درخت حوزه‌های تخصصی

در فعالیتهای‌ اقتصادی‌، زمین‌ گاهی‌ به‌ صورت‌ نهاده‌ و گاهی‌ به‌ شکل‌ کالا و در برخی‌ ازموارد، به‌ عنوان‌ دارایی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. به‌ همین‌ جهت‌، بازار زمین‌، مجموعه‌ای‌ ازاطلاعاتی‌ را که‌ هر یک‌ از بازارهای‌ نهاده‌، کالا، و دارایی‌ ارائه‌ می‌کنند، به‌ تنهایی‌ عرضه‌ می‌کند.این‌ قابلیت‌ ویژه‌ سبب‌ شده‌ که‌ از آغاز دوره‌ تدوین‌ نظریات‌ تحلیلی‌ اقتصادی‌، بازار زمین‌ موردتوجه‌ اقتصاددانان‌ قرار گیرد و اطلاعاتی‌ که‌ در این‌ بازار برای‌ هدایت‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ پدیدمی‌آید، مورد بحث‌ و تفسیر قرار گیرد. به‌ رغم‌ مشارکت‌ شگرفی‌ که‌ کلاسیکها و نئوکلاسیکها درتدوین‌ توابع‌ عرضه‌ و تقاضای‌ زمین‌ داشته‌اند، و نیز تلاشهای‌ فراوانی‌ که‌ اقتصاددانان‌ متأخر درتوضیح‌ نقش‌ ویژگیهای‌ زمین‌ در تعیین‌ قیمت‌ تعادلی‌ و مقدار بهینه‌ آن‌ ویژگیها داشته‌اند، هنوزابهامهایی‌ در تفسیر و شناسایی‌ توابع‌ تقاضا و عرضه‌ زمین‌ باقی‌ مانده‌ است‌. هدف‌ این‌ مقاله‌،پس‌ از تشریح‌ ابهامهای‌ یادشده‌، ارائه‌ الگویی‌ است‌ برای‌ استخراج‌ توابع‌ عرضه‌ و تقاضای‌ زمین‌تا هم‌ بتوان‌ آنها را در کوتاه‌ و بلندمدت‌ شناسایی‌ کرد و هم‌ اثر ویژگیهای‌ زمین‌ و عوامل‌ درونزا وبرونزا در بازار آن‌ را تبیین‌ کرد. اطلاعاتی‌ که‌ از این‌ طریق‌ برای‌ دست‌اندرکاران‌ بازار زمین‌ حاصل‌می‌شود، اعم‌ از آنکه‌ زمین‌ به‌ صورت‌ نهاده‌ یا کالا مورد تقاضا یا عرضه‌ باشد، به‌ تفصیل‌ ارائه‌ وتفسیر خواهد شد.

عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می دهد . فعالیتهای تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است . از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود ، فعالیتهای تحقیق و توسعه را گسترش می دهند . اقتصاد تحقیق و توسعه عنوان تازه ای است که طی دهه های اخیر وارد ادبیات اقتصاد دانش بنیان گردیده و سعی دارد قابلیت ، چگونگی و میزان موثر اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی را توضیح دهد ...

این مقاله با رویکرد بهینه سازی دومرحله ای به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت و محاسبه کشش های جانشینی میان نهاده ها می پردازد. تخمین تقاضای انرژی در بخش های مختلف امکان تعیین سیاست های کلان انرژی را فراهم می کند. در این مطالعه در بخش اول با تخمین تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت کشور به عنوان یکی از بخش های پرمصرف در زمینه انرژی، عوامل مؤثر بر این تقاضا شناسایی و در مرحله دوم با استفاه از تابع لاجیت و به روش رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط به شناسایی اجزای تقاضای انرژی پرداخته و کشش های قیمتی و جانشینی میان این اجزاء محاسبه می شود.

در این مقاله تعیینکننده های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک ملی تندوره با استفاده از داده های مقطع زمانی 144 خانوار درگز و قوچان و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و الگوی لاجیت در سال 1387 مطالعه شد. نتایج نشان داد که سن و پیشنهاد ورودیه دارای تاثیر منفی و درآمد دارای تاثیر مثبت بر روی تمایل به پرداخت برای گردشگری در پارک ملی تندوره میباشند. همچنین متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این منطقه 2639 ریال برای هر بازدید و کل ارزش گردشگری آن 165/665 میلیون ریال می باشد. ارزش تفریحی این پارک برای سیاست گذاران و تصمیم گیران بخش گردشگری، توجیه و ابزاری را فراهم می آورد تا از کیفیت پارکهای ملی و سرمایه-گذاری در آن حمایت و از تخریب آن جلوگیری کنند.

جوانان به عنوان سازندگان جامعه فردا، در توسعه پایدار نقش دارند. آنان مهارتها، دانش و نگرشهایی که برای پذیرفتن نقش فعال در اجتماع مورد نیاز است را کسب کرده و توسعه می‌دهند؛ بدین معنی که آنان نیروهای فعال در توسعه جوامع هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر پیرامون مشارکت جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی ارائه گردیده است. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می‌باشد که با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه است که 175 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه است که روایی ‌محتوایی آن با کسب نظرات متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی به‌دست آمد. آزمون مقدماتی برای به‌دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 84/0 به‌دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان دادکه مشارکت بیشتر جوانان در سطح متوسطی قرار دارد. بر اساس نتایج یافته‌ها ارتباط معنی‌داری بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی‌های ارتباطی، میزان اراضی زراعی (سطح معنی‌داری001/0) و میزان واحد‌های دامی (سطح معنی‌داری 01/0) با مشارکت در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی وجود دارد.

در این مقاله، تاثیر راهبردهای تجاری برعملکرد بخش صنعت در دوره بعد از انقلاب بررسی شده است. اولین فرضیه پژوهش حاضر این است که سیاست جایگزینی واردات با اتکا به صادرات نفتی، به طور ذاتی آسیب پذیر است و حتی جدای از اثرات مخرب جنگ، تحریم اقتصادی و شوک های نفتی، این سیاست به بن بست می رسید. برای اثبات این فرضیه نشان داده می شود که بر خلاف تصور رایج، سیاست جایگزینی واردات، به صرفه جویی درواردات نمی انجامد. بلکه برعکس، به موازات توسعه صنعتی، نیاز به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش می یابد. اما از آنجا که هیچ رابطه ای میان افزایش نیازهای ارزی و درآمدهای حاصل از نفت وجود ندارد، انباشت سرمایه و نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی پیوسته دستخوش نوسانات ادواری می شود. فرضیه دوم این پژوهش این است که به واسطه تداوم سیاست های حمایتی بی دریغ، کارایی تخصیص منابع کاهش یافته است. این فرضیه، از طریق محاسبه هزینه منابع داخلی (DRC) در چهار صنعت منتخب برای سال 1375 بررسی شده است. فرضیه سوم این است که ادامه طولانی مدت سیاست حمایتی به نابرخورداری صنعت ایران از مزایای پویای توسعه صادرات انجامیده است. برای این منظور، رابطه حمایت صنعتی با اندازه محدود بازار، عدم بهره گیری از صرفه های مقیاس، تمرکز صنعتی و پیدایش رخوت فن آورانه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته است.

معمولا در برآورد تابع تولید، دو نهاده کار و سرمایه به کار می‌رود و نهاده مهم انرژی نادیده گرفته می‌شود. با حذف یک متغیر مناسب از یک معادله رگرسیون، در صورت همبسته بودن این متغیر با متغیرهای دیگر، برآوردهای ضریب معادله، اریب و ناسازگار خواهد بود. از سوی دیگر نبود رابطه بین متغیر حذف شده با دیگر متغیرها گرچه موجب نااریب و سازگار بودن ضرایب زاویه می‌شود ولی به علت اریب شدن واریانس این ضریب می باید نتایج استنباطهای آماری را با احتیاط به کار گرفت.از طرف دیگر، بررسی ضرایب اهمیت نهاده های تولید از جمله انرژی ممکن است برای تصمیم گیری های صحیح در برنامه ریزی های اقتصادی موثر باشد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در مقاله حاضر به برآورد تابع تولید دراز مدت این بخش پرداخته ایم. با توجه به تعریف تابع تولید که حداکثر ستانده از ترکیب نهاده ها را نشان می دهد، از تولید بالقوه (به جای تولید جاری)، نیروی کار و سرمایه در اشتغال کامل استفاده شده است. از آن جا که به دلیل ویژگی های خاص بخش کشاورزی ایران باید فرم تبعی خاصی که مناسبترین برازش بر داده های آماری را دارد تعیین شود، پس از بررسی انواع تابع، تابع کاب- داگلاس به عنوان بهترین برازش انتخاب شد. ویژگی مهم مطالعه حاضر در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی که برخی به تخمین تابع تولید بدون نهاده انرژی و برخی به برآورد آن با وجود نهاده انرژی پرداخته اند، توجه به مسایل مربوط به سریهای زمانی است. در برآورد تابع تولید برای جلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون کاذب ناشی از ناپایایی متغیرها، از روشهای همجمع بستگی استفاده شده است. با توجه به نقاط ضعف روشهای انگل - گرنجر و جوهانسن جوسلیوس، روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) را به عنوان روش تخمین به کار برده ایم، نتایج بررسی حاکی از آن است که در بخش کشاورزی، رابطه دراز مدت بین تولید و نهاده های نیروی کار، سرمایه و انرژی با ویژگی های مطلوب آماری وجود دارد. ضریب نهاده انرژی همانند دیگر ضرایب از نظر آماری معنی دار بوده و اثر درخور توجهی بر تولید بخش کشاورزی دارد.

این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روش های تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روش های تخصیص منابع (عقود مبادله ای، مشارکتی و قرض الحسنه)، امکان سنجی فقهی و ضرورت اقتصادی تشکیل چنین موسساتی در کشور را مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر این، مزیت ها و چالش های مورد انتظار از الگوی پیشنهادی را نیز مورد بحث قرار داده و تلاش می کند با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راه کارهایی به منظور به حداقل رساندن این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که بر اساس تحلیل های نظری بدست آمده اند، نشان می دهد نهاد وقف در اقتصاد اسلامی این ظرفیت فقهی-اقتصادی را دارد که به عنوان منبع درآمدی برای موسسه تامین مالی خرد در نظر گرفته شود.

با طرح این فرضیه که کشورهای اسلامی می توانند از طریق تشکیل ترتیبات منطقه ای، ضمن توسعه روابط تجاری درون گروهی به توسعه تجاری و اقتصادی در عرصه جهانی دست پیدا کنند، در این مقاله سعی شده است، امکان و اثر بخشی ترتیبات تجاری بین کشورهای اسلامی با استفاده از مطالعات مزیت نسبی بررسی شود. برای این منظور، عوامل اثربخشی ترتیبات تجاری منطقه ای (RTA''s) بررسی و بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده امکان و اثربخشی ترتیبات تجاری بین کشورهای اسلامی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که، بخش عمده ای از تجارت درون گروه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر پایه مزیتهای نسبی صادراتی بوده و صادرات کالاهای مزیت دار سهم به نسبت بالایی از تجارت بین کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده است.

تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.

اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیّرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. امّا اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.