درخت حوزه‌های تخصصی

صادرات یکی از عوامل موثر بر تولید و اشتغال در اقتصاد می باشد. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات و همچنین حجم صادرات بر تغییرات اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات نیروی کار و همچنین مناطق شهری و روستایی با استفاده از مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1385 می باشد. برای این منظور ماتریس صادرات 14 بخشی اقتصاد به دو ماتریس، حجم صادرات (صادرات همه بخش های اقتصاد) و ترکیب صادرات (سهم هر بخش از کل صادرات) تقسیم بندی شد. سپس اثر این دو عامل بر اشتغال در مناطق شهری و روستایی و همچنین به تفکیک نیروی کار با سطح آموزش عالی و کمتر از آموزش عالی در بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو عامل تغییر ترکیب صادرات و حجم صادرات موجب افزایش اشتغال در مناطق شهری و روستایی شده است. همچنین اشتغال نیروی کار با تحصیلات آموزش عالی و کمتر از آموزش عالی در اثر تغییر ترکیب و حجم صادرات در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق شهری در اثر تغییر ترکیب و حجم صادرات بیشتر از افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق روستایی بوده است.

در چندین دهه اخیر، آب و مسائل ناشی از آن به یکی از مهم ترین نگرانی دولت ها تبدیل شده است. بخش کشاورزی نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب از سویی و از سوی دیگر، تأمین کننده امنیت غذایی، تحت تأثیر این موج نگرانی ها قرار گرفته است. این بخش به طور متوسط 70 درصد از کل برداشت آب شیرین در سطح جهان و کشور را به خود اختصاص داده است. کمترین راندمان مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی و بیشترین آن نیز مربوط به صنعت است. بیشترین مجموع راندمان مصرف آب در برداشت کل آب شیرین در سال 1396، با افزایش راندمان مصرف در بخش صنعت و خدمات رخ داده است. متوسط سطح برداشت آب شیرین در بخش کشاورزی در کشور بیشتر از متوسط سطح برداشت آب در همین بخش در سطح جهانی و مناطق مختلف قاره آسیاست. برای به حداقل رساندن آب شویی و تلفات آب و ذخیره سازی آب های سطحی و باران، راهکارهایی ازجمله انتقال مدیریت، مسئولیت و اختیارات آبیاری از سازمان های دولتی به سازمان های غیردولتی مانند انجمن های بهره برداران آب، ارائه خدمات مشاوره آبیاری از سوی نهادهای دانشگاهی، خصوصی، دولتی یا تعاونی به بهره برداران و مزرعه داران، افزایش بهره وری منابع و نهاده های مصرفی در بخش کشاورزی و درنهایت، طراحی دوباره سیستم های آبیاری برای راندمان بالاتر، تصفیه و استفاده دوباره از آب ها، کاهش تلفات تبخیر، اجرای آبیاری های مدیریت شده و به کارگیری تکنیک های مهندسی پیشنهاد می شود.

هدف: تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیش ران های اثرگذار بر آینده منابعِ درآمدی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر، از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از منظر روش شناسی، آمیخته است. جامعه نظری پژوهش، مدیران سازمان تأمین اجتماعی و خبرگان این حوزه اند. نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شده و حجم نمونه، برابر با 15 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بود. یافته ها: 35 پیش ران فرعی، در قالب هشت پیش ران اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، ساختاری، مالی و سرمایه گذاری، سیاست گذاری، بازاریابی، محیطی و قانونی، طبقه بندی شدند. پیش ران های فرعی، با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و به کارگیری آزمون بینم (دو جمله ای) غربال شدند. 13 پیش ران دارای ضریب معناداری کمتر از پنج درصد بوده و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. این پیش ران ها با روش کوپراس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، قطعیت و اهمیت ارزیابی شدند. پیش ران میزان استفاده از ظرفیت فین تک ها و نوآور ی های آنها برای تأمین مالی و سرمایه گذاری، از بیشترین اولویت برخوردار بود. نتیجه گیری: استفاده از فناوری های مالی دیجیتال و هوش مصنوعی در افزایش بازدهی سرمایه گذاری، به کارگیری روش های نوین تأمین مالی مثل تأمین مالی جمعی، اجتناب از واگذاری شرکت های زیان ده به سازمان تأمین اجتماعی و تقویت حکمرانی خوب و کارآمد در هلدینگ های سازمان تأمین اجتماعی از مهم ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.

هدف محوری پژوهش حاضرارزیابی تاثیر یارانه بر عملکرد بازار می باشد. بدین منظور از داده های 122 صنعت چهار رقمی  جمع آوری شده توسط  مرکز آمار ایران طی سالهای 1381-1398 استفاده شد. در ابتدا ، موجودی سرمایه  ۱۲۲ صنعت چهار رقمی  بر اساس روش نمایی و رابطه کلاین  محاسبه شد . برای ارزیابی اندازه مارک آپ و شاخص لرنر به پیروی از رویکرد غیر ساختاری،  تابع تولید ترانسلوگ برآورد گردید. در مرحله بعد، ضمن استفاده از مدل پنل دیتا، تاثیر  متغیر هایی مثل  یارانه ،  تحقیق و توسعه، مالیات، هزینه آموزش و  موجودی سرمایه  بر مارک آپ برآورد گردید. نتایج پژوهش دلالت برآن داشت که اولا  در بخش صنعت ایران یارانه موجب افزایش قدرت بازار نمی شود و ثانیا متغیر هایی همچون تحقیق و توسعه، آموزش و موجودی سرمایه  موجب افزایش قدرت بازار و افزایش مالیات به کاهش قدرت بازار منجر شده است

سیاست های هم افزایی اقتصادی به دنبال بهره گیری مطلوب از قابلیت های اقتصادی با مبنا قرار دادن اقتصاد فضا و کمک به ایجاد سیستم بهینه از نظام های شهری و ساختار تولید جهت دستیابی به انسجام کارکردی با محوریت دانش و نوآوری است. بررسی این مفهوم در عمده سیاست گذاری ها مغفول مانده است. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب منطقه کلان شهری تهران که قلب اقتصادی کشور است، به دنبال تبیین هم افزایی اقتصادی و تدقیق سیاست های فضایی آن است. روش این پژوهش، ترکیبی (آمیخته) است. در بخش کمی شاخص های هم افزایی اقتصادی براساس داده های پانزده هزار کارگاه صنعتی و مکان یابی آن ها، روابط کالایی و پیوندها جریانی، محاسبه شد. در بخش کیفی، سیاست های هم افزایی اقتصادی با رویکرد پویایی های سیستم با استفاده از نظر کارشناسی و تحلیل شاخص های پژوهش تبیین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که منطقه کلان شهری تهران به سمت تخصصی شدن و از نظر تمرکز بنگاه های اقتصادی گرایش به واگرایی دارد. همچنین بنگاه های اقتصادی گرایش به سمت انباشت فضایی و خوشه ای شدن دارند. شکل گیری مراکز کوچک کارکردی، از قابلیت های هم افزایی اقتصادی می باشد. همچنین وجود صنایع بالادستی با قدرت ایجاد پیوندهای پسین و پیشین و زنجیره های ارزش، از دیگر قابلیت های منطقه است. هرچند به کارگیری سیاست های بالا به پایین و کمبود ظرفیت و ضخامت نهادی، عامل مؤثری در عدم تحقق سیاست ها بوده است. در نهایت می توان بیان داشت که مزیت های گوناگون، انباشتگی و تنوع کارکردی، از قابلیت های منطقه جهت هم افزایی فضایی- اقتصادی و ایجاد مراکز تخصصی، خوشه ای و حمایت از کنش متقابل شبکه ای میان مراکز شهری در سطح کلان و میان بنگاه های تولیدی در سطح خرد، از سیاست های اصلی ایجاد هم افزایی اقتصادی است.

ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تاثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تاکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر تلاش کرده اند تا اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را به صورت تجربی بررسی کنند. نتایج این تحقیقات ناهماهنگ و حتی در برخی موارد متناقض است. برای بررسی و نتیجه گیری از این نتایج ناهمگن، این مطالعه از رویکرد متاآنالیز چند سطحی استفاده می کند. برای این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و غربالگری آن ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 23 مطالعه بین کشوری شامل 506 رگرسیون و 635 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان می دهد که با کنترل کردن تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده، تمرکززدایی مالی تاثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه مشخص کرد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، دوره زمانی، نمونه کشورهای مورد بررسی و وجود یا عدم وجود متغیرهایی مانند سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نرخ سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی، درآمد مالیاتی، آموزش، نرخ بیکاری، ثبات سیاسی، رشد جمعیت، نرخ شهرنشینی و اندازه بخش عمومی در مدل های رگرسیونی موجود در مطالعات منفرد، برای توضیح ناهمگنی در یافته های مطالعات منفرد موثر است.

اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن الگویی عملی برای پیشرفت اقتصاد ایران ارائه می دهد. با این وجود، هنوز شاخص های منسجمی از اقتصاد مقاومتی برای سنجش عملکرد واقعی اقتصاد کشور ارائه نشده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به استخراج شاخص های اقتصاد مقاومتی پرداخته شده؛ شاخص های پیشنهادی در مقاله بر اساس مولفه های محوری اقتصاد مقاومتی، یعنی حرکت جهادی، دانش بنیانی، مردمی سازی، درون زایی و عدالت محوری طراحی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، هریک از مولفه های اقتصاد مقاومتی را می توان با مجموعه ای از شاخص ها مورد سنجش قرار داد. شاخص های پیشنهادی می تواند در برنامه های پیشرفت کشور استفاده و برای سنجش میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد. طبقه بندی C62, P4.:JEL

گستردهمعرفی:   نهادها و بازارهای مالی کارآمد می توانند موجب افزایش رشد اقتصادی شوند و به طور متقابل بخش مالی نیز باید منعکس کننده شاخص های اقتصادی بخش حقیقی باشد.با توجه به زیر بخش های بازارهای مالی و اهمیت هر یک در اقتصاد، دو ساختار مالی «بانک پایه» و «بازار پایه» عموما در کشورهایی که از توسعه و عمق مالی رو افزایشی برخوردارند، قابل مشاهده است. در ایران که عمدتا یک نظام مالی بانک پایه دارد، بانک ها از نقشی اساسی در ایجاد ارتباط میان بازار سرمایه، بازار پول و بازار تامین اطمینان (بازار بیمه) برخوردارند. ایجاد ظرفیت جدید در بخش حقیقی اقتصاد از وظایف و کارویژه های زیربخش های بازارمالی به شمار می رود که پیش شرط آن، ایجاد ارتباط و پیوستگی سازمانی میان زیربخش های بازارهای مالی است. در این مطالعه تاثیر ایجاد ارزش افزوده خدمات بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت سوال اصلی این است که آیا خلق ارزش افزوده جدید در خدمات بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی، می تواند بر شاخص های اصلی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؟ وجود یا فقدان این تاثیر در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند دلالت های مهمی برای سیاست گذاران بازار پول و بازار سرمایه داشته باشد. متدولوژی: بدین منظور از متغیرهای «شاخص قیمت سهام (کل)» و «شاخص مالی» بعنوان شاخص های نماینده بازار سرمایه (متغیر وابسته)، و بر مبنای الگوی باس (2010) و پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS)، از تعدیل بیزی الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی در دوره 1370-1399 استفاده شده است.در یک الگوی بیزین، به منظور استفاده از اطلاعات موجود در توزیع مشاهدات و اطلاعات پیشین در دسترس از چگالی پیشین استفاده می شود. چگالی پیشین ابزاری است برای انعکاس تمامی اطلاعاتی که پژوهش گر از مشاهده داده ها در ذهن دارد. بنابراین چگالی های پیشین می توانند از اهمیت زیادی برخوردارند تا بتوانند منعکس کننده دقیق ویژگی های توزیعی نمونه مورد استفاده در چارچوب قانون بیز باشند. وقتی تابع پیشین با تابع راستنمایی ترکیب می شود، چگالی پسینی بدست می آید که ماهیت و ویژگی های تابع پیشین را در خود دارد و این اهمیت ویژه توابع پیشین در تحلیل های بیزین را نشان می دهد. این ویژگی ها بدین معناست که اطلاعات چگالی پیشین، تفاسیر مشابهی با تفاسیر حاصل از اطلاعات تابع راستنمایی در اختیار پژوهش گران قرار می دهد. به عبارت دیگر، تفاسیر مربوط به تابع چگالی پیشینِ داده های واقعی با تفاسیر مربوط به تابع چگالی پیشینِ داده های ساختگی یکسان خواهد بود. یافته ها:نتایج مدلسازی داده های پژوهش در چارچوب یک الگوی بیزین نشان می دهد که ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در کوتاه مدت می تواند بر شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) تاثیرگذار باشد و از این رو ارتباط کوتاه مدتی میان ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی با بخش مالی (بازار بورس اوراق بهادار) برقرار است ولی این ارتباط در بلندمدت از معنی داری آماری برخوردار نیست و نمی توان بازخورد تغییرات ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی را در شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) مشاهده نمود. نتیجه: این نتایج از یکسو نشان دهنده تاثیرقابل توجه متغیرهای پولی و ابزارهای قیمتی همانند نقدینگی و تورم بر بازار بورس است و از سوی دیگر دلالت بر ضعف ارتباط میان بخش پولی و مالی و بازار بورس دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که در شرایط بحرانی (با هدف گذاری کوتاه مدت)، برای تنظیم بازار بورس از ابزارهای پولی و قیمتی استفاده نمود و در مقابل با اصلاح ایرادات ساختاری بورس، زمینه تاثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی بر شاخص های بورسی را فراهم نمود.

یکی از شیوه های پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهم ترین چالش های فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحب نظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار می آید. مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاه های فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیب شناسی شیوه ی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی می شود، به صورت معتنا بهی در این راعکار وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و اغماض روش های امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمی توان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال می شود. در نهایت، پیشنهاد می شود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوه های مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.

بازار سهام ایران باید با بازار سهام سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه در ارتباط باشد؛ این ارتباط و وابستگی، انباشت و تشکیل سرمایه را تسریع و فرصت های زیادی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف ابتدا اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منطقه منا از سپتامبر سال 2015 الی ژوئن سال 2022 جمع آوری و با استفاده تحلیل موجک نوسانات شاخص کل بازار سهام کشورها محاسبه شد. در ادامه الگوی خود توضیح برداری (VAR) برآورد و آزمون علیت گرنجر در خصوص ارتباط میان نوسانات بازار سهام ایران و کشورهای منطقه صورت پذیرفت. در نهایت نیز رگرسیون چندک برآورد و حد بالا و پائین ارتباط بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا مشخص شد. نتایج تحلیل موجک نشان داد که در طول زمان، دامنه نوسانات شاخص کل بازار سهام در کشورهای منطقه منا افزایش یافته است. بر پایه نتایج حاصل از مدل VAR و آزمون علیت گرنجر نیز، بازار سهام ایران به صورت یکطرفه تحت تأثیر نوسانات بازار سهام کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و لبنان قرار دارد و چنان چه نوساناتی در بازار سهام این کشورها اتفاق بیافتد، بلافاصله این اثر به بازار سهام ایران منتقل خواهد شد. ضمن آن که هیچ گونه علامتی در خصوص تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان در بازار سهام کشورهای اردن و بحرین و نیز کشورهای شمال آفریقا شامل مصر، تونس و مراکش مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندک نیز نشان داد که در خصوص کشورها و چندک های مختلف میزان تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسانات متفاوت است. در این رابطه در ماه هایی که نوسان در بازار سهام کشورهای مذکور کمتر بوده اثر نوسانات بر بازار سهام ایران کمتر و در مقابل در ماه هایی که نوسانات قابل توجهی در بازار سهام اتفاق افتاده، میزان نوسان منتقل شده به بازار سهام ایران نیز بیشتر بوده است.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه سازمانی، اجتناب از مالیات و ارزش شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های 1395- 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل به دست آمده از داده ها در فرضیه اول نشان می دهد که بین سرمایه سازمانی و اجتناب از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

با توجه به تأثیر گستره نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر مصرف برق و گاز و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، بر مصرف برق و گاز در دوره زمانی 1399-1360 می پردازد. بدین منظور، ابتدا مانایی و نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از مدل ARCH و GARCH تخمین زده شد و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ مدل برآورد شد. یافته های تخمین مدل مارکوف – سوئیچینگ، حاکی از آن است که نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با در نظر گرفتن دو وقفه بهینه بر مصرف برق و گاز تأثیر مثبت و معناداری داشتند و شدت اثرگذاری نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی در هر دو رژیم متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 بود. بنابراین، در مجموع به نظر می رسد کاهش شدت مصرف برق و گاز از طریق نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، در دوره بلندمدت بیشتر مقدور است؛ به دلیل اینکه تأثیرگذاری این متغیرها در دوره بلندمدت بر مصرف برق و گاز بیشتر ناشی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی است.

مزارعه ازجمله عقود بانکی است که پس از تصویب قانون بانک داری بدون ربا وارد نظام بانک داری ایران شد. متأسفانه این قرارداد در نظام بانک داری توفیق نیافت و به علت مواجهه با چالش هایی نتوانست در عرصه بانک داری عملیاتی شود. چالش های مورد توجه صاحب نظران بیشتر به محدود کردن جایگاه بانک به عنوان مُزارع بازمی گردد. در این تحقیق تلاش بر آن است که با شناخت چالش های مزارعه در نظام بانکی، راهکارهایی که از لحاظ فقهی برای اجرایی شدن این قرارداد مناسب است، مطرح شود. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، احیای قرارداد مزارعه در نظام بانکی کشور با استفاده از ترکیب مزارعه جعاله، مزارعه اجاره، مزارعه وکالت و همچنین راهکارهایی همچون مزارعه ثانویه و مزارعه با دو عامل امکان پذیر است. در میان این راهکارها، مزارعه ثانویه مناسب ترین راهکار برای احیای قرارداد مزارعه در نظام بانکی است. طبقه بندی G24, O13:JEL

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش های مهم سازمان های خدمات محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائه خدمات با کیفیت ایفا می کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمه سلامت ایران است. پس از مطالعه آن، به درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوه اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسش نامه بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش نامه اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش نامه بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ (رهبری تحول آفرین0.90، رضایت شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری تحول آفرین از سوی مدیران بیمه سلامت ایران، در وهله نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان های خدمات محور به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات می توانند بر سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.

یکی از اسنادی که معمولاً، به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار می گیرد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسشِ محوری است که در این برنامه ها، رفع فقر که از اهداف نظام جمهوری اسلامی است، چگونه در سیاست گذاری ها موردِ توجه واقع شده است؟ برای پاسخ گویی به سؤال پژوهش، از تکنیک تحلیل محتوای کمّی استفاده شده است. نظریه مبنایی درنظرگرفته شده برای تحلیل محتوای برنامه های توسعه، رویکرد فقر درآمدی، فقر قابلیتی و طرد اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش، مفاد شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج بیانگر این است که در این بین، برنامه دوم توسعه بیشترین توجه و برنامه اوّل توسعه کمترین توجه را به سه رویکرد موردِ مطالعه داشته اند. برنامه های اوّل، چهارم و پنجم توجهی به فقر درآمدی نداشته اند و برنامه های دوم، سوم و ششم، با در نظر گرفتن فقر درآمدی، به فقر قابلیتی و طرد اجتماعی توجه نموده اند. باتوجه به حرکت پُرنَوسان برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، درجهتِ مبارزه با فقر و محرومیت، و تحقق نیافتن هدف نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد می شود که سندی تحت عنوان «سند اصلاحات نهادی» جهت اصلاح نهادهایی همچون قواعد رسمی و حکمرانی (نهادهای سطوح دوم و سوم، مطابق نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون) تدوین شده و برنامه های توسعه پیشِ رو، درجهتِ پیش برد آن سند نگاشته و عملیاتی شوند. اصلاحات نهادی زمینه لازم برای رشد فراگیر را فراهم خواهد آورد که نتیجه آن، رفع فقر قابلیتی و طرد اجتماعی در کشور و ارتقای وضعیت درآمدی افراد خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده و بهبود مزیت رقابتی پایدار انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 150 شرکت کوچک و متوسط کشاورزی و صنایع غذایی استان خوزستان بود. از بین این شرکت ها، بر اساس روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان، 111 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه شامل 30 سوال جمع آوری شد. به منظور تشریح رابطه بین جهت گیری کارآفرینی سبز، مزیت رقابتی پایدار و دیدگاه مصرف کننده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزارSmart-PLS3 تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی اندازه گیری شد. مقدار هر دو ضریب برای سازه های تحقیق بیشتر از 9/0 بود. نتایج نشان داد جهت گیری کارآفرینی سبز در صنایع غذایی و کشاورزی استان خوزستان، بر دیدگاه مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج تحقیق، اثر جهت گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده را با ضریب مسیر 707/0 و ضریب معناداری 43/17و نیز بر مزیت رقابتی پایدار را با ضریب مسیر 823/0 و ضریب معناداری 893/13تایید کرد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار دیدگاه مصرف کننده بر مزیت رقابتی پایدار با تاثیرپذیری از جهت گیری کارآفرینی سبز با ضریب معناداری 086/2 بود. با توجه به یافته های این پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط می توانند با جهت گیری کارآفرینی و نوآوری سبز، علاوه بر بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی شرکت، به کاهش پیامدهای مخرب زیست محیطی کمک کنند.

این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای منابع را بررسی نموده و به روش اجتهادی به تطبیق و تحلیل پرداخته است سعی کرده رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی بررسی و دلایل مربوط به تفاوت ها و جواز یا عدم جواز جایگزینی زکات و مالیات را مطرح نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که با توجه به سرشت اجتماعی بودن اصل وجوب زکات به عنوان حکم اولی تکلیفی، احتمال ولایی بودن تطبیق زکات بر مصادیق در قبال سایر احتمالات تقویت شده و تطبیق زکات بر موارد نه گانه مشهور را می توان از شئون حاکمیتی و ولایی پیامبر اکرم دانست و این احتمال از میان سایر احتمالات، راه حل مناسبی برای رفع اختلاف روایات در مورد تغییر مصادیق زکات در زمان سایر ائمه به شمار می رود. با توجه به تعمیم شأن حاکمیتی پیامبر اکرم و ائمه معصومین بر اساس مبنای ولایت فقیه به فقیه جامع الشرایط می توان ادعا نمود که در صورت صلاحدید ولی فقیه و حاکم اسلامی، می توان مالیات هایی که در حکومت اسلامی گرفته می شود را نیز به عنوان یکی از مصادیق جدید زکات، بر مصادیق نه گانه که پیامبر اکرم قرار دادند، افزود و احکام و آثار مترتب بر زکات را به این مالیات ها، مترتب ساخت. شایان ذکر است با توجه به حکم حکومتی دانستن تطبیق زکات بر موارد، تغییر مصادیق را در جانب زیادی نه نقصان مورد پذیرش واقع می شود و هیچ نوع تغییری در موارد نه گانه مشهور که توسط پیامبر اکرم جعل و قرارداد شده است، مقبول نظر نویسنده نخواهد بود.

 فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب های اجتماعی بسیاری را به بار می آورد. ازاین رو سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به علاوه رشد اقتصادی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تاثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم در راستای کاهش فقر ارائه دهد. بنابراین در این مطالعه با تکیه بر تحلیل منحنی Log-Normal که توسط بورگینون ارائه شده و داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری در استان های ایران، این دو اثر طی سال های 98-1392 موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مذکور تنها در دوره یک ساله 1395-96 تمام عناصر لازم برای رشد فقرزدا (وجود رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری) مهیا بوده است؛ بنابراین مثلث فقر، رشد و نابرابری در این سال به خوبی کارکرده و سه ضلع اصلی آن فراهم و رشد فقرزدا بوده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی استانی نشان می دهد که در استان های با رشد مثبت مناطق شهری استان قم از رشد فقرزدا و مناطق شهری استان های البرز، گلستان و همدان از رشد سرریز طی دوره برخوردار بوده اند و در مناطق شهری سایر استان های مذکور رشد فقرزا بوده است و در استان های با رشد منفی تنها مناطق شهری استان مرکزی است از کاهش فقر برخوردار بوده است. لکن به دلیل عدم وجود رشد نمی توان پذیرفت که مناطق شهری این استان رشد فقرزدا داشته است. در مناطق شهری سایر استان ها نیز وضعیت به زیان فقرا بوده است.