درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۲۱ تا ۲٬۵۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۲۵۲۱.

مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 119 - 144

کلید واژه ها: ائتلاف ضد داعش داعش سوریه نقض حاکمیت شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
امروزه با گذشت سال ها از شکل گیری «داعش» و گسترش رویکرد ضد بشری و سبعانه این گروه در کشتار مردم بی دفاع، رعایت نکردن مقررات حقوق بشردوستانه و گسترش عملیات تروریستی آنها به قلب اروپا، جامعه جهانی بیش از پیش درصدد یافتن راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با اقدامات این گروه و محاکمه سران و اعضای آن است. یکی از این راهکارها که توسط ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا دنبال می شود، ایجاد یک دادگاه «بین المللی» برای محاکمه نیروهای بازداشت شده «داعش» در سوریه است. رویکردی که پس از جنگ جهانی دوم، با هدف محاکمه اشخاصی که در یک مخاصمه مسلحانه، قواعد و مقررات بین المللی و بشردوستانه را نقض نموده اند، شکل گرفته و گسترش یافت. در نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی به سرانجام رسیده تلاش شده مشروعیت و میزان انطباق ایجاد چنین مرجعی با مقررات و ضوابط حقوق بین الملل سنجیده شود. بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد، ایجاد چنین دادگاهی مخالف قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به شمار آمده و ضمن نقض حاکمیت کشور سوریه، برخلاف مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین الملل نیز می باشد.
۲۵۲۲.

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 145 - 170

کلید واژه ها: شرط پوشش دادن به غرامات انتقال مسؤولیت تخصیص ریسک قراردادهای لیسانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی است که ریسک ها و مسؤولیت های ناشی از قرارداد را به یکی از طرفین قرارداد انتقال می دهد. در واقع، این شروط در بیشتر موارد ناظر به مسؤولیت ها، غرامات و ادعاهایی می باشند که ممکن است در آینده ایجاد گردد. لیکن این امر مانع از آن نیست که طرفین در مورد خطراتی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش های جبران خسارات آن در این قالب با یکدیگر توافق نمایند. این نهاد در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از این شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران، ابتدا مفهوم شرط پوشش دهی به غرامات بر اساس مفاهیم رایج، تبیین و سپس به ممنوعیت های وارده بر سر راه استفاده از این شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جایگاه این شرط به طور مفصل در قرارداهای لیسانس بررسی می گردد.
۲۵۲۳.

جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 243 - 272

کلید واژه ها: اصل حاکمیت اراده قانون مدنی فرانسه حقوق ایران شکل اصل صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
رضایی بودن اعمال حقوقی به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، مفید آزادی اشخاص در شیوۀ ابراز ارادۀ انشایی آنان است؛ بااین حال، گاهی قانونگذار با اهداف گوناگون، اشخاص را مکلف به اظهار ارادۀ خود در قالب های خاص قانونی یا انضمام برخی تشریفات به ارادۀ اظهار شدۀ آنها می کند و ضمن عدول از اصل رضایی بودن قرارداد ها، با مسکوت گذاشتن ضمانت اجرای تخطی از شکل مقرر، زمینۀ ایجاد اختلاف نظر را به وجود می آورد و ازاین رو، تمهید یک اصل که در موارد تردید بتوان در خصوص ضمانت اجرا به آن استناد کرد، ضروری به نظر می رسد. به دنبال اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، ضمن تصریح به اصل رضایی بودن قراردادها، وضعیت بطلان به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل های مقرر، پیش بینی شد. اگرچه در حقوق ایران نیز رضایی بودن قرارداد ها به عنوان یک اصل، قابل پذیرش است و ازاین حیث، حقوق ایران و حقوق فرانسه در موضع یکسانی قرار دارند، بااین حال، وضعیت بطلان نمی تواند به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل های مقرر در حقوق ایران پذیرفته شود؛ زیرا اهدافی که قانونگذار را به سوی وضع تشریفات سوق می دهد، گوناگون تر از آن است که بتوان برای نقض تمام احکام قانونی دراین خصوص، به ضمانت اجرای سنگین بطلان متوسل شد. به علاوه، چنین رویکردی با ضرورت صیانت از اصل صحت و تفسیر مضیق احکام استثنایی نیز مغایرت دارد. از این منظر، میان حقوق ایران و حقوق فرانسه تفاوتی چشمگیر به نظر می رسد.
۲۵۲۴.

بررسی ابعاد حقوقی شناور جایگزین موتورلنج ها در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 69 - 100

کلید واژه ها: لنج کشتی حقوق دریایی ثبت کشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
در این مختصر نوشتار ضمن آن که به این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه های نوین حمل و نقل بین المللی و حتی داخلی کالا نیازمند یک بازآفرینی است و لازم است تا شناور جدیدی با امکانات و نیازهای به روز البته با امعان نظر جدی به شرایط طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی حوزه ی دریایی خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب جایگزین لنج های چوبی قدیمی گردد، ابعاد حقوقی آن نیز هم در خصوص تعریف کشتی از منظر دیگر کشورهای منطقه و هم در زمینه حقوق و قواعد بین اللملی به ویژه قواعد و الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران،مورد توجه قرار گرفته و پیرامون آن بحث می گردد. در این تغییر جای شکی نیست که عوامل حقوقی متعددی برای شروع به کار این شناور جدید از زمان طراحی تا ساخت و بهره برداری آن دخیل خواهند بود و لازم است تا برای پذیرش آن در بنادر کشورهای خارجی اقدام به تعریف این شناور در سطح بین المللی گردد و مهمتر از آن ثبت مالکیت معنوی این وسیله نقلیه جدید در حوزه ی فراملی است تا هم به عنوان یک اثر معنوی برای کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته گردد و هم برای طراحان آن امکان بهره_مندی حقوقی – اقتصادی آن فرآهم گردد.
۲۵۲۵.

تحلیل تاریخی- جامعه شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات های بدنی در پسا انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 101 - 132

کلید واژه ها: احیای اسلامی حدود حقوق بشر قصاص وجدان جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۴
انقلاب اسلامی ایران را می توان از بزرگترین انقلاب های معاصر و از مهم ترین وقایعِ اجتماعیِ قرن بیستم میلادی دانست. یکی از بارزترین پیامدهای این انقلاب، تغییر و تحولِ بنیادی در قوانینِ کیفری جامعة ایرانی بود. از جمله اساسی ترین این قوانین، می توان به تصویبِ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (1361) اشاره کرد. قانونی که با به رسمیت شناختن کیفرهای بدنی، در تقابل با آموزه های حقوق بشری قرار گرفت و «قرائت مشهور» از نظریه کیفری شریعت را نمایندگی می کرد. بدین لحاظ این پرسش اساسی مطرح می شود که ادلة تصویب قانون کیفری بر مبنای قرائت مشهور چه می توانست باشد؟ رویه ای که با وجود ناهمگونی های شکلی و ماهوی قوانین لاحق با قانون مذکور، قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آن را پیش گرفت و همینک قانون مجازات اسلامی 1392 میراث دار آن است. با آنکه ظرفیت های دینی قابلِ توجهی در راستای هم سوسازی قوانین اسلامی با دستاوردهای حقوق بشری وجود داشته و نیز مشروعیت گونه های مختلفی از کیفرهای بدنی از منظر دینی تأمل برانگیز است. همچنین اجرای مجازات های بدنی با پیامدهای سوئی همچون افزایش پدیدة «اسلام هراسی» همراه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کاربست قرائت مشهور، منحصراً بر پایة دغدغة دینیِ مقامِ حاکمیت نبوده است، بلکه عوامل سیاسی و اجتماعی-فرهنگی نیز در تکیه مقنن بر آن نقش به سزایی ایفا کرده اند. از برجسته ترین مبانی در این زمینه، می توان به آرمانِ تشکیل یک جامعة قدسی در سایة حاکمیت خداوند، محافظت و مراقبتِ از تمدنِ اسلامی در برابر دستاوردهای مدرنیته، عزم و آهنگِ وجدان جمعی و ارادة عمومی و در نهایت حراست از قدرت سیاسی و دینیِ حاکم بر جوامعِ اسلامی اشاره کرد.
۲۵۲۶.

قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 227 - 248

کلید واژه ها: جرم ارز قاچاق ارز پیشگیری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.
۲۵۲۷.

بررسی فقهی – حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 381 - 404

کلید واژه ها: اخبار بایع علم به مقدار مثمن شرط مقدار غرر نوعی شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
علم به مقدار مورد معامله به عنوان شرط صحت عقد، در جهت خروج از جهل به مثمن ضروری و تعیین آن به گونه ای که موجب رفع غرر گردد، لازم است. اخبار بایع به مقدار مورد معامله با ماهیتی دوگانه از یک جهت به عنوان شرط صحت عقد در جهت تعیین مقدار مورد معامله (بند 3 ماده 190) و از جهت دیگر، شرط مقدار (ماده 234) محسوب شده که به عنوان طریق عرفی در جهت تعیین مورد معامله مورد پذیرش فقهای امامیه قرار گرفته است. ضمانت اجرای تخلف از اخبار بایع، محل اختلاف میان فقهای امامیه می باشد به گونه ای که برخی فقهای امامیه به علت عدم تطابق قصد طرفین با واقع و عدم تشخیص قرارگرفتن هر جزء ثمن در مقابل مبیع، قائل به بطلان عقد، برخی قائل به تحقق خیار فسخ از جهت تخلف از شرط وصف، و برخی قائل به تحقق خیار از جهت فقدان جزء مبیع می باشند. بررسی ماهیت اخبار بایع و اقوال سه گانه فوق موضوع مقاله حاضر می باشد.
۲۵۲۸.

توافقات راجع به حضانت با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 405 - 433

کلید واژه ها: حضانت قرارداد راجع به حضانت حضانت در رویه قضایی عقد مستمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
حضانت از مهم ترین نهادهای موثر در تربیت روحی و جسمی کودک است. متاسفانه در خصوص ابعاد مختلف آن همچون اعراض از حق حضانت، واگذاری حق حضانت، توافقات راجع به این حق، امکان اعطای حضانت به شخص ثالث و سرنوشت توافق والدین پس از دخالت دادگاه و دیگر جوانب آن توجه کافی نگردیده است؛ لذا برآن شدیم تا با بررسی تحلیلی و همچنین تاکید بر رویه قضایی به نتیجه ای منطقی در خصوص موارد فوق دست یابیم. به نظر می رسد علی رغم وجود نظرات مخالف در دکترین حقوقی توافق راجع به حضانت بین والدین طفل صحیح و لازم الاجرا می باشد و با اینکه در رویه قضایی نیز با تعارض آرا روبه رو هستیم، لکن باید محاکم بپذیرند که حضانت حقی بین والدین طفل است و فقط در صورتی که هردو آنان از بار حضانت شانه خالی کنند در شان تکلیف می باشد و آنان الزام می شوند. لکن این مانعِ حق بودن ماهیت حضانت نیست و آنان می توانند بین خود در مورد این حق به توافقاتی که به رشد معنوی و جسمانی طفل کمک می کند برسند. لفظ «توافقات» در ماده 41 قانون حمایت خانواده نیز بر این امر صحه می گذارد. همچنین به نظر نگارنده توافق راجع به حضانت از عقود مستمر بوده و با دخالت دادگاه و اسقاط حق حضانت انتقال گیرنده این حق، قرارداد مزبور نیز منفسخ می شود.
۲۵۲۹.

ادراک تاریخ مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت گرایی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 153 - 178

کلید واژه ها: تاریخمندی کیفرهای بدنی حقوق بشر وجدان جمعی قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۷
نهاد «مجازات» به سان عمده نهادهای اجتماعی ریشه در اعماق تاریخ داشته و قدمتی به موازات زندگی بشری دارد، لذا باید آن را «برساختی اجتماعی- تاریخی» دانست. بنابراین نباید هیچ کدام از ادیان الهی را خالقِ گونة خاصی از کیفر پنداشت، بلکه مجازات و اقسام آن از ابتدای زندگی بشر در کرة خاکی، توسط وی، برای صیانت از ارزش ها و هنجارهای موردنظر ایجاد شده و متعاقباً شریعت های الهی مانند اسلام آن را بنا بر اقتضائات جامعه شناختی تأیید کرده اند. از این منظر، پژوهش حاضر بدون ادعای جامعیت، تولد نظام کیفری شریعت اسلام را عمدتاً متأثر از دو مولفة «ایفای نقش وجدان جمعی در واکنش کیفری» و «نمایش قدرت در تماشاخانة کیفری» در عصر وحی می داند. ازاین رو برخلاف انگاره های ذهنی و با قدسیت زدایی از این موضوع باید گفت که نظام کیفری شریعت اسلام به مثابة پدیداری اجتماعی بر اساس «هست»های عصر نزول و برای پاسخ گویی به نیازهای مردمان آن عصر و در راستای امتدادِ قدرت حاکمان شکل گرفته است. به این صورت که کیفرهای گوناگون در سامانة درهم بافته شدة مناسبات اجتماعی عصر جاهلیت به سبب کارکرد مناسبشان از دو منظر وجدان جمعی و قدرت دارای حیات بوده اند. حال با توجه به واقعیت پیشین می توان مدعی شد که لازم است تا سامانة پُرمشکلِ کیفررسانیِ حاکم بر برخی از کشورهای اسلامی همچون ایران هم سو با یافته های حقوق بشری روزآمد گردد. به دیگر سخن، با ادراکی تاریخی و به دور از موضوعیت گرایی در این زمینه، بایستی نظام کیفری دهی ای مبتنی بر مقومات جهان معاصر به اجرا درآورد
۲۵۳۰.

تحلیلی بر مولفه های بنیادین حقوقی در مقررات شهرسازی کشورهای پیشرو

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 18

کلید واژه ها: حقوق شهری قوانین شهرسازی مقررات شهرسازی کشورهای توسعه یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری، نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینه ها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی، محورها و پایه های اصلی حقوقی- قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود. این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظام های توسعه یافته و بهره گیری از آن ها در نظام های در حال توسعه، نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل «نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان»، «توجه ی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی» و «تمهید جدی مکانیزم های پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایه ی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل می دهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش «استدلال منطقی» بهره گرفته شده است.
۲۵۳۱.

ریسک های حقوقی و تجاری پخش و بهره برداری از آثار ادبی هنری خارجی بدون اخذ مجوز بهره برداری توسط سکوهای ارائه خدمات محتوایی داخلی بر بستر شبکه جهانی اینترنت

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 73 - 90

کلید واژه ها: حقوق مولف در فضای مجازی محتواهای فاقد مجوز بهره برداری حقوق مادی پدیدآورندگان آثار هنری و ادبی قرارداد مجوز بهره برداری سکوهای ارائه خدمات محتوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
جریان تجارت آزاد و رشد تکنولوژی دسترسی، عموم به اطلاعات را تسهیل نموده و اهمیت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی هنری را دو چندان ساخته است؛ به نحوی که بعضاً این دو در تعارض با یکدیگر گرفته و اولویت قرار دادن هر یک می تواند منجر به نقض دیگری گردد. از سوی دیگر، شمول حمایت از آثار هنری و ادبی بدون توجه به مرز بندی های جغرافیایی، در گرو به رسمیت شناختن آن ها توسط نظام های مختلف است که در این راستا، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی برای گسترش قلمرو حمایت کشور ها از حقوق مولف برقرار شده اند. با این روند این سوال به ذهن متبادر می گردد که :«اگر حقوق مولفان خارجی در قلمرو کشوری، بنا به ضوابط قانون داخلی به رسمیت شناخته نشود، آیا از آثار فوق الذکر بر بستر اینترنت و بدون پرداخت هزینه می توان به صورت تجاری منتفع شد؟ همچنین اگر بهره بردار مزبور، توسط شرکت ها تجاری چند ملیتی بوده که آن آثار در کشور سهامداران آنان مورد حمایت قرار بگیرد، چه ریسک هایی بهره بردار و سهامداران را تهدید می نماید. برای پاسخ به این سوالات باید ابعاد حق مولف در فضای مجازی و همچنین ضوابط حمایت از مالکان آثار برای واکاوی چالش های آن راتوجه داشت. در این راستا، بدواً به تعریف مفاهیم و تفاسیر از روابط طرفین این فرضیه پرداخته و سپس ریسک های حقوقی و تجاری بررسی می شود. در این تحقیق، داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده و در دو فصل موضوع بحث قرار گرفته اند.
۲۵۳۲.

ارزیابی استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 35 - 67

کلید واژه ها: شورای نگهبان الگوی اکثریت پارلمانی حقوقدانان شورای نگهبان استقلال شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص تر، نصب آن ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیح تر، ضوابط آن دقیق تر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب می شوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی می باشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان می باشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیش بینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.
۲۵۳۳.

حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 49 - 75

کلید واژه ها: قوه قضائیه حقوق شهروندی آزادی های مشروع عدالت قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، و پشتیبانی از این حقوق، به عهده این قوه گذارده شده است. اهتمام قوه قضاییه به این حقوق مهم و اساسی که همواره در طول تاریخ، مورد خواست و مطالبه افراد جامعه بوده ، می تواند میزان اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضاء افزایش داده و موجب جلب رضایت مندی عمومی و استقرار عدالت در جامعه گردد. لیکن نباید از نظر دور داشت که به موازات اهمیت این حقوق، چالش ها و مشکلات متعددی وجود دارد که بر سر تحقق کامل این مطالبات صف آرایی نموده و قوه قضاییه را در ایفای وظایف خود، با مشکل مواجه می سازد.
۲۵۳۴.

حقِّ بر شهروندی از منظر حقوق بین الملل بشر؛ نگاهی نو در عصر جهانی شدن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 77 - 108

کلید واژه ها: بی تابعیتی تابعیت جهان شهروندی جهانی شدن حق بر شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
حق بر شهروندی به معنی حق برخورداری از یک سلسله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی است. در اسناد متعدد حقوق بشری به لزوم چنین حقی اشاره شده، اما در هیچ سند جامع و الزام آوری حق بر شهروندی برای تمام افراد بشر بعنوان یک حق کلی و عام به رسمیت شناخته نشده است. این امر باعث شده است تا شمار زیادی افراد بی وطن و بدون تابعیت، در جهان به چشم بخورد. حق آزادانه ی افراد به برخورداری از شهروندی در مقابل اراده ی حاکمه ی دولت در اعطای تابعیت قرار می گیرد. ازینرو دولت ها از شناسایی این حق بعنوان یک حق بشری اجتناب می ورزند. جهانی شدن و ظهور و گسترش اسناد و هنجارهای حقوق بشری در نیمه ی دوم قرن بیستم، از حاکمیت دولت ها کاست و بر اهمیت انسان در نظام بین-المللی افزود و مفهوم حق بر شهروندی نیز متأثر از چنین تحولی بوده است. در نتیجه، رویکردهای پساملی گرایانه ی کنونی که منتهی به ظهور مفاهیمی چون جهان شهروندی و شخصیت جهانی شده، هم حاکمیت ملی را در اعطای شهروندی محدود نموده و هم مفهوم حق بر شهروندی را به گونه ای متحول کرده که می توان از آن به عنوان یک حق بشری نام برد؛ حقی که همراه با پدیده ی «جهانی شدن» تحکیم و توسعه نیز یافته است.
۲۵۳۵.

اصل قانون مندی توقیف داده و سامانه در فرآیند کیفری؛ جلوه ها و تضمین ها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 140

کلید واژه ها: اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه جلوه های قانونی توقیف تضمینات توقیف قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۰
اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه به معنای رعایت الزامات قانونی از زمان صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف تا زمان رفع توقیف از آنها است. جلوه های اصل قانونمندی توقیف داده ها و سامانه عبارتند از؛ عدالت محوری که بر اساس آن توقیف داده بتواند به ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم منتهی شود، قضاوت محوری که بر پایه آن، توقیف صرفاً مبتنی بر مجوز قضایی است و ضابطان به جز در جرایم مشهود، اختیار چنین اقدامی را ندارند، رضایت محوری که اذن متصرف داده یا سامانه در توقیف داده و سامانه و نیز حضور وی در زمان توقیف شرط است و پیامد محوری که توقیف داده باید با لحاظ پیامدهای الکترونیکی یا فیزیکی سنجیده و اعمال شود. نوشتار حاضر با روش توصیف و تحلیل به تبیین اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه پرداخته است و با بررسی چالش های این اصل به ویژه از جهت ارتباط مواد 671 تا 682 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با همدیگر و نیز از منظر شرط انفراد یا اشتراک شرایط توقیف سامانه در ماده 676 قانون اخیر، به این نتیجه رسیده است که اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری، گامی رو به جلو است ولی از جهت رویه قضایی عموماً با شرایط توقیف اموال و اشیا سنجیده می شود در حالی که چون اساس محیط الکترونیکی و فضای سایبر بر محرمانگی داده و سامانه است، راهکار این نوشتار تاکید بر تفاوت گذاری میان توقیف داده و سامانه با توقیف اموال فیزیکی در راستای ایجاد توازن میان عدالت قضایی و محرمانگی داده و سامانه است.
۲۵۳۶.

اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی در تعقیب جنایات بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 23 - 38

کلید واژه ها: تحقیق تعقیب جنایات بین المللی دادستان دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
مقابله با جنایت بین المللی، پیشگیری از آن ها و تحقق عدالت کیفری بین المللی مستلزم پیش بینی اختیارات لازم در تعقیب و تحقیق از متهمان آن ها است. دادستان دیوان مسئولیت تعقیب و تحقیق جنایات چهارگانه بین المللی شامل جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز سرزمینی را بر عهده دارد. در این تحقیق که به روش تحلیلی -توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش شده است، نتایجی که حاصل می شود این است که دادستان دیوان وظیفه دارد تا با ملاحظه حقوق قربانیان و متهمان، با بررسی قضایا مطابق با اصل قابلیت پذیرش ادعاها، وجود مبنای معقول را احراز نماید. دادستان اختیار دارد پس از انجام بررسی های مقدماتی نسبت به قابلیت پذیرش، منافع عدالت یا احراز مبنای معقول برای هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیق از شعبه مقدماتی دیوان که نظارت قضایی بر دادسرا دارد؛ تصمیم گیری نماید. درخواست دادستان همراه با مستندات لازم به منظور شروع به تعقیب یا تحقیق از متهمان علیرغم استقلال قضایی دادسرا موکول به تأیید شعبه مقدماتی خواهد بود. پس از تأیید درخواست، دادستان اختیار انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل جمع آوری مستندات و ادله، احضار متهم یا جلب وی، تحقیق از قربانیان، شهود و مطلعان را خواهد داشت.
۲۵۳۷.

جرم انگاری عدم گزارش تأمین مالی تروریسم مصداقی از بی تفاوتی کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 39 - 62

کلید واژه ها: بی تفاوتی کیفری تأمین مالی تروریسم جرم انگاری گزارش دهی جرم عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
تروریسم یک جرم فرامرزی است که با شناسایی و کنترل تامین مالی آن می توان بخش عظیمی از اقدامات تروریستی را پیشگیری کرد. برای مقابله مطلوب با این پدیده، باید اعلام و اطلاع رسانی موارد تأمین مالی تروریسم به صورت تکلیف همگانی در آید. بی تفاوتی در قبال چنین پدیده ای و خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم مذکور، ضمن تسهیل وقوع آن و عدم یاری رساندن به دستگاه عدالت کیفری در کشف جرم و تعقیب تروریست ها، موجب ورود خسارات جبران ناپذیر می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذاران در سطح کشورها سعی نموده اند با جرم انگاری خودداری از گزارش دهی تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از مصادیق بی تفاوتی کیفری، گام مهمی در راستای مبارزه با آن بردارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تبیین می نماید که قانونگذار ایران اگرچه در مقابله با بی تفاوتی نسبت به تامین مالی تروریسم به درستی همگام با تحولات حقوق کیفری دنیا شده است اما این امر با ایراداتی از جمله؛ عدم تعیین دقیق محل دریافت گزارش ها، عدم تصویب ماده ای جهت تشویق شهروندان به گزارش دهی و یا حمایت از افراد گزارش دهنده و خانواده آن ها، عدم تعیین مجازات دقیق، ثابت و متناسب نسبت به افراد خودداری کننده از گزارش و غیره، همراه می باشد. در این پژوهش ضمن تبیین ایرادات و مطالعه تطبیقی با قوانین سایر کشور ها از جمله انگلستان و آمریکا، سعی شده است پیشنهاداتی در جهت رفع آن ها داده شود.
۲۵۳۸.

نگاهی جامعه شناختی به «بزه دیدگان سیاسی اجتماعی» تصمیات و اهداف حکمرانان سیاسی از منظر فقهی و عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 63 - 87

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی فقه اسلامی جامعه شناختی سیاسی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه دیدگان جرایم کیفری را مدنظر قرار دارد و بزه دیده شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می پردازد تقسیم کرده است. این جا در راستای این تقسیم بندی در پی این مسئله هستیم که بزه دیدگان سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. سوالی که در پی آن هستیم با روش توصیفی-تحلیلی از طریق گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی این است؛ بر اساس ظرفیت های رسیدگی به وضع موجود بزه دیده گان سیاسی اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه های عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به مسائلی همچون «وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان حقیقی، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاهی سیاسی، عدم شایسته سالاری واقعی در برخی مدیران سیاسی، لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاری های مفسده انگیز، عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکری به دلیل جبهه گیری سیاسی، عدم وجود مؤلفه های حکمرانی خوب مدیران سیاسی و...» از نظر قاعده فقهی لاضرر و لااضرار این بحث قابل رصد و پیگیری از سوی بزه دیده و حکومت اسلامی است.  
۲۵۳۹.

گفتمان سیاست تسامح صفر در نظام کیفری ایران؛ بسترها و زمینه ها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 125 - 150

کلید واژه ها: سیاست تسامح صفر جرم انگاری نظام کیفری ایران عوام گرایی کیفری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
تسامح صفر راهبردی است که به موجب آن متولیان سیاستگذاری کیفری در جهت تأمین امنیت و مبارزه با جرایم و مجرمان، رهیافت های سختگیرانه ای را تدوین و به اجرا در می آورند. تدوین قوانین کیفری سختگیرانه همراه با ضمانت اجراهای سنگین، عدم مسامحه قضایی، واکنش های شدید و سرکوبگر پلیس، تمرکز بر کیفر و به حاشیه راندن جنبه های دیگر سیاست جنایی در برابر جرم و بزهکاری و توسل و تمسک به انتظارت و مطالبات عمومی (عوام گرایی) از ویژگی های بارز تسامح صفر است. عمده ترین پیامدهای تسامح صفر را می توان در افزایش جمعیت کیفری و ورود افراد بیشتر به چرخه عدالت کیفری، تعرض به حقوق و آزادی های افراد، کاهش مقبولیت پلیس و افزایش تنش میان تعامل و مشارکت شهروندان با طرح های مبارزه با جرم دانست. بر اساس یافته های پژوهش سیاست کیفری تسامح صفر در جرایم جنسی و منافی عفت، جرایم مربوط به حوزه سمعی و بصری، جرایم مواد مخدر، بازداشت موقت الزامی و طرح های پلیسی و ضربتی مشاهده پذیر است. بر این اساس توجه به پژوهش های جرم شناسی، جنبه های پیش گیرنده و اجتماعی سیاست جنایی، جرم زدایی و کاهش جرم انگاری های غیرضروری، نظارت و پاسخگو نمودن متولیان طرح های ضربتی و پلیسی می تواند سیاست تسامح صفر را به سمت تعادل پیش ببرد. روش تحقیق حاضر از نظر اهدف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.
۲۵۴۰.

بحران کووید-19 و نقض قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی؛ با تأکید بر قاعده تعهد و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1413 - 1432

کلید واژه ها: پیشگیری و مبارزه با کووید 19 تضمین اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه فلسطین نیروهای اشغالگر اسرائیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان