زهرا کریمی موغاری

زهرا کریمی موغاری

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

تأثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول (1372-1368) و دوم توسعه (1378- 1374)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۶ ۳۱۲-۲۸۷

کلید واژه ها: نابرابری درآمد سیاست های اقتصادی عوامل اقتصادی - سیاسی برنامه اول و دوم توسعه شاخص توزیع درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 852
عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش نابرابری و کوچک سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی خودرگرسیو با وقفه توضیحی ( ARDL ) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.
۲.

نقد کتاب معجزه، بحران و آینده؛ تجربه توسعه آسیای شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 305-330
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 834
کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی؛ معجزه، بحران و آینده، نوشته ی ها جون چانگ، و ترجمه ی لیلا سادات فاطمی نسب، در پی یافتن علل اصلی توسعه ی موفقیت آمیز کشورهای آسیای شرقی است. کشورهای شرق آسیا، که پس از جنگ جهانی دوم کشورهایی فقیر و عقب مانده بودند، طی چند دهه به کشورهای تازه صنعتی شده مبدل گردیدند. در مورد علل توسعه ی سریع کشورهای شرق آسیا نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخی پژوهشگران عامل اصلی موفقیت این کشورها را پیروی از سازوکار بازار، جهت گیری صادراتی دانسته اند؛ در حالی که گروهی دیگر بر نقش دولت در حمایت از صنایع نوپا، و ارائه ی مشوق های مختلف برای بخش خصوصی جهت سمت گیری تاکید کرده اند. هاجون چانگ در این کتاب با مرور تحولات اقتصادی کشورهای شرق آسیا، به ویژه کره، نشان می دهد که پیروی از سازوکار بازار آزاد عامل موفقیت این کشورها نبوده؛ و دولت با حمایت های مشروط و موقت، همراه با نظارت کارآمد بر نحوه ی عملکرد بخش خصوصی و تاکید بر صادرات، نقش تعیین کننده ای در توسعه ی کشورهای آسیای شرقی داشته است. کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی برای پژوهشگران و سیاست گذاران ایرانی در شرایط کنونی بسیار ارزشمند و راهگشا است.
۳.

تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۸۵) 95 - 118

کلید واژه ها: فقر رشد اقتصادی برنامه اول توسعه برنامه سوم توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 235 تعداد دانلود : 912
 با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است.  یکی از این استراتژی ها گسترش و کمک های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشت. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که رشد اقتصادی (از سال 1357 تا 1399) بر فقر در بلندمدت اثر مثبت و معنی دار دارد در حالی که رشد اقتصادی (برنامه اول و سوم توسعه)، رانت نفتی بر فقر اثر منفی و معنی دار دارند، مخارج تامین اجتماعی بر فقر در بلند مدت تاثیری ندارد. لذا می توان بیان داشت که صرف رشد اقتصادی برای مقابله با فقر کافی نیست بلکه در کنار فرآیند رشد پویا، زیر ساخت های بهبود یافته برای جامعه (از جمله فقرا) و اصلاحات نهادی باید به موازات آن اجرا شود.  
۴.

تحولات دیدگاه صندوق بین المللی پول در مورد پیامدهای نابرابری

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۵ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۵) 207 - 229
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 699
صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.
۵.

تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوار در ایران با تأکید بر نوع فعالیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 89 - 121

کلید واژه ها: فقر شاغلین شهری و روستایی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 490
در پژوهش حاضر سعی شد تا با استفاده از ریزداده های درآمد-هزینه خانوار مناطق شهری و روستایی سال 1395، ضمن تحلیل اثر شناسه های اجتماعی سرپرستان خانوار بر احتمال فقر خانوارها، نقشِ نوع فعالیت شان مبنی بر اشتغال در بخش کشاورزی یا غیرکشاورزی و اشتغال در بخش عمومی یا خصوصی موردبررسی قرار گیرد.. محاسبات نشان می دهد که 7/37 درصد خانوارهای شهری و 7/36 درصد خانوارهای روستایی در فقر به سر می برند. برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود و با روش اثر تصادفی در رگرسیون لاجستیک در قالبی جداگانه برای مناطق شهری و روستایی نتایج نشان داد که شاغل بودن سرپرست خانوار در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیر کشاورزی با اثری نامطلوب و شاغل بودن در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی با اثری مطلوب بر احتمال فقر خانوار همراه است. همچنین احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل بخش کشاورزی نسبت به غیر کشاورزی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری بوده و احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است. براساس محاسبات و با توجه به افزایش احتمال فقر به هنگام اشتغال سرپرستان در بخش های کشاورزی (به ویژه در مناطق شهری) و خصوصی (به ویژه در مناطق روستایی)، پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران شاغلان فعال در این دو عرصه را به طور ویژه تری مدنظر قرار دهند.
۶.

بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه های نهادمحور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره ششم پاییز و زسمتان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 287 - 315

کلید واژه ها: نگرش سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی اعتماد تعمیم یافته اعتماد نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 991
مفهوم اعتماد از مهم ترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی و نشان دهنده ی توجه به روابط اجتماعی می باشد. با توجه به اینکه اکثر پژوهش های انجام شده در ایران بر رهیافت جامعه محوری استوار است و اندک پژوهشی به رهیافت نهاد محور توجه داشته است، لذا تحقیق حاضر بر پایه رهیافت نهاد محور می باشد. روش تحقیقِ حاضر، پیمایشی و مقطعی بوده که حجم نمونه پژوهش حاضر را  ۳۸۴ نفر از شهروندان ۶۵-۱۵ساله شهر شیراز تشکیل داده اند. اطلاعات از این افراد با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. ضریب آلفای مربوط به همه متغیرهای تحقیق بالای ۰/۷۰ می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفته است. در نهایت نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نگرش افراد به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی قادر به تبیین ۵۴ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی است. گفتنی است که متغیرهای: احساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش به حقیقت گویی، نگرش به وفای به عهد و نگرش به انصاف تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی داشتند. متغیر نگرش به فساد اداری و تجربه تبعیض تأثیر منفی و معناداری بر اعتماد اجتماعی دارد. متغیر نگرش به همبستگی تأثیر معناداری بر اعتماد اجتماعی نداشته است.
۷.

تجانس و اهمیت اقتصادنهادی برای ساخت اقتصاداسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۳ 91 - 121

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی اقتصاد نهادی تصمیم گیری نهادی هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 823 تعداد دانلود : 61
اقتصاد نئوکلاسیک رویکرد اصلی و مسلط برنامه های آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد محسوب شده و سایر رویکردها تا حدود زیادی در حاشیه این برنامه ها قرار دارند. بحث و سؤال اساسی این مقاله این است که آیا قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی نیز باید همین وضعیت را داشته باشد؛ یعنی آیا تأکید اقتصاد اسلامی باید بر ترکیب آموزه های اسلامی با ادبیات نئوکلاسیکی باشد. در ادبیات نهادی با تأکید بر محدودیت های بهینه سازی نئوکلاسیکی، «تصمیم گیری های نهادی» و «هزینه های مبادله» اهمیت پیدا می کنند. مشخصه اصلی رفتار دینی «نهادی عمل کردن» در چارچوب قواعد و ساختارهای دینی است و «کاهش هزینه های مبادله» نیز از کارکردهای اصلی فقه و اخلاق اسلامی به شمار می رود. از این منظر تشابه و تجانس شکلی بین ادبیات نهادی و آموزه های اسلامی تا حدود زیادی بدیهی به نظر خواهد آمد. هدف این مقاله عمق دهی و بیان مجدد و تفصیلی همین مفهوم به شکلی نوین است. در این راستا و به روش تحلیلی و توصیفی به مقایسه تطبیقی ادبیات نئوکلاسیکی و نهادی در حوزه اقتصاد خرد پرداخته خواهد شد و تلاش می شود با تأکید بر اهمیت و نقش «تصمیم گیری نهادی» و اهمیت کاهش «هزینه های مبادله» در اقتصاد، تحلیلی مناسب برای این ادعا مطرح شود که ادبیات اقتصاد نهادی در مقایسه با ادبیات نئوکلاسیکی اهمیت عملیاتی و تجانس بسیار بیشتری برای ساخت قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی دارند. بر این اساس لازم است در برنامه ریزی درسی رشته اقتصاد و اقتصاد اسلامی در کنار آموزش اقتصاد نئوکلاسیک توجه ویژه ای به ادبیات اقتصاد نهادی صورت پذیرد.
۸.

ماهیت ترکیبی تصمیم گیری: «بهینه سازی» و «تصمیم گیری نهادی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲ 121 - 147

کلید واژه ها: اقتصاد نهادی اقتصاد خرد نهادی تصمیم گیری نهادی بهینه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 442
در اقتصاد خرد متعارف، مدل سازی تصمیم گیری های اقتصادی مبتنی بر بهینه سازی مقید است؛ اما در دنیای واقعی، تصمیم گیری ها ترکیبی هستند و بیشتر از اینکه براساس «بهینه سازی» شکل بگیرند، «نهادی» بوده و براساس یک سری «عادات»، «قواعد» و «چارچوب های» از قبل مشخص (نهادینه شده) اخذ می شوند. در این مقاله تلاش می شود تا به شکل تحلیلی و توصیفی و با رویکردی عصب شناختی، تحلیلی اقتصاد خردی از ماهیت «ترکیبی بودن تصمیم گیری ها» ارائه شود. براساس یافته های شناختی و رفتاری، بهینه سازی مداوم حتی در ساده ترین شکل آن هزینه های ذهنی بسیار بالایی دارد و این باعث می شود تا عاملان اقتصادی برای صرفه جویی در این هزینه های ذهنی، در کنار بهینه سازی های گاه به گاه بیشتر به سمت تصمیم گیری های نهادی گرایش داشته باشند. کوز و ویلیامسون در حوزه مفهومی هزینه مبادله استدلال می کنند که وجود «هزینه های مبادله» می تواند زمینه ساز جایگزینی «سلسله مراتب به جای مبادله بازاری» باشد، در حوزه ای متفاوت یعنی در حوزه مفهومی تصمیم گیری می توان استدلال نمود که وجود «هزینه های تصمیم گیری» می تواند زمینه ساز جایگزینی «تصمیم گیری نهادی به جای بهینه سازی مستقیم» باشد. وجود منافع و بازده های بسیار بالا در مبادلات اجتماعی و اهمیت نهادی عمل کردن برای رسیدن به این منافع، تشدیدکننده این گرایش اقتصادی در یک فرایند تکاملی است. بر این اساس تصمیم گیری نهادی و بهینه سازی مستقیم به صورت ترکیبی و در تعامل با یکدیگر تصمیم گیری های اقتصادی انسان ها را راهبری می کنند. همچنین، توجه به این ترکیبی بودن تصمیم گیری ها و اهمیت و کارکرد رفتارهای نهادی می تواند مبانی اقتصاد خردی مناسب تری برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی فراهم کند.
۹.

ارزیابی شاخص های سرمایه گذاری فضای کسب و کار با رویکرد سیاستهای کلی مسکن و شهرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 248 - 267

کلید واژه ها: بهبود فضای کسب و کار سرمایه گذاری بخش مسکن تحلیل اهمیت-عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 653
محیط کسب و کار از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت شاخص های بهبود فضای کسب و کار و ارزیابی عملکرد آنها در سرمایه گذاری حوزه مسکن است، که یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تأیید روایی پرسشنامه در اختیار انبوه سازان حقیقی و حقوقی استان مازندران با شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی در زمینه عمران، معماری و سایر رشته های مرتبط با امور ساخت و ساز قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان ده شاخص معرف فضای کسب و کار، سه شاخص چگونگی اخذ اعتبار از نظام بانکی، حمایت از سرمایه گذار، و شرایط و مقررات اخذ مجوز، مهم ترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش مسکن هستند و شاخص دسترسی به خدمات زیربنایی نیز از بالاترین عملکرد در این حوزه برخوردار است.
۱۰.

تحلیل اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی: کاربردی از شاخص ترکیبی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 183-212

کلید واژه ها: کیفیت نهادی توسعه بخش بانکی رشد اقتصادی تخمین زن GMM-Sys

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 926
پژوهش حاضر به تحلیل نقش و اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی پرداخته برای این منظور نمونه ای از 24 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا انتخاب و با استفاده از داده های مربوط به توسعه مالی و کیفیت نهادی این کشورها طی سال های 1996 تا 2015، میانگین وزنی سه شاخص توسعه مالی از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی محاسبه شده است. سپس ضریب متغیرهای مدل با بکارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-Sys) در قالب الگوی همگرایی شرطی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتقای کیفیت نهادی در کنار اثربخشی مثبت آن بر رشد اقتصادی، از اندازه تأثیر منفی توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی می کاهد. در کشورهای صادرکننده نفت میزان اثرپذیری رشد اقتصادی از کیفیت نهادی در سطحی پایین تر قرار دارد؛ به علاوه در این کشورها تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با وضعیت نامطلوب تری همراه است. در انتها نیز حدود آستانه ای برای کیفیت نهادی به منظور اثربخشی مثبت توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی محاسبه گردیده است.
۱۱.

اثر نابرابری آموزشی بر اشتغال استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۶ 85 - 106

کلید واژه ها: نابرابری آموزشی نرخ اشتغال استان های ایران GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 64 تعداد دانلود : 836
یکی از مؤثرترین راه های تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصت های یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و رسیدن به عدالت آموزشی است. یک جنبه از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش ظاهر می شود. بازار کار و فرآیند پیدا کردن شغل و تعیین دستمزد، هدایت کننده میزان تلاشی است که افراد برای کسب تحصیلات مؤثر انجام می دهند. اگر بازار کار علایم مناسبی را به بخش آموزش نفرستد، آنگاه تخصیص منابع نیز در بخش آموزش به درستی انجام نمی گیرد. در این پژوهش، رابطه بین نابرابری آموزشی و نرخ اشتغال در استان های ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی با استفاده از ریزداده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده های تابلویی و برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1380 تا 1392 است. در تحقیق حاضر از داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاور تعمیم یافته  در برآورد الگو استفاده می شود. میانگین ضریب جینی آموزشی نشان دهنده آن است که نابرابری آموزشی در استان های محروم از استان های برخوردار بالاتر است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که بین نرخ اشتغال و نابرابری آموزشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در  استان های محروم و برخوردار ارتباط بین روند تغییرات نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی منفی است و در همه استان های کشور با کاهش ضریب جینی آموزشی، نرخ اشتغال روندی افزایشی یافته است.
۱۲.

تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران (با رویکرد هم انباشتگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 157 - 182

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی درآمد مالیاتی مالیات مستقیم مالیات غیرمستقیم شاخص ترکیبی توسعه رویکرد هم انباشتگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 603
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می شود. میزان بدهی عمومی و سیاست های عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاست های مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینه های عمومی صرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.
۱۳.

تعیین و تحلیل فضایی سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۹

کلید واژه ها: توسعه منطقه ای سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران اثرات سرریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 207
از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران، این اثرات را کمی سازی می کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه گذاری صنعتی استفاده می کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند. در مقابل، استان های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان های توسعه یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره مندی کمتری از سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی برای استان های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه گذاری صنعتی می باشد. دلیل این امر را می توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان های توسعه یافته نسبت داد.
۱۴.

برآورد و تحلیل منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 59-80

کلید واژه ها: استان کردستان اشتغال غیررسمی تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 140 تعداد دانلود : 613
امروزه شاغلان غیررسمی، سهم بزرگی از کل اشتغال در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. گسترش بخش غیررسمی، یا به دلیل پنهان ماندن از نظارت های دولتی، و یا عدم مقابله دولت با این بخش به سبب اهمیت آن در ایجاد فرصت های شغلی برای جویندگان کار، در کاهش منابع تأمین اجتماعی تأثیر بسزایی داشته است. از آنجایی که عمده منابع تأمین اجتماعی در ایران بر دریافت حق بیمه استوار است، هر چه سهم بخش غیررسمی در یک منطقه بیشتر باشد، از شمار بیمه پردازان کاسته شده و درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی کاهش می یابد. بنابراین، اگر گروهی از شاغلان بخش غیررسمی از این ویژگی برخوردار باشند که در صورت حمایت دولتی به بخش رسمی منتقل شوند، تأثیر مثبتی بر منابع تأمین اجتماعی خواهد داشت. این مقاله با بررسی سهم بخش غیررسمیِ قابل تبدیل به بخش رسمی در مناطق شهری استان کردستان، تأثیر این انتقال را بر افزایش منابع مالی تأمین اجتماعی این استان بررسی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین منابع از دست رفته تأمین اجتماعی در مناطق شهری استان کردستان در فعالیت های ساختمانی، صنعت، عمده فروشی و خرده فروشی است و با تبدیل اشتغال غیررسمی به رسمی در این بخش ها، منابع درآمدی تأمین اجتماعی در استان به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.
۱۵.

درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده های سانسورشده؛ با بکارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: متغیرهای ابزاری مدل توبیت کار کودک داده های سانسور شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 908
در ادبیات کار شایسته، از میان برداشتن کار کودک یکی از ارکان اساسی حقوق کار است. بر اساس کنوانسیون 138 سازمان بین المللی کار، هرگونه کاری که می تواند به سلامت جسم، ذهن و اخلاقی کودک آسیب بزند یا امنیت اخلاقی او را تهدید کند، کار کودک محسوب شده و نباید توسط کودکان زیر 18 سال انجام شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقر شدید و شرایط نامناسب بازار کار، تعداد قابل توجهی از خانوارها را ناچار به پذیرش مشارکت کودکان در بازار کار می کند. در این مقاله اثر ویژگی های خانوار بر احتمال و میزان کار کودک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ویژگی های کودک، مادر، سرپرست و خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی لحاظ شده اند. در این تحقیق از مدل توبیت با متغیر ابزاری استفاده شده است. مشارکت کودک در ایجاد درآمد برای خانوار مدل توبیت را با مشکل درونزایی روبرو می کند، در نتیجه از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است. در این تحقیق از داده های خام هزینه – درآمد خانوار در سال 1392 استفاده شده است. گروه مورد بررسی کودکان زیر 18 سال و بالای 6 سال هستند. در مجموع نزدیک به 25 هزار کودک مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج، پسر بودن تأثیر معنی دار و مستقیمی در افزایش ساعات کار و احتمال کار کودک دارد. علاوه بر آن فعال بودن و شاغل بودن سرپرست خانوار و افزایش سطح تحصیلات مادر باعث کاهش کار کودک می شود.
۱۶.

تعیین سطح نابرابری منطقه ای استان های ایران: تحلیل شاخص ترکیبی چند بُعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۶

کلید واژه ها: ایران درجه تمرکز نابرابری منطقه ای تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله ای شاخص ترکیبی توسعه سرریزهای سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 74 تعداد دانلود : 721
نابرابری منطقه ای پدیده ای چند بُعدی است که عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقه ای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقه ای استان های ایران و شناسایی تعیین کننده های اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای سنجش نابرابری منطقه ای پرداخته است. برای این منظور، 25 نماگر در 5 بُعد مختلف (اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشتی و زیست محیطی) انتخاب شده و اطلاعات مربوط به سال های 1380 و ۱۳۹۲ برای این نماگرها استخراج شده است. همچنین با اعمال یک نوآوری، روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله ای برای سنجش سطح توسعه منطقه ای به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری منطقه ای طی دوره مورد بررسی، رو به کاهش می باشد. استان تهران، یزد و سمنان در این دوره، به ترتیب به عنوان استان های با بالاترین سطح توسعه قرار داشته اند و استان سیستان و بلوچستان نیز در رتبه انتهایی توسعه، ثابت بوده است. نتایج بیانگر این نکته است که وضعیت مناسب شاخص های اقتصادی و سرمایه انسانی در استان های با سطح توسعه بالاتر، عامل اصلی نابرابری در توسعه منطقه ای می باشد. همچنین، تراکم جمعیتی بالا، امکان ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی را در استان های با توسعه بالاتر موجب شده است. از سوی دیگر، برخورداری از سرریزهای دانش و سرمایه گذاری، عاملی مؤثر بر توسعه استان های مجاور تهران می باشد.
۱۷.

اثر قیمت بنزین بر شدت انرژی: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۷

کلید واژه ها: ایران شدت انرژی ترکیه قیمت بنزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428 تعداد دانلود : 384
استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسة وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. بر این اساس در پژوهش حاضر با به کارگیری همجمعی جوهانسن-جوسلیوس و الگوی تصحیح خطا به بررسی و مقایسه ی اثر قیمت بنزین به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شدت انرژی در ایران و ترکیه طی دوره ی 1359-1392 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد قیمت بنزین در دو کشور اثری منفی بر شدت مصرف انرژی داشته به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش قیمت بنزین در ترکیه به کاهشی بیشتر در شدت مصرف انرژی منجر شده است. تکنولوژی با وجود آنکه در بلندمدت بر شدت انرژی دو کشور با تاثیری منفی همراه است؛ ولی در اقتصاد ایران در کوتاه مدت اثری مثبت داشته و نشان می دهد که تغییرات تکنولوژیکی تولید در کشور، نتوانسته آن طور که باید به بهبود بهره وری منجر شود. همچنین در هر دو کشور، سیاست اصلاح قیمت انرژی از طریق کاهش یارانه پرداختی به حامل های انرژی، توانسته است بر شدت مصرف انرژی موثر واقع شود.
۱۸.

بررسی عملکرد اقتصادی ایران در عصر صفوی و مقایسه آن با اروپای قرن 17 با رویکرد نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۹)

کلید واژه ها: اقتصاد عصر صفوی تاریخ نهادهای اقتصادی ساختار نهادی نظم دسترسی محدود نظم دسترسی آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 186 تعداد دانلود : 748
شکل گیری انقلاب صنعتی در قرن هفدهم در اروپا همزمان با حاکمیت سلسله صفوی در ایران است. ایران در بره های از آ نزمان به رشد و شکوفایی اقتصادی، ه متراز با جوامع قدرتمند زمان خود دست م ییابد. اما این توازن قدرت دوام نم ییابد، شرایط اقتصادی ایران رو به زوال م یرود و با شروع تکوین سرمای هداری در اروپا عدم توازن میان ایران و غرب تشدید م یگردد. در این پژوهش دلایل فراز و فرود عملکرد اقتصادی عصر صفوی و علل عدم تحول ساختاری در اقتصاد ایران تحت سطوح تحلیل نهادی بررسی م یشود. برای این منظور از رهیافت نهادگرا با تاکید بر مباحث نورث پیرامون نظم دسترسی آزاد و محدود استفاده م یشود. نتایج پژوهش بر این اساس است که در عصر صفوی فقدان قانون، قدرت مطلقه پادشاه خودکامه و ضعف نهادهای مدنی امکان دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی را نداده و مانع ازپیشرفت تکنولوژیک و فنی بوده است. همچنین عدم امنیت جان و مال صنعتگران و پیش هوران و هزین ههای معاملاتی بالا مانع از رشد سرمای هگذاری و تولید خلاق کالاهای جدید شده است. در حالی که در اروپا به تدریج زمین ههای مناسب برای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی فراهم شده و به تبع شک لگیری نهادهای حام یبازار، انگیزه سرمای هگذاری و تولید صنعتی افزایش یافته است.
۱۹.

عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: ریسک اعتباری معوقه های بانکی رگرسیون لاجیت احتمال عدم بازپرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 386
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می پردازد. داده های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استخراج و برای ارزیابی داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپرده بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می باشد. به علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می باشد.
۲۰.

ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۱

کلید واژه ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی متغیرهای نهادی تحلیل مؤلفه های اصلی خاورمیانه و شمال آفریقا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 285
موضوع این مقاله اندازه گیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین داده های تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازه گیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنی داری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بی معنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنی داری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازه گیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخص های تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخ گویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنی داری در سطح 1 درصد است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان