درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۶۱ تا ۴٬۶۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۴۶۶۱.

توسعه و تضییق در احکام معاملات در پرتو مقتضیات عرفی و مقاصد شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 203 - 183

کلید واژه ها: ابدی بودن احکام احکام ثابت و متغیر فقه معاملات منطقه الفراغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
اکثر فقهاء ابراز می دارند قوانینی که در جامعه اجرا می شود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و ... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافته های این تحقیق – که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمی توان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاماً امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین – اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرائط و اقتضائات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود.
۴۶۶۲.

بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 109 - 129

کلید واژه ها: سمت نمایندگی قرار رد دعوا طرح ایراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۴۷۷
ایراد فاقد سِمَت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.
۴۶۶۳.

بررسی ارکان مسئولیت مدنی شهرداری ها در رویه قضائی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 559 - 577

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مدیریت شهری شهرداری جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
واکاوی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری مسئله اصلی مقاله پیش رو می باشد. بررسی ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری، مسئولیت مدنی مدیریت شهری در جبران خسارت ناشی از تکالیف قانونی و بررسی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی محور کلی پژوهش بوده است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. مهم ترین ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت است. از این فرضیه می توان نتیجه گرفت که در صورت عدم تمرد و تقصیر، به طریق اولی دولت مسئول است و اصلا می توان گفت مفاد و مدلول این سنت آن است که از نظر شرعی در اثبات مسئولیت مدنی دولت، نظریه ایجاد خطر و در باب تقصیر اداری مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول واصل پذیرفته شده به شمار می آید. در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید. بنابراین قطعی و مسلم بودن ضرور آن را قابل مطالبه می نماید یعنی شرط قابلیت مطالبه فرد این است که قطعی و مسلم باشد. مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی در سالیان اخیر جایگاه مهمی دارد و در مواردی از قبیل تقصیر پیمانکار حوادث غیرمترقبه و خسارت تخریب اموال بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا نیز دو نمونه از آرای صادره در این خصوص ذکر گردید.
۴۶۶۴.

چالش های فلسفی- مفهومی تروریسم در مواجهه با حقوق بشر

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 285 - 320

کلید واژه ها: تروریسم حقوق بشر مبارزه با تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
یکی از چالش های امروز جهان در حوزه حقوق و سیاست پدیده ای است به نام تروریسم که می رود تا خود را به بزرگ ترین تهدید امنیتی در هزاره سوم تبدیل کند. ظهور اقدامات خشونت بار تروریستی باعث شکل گیری اجماعی جهانی در زمینه محکومیت ترویسم گردیده است اما همچنان مشکل اولیه و اساسی در راه این مبارزه لاینحل باقی مانده است و آن هم تعریف تروریسم و مواجهه با چالش ها و مشکلات فلسفی موجود در این راه است. مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی چالش های مفهومی تروریسم به این نتیجه برسد که مشکل امروز در زمینه تروریسم تشخیص مصادیق است و نه کلیت مذمومیت آن. گرچه محکومیت تروریسم را تقریباً در هر زبانی می شنویم، اما آن چه موضوع را در مبارزه با این پدیده دشوار می سازد این است که تعاریف ارائه شده از این مفهوم به اندازه ای متفاوت در مواقعی متضاد است که رسیدن به موضعی واحد را دشوار کرده است. این دشواری به گونه ای است که نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح داخلی نیز منجر به نوعی سیالیت در محکومیت این پدیده گردیده است. بررسی ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی در مقاله حاضر نشان می دهد که گزاره های جهان شمول حقوق بشر با توجه به خواستگاه خود می توانند ظهور مقاومت های خشونت آمیز را منجر شوند و همزمان خود قربانی خشونت واقع شوند.
۴۶۶۵.

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 439 - 465

کلید واژه ها: اشتباهات سیستمی اصل تضمین ثبت املاک مسئولیت دولت نظریه ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
ثبت املاک به عنوان نظام تثبیت مالکیت های غیرمنقول همواره در معرض خطاهایی قرار دارد که اگر منتهی به ثبت اشتباه در دفتر املاک شود اشتباهات سیستمی را تشکیل می دهد و می تواند اشخاص ثالث را متضرر کند. در مقررات ثبت املاک 2002 انگلستان و اصلاحات بعدی آن، رژیم حقوقی ویژه ای در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی به رسمیت شناخته است. لیکن در حقوق ایران حتی اصل مسئولیت دولت با تردید مواجه است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک چه مبنایی دارد و رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت مدنی در نظام ثبت املاک انگلستان و ایران به چه ترتیبی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسید که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریه تضمین در مسئولیت مدنی است. همچنین در حقوق انگلستان اصل بر جلوگیری از بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه است و متضررانِ از اشتباه حقِ مطالبه قیمت ملک را دارند؛ درحالی که بررسی حقوق ایران نشان می دهد مالک ثبتی در عمل چندان مورد حمایت نیست و متضرر از اشتباه سیستمی می تواند مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند.
۴۶۶۶.

یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 249 - 269

کلید واژه ها: تغییر غیررسمی قانون اساسی اصل 44قانون اساسی حقوق سیاسی قانون اساسی زنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
یکی از روش های بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روش هایی غیر از روش های مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می شوند به تدریج فاصله ای میان الفاظ و واقعیات پیدا می شود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی می گوییم. گاهی این تغییرات بدون آن که مصوبه ای قانونی در میان باشد معمول و مجری است و گاهی با مصوبه ای قانونی رسمیت پیدا می کند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق اداره کنندگان کشور بدون آن که با مانعی برخورد کند جریان پیدا می کند و همچون الزامی گریزناپذیر خود را بر همه ارکان و اجزاء مملکت تحمیل می کند. اغلب چنین اتفاق می افتد که پیش از آن که مصوبه ای قانونی این تغییرات را کلید بزند، این جابجایی ها در باورها و افکار و آمال نشو و نما پیدا می کند و سپس به تدریج در بخش های مختلف و جزئی اجرا می شود تا مبنایی برای اقدامات مهم تر فراهم می کند. بدین ترتیب آرام آرام پیش می رود و راه خود را در تغییر تدریجی اصل باز می کند. تا این که روزی در قالب قانون و مصوبه ای صورت رسمی به خود می گیرد. در این مقاله با بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا به عنوان یکی از مصادیق این مفهوم ضرورت توجه به این مفهوم را در مطالعات حقوق اساسی یادآوری خواهیم کرد. چنین به نظر می رسد که بدون توجه به چنین مفهومی نمی توان شناختی دقیق از قانون اساسی ارائه کرد.
۴۶۶۷.

شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 52 - 86

کلید واژه ها: ابطال گواهی نامه اختراع ذی نفع نفع عمومی تجاری سازی انحصار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۷۴
شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.  
۴۶۶۸.

داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 89 - 106

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری داوری بین المللی حل و فصل اختلافات مرکز داوری وایپو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
داوری یکی از طرق مهم و جایگزین حل و فصل اختلافات است،حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت هایی ست مانند سرعت داوری نسبت به دادرسی همچنین،مورد رضایت و توافق طرفین بودن داور،خواه توافق،ضمن قرارداد باشد و خواه پس از بروز اختلاف. وانگهی اختلافات مرتبط با مالکیت فکری نیز از حوزه های تخصصی داوری می باشد،ولی در ایران مغفول مانده،بررسی داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری از اهداف این پژوهش است.از سوی دیگر موضوع حقوق مالکیت فکری به عنوان یک موضوع تخصصی نیازمند تجربه، دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط می باشد. با این حال این پرسش که چه دعاویی از حوزه مالکیت فکری توان ورود به پروسه داوری را دارند،با بررسی پیش نویس قانون جامع داوری و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی مصوب 1392 و مرکز تخصصی داوری وایپو و داوران متخصص در حوزه داوری پاسخ داده خواهد شد که نشان از توجه وِیژه به داوری دعاوی مالکیت فکری دارد و نشان می دهد که وجود دادگاه صلاحیت دار مالکیت فکری در تهران نافی داوری نیست و داوری در حوزه قراردادهای انتقال و بهره برداری مالکیت فکری،مالکیت علائم ثبت نشده می تواند امکان پذیر باشد.  
۴۶۶۹.

بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 132 - 107

کلید واژه ها: اذن زوج تحمل شهادت ادای شهادت تزاحم ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
اذن یکی از نهاد های مهم فقهی و حقوقی است که در بسیاری از ابواب فقهی و نوشته های حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.  به موجب آیه 34 سوره نساء و ماده 1105 قانون مدنی در رابطه با زوجیت، ریاست خانواده از آن شوهر است. از این رو انجام برخی امور زوجه به اذن و رضایت زوج منوط است و از برخی فعالیتهای زوجه بدون اذن و رضایت زوج منع شده است لذا در این پژوهش سعی بر آن شده تا با  روش توصیفی-تحلیلی، مسأله «اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان» مورد تحلیل قرار گیرد که آیا تحمل و ادای شهادت زنان از اموری است که اذن زوج در انجام آن ضرورت دارد یا خیر؟  یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است. اذن زوج در انجام واجبات کفایی زوجه لازم است اما زمانی که تحمل و ادای شهادت بر  زن واجب عینی شود در اجتماع بین دو واجب عینی تزاحم به وجود می اید و ملاک اقوی و اهّم مقدم می شود و یا اجتماع امر و نهی به وجود می آید که در صورت عدم جواز اجتماع،  اگر وجوب شهادت مقدم بر وجوب اطاعت از زوج باشد شهادت بدون اذن صحیح است و اگر نهی مقدم شود در این صورت زن مرتکب معصیت شده و شهادت او باطل است. اما در صورت جواز اجتماع امر و نهی  اگر زن بدون اذن زوج تحمل و ادای شهادت نماید مرتکب معصیت شده اما شهادت او صحیح است.  
۴۶۷۰.

معیار کارآمد اقناع قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 151 - 178

کلید واژه ها: اثبات معیار اقناع معیار ظنی کارآمدی دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
حقوق اثبات دعوا به عنوان جزئی از فرایند دادرسی،  به مسائلی از جمله نحوه و میزان قناعت وجدان لازم قاضی در مواجهه با ادله جهت اثبات ادعا در جریان دادرسی می پردازد. ممکن است اقناع حاصل از برخی ادله مفروض باشد و قانون آن را بر وجدان دادرس تحمیل نماید. در این صورت پرداختن به معیار اقناع فاقد موضوعیت است. در مقابل گاهی قاضی آزادی بیشتری در حصول اقناع واقعی دارد. در این صورت لازم است معیاری کارآمد برای تحقق این اقناع مشخص شود. این معیار  بیانگر میزان یقین لازم برای احراز صحت ادعا است. موضوع مذکور در کشورهای حوزه کامن لا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران و کشورهای حوزه حقوق نوشته عمدتاً به تشخیص قاضی واگذار شده یا به ارائه معیارهای کلی اکتفا گردیده است. با سنجش میزان کارآمدی این معیارها از حیث تأثیرگذاری بر رفتار انسان ها و نیز نحوه توزیع بهینه خطاهای احتمالی اثبات دعوا با توجه به معیارهای مذکور، می توان استدلال کرد که از یک سو، برخلاف تصوّر رایج، پذیرش معیارهای چندگانه به جای وحدت معیار می تواند راهکاری کارآمد محسوب گردد و از سوی دیگر،  برخی  معیارها از جمله معیار موسوم به «ظنّی» کارآمدی بیشتری دارند.
۴۶۷۱.

بررسی انتقادی نظام مالی الگوی قراردادی آی.پی.سی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 401 - 420

کلید واژه ها: آی.پی.سی الگوی قراردادی نوین نظام مالی سرمایه گذاری خارجی قراردادهای بالادستی قراردادهای بیع متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۳
استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل در صنعت بالادستی نفت و گاز طی سال های گذشته که سه نسل متفاوت و مترقی را نیز از سر گذرانده است، نتوانست پاسخگوی تمامی نیازهای استفاده کنندگان این نوع قراردادی، به ویژه سرمایه گذاران خارجی باشد؛ ازاین رو در عمل با ناکارآمدی، به خصوص در جذب سرمایه گذاری خارجی، روبه رو شد و نیاز به طراحی الگوی قراردادی جدید که برآورنده نیازهای روز کشور باشد، بیش از پیش احساس گردید که طراحی الگوی قراردادی نوین نفتی ایران با نام آی.پی.سی را ایجاب کرد. هرچند الگوی اخیرالتصویب نیز همانند قراردادهای گذشته از ایراد و انتقاد در امان نمانده است، اما در عمل و در بخش نظام مالی یک گام به جلو برداشته و جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این پژوهش سعی بر آن است با بهره گیری از روش تحقیق و بررسی انتقادهای عمده و مهمِ وارده بر نظام مالیِ قراردادهای نوین و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی رسید که اگرچه الگوی مزبور پاسخگوی همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز نیست و دارای کاستی هایی در حوزه عملیات و اجراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید، به ویژه در پیشبرد اهداف اقتصادی و نظام مالی قراردادهای جدید به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. 
۴۶۷۲.

رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسلامی با تأکید بر قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 57-72

کلید واژه ها: الزام قانونی الزام شرعی تعزیر حرام قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.
۴۶۷۳.

بررسی روش های فوق العاده شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 79 - 99

کلید واژه ها: داوری طرق فوق العاده شکایت فرجام خواهی اعاده دادرسی اعتراض شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
داوری فرایندی است که در طی آن طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت رسیدگی به اختلافات موردنظر را اعطا می کنند و رأی صادره را به منزله رأیی لازم الاجرا می پذیرند. یکی از مهم ترین مزیت های نهاد داوری، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره است که طبعاً موجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه های دادخواهی می شود. بااین حال، گزاره مبنی بر نهایی بودن آرای داوری ضرورتاً و همیشه صادق نیست و قانون گذار روش هایی را برای بازبینی ماهوی آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله، با پذیرش فرض ناممکن بودن استفاده از طرق شکایت عادی درخصوص آرای داوری، صرفاً به بررسی قابلیت اعمال طرق فوق العاده شکایت احصاشده در قانون آیین دادرسی مدنی درباره آرای صادره از سوی مراجع داوری می پردازد. طرق فوق العاده شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی عبارت اند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان، در داوری داخلی که تابعیت طرفین ایرانی است، امکان توسل به اعتراض شخص ثالث متصور است و در داوری تجاری بین المللی نوعی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است و اعتراض شخص ثالث برای شکایت از آرا ممکن است. ذکر این نکته ضروری است که رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می شود، در زمره آرای دادگاه قرار دارد که همچون سایر آرای قضایی فرض استفاده از طرق عادی و فوق العاده شکایت برای آن متصور است.
۴۶۷۴.

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing under the Proceeding of the International Tribunal for Law of the Sea(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۱, Spring ۲۰۲۱ 5 - 35

کلید واژه ها: Sustainable Fisheries IUU Fishing Exclusive Economic Zone Transnational Crimes International Tribunal for Law of the Sea

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
The global issue of Sustainable marine fisheries is considered as common concern to humankind. The emergence and persistence of noncompliant fisheries practices conveniently labelled ‘Illegal, Unreported and Unregulated fishing’ (IUU fishing), is of particular concern for the international community, regional fisheries management organizations and coastal states. The International Tribunal for Law of the Sea (ITLOS) in its first full-bench Advisory Opinion in 2015 found that Arts. 62(4), 58(3), 192 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) contain obligations for a flag state to ensure that vessels flying their flags do not engage in illegal fishing in the exclusive economic zones of coastal states. By this explanation, the Advisory Opinion initially has clarified the inadequate international fisheries law regime through ITLOS interpretive approach, which this paper attempts to examine by applying an exact legal scrutiny. The framework set by the Tribunal may allow States affected by IUU fishing, to exert greater pressure on flag states, particularly flag states of convenience, that do not comply with their responsibilities under UNCLOS. This paper suggests that the regulations on IUU fishing under international law should be enhanced and revised in order to draw an appropriate solution suitable for sustainable fisheries management.
۴۶۷۵.

اصل اعتماد و آثار آن در قرارداد

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلید واژه ها: اصل اعتماد حسن نیت قرارداد وفای به عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
اصل اعتماد در قرارداد، بیشتر اخلاقی و وجدانی است که همگام با گسترش ارتباطات تجاری و ظهور اختلافات پیچیده حقوقی، درجهت حل بخشی از مسائل حقوقی، به موازین عدالت و انصاف پا به عرصه مسائل حقوقی نهاده است و می تواند پیوند بین اخلاق و حقوق را رقم بزند در واقع اصل اعتماد در قراداد نوعی نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است. اصل اعتماد در اجرای قرارداد، اگرچه در مقام یک تعهد مستقل قراردادی عمل می کند اما دارای ضمانت اجراهایی در اجرای تعهدات اصلی و ضمنی قراردادی است. در اصل اعتماد چنان چه هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، برای طرف دیگر آثاری به دنبال دارد، حق حبس و انحلال تعهد به دلیل فسخ تعهد متقابل از آثار این اصل به شمار می آید.
۴۶۷۶.

بررسی فقهی حقوقی احوال شخصیه در انجماد بدن و حیات دوباره

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 239-258

کلید واژه ها: انجماد حیات دوباره اصول فقهی و حقوقی احوال شخصیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
یکی از مسائل جدیدی که در حوزه علم فیزیک به وجود آمده است، مسئله کرایونیک می باشد. کرایونیک (سرما زیستی)، یک نوع محافظت از انسان ها یا حیوانات قانوناً مرده، در دمای بسیار پایین است به این امید که پزشکی آینده، آن ها را به زندگی برگرداند. اما معیار برای مرگ، تقریباً همیشه توقف ضربان قلب است. در پزشکی معاصر، مرگ مغزی، ملاک مرگ قطعی انسان محسوب می شود لذا چنین اشخاصی به لحاظ پزشکی، زنده اند اگرچه به لحاظ قانونی، مرده به حساب می آیند. هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی انجماد انسان و حیات دوباره بود. که در سه بخش: بخش اول به کلیات مفهوم انجماد و حیات دوباره و بخش دوم به مبانی فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته شد، از مجموع بررسی ها می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً ادله جواز نسبت به ادله عدم جواز از اشکالات کمتری برخوردار است. بنابراین انجماد بیمار لاعلاج نزدیک مرگ، با رضایت او توسط پزشک با صلاحیت به هدف درمان او در آینده و با ظن قوی به امکان بازگشت به حالت قبل از انجماد، در صورتی که به بدن آسیبی نرساند جایز است. ثانیا به فرض که ادله عدم جواز را بپذیریم، باز در مقام تزاحم، چاره ای جز ترجیح اهم که حفظ جان بیمار (انجماد) است، بر مهم (حرمت انجماد) نداریم. استنباط می شود که شخصیه فرد منجمد شده از جمله، ارث، نفقه، طلاق و حضانت فرزندان احوال ظاهرا طبق مبانی حقوقی جاری مانند فرد غایب یا مفقودالاثر اعمال می گردد.
۴۶۷۷.

امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 16

کلید واژه ها: هوش مصنوعی عمومی مسئولیت مدنی ضرر جبران خسارت حقوق مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
هوش مصنوعیِ پیشرفته براساس دانش و تجربیات خود می تواند افعال مختلفی را برای رسیدن به هدف خود قصد کند و انجام دهد. در این مقاله، ابتدا به هویت و تعریف تکنولوژیِ خلق کننده هوش مصنوعی پرداخته می شود. سپس مصادیق ضررهای ناشی از فعل مستقل آن بیان می شوند و تحلیل می گردند. در صورتی که ضرری به واسطه آن افعال، به شخصی وارد شود، بنابه نظری می توان خودِ هوشِ مصنوعی را مسئول دانست، زیرا به نوعی آگاهانه بوده و همچنین نماینده شخص دیگری نیز نیست و مستقلاً ضرر وارد کرده است. در ادامه، نقش سازندگان، کاربران و مالکان و یا توسعه دهندگانِ هوش مصنوعی در مسئولیت مدنی نیز تشریح شده و میزان مسئولیت آنان مشخص گشته است. مطابق با نظام حقوقی ایران، هوش مصنوعی را نمی توان شخص نامید، زیرا نه مشمولِ تعریفِ کنونیِ شخصِ حقیقی است و نه اعتبارِ شخصِ حقوقی را داراست. برای ایجاد مبنا در مسئولیت هوش مصنوعی، به مقایسه مسئولیتِ مدنیِ ناشی از خساراتِ منتسب به حیوانات و اموال مالکان، سرپرستان صغیر و مجنون پرداخته شده و نظریه نمایندگی تحلیل گشته است.
۴۶۷۸.

احکام فقهی فسخ نکاح با امراض مسری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: فسخ نکاح طلاق امراض مسری طلاق خلع طلاق بائن و رجعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بیماری های مسری و خطرناک بر حقوق خ انواده می باشد. در همین راستا در سؤالی که مطرح شده است این است ت أثیر بیم اری مس ری و خطرن اک ب ر حقوق خانواده به چه صورتی می باشد. ازآنجایی که حقوق خانواده منحصر به یک حق نیست ل ذا با توجه به نوع بیماری نیز متفاوت می باشد. حقوقی که در این پژوهش بررسی شد عبارت اند از: تأثیر بیماری مسری بر حق مقاربت، در فرض ابتلا (زوج یا زوجه) فرد سالم می تواند از مقاربت با فرد مبتلا امتناع ورزد و چنانچه امتناع کننده زوجه باشد، حق دریافت نفقه را نیز خواهد داشت. در خصوص بارداری در نظر گرفتن شقوق مختلف حکم که عدم جواز بارداری ص ادر گردی ده و درصورتی که زوجه باردار شده باشد تنها درصورتی که جان مادر به مخاطره بیفتد و قبل از نف خ روح جایز است و درصورتی که جان مادر و جنین هر دو درخطر باشد و تنها راه نجات ح ال م ادر با سقط جنین حاصل شود جواز سقط جنین صادر می گردد. و اما سقط جنین ب ه خ اطر جل وگیری از ایجاد کودکی بیمار ه قبل از نفخ روح و چه بعدازآن جایز نمی باشد. در خصوص شیردهی با توجه به امکان تسری بیماری از مادر به ک ودک، م ادر ح ق رضا را از دست می دهد و همچنین در مورد حق حضانت نیز میگوییم اگر بیماری از نوع بیماری هایی باشد که از فرد حاضن به کودک منتقل می شود حق حضانت از فرد مبتلا سلب و به دیگری واگذار می گردد. و چنانچه هر دو مبتلا به بیماری مسری شوند حضانتشان ساقط می گردد و حض انت ک ودک ب ه سایر اقارب خواهد رسید. در خصوص فسخ نکاح، فقها اعتقاددارند که تنها در خصوص بیماری های منصوص جواز فسخ نکاح صادر می گردد و امکان تسری به بیماری های نوظهور و مسری و خطرناک وج ود ن دارد.
۴۶۷۹.

بررسی تطبیقی تحولات مددکاری اجتماعی در جهان و ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: مددکاری اجتماعی آمریکا انگلستان ایران تحولات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
این مقاله در جهت مروری بر تاریخ مددکاری اجتماعی در جهان از جمله ایران بوده است که نتیجتا برخی از کشورها از قبیل آلمان، هلند و انگلستان انتخاب و توضیخ داده شده است. در این مقاله به بررسی قانون فقرا در بریتانیا که در سال ۱۵۳۱ تصویب و در سال ۱۵۹۸ تدوین گردید و همچنین در آمریکا به جنبش اسکان و همچنین مهاجرت های قرن نوزدهم که باعث گسترش فقرای شهری شد، اشاره شد است. در قسمتی از این توضیحات به توماس چالمرز، یک کشیش اسکاتلندی که برخی از آنها را پ در مددکاری اجتماعی معرفی می کنند، نظراتی درباره چگونگی کمک به نیازمندان پیشنهاد کرد، اشاره شده است و البته نویسنده به جنگ جهانی توجه کرده است. در سوئد مهم ترین موضوعاتی که در مددکاری اجتماعی است از این قبیل: مهاجرت، آموزش، کودکان، حقوق بشر، برابری جنسیتی و ... است. اما در ایران در سال 1359 رشته خدمات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی قرار گرفت. سپس رشته مددکاری اجتماعی به درخواست دکتر محمد تقی جغتایی و به وسیله دکتر مصطفی اقلیما در سال 1373 در مقطع کارشناسی پایه گذاری شد. همچنین مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب در سال های 1376 و 1378 شروع به فعالیت کردند.
۴۶۸۰.

چالش های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 255 - 284

کلید واژه ها: شخص حقوقی انحلال ادغام تبدیل تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هر کدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می افتد، در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص از جمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و... تأثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای، به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک.، موضوع انحلال غیر ارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته است؛ اما در سایر حالات از جمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل، پیش بینی های لازم را نداشته است. در چنین مواردی، مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه می شوند که این موضوع می تواند نتایجی از جمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد. بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توأم با سوءنیتِ این اشخاص لازم است که قانون گذار با پیش بینی های لازم، نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت، از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان