هادی عربی

توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری یکی از اهداف دولت ها است. برای دستیابی به این هدف سیاست های مختلف و ابزارهای گوناگون به کار می گیرند یکی از ابزارها حداقل دستمزد است. در این پژوهش اثر حداقل دستمزد بر توزیع درآمد در 7 کشور در حال توسعه شامل ( پاکستان، ارمنستان، ایران، بلاروس، شیلی، مصر و گرجستان) و 7 کشور توسعه یافته منتخب جهان شامل (آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد، هلند، بلژیک و کانادا ) با توجه به توسعه یافتگی و میزان درآمد سرانه حداکثر شباهت ها را دارند، انتخاب شده اند که در طول سال های 2000تا 2020 با حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته افزایش حداقل دستمزد باعث بهبود توزیع درآمد می شود و شدت اثرگذاری این سیاست در کشورهای توسعه یافته خیلی بیش تر از اثرگذاری این سیاست در کشورهای در حال توسعه است. بنابراین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته باید حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند و باعث بهبود توزیع درآمد شوند.

هدف: تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیش ران های اثرگذار بر آینده منابعِ درآمدی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر، از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از منظر روش شناسی، آمیخته است. جامعه نظری پژوهش، مدیران سازمان تأمین اجتماعی و خبرگان این حوزه اند. نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شده و حجم نمونه، برابر با 15 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بود. یافته ها: 35 پیش ران فرعی، در قالب هشت پیش ران اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، ساختاری، مالی و سرمایه گذاری، سیاست گذاری، بازاریابی، محیطی و قانونی، طبقه بندی شدند. پیش ران های فرعی، با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و به کارگیری آزمون بینم (دو جمله ای) غربال شدند. 13 پیش ران دارای ضریب معناداری کمتر از پنج درصد بوده و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. این پیش ران ها با روش کوپراس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، قطعیت و اهمیت ارزیابی شدند. پیش ران میزان استفاده از ظرفیت فین تک ها و نوآور ی های آنها برای تأمین مالی و سرمایه گذاری، از بیشترین اولویت برخوردار بود. نتیجه گیری: استفاده از فناوری های مالی دیجیتال و هوش مصنوعی در افزایش بازدهی سرمایه گذاری، به کارگیری روش های نوین تأمین مالی مثل تأمین مالی جمعی، اجتناب از واگذاری شرکت های زیان ده به سازمان تأمین اجتماعی و تقویت حکمرانی خوب و کارآمد در هلدینگ های سازمان تأمین اجتماعی از مهم ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.

سالمندی جمعیت، پدیده قرن بیست و یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر بی سابقه است؛ با تغییرات زیادی در جمعیت و ظرفیت ها، سبب ایجاد تغییرات اساسی در زمینه مصرف و پس انداز، رشد اقتصادی، هزینه های دولت، ارزش دارایی ها و بازار نیروی کار شده است. بنابراین، نیاز به آموزش و تدبیراندیشی در حوزه اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت است. برای نیل به این هدف، تجربیات موجود در خصوص آموزش اقتصاد سالمندی در مؤسسات و دانشگاه های آمریکا بررسی و گردآوری شده است. همچنین جهت بومی سازی تجربیات و تطبیق آن ها با شرایط ایران، با استفاده از روش پرسشنامه ای به نظرسنجی در خصوص ضرورت و نحوه آموزش اقتصاد سالمندی در ایران از محققین و پژوهشگران حوزه سالمندی و اقتصاد پرداخته شده است. در این مطالعه پس از بررسی تجربه مؤسسات جمعیت شناسی و سالمندی در آمریکا و همچنین نظرسنجی از محققین حوزه سالمندی و اقتصاد در دانشگاه های ایران، طرح درس مربوط به واحد درسی اقتصاد سالمندی به منظور آموزش در مراکز آموزش عالی مطرح می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارائه 2 یا 3 واحد درس اقتصاد سالمندی در رشته های مدیریت، اقتصاد، و جامعه شناسی درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ضرورت بالایی برخوردار است.

غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددان ها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هم اکنون پول است نداریم، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت آن آشکار می شود. پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول نه تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی است بلکه برای اقتصاد غرب هم مهم و اساسی است. لذا به کنکاش در نظریات اندیشه وران اقتصادی غرب که پیشگام در این زمینه هستند پرداختیم تا شاید به پاسخ قابل قبولی برسیم. در بین اندیشه وران اقتصادی غرب دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول قابل شناسایی است. نظریه متالیزم که پول را در قالب کالا میبیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری میداند، هدف این دو مکتب توضیح ریشه ها، ماهیت و ارزش پول در چارچوب منطقی و تاریخی است. روبرو شدن مکتب متالیزم با چالش های اساسی و عدم پاسخگویی نئوکلاسیکها به آنها باعث شده تا دیدگاه چارتالیست ها درباره ماهیت پول رونق بگیرد. این دیدگاه میگوید ماهیت و ذات پولی، پول رایج تحت قدرت منتشرکننده باقی میماند نه تحت ارزش ذاتی ماده ای که از آن ساخته میشود. در این دیدگاه این مالیات ها هستند که به پول ارزش میدهند. ماسگریو و دیگران نقدها و اشکالات اساسی و مهمی بر این دیدگاه وارد کردند، در نتیجه این دیدگاه هم رضایت بخش نیست. اساسیترین مشکل دیدگاه چارتالیست ها این است که جواب اثباتی و حلی به این سؤال مهم که پول چیست نداده اند. از این رو، هیچ یک از این نظریات کاملاً رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول در اقتصاد اسلامی رخ می نماید.