پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

امروزه سهم کمک های دولتی از هزینه های عمومی دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری، از حدود 11 درصد در سال 1392 به حدود 19 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده و این روند، در سال های اخیر، رو به افزایش بوده است. پژوهش حاضر، به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاست های اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره گیری از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می باشد. برای این منظور، یک بار مدل برای سیستم پرداخت مزایای معین (PAYG-DB) که در حال حاضر در ایران استفاده می شود و سپس برای سیستم مبتنی بر تأمین مالی براساس میزان اندوخته گذاری جزئی کالیبره گردید تا اثرات رفاهی و توزیعی آنها با یکدیگر مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی، نشان می دهد که افراد با انتقال به سیستم اندوخته گذاری جزئی، پس انداز خود را کاهش می دهند و این موضوع، باعث افزایش مصرف در همه نسل ها و افزایش انباشت سرمایه در کل جامعه می گردد. در بخش دوم مقاله، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات متغیرهای بیماری های نوپدید و سالمندی جمعیت بر ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان می دهد که ناترازی مالی صندوق ها به دنبال بروز شوک مثبت در متغیرهای فوق، افزایش می یابد. براساس نتایج پژوهش، اعمال اصلاحات پارامتریک همچون مکانیسمی که سن بازنشستگی را با امید به زندگی مرتبط کند و انتقال به سیستم اندوخته گذاری جزئی، می تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران، افزایش دهد .

هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی و رشد مانده حقیقی پول بر ثبات مالی صنعت بیمه ایران است. برای این منظور، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده، که توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات مالی صنعت بیمه در طی زمان، از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ بوده، و دوره زمانی مورد بررسی، از فصل اول سال 2005 تا فصل چهارم سال 2015 است. نتایج نشان می دهد، رفتار ثبات مالی صنعت بیمه در تأثیر پذیری از متغیرهای کلان اقتصادی در طول رژیم های اول (شامل فصل اول 2005 تا فصل سوم 2008) و دوم (شامل فصل چهارم 2008 تا فصل چهارم 2015) تفاوت دارد؛ به طوری که تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی بر ثبات مالی صنعت بیمه در رژیم اول، عکس رژیم دوم بوده، در حالی که متغیر رشد مانده حقیقی پول در هر دور رژیم، رابطه مستقیمی با ثبات مالی صنعت بیمه داشته، ولی اثر آن در رژیم دوم که یک رژیم رکودی محسوب می شود، بر ثبات مالی ناچیز است. همچنین نتایج، پایداری رژیم اول را از رژیم دوم، بیشتر نشان می دهد؛ به طوری که اگر صنعت بیمه در دوره قبل، در وضعیت رژیم یک باشد، به احتمال 94 درصد، در این دوره هم، در رژیم یک خواهد بود.

نرخ های تورم بالا و غیرقابل پیش بینی، تقاضا برای پول داخلی را کاهش و تقاضا برای دارایی های جایگزین مانند پول خارجی را افزایش می دهد. جانشینی پول، وضعیتی است که در آن پول خارجی، جایگزین پول داخلی در انجام وظایف پول می شود. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر جانشینی پول در ایران، با تأکید بر نااطمینانی تورم می باشد. بدین منظور، بر اساس داده های سال های 1398-1357، درجه جانشینی پول با استفاده از روش کمین- اریکسون (2003) به دست آمده و از مدل EGARCH برای محاسبه نااطمینانی تورم استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت، افزایش تورم، به افزایش جانشینی پول منجر می شود. نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت بعد از سه دوره، تأثیر خود را نشان داده و جانشینی پول را افزایش می دهد. در بلندمدت نیز، نااطمینانی تورمی، رابطه مستقیم و رشد اقتصادی، رابطه عکس معنی داری با جانشینی پول دارد. با توجه به وجود رابطه تأثیرگذار تورم و نااطمینانی آن بر جانشینی پول، سیاست های کنترلی تورم توسط سیاستگذاران، باید مورد توجه قرار گیرد.

بی ثباتی مالی، می تواند به شکست در عملکرد بازارهای مالی منجر شود و هزینه های کلان اقتصادی ایجاد نماید و بنابراین، با بررسی این رویداد آسیب زا، می توان در جهت حصول شرایط ثبات و اطمینان اقتصادی پیش رفت. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بی ثباتی مالی کشورهای خاورمیانه طی سال های 2000 تا 2019 در یک برآورد پویا و از طریق روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد . برای دستیابی به این هدف، شاخص بی ثباتی و توسعه مالی براساس متغیرهای تأثیرگذار بخش بانکی و بازار سهام در دو گروه کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت منطقه، ایجاد گردید. اکثر کشورهای منطقه صادرکننده نفت بوده و نتایج حاصل از برآورد، تأیید کننده تأثیر منفی و معنا دار توسعه مالی و رشد اقتصادی بر بی ثباتی مالی می باشد. همچنین به منظور ایجاد نگاه جامع تر، از متغیرهای کنترل رابطه مبادله و مخارج دولت و تورم نیز در مدل استفاده گردیده است . وقفه اول بی ثباتی مالی و متغیر تورم و مخارج دولت، تأثیر مثبت و معنادار و رابطه مبادله، تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی مالی دارد. در کشورهایی که صادرکننده نفت نیستند، به دلیل بی ثباتی مالی کمتر نسبت به کشورهای صادرکننده ، ارتباط تعدادی از متغیرها با بی ثباتی مالی معنادار نشد و نتایج متفاوتی حاصل گردید. توصیه می گردد که سیاستگذاران با کنترل قیمت ها و هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید، اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت و بهبود در روابط تجاری، بتوانند در جهت کاهش بی ثباتی مالی اقدام نمایند.

بحران مالی جهانی در سال 2008 و همه گیری اخیر بیماری کرونا ویروس ( COVID-19 )، توجهات به موضوعات مرتبط با سیاست های مالی را برانگیخته است. ازآنجایی که سیاست مالی، نقش مهمی در کاهش هزینه های این بحران ها دارد، درک رابطه بین مؤلفه های سیاست مالی بسیار با اهمیت است و پیامدهای مهمی برای انتخاب سیاست های مالی در حوزه اقتصاد بخش عمومی دارد. این پژوهش با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1397:4-1369:1، به بررسی پیوندهای علّی بین مؤلفه های سیاست مالی یعنی مخارج دولت (جاری و عمرانی) و درآمدهای دولت (مالیاتی و نفتی) در ایران پرداخته، و برای این منظور، ابتدا از آزمون علیت تودا-یاماموتو در حوزه زمانی برای بررسی رابطه علّی بین این متغیرها استفاده شده است. علاوه بر این، با توجه به نمایش ویژگی های مختلف توسط متغیرها در دامنه فرکانس، یک تحلیل پویا از طریق رویکرد همبستگی و اختلاف فاز موجک برای بررسی این رابطه در حوزه زمان- فرکانس بین درآمدهای دولت و ترکیب مخارج صورت می گیرد. نتایج تحلیل موجک، نشان می دهد که ارتباط بین جفت های درآمد و مخارج دولت در تمام افق های زمانی، یکسان نیست و یک ناهمگونی قوی در روابط متقابل آشکارشده در طول زمان و در مقیاس های مختلف شناسایی می شود. به طورکلی نتایج پژوهش، اثرات علّی مختلف با تأیید فرضیه تسلط مخارج برای درآمدهای نفتی و فرضیه تسلط درآمد برای درآمدهای مالیاتی را در فرکانس های مختلف نشان می دهد.

به دنبال تشدید تلاطم های ارزی از اواخر سال 1396، ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با آثار این رویداد و مدیریت بازار ارز، از ابتدای سال 1397، به اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا جهت واردات کالاهای اساسی اقدام کرد. هدف اصلی اجرای این سیاست، ممانعت از سرایت التهابات ارزی به بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و منتفع کردن دهک های پایین جامعه عنوان شده بود. با این حال ، امروزه باگذشت سه سال از اجرای این طرح، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای سیاست یارانه ارز ترجیحی، هزینه های زیادی را به دنبال داشته و به علت ناکامی در کنترل افزایش قیمت ها، نتوانسته است ثبات مصرف مواد غذایی هدف را بین خانوارها تضمین کند. در مقابل، موافقان اجرای این سیاست، معتقدند که تأثیر سیاست ارز ترجیحی در کنترل نوسانات و رشد قیمت محصولات در بازار نهایی و درنهایت، مصرف خانوارها، قابل ملاحظه بوده است. از این رو، همواره این پرسش در محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که آیا یارانه پرداختی در قالب سیاست ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی رسیده و بر سطح مصرف او اثر معنی دار داشته است؟ با این رویکرد، پژوهش پیش رو، به ارزیابی اثر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری در مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق حاضر تبیین شد. شایان ذکر است که اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه طی دوره زمانی 99-1384 جمع آوری و در قالب مدل ARDL -PANEL تحلیل شدند. نتایج، نشان داد که اگرچه سیاست ارز ترجیحی بر مصرف خانوار، اثر مثبت و معنی دار داشته اما این تأثیر، قابل توجه نبوده است . ضمن آنکه بر اساس نتایج، شاخص قیمت گروه های غذایی و نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی و در مقابل، افزایش درآمد خانوارهای شهری بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارند. درنهایت نیز نتایج حاصل از جزء ضریب تصحیح خطای پانل، نشان می دهد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، آثار شوک های ارزی، ماندگاری بالایی در اقتصاد ایران دارند.

در اقتصاد امروز شهرها، کسب و کارهای کوچک ، جایگاه قابل توجهی یافته اند. ماهیت و مقیاس فعالیت این نوع از کسب و کارها، بعضاً سبب بروز واکنش های متفاوتی نسبت به عوامل کلان بیرونی می گردد؛ به طوری که ممکن است بعضی نیروهای مخرب برای کسب کارهای بزرگ، به رشد و شکوفایی کسب و کارهای کوچک کمک کنند و یا برعکس. در این میان، مدیریت شهری، نه به عنوان نیروی مستقیماً تأثیرگذار، بلکه در جایگاه عنصری تسهیل گر، می تواند وارد عمل گردد. در این پژوهش، با مطالعه نیروهای کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، زیست محیطی و قانونی، تحلیلی کلی از وضعیت موجود و نوع تأثیرگذاری این نیروها به روش PESTEL انجام، و سپس، با استفاده از روش آینده پژوهی تایدا، روابط علی بین روندهای موجود و عدم قطعیت های اصلی، تعیین شده است. نتایج مطالعات، نشان داد که وجود تحریم های اقتصادی و تعدد قوانین، عدم قطعیت هایی هستند که می توان سناریوهای آینده پژوهی را مبتنی بر آنها ارائه نمود. بر این اساس، از آنجا که محتمل ترین آینده پیش رو، رویکرد اقتصاد مقاومتی خواهد بود، 8 راهبرد در ارتباط با مدیریت شهری تسهیل گر قابل ارائه است که از قابلیت پابرجایی در همه سناریوها برخوردارند و شامل تحقق مدیریت یکپارچه، ایجاد صندوق مالی حمایتی، حمایت از تولیدات داخلی ، ایجا د خوشه های کسب وکار در سطوح مختلف، حمایت از کارآفرینان، توسعه مفاهیم دانش پایگی و اقتصاد دانش بنیان در رابطه با کسب وکارهای کوچک ، توسعه زیرساخت ها، فناوری ها، تجهیزات تولید و خدمات فنی در شهر تهران و حمایت از توسعه فناوری های پاک در واحدهای آلاینده می باشند.

نظر به اهمیت و جایگاه ویژه سرمایه های دانش بنیان در ادبیات اقتصادی مدرن، در تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، میزان سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ایران اندازه گیری می شود. جامعه آماری این تحقیق، بنگاه های فعال در بخش صنعت کارخانه ای ایران است که در سطح کدهای ISIC دو رقمی قرار دارند و دوره زمانی مورد مطالعه، داده های مربوط به سال های 1381 الی 1397 را می گیرد. نتایج بررسی ها، وجود یک فاکتور (عامل) در صنایع کارخانه ای کشور را تأیید می کنند و نشان می دهند که روند کلی انباشت این نوع از سرمایه در صنایع مزبور، مثبت و رو به رشد بوده است. همچنین بررسی ها، نشان می دهند که انباشت سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ما، همچنان در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد و بسیار به نیروی انسانی باسواد متکی می باشد.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت بر توسعه پایدار در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 139 8 -1390 است. در این پژوهش، از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل – باند، به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی، همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 30 در 30 استفاده شده، و نتایج، نشان می دهد که ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه، مثبت و معنادار است. مشاهده می شود که میانگین وزنی درآمد سرانه هر استان، بر درآمد سرانه استان مورد مطالعه، مؤثر بوده، به طوری که هر چه استانهای مجاور، درآمد سرانه بالاتری داشته باشند، درآمد سرانه آن استان نیز بیشتر خواهد بود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 04/1 است. ضرایب برآورد شده برای متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت، دارای اثر مثبت بر توسعه پایدارند. همچنین این متغیرها، دارای اثرات مجاورت و فضایی بر درآمد سرانه هستند. در بین متغیرهای فضایی دوربین، همه متغیرها معنادارند که نشان دهنده وجود و تأیید اثر فضایی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و درنهایت، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان منجر می گردد. از طرف دیگر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، عدم توازن های کلان اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم، موجب عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان می گردد. بنابراین، در صورتی-که کشوری دارای سیاست های کلان اقتصادی باثبات و پایداری باشد، سرمایه گذاران خارجی نیز جذب آن کشور خواهند شد و تمایل به سرمایه گذاری در کشور مربوط را خواهند داشت. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا طی بازه زمانی 2005-2018، با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق، حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی، تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ایران با عنایت به وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم های متعدد بین المللی در سال های اخیر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالایی را تجربه می کند. از سایر نتایج تحقیق اینکه، متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حقوق مالکیت، تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند .