درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از رفتارهای ضد رقابتی در صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است. سوءاستفاده ای که می تواند منتهی به انحصاری شدن بازار خودرو، تضعیف قیمت های رقابتی، تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه و افزایش قدرت بازاری تعداد محدودی از شرکت های خودروساز گردد. این مطالعه با روشی توصیفی-تحلیلی در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا دارای چه مبانی و مصادیقی است و چه راهکارهایی جهت محدودیت و جلوگیری از آن وجود دارد؟یافته های این تحقیق نشان می دهد که حمایت های مالی بی شائبه و غیرهدفمند دولتی، عدم امکان حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو، وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای فعالیت شرکت های خودروساز خارجی از جمله عوامل به وجودآورنده ی وضعیت اقتصادی مسلط هستند. استفاده از تجارب موفق نظام رقابت اتحادیه ی اروپا می تواند به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت کنونی بازار خودرو ایران به کار رود.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت بر توسعه پایدار در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 139 8 -1390 است. در این پژوهش، از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل – باند، به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی، همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 30 در 30 استفاده شده، و نتایج، نشان می دهد که ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه، مثبت و معنادار است. مشاهده می شود که میانگین وزنی درآمد سرانه هر استان، بر درآمد سرانه استان مورد مطالعه، مؤثر بوده، به طوری که هر چه استانهای مجاور، درآمد سرانه بالاتری داشته باشند، درآمد سرانه آن استان نیز بیشتر خواهد بود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 04/1 است. ضرایب برآورد شده برای متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت، دارای اثر مثبت بر توسعه پایدارند. همچنین این متغیرها، دارای اثرات مجاورت و فضایی بر درآمد سرانه هستند. در بین متغیرهای فضایی دوربین، همه متغیرها معنادارند که نشان دهنده وجود و تأیید اثر فضایی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.

توسعه فعالیت های خیریه ای در راستای محرومیت زدایی مناطق روستایی، هنگامی محقق می شود که روستاییان از عملکرد خیریه ها رضایت مطلوب داشته باشند؛ زیرا رضایتمندی مطلوب روستاییان، عامل اصلی در افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی است. در این راستا، مطالعه حاضر به ارزیابی و تحلیل میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد نهاد خیریه ای امام علی(ع) در قالب شاخص ها و متغیرهای سنجش فعالیت های توسعه ای نهاد خیریه و شاخص های رضایتمندی از عملکرد نهاد خیریه در بین 319 سرپرست خانوار روستاهای تحت پوشش خیریه امام علی(ع) شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی با استفاده از پرسش نامه پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که بیشترین میزان رضایتمندی مردم از عملکرد خیریه امام علی (ع) متعلق به شاخص احترام و ارزش یکسان قائل شدن در ارائه خدمات برای روستاییان با میانگین 4.30 می باشد. کمترین میزان رضایتمندی به شاخص حضور مستمر مسئولان خیریه امام علی (ع) در روستاها با میانگین 3.36 تعلق دارد. جهت رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه در زمینه شاخص های رضایتمندی و ابعاد توسعه، از مدل MARCOS استفاده شده است. بر این اساس، بهترین روستاها در هر دو زمینه به ترتیب متعلق به بخش آباد و خرم آباد و بدترین روستا در هر دو زمینه متعلق به چدان می باشد. طبقه بندی :JEL H83, Z18

بازارهای برق حافظ حریم خصوصی با اطمینان بخشی به مشترکین در زمینه ی حفاظت از داده های حساس آن ها، نقشی محوری در ترغیب مشترکین برای مشارکت در بازارهای برق محلی ایفا می کنند. هم چنین، این بازارها امکان انتشار آماری خروجی های بازار و به اشتراک گذاری آن ها را نیز فراهم می کنند، که منجر به انتفاع جامعه خواهد شد. این مقاله با استفاده از مفهوم حریم خصوصی تفاضلی، طراحی یک بازار برق برای شبکه های انرژی محلی که به شکلی قابل اثبات حفاظت از حریم خصوصی شرکت کنندگان در بازار را تضمین کند، پیگیری می کند. مدل پیشنهادی ضمن دستیابی به یک پاسخ بهینه ی تقریبی و حفاظت از حریم خصوصی شرکت کنندگان در بازار، منفعت داده ها را نیز برای انتشارهای آماری حفظ می کند. ماهیت تصادفی مورد نیاز حریم خصوصی تفاضلی نیز با استفاده از نویزهای تصادفی با توزیع احتمال گاوسی در هر تکرار از الگوریتم گرادیان افزایشی، در فرایند بهینه سازی مساله تسویه بازار، تعبیه می شود. در بخش مطالعات عددی، تاثیر پارامتر حفاظت از حریم خصوصی تفاضلی را بر توزیع های احتمال خروجی های مساله تسویه بازار و سود بازیگران بررسی می کنیم. هم چنین، مصالحه ی ذاتی میان حفاظت از حریم خصوصی و رفاه اجتماعی در مساله تسویه بازار نیز تحت سیاست های مختلف حفاظت از حریم خصوصی مورد توجه قرار می گیرد.

7 دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم ، با تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. شاید مهم ترین تحول در مفهوم توسعه تغییر از مفهوم صرفاً رشد اقتصادی به تحولی ساختاری و کیفی است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد. به منظور ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران از شاخص های چند بعدی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد روند شاخص فقر چند بعدی در مناطق روستایی در طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده که این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چند بعدی در طی سال های مورد مطالعه در مناطق روستایی است. در خصوص مناطق شهری این شاخص دارای روند نوسانی می باشد لیکن از سال 1387 به بعد به طور متوسط روند این شاخص صعودی بوده که علت آن می تواند تورم های بالا، رکود و بروز تحریم ها باشد. از سوی دیگر، محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی اروپا نشان می دهد شاخص در بازه 1380 تا 1398 با روند صعودی روبرو بوده است و در نهایت نمره کل از حدود 4.72 در سال 1380 به 7.32 در سال 1398 رسیده است. اگر چه روند این شاخص بهبود شاخص ترکیب عدالت اجتماعی در ایران را نشان می دهد اما روند نزولی در بازار کار و بخش های اجتماعی سلامت و عدالت بین نسلی نگران کننده به نظر می رسد.

هدف از تحقیق کاربردی حاضر، ارائه مدلی برای تعیین راهبردها و روش های توسعه همکاری های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها است. پرسش این تحقیق، درموردِ ویژگی مؤلفه های اصلی این مدل و مسئله تحقیق، آن است که وضعیت گمرک ایران، از نظر مؤلفه های ارائه شده در مدل، چگونه است؟ باتوجه به هدف و ماهیت این پژوهش، که از نظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته است، جمع آوری اطلاعات، ازطریقِ مصاحبه با خبرگان انجام شد. رویکرد بخش کیفی، گراندد تئوری بوده است. جامعه آماری، در بخش کیفی، شامل 12 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، شامل 127 نفر از کارشناسان و مدیران گمرکی بود. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که به روش کدگذاری، باتوجه به نظریه داده بنیاد تحلیل شد و در بخش کمّی، پرسش نامه بسته بود. برای پایایی پرسش نامه بخش کمّی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، شامل آزمون t و معادلات ساختاری بود که توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS موردِ تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، در مدل موردِنظر، آماره t محاسبه شده در سطح 0.001 معنادار است. مقوله های اصلی مدلِ راهبردیِ همکاری های حمل ونقل، گمرک و ترانزیت با سایر کشورها، شامل عوامل درون سازمانی، ویژگی های دانشی و فناوری، استانداردهای بین المللی، ارتباطات، مدیریت، کسب تجربه و آموزش، نوآوری، استراتژی ها و قانون گذاری و سیاست است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن بر صنعتی شدن در ایران طی بازه زمانی 1357 تا 1399 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به هدف پژوهش، از شاخص صنعتی سازی و شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. از طرف دیگر، از متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی دارای تأثیر بسیار مثبت بر صنعتی سازی در ایران است. درنتیجه به سیاست-گذاران کلان کشوری پیشنهاد می گردد که کاهش تنش های بین المللی ایران با سایر کشورهای جهان را جهت افزایش جهانی شدن، افزایش واردات تکنولوژی های جدید و افزایش صنعتی سازی در دستور کار قرار دهند. از طرف دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تأثیر بسیار مثبت بر شاخص صنعتی شدن در ایران است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز دارای تأثیر مثبت اما با شدت کمتر بر شاخص صنعتی شدن است. اندازه دولت نیز دارای تأثیر بسیار منفی بر صنعتی شدن در ایران است. درنتیجه، به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که جهانی شدن را به عنوان یک عامل مهم در افزایش صنعتی -سازی در ایران در نظر گیرند.

پیشرفت در همه عرصه ها به خصوص زمینه اقتصادی، به عنوان یک هدف والا مورد توجه همه جوامع بوده است و هر ملت، براساس مبانی فکری خود، الگوی پیشرفت خاصی را ارائه داده است. پیشرفت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی نیز دغدغه بزرگی محسوب می شود و از آنجایی که ماهیت حکومت براساس مردم سالاری دینی بوده، لذا این نیاز در کشور احساس شد که الگوی پیشرفت کشور تبیین شود. ازطرفی در راستای دست یابی به اهداف اقتصادی مدون در برنامه ششم توسعه و با توجه به تحریم های ظالمانه غرب، مقام معظم رهبری با دوراندیشی و آینده نگری، سند جامع اقتصاد مقاومتی را ارائه کردند. این مقاله به دنبال این است که با تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به تبیین آن بپردازد. درواقع در ابتدا مفهوم اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و سپس با بهره گیری از نظرات نخبگان این حوزه و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، به تببین نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورت استفاده از مبانی و مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه ریزی های کشور، شاهد حرکت رو به جلو  خواهیم بود به بیان دیگر تمامی ارزش ها و مؤلفه هایی که لازمه رشد و پیشرفت یک ملت در تمامی ابعاد نظیر توسعه اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیده شده است.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک سو با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری از محل ذخیره های فنی، باعث افزایش بهره وری در دیگر بخش های اقتصادی می شود و از سوی دیگر، رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که اکثر پژوهش های انجام یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه گذاری پرداخته اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 99-1357 است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به کارگیری اطلاعات آماری جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش برای دوره زمانی 99-1357 از پایگاه های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح شده با استفاده از روش مدل های خودتوضیح با وقفه های توزیعی و با به کارگیری نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت مدل برآورد شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری دارد. همچنین سهم شرکت های بیمه از سرمایه بازار مالی، بر میزان سرمایه گذاری تأثیری مثبت و معنی دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه های این متغیر بر سرمایه گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به علامت و اندازه ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت بالاست؛ به طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد شده از رابطه تعادلی بلند مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری صورت می گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه گذار و تأمین کننده مالی، در راستای افزایش سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه اندازی و ارتقای رشته های بیمه ای مانند بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق مشارکت، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال، بیمه سهام و بیمه سپرده های بانکی اهتمام ورزند.

بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و مالی سازی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفت، در این پژوهش تأثیر درآمدهای نفتی بر مالی سازی بررسی می گردد. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد سیستم معادلات همزمان و داده های دوره زمانی 1397-1358 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی دارند. همچنین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معناداری بر مالی سازی دارند. اما سرمایه فیزیکی و تورم دارای تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی هستند. بنابراین درآمدهای نفتی همراه با کیفیت پایین نهادها، تحریم های گسترده و نوسانات قیمت نفت به افزایش رانت و فساد، تضعیف حقوق مالکیت، بی اعتمادی نسبت به سیاست های دولت و افزایش انگیزه سفته بازی منجر می شوند. افزایش انگیزه سفته بازی به انحراف سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی می انجامد و در نهایت، انتقال سرمایه به بخش مالی نیز افزایش مالی سازی را در پی دارد.

 هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه ای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساخت های حمل و نقل است که به عنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، می تواند از طریق مکانیسم های گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساخت ها می توانند از کانال های اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاه های تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر داده های سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساخت های حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که  هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساخت های حمل و نقل کارایی انرژی را به صورت معناداری ارتقا می دهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساخت ها، کارایی انرژی صنعت را کاهش می دهد و میان دو آستانه زیرساخت های حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.  

بررسی پویایی قیمت کالاهای نفتی در دوره های زمانی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می تواند به مثابه یک مشکل جدی در سیاست گذاری ها مطرح شود. شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای نفتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل مؤثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه کالاهای نفتی منتخب در ایران با استفاده از مدل بیزین ور در بازه زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. کالاهای نفتی منتخب شامل قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نقدینگی، قیمت روغن اسلاک واکس و قیمت گوگرد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر قیمت قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد داشته اند. نرخ بهره هم کمترین تأثیر را بر کالاهای مورد بررسی داشته است.

برای ایران و ارمنستان فرصت های زیادی در راستای همکاری در حوزه های مختلف مانند تجارت، استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی ارمنستان مانند عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقت نامه ترجیحی با اروپا، استفاده از ظرفیت لابی های این کشور در سطح بین المللی، همکاری در حوزه های گاز و فراورده های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. در کنار این فرصت ها می توان به عوامل اقتصادی به ویژه مشکلات بانکی، عوامل سیاسی مانند نقش محدودکننده روسیه، وجود گروه های غربگرا در ارمنستان و نگاه منفی آذربایجانی های ایران نسبت به گسترش روابط با ارمنستان به عنوان موانع روابط دو کشور اشاره کرد. تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش صادرات گاز و فراورده های نفتی و شرکت در زیرساخت های آن، برقراری خط سوم شبکه انتقال برق به ارمنستان، رفع مشکلات بانکی از طریق تهاتر و استفاده از پول ملی یا تأسیس بانک هایی با ذخایر ارزی در ارمنستان از مهم ترین راهکارها برای تقویت امنیت اقتصادی ایران در ارتباط با ارمنستان به شمار می آید.

به منظور ارزیابی اقتصادی کشت نشایی در مقایسه با کشت مستقیم بذر کلزا رقم احمدی به عنوان شاهد در تاریخ های مختلف کشت، آزمایشی در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، در سال های زراعی 1397 و 1398 اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل کشت مستقیم بذر کلزا در 15 مهر ماه به عنوان شاهد، انتقال نشای دو و چهار برگی در تاریخ های مختلف کاشت 25 مهر، 10 و 20 آبان بود. در این پژوهش، جهت دستیابی به هدف ارزیابی اقتصادی، از روش بودجه بندی جزیی، نسبت فایده به هزینه و بازده فروش استفاده شد. طبق نتایج، در استان های البرز و کرمانشاه، بیشترین میانگین عملکرد کلزا مربوط به تیمار کشت مستقیم بذر به عنوان شاهد در تاریخ کاشت 15 مهرماه به ترتیب با مقادیر 3495 و 4857 کیلوگرم در هکتار بود. در محل اجرای کرمانشاه نسبت به محل اجرای کرج، میانگین عملکرد و درآمد خالص تیمار شاهد در سال های آزمایش به ترتیب 39 و 72/2 درصد و ارزش حال درآمد خالص تیمار شاهد در نرخ تنزیل 20 درصد در سال های آزمایش 78/9 درصد افزایش نشان می دهد. در مقایسه تیمارهای کشت نشایی در محل های اجرا، کشت نشایی در استان البرز سودآورتر از استان کرمانشاه بوده است. در مجموع از نظر ارجحیت زراعی و اقتصادی، تیمار برتر در مکان های آزمایش، تیمار شاهد توصیه شد.

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راه های مبارزه با پولشویی انجام گرفته است. جامعه آماری تمام کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی (به ویژه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس گمرک) در سراسر کشور و کارشناسان شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند که تعداد آن ها در حدود 150 نفر است. روش اجرای تحقیق از حیث هدف کاربردی و از جنبه روش توصیفی – پیمایشی است و داده ها به روش میدانی و بوسیله ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. روایی پرسشنامه طراحی شده بوسیله نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و پایایی آن بوسیله نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 تائید شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل سلسله مراتبی است. نتیجه محاسبه اوزان و رتبه بندی نشان می دهد از میان 6 روش شناسایی شده مبارزه با پولشویی گزارش معاملات مشکوک با امتیاز 0.2425 رتبه اول، شناسایی کامل مشتریان با امتیاز 0.2407 رتبه دوم، شناسایی اولیه مشتریان با امتیاز 0.2370 رتبه سوم، گزارش معاملات بوسیله ابزارهای نقدی با امتیاز 0.1200 رتبه چهارم، ثبت اطلاعات و رویدادها با امتیاز 0.0860 رتبه پنجم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک نیز با امتیاز 0.0739 در رتبه ششم روش های مبارزه با پولشویی قرار دارد.    

یکی از محرک های توسعه بخش کشاورزی، توسعه تولید و صادرات صنعت مواد غذایی به عنوان رشته فعالیت پایین دستی این بخش می باشد. بر این اساس، در مطالعه حاضر سعی شده است با کمک دو نظریه پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول، محصولات زیرمجموعه صنعت مواد غذایی اولویت بندی شوند. برای این منظور با استفاده از داده های صادرات محصولات صنعت مواد غذایی در سطح کدهای چهار رقمی HS، فضای محصول صنعت مواد غذایی تشکیل و شاخص های منتج از دو نظریه مذکور شامل پیچیدگی محصول، چگالی محصول، منفعت فرصت محصول و ارزش دلاری واردات جهانی محصول محاسبه و استفاده شده است. در قالب سه سناریوی مجزا (که در هر یک به شاخص های برشمرده شده وزن های مختلف داده شده است)، محصولات دارای اولویت ب رای ت وسعه صادرات صنعت م واد غ ذایی اولویت بندی شده اند. یافته های این تحقیق می تواند راهنمای خوبی برای مدیران بخش دولتی باشد که در تلاش برای تهیه برنامه توسعه صنعتی هستند.

Maintaining financial stability has always been one of the most important economic aims. The literature related to financial stability shows the effect of variables like financial development and financial liberalization on financial instability. However, some conflicting results have been reported about the direction of this impact. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of various factors on financial instability with an emphasis on the variables of financial development and financial liberalization in developing countries. The financial instability index calculated by the PCA approach and annual observations from 2005 to 2019 is employed. The research model is estimated using the System-GMM. The results indicate that financial development in developing countries has a positive effect on financial instability and exacerbates it due to the lack of correspondence between the goals of policymakers and the realities of financial markets in such countries. Moreover, the positive impact of financial liberalization on financial instability is obtained representing that following fiscal policies implemented in countries with developed financial markets is not working in developing countries. Thus, financial decision-makers in these countries must adopt stabilization policies in accordance with the characteristics of their financial markets. In addition, the results confirm the negative impact of the government size on financial stability in developing countries, emphasizing the reduction of government presence and the development of the private sector in these markets.

ویژگی منحصربه فردی که اسلام دارد، عدم ابطال پذیری قواعدی همچون قانون الهی تحریم رباست. در پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت نسبت به تعریف و مفهوم ربا، و آشنایی با چارچوب نظری دو نوع بانکداری اسلامی و غیر اسلامی پرداخته شد. روش پژوهش میدانی و جامعه آماری شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در سال 1399 سراسر کشور بود؛ که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خو شه ای تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد. تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که در زمینه آشنایی با تعریف و مفهوم ربا 6/33 درصد از کارکنان و درزمینه آشنایی با چارچوب نظری دو نظام بانکداری ربوی و غیر-ربوی تنها 9/11 درصد از کارکنان حدنصاب لازم ( نمره پانزده از بیست ) که توسط متخصصین تعیین شده بود را کسب نموده اند؛ باید توجه داشت که یک قانون خوب هم می تواند توسط مجریان ناآگاه ابطال شود. بنابراین آموزش جهت آگاهی آفرینی مجریان، امری اجتناب ناپذیراست.

پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی ها و ریشه یابی آن در هر جامعه ای نیاز به بررسی عمیق دارد. کشورهایی که از ثبات سیاسی-اجتماعی بیشتری برخوردارند در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به طور نسبی موفق ترند و نابرابری و ناآرامی کمتری داشته اند. چگونگی فقر، نابرابری، بیکاری و آزادی های مدنی نقش قابل توجهی هم در پایداری سیاسی و هم در توسعه اقتصادی داشته اند. نابرابری موجب ناآرامی و آن موجب بی ثباتی اجتماعی- سیاسی می شود. بی ثباتی از سوی دیگر می تواند حقوق مالکیت را تهدید کند و اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف این مقاله آن است که از چشم انداز نابرابری به شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی توجه کند. در آن ارتباط نابرابری و ناآرامی های سیاسی-اجتماعی برای 53 کشور شامل ایران از میان دو گروه از کشورهای توسعه یافته ( 36 مورد) و کشورهای منا (17 مورد) مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند نابرابری عامل مهمی در شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی بوده است. بی ثباتی های حاصل همچنین به طور غیرمستقیم موجب کاهش سرمایه گذاری و تهدید حقوق مالکیت می شود که درنهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

بروز پدیده حباب در بازارهای مالی و فروپاشی احتمالی آن موجب بروز نا اطمینانی و خروج سرمایه از بازارهای مولد می شود. ازاین رو سیاست گذاران به دنبال برنامه ریزی و اجرای سیاست های مناسب، جهت مقابله با بحران و جلوگیری از آثار سوء ناشی از آن هستند. با توجه به اینکه بازار بورس ایران همانند سایر بازارهای مالی در دیگر کشورها از این پدیده مصون نیست، در این پژوهش با استفاده از برآورد الگوی TVP-VAR و استخراج توابع عکس العمل آنی متغیرها به شوک سیاست پولی، با استفاده از دادهای فصلی ایران برای متغیرهای نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت سهام و سود نقدی در دوره 1382:1 تا 1398:3 به شبیه سازی تأثیر اندازه نسبی جز حبابی قیمت سهام در میزان اثرگذاری سیاست پولی بر کاهش یا از بین بردن حباب قیمت سهام پرداخته شده و نتایج نشان می دهد که هنگامی که اندازه جز حبابی قیمت نسبت به جز بنیادی کوچک باشد، اعمال سیاست پولی انقباضی می تواند در کاهش حباب قیمت مؤثر باشد، اما هنگامی که جز حبابی قیمت بزرگ است، اجرای سیاست پولی انقباضی موجب بزرگ تر شدن آن می شود. به علاوه، نتایج نشان می دهد که برخی متغیرها، مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، سود تقسیمی و جز بنیادی قیمت سهام در طول زمان تقریباً الگوی رفتاری باثباتی داشته اند، اما واکنش قیمت سهام و جز حبابی آن به شوک سیاستی طی زمان باثبات نبوده و میزان واکنش منفی آن ها، طی زمان کاهش یافته و در سال های انتهایی نمونه، واکنش آن ها از همان دوره اول روند افزایشی دارد.