درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۲۱ تا ۲٬۰۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۲۰۲۱.

شناسایی هویت نوشتاری و گفتاری متهمان در دادگاه از منظر زبان شناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 289 - 316

کلید واژه ها: زبان شناسی حقوقی تشخیص هویت گفتاری و نوشتاری مک منامین متهم دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
زبان شناسی حقوقی، مطالعه علمی زبان به صورت کاربردی و متناسب با اهداف حقوقی است. این رشته شاخه ای از زبان شناسی کاربردی که بر پایه دانش زبانی و در راستای نیاز افراد در مطالعه پرونده های قانونی بشر شکل گرفته است و در مسیر رشد و پویایی خود، به مبانی زبانشناسی نظری در امور حقوقی نیازمند است. در دادگاه ها پرونده هایی وجود دارد که رسیدگی به آنها در گرو تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین آن است. به همین منظور بر آنیم تا در یک پژوهش توصیفی و تحلیلی، رویکرد زبان شناسی حقوقی مک منامین[1] را در مورد تحلیل و کارکرد آن را در خصوص تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در محاکم دادرسی مورد ارزیابی قرار دهیم. بر همین اساس، پس از گریزی کوتاه به نقطه نظرات این زبان شناس، دو پرونده واقعی در دادگاه های خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد این نظریه می تواند در کشف جرم و احراز هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در پرونده های حقوقی کارگشا باشد. آنچه لزوم آن در طول این پژوهش بیش از پیش احساس شد، نیاز مبرم به حضور یک زبان شناس حقوقی متخصص و آشنا با نشانگرهای سبکی و کلامی نظیر ویژگی های آوایی، واژگانی، معنایی، نحوی در شناخت هویت متهم است. این مدل می تواند در تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری متهمان به بازجوی پرونده، قاضی و وکلا کمک نماید.   [1]. Gerald. R. McMenamin, Forensic linguistics: Advances in forensic stylistics . (New York: CRC Press. 2002), 306.
۲۰۲۲.

ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو معیار پالایش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 151 - 176

کلید واژه ها: جرم انگاری تکدی جاناتان شنشک آزادی جرم زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
جرم انگاری فرآیندی خِرَدمحور و مبتنی بر اصول، موازین و ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توأم با واکنش کیفری است. تکمیل این فرآیند و جرم انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشک[1]»، به عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش فرض ها و پیامدهای عملی جرم انگاری را به عنوان موانع پیشِ روی قانونگذاران کیفری ذکر می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است. یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن است که تصمیمِ قانونگذار در جرم پنداشتنِ تکدّی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ یک از اصول جرم انگاری (به عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی) نمی توانند توجیه کننده ممنوعیت این رفتار باشند. به علاوه تجریمِ آن با تعهدات حقوق بشری دولت ها در تضمین حداقل های رفاهی مغایر است. در واقع تکدّی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می شود 1) این رفتار صرفاً در صورتی جرم محسوب شود که با بهره کشی از اطفال و نوجوانان توأم باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم زدایی از تکدّی، این رفتار را در قلمرو سیاست گذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند.   [1]. Jonathan Schonsheck
۲۰۲۳.

بررسی رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 72 - 55

کلید واژه ها: حقوق شهروندی آگاهی از حقوق شهروندی فرهنگ شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
پرورش شهروند فعال و موثر، مستلزم عزم و اراده برای تعلیم، تربیت و برنامه ریزی مناسب در این راستاست. به طورخاص، آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی می تواند مبنای تعهد آنان به انجام رفتارهای اجتماعی و تکالیف شهروندی و به عبارت بهتر، فرهنگ شهروندی باشد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی انجام شده است. قلمرو مکانی این تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان به تعداد تقریبی 4500  نفر بود که از این تعداد 351 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. دو پرسشنامه استاندارد در میان نمونه توزیع و در نهایت 310 پرسشنامه برگشتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی(حقوق شهروندی سیاسی، اجتماعی و مدنی) و فرهنگ شهروندی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۲۰۲۴.

مطالعه تطبیقی اصل همکاری مؤثر طرفین در دادرسی تجاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 116 - 96

کلید واژه ها: تعاون اصحاب دعوا مدیریت پرونده آزادی ادله سرعت در دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
در حقوق دادرسی، بر پایه نگرش ماهیت قراردادی دادرسی، نظریه همکاری مؤثر طرفین دعوا و دادرس مطرح شده است؛ به این معنی که دادرسی در عین این که فرایندی متعلق به قاضی محسوب می شود، متعلق به طرفین نیز هست. این اشتراک موضوع، وجود نوعی همکاری همیشگی در تعیین موضوع دعوا و همچنین در جریان رسیدگی را ایجاب می کند. اگر چه این همکاری در آیین دادرسی مدنی دیده می شود، اما ضرورت آن در دادرسی تجاری دو چندان است؛ زیرا موجب سرعت در دادرسی و حل وفصل سریع اختلاف می شود. این همکاری می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد که در این نوشته، با نگاهی تطبیقی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی آن ها می پردازیم. 
۲۰۲۵.

مطالعه توزیع مکانی و زمانی پارامترهای سرعت باد، مه، طوفان گرد وخاک و تگرگ در جاده های استان سمنان با استفاده از تکنیک GIS (مطالعه موردی: محور سمنان- شاهرود و میامی- جاجرم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 133 - 166

کلید واژه ها: GIS سرعت باد مه طوفان گرد و خاک تگرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
در این تحقیق سعی شده است که با کمک تکنیک GIS، داده های اقلیمی ایستگاه های امیریه، بسطام، فرومد، قلعه نوخرقان، حسینیان، کوهان، مهدی شهر، مجن، و نردین از استان سمنان که شامل سرعت باد، طوفان گرد و خاک، وجود مه و وجود تگرگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. سپس داده های تصادفات رخ داده در محور سمنان – شاهرود و میامی – جاجرم طی یک دوره زمانی 6 ساله (1395 الی 1400) مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. نقشه های ارایه شده برای هر پارامتر هواشناسی در محورهای مورد مطالعه در نرم افزار ArcGIS10.3، به 5 وضعیت بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد از نظر خطرپذیری تصادف تقسیم بندی شده اند. دو روش درون یابی Kriging و IDW مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به معیارهای ارزیابی مورد استفاده، R2، RMSEو MAE، روش درون یابی Kriging نسبت به روش IDW بهتر عمل کرد. در محور سمنان – شاهرود، میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامترهای اقلیمی سرعت باد، وجود تگرگ، وجود مه و طوفان گرد و خاک، ازکم الی زیاد گزارش می شود. در محور میامی – جاجرم میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامتر اقلیمی سرعت باد، کم تا زیاد، پارامتر های اقلیمی وجود مه و طوفان گرد و خاک، از بسیار کم تا متوسط، و وجود تگرگ کم و متوسط حاصل شد.
۲۰۲۶.

تحلیل رقابتی محدودیت های سرزمینی در توافق های عمودی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۲۸-۱

کلید واژه ها: ارزیابی رقابتی محدودیت های سرزمینی تخصیص مشتریان توافق های عمودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
محدودیت های سرزمینی معمولاً توسط بنگاه های اقتصادی بالادست، در خصوص محدوده فروش محصولات موضوع قرارداد، یا بر اساس ویژگی ها و خصوصیات مشتریان، در زنجیره تولید یا توزیع بر شرکت های پایین دست تحمیل می شوند. یکی از موضوعات بحث برانگیز، بررسی مغایرت یا عدم مغایرت این محدودیت ها با حقوق رقابت است. این پژوهش در جستجوی پاسخی روشن به این پرسش اساسی است که آیا محدودیت های سرزمینی لزوماً ناقض حقوق رقابت تلقی شده یا جزء محدودیت های مظنون قرار دارند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که این محدودیت ها در حقوق رقابت ایالات متحده آمریکا، طبق قاعده معقولیت ارزیابی می شوند. درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، معافیت هایی برای ارزیابی آثار رقابتی پیش بینی شده که در صورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع قلمداد می شوند. در برابر، در نظام حقوقی ایران قانونگذار به صورت مطلق، صرفاً به ذکر دو مصداق در ماده 44 ق.ا.س.ک.ا به عنوان شروط محدودکننده ضد رقابتی بسنده نموده است. از این رو تحقیق حاضر پس از تبیین مفهوم و پیامدهای اقتصادی، به بررسی و تحلیل رویه محاکم و قوانین ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حقوق ایران از منظر حقوق رقابت می پردازد و ضمن انعکاس کاستی ها، پیشنهاد هایی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، برای انطباق بیشتر با مبانی و اهداف حقوق رقابت، ارائه می کند.
۲۰۲۷.

مطالعه ی تطبیقی دعوای مشتق چندجانبه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 109-87

کلید واژه ها: شرکت مادر شرکت فرعی دعوای مشتق چندجانبه سهامدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
در بیشتر نظام های حقوقی، سازوکار دعوای مشتق مستقیم پذیرفته شده و بنابراین سهامدار(ان) می تواند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر(ان)، مدیرعامل، گاه بازرس(ان) و حتی شخص ثالثی که با اعمال خود باعث ایراد خسارت به شرکت شده اند، دادخواهی کند. در حقوق ایران طرح چنین دعوایی تنها در شرکت سهامی و علیه مدیر و مدیرعامل آن ممکن است. در دعوای مشتق چندجانبه، سهامدار شرکت مادر علیه مدیر، مدیرعامل یا بازرس شرکت فرعی یا علیه این اشخاص در شرکت فرعیِ شرکت فرعی برای جبران خساراتی که خوانده(گان) به آن شرکت ها وارد کرده، دادخواهی می کند. برخلاف دعوای مشتق مستقیم، دیدگاه واحدی در نظام های حقوقی در خصوص دعوای مشتق چندجانبه، وجود ندارد. برای رد این سازوکار، به اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تفکیک دارایی شرکت از دارایی سهامدار، خلاف قاعده بودن دعوای مشتق و در نتیجه لزوم اکتفا به قدر متیقن، استناد شده است. در برابر، برای پذیرش آن، به سمت داشتن سهامدار شرکت مادر برای طرح دعوا، به مصلحت بودن پذیرش آن و لزوم نظارت بیرونی بر اداره شرکت استدلال شده است. در حقوق انگلیس ظاهراً این نهاد پذیرفته شده و سهامدار شرکت مادر می تواند چنین دعوایی اقامه کند. در حقوق ایران این سازوکار پذیرفته نشده، درحالی که وجود آن می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در شرکت ها و بازدارندگی مؤثر باشد، لذا شایسته است در حقوق ایران نیز، این شیوه پیش بینی شود
۲۰۲۸.

شرکت های چند ملیتی و ارتقا تکنولوژی در صنعت نفت ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 30 - 56

کلید واژه ها: تکنولوژی دانش فنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت های چندملیتی صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۲
دغدغه تکنولوژی یکی از مهم ترین دغدغه های صنعت نفت در سه دهه اخیر است. به خصوص اینکه با افزایش تحریم ها نیاز به خود کفایی بیش از پیش احساس شد. حقوقدانان این صنعت نیز در راستای بررسی و حل مشکل تاکنون پژوهش های بسیاری به رشته تحریر درآورده اند. لیکن ملاحظات حقوقی در کنار ملاحظات فنی و با توجه کامل بدان ها باید صورت پذیرد. در این خصوص، دو راهکار برای توسعه و ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت به ذهن متبادر می شود. اول حضور شرکت های چندملیتی در صنعت و انعقاد قراردادهای تجارت تکنولوژی با این شرکت ها و دوم عضویت شرکت های ایرانی در شرکت های چندملیتی. این در حالی است که هر یک از این راهکارها به لحاظ عملی با موانعی مواجه است و میزان کارایی هر یک از این دو راهکار نیز می بایست مورد تحلیل و بررسی واقع شود. در پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای تلاش گردیده تا ضمن مرور پژوهش های سابق، این دو راهکار مورد تشریح قرار گرفته تا در نهایت بتوان دیدی جامع و نگاهی واقع بینانه نسبت به ظرفیت شرکت های چندملیتی در کمک به ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت پیدا کرد.
۲۰۲۹.

توازن منافع فردی و جمعی در جرم انگاری اقتصادی همسو با توصیه نامه شورای اروپا

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 45 - 59

کلید واژه ها: منافع فردی اقتصادی منافع جمعی اقتصادی جرم انگاری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۶
اقتصاد مهم ترین حوزه مورد توجه حقوق است زیرا ماهیت نظام حقوقی متأثر از نظام فکری حاکم بر نظام اقتصادی می باشد. انتظام نظام اقتصادی و ایجاد شبکه روابط تعریف شده در آن می تواند هزینه های نظام حقوقی را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و اختلال در آن موجب عدم توازن عملکردی شبکه روابط اقتصادی افراد و در نتیجه اختلال نظام حقوقی شود. این موضوع، حقوق کیفری را به چالش می کشاند و موجب گسترش بی دلیل ابزار کیفری در حوزه اقتصادی می گردد. در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت کتابخانه ای، تلاش بر طرح و تحلیل نگاه نوین مطالعاتی بین رشته ای اقتصادی و حقوق کیفری بر خلاف مطالعات مرسوم صرفاً کیفری نسبت به جرم انگاری اقتصادی می باشد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حداقل در حوزه جرایم اقتصادی مبانی و معیارهای جرم انگاری به ندرت در گذشته وجود دارد و از آنجا که قواعد آن برای تضمینِ اساس، هنجارها و الزاماتِ جاری نظام اقتصادی است، همواره باید حقوق کیفری پویا بوده و همگام با واقعیت ها و تحولات نظام اقتصادی متحول گردیده و با استخراج الزامات، هنجارهای نوین اقتصادی همسو با اسناد بین المللی از جمله توصیه نامه شماره 12 شورای اروپا در ژوئن 1981 که سندی راهبردی در جرم انگاری های نوین اقتصادی می باشد، در کنار اصول مرسوم جرم انگاری از اصول نوین جرم انگاری قابل انطباق با نظام نوین اقتصادی برای صیانت از امنیت و نظم اقتصادی در قالب جرم انگاری اقتصادی به شکلی مطلوب بهره مند گردد.
۲۰۳۰.

مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 297 - 321

کلید واژه ها: تعارض منافع تعدد مشاغل شفافیت فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۱۲
مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می شوند؛ ازاین رو، باید به درستی مدیریت شود، وگرنه می تواند زمینه ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده ای در این باره وجود دارد، اما این تأسیس حقوقی، به طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازنده تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسئولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تأثیر منفی آن بر خدمات عمومی به عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزه مهمی که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلأها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارائه شد.
۲۰۳۱.

رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 323 - 349

کلید واژه ها: ذخایر آبزی دریای خزر رژیم حقوقی مدیریت شیلات کنوانسیون وضعیت حقوقی کنوانسیون سایتیس ماهیان خاویاری موافقت نامه منابع زنده آبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
با فروپاشی اتحاد شوروی خلأیی حقوقی در خصوص مدیریت شیلات دریای خزر پدید آمد که زمینه ساز کاهش روزافزون منابع آبزی دریای خزر شد و به ویژه ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری این دریا را تا آستانه انقراض پیش برد. وضعیت بحرانی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به اعمال سازوکارهای کنوانسیون بین المللی کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در خطر انقراض (کنوانسیون سایتیس) درباره این ذخایر انجامید که عملاً تجارت ماهیان خاویاری دریای خزر را تحت نظارت بین المللی قرار داد. از سوی دیگر، تلاش های کشورهای ساحلی دریای خزر برای رفع خلأ رژیم حقوقی مدیریت شیلات با انعقاد موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه منابع زنده آبی دریای خزر در سال 2014 به نتیجه رسید. این موافقت نامه شالوده رژیم حقوقی جدیدی را برای مدیریت شیلات دریای خزر پی ریزی کرده است. افزون بر این، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال 2018 به امضای سران کشورهای ساحلی دریای خزر رسیده، در صورت لازم الاجرا شدن، با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی و پهنه آبی مشترک عناصر جدیدی را به ساختمان رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر خواهد افزود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ اسناد یادشده مدیریت منابع آبزی دریای خزر تابع چه رژیم حقوقی است؟ روش پژوهش در این نوشتار توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه چارچوب حقوقی لازم برای مدیریت یکپارچه و نهادینه شیلات دریای خزر فراهم آمده، کارایی رژیم جدید منوط به اتخاذ تدابیر حفاظتی و مدیریتی مؤثر از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای بهره برداری پایدار از منابع آبزی این پهنه آبی است.  
۲۰۳۲.

فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام های فدرال عراق و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 641 - 660

کلید واژه ها: ساختار دولت دولت فدرال آلمان عراق فدرالیسم اداری فدرالیسم قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۴
فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.
۲۰۳۳.

یادداشتی بر رأی شماره های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 131 - 143

کلید واژه ها: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی تحلیل رای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدف از نگارش این مقاله، تحلیل و ارزیابی رأی 20/ 1/ 1401هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی است. پس از بیان خلاصه دلایل و مستندات هیأت عمومی، رأی مورد اشاره با نقد هر دلیل در سه سطح دکترین، قوانین و رویه ها مورد تحلیل واقع شده است.
۲۰۳۴.

بررسی نظریه فقهی قاعده اسقاط "مالم یجب" از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 15 - 22

کلید واژه ها: اسقاط مالم یجب حق قانون مدنی خیارات اسقاط خیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۶
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می باشد زیرا به اراده ساقط کننده محقق می شود. البته در اسقاط معوض ، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است. بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می شود.همواره در مباحث حقوقی این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که آیا اسقاط حقوقی که ایجاد نشده اند میسر است یا خیر.در اندک مواردی در قانون مدنی ، به صراحت در این خصوص پاسخ داده شده و در بیشتر موارد سکوت شده است . حقوقدانان صرفا به استناد استنباط و عدم تاکید صریح قانونگذار ، بر این حق (اسقاط) و اینکه موضوع قوانین موضوعه ، اعتباری است اصرار نموده اند.اما این موضوع از نظر مشهور فقها بالاخص مرحوم شیخ انصاری،باطل محسوب گردیده است.در این مقاله ضمن بررسی نظرات حقوقی و فقهی ، به بررسی نظرات حضرت امام خمینی (ره) در آثار ایشان نسبت به قاعده "اسقاط مالم یجب" پرداخته شده است تا مقایسه ای فی مابین نظرات حقوقدانان معاصر و نظر ایشان در خصوص این قاعده فقهی که در حقوق هم مصداقیت دارد صورت گرفته باشد.
۲۰۳۵.

قاضی فضیلت مند؛ سهم فضیلت گرایی در نظریه قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 49 - 74

کلید واژه ها: نظریه قضاوت فضیلت های قضایی اجتهاد حقوقی گزینش قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۸
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به ویژه در پرونده های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم اهمیت تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت مند باشد، محتمل تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت گرا به قضاوت اهمیت می یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت مند سپرده شود. مهم ترین فضیلت های قضایی عبارتند از: قانون مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن داری، تواضع، بی طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می توان گفت وگویی غنی میان فضیلت گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش های برابری طلبانه مدرن نمی خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست پذیر نیستند. در مقاله پیش رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه به غنای نظریه گزینش قضایی می انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می کنند. در مقابل، اگر هیئت های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می شود.
۲۰۳۶.

امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 195 - 224

کلید واژه ها: بازفروش کالا سلف-هلپ قبض امتناع طلبکار از قبض تقاص تأخیر در تصرف مال ضمان معاوضی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
مبحث پنجم از فصل سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 پیرامون «مقررات مشترک ناظر بر تعهّدات بایع و مشتری» است. در بخش ششم از این مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداری کالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش کالای متعلّق به طرف معامله، به طرفین داده شده است: تأخیر غیر متعارف مشتری در تحویل مبیع، تأخیر غیر متعارف بایع در بازپس گیری کالا، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت ثمن، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت هزینه های نگهداری کالا، قرارگرفتن کالا در معرض فساد سریع و در پی داشتن هزینه نامتعارف برای نگهداری کالا مستفاد از این ماده، پس از تحقّق بیع و انتقال مالکیّت عوضین، بدون انحلال بیع، طرف قرارداد می تواند یا ملزم است در راستای جهاتی چون استیفای طلب یا جبران خسارت خود و یا ممانعت از ضرر طرف مقابل، کالای متعلّق به او را به شخص ثالثی بفروشد. در حقوق ایران، این راهکار ظاهراً جایگاهی ندارد، اما خاستگاه های نظری آن را می توان به گونه فی الجمله در فقه امامیه یافت. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، هر شش عنوان مجوّز فروش کالای متعلّق به طرف معامله در کنوانسیون را به طور جداگانه و تفصیلی در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد. برآیند تحقیق آن است که این راهکار به طور فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل جواهری قابل جایابی است اما در برخی از صورت های مزبور نمی توان اطلاق ماده 88 را بر مبانی فقهی منطبق ساخت، مگر آن که عنوان ثانوی عارض گردد.
۲۰۳۷.

مسئولیت مدنی کاربر در به کارگیری سیستم هوش مصنوعی در خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 305 - 331

کلید واژه ها: خودرو خودران شخصیت حقوقی الکترونیکی مسئولیت محصول تقصیر مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
اگرچه وسایل نقلیه خودران را می توان انقلابی در صنعت حمل و نقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد در کنار کارایی بالای خود، چالش هایی را نیز برای نظام مسئولیت مدنی فعلی ایجاد می نمایند و از آنجا که تصادفات همیشه جزء جدایی ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود از همین رو ایجاد یک طرح جدید مسئولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسئولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به طور سنتی بلافاصله راننده مسئول حوادث جاده ای معرفی می گردد در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو -صرف نظر از موارد خاص – وی در حکم مسافر خودرو محسوب می گردد، لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها هم خوانی ندارد و می بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به عمل آید و تا آن زمان اصل را می بایست بر مسئولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان دیده قرار داد و مسئولیت کاربر را در این زمینه استثنایی قلمداد نمود.
۲۰۳۸.

امکان سنجی اعطای شخصیت حقوقی به دارایی ورشکسته (با مطالعه در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 48-25

کلید واژه ها: دارایی شخص حقوقی وثیقه عمومی ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
پس از صدور حکم ورشکستگی قواعد عمومی برهم می ریزد؛ از جمله ورشکسته اختیار مداخله در اموال را ندارد و اقامه دعوی درخصوص دیون، مطالبات و اموال وی به طرفیت مدیر تصفیه و پاسخ به دعاوی نیز توسط وی صورت می گیرد. همچنین امکان ادامه تجارت ورشکسته توسط دیگران نیز متصور است. مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی یکی از پرسش های مهمی که ایجاد می کند، چگونگی توجیه حقوقی رابطه تاجر و طلبکاران با اموال و نیز وضعیت حقوقی دیون و مطالبات است. نظریات مختلفی در پاسخ مطرح شده است که یکی از مهمترین آنان که در حقوق آمریکا مورد توجه واقع شده، نظریه اعطای شخصیت حقوقی به دارایی (اموال، دیون و مطالبات) ورشکسته در زمان صدور حکم ورشکستگی است. به موجب این نظریه توجیه «قاعده منع مداخله»، «موقعیت حقوقی نهاد مدیرتصفیه»، «امکان ادامه تجارت ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بدون ایجاد تعارض با حقوق طلبکاران» و «سقوط دیون مازاد بر دارایی» امکان پذیر می شود. بررسی قواعد ناظر بر ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا نشان می دهد، که گرچه برخی از قواعد حقوقی بر مبنای این نظریه قابل توجیه هستند ولیکن از طرف قانونگذار مورد پذیرش واقع نشده است.
۲۰۳۹.

حقوق طبیعی مونتسکیو: تأملی بر نسبت متافیزیک و واقعیت در اندیشه حقوق طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97-75

کلید واژه ها: حقوق طبیعی مدرنیته طبیعت اشیاء مونتسکیو ارسطو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
اگرچه حقوق طبیعی، در پارادایم مدرنیته، ماهیت و کارکردی بایدانگار دارد و گذار از ساختار سنتی را موجب شده است اما در تاریخ اندیشه، برداشت ها و تحلیل های سازگار با سنت نیز از حقوق طبیعی ارائه گردیده است و فکر حقوق طبیعی ارسطویی، شاید مشهورترین آن ها باشد؛ رویکردی که حقوق طبیعیِ مبتنی بر طبیعت اشیاء و طبیعت اشیائی که نماد واقع گرایی است را تداعی و منعکس می کند. شاید بتوان مونتسکیو را، متعلق به نحله تاریخ گرایی حقوقی دانست و نسبتی میان اندیشه حقوقی او و حقوق طبیعی قائل نشد؛ اما واقعیت این است که مونتسکیو، خارج از پارادایم مدرنیته نیست؛ دغدغه او، حقوق عمومی طبیعی است و چرا طبیعت اشیاء نزد او، بیان دیگری از عقلانیت خودجوش اجتماعی و آزادی فردی مبتنی بر آن نباشد؟ این پژوهش با مطالعه تحلیلی و نقد خوانش های مختلفی که از حقوق طبیعی منتسکیو وجود دارد، سعی در ارائه برداشتی از حقوق طبیعی مونتسکیو دارد که با دغدغه حقوق عمومی طبیعی او همخوانی داشته، درک مونتسکیو در چارچوب مدرنیته ی حقوقی را امکان پذیر سازد.
۲۰۴۰.

تحولات تاریخی مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 33 - 55

کلید واژه ها: فساد پیشکش معرفت شناسی تاریخ عهد عتیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
هرگونه اقدام مؤثر و مفید برای مبارزه با فساد در هر کشوری در گرو اشراف همه جانبه بر این پدیده از جهات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. همچنین یک جنبه مهم مطالعه در این حوزه می تواند جنبه تاریخی قضیه باشد که تحولات تاریخی مفهوم و ماهیت پدیده فساد را بررسی کند. چنین مطالعه ای یکی از ابزارهای لازم برای تحقیق جامع در خصوص آثار فساد و چگونگی مبارزه با آن است. ما در این مقاله سعی کرده ایم صرفاً به گوشه ای از این جنبه تاریخی بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل متون تاریخی است که در قالب آن به مفهوم شناسی مقوله فساد در گفتمان تاریخی پرداخته ایم. نتیجه این تحقیق آن است که فساد در طول تاریخ مفهوم واحدی نداشته است و در سیر تحولات تاریخی شاهد تحولات مهمی در معرفت شناسی فساد هستیم. مطالعه این تحولات بستر خوبی برای طراحی مدلی برای مبارزه با فساد به وجود خواهد آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان