فاطمه منظمی

استوما دهانه ای برای دفع زوائد از بدن بوده و برای بیمارانی استفاده می شود که به دلیل برخی بیماری ها، روده یا مقعدشان از چرخه دفع، خارج شده است. از مهم ترین مسائل فقهی در این مورد، طهارت یا نجاست مواد خارج شده از استوما (استومی، ایلئوستومی یا ...) است؛ باعنایت به مستحدث و مبتلابه بودن این مسأله در جامعه امروز و فقدان تحقیقی مستقل و اجتهادی در این مورد، ضرورت بحث از آن روشن می شود. نوشتارحاضر، با روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین موضوع، باتحلیل مبانی فقهی، دوسوی مسأله را به بحث نشسته و از رهگذر تبیین و تحلیل جوانب مختلف آن، نتیجه گیری کرده، با نقد اصولی استناد به آیات، روایات و دیگر ادله قول به نجاست، تطبیق موضوع با مسأله تعارض اصل و ظاهر، بررسی اصول عملی در مسئله، ازجمله أصاله الطهاره و به اقتضای توقیفی دانستن مفهوم نجاست شرعی، وابسته بودن مفهوم عرفیِ غائط به خروج مواد از موضع معمول و معتاد و تحلیل داوری عرف، قول به طهارت، مدلّل می شود؛ هم چنین به استناد قاعده نفی عسر وحرج، به عنوان مستند حکم ظاهری نیز احکام طهارت را بار می کنیم. اگرچه، ترجیح و لزوم رعایت نظافت و بهداشت نیز به حکم شرع و فطرت، روشن است.

هدف این تحقیق بررسی موضوع اشتغال اطفال از دیدگاه اسلام است. پرسش اساسی این است که آیا بر اساس دیدگاه اسلامی ، اشتغال اطفال، در سنین پایین و قبل از رشد کامل، می تواند در تربیت ایشان مؤثر باشد و در صورتی که پاسخ مثبت است، بایسته ها و آثار آن کدام است؟ این نوشتار بر مبنای روش تحلیلی توصیفی و به شیوه پردازش و تحلیل داده های کتابخانه ای انجام شده است. این تحقیق نشان داد، از آنجا که ممکن است اشتغال، برای اطفال، مخاطرات جسمی و روحی متعددی را به دنبال داشته باشد باید اصل را بر ممنوعیت یا محدودیت آن دانست؛ اما از سوی دیگر، بخش مهمی از رشد فضایل اخلاقی، مهارت های زندگی و اجتماعی و تا حدود زیادی اکتسابی، محصول تجربه و آموزش است، از این رو، از دیدگاه اسلام اشتغال اطفال به شکل کنترل شده و محدود جایز است و به لحاظ تربیتی هم می تواند مفید واقع شود. اما باید اشتغال محدود اطفال با رعایت وضعیت سنّی، جسمی و روحی−روانی وی صورت گیرد و در این راستا، اصل اعتدال، اصل تسهیل، ضرری نبودن و رعایت مصلحت طفل از جمله شرایط اسلام در کانون تصمیم و اجرای تصمیمِ مربوط به اشتغال اطفال است.

اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.