فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۰۱ تا ۴٬۸۲۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
243 - 270
حوزه های تخصصی:
مهندسی مالی رایج مجموعه علوم یا فنونی است که به دنبال پیدا کردن روش های نوین و مؤثر برای تأمین بهینه مالی، در قالب مبانی، اهداف و چارچوب های نهادی حاکم بر اقتصاد لیبرال است. مسئله اصلی این است که آیا می توان با شبیه سازی به راهبردها و الگوهای سازگار با اهداف نظام مالی اسلامی دست یافت؟ در این مقاله برای رسیدن به پاسخ ابتدا به بیان سیر تاریخی و تحلیل رویکردهای مالی اسلامی پرداخته شد. رویکرد غالب مالی اسلامی رایج روش انفعالی (تطبیق، شبیه سازی و تصحیح) است که نقطه مشترک آن تأکید بر بازسازی دستاوردهای نهایی گرایی در اقتصاد مالی رایج است. پژوهش ها در این سطح با در خدمت گیری دستگاه فقه، فاقد روش شناسی خاص برای دستیابی به اهداف مالی اسلامی هستند. در بررسی انجام شده افزون بر مشکل عدم وحدت نظر در موضوعات مالی، رویکرد انفعالی با آسیب های عدم وحدت نظر، تطبیق دهندگی، استفاده گسترده از حیل، پیچیده سازی و ناهمخوانی با اهداف همراه است که در مجموع موجب بی خاصیت نمایی ضوابط قراردادها و وجود فلسفه تحریم ربا و سایر ضوابط مسلم در باب معاملات شده است. این رویکرد به طعن مخالفان و عدم تمایز واقعی نظام مالی ابداعی با رایج منجر شد. پیشنهاد می شود در گام نخست با رویکرد نظام ساز و اندیشه اعتدال فقه، به کشف ضابطه های اقتصاد مالی از منافع فقه و اخلاق پرداخت و در چارچوب آن و متناسب با اهداف ساختار نظام مالی اسلامی در جهت رفع نیازهای مالی واقعی طراحی شود.
رابطه غیرخطی نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر توسعه بازارهای مالی در قالب مدل نوین GAS(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
103-128
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی با لحاظ توسعه بازارهای مالی طی دوره 1357-1397 در چهارچوب یک مدل غیرخطی است. جهت برآورد نااطمینانی از مدل نوین امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته و برای برآورد تأثیر نااطمینانی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی با لحاظ توسعه بازار سرمایه از مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی مخارج دولتی در رژیم اول (سطوح پایین سرمایه گذاری) تأثیر منفی و در رژیم دوم (سطوح بالا سرمایه گذاری) تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. در رژیم اول، با توسعه بازار سرمایه تأثیر منفی نااطمینانی بر رشد اقتصادی خنثی شده است. در حالیکه در رژیم دوم، توسعه بازار سرمایه نتوانسته است تأثیر مثبت نااطمینانی بر رشد اقتصادی را حفظ نماید و نااطمینانی مخارج دولتی با لحاظ توسعه بازار سرمایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در نتیجه بازار سرمایه کشور، توانایی بهره گیری از سطوح بالا سرمایه گذاری در جهت کاهش نااطمینانی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی را ندارد.
ریسک سیستمی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
199-222
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه ریسک سیستمی در میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران است. برای بررسی ساختار همبستگی بازدهی روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوره زمانی 1/01/1390 تا 1/01/1399 ازمدل گارچ چند متغیره و روش همبستگی شرطی ثابت و پویا استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که شواهد سرایت و ریسک سیستمی در میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد. براساس نتایج مدل با توجه به مثبت بودن ضریب دلتا (δ) انتظار می رود همبستگی شرطی در میان صندوق های سرمایه گذاری به دنبال بروز شوک در سری بازدهی های آن ها افزایش یابد. همچنین از آنجا که ضریب گاما (γ) در سطح 5 درصد معنی دار و میزان قابل توجهی بوده است، انتظار می رود که عبور از شرایط نا اطمینانی و نوسانی زمان بر باشد. لذا در این مقاله راهکار های مدیریتی و سیاست های احتیاطی تنظیمی برای کنترل و پیشگیری از ریسک سیستمی بررسی شده است.
تحلیل تجربی روند پولشویی در ایران (رهیافت روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰
99-122
حوزه های تخصصی:
پولشویی از طریق تضعیف اعتبار نهادهای مالی، اعتماد سرمایه¬گذاران به بازارهای مالی را کاهش می¬دهد و بی¬ثباتی سیاسی و انحراف در تخصیص منابع را تشدید می¬کند. در پولشویی منابع غیرقانونی به طور مخفیانه و دور از نظارت¬های رسمی وارد اقتصاد قانونی می¬شود که بر این اساس ماهیت پنهان دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پولشویی، تغییرات آن را در اقتصاد ایران در چارچوب ادبیات متغیرهای پنهان با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) طی سال¬های 1360 تا 1396 به لحاظ تجربی بررسی کند. نتایج حاصل از مقاله نشان می¬دهد جرایم سرقت و قاچاق مواد مخدر اثر مثبت و معنی¬داری بر روند پولشویی دارند. همچنین شرایط اقتصادی می¬تواند انگیزه افراد را در ورود به فعالیت¬های غیر قانونی تحریک کند. علاوه بر آن رشد پولشویی همراه با کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم پول نقد در جریان است که در نتیجه آن ثبات اقتصادی تضعیف می¬شود. طبق نتایج این تحقیق پولشویی در ایران روند صعودی دارد که در صورت رشد جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر، این روند ادامه خواهد یافت که بر بخش حقیقی اقتصاد اثر منفی دارد.
تأثیر بدهی های خارجی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا (رهیافت هم انباشتگی در داده های تابلویی پویا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰
159-183
حوزه های تخصصی:
بررسی ارتباط بین بدهی های خارجی دولت و رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و بخش عمده¬ای از مطالعات تجربی را در سال¬های اخیر به خود اختصاص داده است. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت بدهی های خارجی دولت بر رشد اقتصادی 58 کشور در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا طی سال 2018-1985 می¬باشد. برای این منظور از رهیافت همجمعی میانگین گروهی پسران و اسمیت در داده¬های تابلویی برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، درآمد دولت، تعادل مالی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و متغیرهای نسبت بدهی های خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می¬باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می¬شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای مورد بررسی با کاهش نسبت بدهی های خارجی به تولید، از طریق ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدهای دولت به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نمایند.
طراحی شاخص اندازه گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شاخص های رفاه و تخصیص بهینه زمان بین کار و انواع فراغت از ارزش های جامعه حاصل می شود و جزو اقتصاد دستوری است. یکی از مشکلات جوامع امروزی عدم وجود معیاری برای تخصیص مناسب زمان بین انواع فراغت - کار مطابق با ارزش های جامعه است. در این تحقیق بر اساس ارزش های اسلامی و حدیث امام موسی کاظم(ع) شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است. در این حدیث، امام موسی کاظم(ع) می فرمایند شبانه روز باید به چهار قسمت تقسیم شود، قسمتی برای تأمین معاش، قسمتی برای مناجات و عبادات، قسمتی برای معاشرت با دوستان و قسمتی برای لذات حلال؛ اما میزان هر یک را تعیین نفرموده اند که به نظر می رسد بر اساس شرایط زمانی، مکانی و غیره باید تعیین گردد. بر این اساس ابتدا با تحلیل رفتار افراد مسلمان از طریق تابع مطلوبیت و قید مرتبط با آن و با استفاده از روشی مشابه با شاخص توسعه انسانی، شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است این شاخص میانگین موزونی از چهار وجه بیان شده است؛ که بر اساس آن مردم، برنامه ریزان و حاکمان اسلامی از وضعیت تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت اسلامی جامعه اطلاع پیدا می کنند. این شاخص قابلیت کاربرد به صورت الف) مکانی (استان ها و مناطق مختلف)، ب) زمانی (یک کشور یا منطقه در زمان های مختلف) و ج) حرفه ای (مقایسه وضعیت شاخص در صنایع مختلف) را دارد. در این تحقیق، شاخص برای کارگران استان لرستان و در سال 1397 برآورد شده است. نتایج بر اساس این شاخص، حکایت از عدم مطلوب بودن تخصیص زمانی اسلامی برای این قشر و در سال 1397 دارد.
بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی(مورد مطالعه شرکت های صادرکننده کوچک تا متوسط شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اینترنت یک فناوری در حال توسعه است که محیط متفاوتی را برای فعالیت های بازاریابی بین الملل و گسترش روابط تجاری فراهم ساخته و بنابراین ارزیابی تأثیرات اینترنت بر شرکت های فعال در بازارهای بین المللی یک بخش در حال رشد از بدنه دانش بازاریابی و مدیریت شرکت های بین المللی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی در شرکت های نمونه صادراتی ایرانی انجام گرفته است. این پژوهش با بررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی را پرداخته است. جامعهآماری، شرکت های نمونه صادراتی در بخش های تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعال در بازارهای بین المللی است. داده های مورد نیاز بر اساس چارچوب تحلیلی تحقیق از طریق پرسش نامه محقق ساخته توزیع شده بین مدیران بازاریابی بین الملل شرکت های جامعه تحقیق به دست آمده و روایی پرسش نامه با نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان بازرگانی ارزیابی شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که حاصل خروجی های نرم افزار spss می باشد. فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
معیارهای پذیرش ریسک پالایشگاه های نفت خام و گاز طبیعی و کاربرد آن در قیمت گذاری محصولات بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ریسک های بخش انرژی معمولاً فراوانی بسیار کم ولی شدت بسیار بالایی دارند، این امر باعث شده است که بخش انرژی هر کشور جزء بخش های پر ریسک دسته بندی شود. بنابر این برای پوشش ریسک های آن باید بیمه نامه های مناسب طراحی و پیاده سازی شوند. طراحی چنین بیمه نامه هایی مستلزم شناسایی دقیق تمامی ریسک ها، تعیین ضوابط پذیرش آنها و سرانجام انجام محاسبات بیم سنجی محصول طراحی شده است. این مقاله تنها بر بیمه پالایشگاه های نفت و گاز در حال بهره برداری، متمرکز می شود. ابتدا بر اساس مرور ادبیات ریسک های این حوزه شناسایی و سپس بر اساس نظرخبرگان حوزه بهداشت و ایمنی و ارزیابان ریسک که در حوزه انرژی فعالیت می کنند، الگوی ارزیابی این ریسک ها در قالب یک ماتریس ارزیابی ریسک، احصاء می شود. برای مطالعه نحوه و نوع تاثیرگذاری متغیرهای ارائه شده از روش تحلیل معادله یابی معادلات ساختاری بیزی به کمک نرم افزار آموس استفاده شده است. سپس با مراجعه به اطلاعات موجود در صنعت بیمه، قیمت گذاری این محصول بیمه ای با استفاده از رویکرد مبتنی بر نرخ و سرمایه بیمه نامه ارائه می شود.
تحلیل قابلیت عقود انتفاعی در نظام تامین مالی خرد اسلامی با استفاده از روش تاپسیس فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دو دهه اخیر صنعت تامین مالی خرد با هدف توانمندسازی طبقه فقرای جامعه، هم از لحاظ تعداد مشتریان، هم از لحاظ تعداد و انواع ارائه دهندگان خدمات و هم از لحاظ روش ها و فرآیندها، به صورت فزاینده ای رشد داشته است. امروزه تأمین مالی خرد متعارف عمدتا بر اساس قرارداد قرض با بهره انجام می شود. با توجه به حرمت ربا در اقتصاد اسلامی، لازم است در ارائه تأمین مالی خرد اسلامی از عقود مختلفی که در نظام مالی اسلام وجود دارد، استفاده شود. از مهم ترین و پرکاربردترین عقود برای این منظور عقود انتفاعی اعم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی است. سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود آن است که کدام یک از انواع عقود انتفاعی، جهت توسعه فعالیت های تامین مالی خرد اسلامی مناسب تر از بقیه عقود هستند؟ پاسخ به این پرسش، نخست نیازمند شناسایی شاخص های عقود مناسب برای استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی است. تحقیق حاضر درصدد است ضمن شناسایی شاخص های مذکور، با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های موجود در رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه، به اولویت بندی عقود انتفاعی از حیث کارآمدی استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد حداقل نه شاخص برای این موضوع وجود دارد. همچنین نتیجه اولویت بندی حکایت از آن دارد که به ترتیب عقود مرابحه، جعاله و اجاره مناسب ترین عقود انتفاعی جهت استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی می باشد.
واکاوی نقش توان های محیطی کشاورزی بدون آب در توسعۀ مناطق روستایی (با تأکید بر کشت تعاونی جالیز در بستر دریاچۀ هامون)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵
115 - 154
حوزه های تخصصی:
ارزیابی توان محیطی سرزمین به عنوان یکی از ابزارهای حرکت درراستای توسعۀ پایدار، به دنبال شناسایی و معرفی روش های عقلایی و نظام مند در جهت مدیریت منابع و استفاده بهینه از پتانسیل های سرزمین است. بر این اساس، هدف مطالعۀ حاضربررسی نقش توان های محیطی کشت تعاونی دریاچۀ هامون بر توسعۀ نواحی روستایی سیستان است. این پژوهش ازحیث روش، به صورت کمی،ازنظرهدف، کاربردی و ازنظرشیوه گرد آوری داده ها، ازنوع پیمایشی است.برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران (با خطای 8/0) استفاده شد و از بین 600 خانوارروستایی،تعداد120نفرازسرپرستان به طورتصافی ساده موردپرسشگری قرار گرفتند.همچنین 15 نفر از کارشناسان کشاورزی منطقه، به صورت نمونه گیری دردسترس مورد پرسشگری قرارگرفتند.روایی صوری و محتوایی سازه های پرسشنامه براساس نظر کارشناسان سازمان جهادکشاورزی و اعضای هیأت علمی دانشگاه (11 نفر) ارزیابی و تأییدشد.همچنین پایایی سازه ها و همسانی درونی گویه های هرسازه نیزازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ موردارزیابی و برای بعد اقتصادی-معیشتی، اجتماعی، کالبدی وزیست محیطی به ترتیب 515/0، 640/، 730/ و 660/0 درصد محاسبه شد.نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان دادتوان های محیطی کشت تعاونی دریاچۀ هامون نقش بسزایی برپایداری اقتصادی واجتماعی روستاهای موردمطالعه داردبطوری که تمامی ابعاد،میانگین ابعادبالاترازمیانه نظری (3) می باشد.در این بین،عوامل اقتصادی و اجتماعی به ترتیب بامیانگین (4 درصد) و (89/3 درصد) بیشترین امتیازرا کسب نمودند.باتوجه به نتایج تکنیک رتبه بندی تحلیل رابطۀخاکستری، روستای لورگ باغ با ضریب (Q= 0/909)، بهترین روستا جهت استفاده ازتوان های محیطی می باشد. نتایج حاصل از تکنیک اِی اِچ پی فازی نشان می دهد که در بین توانمندی های شناخته شده، سطح آب زیر زمینی بالا با وزن (48/0) درصد،مهمترین توان محیطی و عامل عدم نیازبه کوددهی با وزن (3/0)درصد، کم اهمیت ترین عامل شناخته شد.
تخصیص منابع کارایی محور در واحدهای آموزش عالی: الزامات، پیامدها و چشم اندازها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۷۹)
261 - 290
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به دنبال کاربست یک روش چندمرحله ای مشخص در چارچوب تحلیل ها و شبیه سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می شود. در این راستا، الگوهای تحلیل پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست همراه با پنج مجموعه داده های آماری مختلف از عرصه آموزش عالی در قالب الزامات علمی-فنی استفاده شده اند؛ نخست وضعیت کارایی با الگوهای تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده، سپس متناسب با شرایط کارایی کامل، منابع بین واحدها تخصیص یافته و در نهایت آثار آن روی تغییرات بهره وری با شاخص مالم کوئیست ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که 1- ناکارایی زیاد، پدیده غالب در همه واحدها و مجموعه های آماری است. 2- تخصیص مجدد منابع، باعث تغییر ملموس در عملکرد می شود و شدت بهبود عملکرد به درجه ناکارآمدی و وسعت آن به نوع سازوکار تخصیص منابع وابسته است و 3- بر مبنای تامین همزمان حداکثر کارایی و ارتقای بهره وری، سازوکار تخصیص کارایی محور به عنوان مناسب ترین سازوکار شناسایی شده است. به این ترتیب، به لحاظ روشی، بهبود و رشد همزمان کارایی و بهره وری به عنوان یک ملاک اساسی برای شناسایی سازوکار مناسب پیشنهاد می شود که از کاربست شبیه سازی آماری چندمرحله ای مبتنی بر الگوهای پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست حاصل شده است.
راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال های آتی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد است. در این مقاله از روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان (n=15) تأیید و تجزیه و تحلیل از روش دلفی، فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است که نتایج نشان داد راهکارهای اقتصادی منطقه هفت حوض مشتمل بر 28 عامل که در 4 گروه معیارهای اصلی شامل زیرساختی، سرمایه گذاری، اجتماعی-اقتصادی، بازاریابی است خواهد بود. درنتیجه رتبه بندی معیارهای اصلی، معیار زیرساختی در اولویت اول و در این رتبه بندی کلیه زیر معیارها، بهسازی مسیر ورودی و ارتقا حمل ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیزات زیربنایی و تهیه امکانات بهداشتی عمومی در اولویت اول تا سوم قرار می گیرند.
مدلسازی آزادسازی قیمت های انرژی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، ﺍﺛﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده از آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺭسی می شود. ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺍﻋﻄﺎﯼ یارانه ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ قیمتی ﺍﺯ رایج ترین ﻧﻮﻉ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎیتی ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ این، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮخی ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻮﻣاً برای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ سیاستگذاران ﻗﺮﺍﺭ گرفته است. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﯼ یارانه ها، ﺳﯿﺎﺳﺖ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ. ﺩﺭ این پژوهش، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ یک ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮمی پویا ﮐﻪ مبتنی ﺑﺮ شرایط ﻧﻬﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ ایران ﻃﺮﺍحی می شود، ﺁﺛﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ این سیاست در سناریوهای مختلف ﺑﺮﺭسی می شود. ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮلی هدفگذاری ﮐﻞﻫﺎﯼ ﭘﻮلی، نتایج پژوهش ﻧﺸﺎﻥ میﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ افزایش می یابد ﮐﻪ بیش تر این افزایش ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ می افتد ﻭ ﻧﺎشی ﺍﺯ افزایش ﻗﺪﺭﺕ خرید ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺎ این ﺣﺎﻝ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﻧﺎشی ﺍﺯ دریافت یارانه ﻧﻘﺪﯼ ﺍﺳﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ سرمایه ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ می یابد. در سناریویی که اصلاح قیمت تنها برای مصرف کننده باشد، نتایج به صورت کیفی یکسان است و تنها آثار کمّی آن کوچک تر است. ﺩﺭ نهایت، نیاز ﺑﻪ یادآوری ﺍﺳﺖ ﮐﻪ نتایج به دست ﺁﻣﺪﻩ ارزیابی ﮐﺎﻣﻞ این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ این ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ پژوهش های ﺁتی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺭﺷﺪ فناورانه ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮﮊﯼ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﭘﻮلی ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎ شرایط ﮐﺸﻮﺭ ﻭ همچنین، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﯿﺎسی این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ بررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.
شبیه سازی رشد درون زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۲)
609 - 634
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از تلفیق روش اقتصادسنجی و پویایی شناسی سیستمی، به شبیه سازی اثر تجارت بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. بر این اساس، از طریق طراحی چهارچوبی مفهومی، تلاش شده است تا الگوی رشد درون زای اوزاوا (1965) – لوکاس (1988) از طریق بسط اونیکی – اوزاوا (2015) گسترش داده شود. نقش تجارت از دو طریق، صادرات و واردات و نیز سرمایه گذاری خارجی وارد الگو شده تا اثر این دو عامل بر روند بخش تولید کالا و تولید دانش، شاخص سرمایه انسانی و شاخص تکنولوژی برای سال های 1359 تا 1409 شبیه سازی و پیش بینی شود. هم چنین از داده های تجارت کشور مالزی و کشور ترکیه جهت اعمال شوک و تحلیل مقایسه ای آن با روند پیش بینی شده ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تکنیک منتج شده از تجارت (در مفهوم سرمایه گذاری خارجی) تنها روی تابع تکنولوژی اثر گذار بوده و رشد آن بر تابع تولید دانش، اثری مثبت داشته باشد. هم چنین تجارت (در مفهوم داد و ستد کالا و سرمایه گذاری خارجی) نتوانسته است اثری مثبت بر تابع تولید کالا داشته باشد. اعمال سناریو شوک تجارت نشان می دهد که پیروی از روند سرمایه گذاری خارجی کشور مالزی برای الگو شبیه سازی شده ایران، بهتر از الگوی ترکیه و بهتر از الگوی ایران بوده است. در انتها نتایج پیش بینی شبیه سازی، حاکی از رشد اقتصادی رکودی برای سال های 1399 تا 1409 می دهد. این شرایط در صورت ادامه دار بودن و وجود شرایط تحریمی می تواند بسیار وخیم تر از پیش بینی ها باشد. طبقه بندی JEL : P45 ,O15, F16, F11, C61
طراحی الگوی مدیریت افکار عمومی در راستای مدیریت بحران های ارزی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۵
122 - 146
حوزه های تخصصی:
بحران های ارزی جز تاثیرگذارترین بحران های دهه اخیر کشور به شمار می روند که عمدتا به واسطه خدعه و دسیسه های کشورهای خارجی به کشور تحمیل شده اند. در این میان رسانه های خارجی به عنوان اهرم اصلی افزایش فشار و تشدید این بحران ها فعالیت داشته اند. به منظور اقدام در جهت مقابله با این دشمنی ها و محافظت از شرایط اقتصادی کشور، رسانه ها می توانند مانع از جهت دهی افکار عمومی توسط رسانه های خارجی شوند و با مدیریت افکار عمومی تا حد زیادی مانع از واکنش های هیجانی جامعه گردند. به این منظور در تحقیق حاضر با بررسی ادبیات موضوع و محتوای رسانه های مختلف، اقدام به طراحی الگو پنج بعدی برای مدیریت افکار عمومی در زمان بحران ارزی ارائه گردیده است. در این تحقیق برای طراحی الگو از ابزار پرسشنامه استفاده شده و با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی الگوی مورد نظر تبیین و ارائه شده است. کلیه معیارهای برازش مدل در تحلیل های عاملی اکتشافی و تاییدی به خوبی برآورده شده است. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگوی مدیریت افکار عمومی در زمان بحران های ارزی با محوریت پنج بعد اطلاع رسانی، آموزش، پایش، همبستگی اجتماعی و مخاطب محوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی در زمان بحران های ارزی با استفاده از الگوی ارائه شده می توانند به مدیریت افکار عمومی و کاهش التهاب های ساخته شده توسط رسانه های خارجی کمک نمایند.
برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران: مدل سیستم معادلات همزمان
حوزه های تخصصی:
بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش های استراتژیک آن کشور محسوب می شود که نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. قرار گرفتن ایران در موقعیت حساس و استراتژیک خاورمیانه و مواجهه با تهدیدات امنیتی کشورهای بیگانه، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از مخارج بخش عمومی به بخش دفاع اختصاص داده شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1397-1368 می باشد. به این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده و روش حداقل مربعات سه مرحله ای، به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت می باشد؛ به گونه ای که با یک درصد افزایش در بار دفاعی کشور، به طور مستقیم رشد اقتصادی حدود 17/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، اثر غیرمستقیم مخارج دفاعی بر پس انداز و تراز تجاری منفی و معنادار می باشد. برآورد اثر کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی نیز نشان می دهد که با یک درصد افزایش در سهم مخارج دفاعی از GDP، رشد اقتصادی کشور حدود 09/0 درصد کاهش می یابد.
ارزیابی اثربخشی دولت و سیستم های مالی بر رشد بخش صنعت در ایران: کاربرد رویکرد BVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲
73 - 88
حوزه های تخصصی:
دولت و نوع نظام مالی از عوامل موثر بر رشد بخش صنعت می باشد. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر شوک اثربخشی دولت و شوک سیستم های مالی بر رشد صنعتی ایران می باشد. برای این منظور ضمن استفاده از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1375-1396 ازروش خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای ارزیابی تاثیر شاخص های اثربخشی دولت و شاخص های سیستم های مالی استفاده شد. در این تحقیق از شاخص های مالی مبتنی بر بازار سهام و بانک استفاده شد. یافته های تحقیق دلالت بر این دارند که در دوره مورد بررسی شاخص های مالی مبتنی بر بازار سهام و شاخص اثر بخشی دولت بیشترین تاثیر بر رشد بخش صنعت ایران داشتند. شوک نظام مالی مبتنی بر بازار سهام، شوک اثربخشی دولت ،شوک نیروی کار شاغل در بخش صنعت و سیستم مالی مبتنی بر بانک به ترتیب 26/75؛ 3.88؛ 97/1 و33/1درصد از تغییرات رشد بخش صنعت را در بلند مدت توضیح می دهند.
بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و بُعد خانوار با روش ICA(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۱ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
25 - 60
حوزه های تخصصی:
در تئوری سرمایه انسانی که به لحاظ مفهومی دو جزء اصلی کسب دانش و کسب مهارت را شامل می شود،خانواده و ویژگی های آن به عنوان عاملی مهم تلقی می شود که از جمله ویژگی های خانوار می توان به ابعاد خانوار اشاره کرد.با توجه به اهمیت ابعاد خانوار در تئوری سرمایه انسانی، در این مقاله نخست به توصیف ارتباط آماری بین اندازه ابعاد خانوار در استان های کشور و سهم باسوادی در سال 1395،با روش ضریب کندال پرداخته شده و سپس روند تغییرات شاخص سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار و نیز خوشه بندی استان ها با تکنیک تحلیل مؤلفه های مستقل(ICA)به عنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد در خانوارهای بدون فرد باسواد،دارای یک نفر باسواد و دارای دو نفر باسواد، ارتباط معنی دار و منفی بین بُعد خانوار و سهم باسوادی در برخی استان ها مشاهده و در خانوارهای دارای سه نفر باسواد،هیچ ارتباط معنی داری مشاهده نمی شود. علاوه بر این، در خانوارهای دارای چهار نفر باسواد و بیش تر ارتباط مثبت و معنی دار در تمامی استان ها به غیر از استان یزد،وجود دارد.همچنین، نتایج بررسی روند تغییرات سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار نشان می دهد استان ها از حیث خانوارهای یک تا 10 نفره یِ دارای یک نفر باسواد،در هفت خوشه،دارای دو نفر باسواد، در پنج خوشه، دارای سه نفر باسواد،در هفت خوشه، دارای چهار نفر باسواد،در هفت خوشه و بدون فرد باسواد در چهار خوشه قرار گرفته اند.در تمام خوشه بندی ها، استان سیستان و بلوچستان از حیث روند تغییرات سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار،در یک خوشه جداگانه نسبت به سایر استان ها قرار داشته و به دیگر استان ها شبیه نیست.
Natural Gas Pricing and Price Review Challenges: Preparing for a More Competitive Global Market(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Natural gas infrastructure is growing and global LNG volumes are set to expand substantially. This results in more trade between different regions of the world and emergence of a more competitive and relatively more integrated global gas market. In addition, several key markets are currently undergoing structural reform with the aim of opening them to competition. In line with these changes in the global market, gas pricing methods also need to be adapted. This paper discusses the challenges of natural gas pricing and price review in this new market environment. Firstly, the current structure of the global and regional gas markets is analyzed. Secondly, challenges in natural gas pricing and price review are discussed, and in this context oil-indexation and hub-indexation are analyzed in detail. Thirdly, the recommended framework for pricing and price review in the more competitive global market are presented. The pricing mechanism and price review framework should be tailored to the characteristics of the gas market and the stages of growth and maturity of the market.
استخراج توابع چگالی احتمال پیش بینی تورم با لحاظ معیارهای قضاوتی آینده نگر
حوزه های تخصصی: