حسن محمودوند

پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی ها و ریشه یابی آن در هر جامعه ای نیاز به بررسی عمیق دارد. کشورهایی که از ثبات سیاسی-اجتماعی بیشتری برخوردارند در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به طور نسبی موفق ترند و نابرابری و ناآرامی کمتری داشته اند. چگونگی فقر، نابرابری، بیکاری و آزادی های مدنی نقش قابل توجهی هم در پایداری سیاسی و هم در توسعه اقتصادی داشته اند. نابرابری موجب ناآرامی و آن موجب بی ثباتی اجتماعی- سیاسی می شود. بی ثباتی از سوی دیگر می تواند حقوق مالکیت را تهدید کند و اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف این مقاله آن است که از چشم انداز نابرابری به شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی توجه کند. در آن ارتباط نابرابری و ناآرامی های سیاسی-اجتماعی برای 53 کشور شامل ایران از میان دو گروه از کشورهای توسعه یافته ( 36 مورد) و کشورهای منا (17 مورد) مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند نابرابری عامل مهمی در شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی بوده است. بی ثباتی های حاصل همچنین به طور غیرمستقیم موجب کاهش سرمایه گذاری و تهدید حقوق مالکیت می شود که درنهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.