درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، با استفاده از مدل عامل محور، رفتار بانک های تجاری و صندوق های سرمایه گذاری، شبیه سازی و سعی شده نحوه سرایت ریسک سیستمی از بازار پول به بازار سرمایه ، از طریق تحولات ترازنامه نشان داده شود. مقادیر اولیه پارامتر ها و متغیرها، بر اساس سال پایه ۱۳۹۹ مقداردهی شده اند و شبیه سازی برای ۵۰ ماه انجام شده است. همچنین در این مدل، دو بازار پول و سرمایه به صورت درون زا الگوسازی شده و قیمت در این بازارها از طریق شاخص بورس و نرخ بهره مشخص می شود. ۸۱ درصد از بانک های تجاری ایران دارای سبد دارایی مختلط از وام بین بانکی و اوراق بهادار بوده و در هر دو بازار فعالیت می کنند و می توانند در صورت وقوع تکانه، آن را در کل سیستم مالی منتشر کنند. این فرآیند از طریق مکانیسم فروش های آتشین و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد و می تواند منجر به کاهش قیمت های سهام در بازار سرمایه به زیر ارزش ذاتی شود. اگر چه مقادیر بیشتر حداقل کفایت سرمایه می تواند مانع کاهش اثر این مکانیسم شود اما افزایش آن منجر به افزایش عرضه وجوه و کاهش نرخ بهره و در نتیجه مختلط شدن سبد دارایی ها بانک ها و در نتیجه افزایش ریسک سیستمی شود. مقدار بهینه نرخ کفایت سرمایه قانونی معادل ۱۹ درصد برآورد شده است.

مقاله حاضر تاثیر تکانه های داخلی و خارجی بر تراز تجاری کشور را با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1990-2020 توضیح می دهد. بر اساس نتایج برآورد مدل یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و جهش نرخ ارز به ترتیب به اندازه 13 درصد و 8 درصد باعث بدتر شدن وضعیت تراز تجاری در کشور می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سال های تحریم در صادرات نفتی کشور، حجم نقدینگی و نرخ تورم، به ترتیب باعث بدتر شدن 1، 4 و 32 درصدی تراز تجاری می شود. بر اساس نتایج توابع عکس العمل آنی؛ تکانه وارده از جانب افزایش قیمت نفت و جهش مثبت ارزی در دو دوره اول منجر به کاهش تراز تجاری و سپس در بلندمدت سبب افزایش و بهبود تراز تجاری شده است. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 54/47 درصد مربوط به تکانه های قیمت نفتی، 95/28 درصد مربوط به تکانه جهش ارزی، 07/7 درصد مربوط به تکانه سال های تحریم در صادرات نفتی کشور، 87/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود حقیقی، 38/6 درصد مربوط به تکانه نقدینگی و 98/8 مربوط به تکانه تورم بوده است که بیشترین تکانه از ناحیه قیمت نفت و جهش ارزی بر تراز تجاری وارد شده است. با توجه به پیامد های گسترده تغییرات نرخ ارز بر عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است. این امر در شرایط کنونی اقتصاد کشور به ویژه با افزایش تحریم های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد اهمیت بیشتری یافته است. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام نرخ ارز شناور مدیریت تک نرخی به جای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، اثرات شوک ها بر نرخ ارز را در نظر بگیرند

تا حدودی بر سر این موضوع که سهام ارزشی بازده بالاتری از سهام رشدی به دست می آورد، توافق نظر وجود دارد اما تفسیر علت این امر موضوعی بحث بر انگیز است و توضیح روشنی برای این ویژگی سهام وجود ندارد. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی دلیل هم حرکتی بازده مورد انتظار شرکت های ارزشی با رکود اقتصادی نسبت به بازده مورد انتظار شرکت های رشدی است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از عدم انعطاف پذیری مالی با توجه به چرخه تجاری است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، از داده های ماهانه 450 سال – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با استفاده از داده های سری زمانی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که عدم انعطاف پذیری مالی، منجر به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی سرمایه-گذاری می شود و شرکت های ارزشی، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های رشدی به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند، و نهایتا تاثیر عدم انعطاف پذیری مالی بر صرف ریسک سهام در طول چرخه تجاری ثابت نیست و در دوره رکود اقتصادی، شرکت های ارزشی بیشتر از شرکت های رشدی در معرض ریسک عدم انعطاف پذیری مالی قرار می گیرند.

انرژی از جمله مهم ترین نهاده های تولید بخش کشاورزی است که مصرف آن رابطه ی مستقیمی با افزایش تقاضای  محصول های مختلف این بخش دارد. در همین راستا با توجه به آنکه در سالیان گذشته به دلیل اجرای مرحله های مختلف قانون هدفمندسازی یارانه ها، الگوی مصرف انرژی در این بخش تغییر کرده، از این رو این تحقیق بر آن است تا اثرگذاری های افزایش تقاضای نهایی محصول های منتخب کشاورزی را بر مصرف های مستقیم و نامستقیم (پیدا و پنهان) انرژی نشان دهد. برای دست یافتن به هدف های این تحقیق از آخرین جدول های عرضه و مصرف (سال 1395) استفاده شد. از این روی در آغاز جدول های عرضه و مصرف یکپارچه شد، آنگاه اثرگذاری های افزایش تقاضا از محصول های غله و حبوبات، محصول های دامی و دیگر محصول های کشاورزی بر مصرف گازهای مایع، گازوئیل، بنزین، برق، گاز تصفیه و توزیع شده و دیگر فرآورده ها بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش تقاضا برای محصول های کشاورزی همچنان گازوئیل پرمصرف ترین حامل انرژی به صورت مستقیم است. اما به صورت مستقیم و نامستقیم گازهای مایع بالاترین ضریب های مصرف را در میان حامل های انرژی برای بخش کشاورزی دارند. بنابراین بر مبنای تحلیل نتایج پیشنهاد می شود با توجه به نوع محصول، نسبت های مصرف انرژی، وضعیت منبع های انرژی، همچنین سیاست های مختلف یارانه ای، اقدام های ضروری صورت گیرد. همچنین به نقش حامل های انرژی مانند گازهای مایع که به صورت نامستقیم استفاده می شود توجه شایسته و بهتری به عمل آید.

یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد کلان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که عدم سیاست گذاری صحیح اقتصادی با هدف ثبات بخشی و رشد آن، منجر به وقوع دوره های رکودی در سیکل های تجاری با اثراتی گسترده تر بر عملکرد اقتصادی بویژه رشد اقتصادی، بیکاری و تورم می شود. چرخه های مداوم تجاری منجر به افزایش نااطمینانی در سطح فعالیت های اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی بر سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز و عملکرد اقتصادی خواهد داشت. آگاهی از اثرات عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری از جنبه پیش بینی صحیح این سیکل ها و سیاست گذاری در این زمینه، بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری در ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل برای دوره زمانی 1400-1360 بررسی و نتایج نشان داد دوره های رکودی در اقتصاد ایران با تشدید و اعمال تحریم های جدید و خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و ظهور پاندمی کرونا در ایران بویژه از سال 2018 تا 2020 عمیق تر و سریعتر شده اند و نتایج بکارگیری روش ARDL نشان دهنده تأثیر منفی متغیرهای بهره وری نیروی کار، نرخ اشتغال و تجارت خارجی بر سیکل های تجاری و اثر مثبت مخارج مصرفی نهایی ، درآمدهای نفتی و تحریم ها بر سیکل های تجاری (منجر به تشدید رکود اقتصادی شده اند) بوده است و در مجموع اثرات این متغیرها بر سیکل های تجاری متقارن بوده است.

ظهور بحران کووید در سراسر جهان و تاثیر آن بر بازار و فعالیت های اقتصادی سبب شد که بسیاری از کشورها در این دوره رکودی را تجربه کنند که بر همه بخش های اقتصادی اثر گذار بود . در دوره رویارویی با این بحران بسیاری از کشورها شاهد کاهش رشد اقتصادی بودند زیرا این بیماری سبب تعطیلی بنگاه-های تولیدی و تعدیل نیروی کار گردید که در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشت .هدف این تحقیق بررسی تاثیر کووید بر فعالیت های واحدهای کسب و کار در گروه های شغلی مختلف از طریق رویکرد تحلیل بقا است. با استفاده از اطلاعاتی که از شروع و پایان یک کسب و کار، در طی ماه های منتهی به فروردین 1390تا شهریور 1400 به دست آوردیم؛ نتایج ما نشان داده اند که قبل از شروع کووید گروه های شغلی به میزان 10درصد خطر تعطیلی کمتری دارند. همچنین واحدهای کسب و کار در دیگر شهرهای استان همدان نسبت به شهرستان همدان به میزان 35درصد با خطر تعطیلی کمتری مواجه هستند. طبقه بندی JEL: I10, D22,M10

در تداوم حیات بشری، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادینی را ایفا می کنند. با ارزیابی میزان پایداری کشاورزی و مشخص کردن روند حرکت رو به توسعه کشاورزی و تهدیدهای پیش روی آن، می توان نسبت به توصیه، شکل گیری و اتخاذ اقدامات واقع بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود. در همین راستا هدف مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص هایی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری کشاورزی در سطح استان های کشور می باشد. به این منظور از آخرین اطلاعات در دسترس آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری استان های مختلف استفاده شد. در بعد سنجش پایداری محیط زی تنوع محصول، میزان مصرف کودهای شیمیایی و آلی، و مصرف آفتکش ها، در بعد اقتصادی از شاخص کوانتومی تولید محصولات و ثبات در تولید محصول، و در بعد اجتماعی از دو شاخص اشتغال نیروی کار روستایی و امنیت غذایی روستایی بهره گرفته شد. از مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق می توان به وضعیت مناسب عموم استان های کشور از لحاظ تنوع کشت با استفاده از شاخص هرفیندال، لزوم کاربرد و مدیریت بهینه کودهای آلی در کلیه استان های کشور به خصوص در استان گلستان، میزان بالای مصرف سموم شیمیایی در استان های شمالی و جنوبی کشور، روند ثابت یا کاهش معنی دار شاخص کوانتومی تولید محصولات در اکثر استان ها، کاهش محسوس نرخ اشتغال جمعیت روستایی در استان چهار محال و بختیاری، و سهم بیشتر هزینه کرد برای خرید مواد غذایی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. توسعه مبارزه بیولوژیک علیه آفات (به ویژه در مورد برنج و گوجه فرنگی)، پرداخت یارانه غیر مستقیم نهاده در مورد کودها و آفت کش های آلی و زیستی، حفاظت از منابع پایه خاک و آب به منظور پایدارسازی تولیدات، و تنوع بخشی به منابع درآمدی و معیشتی کشاورزان خرده پا با اولویت استان های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

به خاطر اثرات نامطلوب رهیافت های انگیزشی بر کیفیت خدمات شرکت های توزیع برق، توجه به جنبه کیفی خدمات آن ها در مدل های محک زنی افزایش یافته است. هر چند تبادل بین کیفیت خدمات و هزینه، تحت تاثیر به کار بردن این رهیافت ها، در مورد ایران مصداق ندارد، اما ورود کیفیت خدمات در تحلیل کارایی، به لحاظ نظری و نیز به دلیل امکان چنین تبادلی بین مقیاس و کیفیت خدمات در ساختار انحصاری اهمیت دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر کارایی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از متغیر زمان خاموشی به عنوان تقریب کیفیت خدمات و دلالت آن در خصوص لزوم توجه به کیفیت در تحلیل کارایی و مدل محک زنی می پردازد. برآورد کارایی شرکت های مزبور با استفاده از روش تابع فاصله نهاده طی دوره زمانی 1396-1390 نشان می دهد که تفاوت معنی داری از نظر آماری بین نتایج تحلیل کارایی با لحاظ نمودن کیفیت خدمات و بدون لحاظ کردن آن وجود ندارد. هر چند یافته ها در حمایت از رهیافت هزینه-خالص برای محک زنی می باشد، اما همچنان پیشنهاد می گردد که اثرات سایر جنبه های کیفیت خدمات شرکت های توزیع برق ایران در تحلیل کارایی مورد بررسی قرار گیرد

این پژوهش رابطه رهبر - پیرو در تعیین ترکیب ساختار سرمایه (CS) با استفاده از روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD) و در شرایط رشد و افول بازار را بررسی می کند. شرکت ها در هر صنعت، بر اساس معیار رشد سودآوری، میزان سودآوری و سهم بازار به دو دسته رهبر و پیرو تقسیم شدند. در دسته رشد سودآوری در صنعت ماشین آلات و تجهیزات و سیمان آهک گچ به طور کلی و همچنین در صنعت فلزات اساسی و شیمیایی (دوره افول و رشد)، صنعت دارویی (دوره افول) و صنعت سیمان آهک گچ (دوره رشد) رابطه رهبر - پیرو رد نمی شود. با معیار میزان سودآوری در شرایط بازار یکسان، صنعت کانی غیر فلزی و سیمان آهک گچ و با در نظر گرفتن دوره رشد و افول در صنعت غذایی به جز قند وشکر، شیمیایی، کانی غیر فلزی و سیمان آهک گچ (دوره افول و رشد) و خودرو و قطعات و دستگاه های برقی (دوره رشد) شرکت ها از رهبر صنعت پیروی می کنند. بر اساس معیار سهم بازار، در صنعت خودرو و قطعات در شرایط مشابه اقتصادی و در صنعت فلزات اساسی و شیمیایی (دوره رشد و افول) و صنعت لاستیک و پلاستیک و دستگاه های برقی (دوره رشد) در شرایط اقتصادی متفاوت بازار فرضیه وجود رابطه رهبر - پیرو رد نمی گردد. بنابراین پیروی شرکت ها از رهبر صنعت می تواند به عنوان عامل تعیین کننده ساختار سرمایه در نظر گرفته می شود.

بازار سهام و نرخ بهره، دو عامل اساسی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی در هر کشوری به شمار می روند؛ تأثیرات نرخ بهره بر بازار سهام در زمینه سیاست های نظارتی، شیوه های مدیریت ریسک، ارزش گذاری اوراق مالی و درعین حال سیاست های دولت در قبال بازارهای مالی بازخوردی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می نماید؛ حال با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش واکنش ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تکانه های نرخ بهره با به کارگیری الگوی پارامتر قابل تغییر طی زمان با عوامل تعدیل شده خود بازگشت برداری و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1397-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر اثرات پویای تکانه نرخ بهره بر ارزش صنایع منتخب بورس اوراق بهادار هست و با توجه به عوامل نهادی شرکت های فعال در هر یک از این صنایع، سازوکار اثرگذاری تکانه نرخ بهره متفاوت بوده و درعین حال تغییرات شرایط اقتصاد کلان نیز عامل مهمی در نحوه واکنش ارزش صنایع به تکانه فوق می باشد؛ این امر بیانگر اهمیت استفاده از روش هایی است که در آن ها امکان تغییر ضرایب پارامترهای مدل فراهم است. براساس نتایج به دست آمده، اثرات تغییرات در نرخ بهره در گذر زمان بسیار متفاوت بوده و نمی توان قاطعانه درخصوص اثرات مثبت یا منفی این متغیر بر ارزش شرکت ها نتیجه گیری نمود؛ زیرا متغیر نرخ بهره یکی از متغیرهایی است که ارتباط تنگاتنگی با سایر متغیرهای کلان داشته و همین امر باعث می شود تا با اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، اثرات این متغیر بر بازار سرمایه و به طور خاص مؤلفه های عملکردی شرکت های فعال در این بازار بسیار نوسانی بوده و درگذر زمان با واکنش های متفاوتی همراه باشد. 

بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه ای و جهانی نائل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام گذاری سال 1402 با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می دهد که ایران در وضعیت موجود به رغم آنکه از ظرفیت های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت نامه های تجاری، اجماع سیاست گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان های منطقه ای، شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامه ریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.

 زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبریاصیل در بهبود کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با نقش میانجی رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی است. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش؛ همبستگی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه حاوی 33 سئوال استفاده گردیده است جامعه آماری پژوهش، شامل؛ 253 نفر از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است که پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 157 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از میان آنها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS3 استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که رهبری اصیل از طریق نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی بر کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان تاثیر مثبت دارد. در پایان پیشنهاد شده است که مدیران در صورت ارتکاب اشتباه، آن را بپذیرند و به آن اعتراف کنند، از استانداردهای اخلاقی پیروی نمایند و همچنین کارکنان نظرات و پیشنهادات نوآورانه و خلاقانه ای را به سازمان ارائه نمایند و همواره به همکاران و ارباب رجوع کمک کنند. اصالت/نوآوری: این پژوهش ضمن مطالعه نقش رهبری اصیل در بهبود کیفیت خدمات، بدنبال ارائه چارچوبی برای بررسی نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی در رابطه میان رهبری اصیل و بهبود کیفیت خدمات کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است.

یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با آب سیاست گذاری آن است. در دهه های مختلف در کشور قوانین، سیاست ها و برنامه های مختلفی درخصوص آب تدوین شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب در بازه زمانی 1368 تا 1378 است. جامعه آماری تحقیق را برنامه اول توسعه (1368 1372)، سیاست های کلی برنامه دوم توسعه (1372)، برنامه دوم توسعه (1374 1378)، سیاست های کلی برنامه سوم توسعه (1378) و سیاست های کلی نظام درباره منابع آب (1378) تشکیل می دهد. روش پژوهش نیز تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است. پرسش های تحقیق عبارت است از: گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال های مرکزی، مؤلفه های گفتمانی، زنجیره هم ارزی و غیریت سازی حاکم که نشان دهنده این گفتمان اند، چیست؟ از چه نظریه ای به منظور تبیین گفتمان حاکم بر این اسناد استفاده شده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره ایجاد رشد اقتصادی از طریق رشد بخش کشاورزی است که دالّ اصلی و نقطه ثقل این اسناد به شمار می آید. این امر حاکی از توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران به جنبه های کمّی توسعه از طریق تقویت بخش کشاورزی است. این گفتمان با غیریت سازی گفتمان توسعه اقتصادی در این اسناد خود را نمایان می سازد و دال های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمان بازسازی و سازندگی، گفتمان اشتغال آب محور و هژمونی گفتمان دولت بهره بردار مؤید این گفتمان است. گفتمان مذکور با دال های هم ارزی مثل رشد و گسترش تولید داخلی در زمینه کشاورزی، جلب منابع جهت سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات، و ارتقای اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی به خصوص در زمینه آب و خاک مورد تأیید قرار می گیرد.

هدف : در دنیای امروز که فناوری با سرعت بسیار زیاد در حال رشد و همراه با ظهور نوآوری است، صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همسو با فناوری های دنیا گام بر می دارد. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی پیش آیندها و پس آیندهای ارزش آفرینی در صنعت خدمات بیمه ای با تمرکز بر فناوری زنجیره بلوکی (رویکرد پژوهشی آمیخته) می پردازد. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری مرحله کیفی، در بخش متون تحقیق، مقالات علمی در بازه 2015 تا 2022 مرتبط با موضوع، مستخرج از جستجوی پیشرفته سایت گوگل و ساینس دایرکت و در بخش مصاحبه نیمه ساختار یافته، خبرگان 6 شرکت بیمه خصوصی منتخب شامل آسیا ، دانا ، پاسارگاد ، کوثر ، پارسیان و سامان و 2 بیمه دولتی (ایران و بیمه مرکزی) را شامل می شود که نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند (قضاوتی) به تعداد 14 نفر به حد اشباع رسید. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، مشتمل بر130 نفر از مدیران آشنا به فناوری های بیمه ای سطوح مختلف 8 بیمه موصوف بودند. نمونه آماری به دست آمده بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 96 نفر بوده است. در بخش کیفی، روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای (روش مصاحبه و مطالعه متون)، ابزار جمع آوری داده ها شامل راهنمای مصاحبه یا کارت مصاحبه و فیش می باشد. در مرحله کمی روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری، پرسش نامه 82 سؤالی محقق ساخته بود که روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد ضمن بهره برداری از نرم افزار مکس کیودا 18 و تجزیه و تحلیل داده های کمی به روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزارSMART PLS انجام شده است. همچنین با استفاده از رویکرد دیمتل، به بررسی تأثیر پذیری، تأثیرگذاری و تعامل پذیری عوامل مقولات اصلی نسبت به هم (از هر مقوله 2 عامل و در مجموع 12عامل) پرداخته شد. یافته ها: درمجموع 495 کد از 57 مقاله و 153 کد از14 مصاحبه در قالب 32 مقوله اصلی و 57 مقوله فرعی استخراج گردید. یافته های کمی حاکی از تأیید کلیه فرضیات مدل پیشنهادی بود. نتایج تحلیل دیمتل نیز نشان داد بیشترین تعامل پذیری مربوط به ارتباطات هوشمند، کمترین تعامل پذیری مربوط به رهبری تحولی دیجیتال، بالاترین تأثیرگذاری مربوط به متغیر اتوماسیون رباتیک فرایندها و بیشترین تأثیرپذیری مربوط به مدیریت ریسک و خسارات بیمه ای بوده است. نتیجه گیری: نتایج کلی نشان داد پدیده توسعه استراتژی های ارزش آفرینی از مجرای فناوری های نوین چون زنجیره بلوکی منجر به برتری رقابتی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه می گردد و توسعه زیرساخت ها و فضای ارزش آفرینی دیجیتال در صنعت بیمه از کانال این فناوری، فوق العاده حیاتی و حساس می باشد.

امروزه اقتصاد نوآوری بر پایه دانش، به عنوان عامل مهم و حیاتی، به منظور ایجاد ارزش و مزیتِ رقابتیِ پایدار، موردِتوجه کسب وکارها قرار گرفته است. لذا، هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری، در شرکت های دانش بنیان فناوری اطلاعات است. روش پژوهش از نوع آمیخته است. ابتدا در بخش کیفی، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ایران و جهان، و همچنین مصاحبه با 12 نفر از خبرگان در حوزه فناوری اطلاعات، که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مهم ترین شاخص ها، با استفاده از نرم افزار MAXQDA استخراج شدند و سپس، در بخش کمی، براساس شاخص های به دست آمده از بخش کیفی، پرسش نامه ای طراحی شد و در اختیار 103 نفر از سیاست گذاران، ناظران و فعالان کسب وکار های حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفت که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. روایی پرسش نامه مطابق با نظر خبرگان تأیید شده است. پایایی پرسش نامه، تحلیل عامل های استخراج شده و نیز اعتبارسنجی مدل به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش، با استفاده از نرم افزار SMART PLS انجام شد. درنهایت، مدل نهایی پژوهش با 22 مؤلفه در 7 عامل تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر 7 عامل، تأثیر معناداری بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری دارند. براین اساس، ابعاد کسب ارزش در بالاترین رتبه قرار گرفت و منابع فناوری اطلاعات، نوآوری در فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، کسب وکار بازار، اقتصاد نوآوری و امنیت و قوانین، به ترتیب، در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند.

تمامی نظام های اقتصادی، زیرنظام های خود را در جهت تحقق اهداف خود ایجاد و تنظیم می کنند. یکی از زیرنظام های مهم اقتصادی، بخش بانکی است. در متون اسلامی سه هدف میانی عمده برای نظام اقتصاد اسلامی در جهت رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف شده است که عبارتند از: امنیت، عدالت و رشد اقتصادی. در این تحقیق تحلیلی-توصیفی که به لحاظ هدف کاربردی است، ابتدا اهداف اقتصاد اسلامی با استفاده از شاخص های امنیت اقتصادی و شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در بازه زمانی 1397-1364 محاسبه و سپس تاثیر نظام بانکی از طریق تسهیلات اعطایی آن، بر این اهداف با استفاده از مدل معادلات همزمان و روش تخمین 3SLS بررسی شده است. براساس نتایج، تسهیلات نظام بانکی تاثیر مثبت بر رشد همراه با عدالت اقتصادی داشته اما تاثیر آن بر امنیت اقتصادی با رویکردی اسلامی منفی است. بنابراین در نحوه تخصیص تسهیلات نظام بانکی برای دستیابی همزمان به امنیت اقتصادی و رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی باید بازنگری صورت پذیرد

خوانایی افشای گزارش های مالی در ایران یکی از موضوعات نسبتا جدید به شمار رفته که تا کنون چندان به آن پرداخته نشده و تاثیر آن بر متغیرهای مالی و عملیاتی شرکت ها و هم چنین سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیرپذیری قضاوت های سرمایه گذاران از خوانایی افشای گزارش های مالی شرکت پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف،جزو پژوهش های کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش،پژوهش مبتنی بر تحلیل همبستگی می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش، 120 نفر از سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند و به کمک یک سناریو داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند میزان حساسیت قضاوت های ارزیابی سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش پیدا می کند اما هنگامی که خوانایی افشای پایین باشد روانی پردازش سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت . علاوه بر این مشخص گردید هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند شدت و کارایی جستجوی اطلاعات بیرونی توسط سرمایه گذاران افزایش پیدا کرده ولی میزان اتکای سرمایه گذاران بر اطلاعات بیرونی تغییری پیدا نمی کند .

هدف از این پژوهش، تعیین عوامل تاثیرگذار آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت زعفران است؛ در راستای نیل به این هدف رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی (محصول، کانال توزیع، قیمت، فعالیت های ترفیعی)، چهار بعد ارزش ویژه برند (آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تصویر فروشگاه و وفاداری به برند) به وسیله معادلات ساختاری سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گرد آوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان شهرستان اصفهان و یزد محصولات زعفران در سال 1401 هستند. به این منظور با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس نمونه ای مشتمل بر 384 نفر تعیین شد. نتایج حاصل شده نشان داد که بعد محصول بر تمامی ابعاد ارزش ویژه برند اثر دارد؛ همچنین قیمت فقط بر تصویر فروشگاه تاثیر معناداری دارد. همینطور توزیع بر تمامی ابعاد ارزش ویژه برند بجز تصویر فروشگاه اثر معناداری دارد و همچنین ترفیع بر کیفیت درک شده و آگاهی برند تاثیر معناداری دارد. بنابراین، مراکز فعال در حوزه زعفران باید تاکید زیادی بر ایجاد محصول با کیفیت و ایجاد وفاداری به برند داشته باشند. همچنین از طریق افزایش مطلوبیت خدمات پس از فروش، استمرار ملاقات نمایندگان پخش با مشتریان و حفظ تناسب قیمت محصولات خود با کیفیت آنها، تصویر ذهنی مثبت مشتریان از شرکت را ارتقا داده و از این طریق بر کیفیت ادراک شده و آگاهی از برند و وفاداری مشتریان خود تاثیر مثبت اعمال نمایند. اگر ایران خواهان افزایش صادرات زعفران و افزایش نقش و سهم خود در بازارهای جهانی است، باید اصول بازاریابی مناسب را در این صنعت رعایت کرد. ایجاد یک هیئت بازاریابی منطقه ای برای هماهنگی فعالیت های تولید، بازاریابی و صادرات زعفران، توصیه ای به سیاست گذاران برای صادرات بیشتر محصول زعفران با ارزش افزوده به بازارهای جهانی است.

تحریم های اعمال شده بر صنعت نفت کشور در سال های اخیر و مشکلات پیش روی فروش نفت خام و فرآورده های آن و کاهش سهم بازار و درآمد حاصله از آن در سطح منطقه ای و بین المللی، توجه به توسعه صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی را افزایش داده است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده های نفتی است. این پژوهش از نوع کیفی و با به کارگیری رویکرد داده بنیاد نظام مند و به کمک تاکتیک تحلیل محتوای پنهان انجام شده و جهت جمع آوری داده ها با چهارده نفر از خبرگان صنعت نفت کشور که با رویکرد غیراحتمالی و به صورت گلوله برفی با پروتکل مشخصی در این مطالعه شرکت نموده اند، مصاحبه عمیق انجام شد. تحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به کمک نرم افزار MaxQDA20 انجام گرفت و سپس مدل کیفی پژوهش طراحی شد. بر اساس یافته های پژوهش مقوله محوری، توسعه صادرات فرآورده های نفتی است و شرایط علی در این پژوهش عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، جایگاه نامطلوب و توجه به اهمیت توسعه صادرات مشتقات نفتی شناسایی شدند. شرایط زمینه ای شامل عوامل زیرساختی تولید فرآورده، منابع مالی، محیط کسب وکار، عوامل سازمانی، کیفیت محصول می باشند. شرایط مداخله گر نیز شامل دولت، تحقیقات بازاریابی، رقبا، دانش مدیریت، نظام بازاریابی، عوامل فناوری، آموزش، تبلیغات و رویه های اداری است. راهبردها شامل کنار گذاشتن تفکر خام فروشی نفت، بازنگری در استراتژی های صنعت نفت، کاهش دخالت دولت در صادرات فرآورده های نفتی، چابک سازی ساختارهای تصمیم گیری توسعه صادرات، حمایت از بخش خصوصی، مدیریت مصرف سوخت در کشور، تسهیل گری دولت در تأمین مالی، توسعه پالایشگاه ها و پترو پالایشگاه ها از طریق سرمایه های مردمی، توجه به شیوه های نوین بازاریابی، پایین آوردن سود صادرات حاصل از فروش نفت خام می باشد و در نهایت پیامدها، شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفت خام، کاهش اثرات تحریم ها، کاهش وابستگی به اقتصادهای جهانی، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، کاهش امکان رصد معاملات، رشد فناوری در کشور، بهبود روابط تجاری با منطقه و افزایش اشتغال است.

طی دو دهه گذشته، سیستم مالی در سراسر دنیا، تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیر گذار بوده است. با وجود این، بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تأمین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورها است و بنابراین، ارزیابی عملکرد نظام بانکی، حائز اهمیت است. سودآوری از جمله عوامل تأثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود و از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر آن که مشتمل بر عوامل داخلی و خارجی است، ضروری می باشد. هدف محوری این مقاله، ارزیابی تأثیر شاخص تمرکز بر سودآوری صنعت بانکداری به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. در این مقاله، وضعیت بازار متشکل پولی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که شامل 52 کشور در بازه زمانی 2019-2005 می باشد، مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور، از شاخص هرفیندال- هیرشمن جهت اندازه گیری تمرکز و از بازده کل دارایی ها و شاخص ثبات بانکی، به عنوان معیارهای سودآوری و ریسک بانک ها استفاده شد. نتیجه برازش الگوی تحقیق، نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص تمرکز بر بازده کل دارایی ها است؛ بدین معنا که افزایش تمرکز بازاری، باعث افزایش سودآوری شده است. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه، ﺷﺪت ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮیﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﮐﺎرآیﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. علاوه برآن، متغیر های مستقل با وقفه (شاخص ثبات بانکی، کفایت سرمایه و بازده دارایی ها) و همچنین متغیرهای نسبت وام به سپرده و نسبت دارایی های بانک مرکزی، دارای تأثیر مثبت و معناداری با ریسک هستند.