تعیینِ نرخ سود در اقتصاد ایران به صورت دستوری صلاحدیدی، گرچه از جهاتی قابل توجیه است، اما مشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهدافِ کلان سیاست گذار، عدم تصمیم گیری صحیح متناسب با سیکل های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به صورت غیرکارا، به بار آورده است. یافته های مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به دست آمده، قاعده مندی در تعیین نرخ سود را پیشنهاد می کند. قاعده مندی، افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهات سیاست گذاری، افزایش شفافیت در تصمیم گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستم پولی جامعه می شود. قاعده تیلور به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین قواعد پولی شناخته شده، گرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست گذاری های بانک مرکزی، اقتصادهای متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی، نیازمند بررسی فقهی اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام گیری از قاعده تیلور، برای نرخ گذاری دستوری قاعده مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می توان نرخ سود عقود مبادله ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست پولی به گونه ای تعیین کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله ای می تواند به عنوان راهنمایی برای تعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
