اقتصاد و توسعه منطقه ای

صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال های آتی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد است. در این مقاله از روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان (n=15) تأیید و تجزیه و تحلیل از روش دلفی، فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است که نتایج نشان داد راهکارهای اقتصادی منطقه هفت حوض مشتمل بر 28 عامل که در 4 گروه معیارهای اصلی شامل زیرساختی، سرمایه گذاری، اجتماعی-اقتصادی، بازاریابی است خواهد بود. درنتیجه رتبه بندی معیارهای اصلی، معیار زیرساختی در اولویت اول و در این رتبه بندی کلیه زیر معیارها، بهسازی مسیر ورودی و ارتقا حمل ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیزات زیربنایی و تهیه امکانات بهداشتی عمومی در اولویت اول تا سوم قرار می گیرند.

سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و دارایی های ناملموس غیرمالی به منابع ایجاد ثروت و پیشرفت است. سرمایه فکری دارایی دانش محور است که رشد و توسعه کشور را پایه ریزی می کند. این تحقیق تأثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی سیستم موردبررسی قرار می دهد. مدل پویایی سیستم یکی از روش های علمی برای مدل های پیچیده ای چون سیستم پویای غیرخطی است؛ ازاین رو برای نظارت و ارزیابی اثرات سرمایه فکری بر رشد اقتصادی مناسب است. دوره موردمطالعه در این پژوهش 1394-1380 و شبیه سازی آن تا سال 1410 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از مدل پویایی سیستم حاکی از تأثیر مثبت و اندک سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران است که این نتیجه بر اساس مدل DOLS نیز تأیید شده است. به نظر می رسد علت اندک بودن تأثیر سرمایه فکری بر رشد به خاطر عدم فراهم بودن زیرساخت ها و شرایط مکمل باشد که می توان با برنامه ریزی ها و سیاست های مناسب آن را فراهم نمود.

کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه ها، می تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می گردد.

بنا به آمار نرخ اشتغال استان ها، پراکندگی منطقه ای قابل توجهی بین مناطق مختلف وجود دارد. با وجود این که امروزه رشد اشتغال مناطق، از جنبه های مختلف بیش از گذشته موردتوجه محققان و سیاست گذاران قرارگرفته است، تحقیقات تجربی اندکی درزمینه ارتباط بین تنوع و تخصص R&D و رشد اشتغال مناطق انجام شده است. ازاین رو این مطالعه به بررسی اثرات فضایی تنوع و تخصص R&D بر رشد اشتغال در استان های ایران طی سال های 1384 تا 1394 پرداخته است. برای این منظور ابتدا تنوع و تخصص R&D در استان های ایران اندازه گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی اثرات این شاخص ها بر رشد اشتغال در استان های ایران برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سهم شاغلان بخش خدمات، تخصص و تنوع مرتبط و غیر مرتبط تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اشتغال دارد؛ به طوری که تأثیر تخصص از تنوع غیر مرتبط بیش تر و اثر تنوع غیر مرتبط بیش از تنوع مرتبط است. در حقیقت یافته های حاصل از این مطالعه فرضیه جکوبز را برای استان های ایران تأیید می کند. همچنین رابطه بین تخصص اقتصادی و رشد اشتغال به صورت U معکوس است، که نشان می دهد با افزایش تخصص R&D رشد اشتغال استانی افزایش یافته ولیکن در سطوح بالاتر، تخصص به کاهش رشد اشتغال می انجامد؛ به طوری که بهره وری افزایش یافته و جایگزین رشد اشتغال می شود. به این ترتیب فرضیه مارشال در محدوده ای از شاخص تخصص R&D تأیید می شود. محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که افزایش تخصص R&D در یک منطقه بر رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد؛ ولی اثر معنی داری بر رشد اشتغال مناطق هم جوار ایجاد نمی کند. همچنین افزایش شاخص تنوع غیر مرتبط در هر منطقه منجر به رشد اشتغال همان منطقه می شود؛ اما افزایش شاخص تنوع مرتبط در مناطق همسایگی به کاهش رشد اشتغال منطقه میزبان می انجامد.

فضای کسب وکار در گسترش و تسهیل فعالیت های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب وکار جزو مهم ترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار، فساد است. فساد می تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب وکار کشورها داشته و فضای کسب وکار در این کشورها را بدتر می کند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به عنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیل های اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.

بی شک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته میلادی موردتوجه اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیستم، از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اقتصاددانان بر علل درون زا و برون زای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید می ورزند؛ درحالی که کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور در بازپرداخت وام ها را به «عوامل برون سازمانی و درون سازمانی» طبقه بندی می کنند، ولی بحث خود را بر عوامل درون سازمانی متمرکز می کنند. مقاله پیش رو از نظر شیوه نگرش توصیفی-تحلیلی است که در بخش مبانی نظری به نظریه مینسکی در ارتباط با معوقات بانکی و بحران مالی می پردازد تا بسترهای نظری شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول معوقات میسر گردد. بخش تجربی به معوقات بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات بانک کشاورزی رودسر استان گیلان اختصاص دارد. در این مطالعه ابتدا مطالبات وصول به موقع، سر رسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شده و سپس داده های مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعبه جمع آوری و جهت برآورد لگو و تحلیل داده ها از مدل لوجیت چندگانه (MLM) استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در گروه وام های مشکوک الوصول، متغیرهای نرخ کارمزد، مبلغ وام پرداخت شده دارای تأثیر منفی و معنادار و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است. علاوه براین، در گروه وام های معوقه، متغیرهای میزان وام پرداختی و دوره وام دارای تأثیر منفی و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده اند. نهایتاً، در گروه وام های سررسید شده، متغیرهای نرخ کارمزد وام، مبلغ وام پرداختی و دوره وام پرداختی معنادار نبوده اند و صرفاً متغیر میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است.  

این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بی ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک پرداخته است. روش آزمون فرضیه ها، روش داده های پانل پویا (GMM) طی دوره زمانی 2010 تا 2018 در کشورهای عضو اوپک می باشد. در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی/ عدم خشونت با عنوان شاخص های حکمرانی خوب استفاده کرده و به همراه درآمدهای نفتی (رانتی) بر شاخص بی ثباتی سیاسی به صورت جداگانه بررسی شده است. یافته ها حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر دولت رانتیر بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک مثبت و معنی دار است و تأثیر شاخص های پاسخگویی، کارایی دولت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی/ عدم خشونت بر بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند. اثرات تعاملی سه شاخص پاسخگویی، کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولت رانتیر نیز بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند.

مهاجرت جهانی به عنوان پدیده ای با رشد بی سابقه، در ابتدا به عنوان یک تهدید در جهت توسعه کشورها مطرح بوده، اما به تازگی رویکرد جدیدی شکل گرف ته ک ه ب ر اث رات مثب ت اقتصادی آن و راه های تبدیل به فرصت اشاره دارد؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین مهاجرت جهانی و شبکه های تجاری از طریق مطالعه نمونه ای شامل ایران و 25 کشور شریک تجاری ایران است که با توجه به دسترسی به آمار مهاجرت بین کشورها سال 2015  انتخاب شده است. در این مطالعه شبکه های تجاری بین کشورهای مورد مطالعه براساس توزیع فوق هندسی برآورد و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون فضایی با اختلالات خودرگرسیون (SARAR) تأثیر مهاجرت بر جریان تجارت بررسی شده است. نتایج مؤید تأثیر مثبت مهاجرت بر جریان تجارت کشورهاست. همچنین وجود شبکه های تجاری و نیز شوک های برونزا در کشورهایی که دارای شبکه تجاری هستند، مؤثر بر جریان تجارت دوجانبه بین کشورهاست.