اندازه شهر

هدف این مقاله، بررسی ارتباط اشتغال و اندازه شهرهای استان آذربایجان شرقی و تأثیر جمعیت شهرهای استان آدربایجان شرقی بر بخش های اشتغال در سال 1385 است. محدوده مورد مطالعه، شامل نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سال 1385 است. اطلاعات و داده ها از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 گرفته شده است. روش پژوهش «توصیفی – تحلیلی» است. برای محاسبه داده ها از مدل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتیجه پژوهش مبین آن است که بین اشتغال و اندازه شهرهای استان رابطه مستقیم وجود دارد. بدین صورت که به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل یا به عبارتی افزایش هزار نفری جمعیت، 003/0 یا 3 نفر به شاغلان بخش کشاورزی، 149/0 یا 149 نفر به ازای هزار نفر به جمعیت شهری شاغل در بخش صنعت، 118/0 یا 118 نفر به ازای هزار نفر جمعیت شهری به اشتغال در بخش خدمات و 024/0 یا 24 نفر به ازای هزار نفر جمعیت شهری به اشتغال در بخش نامشخص افزوده خواهد شد. در این ارتباط تعداد نفرات افزوده شده در بخش صنعت بالاتر از سایر بخش هاست که دلیل اصلی آن افزایش جمعیت شهرهای استان شاغل در بخش صنعت و سرمایه گذاری و گرایش بیشتر مردم به بخش صنعت است. همچنین گرایش مردم به بخش کشاورزی پایین است که دلیل این امر را بیشتر ماهیت بخش کشاورزی و عدم تجانس آن با محیط شهری استان می توان برشمرد.

انقلاب صنعتی تحولی عظیم در همه عرصه های شهرنشینی از قبیل دگرگونی های محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، کالبدی فضایی، اجتماعی، روانی و بهداشتی و غیره را به همراه داشت. یکی از اهداف مکان یابی شهرهای صنعتی در جوار شهرهای قدیمی و کهن، اشتغال زایی است که زمینه ساز ایجاد و تداوم دیدگاه اقتصادگرایی است. از این رو عامل پیدایش شهر و استمرار زندگی شهرنشینی وابسته به کارکرد اقتصادی است و سازمان یابی تولیدات و روند تغییر در نظام اقتصادی اساس تحولات اجتماعی- فرهنگی و کالبدی - فضایی شهر است. مکان یابی شهر صنعتی البرز در کنار روستای الوند در اواسط دهه 50 زمینه ساز اشتغال زایی و در نتیجه افزایش جمعیت و توسعه کالبدی- فضایی شهر الوند گردید. هدف از نگارش این پژوهش شناخت تحولات اساسی شهر الوند با استفاده از تغییرات ساخت اشتغال است. در این بررسی جمعیت (نشان دهنده انداز شهر) به عنوان متغیر تابع و بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند. با استفاده از این متغیر ها جمعیت و جمعیت شاغل شهر الوند طی چهاردهه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق، نشان می دهد که بین اندازه شهر با بخش کشاورزی هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد ولی اندازه شهر با بخش های صنعت و خدمات رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.

هدف: مرکز یا کانون هر فعالیت، دارای توانمندی هایی از عملکرد و قدرت است که قسمتی از آن را به نسبت معکوس فاصله در پیرامون شهرها توزیع می کند. هدف مقاله حاضر، تحلیل توسعه یافتگی روستایی با توجه به فاصله و اندازه شهرها می باشد. روش: روش پژوهش این متن، تطبیقی و مبتنی بر رویکرد فازی است. واحد تحلیل در این پژوهش، روستاهای واقع در حاشیه 5، 10 و 15 کیلومتری شهرهای مراکز شهرستانی استان آذربایجان غربی براساس تقیسمات اداری- سیاسی در سال 1390 است. برای تعیین توسعه یافتگی روستاها، از 79 شاخص و مدل رتبه بندی تاپسیس استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شاخص سازگاری بین فاصله جغرافیایی روستا تا شهر و توسعه روستایی برابر با 836/0 است. بر این مبنا، 84 درصد روستاهای مورد مطالعه، این ادعا را تایید می کنند که فاصله روستا تا شهر، شرط لازم برای توسعه روستایی به شمار می رود. همچنین، رابطة فازی مجموعة توسعه روستایی با مجموعة شرط لازم و علّی فاصله روستا تا شهر، به اندازه 582/0است. مقدار رابطه فازی مجموعة توسعه روستایی با مجموعة شرط علّی اندازه شهر 521/0 است. محدویت ها/ راهبردها: • تقویت شهرهای کوچک در مناطق مختلف جغرافیای در جهت ایجاد فرصت برای روستاهای دور از مرکز شهرستان. • توسعه فرصتهای اقتصادی و اجتماعی در نقاط روستایی دور از مراکز شهری. راهکارهای عملی: • اولویت قرار دادن پراکنش فضایی روستاها در ایجاد شهرها و تبدیل روستاها به شهر. • پرهیز از جمعیت بعنوان معیار اصلی در ایجاد و استقرار خدمات شهری و توجه به محرومیت نواحی و موقعیت جغرافیایی سکونتگاهها. اصالت و ارزش: تحقیق از جمله تحقیقات کاملا جغرافیایی است و در جهت برنامه ریزی منطقه ای و ایجاد عدالت اجتماعی و فضایی کاربرد بسیار دارد.

تحقیق حاضر به مطالعه توسعه کشاورزی در روستاها در ارتباط با توسعه شهرها پرداخته است. فرض کلی تحقیق این است که با رشد شهرها کشاورزی نیز در روستاهای پیرامون توسعه یافته است. هدف نوشتار حاضر ارزیابی میزان توسعه کشاورزی در شهرستانها و تبیین توسعه کشاورزی مبتنی بر روابط سازنده شهر و روستا است. جامعه مورد مطالعه شهرهای مراکز شهرستانهای استان آذربایجان غربی و جوامع روستایی پیرامون و حوزه نفوذ این شهرهاست. داده های اطلاعاتی، عملکرد کشاورزی(دامی، زراعی و باغی) به تفکیک شهرستانها و جمعیت شهری مراکز شهرستانهاست که از جهاد کشاورزی استان و مرکز آمار ایران گرفته شده است. میزان توسعه کشاورزی با استفاده از مدل ارزیابی تاپسیس انجام شده و ارتباط اندازه شهر و توسعه کشاورزی در روستاها با مدل همبستگی و سنجش میزان تأثیر گذاری آنها در همدیگر از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین اندازه شهرهای مراکز استانها با میزان توسعه کشاورزی رابطه معنی دار وجود دارد. سطح همبستگی این دو متغیر0.825 و سطح معنی داری آنها برابر 95 درصد است. همچنین مدل رگرسیون نشان میدهد که رشد اندازه شهرها بر رشد توسعه کشاورزی مؤثر است و میزان تأثیر گذاری آن برابر با 0.82 با سطح معنی داری صفر است به عبارتی 82 درصد توسعه کشاورزی را اندازه شهرها تبیین می کند.

طرح مسئله : امروزه بیشتر کشورهای جهان با گسترش پدیده شهرنشینی مواجهاند. در هر سیستم شهری، شهرهایی با اندازه های مختلف و کارکردها و مشخصات متفاوت وجود و هریک از این شهرها میزانی از آسیب پذیری اجتماعی را دارند. آسیب پذیری آنها بسته به سیستم های اجتماعی و اقتصادی متفاوت است و هرگونه تغییر در این سیستم ها آسیب پذیری اجتماعی را کاهش یا افزایش می دهد. هدف: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است که با روش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای و آماری انجام شده است. روش: این پژوهش نخست با استفاده از روش تحلیل عاملی، میزان آسیب پذیری اجتماعی را در همه شهرهای با بیش از 10 هزار نفر جمعیت در ایران بررسی می کند. در این پژوهش تمام شهرها با توجه به جمعیتشان در 7 طبقه تقسیم بندی شدند و میزان آسیب پذیری در هر طبقه جمعیتی مشخص شد. در مرحله بعد رابطه اندازه شهر و میزان آسیب پذیری اجتماعی در قالب یک نمودار به نمایش درآمد. در گام بعدی نتایج به دست آمده با نرم افزار GIS به صورت تحلیل فضایی درآمد. نتایج: نتایج نشان داد معیار اجتماعی - اقتصادی بیشترین تأثیر را بر افزایش میزان آسیب پذیری اجتماعی دارد. پس از آن به ترتیب معیارهای امکانات و تسهیلات و کالبدی بیشترین تأثیر را بر افزایش آسیب پذیری اجتماعی داشته اند. همچنین با افزایش جمعیت، میزان آسیب پذیری اجتماعی نیز افزایش می یابد. با توجه به این موضوع که پرجمعیت ترین شهرهای ایران در قسمت های غربی و مرکزی آن هستند، همچنین مشخص شد آسیب پذیرترین شهرهای کشور نیز در قسمت غربی و مرکزی آن واقع شده اند. باید به این نکته توجه داشت که آسیب پذیری منتج از تمام عوامل مؤثر است؛ نمی توان این موضوع را به صورت تک بعدی و توجه صرف به یک معیار بررسی کرد و برای رسیدن به هدف کاهش آسیب پذیری، توجه به تمامی این معیارها ضروری است تا از بروز فاجعه انسانی در کشور جلوگیری شود.

کیفیت زندگی مفهومی پیچیده، چندبعدی و وابسته به زمان و مکان است. یکی از عوامل مکانی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی، اندازه سکونتگاه می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان اندازه شهر و کیفیت زندگی است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت هدف گذاری و ابزارهای دست یابی به اهداف، توصیفی- تحلیلی هست. محدوده موردمطالعه پژوهش، سکونتگاه های شهری دو استان گیلان و مازندران است. داده های عینی کیفیت زندگی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 و داده های ذهنی کیفیت زندگی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته استخراج شده است. برای تحلیل داده های پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف معیار، آزمون T تک نمونه ای، تحلیل همبستگی و تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بعد عینی کیفیت زندگی شامل کیفیت مسکن، دسترسی به امکانات و خدمات، نرخ باسوادی و دسترسی به فرصت های شغلی دارای همبستگی مثبت و معنادار با اندازه شهر و بعد ذهنی کیفیت زندگی شامل آرامش، رضایت از زندگی، فرصت ها و وضعیت اجتماعی دارای همبستگی منفی معنادار با اندازه شهر است.

در ادبیات اقتصادی، بهره وری نیروی کار بیشتر از آنکه یک زیرساخت فیزیکی تلقی شود، زیرساخت اجتماعی برای ترکیب بهینه عوامل تولید است که در کنار متغیری همچون توزیع اندازه شهرها می تواند اثرات متفاوتی برجای بگذارد. این پژوهش بر آن است که تأثیرات اندازه شهر و ساختار صنعتی شهرها را به عنوان دو ستون برای حفظ و تداوم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و اثرات آن را بر یک متغیر اقتصادی- اجتماعی همچون بهره وری نیروی کار مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. براین اساس از مدل های پانل فضایی جهت برآورد اثرات اندازه شهر و صنعتی شدن بر بهره وری نیروی کار برای ۳۰ استان کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۴ استفاده شد. به دلیل وجود اثرات تجمیعی و ازدحامی در شهرها، از توان دوم متغیرهای اندازه شهر و صنعتی شدن در برآوردها استفاده شد. نتایج نشان دادند رابطه U شکل معکوس بین اندازه شهر و صنعتی شدن با بهره وری نیروی کار وجود دارد. می توان استدلال نمود که در مرحله ابتدایی به دلیل بزرگتر بودن اثر تجمیعی از اثر ازدحام، اندازه شهر دارای اثر مثبتی بر بهره وری بوده (به اندازه ۰/۴۹ واحد افزایش)، ولی به مرور زمان اثر ازدحامی دارای نیروی قوی تر نسبت به اثر تجمیعی در شهرها شده و بهره وری نیروی کار را کاهش داده است (به اندازه ۰/۳۱ واحد کاهش). از سوی دیگر، ساختار صنعتی نیز به دلیل افزایش تولید، بهره وری را افزایش می دهد (به اندازه ۱۴/۷۱ واحد افزایش) ولی بعد از رسیدن به نقطه بهینه به دلیل وابستگی بیش از حد به صنایع تولیدی، مزایای نهایی اثر مقیاس بر بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد (به اندازه ۰/۰۲ واحد کاهش).

شهرها در حل چالش جهانی جایگاهی کلیدی دارند. نتیجه مطالعات ملاحظات اقتصادی و اندازه شهر نشان می دهد که شهرهای بزرگ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند، باوجود اینکه رشد و توسعه شهرها باعث توسعه اقتصادی می گردد اما مشکلات و مسایل عدیده ای را به همراه داردکه ناشی از فزایش بی رویه جمعیت می باشد. در این پژوهش پنج عامل اعم از درآمد، آلودگی هوا، قیمت آب، قیمت انرژی و اجاره بهای مسکن را به عنوان منفعت و هزینه مورد مطالعه قرار گرفته شد تا به وسیله آنها تخمینی از اندازه جمعیت شهر اصفهان درطول  1385 تا 1425بدست آید، سپس با استفاده از مدل سیستم داینامیک تاثیر هر یک از این عوامل را در صورت امکان بر تغییر جمعیت طی این سال ها مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج بدست آمده طبق تجزیه و تحلیل مدل این است که افزایش 3000 هزار ریالی قیمت انرژی و10000 هزار ریالی قیمت آب  که به صورت مستقیم  درآمد سرانه مورد تغییر قرار می دهند و موجب می شوند تا جمعیت به ترتیب کاهشی 258320 نفر و 1568590 نفر در مقایسه با حالت عادی خود تجربه کند از طرفی اعمال 40درصدی مالیات برسوخت همزمان که باعث کاهش آلودگی و افزایش هزینه زندگی در شهر می شود جمعیت را به میزان 214020 نفر کاهش می دهد.

پیشینه و هدف: در این پژوهش از رویکردهای حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار گردشگری استفاده شده است. در رابطه با رویکرد حکمروایی خوب شهری، متغیرهایی توسط سازمان های معتبر بین المللی ارائه شده که شامل متغیرهای اثربخشی، عدالت، پاسخگویی، مشارکت، امنیت و مدیریت الکترونیک/هوشمند است. رویکرد توسعه پایدار گردشگری نیز دارای ابعاد کالبدی-محیطی، جمعیت شناختی-اجتماعی و اقتصادی- نهادی است. در داخل و خارج از کشور تحقیقاتی در این زمینه انجام شده و هر کدام، جنبه خاصی از این موضوع را بررسی کرده اند و تاکنون هیچ کدام رابطه حکمروایی خوب و توسعه پایدار گردشگری را بطور تطبیقی بین شهرهای مختلف تحلیل نکرده اند که نوآوری این تحقیق محسوب می شود. هدف پژوهش تطبیقی حاضر، بررسی ارتباط بین کیفیت حکمروایی شهرها و پایداری توسعه گردشگری در شهرهای تبریز، بناب و کلیبر است. مواد و روش ها: برای محدوده مورد مطالعه، چند شهر کاملا متفاوت از استان آذربایجان شرقی با در نظر گرفتن معیارهای مختلف از جمله اندازه شهر، پراکندگی جغرافیایی در سطح استان و شرایط مدیریتی و اقتصادی انتخاب شده اند تا نتایج تحقیق قابل تعمیم شوند. این شهرها عبارتند از: تبریز، بناب و کلیبر. تحقیق حاضر از نوع نظری- کاربردی بوده و بررسی تطبیقی آن بر اساس روش های همبستگی و تحلیلی انجام شده است. جمع آوری داده ها بر اساس مصاحبه و پرسشنامه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان 95 درصد، در هر یک از شهرهای تبریز، بناب و کلیبر به ترتیب برابر با 384، 382 و 369 نفر بود. پرسش‌نامه به صورت آنلاین و روش نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. امتیازدهی گویه های پرسشنامه ها بر اساس طیف لیکرت (پنج طیفی) انجام شده و پایایی تحقیق بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 80/0 و نشان دهنده پایایی قابل قبول است. روایی تحقیق نیز بر اساس روایی سازه است. نتایج و بحث: وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در شهرهای تبریز و بناب در سطح متوسط ​​(به ترتیب با میانگین 16/2 و 53/2) و در شهر کلیبر در سطح مناسب (با میانگین 10/3) قرار دارد. شاخص‌های توسعه گردشگری پایدار نیز در شهرهای مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می‌دهد که بیشترین پایداری توسعه گردشگری مربوط به شهر کلیبر (ضریب 3.3) و کمترین پایداری گردشگری مربوط به شهر تبریز (ضریب 2.9) و نشان دهنده بی توجهی بیشتر مدیریت شهری آن در این حوزه است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین سطح حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد، یعنی با بهبود کیفیت مدیریت شهری، پایداری توسعه گردشگری آنها نیز افزایش یافته است. نتایج پژوهش نشان داد که روابط اجتماعی در شهرهای کوچک، عمدتاً غیررسمی و بر پایه تعاون و صمیمیت، اما در شهرهای بزرگ، صرفاً بر روابط رسمی و تعیین کننده منافع اداری استوارست. در شهر کلیبر، با توجه به کم بودن تعداد جمعیت و وجود ارتباط خویشاوندی اکثر مدیران با شهروندان، ارتباطات چهره به چهره بین آنها زیاد است. از سوی دیگر، به دلیل کم بودن اعتبارات مالی شهرداری و نیاز به مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، روحیه مشارکت جویی بین مدیران این شهر بیشتر و هر چه شهر بزرگ تر باشد (مانند شهرهای بناب و تبریز)، روحیه مشارکت طلبی مدیران شهری نیز کاهش می یابد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد، هر چه کیفیت مدیریت شهری یا تاکید بر اصول حکمروایی خوب شهری بیشتر شود، توسعه پایدار گردشگری نیز عینی و ملموس تر خواهد بود. به منظور بهبود وضعیت گردشگری شهری در شهرهای بزرگ (تبریز و تا حدودی بناب) تاکید بر اصول و ضوابط رویکرد حکمروایی خوب شهری در اداره شهرها پیشنهاد می شود. گام بعدی افزایش مکانیزم های نظارتی است که در حال حاضر بسیار کم و باعث افزایش رانت خواری و فساد در سیستم مدیریت شهری شده است. در نهایت حمایت از تحقق مدیریت یکپارچه شهری به منظور هماهنگی اقدامات و برنامه های توسعه گردشگری شهری و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی از دیگر اقداماتی است که به ارتقای کیفیت حکمروایی شهری و توسعه پایدار گردشگری در این شهرها کمک می کند.

توزیع اندازه شهرها در یک نظام شهری بیانگر چگونگی و کیفیت سیستم شهری از لحاظ توزیع جمعیتی شهرهاست و روند تحول توزیع را در طول زمان نشان می دهد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی توزیع اندازه شهرها در سیستم شهری ایران طی سال های 1395-1335 است. در این راستا دو قاعده مهم در ادبیات توزیع اندازه شهرها -قانون زیپف و قانون گیبرات- مورد آزمون قرار گرفته است. بررسی ها در دو بخش شهرهای بزرگ و کل شهرهای موجود در سیستم شهری ایران صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در کل سیستم شهری ایران، قاعده زیپف تایید نمی گردد. همچنین قدرمطلق ضریب رابطه رتبه اندازه (ضریب زیپف) در تمامی سال ها کوچکتر از یک بوده و دارای روند نزولی است که بیانگر نابرابرتر شدن توزیع اندازه شهرها در طول زمان است. نتایج آزمون قاعده گیبرات نیز نشان می دهد که از سال 1335 تا 1365 قاعده گیبرات در سیستم شهری ایران برقرار است. اما از سال 1365 به بعد این قاعده برقرار نبوده که نشان دهنده واگرایی روند رشد شهری در سیستم شهری ایران است. همچنین مطابق نتایج، با در نظر گرفتن شهرهای بزرگ، رشد شهری ایران در تمامی سال ها از قانون گیبرات تبعیت می کند و اندازه شهرها دارای توزیع زیپف با ضریب یک است.

از مهمترین مسائل نظام شهرسازی، اندازه مطلوب شهر و حدود مطلوب برای توسعه کالبدیِ آن می باشد. اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از سایر مسائل شهری نظیر نظام سلسله مراتب دسترسیِ شهر، نحوه توزیع خدمات شهری و غیره متأثر از این مسئله است. تاکنون، پژوهش هایی در این خصوص از زوایای اقتصادی و اجتماعی و غیره انجام شده است اما بداعت و نوآوری این پژوهش در این است که پاسخگویی به مسئله «چیستیِ اندازه مطلوب شهر» را از منظری فقهی انجام داده است. به این ترتیب که با استناد به آموزه های فقهیِ شیعی، ابتدا نظام هندسیِ مطلوب برای شهر اسلامی و کانون این نظام، استنباط شده است و سپس با استناد به احکام فقهیِ مسجد جامع (به عنوان کانون هندسیِ شهر)، حداقل و حداکثر اندازه قابل قبول برای شهر استنتاج شده است. بر این اساس، مدّعای نگارنده در این پژوهش، تبیین اندازه مطلوب شهر و حومه صرفاً از منظر فقهی (و نه از منظر اجتماعی و اقتصادی و غیره) است. روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، روشی ترکیبی (مرکّب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی) است. بر اساس یافته های این پژوهش، شهر ایده آل از منظر فقه شیعی، شهری است با حداقل قطر یک فرسخ (حدود 5.5 کیلومتر) و حداکثر قطر چهار فرسخ (حدود 22 کیلومتر). به علاوه، اندازه حومه شهر نیز می تواند حداکثر تا چهار فرسخ باشد.

مقدمه طی دهه های گذشته، مفهوم پایداری به طور فزاینده ای توجه عمومی را با برجسته کردن آشتی دشوار بین نیازهای جمعیت جهانی و باری که این نیازها بر محیط زیست وارد می کند، به خود جلب کرده است. پایداری شهری «فرایند توسعه یک محیط ساخته شده است که با اجتناب از تأثیرات غیرقابل قبول اجتماعی یا زیست محیطی در صدد رفع نیاز های اساسی مردم است. امروزه سنجش وضعیت پایداری در شهرها و حرکت شهرها به سمت پایدار شدن، یکی از اصول مهم شهرسازی است، اما این امر به علت ماهیت پویا و چندوجهی پایداری و ویژگی های متمایز هر یک از گونه های شهری می تواند در هر شهر متفاوت باشد و شاخص های مؤثر بر پایداری که موجب حرکت شهرها به سمت پایداری می شود ممکن است در هر شهر متفاوت باشد. از این رو هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر پایداری و تحلیل آن ها در شهر های کوچک و میانی استان قزوین است. مواد و روش هاروش تحقیق، کاربردی و مبتنی بر روش های کمی است. در راستای تحلیل داده ها و نیل به هدف پژوهش پس از استخراج شاخص های پایداری شهری و تهیه پرسشنامه، شاخص های پایداری شهری مستخرج از مبانی نظری در نرم افزار PLS از طریق مدل سازی به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم هر یک از شهرهای میانی و کوچک، شناسایی یا تأیید می شوند و سپس عوامل مؤثر بر شاخص های پایداری در هر یک از شهرهای میانی و کوچک تعیین و تحلیل می شوند. بررسی پایداری شهری در ارتباط با اندازه و جمعیت شهر به خصوص در شهرهای کوچک و میانی، تا کنون مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار نگرفته و بکر باقی مانده است، از این رو این موضوع نوآوری مهم پژوهش حاضر در حوزه پایداری است. نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده که در آن همه اعضا از شانسی برابر برای انتخاب برخوردارند، استفاده شده و با استفاده از فرمول کوکران که فرمولی رایج در جهت به دست آوردن حجم نمونه در مطالعات شهری و اجتماعی است، حجم نمونه برای هر یک از نمونه های مطالعاتی تخمین زده شده است. یافته هایافته های پژوهش نشان می دهد بر اساس تحلیل داده ها، در شهر قزوین عوامل مسکن، حمل ونقل و عامل اجتماعی و فرهنگی دارای بیشترین و عامل زیست محیطی دارای کمترین تأثیر بر وضعیت پایداری و حرکت شهر میانی به سمت پایداری است. در سال های اخیر تحولات اقتصادی بی سابقه در حوزه مسکن موجب شده است که تمامی جنبه های این حوزه تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد. افزایش قیمت مسکن و دشوار شدن تهیه آن برای شهروندان، کوچک تر شدن ابعاد مسکن و استفاده از مصالح و پلان های غیر پایدار همه و همه موجب شده اند که موضوع مسکن یکی از مسائل مهم در تبیین پایداری در شهرهای میانی باشد. از سوی دیگر غالب شدن حمل ونقل موتوری و غیر پایدار در روند آمد و شد شهر ها موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای شهرها شده است که شهر قزوین نیز از این موضوع جدا نیست و زیرساخت ها و بستر های حمل ونقل پایدار و پاک در این شهر فراهم نشده است. در مقابل، در شهر ضیاءآباد به عنوان شهر کوچک پژوهش عامل امکانات و زیرساخت ها دارای بیشترین تأثیر بر وضعیت پایداری است. در مقابل، عامل اقتصادی و مدیریتی و عامل زیست محیطی دارای رابطه معناداری با پایداری شهرهای کوچک نیستند. امروزه، در بسیاری از شهرهای کوچک بر اثر عوامل متعدد مدیریتی و سازمانی امکانات و زیرساخت وضعیت مطلوبی ندارند، همین امر موجب بروز مشکلات و دشواری های فراوانی برای شهروندان این گونه از شهرها شده است. شهر ضیاءآباد نیز از این موضوع جدا نیست. با توجه به اهمیت امکانات و زیرساخت ها و زیرشاخص های آن مانند فضای سبز در مفهوم پایداری و وضعیت نامطلوب این شاخص در شهرهای کوچکی مانند ضیاءآباد می توان بیان کرد که حوزه امکانات و زیرساخت های شهری از اهمیت بسزایی در حرکت شهر های کوچک به سمت پایداری برخوردار است.نتیجه گیرینتایج تحلیل داده ها در مورد شاخص های مؤثر بر پایداری نشان می دهد در شهر های میانی عامل مسکن، حمل ونقل و عامل اجتماعی و فرهنگی دارای بیشترین تأثیر بر تبیین و نیل به سمت پایداری هستند و در بطن این عوامل نیز شاخص های هزینه های تأمین زمین و مسکن و شاخص فرصت های تفریح دارای بیشترین نقش بر عوامل مؤثر و پیرو آن، پایداری شهر ها هستند. لذا برای حرکت شهرهای میانی به سمت پایداری باید به حوزه مسکن و حمل ونقل و حوزه اجتماعی بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گیرد. از سوی دیگر، در شهر های کوچک عامل امکانات و زیرساخت ها و عامل مسکن و حمل ونقل دارای بیشترین تأثیر و سطح تبیین کنندگی بر وضعیت پایداری و نیل به سمت پایداری است و در بطن این عوامل زیرشاخص های وضعیت فضاهای سبز، دسترسی به خدمات و کیفیت مسکن دارای بیشترین تأثیر درونی بر عامل ها و پیرو آن، بر پایداری در شهرهای کوچک هستند. در نهایت، می توان بیان کرد که در شهرهای میانی حوزه مسکن و حمل ونقل و در شهر های کوچک حوزه امکانات و زیرساخت ها دارای بیشترین نقش در حرکت شهرها به سمت پایداری و تبیین پایداری هستند. از این رو این حوزه ها و زیرشاخص های مؤثر بر آن ها می تواند در جریان تدوین طرح ها و برنامه های شهری مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گیرد.