شاهین شامی اقدم

حقوق اثبات دعوا به عنوان جزئی از فرایند دادرسی،  به مسائلی از جمله نحوه و میزان قناعت وجدان لازم قاضی در مواجهه با ادله جهت اثبات ادعا در جریان دادرسی می پردازد. ممکن است اقناع حاصل از برخی ادله مفروض باشد و قانون آن را بر وجدان دادرس تحمیل نماید. در این صورت پرداختن به معیار اقناع فاقد موضوعیت است. در مقابل گاهی قاضی آزادی بیشتری در حصول اقناع واقعی دارد. در این صورت لازم است معیاری کارآمد برای تحقق این اقناع مشخص شود. این معیار  بیانگر میزان یقین لازم برای احراز صحت ادعا است. موضوع مذکور در کشورهای حوزه کامن لا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران و کشورهای حوزه حقوق نوشته عمدتاً به تشخیص قاضی واگذار شده یا به ارائه معیارهای کلی اکتفا گردیده است. با سنجش میزان کارآمدی این معیارها از حیث تأثیرگذاری بر رفتار انسان ها و نیز نحوه توزیع بهینه خطاهای احتمالی اثبات دعوا با توجه به معیارهای مذکور، می توان استدلال کرد که از یک سو، برخلاف تصوّر رایج، پذیرش معیارهای چندگانه به جای وحدت معیار می تواند راهکاری کارآمد محسوب گردد و از سوی دیگر،  برخی  معیارها از جمله معیار موسوم به «ظنّی» کارآمدی بیشتری دارند.

اثبات دعوا به عنوان مهم ترین رکن دادرسی، دربردارنده قواعدی تحت عنوان حقوق اثبات دعوا است. حقوق اثبات دعوا نسبت به شاخه های ماهوی حقوق کمتر مورد اقبال واقع شده است. بااین حال، تحلیلگران اقتصادی حقوق، قواعد اثبات را نیز با متدولوژی خاص خود مورد بررسی های هنجاری و توصیفی قرار داده اند. رویکرد اقتصادی به اثبات دعوا که از حیث هدف بر حداقل سازی هزینه های کشف واقع و نیز تخصیص بهینه خطاهای اثباتی بین اصحاب دعوا و از حیث شیوه تحلیل بر یافته های علم اقتصاد کلاسیک و رفتاری متکی است، در ایران سال های اولیه رشد خود را طی می کند. با بررسی تألیفات گوناگون، ملاحظه می شود که از یک سو رویکرد کلاسیک به عنوان رویکردی پایه ای در تحلیل اقتصادی اثبات دعوا، با فرض رفتار عقلانی و مدل های اقتصادی و در مقابل، رویکرد رفتاری با زیر سؤال بردن این فرض با توجه به یافته های روان شناسی و علوم رفتاری خصوصاً مسئله خطاهای شناختی، دو محور اصلی مطالعات این حوزه را تشکیل می دهند. این یافته ها هرچند بیشتر از آنکه هنجاری باشند، توصیفی هستند، اما حاکی از ناکارآمدی برخی جنبه های اثباتی موجود حقوق ایران ازجمله، گواهی، کارشناسی و علم قاضی است. لذا می توان استدلال نمود که حقوق اثبات دعوای ایران در جنبه های مختلف واجد وصف کارآمدی نبوده و نیازمند تغییرات متعدد است.