درخت حوزه‌های تخصصی

استوما دهانه ای برای دفع زوائد از بدن بوده و برای بیمارانی استفاده می شود که به دلیل برخی بیماری ها، روده یا مقعدشان از چرخه دفع، خارج شده است. از مهم ترین مسائل فقهی در این مورد، طهارت یا نجاست مواد خارج شده از استوما (استومی، ایلئوستومی یا ...) است؛ باعنایت به مستحدث و مبتلابه بودن این مسأله در جامعه امروز و فقدان تحقیقی مستقل و اجتهادی در این مورد، ضرورت بحث از آن روشن می شود. نوشتارحاضر، با روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین موضوع، باتحلیل مبانی فقهی، دوسوی مسأله را به بحث نشسته و از رهگذر تبیین و تحلیل جوانب مختلف آن، نتیجه گیری کرده، با نقد اصولی استناد به آیات، روایات و دیگر ادله قول به نجاست، تطبیق موضوع با مسأله تعارض اصل و ظاهر، بررسی اصول عملی در مسئله، ازجمله أصاله الطهاره و به اقتضای توقیفی دانستن مفهوم نجاست شرعی، وابسته بودن مفهوم عرفیِ غائط به خروج مواد از موضع معمول و معتاد و تحلیل داوری عرف، قول به طهارت، مدلّل می شود؛ هم چنین به استناد قاعده نفی عسر وحرج، به عنوان مستند حکم ظاهری نیز احکام طهارت را بار می کنیم. اگرچه، ترجیح و لزوم رعایت نظافت و بهداشت نیز به حکم شرع و فطرت، روشن است.

افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.

در شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت توجه به رونق تولید ملی به عنوان شاه کلید عبور از مشکلات مورد اتفاق اقتصاددانان است. در راه رونق تولید ملی چالش هایی وجود دارد که یکی از مشکلات اصلی متوجه نظام مالیاتی است. دادرسی مالیاتی به عنوان بخشی از نظام مالیاتی می تواند بر سر راه رونق تولید اخلال ایجاد کند. به همین سبب، نیاز است متناسب با رویکرد حمایت از تولید به بررسی و آسیب شناسی آن پرداخت. در همین راستا، ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود که نظام حقوقی دادرسی مالیاتی می تواند چه آسیب هایی در راه تحقق رونق تولید ملی وارد کند؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ی قوانین، مقررات و اجرا به بررسی مشکلات این مسئله پرداخته شده است.  

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده اند. به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت با توجه به داده های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک های راحت طلبی شناختی، خوش بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم شناسی مارکسیستی طبقه بندی های طبقاتی، بی عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ درنهایت می توان این گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن ها را تقویت کرده است.

اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه می دهد قوانین مالکیت فکری خود را به گونه ای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایه های ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می باشند. اصل سرزمینی اساسی ترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینی بودن بنیادی ترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت می شود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل می کند، بااین حال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بین الملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقت نامه های بین المللی به خصوص موافقت نامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهم ترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیش بینی شده است. این دسته از علائم، صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت آن ها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.

در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه 2016 آنسیترال امکان ایجاد حق وثیقه بر مال فکری وجود دارد. مال فکری در این قانون مترادف با حقوق مالی دارنده مال فکری بوده، شامل حق بهره برداری دارنده از مال فکری، حق منع استفاده غیرمجاز از مال فکری، حق مطالبه خسارت بابت استفاده غیرمجاز از مال فکری، حق ثبت و حق تجدید ثبت مال فکری، حق اعطای اجازه بهره برداری از مال فکری به اشخاص ثالث، حق اعطای اجازه انتشار مال فکری، و حق وصول حق الامتیاز استفاده از مال فکری است. حق وثیقه به سبب قرارداد وثیقه ایجاد می شود. در اثر حق وثیقه دارنده مال فکری حقوق خود در مال فکری را برای تضمین یک تعهد ارائه می کند تا در صورت نقض تعهد، وثیقه گیر حق استفاده از حقوق وی را داشته، به نام دارنده مال فکری و برای خود بتواند از این حقوق به منظور جبران عدم ایفای تعهد استفاده کند. اگرچه تمامی حقوق دارنده مال فکری از دیدگاه قانون نمونه ارزش مالی دارد و قابل توثیق است، ولی این قانون برای دو نوع از حقوق که ارزش تجاری و اقتصادی دارند حکم داده است که شامل حق انتقال مال فکری به دیگری و حق اعطای اجازه بهره برداری از مال فکری به اشخاص ثالث می شود. در حقوق ایران روشی شبیه روش قانون نمونه آنسیترال برای توثیق اموال فکری وجود ندارد. به نظر می رسد می توان از قواعد قانون نمونه آنسیترال برای قانون گذاری در حقوق ایران استفاده کرد.

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان جنایات مورد بررسی قرار گرفته، همواره در قوانین جزایی با واکنش کیفری شدید مواجه شده است. جنایت علیه نفس در قسم عمدی، علاوه بر رکن مادی به رکن معنوی هم نیاز دارد و قاتل باید هم قصد فعل و هم قصد نتیجه داشته، همچنین باید امکان اسناد معنوی جنایت به اراده جانی فراهم باشد. احراز رکن روانی در قتل عمد به آسانی میسر نیست، زیرا قصد نتیجه همیشه به طور صریح نبوده، بلکه گاهی به صورت تبعی یا غیرمستقیم است. قاتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، مرتکب فعل نوعاً کشنده ای می شود؛ بنابراین، احراز قصد نتیجه در مورد اخیر بسیار دشوار می گردد. از سوی دیگر با عنایت به اینکه اصلْ عدم استحقاق مجازات است و با تردید در استحقاق مجازات، جایز نیست مجازاتی انشا گردد، معیاری برای اینکه احراز شود مرتکب به وقوع نتیجه علم داشته است یا خیر، بسیار اهمیت دارد. در مقاله حاضر کوششی انجام گرفته است تا همراه با تبیین علم به کشنده بودن نوعی رفتار و شقوق گوناگون آن، معیار منطقی «ملازمه بیّن بالمعنی الاخص نتیجه با رفتار ارتکابی» را که با مبانی جزای عمومی اسلام نیز سازگار است برای احراز اینکه آیا شخص می دانسته است نتیجه در اثر رفتارش تحقق می یابد، ارائه نماید.

سخن از اقامتگاه هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل در میان است. تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دلیل مطرح است: نخست اینکه دادگاه صلاحیت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است؛ دوم اینکه کلیه اوراق قضایی، اعلامیه ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود؛ سوم آن که امور مربوط به غایب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرین اقامتگاه غایب در آنجا بوده است . در حقوق بین الملل خصوصی نیز، اقامتگاه پیش از هرچیز تعیین کننده دادگاه صلاحیت دار است، افزون بر آن که در قوانین برخی از کشورها چون سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قوانین کشور اقامتگاه خود هستند نه کشور متبوع و در برخی دیگر از کشورها، کشور اقامتگاه جانشین کشور تابع برای افراد بدون تابعیت است. در کلیت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانین، با وجود تکثر به دو اثر اصلی قابل تحلیل است: اقامتگاه به عنوان مبنایی برای تعیین صلاحیت مرجع قانونی (در حقوق داخلی)، یا قانون حاکم (در حقوق بین الملل)، و اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص حقیقی یا حقوقی در آن محل برقرار می گردد. تعیین صلاحیت قانون حاکم در حقوق بین الملل، امری ناشی از تزاحم قوانین کشورهای گوناگون است. این تزاحم اصالتا به حوزه حقوق ارتباط دارد و تعیین یکی از قوانین برای حاکم بودن، نوعی فصل خصومت میان نظامهای حقوقی است. چنین می نماید که در این حالت تمام ابعاد مسأله، درون سپهر حقوقی رخ داده است.

توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی موسوم به برگزیت و امضای موافقت نامه تجارت و همکاری میان طرفین، چارچوب آینده همکاری های بریتانیا و اتحادیه اروپایی را تبیین و مشخص می سازد. با توجه به این که بریتانیا دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا بوده و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد و نظر به تنیدگی ها و پیوستگی های اقتصادی و تجاری ایجاد شده میان طرفین در طی بیش از سه دهه گذشته، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور و اتحادیه اروپا پیامدها و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. بریتانیا، مزیت های تجاری و مالی خود را در سطح جهان از دست خواهد داد و روابطش با اتحادیه اروپا محدودتر خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز بدون بریتانیا کوچک تر و ضعیف تر شده و چنانچه مقامات اتحادیه نتواند جایگزین مناسبی برای بریتانیا برای عضویت در اتحادیه پیدا نمایند، از نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در عرصه بین المللی نیز کاسته خواهد شد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت مدنی دولت انگلستان در صورت خروج از اتحادیه اروپا در پرتو مصوبات اتحادیه اروپا نگاشته شده است.

از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند "عدالت سزادهی" و " عدالت بازپروری" این است که "عدالت ترمیمی" تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجید، سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد. در طول قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است.

به منظور حمایت از مصرف کنندگان، به ویژه مصرف کنندگان محصولات دارویی و باگذشت زمان، حقوق قانونی برای آن ها ابداع شد. بر پایه آن داروها و واسطه های دارویی، همچنین داروسازان، تعهداتی پیش تر از تعهدات دیگران در اجتماع داشتند. ازجمله این تعهدات، الزام به اطلاع رسانی به مصرف کنندگان است تا در همه موارد وقایع مضر رخ دهد. که ممکن است حوادث خسارت آوری رخ دهد اطلاعات باید ارائه شود. و بر این اساس، هرگونه ارائه کالاهای دارویی به گونه ای که منجر به نارضایتی مصرف کنندگان شود؛ همچنین باعث مسئولیت پذیری آن ها خواهد شد. این پژوهش در قالب پژوهشی توصیفی/ تحلیلی به مفاهیم، ماهیت و مسئولیت ناشی از داروسازان، توزیع کنندگان و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران موردبررسی قرارگرفته است. در سیستم حقوقی ایران علی رغم به رسمیت شناختن حق مسئولیت فنی داروسازان، مسئولیت محض برای آن ها در نظر گرفته نشده است. درحالی که داروساز با تصدی حق مسئولیت فنی، ارائه اطلاعات صحیح را تضمین کرده است. اگرچه سیستم های پیشرفته حقوقی به دنبال ابداع مسئولیت محض برای تولیدکنندگاندارو می باشند؛ اما در ایران هنوز مسئولیت تولیدکنندگان دارو از روی تقصیر خودشان ایجاد می شود.

ظهور مسند قضاوت در محاکم کیفری جهت برقراری اعتدال بین حقوق جامعه،بزه دیده وبزهکار از ضرورت بررسی عوامل موثر بر تصمیمات قضات وبازرسی سازمان یافته عملکرد حرفه ای شان نمی کاهد.حس امنیت ملی وفراملی تنها با برپایی دستگاه قضا تامین نخواهد شد بلکه به کار گماردن قضات متخصص و مقید به قانون ونیز نظارت مستمر بر رفتار حرفه ای آنها در مسند قضاوت سرنوشت ساز خواهد بود.بررسی تحلیلی و جزئی تر قوانین نظارتی بر رفتار قضات می تواند نکات مبهم ومشکل آفرین را در مواد قانونی بررسی نماید تا شاید به طور علمی و عملی در فرآیند قانونگذاری های آینده تاثیرگذار باشد. «قانون نظارت بر رفتار قضات 1390»در بررسی تخلفات رفتار حرفه ای قضات وصدور احکام کیفری ناصحیح دست آوردهای مهم و قابل توجهی داشته است که اهمیت بازرسی عملکرد قضات در محاکم کیفری ضمن حفظ حرمت جایگاه والا و مقدس قضاوت و تضمین استقلال حرفه ای قضات را متذکر می گردد.در مقاله پیشروی جمع آوری مطالب به روش تحلیلی و توصیفی بوده است که بر ضرورت تصویب قوانین نظارتی و بازرسی دقیق بر جنبه عملی وکاربردی تصمیمات کیفری قضات تاکید می نماید.

در نتیجه تغییر سیاست ها و قوانین و گسترش حمایت های قانونی از مالکیت فکری، مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در کشورهای دیگر، از جمله کسب رضایت ذی نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی، روبه رو شدند. در این تحقیق طرق رفع موانع همکاری های علمی بین المللی ناشی از قواعد حقوق مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصل شد که راه حل های متنوعی در این خصوص پیشنهاد شده که مهم تر ین آن ها تلفیق ابزار های پیشرفته فنّی، مانند قرارداد های هوشمند با مبانی مالکیت سنتی، بوده است که می تواند راهنما ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقوق و راه حل های سنتی و فناوری برای کاهش موانع همکاری به حساب آید.

حقوق بشرحقوقی است که از تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت هاست در نظام کیفری اسلام علاوه بر اینکه بر جنبه بازدارندگی مجازات ها تاکید شده، به ویژه در جرایم جنسی که به حدود الهی معروف هستند سخت گیری های زیادی شده است، اما جلوه های فراوانی از کیفرزدایی نیز مشهود است که می توان آنها را به عنوان جلوه های حقوق بشری در این کیفرها برشمرد. مواردی چون تعدد شهود یا کیفیت خاص شهادت و اقرار و نیز امکان توبه در شرایط خاص، حاکی از توجه قانون گذار به شخصیت انسانی مجرم و حقوق انسانی وی می-باشد و از طرفی حفظ حقوق مادی و معنوی بشر در کیفر زدایی جرایم جنسی مشهود است چون حفظ کرامت انسانی و آبروی انسان در آن لحاظ و از طرفی رعایت حریم خصوصی برای امنیت بخشی اجتماع مورد مداقه واقع شده است. در این نوشتار پس از بررسی و تتبع در متون فقه جزایی و آرای فقها به این نکته دست یافتیم که اگر چه در نحوه مجازات ها شدت عمل وجود دارد ولی با توجه به دشواری اثبات اینگونه جرایم و شرایط خاص آن و نیز مواردی چون پذیرش توبه در شرایط خاص، هدف، بازدارندگی و توبه ی شخص مجرم و تربیت پذیری مجرم و جامعه بوده است. کلید واژه ها: حقوق بشر، جرائم جنسی، توبه، کیفرزدایی.

هدف از پژوهش بررسی داوری ، نهادی که برای حل و فصل و رفع خصومت در بین نظامات حقوقی و قضایی دنیا و اهمیت وحساسیتی که دراعتقادات عام و خاص بشری نسبت به داوری وجود دارد. می باشد، بنابراین ضروری است که به شیوه توصیفی - تحلیلی وتبیین فقهی ،حقوقی ، با رویکردی نوین و تکیه بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به تبیین ابعاد قضاوت در معنای عام به آن پرداخته شود. نتایج این پژوهش گویا این است که به استناد یکی از منابع مهم فقه امامیه ، قرآن کریم : که گویای این حقیقت است که قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند ، قرآن هر نوع اظهارنظر، موضع گیری را نوعی قضاوت وداوری به حساب آورده است که در این صورت می تواند حق یا باطل باشد و رعایت عدل و قسط از طریق توجه به ندای فطرت سلیم، رجوع به کتاب خدا، سنّت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) را ضامن حقّانیت قضاوت های بشری و صواب می داند و عکس آن پیروی از هوا و هوس، ظن وگمان، تعصّبات بی جا و عناد با حق، که داوری و قضاوت را در مسیر باطل قرار داده و بشررا گرفتار پیامدهای زیان بار دنیوی و اخروی می گرداند را ناصواب می داند.

حقوق بشر از مولفه های مهم حقوق بین الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولت ها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین الملل، وظیفه ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفته ای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولت ها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمی پذیرد، می تواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پرونده های مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقه ای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».

ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام را درصورتی که جرم باانگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، برای مرتکب این جرم معین نموده است. با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی الارض به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادی نیز یکی از مصادیق مذکور در این ماده می باشد که درصورت تحقق شرایط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد فی الارض خواهد شد. همچنین در هر دو قانون فوق الذکر، اخلال کلان در نظام اقتصادی به عنوان مصداق افساد فی الارض دانسته شده است، درحالی که شرایط تحقق افساد فی الارض در آنها متفاوت می باشد. این پژوهش علاوه بر تلاش درجهت یافتن راهکاری برای ارائه معیارهای عینی و کمی برای تشخیص عناوین مجرمانه موضوع قوانین مزبور، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا با تصویب ماده 286 ق.م.ا. برای صدور حکم مجازات اعدام برای اخلال کلان در نظام اقتصادی مجالی برای استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باقی می ماند یا خیر؟