یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

یکی از روش های بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روش هایی غیر از روش های مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می شوند به تدریج فاصله ای میان الفاظ و واقعیات پیدا می شود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی می گوییم. گاهی این تغییرات بدون آن که مصوبه ای قانونی در میان باشد معمول و مجری است و گاهی با مصوبه ای قانونی رسمیت پیدا می کند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق اداره کنندگان کشور بدون آن که با مانعی برخورد کند جریان پیدا می کند و همچون الزامی گریزناپذیر خود را بر همه ارکان و اجزاء مملکت تحمیل می کند. اغلب چنین اتفاق می افتد که پیش از آن که مصوبه ای قانونی این تغییرات را کلید بزند، این جابجایی ها در باورها و افکار و آمال نشو و نما پیدا می کند و سپس به تدریج در بخش های مختلف و جزئی اجرا می شود تا مبنایی برای اقدامات مهم تر فراهم می کند. بدین ترتیب آرام آرام پیش می رود و راه خود را در تغییر تدریجی اصل باز می کند. تا این که روزی در قالب قانون و مصوبه ای صورت رسمی به خود می گیرد. در این مقاله با بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا به عنوان یکی از مصادیق این مفهوم ضرورت توجه به این مفهوم را در مطالعات حقوق اساسی یادآوری خواهیم کرد. چنین به نظر می رسد که بدون توجه به چنین مفهومی نمی توان شناختی دقیق از قانون اساسی ارائه کرد.