الکترونیکی در کشور و ایجاد عدالت و نظم عمومی کمک شایانی خواهد نمود. آنچه در اینجا مورد بحث قرار می گیرد محدودیت ها و استثنائات ایجاد شده به وسیله مقررات قانونی بر حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری می باشد که از طریق بستر اینترنت و به صورت الکترونیکی منعقد می شوند.
۵۲۸۲.

ریشه یابی علل بزهکاری از منظر فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 645-662

کلید واژه ها: فقه حقوق اسلامی بزهکاری جرم گناه ریشه یابی علل بزهکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۷۷۹
جرایم و بزهکاری ها در جوامع انسانی، اساساً بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز وقوع جرم هستند؛ شکل می گیرند. ریشه یابی وقوع جرم، امری بسیار مهم بوده و در واقع، برای کاهش وقوع جرم باید با ریشه ها و علت ها مبارزه شود. به همین علت است که امروزه، پیشگیری از جرم که از مهم ترین اقدامات در مبارزه با جرم محسوب می شود؛ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. توجه به این نکته، مختص انسان های عادی نبوده؛ بلکه ادیان الهی و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه قابل ملاحظه ای را مبذول داشته اند. اسلام نیز به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی، سعی کرده است که تمامی جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و انسان ها را در مسیر رسیدن به کمال، رهنمون گردد. تعالیم دینی به ویژه در دین مبین اسلام، خطرات گمراهی و انحراف از صراط مستقیم را به انسان ها گوشزد کرده و مسیرهای درست را به بشر نشان داده است. دین اسلام که همه ی سازوکارهای زندگی بشری را با خود به همراه دارد؛ دربرگیرنده ی مفاهیم پیشگیری از گناه و جرم بوده و بیان کننده ی علل و عوامل آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که از لحاظ فقه و حقوق اسلامی، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم و بزهکاری کدام اند؟
۵۲۸۳.

جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض در حقوق موضوعی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 663-684

کلید واژه ها: معامله معارض قولنامه سند رسمی سند عادی انتقال مال غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۶۸۱
یکی از رفتارهای مجرمانه که در بسیاری از موارد بین طرفین معامله کشف می شود و خسارات زیادی را برای افراد به دنبال دارد «معامله معارض» می باشد که به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است. بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از اینکه:« اگر مال مورد معامله با کسی، مجدداً با شخص ثالثی مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است ».1 گاهی فروشنده قولنامه هایی را امضا می کند و در آن متعهد می شود اگر خریدار طبق زمان بندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می آید. در این راستا باید به این نکته توجه داشت اسناد عادی قابلیت تعارض با اسناد رسمی را نداشته و ملکی که با سند رسمی به فردی انتقال پیدا می کند دولت فقط فردی را می شناسد که سند رسمی به نام او تنظیم شده است. در این مقاله قصد داریم جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض را در حقوق ایران مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و نهایتاً جایگاه فقهی معاملات معارض را در فقه مورد تحلیل قرار دهیم.
۵۲۸۴.

حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق بر تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 637 - 658

کلید واژه ها: توسعه حق بر توسعه حق بر تعیین سرنوشت داخلی دموکراسی مشارکت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۵۵۹
«حق بر توسعه»، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که به موجب آن تمامی شهروندان یک جامعه از استحقاق مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه خود، همچنین بهره برداری از نتایج حاصل از چنین توسعه ای برخوردارند. حق مزبور گردآورنده حقوق مدنی و سیاسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر بوده و تحقق کامل آن تأثیر عمیقی بر تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر بر جای خواهد گذاشت. در این میان به نظر می رسد از مهم ترین موارد این تأثیرگذاری، تأثیر مثبت تحقق حق بر توسعه بر محقق شدن «حق تعیین سرنوشت داخلی»، به معنای امکان مشارکت عمومی و آزادانه شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است؛ حقی که در فراهم شدن امکان اعمال آن عنصر مشارکت عمومی، نقش اساسی ایفا می کند و بر این اساس محقق شدن برخی از شاخصه های مهم در برآورده شدن حق بر توسعه همچون گسترش آموزش همگانی، توزیع عادلانه درآمدها و اشتغال مناسب، از طریق تقویت عنصر مشارکت عمومی شهروندان و ابزارهای حیاتی برای اعمال آن همچون سیستم انتخابات آزاد، جامعه مدنی و جریان آزاد اطلاعات، نقشی مؤثر در تحقق آن ایفا خواهند کرد.
۵۲۸۵.

مسئله حجاب در ترکیه از رهگذرتحلیل پرونده «لیلا شاهین» در دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 125 - 152

کلید واژه ها: دیوان حقوق بشر اروپایی حجاب ترکیه لیلا شاهین آزادی مذهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۹
طی سالیان اخیر، موضوع ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه، باعث طرح مباحثی پیرامون حق آزادی مذهب و اظهار دین شده است. در این راستا، بستر این مباحث در جمهوری ترکیه واکاوی شد تا منشا مقررات حجاب و حواشی آن حتی الامکان شناسایی شود. اکثریت قریب به اتفاق جامعه ترکیه مسلمان هستند، فلذا تاثیر ممنوعیت حجاب بر زنان مسلمان ترکیه بررسی و با محوریت سرگذشت لیلا شاهین، دنبال شد. لیلا شاهین اوستا، که اکنون نماینده محجبه پارلمان ترکیه است، در سال 1998 پس از اجرای مقررات ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه، به قصد ادامه تحصیل از ترکیه مهاجرت کرد. با این حال، مراجعه به پرونده مبارزات حقوقی پیگیرانه او علیه مقررات منع حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه، منبعی برای شناخت ابعاد حقوقی این مساله به دست داده است. از این رهگذر کوشش شد که به اتکای اعتبار داده های موجود در پرونده انتشار یافته از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر با عنوان «لیلا شاهین علیه ترکیه»، رویه قضایی و مختصات میدان منازعه بر سر ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه شناسایی شود. مداقه در رای دیوان، این دیدگاه را تقویت کرد که بدون توجه به بستر طرح مطالبات حقوق بشری، ارزیابی دقیق مشروعیت این مطالبات میسر نخواهد شد.
۵۲۸۶.

تحلیل حقوقی مبانی و عوامل نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 189 - 216

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا قانون اساسی قوانین فدرال حق های مدنی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۲۶
ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادی های شهروندی تحت پایش، گزارش دهی، تحریم قرار می دهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعه ای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به برده کشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ می دهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمی گردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.
۵۲۸۷.

راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 47 - 79

کلید واژه ها: فوتبال پول‎شویی جرم سازمان یافته گروه اقدام مالی تدابیر پیشینی و پسینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
امروزه سرمایه گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول های کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکن ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می شود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین دولتی در مسیر مقابله با پولشویی، با انتشار گزارشی در سال 2009 راجع به چنین فضای خطرناکی هشدارهای لازم را اعلام نمود. با کنکاشی که در طی این نوشتار صورت پذیرفت مشخّص گردید، گروه اقدام مالی راهبرد متناسبی را در راستای مقابله با پولشویی در بستر فوتبال مورد انشاء و پیگیری قرار داده است؛ بدین ترتیب، مکانیسم گروه اقدام مالی تنها منصرف به شناسایی بسترهای مستعد پولشویی در فوتبال نشده بلکه تدابیر متعدد پیشینی و پسینی نیز را دربرمی گیرد. با این وجود، ایران در عمل به تدابیر یادشده، رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است؛ بدین ترتیب، در طی جستار حاضر، تلاش بر آن است تا علاوه بر احصاء و بررسی راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، به واکاوی درباره این موضوع پرداخته شود که کنشگران قانونگذاری ایران تا چه حد در مسیر اجرای تدابیر مذکور گام برداشته اند.
۵۲۸۸.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 1 - 24

کلید واژه ها: رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور کاهش ارزش پول خسارت ناشی از افزایش قیمت ها ربا خسارت تأخیر تأدیه عدم النفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان می دهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدم النفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیش بینی های متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.  
۵۲۸۹.

رویکرد سازمان همکاری اسلامی؛ از روی گردانی تا توجه به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 247 - 271

کلید واژه ها: اعلامیه قاهره حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی کمیسیون دائمی مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۶۴
امروزه بسیاری از سازمان های بین المللی و نهادهای منطقه ای در همراهی با مکانیسم های حقوق بشری ملل متحد در توسعه حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد فرامنطقه ای در سال های اخیر در سایه توجه به حقوق بشر به تلاش هایی قابل تحسین برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مبادرت نموده است. پرسش اساسی پژوهش این است که سازمان در زمینه حقوق بشر چه رویکردی اتخاذ نموده است؟ مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در سه مرحله جداگانه روی گردانی از حقوق بشر، مواجهه با حقوق بشر بین المللی و توجه به حقوق بشر، مورد مطالعه قرار می دهد. به نظر می رسد این سازمان پس از سال های نخست روی گردانی از حقوق بشر، از طریق نگارش اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه قاهره و معاهده کودک در اسلام به حقوق بشر توجه کرده که تا حدودی بیانگر نوعی تقابل با حقوق بشر بین المللی بوده و درنهایت از طریق برنامه ده ساله اقدام سازمان، اصلاح اساسنامه سازمان، اعلامیه قاهره، تأسیس کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر و استفاده از برخی ابتکارات برای حمایت از حقوق بشر، نشانه های امیدوارکننده ای از توجه به حقوق بشر را جلوه گر ساخته است.
۵۲۹۰.

تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 7 - 34

کلید واژه ها: قواعد انتظامی اعتبار اسنادی تعارض قوانین نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
در کنار اراده طرفین و معیارهای عینی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین المللی، قواعد انتظامی از موارد تاثیرگذار در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط مذکور است. در شرایط کنونی تجارت به خصوص در عرصه بین المللی، مشاهده می شود که روابط فعالان در این زمینه، از مرزهای روابط خصوصی فراتر رفته و برخی ملاحظات مربوط به منافع عمومی نیز بر این روابط تحمیل شده است. در این وضعیت مرجع رسیدگی (دادرس یا داور) در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی علاوه بر اعتبار بخشیدن به اراده طرفین و معیارهای عینی موجود، هم زمان به منافع عمومی نیز توجه داشته و در تعیین حقوق قابل اعمال، در مواردی که اراده طرفین یا معیارهای عینی حقوق یک کشور را به عنوان حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی تعیین می نمایند، قواعد انتظامی موجود در سایر نظام های حقوقی مرتبط با آن رابطه حقوقی موجود در اعتبار اسنادی را نیز مورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب مرجع رسیدگی در تعیین حقوق حاکم بر رابطه حقوقی مانع از آن می شود که حقوق تعیین شده بر اساس اراده طرفین یا معیارهای عینی، قواعد انتظامی کشورهای مرتبط با آن رابطه حقوقی را نادیده گیرد.
۵۲۹۱.

داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 74 - 94

کلید واژه ها: داوری محمدجعفر جعفری لنگرودی قواعد دادرسی قواعد ماهوی داوری نهاد وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۸۶۹
آثار دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، یک دوره وزین ادبی، فقهی و حقوقی محسوب است. از میان نهادهای متعدد حقوقی که مورد توجه ایشان بوده است، در این مقاله، بحث «داوری» را در آثار ایشان بررسی می کنیم. بخش اول مقاله، به قواعد ماهوی داوری اختصاص دارد که عناصر داوری، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر لنگرودی در یکی از آثار خود، به بیان و تفسیر عناصر داوری، اعم از طرفین، اعطای اختیار حکمیت به داور و منع تحکیم در امور جزایی و قصاص پرداخته است. تاریخچه ای از داوری نیز، به اجمال در بخش اول این پژوهش آمده است. وی در یکی از آثار خود، به شرح جایگاه و سوابق حکمیت در اسلام، سیره معصومین و خلفای راشدین و زمان و نحوه ورود نهاد داوری به کشور، مبادرت نموده است. سپس، قسمتی از این بخش، به مقایسه داوری با نهاد وکالت تخصیص یافته؛ و در قسمتی دیگر، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اعتبار قرارداد یا شرط داوری، بیان شده است. داوری شخص حقوقی نیز که در زمره قواعد ماهوی داوری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در آثار دکتر لنگرودی، موجه تلقی شده است. در رابطه با اعتبار رأی داور نیز، وی درصورت تعدد داور، نظر اکثریت آنان را، معتبر می شمارد و داوری را در فرض منحصر بودن داوران به دو نفر و اختلاف نظر آنان، باطل می داند. بخش دوم مقاله، به قواعد دادرسی در حوزه داوری، اختصاص یافته است. در رابطه با زوال داوری، دکتر لنگرودی، رجوع از داوری را به دلالت قراین و شواهد نیز، قابل تصور می داند. در بخش دیگری از مقاله، پیرامون اعتراض به رأی داور و تشریفات اقامه دعوای ابطال رأی، آثار وی مورد بررسی قرار گرفته است.
۵۲۹۲.

اصول حقوقی عمومی حاکم بر قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران1

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 150 - 177

کلید واژه ها: اصول حقوقی بیمه حاکمیت زیست محیطی ضمانت نامه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۸۲۲
قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) به عنوان قراردادی با مبانی خارجی وارد حوزه حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی سازی این قرارداد، شاخصه های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای اصول حقوقی است که تبعیت از آن الزام آور بوده و موجب می گردد تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که می تواند خالق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها باشد. مقاله حاضر علاوه بر تعریف این قراردادها، درصدد شناسایی و ایجاد اصول حقوقی در قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می باشد.
۵۲۹۳.

معیار ارزیابی «خسارت های بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 54 - 92

کلید واژه ها: دیه خسارت بدنی خسارت مادی خسارت معنوی نظام ارزیابی مقطوع نظام ارزیابی موردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۱
در این مقاله، معیار ارزیابی خسارت های بدنی به صورت تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال بنیادین این بود که برای تقویم خسارت های بدنی، آیا باید نظام ارزیابیِ مقطوع پذیرفته شود یا نظام ارزیابی موردی، و کدام یک کارایی بیشتری دارد و هدف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف، این نتیجه حاصل شد که در حقوق فرانسه و انگلستان از نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی استفاده می شود و حقوق اسلام و ایران نظام ارزیابی مقطوع را برای تقویم این گونه خسارت ها پذیرفته است. با وجود این، مطالعه انواع زیان های قابل جبران در خسارت های بدنی و تحلیل حقوقی مسئله نشان می دهد که در این زمینه، باید بین «خسارت بدنی به معنای خاص» (اتلاف نفس یا عضو یا منافع) و «زیان های مالی و غیرمالی ناشی از خسارت بدنی» (خسارت های مادی و معنوی ناشی از صدمه بدنی) تفاوت گذاشت و در قسم نخست، نظام ارزیابی مقطوع و در نوع دوم، نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی پذیرفته شود.
۵۲۹۴.

بررسی فقهی – حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 1-17

کلید واژه ها: ولی فقیه تقنین قانون اساسی رهبری حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۹
پژوهش حاضر با هدف شناسایی فقهی– حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین به انجام رسیده است . پژوهش از نوع نظری است و به روش استدلالی و استنتاجی تجزیه و تحلیل شده است. در جمهوری اسلامی ایران ، اسلام، محور اصلی همه قوانین است . این اصول و مبانی با حاکمیت اصل 4 قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان اسلام شناسی عادل و باتقوا و مدیر و مدبر در راس حکومت و تعبیه شورای نگهبان قانون اساسی با کارویژه انحصاری فقهای شورای نگهبان با اوصاف و شرایط فقاهت ، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز و برخورداری از صلاحیت تکلیفی برای بررسی ابتناء و انطباق قوانین و برخورداری از حق ابطال قوانین مغایر شریعت اسلامی ، منحصر به فرد است. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد.
۵۲۹۵.

جهان شمولی یا نسبی گرایی: نقدی بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 297-321

کلید واژه ها: اسلام جهان‏شمولی حقوق بشر روشنفکری دینی نسبی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
مقاله حاضر دربرگیرنده نقد رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر از زاویه جهان شمولی یا نسبی گرایی است و این نقد را در پرتو مبانی اسلامی سامان می دهد. رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر با انگاره های ایدئولوژیک این جریان آغاز شده و در میانه رویکردهای اسلامی و غربی تعریف می شود. رویکرد غربی، مدعی جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر است. رویکرد اسلامی با تأکید بر فطرت انسان، به جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر باور دارد؛ اما اولاً، نسبت به رویکرد غربی، ماهیت متفاوتی برای حقوق بشر قائل است و ثانیاً، در کنار جهان شمولی حقوق بشر بعنوان قاعده کلی، نسبیت این حقوق بصورت فرعی و ثانویه را نیز مدنظر دارد. در این میانه «روشنفکری یا نواندیشی دینی» علی رغم تکیه بر مبانی فلسفی نسبی انگارانه، با موضع جهان شمولی حقوق بشر غربی هم سو شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و نقد دوگانگی موجود در مواضع عقیدتی این جریان در پرتو دیالکتیک اسلام و حقوق بشر غربی، به این پرسش پاسخ می دهد که بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی و در میانه دو رویکرد جهان شمولی و نسبی گرایی چه انتقاداتی وارد است؟
۵۲۹۶.

بررسی جرم بغی در قانون مجازات اِسلامی از منظر مَبانی گُفتمان سیاست جنایی و تحلیل جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 225 - 254

کلید واژه ها: بغی امنیت حقوق بشر سیاستگذاری جنایی گروه مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
جرم بغی در قالب نوعی برهم زنندگی نظم و امنیت اجتماعی به منظور مقابله با نظام حکومتی متجلی می شود و از این رو می تواند به یک معضل اساسی برای یک کشور بدل گردد. قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با مشخص کردن ابعاد این جرم، اقدام به جرم انگاری آن نمود. اما از منظر سیاست گذاری جنایی در ابعاد نظری و عملی ابهامات وجود دارد که بررسی آن ضروری بنظر می رسد. چرا که از یک طرف به پیشینه فقهی و شرعی جرم بغی توجهی نگردیده و از طرفی دیگر نیز مبانی قانونگذاری صحیح از حیث سیاست گذاری مطلوب رعایت نشده است . همچنین از حیث نظریه های جرم شناختی خرد محور و عقلانی و نیز تئوری های علت شناسانه می توان به بررسی جرم بغی پرداخت و زمینه های آن را دریافت. چرا که جرم انگاری جرم بغی از منظر تحلیل جرم شناختی و بررسی های علت شناسانه نیز قابل توجه است و می توان گفت که نظریه های جرم شناختی متناسب با آن می تواند به بررسی علت شناختی موضوع مدد رساند. نوشتار حاضر با هدف تحلیل و بررسی این جرم از حیث اهمیت آن، و با این پرسش که مبانی قانون گذاری در این حوزه چه مواردی است و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد، با روش توصیفی- تحلیلی  به بیان مطالب پرداخته است.
۵۲۹۷.

بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 201 - 222

کلید واژه ها: بیمه زندگی بیمه اموال وام بیمه عمر مانده بدهکار توثیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۴۳۳
ناکارآمدی نظام توثیق اموال در کشور ما باعث شده است نویسندگان حقوقی به معرفی راهکارهای جایگزین توثیق اموال بپردازند تا از این طریق نارسایی های نظام حاکم بر رهن تا اندازه ای جبران شود. یکی از این روش ها که البته هنوز در کشور ما رواج فراوانی ندارد، استفاده از نهاد بیمه عمر مانده بدهکار است. این نهاد در قوانین فعلی آورده نشده و نیز شرایط و احکام آن مشخص نگردیده است؛ لذا شناخت این نهاد و شرایط و احکام آن می تواند به رواج بیشتر آن کمک نماید. نهاد بیمه عمر مانده بدهکار در واقع حدّ فاصل بیمه های اشخاص و بیمه های اموال است و خصوصیاتی از هر دو نهاد را در خود دارد؛ لیکن این نهاد دارای ویژگی های خاصی است که آن را از بیمه های زندگی، متمایز و به بیمه های اموال نزدیک می کند. در این بیمه انتقال خطر عدم پرداخت وام به بیمه گر منتقل می شود و در ازای آن وام دهنده به عنوان ذینفع بیمه تعیین می شود. در این نهاد برخلاف سایر بیمه های زندگی، سرمایه سیر نزولی دارد و تابعی از مانده بدهکاری اعتبارگیرنده است، پرداخت حق بیمه اجباری است و نیز ذینفع پس از تعیین قابل عزل نیست. با عنایت به کارآیی این نهاد از حیث پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و نیز مطلوبیت این نهاد برای متقاضیان أخذ تسهیلات، لازم است قوانین ناظر بر حوزه وثایق بانکی و نیز قراردادهای اعطای تسهیلات در راستای رواج بیشتر این نهاد مورد اصلاح قرار گیرند.
۵۲۹۸.

نقد و تحلیل حقوقی دفاع رعایت مجوز دولتی در زیان های زیست محیطی در رهنمود زیست محیطی 2004 اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1133 - 1146

کلید واژه ها: اصل پرداخت آلوده ساز رهنمود زیست محیطی 2004 اروپا دفاع مجوز دولتی مسئولیت محض مسئولیت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۷۳
«پارلمان اروپا» در 21 آوریل 2004، «رهنمود 35 /2004 درباره مسئولیت محیط زیستی راجع به پیشگیری و جبران خسارت های محیط زیستی» را برای پاسخ به فجایع زیست محیطیِ با ابعاد خسارت گسترده به تصویب رسانید. «رهنمود» یادشده دو نوع رژیمِ مسئولیت مدنی محض (به عنوان اصل) و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (استثنا بر اصل) را شناسایی کرده است. متصدی یا عامل زیان می تواند در مقابل مسئولیت محض تحمیلی، دفاعی را که در بخش الف بند 4 ماده 8 «رهنمود» بیان شده (دفاع رعایتِ مجوز دولتی)، به عمل آورد و دولت های عضو مختارند که دفاع متصدی یا عامل زیان را بپذیرند یا رد کنند؛ این دفاعِ اختیاری (به لحاظ اختیار دولت ها در پذیرش یا رد)، استثنا بر نظام مسئولیت مدنی محضِ «رهنمود» است. آوردن «دفاع رعایتِ مجوز» در پیش نویسِ «رهنمود» و نحوه استناد به آن و نوع اثر این دفاع تا گنجاندن نهایی آن در «رهنمود» روندی پرفراز و نشیب داشت و به علت تأثیر منفی آن بر «مسئولیت مدنی محض زیست محیطی اروپا» و تضعیف این نظام مسئولیت، انتقادهایی را به همراه داشت که به تحلیل آن موارد می پردازیم.
۵۲۹۹.

تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 279 - 300

کلید واژه ها: شلاق تعزیر تشدید مجازات تعزیر منصوص التعزیر دون الحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۴۴۳
محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار می دهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار می دهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می انجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر می رود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات های اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سال های اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقه بندی مجازات های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج می شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل گیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.
۵۳۰۰.

نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 269-293

کلید واژه ها: تهاتر اسباب سقوط تعهدات( تبدیل تعهد مالکیت ما فی الذمه ابراء اقاله و ایفای دین(وفای به عهد))

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۸۲۱
یکی از مهمترین اسباب سقوط تعهدات ؛ تهاتر است.تهاتر هنگامی واقع می شود که دونفر متقابلاً داین و مدیون یکدیگر باشند و به موجب قانون،قرارداد و یا حکم دادگاه؛ هردو دین متقابلاً ساقط شوند.هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد،هر یک از دو دین در مقابل یکدیگر ساقط شده و یکدیگر را تکذیب می نمایند یعنی هر یک از آن ها نافی دیگری می شوند. باتوجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردش های تجاری دارد، در حقوق ایران و نیز عرصه ی تجارت بین المللی مورد توجه قرارگرفته است.در همین راستا حقوقدانان با نهادینه کردن موضوعتهاتر و هدفمندسازی قواعد آن جهت تسهیل وتسریع قراردادهای تجاری و نیز اجتناب از تشریفات و اطاله ی دادرسیدر دعاوی حقوقی در تلاش هستند تا به این هدف مهم دست یابند.این گونه به نظرمی رسد که شایسته استکه قانونگذار ایران برای همسو کردن قواعد تهاتر با مقتضیات کنونی و شیوه های تجاری در دوره ی جدید، به بازنگری در برخی قواعد مربوط به تهاتر مبادرت نماید. درا ین پژوهش مختصر در پیبیان تعریف، اقسام و شرایط تهاتر( در یک گفتار) هستیم ودر گفتاری دیگر به مقایسه ی تهاتر با سایر اسباب سقوط تعهدات از قبیل تبدیل تعهد،مالکیت ما فی الذمه،ابراء،اقاله و ایفای دین(وفای به عهد) می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان