فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۲۱ تا ۵٬۰۴۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
33 - 55
حوزه های تخصصی:
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) جهت حفظ و توسعه منافع ذی نفعان، بخشی از سرمایه خود را در بازار سهام سرمایه گذاری می نماید. پیچیدگی در انتخاب سهام و ریسک حاصل از آن شرکت را ملزم به ارزیابی و مدیریت ریسک می نماید. ساتا، با هدف حفظ و ارتقا انضباط مالی، دارای سهام مدیریتی در چندین شرکت بورسی است. لذا، ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک شرکت های بورسی وابسته به ساتا و ارائه راهبرد جهت کنترل آن ریسک ها جهت مطالعه انتخاب شده است. جهت ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک، ابتدا به کمک مدل رگرسیونی فاما-فرنچ میزان همبستگی بازده شرکت های بورسی وابسته به ساتا به عوامل بازار محاسبه شده، و سپس میزان ریسک غیرسیستماتیک به کمک باقیمانده مدل تخمین زده شده است. در ادامه، ریسک های تجاری و مالی، که دارای ابعاد غیرسیستماتیک هستند، به کمک تغییرات فروش و تغییرات سود ارزیابی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از اجرای مدل، ریسک غیرسیستماتیک شرکت های مورد مطالعه، از زیاد به کم، عبارتند از فرآور، حفاری، فجر، توریل، وتوکا، کوثر، پارسان، وغدیر و مارون. نمادهای فجر، فرآور، حفاری و توریل دارای ریسک تجاری نامطلوب بوده اند. از لحاظ عملکرد مالی، نمادهای توریل، حفاری، فرآور، فجر و پارسان به ترتیب کمترین ثبات مالی را ثبت کرده اند. از نظر نوع صنایع، گروه بیمه دارای عملکرد مالی و تجاری مطلوب بوده، صنعت حمل ونقل و فلزات اساسی از هر دو نظر عملکرد نامطلوبی داشته، صنعت پتروشیمی دارای عملکرد تجاری مطلوب و ریسک مالی بالا بوده، و عملکرد شرکت های سرمایه گذار چند رشته ای نیز بدون ریسک ارزیابی شده است.
تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درآمد دهک های پایین عموماً به نیروی کار (و نه سرمایه) مربوط می شود و به همین دلیل همراه با هدف رشد اقتصادی بالا، می توان از سیاست های طرفدار کار نیز برای بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر استفاده کرد. برای ارزیابی اثربخشی این سیاست ها، بایستی رژیم تقاضا (دستمزدمحور یا سودمحور) مشخص باشد. پژوهش حاضر این مسئله را با استفاده از داده های سری زمانی 1343-1396 و مدل SVARX بررسی می کند. یافته ها نشان داد که مخارج مصرفی در بلندمدت دستمزدمحور و تقاضای کل در کوتاه مدت سودمحور است. این یافته ها با درجه پایین آزادی تجاری و صادرات متکی به منابع طبیعی ایران مطابقت دارند. با ساختار کنونی اقتصاد، سیاست گذاری در کوتاه مدت با دوگانگی مواجه است. سیاست های طرفدار کار با رژیم تقاضای سودمحور ایران در تعارض هستند و موجب رکود اقتصادی می شوند. در مقابل، سیاست های طرفدار سرمایه احتمالاً موجب رشد بخش واقعی خواهند شد، اما نابرابری درآمدی را تشدید می کنند.
ارزیابی نقش تعاونی های پرورش دهندگان گوساله پرواری استان همدان در ارتقای توانمندی (اقتصادی و فنی) دامداران عضو تعاونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳
215 - 231
حوزه های تخصصی:
استان همدان با امکانات فراوان، شرایط مناسبی برای پرورش دام گوشتی در کشور دارد و نقش تعاونی ها در موفقیت این صنعت در این استان می تواند در سطح ملی اثربخش باشد. برهمین اساس، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش تعاونی های پرورش دهندگان گوساله پرواری استان همدان در ارتقای توانمندی اقتصادی و فنی دامداران عضو تعاونی انجام گرفت. این تحقیق از نظر رویکرد کلی، کمی و ازنظر شیوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها، توصیفی و علی مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه دامداران عضو و غیرعضو تعاونی های پرورش دهندگان گوساله پرواری استان همدان (9424 نفر) بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش طبقه ای تصادفی، از هر دو گروه 150 نفر، به عنوان نمونه، بررسی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر 15 نفر از متخصصان و پایایی آن با کمک ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 80/0) تأیید شد. نتایج نشان داد که سن، سطح تحصیلات و ظرفیت دامداری با عضویت در شرکت های تعاونی دامداران رابطه معنی داری دارند. همچنین علی رغم سابقه عضویت بالا، اکثر اعضا از شرکت تعاونی خود ناراضی هستند، درحالی که نتایج نشان داد عضویت در شرکت های تعاونی موجب افزایش تولید گوشت قرمز و افزایش دانش فنی اعضا شده است.
بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نابرابری درآمد بر بحران بانکی در ایران؛ رویکرد ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش بانکی در ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است، ولی همواره با کسری و نشانه هایی از بحران همراه بوده اند و حتی در سال های اخیر این بحران ها در برخی از مؤسسات مالی نمودار شد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی توزیع درآمد در بهبود رفاه اجتماعی و ارتباط آن با بحران های مالی ازجمله بحران بانکی، در این مطالعه تلاش بر آن است به بررسی اثرات نابرابری درآمدها بر بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1359 پرداخته شود. لذا از متغیرهای ضریب جینی برای شاخص نابرابری درآمد و از نسبت حجم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی برای شاخص بحران بانکی و همچنین با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی کراندار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل در کوتاه مدت حاکی از نبود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته بود ولی در بلندمدت این روابط معنادار برقرار هستند. به گونه ای که افزایش نابرابری درآمدی در ایران، موجب افزایش اعطای تسهیلات، افزایش بدهی های بانکی و درنتیجه بروز بحران بانکی شده است. نمودارهای ثبات مدل نیز نشان از وجود ثبات ساختاری در مدل برآوردی هستند.
بررسی اصول و سنت های اقتصادی در قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف علم اقتصاد توصیف، تبیین و پیش بینی است؛ یعنی با تحقیق درباره روابط موجود میان پدیده های اقتصادی به دنبال شناخت واقعیت است به همان صورتی که هست؛ بدین ترتیب، علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادی تبلور می یابد. در علم اقتصاد اسلامی نیز می توان چنین هدفی را دنبال نمود. با استخراج سنت های اقتصادی در قرآن و سنت، می توان به تحلیل پدیده های اقتصادی و رفتارهای افراد جامعه پرداخت. بر این اساس تمام آیات قرآن و روایات برخی کتب روایی مطالعه شد و اصول و سنت های مذکور در قالب قضیه قطعیه (هست ها) و قضیه شرطیه (رابطه علی معلولی) و در چارچوب منابع اقتصادی، انسان اقتصادی و بخش های تولید، توزیع و مصرف دسته بندی شد. شایان ذکر است که در این مقاله فقط گزاره هایی استخراج شد که هم موضوع و هم محمول آنها امری اقتصادی بود، در حالیکه گزاره هایی که فقط محمول اقتصادی دارند نیز در منابع اسلامی گسترده است. دستاورد مقاله این است که علم اقتصاد به برخی از این اصول که قرن ها پیش در منابع دینی به آنها اشاره شده است، دست یافته است و امروزه به عنوان نظریات علمی در اقتصاد قلمداد می شود مانند اصل تقسیم کار، اصل ترجیح زمانی، اصل تسهیم ریسک و ...؛ اما برخی از سنت هایی که در قرآن و روایات مطرح شده است فرضیاتی است که می تواند پنجره جدیدی برای علم اقتصاد بگشاید و به بیان روابطی بپردازد که در اقتصاد ناشناخته است مانند سنت هایی که در قالب رابطه انفاق و رشد اقتصادی؛ یا رابطه عدالت و برکت در جامعه و نیز رابطه ربا و رکود اقتصادی بیان شده است.
شناسایی عوامل موثر بر سقوط قیمت سهام ( مرور ادبیات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱
11-132
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام پژوهش حاضر، مروری بر مبانی نظری، نظریه های مربوط به خطر سقوط قیمت سهام و ادبیات موضوع در داخل کشور هست. این بررسی نشان داد که طی ده سال گذشته مطالعات زیادی در زمینه خطر سقوط قیمت سهام در داخل کشور انجام گرفته است و در اکثر مطالعات پیشین توجه اصلی بر روی عوامل مؤثر بر خطر سقوط قیمت سهام بوده و تحقیقات بسیار کمی در رابطه با روش مورداستفاده برای پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام انجام شده است. همچنین از روش های مختلف اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام استفاده شده اما نتیجه گیری ها بر مبنای روش های مختلف اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام، به تفکیک بررسی نشده است. بررسی این مطالعات نشان می دهد که متغیرهایی مانند محافظه کاری، مدیریت سرمایه در گردش، سرمایه گذاران نهادی، کیفیت حسابرسی، انعطاف پذیری مالی، سودآوری، بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتو بین، تداوم انتخاب حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، مالکیت مدیریتی، استقلال اعضای هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه رییس هیأت مدیره، بدهی های کوتاه مدت، سررسید بدهی، پرداخت سود سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. درحالی که بین عدم شفافیت اطلاعات مالی، ناهمگنی عقاید سرمایه گذاران، اظهارنظر تعدیل شده، تجدید سازمان، هزینه اختیاری غیرعادی، جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، ضعف های عمده کنترل داخلی، نقدشوندگی، اطمینان بیش از حد مدیریتی، عدم تقارن اطلاعاتی، مراحل رشد و افول، اجتناب از مالیات، تمرکز مالکیت، راهبرد تجاری اکتشافی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین بین بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی، نسبت قیمت به سود هر سهم، میانگین بازده واقعی، با خطر سقوط قیمت سهام رابطه معنی داری وجود ندارد
The Effectiveness of Regulatory Policies in Curbing the Housing Price in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
IIn recent years, policymakers have generally relied on regulatory policies to address financial stability concerns. However, our understanding of these policies and their efficacy in curbing housing prices is limited. In this paper, we examine the impact of three regulatory tools i.e. LTV (loan to value) ratio, reserve requirement rate (RR), and capital adequacy ratio (CAR) on housing price inflation in Iran for the1993: Q2 to 2017:Q1 period. We investigate whether tightening the policy tools are effective in curbing the housing price inflation by using a vector autoregressive model. The results indicate that all three regulatory policy tools exhibit countercyclical impact on housing inflation, but with varying degrees of influence. While the impact of CAR tightening in curbing housing prices is quite trivial, the impact of RR and LTV tightening are roughly significant.
The Effects of Corporate Governance on Banks’ Performance (Evidence from of Indian Banks)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The aim of this study was an investigation of the effect of corporate governance on banks’ performance evidence from Indian Banks. This study tested a hypothesis according to the three levels of a model with three groups including the overall, public, and private sectors. This hypothesis focused on the relationship between different variables of the three levels in the new model of bank performance. But, based on the literature review and the basic model, the authors of the present study divided the three main hypotheses into 9 sub hypotheses. The results indicated that the relationship between corporate governance index and dimensions supported the general hypothesis, but at the level of components, all variables did not affect the dependent variable (performance) so that some variables in this level were deleted from the regression equation table. All variables in this study had a positive impact on banks’ performance and the Beta column indicated the coefficient of their impact on banks’ performance in three groups. JEL Classification: G34, P17, G21
ارزیابی فرایند هوشمند سازی کنتورهای برق: رویکرد مهندسی ارزش و تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف تحلیل سناریوی پیادی سازی کنتورهای هوشمند مبتنی بر رویکرد یکپارچه سازی مهندسی ارزش و روش رتبه بندی سلسله مراتبی AHP صورت گرفته است. مهندسی ارزش تلاش می کند تا با شناسایی کارکردهای محصول یا پروژه، کارکردهای غیر ضروری را تشخیص داده و ضمن حذف آنها اندیشه خود را به روش های دیگری که می تواند کارکردهای اصلی را برآورده کند، معطوف سازد. به این منظور، در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق و تکمیل اطلاعات در خصوص کنتورهای هوشمند برق و روش های پیاده سازی موجود، به بررسی فرایندهای انجام کار با نگاه مهندسی ارزش به منظور بهینه سازی هزینه های چرخه عمر، صرفه جویی در زمان، افزایش و بهبود کیفیت، حل مشکلات موجود و استفاده بهینه از منابع، پرداخته شد. سپس با اخذ نظر خبرگان و دست اندرکاران صنعت برق کشور،ابتدا معیارها و زیرمعیارهای سنجش روش ها و فرایندهای اجرای هوشمند سازی کنتورهای برق احصاء گردیده و متعاقب آن، راه حل ها و گزینه های جایگزین در 2 محور کاهش هزینه و ارتقای کیفیت، ارائه شد. اولویت بندی و تحلیل حساسیت ایده های نهایی جهت پیاده سازی کنتورهای هوشمند پس از بسط و توسعه آن ها، با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. بهره گیری از نتایج این مقاله که براساس رویکردی تلفیقی از روش سلسله مراتبی و مهندسی ارزش به دست آمده است؛ بهسازی پروژه پیاده سازی کنتورهای هوشمند را به دنبال خواهد داشت.
بررسی تاثیر بازاریابی اصالی و پراگماتیک بر اصالت برند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴
115 - 140
حوزه های تخصصی:
تغییرات زمینه ای عصر حاضر نظم پیشین مناسبات فردی و اجتماعی را دگرگون ساخته است. به گونه ای که ایجاد نظم جدید با بحران معرفتی همراه است، بحران معرفت نسبت به مناسبات جدید، ارزش گذاری های پیشین را ناکارآمد و بی اعتبار ساخته است، در همین راستا کاتلر اصالت را اثرگذارترین عنصر در این عصر برای دستیابی به توسعه پایدار و اعتماد مشتری می داند و از آنجا که تولید دانش توسط دانشگاه ها کلید اصلی توسعه پایدار است و با مسأله کیفیت مواجه شده است، این پژوهش بر آن است که اثر دو بازاریابی اصالت، بازاریابی اصالی و بازاریابی پراگماتیک را به واسطه شیفت پارادایمی به عنوان راهکاری برای حل بحران معرفتی بر اصالت برند بررسی کند. روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی_ پیمایشی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد منتخب ایران است، روش نمونه گیری، ساده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 385 نفر است، داده ها به وسیله پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS2 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد دو بازاریابی اصالی و پراگماتیک به واسطه شیفت پارادایمی بر اصالت برند اثر گذارتر شد.
عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اعتیاد در ایران با تاکید بر ادوار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۷۸)
105 - 135
حوزه های تخصصی:
در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی می شود. به دلیل نبود داده های کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه های دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استان ها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد و سپس روش داده های ترکیبی استانی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشان دهنده افزایش نرخ شیوع مصرف مواد از حدود 7/3 درصد در سال 1386 به حدود 4/5 درصد در سال 1394 است. همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر بوده و احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش می یابد. نکته مهم آن که بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 45 سال است. همچنین در این گروه سنی احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیلات مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم و ضریب جینی و طلاق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و بیکاری مردان دلالت دارد. از یافته های دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با مخارج سرانه حقیقی دولت است. رابطه مثبت رکود اقتصادی با نرخ شیوع دلالت بر مخالف چرخه ای بودن نرخ شیوع اعتیاد در کشور دارد.
بررسی اثرات فساد بر سهولت انجام کسب وکار (شواهدی از ایران و کشورهای منتخب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
103 - 132
حوزه های تخصصی:
فضای کسب وکار در گسترش و تسهیل فعالیت های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب وکار جزو مهم ترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار، فساد است. فساد می تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب وکار کشورها داشته و فضای کسب وکار در این کشورها را بدتر می کند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به عنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیل های اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.
مدل سازی عوامل کلیدی مؤثر بر اصلاح الگوی مقررات گذاری و نظارت بر صندوق های بازنشستگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵
359 - 401
حوزه های تخصصی:
مطالعه صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نشان می دهد که در حال حاضر این صندوق ها بنا به دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند. چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که با وجود درک بحران صندوق های بازنشستگی برای کنش گران مختلف این حوزه، این اصلاحات عملیاتی نشده است. بر این اساس و با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی، جهت اصلاح ساختار تنظیم گری در این صندوق ها، لازم است عوامل کلیدی مؤثر بر این اصلاح ساختار و نحوه اثرگذاری آن ها شناسایی و تبیین گردد. در این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل مضمون (TA) و مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم-گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر در شش سطح استخراج گردید و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک (MICMAC) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد.
تحلیل و واکاوی متغیرهای اقتصادی بر فساد در عرصه حقوق بین الملل
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره سوم زمستان۱۳۹۹ شماره ۹
53-69
حوزه های تخصصی:
فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی مؤید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است.
بررسی عملکرد بانک های سرمایه گذاری در جهان و مقایسه آن با بانک های سرمایه گذاری در ایران در راستای توسعه تأمین مالی در بازار سرمایه
حوزه های تخصصی:
در دنیای امروز بانک ها ی سرمایه گذاری نقش مهمی در تأمین منابع مالی مود نیاز شرکت ها، ارائه مشاوره در زمینه توسعه، جذب مشارکت، انتشار وفروش اوراق بهادار ، ادغام، تملک، ارزشگذاری و خصوصی سازی بنگاه های دولتی ایفا می کنند. این بانک ها ی در حال حاضر یکی از مهم ترین نهادهای مالی در بازار بین المللی محسوب می شوند. ارائه پروژه های سرمایه گذاری مناسب با ذوق و سلیقه سرمایه گذاران از نظر درجه ریسک و بازدهی مورد انتظار از مهم ترین وظایف این موسسات محسوب می شوند. بعد از مقایسه خدمات ارائه شده به پروژه های سرمایه گذاری توسط بانک های سرمایه گذاری در جهان و بانک های سرمایه گذاری در ایران(شرکت های تأمین سرمایه) ، این پژوهش سعی می کند به عنوان نمونه ارزش حال شرکت دارویی البرز دارو را با استفاده از روش ارزیابی بانک های سرمایه گذاری برآورد کند. تعیین ارزش حال پروژه های مورد نظر، نقش اساسی در برآورد اقتصادی هر فعالیت دارد. مبنای این برآورد با توجه به مدل، پیش بینی فروش شرکت برای 5 سال آتی است که از روش خود توضیح جمعی میانگین متحرک ARIMA از داده های واقعی 1380-1393 برای پیش بینی سال های 1394-1398 استفاده شده و نتیجه مدلسازی به دست آوردن ارزش حال و قیمت سهام شرکت مذکور است. از طرف دیگر با توجه به حجم تأمین مالی در بازار پول، عدم تخصص بانک های تجاری در امر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری شکافی عظیمی بین بازار پول و سرمایه بوجود آمده است. بنابراین چنانچه بتوان با استفاد از روش های متداول در بازار های بین المللی به تخمین درآمد های آتی آن فعالیت ها پرداخت ، می توان با اطمینان بیشتری سرمایه گذاران را به تامین سرمایه برای آنها تشویق نمود. وجود نهادهای تأمین مالی متخصص در امر ارزشگذاری در همین راستا در بازار سرمایه بسیار مهم به حساب می آیند.
بررسی اثر انواع سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه خارجی، به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی و منبع مهمی برای انتقال تکنولوژی و درآمد های ارزی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. سرمایه خارجی و یا انواع جریانات سرمایه خارجی (FCIs) شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، درآمدهای انتقالی (PR) و کمک های رسمی توسعه ای (ODA) می باشد و هر کدام از آنها، می توانند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نمایند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر هر یک از انواع سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. به این منظور، از مدل رشد درونزا و تکنیک ARDL طی دوره زمانی 1395-1371 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که همه سه نوع سرمایه خارجی، اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت دارند. ضمناً اثر FDI و PR بیشتر از ODA می باشد و سیاست های مالی، پولی و تجاری مناسب، به تأثیرپذیری کامل جریانات سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی ایران منجر می گردد.
بررسی ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیه کاهش اریب در روش آزمون انتخاب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹
93 - 120
حوزه های تخصصی:
لحاظ کردن فرضیه اریب در فرآیند آزمون انتخاب به عنوان یک فرضیه سنتی در ادبیات موضوع مطرح است. اما نحوه به کارگیری روش های کاهش فرضیه اریب همچنان یک موضوع بحث برانگیز در بین محققان به شمار می رود. در مطالعه حاضر، با لحاظ کردن فرضیه اریب، شواهد بیشتری در ارتباط با ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران پیش کشیده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل 405 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی از مصرف کنندگان منطقه یک شهر تهران در سال 1395 به دست آمد. به منظور بررسی ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک، از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی برای گروه پایه (بدون لحاظ کردن فرضیه اریب) و دو گروه صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه استفاده شد. نتایج مطاله نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های مورد مطالعه در سه گروه پایه، صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه، به ترتیب، 11608، 27494 و 18641 تومان است، گویای آنکه استفاده از شیوه های کاهش فرضیه اریب باعث کاهش اریب و واقعی تر شدن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان می شود. با توجه به بالا بودن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های چای ارگانیک، پیشنهاد می شود که برای ارتقای سطح سلامت در کشور، اطلاع رسانی کامل در مورد مزایای چای ارگانیک صورت گیرد.
بررسی اثر شوک های قیمت نفت و تحریم های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۱)
389 - 409
حوزه های تخصصی:
خلق نقدینگی یکی از نقش هایی است که بانک ها در قالب تئوری واسطه گری مالی ایفا می کنند و مؤلفه های آن به طور نظری با اقتصاد در ارتباط هستند. در این مطالعه با استفاده از روش برگر و باومن (2009)، که شاخصی را برای اندازه گیری خلق نقدینگی معرفی کرده است و به کارگیری روش داده های پنل نامتوازن، خلق نقدینگی 21 بانک ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه به صورت سالانه از سال 1385 تا 1397 مورد محاسبه قرار گرفته و اثر تحریم های اقتصادی و همچنین تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی بازبینی شده است. نتایج نشان دهنده اثرات منفی و معنادار تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها می باشد. همچنین نشان داده شده است که تکانه های قیمت نفت دارای اثرات منفی مستقیم بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز خلق نقدینگی کل می باشند. تحریم های اقتصادی نیز دارای اثرات منفی بر خلق نقدینگی هستند و اثرات منفی تکانه های قیمت نفت را تشدید می کنند. نتایج این مطالعه، کاربردهای سیاستی خوبی را برای سیاست گذاران پولی فراهم می آورد. طبقه بندی JEL : C23، F51، G21
تحلیل ضرایب فزاینده تولید، اثرات سرریزی، بازخوردی و شناسایی بخش های پیشرو در الگوی داده- ستانده دو منطقه ای (مطالعه موردی: مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های رسیدن به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های پیشرو است.علاوه بر آن، بخش های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود می توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی بخش های پیشرو، اثرات سرریزی و بازخوردی مناطق نفت خیز است. برای این منظور از روش جدول داده-ستانده دو منطقه ای مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مناطق نفت خیز، از بُعد تقاضا، بیشترین ضرایب فزاینده تولید به دو بخش ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و پتروشیمی اختصاص دارد.از بُعد عرضه، بخش های ساخت چوب و کاغذ، توزیع گاز طبیعی، ساخت فلزات و سایر معادن بیشترین ضریب فزاینده را دارند.میانگین اثرات سرریزی مناطق نفت خیز 0.09 و سایر اقتصاد ملی 0.05 است که دلیل آن بزرگتر بودن سایر اقتصاد ملی است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کشاورزی، ساخت فلزات و خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در مناطق نفت خیز و سایر اقتصاد ملی پیشرو هستند. بخش پتروشیمی فقط در مناطق نفت خیز پیشرو محسوب می شود.این در حالی است که نفت خام و گاز طبیعی در هیچ یک از دو منطقه پیشرو نیست.لذا،گسترش صنایع پایین دستی بخش نفت خام و گاز طبیعی در مناطق نفت خیز توصیه می شود.
برآورد سرمایه مورد نیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با ریسک های بازار و اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر موسسه مالی با انواع مختلف ریسک مواجه است که سه مورد از مهمترین ریسک ها در سیستم بانکی شامل ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی هستند. به منظور مدیریت ریسک، می بایست سرمایه کافی به این امر اختصاص داده شود. یکی از راه های مرسوم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت مواجه شدن با این ریسک ها، محاسبه سرمایه متناسب با هر ریسک و سپس جمع جبری آنها به منظور دستیابی به کل سرمایه موردنیاز است. لیکن بسیاری از مطالعات اخیر در محاسبه ریسک نهادهای مالی، همبستگی میان ریسک ها را نیز لحاظ نموده اند. لذا هدف مطالعه ی حاضر با توجه به در دسترس بودن داده های مرتبط با ریسک اعتباری و بازار، ترکیب این دو ریسک با یکدیگر و سپس محاسبه سرمایه موردنیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با دو ریسک تجمیع شده می باشد. به منظور تجمیع این دو نوع ریسک با ویژگی های آماری مختلف، از تابع مفصل استفاده شده است. همچنین برای هر یک از دو ریسک، فاکتورهای ریسک مرتبط لحاظ شده و پویایی آنها الگوسازی گردیده است و در طراحی الگوی مورد نظر و به دست آوردن توابع توزیع نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.