تقی ترابی

در هر سیستم اقتصادی با توجه به گستردگی و عمق بازارهای بخش واقعی و مالی، مدیران با فرصت های متنوعی برای انجام سرمایه گذاری های آتی مواجه هستند که بیشتر در قالب مفاهیم تئوری اختیار بیان می شود. از آنجاکه در مواردی، نوسانات بازدهی سهام متاثر از این نوع فرصت ها است؛ لذا پژوهش حاضر در پی تبیین تئوری اختیار واقعی و بررسی تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام است. در این پژوهش، نوسانات بازدهی دارایی پایه (سهام) بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام و اختیارات واقعی شرکت ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام محاسبه شده است. نتایج برازش مدل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لجستیک با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال های 1383 تا 1392، نشان می دهد که درسطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیار واقعی، بر نوسان بازدهی دارایی پایه اثرگذار است و هرچه میزان اختیارات واقعی یک شرکت بیشتر باشد، این تاثیر قوی تر می شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی انجام شده است. این پژوهش از نظر اهداف؛ کاربردی، از نظر داده؛ آمیخته اکتشافی و از نظر نوع مطالعه، الف؛ پیمایش مقطعی و ب؛ مبتنی بر نوع دلفی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه متخصصان و خبرگان حوزه صنعت سیمان به تعداد 1000 نفر تشکیل داده اند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و مبتنی بر جدول بولا 255 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در خصوص 216 شاخص طراحی شده محقق ساخته اظهار نظر نمودند. همچنین گروه نمونه 80 نفری را که بیش از 15 سال سابقه فعالیت در صنعت سیمان داشته اند و از بینش مدیریتی لازم و همچنین تحصیلات بالاتری برخوردار بودند انتخاب و نظرشان در خصوص الگو، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها از طریق تحلیل عاملی تائیدی مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار ابزار مذکور بوسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن برابر 0.814 به دست آمد و به منظور بررسی روایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی از روایی سازه بهره برده ایم. آزمون آماری مورد استفاده در پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی می باشند. یافته ها نشان می دهد ارزش های ویژه 4 بعد داده، فرآیند، ستاده و بازخورد و 12 مؤلفه بزرگتر از یک است و درصد پوشش واریانس مشترک بین متغیرها برای این 4 بعد و 12 مؤلفه بر روی هم 45/72 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. افزون بر این، مقدار KMO برابر با 969/0 و معنادار بودن مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح 001/0 است . همچنین نتایج تحلیل عاملی تائیدی بیانگر این بود که مقادیر متناظر با هر یک از شاخص ها، مجذور کای ( ), 87/22، نیکویی برازندگی, (GFI) 98/0 شاخص تعدیل شده نیکویی برازش (AGFI)، 97/0 و ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (RMSEA)، 04/0 بیانگر این است که ابعاد و مؤلفه های الگوی مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی مورد تائید است. در بخش کیفی نیز ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی مدیریت تعالی حاصل شده، از طریق فن دلفی (با سه بار ارسال) و بارش مغزی بین 30 نفر از خبرگان این حوزه (حلقه های کانونی) نیز مورد تائید قرار گرفتند.

مقاله حاضر به طور تجربی ارتباط بین میزان انتشار این گاز را با مصرف انرژی، درآمد و تجارت خارجی ایران برای دوره زمانی 90-1350 و بر اساس منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی کرده است. برای این منظور از روش خود توزیع با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف سرانه انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیری مثبت و معنا دار بر میزان انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن دارند. همچنین نتایج نشان می دهد عدم تعادل در سطح انتشار گاز دی اکسید کربن پس از گذشت حدود دو سال به واسطه تغییر متغیرهای سطح مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد تعدیل می شود. با توجه به روند رو به افزایش سرانه انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران، نیاز به اعمال سیاست های زیست محیطی جدیدی برای حفظ محیط زیست است.

این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی شدن  برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.

این مقاله به بررسی اهمیت و آثار جهانی شدن و تبعات اقتصاد نوین با تاکید بر نقش تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می پردازد. از یک مدل اقتصادسنجی پنل دیتا (داده های تابلویی) و آمارها در فاصله زمانی 1990 تا 2005 استفاده می شود. نتایج این بررسی حاکی از آن است که برای گروه کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، ضریب متغیر تجارت الکترونیکی مثبت و معنادار است اما ضریب متغیر جهانی شدن از نظر آماری معنادار نیست و برای گروه کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط هر دو متغیر تجارت الکترونیکی و شاخص جهانی شدن ارتباط مثبت خود را با رشد اقتصادی نشان می دهند. دلیل این امر در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط فاصله زیرساخت ها، نقش دولت و چگونگی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. از سوی دیگر، در کشورهای فقیر سرعت رشد و وجود ظرفیت های خالی در زمینه ارتباطات و فناوری به عنوان عاملی در جهت افزایش تعامل رشد اقتصادی، جهانی شدن و تجارت الکترونیکی است.

نظریات اقتصادی ابن خلدون از مهمترین نظریات وی می-باشد. او نقش اساسی برای دولت قایل است و آن را شرط اساسی تاسیس شهر می داند. به نظر وی، نظارت دولت در فعالیت های اقتصادی نقشی تعیین کننده در تعادل و رونق اقتصادی دارد، برعکس دخالت آن در مبادلات برهم زننده ی وضعیت رقابتی و باعث ورشکستگی بخش خصوصی خواهد شد. بعلاوه او معتقد است دولت برای رشد و بقا باید، به رعایت اعتدال در اخذ خراج (مالیات) همت گمارد.

این مقاله به بررسی آثار جهانی شدن بر رشد اقتصادی از منظر توسعه تجارت جهانی و جذب سرمایههای بینالمللی میپردازد. برای بررسی این موضوع، دو گروه کشورهای بیشتر و کمتر جهانی شده مدنظر قرار گرفته و با تأکید بر مؤلفههای جهانی شدن در قالب مدلهای رشد درونزا، آثار این متغیرها بر جذب سرمایه به شکل غیرمستقیم و رشد اقتصادی به شکل مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بر درآمدها که با استفاده از آمار سالهای 1980 ـ 2003 بهدست آمده است حاکی از اهمیت متغیرهای مرتبط با امنیت اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان بر رشد اقتصادی و تقویت جریان سرمایه است.