فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۲۱ تا ۲٬۴۴۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
101 - 126
حوزه های تخصصی:
EXTENDED ABSTRACTINTRODUCTION Human Development Index is a composite one to measure three criteria of longevity, access to knowledge and appropriate level of welfare. Since 2011, education, the combination of mean study years for adults (25 years of age and elder) and expected years of studying, life expectancy and income per capita have been considered as components of Human Development Index. Human Development Index is in fact the geometrical mean of these three indexes. This index is annually calculated for countries by the United Nations but not for their states, provinces, cities and regions. Therefore, researchers themselves must calculate this index for provinces for certain purposes. METHODOLOGYLack of such statistics is also a statistic deficit in Iran that has made regional and provincial researches limited and inaccurate. To remove this deficit in this research Khouzestan Human Development Indexes in the years 1996, 2006, 2011 and 2016 have been calculated using the latest formula. It needs to be mentioned that the simulation of Human Development Index is difficult and time consuming. Not paying attention to details can deviate the index. So in order to ensure the precision of calculations, the Human Development of the country has also been calculated and compared with the same index calculated by the United Nations for Iran in order to ensure the authenticity of Human Development Index in Khouzestan. The applied method was a simultaneous behavioral pattern which considers the changes in Human Development Index through components of the United Nations Human Development Index and also simultaneously predicts and includes it in Human Development Index. The estimation method is based on Stock and Watson (1993) Dynamic least squared method that is helpful for predicting variables. FINDINGSAccording to results, Khouzestan Human Development Index for the period 1990-2019 can be simulated. The related results are presented in table 1. Table 1. Simulation of Khuzestan Human Development IndexFor further investigation of the results of simulation with real data, the results of calculating simulation assessment criteria have been shown in table 2. The results verify the validity of simulation. Table 2. prediction error criteriaAs table 10 shows, Khouzestan Human Development Index had a slow rising trend up until 2005 but from 2006, there seems to be a jump or structural failure in Human Development Index. However, during 2016-2018 the trend reached a plateau and it seems to have reached its stabilized level. Also, based on this simulation Khouzestsan Human Development Index was in an average level up until 2008 but since 2009 it has reached its high. CONCLUSIONTo assess this hypothesis, in this research using the new formula Khouzestan Human Development Indexes for the years 1996, 2006, 2011 and 2016 were calculated. The results showed that the indexes of life expectancy and education in Khouzestan were in a worse situation than that of the country but the index of income (taking oil into account) was more than that of the country. The calculation of Khouzestan Human Development Index without oil showed a worse situation than that of the country.Based on results, Kouzestan Human Development Index reached from an average level in 1996 to a high level during 2006 to 2016. This is an acceptable growth. Also, Khouzestan Human Development Index without oil is lower than that of the national index and this represents the worse status of the province compared to the country.The results of simulating Human Development Index show that up until 1389, there was a slight rising trend but from this year on there has been a jump or failure. Moreover, Khouzestan Human Development Index was in an average level up to 1385 but it has reached a high one since 2010.
تحلیل مقایسه ای وضعیت کشورمان در جمع آوری گازهای همراه (گاز مشعل)
حوزه های تخصصی:
سوزاندن گازهای همراه افزون بر هدررفت حجم عظیمی از منابع انرژی (معادل 8 درصد مصرف کل گاز کشور در سال)، موجب گرم شدن منطقه و آلودگی های زیست محیطی زیاد مانند آلودگی آب های سطحی، تهدید حیات و گریزان شدن جانوران منطقه و کاهش عبور پرندگان مهاجر، تخریب بافت و کاهش قابلیت خاک و نیز افت کیفی زیستگاه ها می شود. آمارهای بین المللی نشان می دهد ایران در سال 2021، بعد از روسیه و عراق، بیشترین میزان سوزاندن گاز در مشعل ها را داشته است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت و امارات با سرمایه گذاری در این زمینه ، بخش زیادی از مشعل های خود را خاموش کرده اند. نظر به روند فزاینده مصرف گاز در کشور، نیاز میادین نفتی به تزریق گاز، نیاز مبرم به تولید برق و مسائل زیستی محیطی رو به افزایش در استان های جنوبی، همت جدی در اجرای طرح های مؤثر جمع آوری گازهای همراه بیش از پیش ضرورت یافته است. صنعت نفت ایران اکنون دو برنامه اصلی شامل واگذاری پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت به بخش خصوصی و هلدینگ های پتروشیمی را در نظر دارد. برای اثربخشی بیشتر در این باره، به کارگیری راهکارهای 1 وضع قوانین شفاف و حمایتی در زمینه خرید گازهای همراه نفت، فروش و انتقال محصولات تولیدی از گازهای همراه، 2 استفاده از سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری در زمینه جمع آوری گازهای مشعل و 3 تعیین نهاد نظارتی برای رصد حجم گازهای در حال سوختن در مشعل ها توصیه می شود.
بررسی بانکداری اجتماعی در دنیا برای صنایع کوچک و ارائه راه حل چگونگی تعمیم آن در اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
75 - 104
حوزه های تخصصی:
در صنعت بانکداری طیف متنوعی از فعالیت ها تحت عنوان اقدامات بانکداری اجتماعی معرفی شده است؛ بانک های اجتماعی تلاش می کنند در فعالیت هایی سرمایه گذاری کنند که موجب بهبود شرایط کل جامعه می گردد. سرمایه گذاری های باثبات و روش های وام دهی؛ از جمله مواردی هستند که این بانک ها به کار می گیرند تا کیفیت زندگی اجتماعی را افزایش داده و در تأمین مالی برای صنایع کوچک نقش مهمی را ایفا نمایند. اگر چه طی سالیان اخیر بانک ها در این زمینه مشارکت کرده اند؛ اما بانکداری اجتماعی رویکردی نوین در رشد صنایع کوچک می باشد. بنابراین مطالعه حاضر در پی بررسی بانکداری اجتماعی در دنیا برای صنایع کوچک و ارائه راه حل چگونگی تعمیم آن در استان اردبیل می باشد. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت نیز، در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، کیفی به شمار می رود. روش نمونه گیری روش قضاوتی و هدفمند است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خبرگان و صاحب نظران حوزه بانکداری است که در این میان 20 مصاحبه انجام و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل تم انجام شده و پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز و محوری متن مصاحبه ها، چهار بعد از ابعاد بانکداری اجتماعی شناسایی شدند که عبارتند از (تأمین مالی، محیط زیست، مشتریان و جامعه) می باشد. و نهایتا با بررسی های ادبیات پژوهشی و ارائه راهکارهای موفق بانکداری اجتماعی در دنیا؛ راهکارهای متناسب با شرایط محیط کسب و کار استان اردبیل برای صنایع کوچک واقع در شهرکها و نواحی صنعتی این استان داده شد و پیشنهاداتی در این خصوص به بانک ها در جهت تأمین مالی این صنایع ارائه گردید.
تاثیر توسعه مالی بر رشد بهره وری بخش کشاورزی در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان به واسطه دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حوزه توسعه مالی و رشد بهره وری بخش کشاورزی، بررسی این رابطه در دوره 2017-2000 به عنوان هدف این مطالعه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون وابستگی مقاطع و آزمون ریشه واحد پسران، از روش AMG برای برآورد مدل استفاده شد که نتایج آن نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر بهره وری بخش کشاورزی کشورهای اسلامی منتخب است، بطوریکه با افزایش یک درصدی شاخص توسعه مالی، بهره وری بخش کشاورزی رشد بهره وری بخش کشاورزی 709/0 درصد افزایش خواهد داشت. اثر مثبت این متغیر نشان می دهد که افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، تأمین مالی برای کشاورزان و بنگاه ها را آسان تر کرده و کاهش هزینه های مبادله و تولید را برای آنها به همراه داشته است.
Economic View of Maximum Reservoir Contact (MRC) Well Technology in the Drilling Industry(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The economic aspects of technological advances in the drilling industry using the maximum reservoir contact (MRC) method compared to other drilling technologies have been investigated in this study. Field and survey methods from combined implementation research methods have been performed by a dynamic approach using Vensim software. Professors, drilling and reservoir engineering professionals in the oil and gas drilling industry, or equivalent positions, comprised the study’s statistical population. Finally, 120 individuals were chosen by nonprobabilistic sampling (judgment) and the snowball method. In the Vensim dynamic environment, the simulation completion time (based on the 2017 dynamics model) and the initial simulation time (based on the 2013 dynamics model) were adjusted to generate a flow diagram analyzing the economic aspects of technological improvements in this type of drilling industry. According to the causal tree results, the drilling industry’s performance has the highest priority among studies of economic aspects of technological changes in the drilling industry using the MRC method. It has a significant relationship with technological changes in the drilling industry. The sensitivity analysis chart demonstrated that with a change in the variable of indicators of the drilling industry at an average level of 5.25 to 5.5, the target variable, i.e., the performance of the drilling industry, had the least sensitivity and had no particular effect on it. On the other hand, by modifying the effectiveness of the drilling industry, effectiveness indicators at the average level of 6.95, the target variable had the maximum sensitivity and had a very significant effect on it.
بررسی رابطه بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک: رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲
89 - 107
پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.
اثر شاخص فعالیت واقعی اقتصادی جهانی بر شاخص سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
35-62
حوزه های تخصصی:
در مواجهه با تلاطم های مکرر بازار سهام که به زیان سرمایه گذاران منجر می شود، تعیین عواملی که قادر به پیش بینی هر چه دقیق تر شاخص سهام هستند، ضروری است. این عوامل بستگی به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... در هر کشوری بستگی دارد. لذا این مطالعه رابطه بین شاخص سهام ایران و فعالیت اقتصادی جهانی را بررسی می کند. از این رو، شاخص اقتصادی کیلیان به عنوان شاخصی برای برآورد فعالیت اقتصادی جهانی استفاده می شود. پس از تعریف و شیوه محاسبه این شاخص، در ادامه این مقاله به بررسی اثر شوکهای وارد بر فعالیت واقعی اقتصادی بر شاخص سهام ایران می-پردازد. لذا با به کارگیری روش برآورد خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) طی دوره زمانی 1387:01 تا 1398:03 و استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر متغیر فعالیت اقتصاد جهانی بر شاخص سهام ایران پرداخته شده است. همچنین از متغیرهای قیمت نفت، تولید جهانی نفت و نرخ ارز به عنوان متغیرهای کمکی و موثر بر شاخص سهام استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که در کوتاه مدت، شوک های فعالیت واقعی اقتصادی جهانی مشخصا از ابتدای دوره تا انتهای دوره اثر مثبت بر شاخص سهام داشته است و به عبارتی شاخص سهام واکنش مثبت به شوک این متغیر نشان داده است.
شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی و تعارض آن با اهداف نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۷
133 - 167
حوزه های تخصصی:
شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. در دنیای امروز نیز، گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین به دلیل برخوردار بودن از موضع برتری، شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد، غیرمنصفانه است، روزافزون می باشد. در این میان، بانک ها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند، عمدتاً شروطی را در قراردادها و در مقابل مشتریان می گنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شده اند، اما در باطن به نوعی شروط تحمیلی قلمداد شده و مشتری بر اساس نیاز اقتصادی که دارد، ناچاراً به این شروط غیرمنصفانه تن می دهد. این در حالی است که مسأله یادشده با اهداف نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر استقرار نظام پولی- اعتباری، بر اساس حق و عدل و در راستای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، منافات دارد. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشه دار شدن اصل عدالت و ایجاد بی اعتمادی میان بانک و مشتریان و فعالان اقتصادی و درنهایت، فساد در عرصه نظام پولی و بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسأله، در مقاله حاضر، ضمن بررسی مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه، به بررسی مصادیق این شروط در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصلاح و برون رفت از وضعیت حاضر قراردادهای بانکی ارائه خواهیم داد.
تأثیر هزینه های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
33 - 61
حوزه های تخصصی:
معرفی:اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست ها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می شود، همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت های رسمی که قوانین را دنبال می کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت های زیرزینی و سایه ای در کشور به ارمغمان می آوردطی دوره مورد بررسی اقتصاد سایه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران دارای روندی صعودی با فراز و نشیب های نسبتأ کم بوده و در طی این دوره 35 ساله میانگینی برابر با 31/19 درصد به خود اختصاص داده است و متغیر هزینه های نظامی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنی دار بر اقتصاد سایه در بازه ی زمانی مورد مطالعه دارد، یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه های نظامی 134/0 درصد اقتصاد سایه کاهش می یابد. متدولوژی:در این پژوهش از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه و نرم افزار SMART PLS جهت بررسی تأثیر هزینه های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه ی زمانی 1360 تا 1394 استفاده شده است.الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه که شامل متغیرهای مشاهده شده مدل و متغیر پنهان اقتصاد سایه است، در قالب دو معادله صورت می گیرد. در معادله نخست، رابطه تبعی اقتصاد سایه و علل آن تبیین شده و در دومین معادله، چگونگی اثرپذیری شاخص ها از حجم اقتصاد سایه تصریح شده است. بنابراین مدل شاخص چندگانه - علل چندگانه دارای دوبخش مدل ساختاری و مدل اندازه گیری است. فرمول بندی ریاضی الگو به صورت زیر
Analysis of the Effect of EXIM Bank Efficiency on Non-Oil Export(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
73 - 100
حوزه های تخصصی:
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION In the present era, banking is one of the most important sectors of the economy, which has led to the expansion of markets and the growth and prosperity of economies in organizing and directing receipts and payments, facilitating trade and commerce. Banks can play a very constructive role in the economy by equipping savings and allocating them to various businesses. Export Development Bank of Iran, as the only Exim Bank of the country, can increase its efficiency by paying low-cost loans to export companies and providing the required working capital, as well as financing investment projects and development projects to increase export capacity. and their competitiveness in global markets will help a lot.Seven criteria for evaluating firm performance are: effectiveness, efficiency, productivity, quality, profitability and Profitability, quality of working life and creativity and innovation.The amount of output produced by the firm using a certain amount of inputs is called productivity. Thus, improving the level of productivity is the result of producing more output using a fixed amount of input or producing a fixed amount of output using less input. METHODOLOGY The following steps have been taken in the research for fulfilling the research objectives:In the first step, in order to evaluate bank’s performance, the efficiency of various branches was measured using Stochastic Frontier Production Function. Accordingly, 27 branches with continuous activity during the past three years were selected as sample and their monthly efficiency was estimated. For measuring branches’ efficiency, bank’s expenses were considered as a function of input and output variables and then estimated using Frontier 4 software. finally non-operating and operating incomes, as outputs, and impairment loan, provision of default and branches’ capital, as bank’s inputs, were identified. FINDINGS As mentioned above, econometric estimation of cost function requires selection of function form. the translog function has been used to experimentally estimate cost inefficiency .also, the model was estimated with different inputs and outputs.the model was also estimated with different inputs and outputs. the general form of the function is as follows. TCit is the total cost of ith bank, Qit is output, Pjit is input price, Uit is cost inefficiency and vit is Statistical error with zero mean and constant variance. ln (TC),α, β are unknown parameters that Should be estimated. CONCLUSION Whereas inputs aproved in the above model for estimating branches’ efficiency include branches’ capital, impairment loans and provision of default branches' facilities, six strategies are suggested for improving branches’ efficiency and developing non-oil exports.a)Increasing the bank's capital continuity over time: The capital of the Export Development Bank is an exogenous variable due to the Being governmental bank, and increasing the bank's capital requires direct government support. In order to provide practical support for the country's exports, the government needs to try to expand the financing capacity of the Export Development Bank over time with the bank's capital.b) Although a slight decrease in the exchange rate of the rial against other currencies leads to an increase in the competitiveness of export goods and services,however, this advantage, through the occurrence of high domestic inflation, leads to an increase in the price of export goods and services and reduces the competitiveness of export products globally and against imported products. Therefore, the central bank should strictly avoid applying monetary policies that result in inflation in the economy.. c)The Central Bank is trying to reduce the restrictions of the rules and regulations related to commercial banks in Exim Bank Iran.d)Reduction and merger of loss-making branches that are unable to cover their costs due to the location and conditions of the branch.e)Increasing the productivity of human and physical capital by holding effective training courses and revising the recruitment and employment of manpower in a traditional way and using scientific methods to attract talented, specialized, motivated and interested manpower, etc.f) The government should avoid appointing non-bank managers, especially at the level of the bank's board of directors and CEO, who do not have the necessary banking expertise, knowledge and familiarity with the bank's mission, culture, values and vision.
تاثیر متغیر سیاسی در رابطه میان حق الضرب و نابرابری درآمدی کشورهای منتخب (D8 و OECD)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
85 - 101
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله آزمون این فرضیه است که آیا بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی دولت می تواند با کاستن اتکای دولت ها به درآمد حق الضرب و اتکای بیشتر به مالیات، توزیع درآمد را بهتر سازد. بدین منظور، از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده برپایه داده های کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز گروه اقتصادی متشکل از هشت کشور اسلامی درحال توسعه (D8) سال های 2008 - 2018 به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی با کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق الضرب می تواند زمینه بهبودی توزیع درآمد در این کشورها را فراهم کند. همچنین، رشد درآمد به بهبود سنجه برابری درآمدی می انجامد؛ یعنی، میان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد هیچ رابطه جایگزینی مشاهده نشد. براساس یافته ها، با بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر مردم و پاسخ گویی دولت و نیز تقویت رشد اقتصادی می توان برای بهبودی توزیع درآمد گام های موثری برداشت.
اولویت های دیپلماسی اقتصادی ایران: ارائه مدل کمی از ابزارها و متغیرهای تاثیرگذار بر حکمرانی اقتصادی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱
145 - 170
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت بندی و میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.
اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخص های رقابت بازاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
49 - 65
حوزه های تخصصی:
نظر به پتانسیل بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبی، تعیین ساختار بازار صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در ایران صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 97-1380 می باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن، نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال- هیرشمن به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پرداخته است. در ادامه به منظور اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی گوجه فرنگی ایران در سال های مورد مطالعه با نوسانات زیادی همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان این محصول در ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است. ساختار بازار صادراتی این محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانبه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتی تر شده و به انحصار چندجانبه تغییر یافته است. ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه مسلط بوده است که این وضعیت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های جهانی عمدتاً به ضرر کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده می باشد. با توجه به شاخص های مورد بررسی نتایج حاکی از آن است که کشورهای ازبکستان، ارمنستان، اکراین، قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهترین بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب می شوند. لذا پیشنهاد می شود با تمرکز بر کشورهای اولویت دار و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد. واژه های کلیدی: ایران، بازار هدف، تاکسونومی عددی، ساختار بازار صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن
شبیه سازی اثر توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی با رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.
تمایلات سرمایه گذاران به بازار سرمایه: تحلیل بازگشتی، علل و عوامل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)
191 - 212
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با تمایلات سرمایه گذاران به بازار سرمایه و سطح بندی آنها با روش الگوسازی ساختاری- تفسیری و تحلیل بازگشتی است. روش: استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با بهره گیری از روش تئوری زمینه یابی جهت استخراج شاخص ها، سطح بندی عوامل با استفاده از الگوسازی ساختاری – تفسیری و سپس استخراج الگوی بازگشتی و تحلیل مسیر و برازش نهایی مدل با استفاده از نرم افزار Amos است. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 46 مقوله را در 6 بعد، عوامل علی، زمینه ای، محوری، مداخله گر، راهبردها، پیامدها شناسایی و در ادامه نتایج مدل ساختاری – تفسیری عوامل را در 5 سطح از پایین به بالا که در اولین سطح عوامل علی و در آخرین سطح پیامدها دسته بندی شد. نتایج بررسی تحلیل مسیر تأکید اصلی بر اثرات غیرمستقیم دو متغیر زمینه ای و مداخله گر است. یافته ها نشان دهنده برازش مناسب مدل نیز است. نتیجه گیری: در راستای هدف اصلی پژوهش نتایج به دست آمده از یافته نشان دهنده بار عاملی بالا به ترتیب در شاخص های شخصیت و نگرش سرمایه گذار، هوش هیجانی سرمایه گذار، ترجیحات و علایق سرمایه گذار، برنامه ریزی کلان دولتی، هرم نیازهای مازلو، امنیت خاطر سرمایه گذار، زیان گریزی فرد سرمایه گذار، تجربه فرد سرمایه گذار، هوش تجاری سرمایه گذار هست که این موضوع نشان می دهد شاخص های ذکر شده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند.
کاربرد مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن برای تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
239 - 270
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش سیاست گذاری های پولی بر متغیرهای اقتصادی شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک از آنها، باعث م شود تا سیاست گذاران اقتصادی بتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن به تحلیل تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در واقع هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری روش خاص تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول در ایران برای دوره زمانی 1396-1370 است. همچنین برای تصریح مدل از مطالعه فریدمن و چوردی (1988و1996) بهره جسته ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن است براین اساس می توان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسیون فازی با ضرایب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضویت 1/0 تا9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی شود. که بیانگر نگهداری پول با انگیزه سفته بازی و احتیاطی می باشد و دارای اثر رکودی با منشا پولی بر اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر در این رگرسیون با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بیانگر وجود ثبات در تابع تقاضای پول در ایران است. از آنجا که دوره زمانی در این مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است، در درجه عضویت 8/0و 9/0 تابع تقاضای پول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد که بیانگردام نقدینگی و شرایط عدم اطمینان در اقتصاد می باشد. همچنین پایداری ضرایب متغیرهای توضیح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در ایران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سیدراسکی (1967) است. به عبارت دیگر این نظریه پولی می تواند شرایط اقتصاد ایران را توجیه کند.
شناسایی و اولویت بندی معیارهای اثرگذار تجارت الکترونیک بر خلق فرصت های کارآفرینانه در شرکت های تعاونی روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳
1 - 21
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: به کارگیری فناوری تجارت الکترونیک در بخش تعاون می تواند وضعیت اشتغال زایی و درآمدزایی را در شرکت های تعاونی روستایی بهبود بخشیده و به رشد اقتصادی و توسعه کمک نماید. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی معیار های این فناوری در خلق فرصت های کارآفرینانه در شرکت های تعاونی روستایی انجام شده است. روش شناسی: در این پژوهش، مؤلفه های فرصت های کارآفرینانه بر اساس مبانی نظری به تعداد ۳۶ مورد شناسایی شدند و در نهایت، با استفاده از نظر 30 تن از خبرگان به روش دلفی فازی مورد پایش قرار گرفتند. پس از فرآیند پایش، ۲۳ مؤلفه منتخب از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم افزار Expert Choice 11 مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. در این مرحله، بر اساس جدول کرجسی مورگان، ۱۲۷ نفر از کارشناسان خبره شرکت های تعاونی فعال به عنوان نمونه آماری از بین ۲۰۰ شرکت انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ابعاد خلق فرصت های کارآفرینانه به ترتیب عبارت اند از: فرصت های تجاری، فرصت های سازمانی، فرصت های اجتماعی، فرصت های اقتصادی و فرصت های فناوری که زیرمولفه های (زیرمعیارها) مختص به هر یک از آن ها وزن دهی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، مدل بومی در بخش تعاون به منظور تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه فناوری تجارت الکترونیک پیشنهاد شده است. اصالت/نوآوری: این مطالعه با شناسایی فرصت های کارآفرینانه تجارت الکترونیک در شرکت های تعاونی روستایی چارچوبی فراهم می کند که به افزایش کارایی این نهادها و بهبود شرایط معیشتی کشاورزان عضو از طریق گرایش به فرصت های شغلی جدید کمک می نماید.
کمیابی بمثابه انتخاب رویکرد نقادانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸
93 - 116
حوزه های تخصصی:
در دو قرن اخیر در علوم انسانی، و به ویژه اقتصاد، موضوع چگونگی و چرایی انتخاب، دامنه رو به گسترشی داشته و حوزه های بیشتری از دانش اجتماعی را متأثر کرده است. چگونگی و چرایی تعریف انتخاب در دانش اقتصاد بیشترین تأثیر را بر شکل گیری مفهوم کمیابی داشته و بدین ترتیب شاکله کلی اقتصاد در منظومه فکری نوین خود مرهون تعریف انتخاب است. در شاخه های دیگر علوم انسانی نیز با عنایت به مفهوم انتخاب، مفاهیمی مانند کنترل انتخاب و تنظیم گری رفتار انسان بیش ازپیش موردتوجه دانشمندان قرار گرفته است. این مقاله با روش بررسی اسنادی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، پس از بحث در مورد معنای انتخاب در اقتصاد متعارف و کمیابی مترتب بر آن، در جستجوی معنای انتخاب در اقتصاد اسلامی و تأثیر آن بر مفهوم کمیابی و درنتیجه جایگاه آن در شکل گیری مباحث تولید و توزیع می باشد. این مقاله نتیجه می گیرد رفتار انسان ها در هر نظام فکری نمی تواند گسسته از غایت و هدف رفتار در آن نظام باشد. در نگرش اسلامی، انسان و جهان، غایتمند و درراستای کمال و قرب به خداوند آفریده شده است و تمامی مقدمات و لوازم و مواهب این حرکت در نظام خلقت تعبیه شده است و انتخاب و کمیابی، دراین چارچوب، معنایی متفاوت از معنای پذیرفته شده در اقتصاد رایج و متناسب با دیدگاه جانشینی انسان و مسئولیت پذیری او دارد.
ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر اندازه ی شهر با رویکرد اقتصادی به وسیله مدل سیستم پویا (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
171 - 202
حوزه های تخصصی:
شهرها در حل چالش جهانی جایگاهی کلیدی دارند. نتیجه مطالعات ملاحظات اقتصادی و اندازه شهر نشان می دهد که شهرهای بزرگ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند، باوجود اینکه رشد و توسعه شهرها باعث توسعه اقتصادی می گردد اما مشکلات و مسایل عدیده ای را به همراه داردکه ناشی از فزایش بی رویه جمعیت می باشد. در این پژوهش پنج عامل اعم از درآمد، آلودگی هوا، قیمت آب، قیمت انرژی و اجاره بهای مسکن را به عنوان منفعت و هزینه مورد مطالعه قرار گرفته شد تا به وسیله آنها تخمینی از اندازه جمعیت شهر اصفهان درطول 1385 تا 1425بدست آید، سپس با استفاده از مدل سیستم داینامیک تاثیر هر یک از این عوامل را در صورت امکان بر تغییر جمعیت طی این سال ها مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج بدست آمده طبق تجزیه و تحلیل مدل این است که افزایش 3000 هزار ریالی قیمت انرژی و10000 هزار ریالی قیمت آب که به صورت مستقیم درآمد سرانه مورد تغییر قرار می دهند و موجب می شوند تا جمعیت به ترتیب کاهشی 258320 نفر و 1568590 نفر در مقایسه با حالت عادی خود تجربه کند از طرفی اعمال 40درصدی مالیات برسوخت همزمان که باعث کاهش آلودگی و افزایش هزینه زندگی در شهر می شود جمعیت را به میزان 214020 نفر کاهش می دهد.
شناسایی سیاست های تجاری مناسب رشد تجارت درون صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۱
67 - 81
حوزه های تخصصی:
هدف از این بررسی تبیین سیاست های مناسب از طریق شناخت روابط تجاری درون صنعت بلوک منتخب می باشد. بدین منظور با انتخاب 20 کشور در حال توسعه و با استفاده از داده های ترکیبی، پویایی های روابط تجاری میان آنها در کوتاه مدت و بلند مدت (و در قالب روابط دو و چند جانبه) برای دوره 2001-2015مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بلوک مورد نظر برخلاف نتایج حاصله از مطالعه گلدشتاین – خان کشش تولید خارجی در کوتاه مدت کمتر از مقدار آن در بلند مدت است.دوم اینکه برآورد و اثر نرخ واقعی ارز برای معادله صادرات چند جانبه بیشتر از اثر آن در معادله واردات چند جانبه در بلوک منتخب می باشد. سوم، در بلندمدت اثر تغییر تولید واردکننده و صادر کننده روی رشد تجارت بلوک یکسان است.همچنین رفتار سایر نرخ ارزها برای تجارت دو جانبه از کانال اثر رقابتی کشور سوم حائز اهمیت می باشد و نهایتاً اینکه در بلوک مورد نظر پدیده منحنی J مشاهده نمی گردد.