پژوهش های اقتصادی ایران

در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH وCARCH متقارن و غیر متقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون می شود. شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که، تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران، کند بودن جریان اطلاعات و محدودیتهایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

در چند سال اخیر بحث آزادسازی در کشور به صورت جدی مطرح شده و بحثهای زیادی پیرامون آن صورت گرفته و با بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) تشدید شده است. اما آنچه تاکنون بحث اندکی روی آن صورت گرفته، روشهای ارزیابی اثرات آزادسازی روی صنایع کشور است، به همین دلیل، این مقاله بر آن است تا با ارائه و بسط یک روش علمی تحت عنوان ماتریس تحلیل سیاست(PAM) چارچوبی را فراهم نماید که تا حد امکان تمامی شاخصهایی که در ارتباط با بحث آزادسازی مطالعه می شوند، به طور همزمان محاسبه شوند. در این روش، درآمدها و هزینه های تولیدکننده در قالب یک ماتریس 4×3 قرار می گیرد که از طریق آن می توان به تحلیل سیاستهای دولت و اثرات آن بر محصولات تولیدی تولیدکننده پرداخت. پس از بسط این ماتریس، شاخصهای مختلفی که در ارتباط با اثرات آزادسازی روی یک بنگاه مطرح شده اند در سه گروه: ضرایب حمایتی، شاخصهای مزیت نسبی و شاخصهای توان رقابت هزینه ای از این ماتریس استخراج شده و طبقه بندی می گردند. در ادامه، ماتریس تحلیل سیاست برای مجتمع فولاد مبارکه تشکیل شده و شاخصهای مختلف مرتبط با ارزیابی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی روی این مجتمع محاسبه خواهند شد. در پایان نیز، این شاخصها نسبت به نهاده های اصلی و همچنین، محصولات این شرکت تحلیل حساسیت خواهند شد.

در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش نوع تجارت، تجارت درون صنعت ایران با چین بررسی شود. در این روش، کیفیت و تمایز کالاها بررسی می شوند و از سوی دیگر، این رابطه صرفا در مورد روابط تجاری دو طرفه مد نظر قرار می گیرد. این امر باعث می شود تا نتایج به دست آمده از این طریق دیگر دارای تورشهایی مانند تورش جغرافیایی یا بخشی، نباشند. در این باره از داده های تجارت در سطح چهار رقمی SITC در سالهای 1997 تا 2000، استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که تجارت درون صنعت سهم بسیار اندکی از تجارت ایران با چین را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، سهم عمده به تجارت درون صنعت عمودی ـ و نه افقی ـ تعلق داشته است. این امر از یک سو نشان می دهد که فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده است، و از سوی دیگر، این شاخص نشان می دهد که سهم عمده تجارت درون صنعت، در زمینه مواد اولیه تولید و از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است که می توان با اندکی بالا بردن کیفیت کالاهای صادراتی ایران، قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را افزایش داد. همچنین، اندک بودن شاخص تجارت درون صنعت در گروه کالاهای به دست آمده حاکی از بالا بودن امکان بروز بیکاری در این صنایع ـ در صورت آزاد سازی تجاری میان ایران و چین - در آینده است.

با طرح این فرضیه که کشورهای اسلامی می توانند از طریق تشکیل ترتیبات منطقه ای، ضمن توسعه روابط تجاری درون گروهی به توسعه تجاری و اقتصادی در عرصه جهانی دست پیدا کنند، در این مقاله سعی شده است، امکان و اثر بخشی ترتیبات تجاری بین کشورهای اسلامی با استفاده از مطالعات مزیت نسبی بررسی شود. برای این منظور، عوامل اثربخشی ترتیبات تجاری منطقه ای (RTA''s) بررسی و بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده امکان و اثربخشی ترتیبات تجاری بین کشورهای اسلامی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که، بخش عمده ای از تجارت درون گروه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر پایه مزیتهای نسبی صادراتی بوده و صادرات کالاهای مزیت دار سهم به نسبت بالایی از تجارت بین کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده است.

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

در این مقاله که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و علی و معلولی است، پس از تحلیل مبانی نظری به کمک سیستمهای فازی عصبی، به دو پرسش پاسخ داده می شود؛ اول اینکه، آیا عبور نرخ ارز در ایران صورت می گیرد؟ و دوم اینکه، سیاستهای پولی، ارزی و درجه باز بودن اقتصاد چه تاثیری بر عبور نرخ ارز در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این دو پرسش مدلی برای اقتصاد ایران طراحی و یک سیستم معادلات به کمک روش قدرتمند فازی عصبی برآورد شده است. با برآورد این مدل مشخص شد که عبور نرخ ارز در ایران وجود دارد و با توجه به مدلی که برای نرخ ارز واقعی در ایران تعیین شده است متغیرهایی چون سیاست پولی، سیاست ارزی و درجه باز بودن اقتصاد بر وضعیت عبور نرخ ارز در ایران تاثیر مثبت داشته است. این مقاله همچنین، نشان می دهد که سیستمهای فازی عصبی ابزاری کارآمد و دقیق نسبت به سایر ابزارهای موجود برای پیش بینیهای اقتصادی است و می تواند تحولات شگرفی در عرضه آینده نگری های اقتصادی ایجاد کند.

صنعت پتروشیمی یکی از اساسی ترین و مهمترین صنایع موجود در جهان بوده که از آن به عنوان صنعت مادر یاد می شود. بنابراین، با توجه به ارتباط بالا دست و پایین دست این صنعت با سایر صنایع، گسترش ظرفیتهای صنعت پتروشیمی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گذار تاریخی آنها داشته باشد. در این مطالعه، چگونگی جذب این نوع سرمایه گذاریها از طریق تدوین یک مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی به تصویر کشیده می شود، تا پاسخگوی سوال اساسی این مطالعه، مبنی بر شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران باشد. سپس ضرایب مدل از طریق روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی در دوره زمانی (1372-1381) برآورد و نتایج کسب شده مورد تجزیه و تحلیل می شود. در عمل، نتایج بیانگر تاثیرگذاری عوامل مهمی مانند سود آوری، اندازه اقتصادی صنعت، شدت برون گرایی صنعت و مخارج تحقیق و توسعه بر جلب سرمایه های خارجی در صنعت پتروشیمی است. بهبود و کیفیت بالای این عوامل تواناییهای ناشی از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی صنایع پتروشیمی کشور را محقق و آن را به یک صنعت مزیت دار تبدیل می کند، که حتی می تواند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایران را در پیشبرد مذاکرات خود در سازمان جهانی تجارت یاری رساند.

اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار تجاری چند بخشی، نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری زیر بخشهای صنعت ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیر قابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوکهای کلان، و تحولات بهره وری در زیر بخشهای مختلف به عنوان شوکهای بخشی، در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوکهای کلان نقش قابل توجهی در ایجاد ادوار تجاری صنعت دارند و اثر شوکهای بهره وری اگر چه در توضیح نوسانات رشد صنعت معنادار است، ولی دارای نقش کمتری است.