درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۸۱ تا ۲٬۹۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۲۸۸۱.

رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 129 - 146

کلید واژه ها: قاعده نفی سبیل قاعده آمره بین المللی حقوق اسلام حکومت ورود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
قاعده نفی سبیل از ذیل آیه 141 سوره نساء مستفاد می گردد: «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ و هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد بود.» مسئله این تحقیق آن است که درصورت تعارض میان قاعده نفی سبیل و قاعده آمره بین المللی، کدام یک مقدم است؟ قاعده آمره بین المللیِ مبیّنِ توافقِ جمعیِ کشورها در حدی است که غیرقابل تغییر است و تنها با قاعده آمره بین المللی ای با همان «عمومیت» و «کلیت» می توان آن را تغییر داد. در صورتی که قاعده آمره بین المللی منبعث از کتاب و سنت و منطبق یا هماهنگ با مبانی شرعی و دینی باشد، تنافی ای با قاعده نفی سبیل ندارد، اما در صورتی که مبنای قاعده آمره تنها عرف عقلا یا توافقِ جمعیِ کشورها باشد، ممکن است مفاد آن با نفی سبیل در تضاد قرار گیرد. در این پژوهش، احتمالات ورود، حکومت، تخصیص یا تخصص میان قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی مورد بررسی قرار گرفته اند و تقدمِ قاعده نفی سبیل بر قاعده آمره بین المللی، در هر صورت، از منظر کشور اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته است.
۲۸۸۲.

مطالعه تطبیقی حقوق زن از منظر اسلام و زرتشت

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: حقوق اسلام زرتشت حق ازدواج حقوق زن خانوده زوج و زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
این مقاله علمی در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.
۲۸۸۳.

دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 73-55

کلید واژه ها: بانک دولتی بانک غیردولتی موسسه عمومی ماده 598 ق.م.ا سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می توان به بعضی بانک ها اشاره کرد. وضعیت بانک های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی ماند. از طرف دیگر، بانک های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک های غیردولتی که در گذشته ای نه چندان دور دولتی بوده ا و اکنون خصوصی شده اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی های بانک های خصوصی هستند، از برخی ویژگی های بانک های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می گردد که کارکنان بانک های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.
۲۸۸۴.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 88 - 110

کلید واژه ها: الگوی مطلوب بِه زمامداری ضمانت اجرا مالیات ستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۰
الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.
۲۸۸۵.

بررسی نقش شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران و مسئولیت آنها در دعاوی داخلی کشورها

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: شرکت های چند ملیتی تعارض قوانین و دادگاه ها مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دوران تازه ای در زندگی ملت ها و دولت ها آغاز گردید. تحولات روابط بین المللی متأثر از عوامل و داده های تازه ای شد که از آن جمله می توان به نقش شرکت های چند ملیتی اشاره کرد. شرکت های چند ملیتی به منظور گسترش فعالیت خود در جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای درحال توسعه و استفاده از امکانات این گونه کشورها، اقدام به فعالیت کردند. قدرت اقتصادی و رقابت بالای بین شرکت ها و قابلیت انعطاف پذیری با مقررات داخلی کشور و هم چنین قدرت تأثیر پذیری آنها بر حاکمیت کشورها و مقررات داخلی از مشخصه های بارز این شرکت ها می باشد. علاوه بر این با توجه به فعالیت این شرکت ها در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی دعاوی که علیه این شرکت ها مطرح گردیده، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیت دار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیت ها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. نکته دیگر این است که در بعضی دعاوی مشکل تعارض قوانین و دادگاه ها تا حدودی حل گردیده، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها در بعضی دعاوی دیگر، این مشکل لاینحل باقی مانده که به ناچار باید راه حل مسأله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است شرکت های چند ملیتی از منظر قوانین ایران و همچنین موضوع تعارض قوانین و دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرند.
۲۸۸۶.

حقوق فعالیت های فضاییِ تجاری؛ ضرورت ها، راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 115 - 150

کلید واژه ها: توسعه فعالیت های تجاری فضا حقوق فضا تجاری سازی حقوق فضا حقوق مالکیت گردشگری فضایی استحصال منابع طبیعی فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۸۶
تجاری سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به واسطه سهم معاهدات پنج گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین المللی ایجاب می نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعه فعالیتهای تجاری، در اتخاذ قوانین الزام آور چالش هایی را به رُخ جامعه بین المللی می کشاند که این امر سبب شده تا خود کشورها اقدام به تنظیم گری این حوزه برای مواجه با نیازهای فعالان تجاری داخلی نمایند. توسعه استفاده های تجاری از فضا نظیر گردشگری فضایی، حمل و نقل فضایی، استحصال منابع طبیعی، لزوم تنظیم، به روزرسانی و شفافیت مقررات خصوصاً در زمینه هایی نظیر مالکیت دارایی ها (اعم از عین، منافع و مالکیت معنوی)، تأمین مالی دارایی های فضایی و معدن کاوی فضایی را ضروری نموده است که مقاله حاضر ضمن برشمردن ضرورت ها و راهبردهای اساسی این حوزه در کنار حقوق نرم و اقدامات کارگزاران متعدد حقوق فضا به عنوان یکی از راه های عملی تنظیم گری فعالیت های فضایی، مقررات موجود نظیر پروتکل فضایی منضم به کنوانسیون کیپ تاون در خصوص سرمایه گذاری در صنعت فضایی را تبیین می نماید.
۲۸۸۷.

جستاری در پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 521 - 503

کلید واژه ها: ارزهای رمزنگاری شده بیت کوین پول‎شویی قانونمندسازی FATF

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.  
۲۸۸۸.

تبیین مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید(مورد مطالعه: شرکت های شهرک صنعتی سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 24 - 48

کلید واژه ها: امنیت اقتصادی جهش تولید مدل سه شاخکی روش تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۶
مقام معظم رهبری همواره تأکید داشته اند که، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است و ضروری است در راستای جهش تولید گام های بلندی برداشته شود. با این وجود، موانع بسیاری در مسیر جهش تولید وجود دارد که مانع از دستیابی به اهداف آن می شود که در این بین، امنیت اقتصادی یکی از مهمترین بسترسازهای حرکت جریان تولید در کشور می باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید برمبنای مطالعه ای کیفی و با رویکرد اکتشافی-کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی، مدیران خبره شرکت های شهرک صنعتی سمنان و مسئولین ارگانهای مرتبط می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند با رویکرد گلوله برفی به تعداد 17 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل داده های کیفی، تحلیل مضمون (تِماتیک) بوده است. در این پژوهش برای اطمینان از روایی و پایایی نتایج احصاء شده در تحلیل مضمون از شیوه های خاص پژوهش کیفی شامل معیار مقبولیت و قابلیت تأئید استفاده شد. در نهایت، نتایج تحلیل مضمون منتج به ارائه مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید گردید که در سه حوزه مؤلفه های رفتاری (محتوایی)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) شناسایی و دسته بندی گردیدند. به نظر می رسد با فراهم سازی مؤلفه های امنیت اقتصادی، حرکت رو به جلویی در راستای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در کشور صورت گیرد.
۲۸۸۹.

تطبیق اصول حاکم بر دادرسی ترمیمی بر رسیدگی های مراجع تعزیرات حکومتی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 123 - 133

کلید واژه ها: دادگاه های تعزیرات عدالت ترمیمی بزه کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۵
سازمان تعزیرات حکومتی، نهادی شبه قضایی است. خصیصه بارز رسیدگی های تعزیرات، سرعت، دقت و توجه به قوانین و مقررات است که این امر مستلزم وجود مقررات خاص رسیدگی در این مرجع است. از آنجا که ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری است، لذا هدف از این پژوهش تبیین اصول عدالت ترمیمی درمراجع تعزیرات حکومتی است. روش تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی است. بر این اساس، آنچه که از بررسی اصول عدالت ترمیمی در شعب تعزیرات حکومتی به دست می آید بیانگر این است که رعایت این اصول در قانون و آئین نامه سازمان در برخی موارد به صورت ناقص اجراشده و در برخی موارد به صورت کامل بدان پرداخته شده است.
۲۸۹۰.

مسؤولیت دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی در فقه و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 123 - 135

کلید واژه ها: خشونت افراطی گری تروریسم فقه اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۳
خشونت و افراط گرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقه ای و بین المللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بین المللی دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی چه تعهداتی برعهده دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که خشونت و افراطی گری طیفی وسیعی از فعالیت های خرابکارانه و تروریستی را شامل می شود. این موضوع در فقه عمدتاً تحت عنوان فتک، محاربه و افسادفی الارض قابل تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بین الملل نیز اسناد بین المللی متعددی، دولت ها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطی گری از طریق تحریم گروه های تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آن ها نموده است. به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطی گری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسان ها بر دیگر گروه ها را بر عهده دولت ها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گرایی، دولت ها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطی گرایی متعهد کرده است.
۲۸۹۱.

سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 11 - 23

کلید واژه ها: عقد تحمیلی طرف ضعیف قرارداد تعدیل قرارداد حذف شروط غیر منصفانه حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگی ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده، برخی در رابطه با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی، پیشنهادات متعددی ارائه شده است. تعدیل قرارداد، تفسیر قرارداد، حذف شروط قراردادی، فسخ قرارداد، از جمله این پیشنهادات است. در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 1387، قانون بیمه مصوب 1316، قانون دریایی سال 1343، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/89، حمایت از طرف زیان دیده در عقود تحمیلی را مشاهده می کنیم. البته آنچه منافع طرف ضعیف را در عقود تحمیلی تأمین می کند، تعدیل یا حذف شروط ناعادلانه و غیرمنصفانه با حفظ اصل عقد است و ضمانت اجراهای بطلان و فسخ و عدم نفوذ نمی تواند منافع طرف ضعیفی را که نیازمند به انعقاد قرارداد است، تأمین کند.
۲۸۹۲.

واگرایی های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 21 - 30

کلید واژه ها: غصب تصرف عدوانی ضمان استیلا رابطه غصب و تصرف عدوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۶
یکی از موضوعاتی که در فقه حقوق اسلام کاربرد فراوانی دارد، موضوع غصب است که فقها بحث های فراوانی در خصوص مفهوم و قلمرو آن ارائه کرده اند. اهمیت پرداختن به موضوع غصب بدین جهت است که هم در مباحث حقوق خصوصی و ضمان و هم در مسائل کیفری و تحقق جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری مدخلیت دارد. همچنین نهاد دیگری با عنوان تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. حال نکته مهم آن است که آیا با وجود پیش بینی غصب دیگر نیازی به تأسیس تصرف عدوانی وجود دارد و رابطه منطقی این دو از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ با توجه به سؤال مطروحه هدف از این پژوهش ارائه تعریفی جامع از غصب و تصرف عدوانی و نیز تبیین رابطه منطقی این دو تاسیس در فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران است. نتایج به دست آمده از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، حاکی از آن است که در تبیین غصب میان تعریف شهید ثانی و فقهای حنبلی و شافعی همگرایی دیده می شود. همچنین از منظر فقهی واژگان تصرف عدوانی و غصب هر یک در لغت و عرف و شرع معنای واحدی دارند، اما در حقوق واگرایی هایی بین این دو ملاحظه می شود.
۲۸۹۳.

بررسی مصادیق بزهکاری زنان در نظام کیفری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 169-193

کلید واژه ها: بزهکاری زنان خشونت علیه زنان تبعیض جنسیت حقوق زنان ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.
۲۸۹۴.

نسبت حق محرمانگی و تکلیف به شفافیت در پیشگیری از پولشویی الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 393 - 373

کلید واژه ها: اصل شفافیت پولشویی الکترونیکی تزاحم حق و اصل پیشگیری از جرم حق محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
دو گزاره «به هر اندازه که فناوری های نوین، انجام بزه را آسان تر کرده اند، به همان اندازه پیشگیری از بزه را دشوارتر» و «به هر اندازه که پیشگیری نیازمند تمرکزگرایی است، فضای سایبر تمرکزُگریز است»، به ویژه درباره پولشویی الکترونیکی صدق می کنند. دشواری پیشگیری از این پدیده تنها چهره فنی ندارد، بلکه دو ضلع دیگر نیز دارد: اصول و ارزش های حاکم بر محرمانگی داده های مالی و پولی اشخاص است که نهادهای مالی و پولی موظف به پشتیبانی از آن اند و ضلع سوم چنددستگی سیاست های جنایی رویارو با پولشویی الکترونیکی است. پولشویی الکترونیکی تحقق پولشویی از رهگذر تجهیزات و بستر الکترونیکی است که پیشگیری از آن، عرصه جدال میان حق محرمانگی در مبادلات مالی و پولی و تکلیف به شفافیت در این مبادلات است. هرچند نظام های حقوقی در نهایت تکلیف به شفافیت را برای رویارویی با پولشویی ترجیح می دهند، ولی واقعیت این است که در عمل، پیشگیری از پولشویی با دیوار بلند حق محرمانگی مواجه است که اقتضائات فضای سایبر، نگرش نهادهای مالی و پولی به حقوق مشتریان و نیز نگرش متفاوت کشورها در پیگیری پولشویی الکترونیکی در بستر جهانی، آن را رقیب جدی برای تکلیف به شفافیت معرفی کرده است. این مقاله براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به شیوه توصیف و تحلیل می کوشد تا چالش های پیشگیری از پولشویی الکترونیکی را از زاویه دو ارزش هم وزن یعنی حق محرمانگی و اصل شفافیت مالی بررسی کند و دستاورد نوشتار نیز همانا تأکید بر ایجاد توازن میان این دو ارزش است، به گونه ای که اصل، بر حفظ محرمانگی داده های مالی و پولی است و اصل شفافیت به صورت استثنا و توجیه شده می تواند حق محرمانگی را برای رویارویی با پولشویی الکترونیکی کنار بزند.
۲۸۹۵.

تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ ۲۸-۱۱

کلید واژه ها: تهاتر تقابل دیون وحدت جنس سقوط تعهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
زمینه و هدف: تهاتر یکی از شیوه های اجرای تعهد و به تبع آن سقوط تعهد است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تهاتر به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهد در مجموعه اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکسان سازی حقوق خصوصی رم معرفی شده و مفهوم، شرایط و آثار آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه تشریح گردد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال تحقیق پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر این امر است که برای تحقق تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی رعایت تشریفاتی از جمله ارسال اخطاریه لازم است. اما در حقوق داخلی و فقه، تهاتر به عنوان یک واقعه حقوقی قهری بدون نیاز به تشریفات، به محض تحقق شرایط، حاصل می شود. نتیجه گیری: در مجموع، مقررات تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی از انسجام و استحکام بهتری برخوردار است.
۲۸۹۶.

محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 123 - 147

کلید واژه ها: قوانین موجد حق نظارت قضایی امور موضوعی و حکمی نظارت بنیادی منع مداخله دادگاه در ماهیت رأی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.
۲۸۹۷.

تعهد به جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 109 - 115

کلید واژه ها: جبران خسارت بزه دیده حقوق کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
جبران خسارت از مهم ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که به طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت مؤثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسؤول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند. البته جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی با چالش هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه دیدگان ازجمله این چالش ها است. عدم همکاری دولت ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش ها در این زمینه است.
۲۸۹۸.

تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 103 - 123

کلید واژه ها: خصوصی سازی قانون اساسی نهادهای حاکمیتی دولت قاعده گذار هنجارهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
خصوصی سازی معمولا به برنامه ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه ها ، اطلاق می شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی سازی، تنها در کاهش تصدی های دولتی بر بنگاه ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی سازی، وارد برنامه های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی سازی در ایران، بیش از آن که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم بری منتفعان اصلی خصوصی سازی بوده است.
۲۸۹۹.

نقدی بر رأی شماره 140036390000625830 دادگاه کیفری یک در خصوص قصاص در دفاع مشروع

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 63 - 83

کلید واژه ها: قتل قصاص دفاع مشروع بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی دادگاه کیفری یک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۰
شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان لرستان طی دادنامه 140036390000625830 در مورد فردی که مورد هجوم اشخاصی قرار گرفته و در دفاع از خود، مرتکب قتل یکی از مهاجمین شده، حکم به قصاص داده است.اهمیت پرداختن به این دادنامه از چند جهت است: اول آنکه با سلب جان انسانی در ارتباط است و در صورت حکم نادرست، امکان جبران خسارات آن وجود ندارد. دوم آنکه مشابه چنین پرونده هایی در محاکم دادگستری بسیار است و نقد و بررسی آن می تواند در سایر پرونده های قضایی نیز تاثیرگذار باشد. سوم آنکه این دادنامه دارای اشکالات ماهوی قابل توجهی است که نشان می دهد این دادنامه فاقد پشتوانه قانونی و حتی فقهی است همچون آنکه اساساً قاتل در مقام دفاع از خود بوده و اگر تجاوز وی از مراتب دفاع اثبات شود، قتل شبه عمد ثابت خواهد شد نه قتل عمد. همچنین اشکالات شکلی متعددی نیز به آن وارد است از جمله عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم، عدم وجود اوراق مربوط به بازسازی صحنه جرم، عدم تحقیق از شاهد و مطلعان و... که این حجم از اشکالات در پرونده های با اهمیت بسیار کمتر نیز قابل چشم پوشی نیست.
۲۹۰۰.

امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 249 - 267

کلید واژه ها: انتقال سوابق بیمه ای حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری صندوق بازنشستگی نظام اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
تغییرات ایجادشده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابجایی نیروی کار در حوزه های متفاوت کاری موجب ضرورت انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق بازنشستگی بیمه های اجتماعی که به اقشار متفاوت کاری خدمات می دهند گردیده است. انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی دارای آثار فراوانی است که می توان از نظر حقوق استخدامی کارمندان و منافع دستگاه های اداری بدان نگریست. در این حوزه علاوه بر متون قانونی، بررسی آرای دیوان عدالت اداری دارای اهمیت خاصی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران با نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری است. با توجه به ویژگی خاص مطالعات حقوقی در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به دلیل شرایط متفاوت قانونی، انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر با محدودیت ها و موانعی روبرو است. بررسی قوانین و مقررات پراکنده در زمینه ی نقل وانتقال سوابق بیمه ای و نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری گویای این امر است که مسئله ی اصلی در این زمینه، امکان یا عدم امکان انتقال سوابق بیمه ای است. در متون مختلف آنچه به عنوان حالت اولیه و اصلی در تغییر صندوق بازنشستگی مطرح می باشد تغییر اجباری در نتیجه ی اموری مانند تغییر دستگاه خدمتی است و در موارد محدود و استثنائی امکان ارادی تغییر به رسمیت شناخته شده است. نکته ی مهم دیگر در این خصوص تعیین مسئول پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ای است که بین دو صندوق جابجا می شود که با توجه به قابل توجه بودن آن اهمیت دوچندان می یابد. این تکلیف در مواردی بر عهده ی فرد ذی نفع  و در برخی حالات بر عهده ی دولت است. با توجه به نکات یادشده، ضرورت اخذ رویه ی واحد توسط مقنن در خصوص نقل وانتقال سوابق بیمه ای به نحوی که رفع مشکلات بیمه شدگان و صندوق ها را در پی داشته باشد ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان