فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۲۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
109 - 127
حوزه های تخصصی:
ارتقای بهره وری سبب پیشرفت و توسعه یافتگی می شود و اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش های ارتقای آن، سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نحوه جمعآوری دادهها، کتابخانهای و غیرتعاملی است. جامعه ی آماری موردبررسی در این پژوهش، شامل کلیه شامل شرکتهای بیمه خصوصی استان زنجان طی سالهای 1396-1394 میباشد که به تعداد 23 شرکت میباشد و با توجه به ماهیت پژوهش نمونه گیری انجام نمی شود و روش سرشماری است. شاخصهای مورداستفاده در این تحقیق کمی و تکنیک مورداستفاده نیز شاخص بهرهوری مالمکوئیست و روش تحلیل پوششی دادهها است. بر اساس نتایج مربوط به سنجش بهرهوری با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها مبتنی بر شاخص مالمکوئیست، در محاسبات کارایی میانگین کل تغییرات تکنولوژی سال 96 نسبت به سال 94 نشان از رشد 3 درصدی در تغییرات فنآوری میباشد و بهرهوری کل با افت رشد 51 درصد برخوردار میباشد. همچنین در بررسی اثربخشی تغییرات تکنولوژی سال 96 نسبت به 94 رشد 119 درصدی داشته است که اکثریت واحدها دارای تغییرات تکنولوژی مثبت بوده که این باعث افزایش بهرهوری کل عوامل در شرکت های بیمه خصوصی استان زنجان می شود.
بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه انسانی باعث افزایش بهره وری عوامل تولید می شود و از این طریق، به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد. در این تحقیق، برآنیم که از طریق استخراج نوع و نحوه تأثیرگذاری متغیر هزینه-های آموزشی بر رشد اقتصادی کشور، به بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران بپردازیم و راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء این نقش در اقتصاد ارائه کنیم . روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای تحقیق، از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده، و بر اساس نتایج به دست آمده، در کوتاه مدت، شاخص های سرمایه انسانی، تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده اقتصادی داشته است. نتایج به دست آمده در بلند مدت نیز بیانگر آن است که متغیرهای نسبت ثبت نام ناخالص متوسطه و دانشگاهی، رشد واردات کالاها، خدمات و درآمد، درصد مخارج آموزش عمومی به GDP، درصد هزینه های بهداشتی خصوصی به GDP، نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 15 سال و بالاتر، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد ارزش افزوده اقتصادی دارند. ضریب تصحیح خطا برای معادله، 78/0- است که نشان می دهد که در هر دوره، 78 درصد شوک وارده کوتاه مدّت، به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد. نتایج این تحقیق، از این جهت مورد استفاده سیاستگذاران است که شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می تواند برنامه ریزان اقتصادی را از دو جنبه مهم، اول، لحاظ کردن متغیرهای جدید در برنامه ریزی ها و درنتیجه، تخصیص بهینه منابع و دوم، کاهش خطاهای ناشی از تحلیل نادرست سهم عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، آگاه گرداند. شماره ی مقاله: ۶
اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
105 - 126
حوزه های تخصصی:
روابط علی و تعاملات پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای سیاسی یک کشور بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شد. روش تحقیق مقاله حاضر بر اساس هدف مقاله (بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) از نوع کاربردی میباشد. در این مقاله تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شد و برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متغیرهای اقتصادی تحقیق میباشد که دادههای متغیرهای تحقیق1370الی 1398 (دوره بیست و نه ساله) است. نتایج تجزیه و تحلیلها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR بین متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد ولی در رژیم رفتار متغیرها بر روی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار متفاوت است.
سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰
171 - 207
حوزه های تخصصی:
بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور، می تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. داده ها نیز از سایت های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می دهد با یک حکمرانی خوب می توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه های تجاری می شود.
ارزیابی شاخص رفاه پایدار (SWI) برای ایران و بررسی اثرات آستانه ای عوامل مؤثر بر آن با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق ، یک شاخص ترکیبی جدید ، به نام SWI ( Sustainable Welfare Index ) برای ارزیابی «رفاه پایدار» پیشنهاد شده است. این شاخص، متشکل از متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطیِ جریان و قابل ارزشگذاری به پول بوده و از امکان مقایسه مستقیم با شاخص تولید ناخالص داخلی ( GDP ) برخوردار است . با وجود فقر داده های آماری، سعی شده تا از طریق برآورد شاخص یاد شده، ارزیابی نسبی از رفاه پایدار در اقتصاد ایران (طی سال های 1383 تا 1397) صورت پذیرد. همچنین با بررسی مقایسه ایِ نتایجِ حاصل از برآورد این شاخص با مقادیر GDP ، نشان داده شده که دو شاخص، از یک روند تقریباً مشابه در دوره تحقیق تبعیت کرده و از همبستگی بالایی برخوردارند . افزون بر این، باوجود فراهم بودن رشد اقتصادی در طول دوره، جامعه از سطح رفاه پایدار پایین تری برخوردار بوده است. در این تحقیق، اثر آستانه ای سه زیرشاخص SWI بر شاخص کل نیز با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم ( STR ) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که بر این اساس تأیید شد؛ زیرشاخص «هزینه های اجتماعی» از طریق تغییرات «زیان های رفاهی ناشی از نابرابری توزیع درآمد»، دارای اثر آستانه ای بر SWI است.
شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی در قالب یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری بر مبنای پارامترهای اقتصاد کلان و خرد می باشد. به همین منظور یک شبیه سازی کامپیوتری طراحی و پیاده سازی شده است. توجه ویژه به نقش بدهی و عوامل موثر در ایجاد و از بین رفتن آن می باشد. بیان جدیدی از ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول ارائه می شود. جهت نمایش نتایج از شیوه سنتی مقایسه اعداد استفاده نشده بلکه با هدف فهم عمیق و آسان، نتایج در نمودارهای دوبعدی و سه بعدی به صورت طیفی از رنگ ها نمایش داده شده است. بر اساس نتایج هرچه میل نهایی به مصرف از ثروت و درآمد بیشتر شود، منجر به افزایش مخارج برنامه ریزی شده کارگزاران، درخواست وام بیشتر و درنهایت افزایش حجم پول می گردد. میزان بدهی در سیستم با بازپرداخت های بیشتر کاهش می یابد چرا که هرچه نرخ بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، کارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بیشتری از بدهی های سررسید شده ی خود بوده که منجر به از بین رفتن بدهی ها و کاهش حجم پول می گردد. همچنین افزایش نرخ بازپرداخت ها به دلیل پرداخت های بیشترکارگزاران، منجر به افزایش سرعت گردش پول نیز می گردد.
رتبه بندی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری تسهیلات کشاورزی: مطالعه موردی واحدهای پرواربندی استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹
35 - 70
حوزه های تخصصی:
عملکرد بانک کشاوزی در زمینه وصول مطالبات نشان دهنده کاهش میزان بازپرداخت تسهیلات است، که ادامه آن می تواند یک مسئله جدی برای ادامه حیات مؤسسات مالی و اعتباری باشد. از این رو، هدف مطالعه حاضر رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری تسهیلات کشاورزی در واحدهای پرواربندی استان اردبیل بود. اطلاعات مورد نیاز در سال 1397 از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان بانکی و گیرندگان تسهیلات جمع آوری شد. نتایج الگوی لاجیت نشان داد که متغیرهای مشتری قبلی بانک بودن، سال های بازپرداخت، تجربه، مبلغ تسهیلات و آورده نقدی در سطح پنج درصد و متغیرهای مساحت سالن ها، مساحت بهاربند، تعداد اقساط، تحصیلات و مالکیت در سطح ده درصد بر بازپرداخت تسهیلات مؤثرند؛ همچنین، بر اساس تحلیل کیفی، از دیدگاه دریافت کنندگان تسهیلات، مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت عبارت اند از نبود نهاده غذایی به قیمت مناسب و عدم حمایت دولت، حوادث طبیعی و عدم ارزیابی طرح با قیمت روز. با توجه به عدم ارزیابی صحیح ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی و عدم ارزیابی صحیح پروژه ها. بنابراین، برگزاری کلاس ها و کارگاه های خبره پروری و آموزش کارکنان به ویژه نیروهای مرتبط با اعطای تسهیلات و نظارت بر اجرای طرح ها در راستای افزایش تخصص کارشناسان و مدیران کمیته های اعتباری در زمینه طرح های مختلف پیشنهاد می شود تا از این رهگذر، در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات و بررسی اقتصادی و فنی طرح ها دقت بیشتری انجام شود.
Factors Affecting the Selection of Marketing Strategy in Different Stages of Product Life Cycle(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
337 - 352
حوزه های تخصصی:
A suitable marketing strategy is essential for increasing sales and profitability at different stages of the product life cycle. The main objective of this study was to assess the factors that affect the choice of marketing strategy at various stages of the product life cycle in the food industry in Mashhad, Iran. Data were collected in 2017 through a survey which 88 marketing managers in the food production industry completed the questionnaires. To reach the goal of the study, the multinomial logit model was applied to determine the effects of explanatory variables on the probability of choosing a special marketing strategy at the various stages of the product life cycle. Results showed that the manager’s experience, education, type of product, competitiveness, reputable brand, and market share had a significant effect on the chosen strategy at different stages of the product life cycle. Therefore, a company’s profitability in a market could be improved by the implementation of a marketing strategy based on product type and in relation to the specific stage of the product life cycle.
Determinants of Agricultural Export and Trade Balance in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
413 - 429
حوزه های تخصصی:
Iran attempts to expand the non-oil exportsfor diminishing the dependency on oil export income. This research tries to examine the export and trade balance of Iran's agricultural sector. Accordingly, the gravity model was used for export, applying panel data from 1997 to 2017. Also, the trade balance of Iran's total agricultural and the related sectors’commodities was examined. It should be noted that for the trade balance, time series data from 1978 to 2018 were used. The results of the gravity model show a negative effect for the variable of distance. The coefficients of Iran’s per capita GDP and also the GDP of trading partners are positive, as expected. It was found that a one percent increase in the per capita GDP of Iran causes a rise of 3.42 percent in the export of agricultural products; however,that of importing countries haslow statistical significance. Based on the coefficient obtained for the population, an increase in the population of the importing countries raises the demand for Iran's agricultural products.The degree of trade openness revealed a positive and significant effect on the export of agricultural products. The coefficient for the real exchange rate was found to be around 0.9 percent. It was also found that the volatility of the exchange rate is related directly to the export of agricultural products. Comprehensive sanctions have a negative and significant effect, while less restricting sanctions have an insignificant effect on the export of agricultural products. The global economic crisis has also had a dampening effect on exports. For trade balance, the results show that the value added of the agriculture has a positive effect on the trade balance of entire agriculture and sectors. The real exchange rate has a negative effect on the trade balance of agricultural commodities as a whole and livestock and agronomy sectors, confirming the J-Curve theory while it was not supported for the horticultural sector. Also, the variable of exchange rate volatility was included in the model using two measures of positive and negative series of exchange rate changes and the Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) effect, but their effect on the trade balance was not the same in terms of both the direction and statistical significance. The trade openness for the agricultural and horticultural sector was found with a positive coefficient, indicating that their production is based on comparative advantage. However, for the sectors of agronomy and livestock, it illustrated a negative effect. Sanctions have also harmed the trade balance.
Human Development and Environmental Sustainability in Oil Exporting Countries(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Sustainability consists of fulfilling the needs of current generations without compromising the needs of future generations, while ensuring a balance between economic growth, environmental care and social well-being. Sustainability includes three environmental, economic and social dimensions; whose environmental dimension has a decisive weight in sustainability. Many empirical sustainability-related researches have been carried out in the 2000s and 2010s, and the empirical model used in these studies was based on the Environmental Kuznets Curve (EKC). Also, the two concepts of human development and sustainability have been widely used in development literature in the past years, and humans have been considered as an important factor in the development of different societies in various studies. Composite index of human development includes various dimensions that can affect sustainability and especially environmental sustainability. Also, the influence of large oil revenues in the oil-owning and exporting countries on human development in these countries has played a prominent role, and has categorized the countries into three groups: oil-producing countries with high human development, oil-producing countries with medium human development, and oil-producing countries with low human development. This study has used the panel data method and the Kuznets function in the period of 2010-2019 to investigate the effect of the human development index in 35 major oil exporting countries in the world. According to the result of model estimation by econometric method, environmental sustainability in these countries increases with the increase in the human development index (HDI).
شناسایی عوامل تعیین کننده احیاء مجدد برندهای نابود شده: رویکرد مبتنی بر دیدگاه مصرف کننده (نمونه موردی: کفش ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۱ شماره ۱۱۶
1 - 26
حوزه های تخصصی:
شرکت ها می توانند از طریق به کارگیری جنبه های مثبت برند از بین رفته در میان مشتریان موجود و قدیمی و با استفاده از استراتژی های احیاء موثر همراه با ارتباطات بازاریابی یکپارچه، به احیاء موفق برند بپردازند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین کننده احیاء مجدد برندهای نابود شده: رویکرد مبتنی بر دیدگاه مصرف کننده است. بر اساس پیشینه پژوهش، از دیدگاه مصرف کننده، پنج شاخص موثر بر احیاء مجدد برندهای نابود شده شناسایی گردید. از پرسشنامه استاندارد برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 350 نفر از افرادی است که در گذشته از محصولات کفش ملی استفاده نموده اند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و لیزرل و برای تحلیل فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد سودمندی کارکردی برند، سودمندی اجتماعی برند، سودمندی ارزشی برند، برتری برند تأثیر مثبت بر احیاء مجدد برندهای نابود شده دارند و نوستالژی نقش تعدیل کننده بین سودمندی اجتماعی، سودمندی ارزشی برند و احیاء برند نابود شده دارد.
چالش ها و الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در صنعت تلکام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۱ شماره ۱۱۶
133 - 158
حوزه های تخصصی:
امروزه، تحول دیجیتال به بخش مهمی از حیات انسان ها و کسب و کارها تبدیل شده است؛ به نحوی که هر سازمانی که به دنبال رشد، گسترش، افزایش کیفیت و تثبیت پایداری باشد، نیازمند آن است. در این رهگذر شرکت ها، کارورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تلکام در رأس این تحول شگرف قرار دارند. این کسب و کارها همواره در سراسر جهان در تلاش برای اتخاذ استراتژی های مختلف تحول دیجیتال بوده و برای اینکه بتوانند در بازارهای رقابتی و مرتبط باقی بمانند، می بایست تلاش نمایند تا راه کارها و راهبردهای دیجیتالی مختلفی را با موفقیت پیاده سازی و اجراء نمایند. این شرکت ها در این تلاش سریع برای مشارکت و نقش آفرینی در زمینه تحول دیجیتال و ظهور نوآوری و ابتکار در بازار، اغلب با چالش های متعدد مشابهی روبه رو هستند. لذا، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن شناسایی چالش های موجود در زمینه تحول دیجیتال در صنعت تلکام، الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در این صنعت نیز مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد. این پژوهش به صورت مرور سیستماتیک مبانی نظری انجام شده است و پس از بررسی مقالات و گزارش های معتبر، مقالات و گزارش هایی که معیارهای پژوهش را داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش، گواه بر آن است که شرکت های تلکام با چالش های منحصر به فردی از جمله: کالایی سازی خدمات اتصال اصلی، تقاضا برای پیشنهادهای متفاوت و شخصی شده توسط مصرف کننده خدمات دیجیتال، رقبای خارجی جدید، ظهور پیشرفت های قابل توجه در حوزه نرم افزار و فناوری، و مدل های کسب و کار تحول آفرین جدید مواجه هستند. در این راستا، این بازیگران بازارهای ارتباطی برای آنکه بتوانند در بازارهای جدید و در مواجهه با چالش های مذکور موفق عمل نمایند، لازم است تا استراتژی های دوجانبه ای را به کار بگیرند. این استراتژی ها می توانند به نحو مؤثری در ارتباط با تجربه مشتری، فرایندها، سیستم ها و شبکه ها، کارکنان، زنجیره تأمین و مدل های کسب و کار اعمال شوند.
آینده نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹
610 - 642
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی آینده بخش کشاورزی در سطح منطقه 3 آمایش کشور (استان های لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان) است که در آن از روش سناریونگاری و تحلیل پویایی سیستم ها استفاده شده است. رویکرد پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل پژوهشگران، مدیران متخصص و کارشناسان خبره در حوزه کشاورزی و آمایش است. برای گردآوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای، پرسش نامه، نشست های هم اندیشی و پانل خبرگان استفاده شده است. داده های پژوهش به روش تأثیر متقاطع و نظام ارتباطی و با استفاده از نرم افزارهای میک مک و ونسیم تحلیل شده است. براساس نتایج پژوهش، در آینده کشاورزی منطقه 3 کشور، 34 عامل اثرگذار است. در این میان، پنج عامل تجاری سازی و کوتاه کردن زنجیره ارزش، فناوری های کشاورزی، تجارت جهانی و جهانی شدن بازارها، صادرات و تغییر اقلیم دارای بیشترین تأثیر در آینده کشاورزی منطقه 3 و دارای بیشترین درجه عدم قطعیت بود ه است. مطابق نتیجه تحلیل صلیب سناریو که از تقاطع دو نیروی پیشران 1. زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی و 2. فناوری های محصولات کشاورزی ترسیم شده است، چهار سناریو برای آینده کشاورزی منطقه 3 تدوین شد که عبارت است از: سناریو اول توسعه پایدار کشاورزی؛ سناریو دوم فشار مضاعف بر منابع طبیعی؛ سناریو سوم توسعه ناپایدار کشاورزی؛ سناریو چهارم کشاورزی غیراقتصادی. درنهایت وضعیت شاخص های اصلی کشاورزی در هر سناریو مشخص و نشانه های بروز هر سناریو شناسایی شد.
بررسی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
265 - 286
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، نوسانات قیمت گوشت همواره از چالش های اساسی بازار گوشت ایران بوده و هر ساله عدم تعادل در بازار آن باعث کاهش رفاه مصرف کنندگان و بروز خسارت برای تولیدکنندگان می شود. در شرایط کنونی که منابع ارزی کشور محدود و قیمت در بازار گوشت دارای روند افزایشی است، بررسی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران از منظر اقتصاد خرد و به ویژه زنجیره انتقال عمودی قیمت ها می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذران و برنامه ریزان در اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل قیمت و مصرف داخلی این محصولات باشد. هدف از انجام این مطالعه شناسایی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل Panel-SVAR در 30 استان کشور طی سال های 98-1385 است. نتایج حاصل از تابع عکس العمل آنی نشان داد که اثر شوک های متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص قیمت گوشت، قیمت گوشت گوسفند و قیمت گوشت گاو منفی و روی قیمت گوشت مرغ مثبت است. در حالی که اثر تکانه های سه متغیر شاخص قیمت نهاده های وارداتی دام و طیور (ذرت، کنجاله سویا و جو)، قیمت دام زنده و خود قیمت گوشت روی تغییرات قیمت انواع گوشت (مرغ، گوسفند و گاو) مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی نیز نشان داد که تکانه های مربوط به متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی کمترین اثر و تکانه های خود متغیر قیمت گوشت بیشترین اثر را بر تغییرات قیمت انواع گوشت در ایران دارد. در این راستا برای مهار شوک های قیمتی وارد بر قیمت انواع گوشت، مدیریت انتظارات تورمی و استفاده از سیاست های حمایتی مناسب در کل زنجیره تولید گوشت از قبیل نظارت بر مراحل تولید و توزیع و مصرف، اصلاح ساختار بازار به جای کنترل قیمت، تأمین به موقع نهاده های تولید برای تولیدکنندگان، توسعه کشت نهاده های دامی در داخل کشور و نیز توزیع کافی و در زمان مناسب برای مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.
تأثیر ادغام و مالکیّت بر یادگیری فناوری در شرکت های نفت و گاز و فرآورده های نفتی پذیرفته شده در بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۹
31 - 44
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه با استفاده از «منحنی یادگیری»، «شدت یادگیری» به مفهوم میزان صرفه جویی در هزینه ی نیروی کار و «رشد بهره وری مبتنی بر تجربه» همچنین تأثیر «ادغام و مالکیّت» بر یادگیری فناوری، اندازه گیری می شود و اثرات آن بر عملکرد شرکت های نفت، گاز و فرآورده های نفتیِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله عبارت است از؛ توضیح اثرات مستقیم و غیرمستقیم [1] (ادغام و مالکیّت) بر یادگیری فناوری که منجر به مدل منحنی یادگیری با عامل ، در صنعت نفت، گاز و فرآورده های نفتی می شود. درنتیجه ی بررسی های پژوهش حاضر، مشاهده می شود که؛ یادگیری مبتنی بر تجربه، که افزایش تولید تجمعی در شرکت های پالایشی و پتروشیمی را به همراه دارد، به کاهش هزینه نمی انجامد. صرفه های ناشی از مقیاس نیز باتوجه به افزایش تولید در شرکت های پالایشی، نتوانسته است هزینه های عملیاتی را کاهش دهد. همچنین یادگیری پژوهش محور در شرکت های پالایشی و پتروشیمی، با یک سال تأخیر و البته باشدت کم، کاهش هزینه ی عملیاتی را رقم زده است. این مطالعه همچنین علاوه براین که نشان می دهد که ادغام و مالکیّت، درترکیب شرکت های پالایشی و پتروشیمی فاقد تأثیر مستقیم بوده هرچند تنها در شرکت های پتروشیمی حامل اثر غیرمستقیم بر یادگیری فناوری است.
[1] Mergers and acquisitions (M&As)
تزاحم منافع بانک و جامعه در نظام سرمایه داری مبتنی بر مدیریت پول بر مبنای آراء هایمن مینسکی و ارائه دلالت هایی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.
ارزیابی فاصله تا نکول بانک ها (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (1974) و بلک- شولز (1973) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی 1392-1400 است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، 35/2 میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول 26/14 درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، 15/287 میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار 59/73 درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.
بررسی اثرات مالیات سبز بر میزان انتشارآلاینده ها و شاخص توسعه انسانی در ایران: الگوی معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
193 - 222
حوزه های تخصصی:
طی دهه های اخیر ارتباط میان کیفیت محیط زیست، سطح توسعه یافتگی جوامع و سلامت در اکثر کشورها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در اکثر کشورها، مدیریت محیط زیست و حرکت در جهت حفظ و ارتقای آن یک دغدغه بین المللی محسوب می شود. بنابراین هر راه کار و ابزاری که بتواند کشورها را در این راستا کمک نماید، می تواند به عنوان یک راه کار کلی به حساب آید. یکی از کاراترین و کم هزینه ترین سیاست ها در جهت دستیابی به اقتصاد سبز و گذار از شرایط موجود، مالیات های سبز می باشد. این ابزار سیاستی از مزیت های قابل توجهی برخوردار است که در صورت به کارگیری صحیح می تواند اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت توأم محقق سازد. بر این اساس، در این پژوهش تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها (آلودگی هوا) و شاخص سلامت (امید به زندگی) با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات سه مرحله ای و سیستم معادلات همزمان در دوره (1397-1345) در ایران تحلیل می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو، بیانگر این است که وضع مالیات سبز باعث کاهش انتشار آلودگی هوا می شود. همچنین، به طور همزمان کاهش انتشار آلاینده ها موجب افزایش شاخص سلامت (امید به زندگی) شده است.
بررسی عوامل موثر بر مخارج نظامی در کشورهای منتخب خاورمیانه: بررسی فرضیه رقابت نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
54 - 79
حوزه های تخصصی:
خاورمیانه از جمله مناطق بسیار متلاطم و بی ثبات در جهان است که از دیرباز به دلیل عوامل سیاسی، اجتماعی و منابع فراوان انرژی، محل بسیاری از تنش ها داخلی و بین المللی بوده است. از جمله متغیرهایی که در چند دهه اخیر همواره در کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشورهای نفتی همواره در حال رشد بوده است، مخارج دفاعی بوده است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. بررسی عوامل موثر بر مخارج دفاعی در کشورهای خاورمیانه حاوی دلالت های سیاست گذاری گسترده ای برای کشورهای این منطقه خواهد بود. از همین رو، هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تابع تقاضای مخارج دفاعی در کشورهای خاور میانه طی دوره زمانی 2019-1980 با رویکرد رگرسیون کوانتایل بود. نتایج این مطالعه نشان داد که GDP، قیمت نفت و تجارت خارجی تاثیر مثبت و مخارج غیرنظامی تاثیر منفی بر مخارج دفاعی دارد. همچنین مخارج دفاعی سایر کشورها بر مخارج دفاعی هرکشور تاثیر مثبت و معناداری دارد که به مفهوم تائید فرضیه رقابت نظامی در کشورهای مورد مطالعه است. براساس سایر نتایج این مطالعه اثر عوامل موثر بر مخارج دفاعی در کشورهای مورد مطالعه در مجموع متقارن است.