داوری پذیری دعاوی مطالباتی بانک های خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
امروزه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای انجام وظایف بانکداری، قراردادهای گوناگونی همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و... با مشتریان خود منعقد می کنند که اشتباه در تفسیر مضمون این قراردادها می تواند سبب اختلافات حقوقی گردد. تا چند دهه قبل، بانک ها به علل مختلف همچون رویکرد نادرست از اصل 139 قانون اساسی و برخی محدودیت های نهاد داوری که به موجب قانون بر این نهاد اعمال گشته مثل عدم امکان صدور دستور موقت به ارجاع دعاوی خود به داوری اقبال چندانی نشان نمی دادند. اما اکنون این تلقی به علت غیر دولتی شدن اکثر بانک ها و همچنین شناخت بیش از پیش نهاد داوری رو به افول است؛ از این رو تمایل بانک ها برای حل دعاوی خود از راه داوری، با توجه به خصایص منحصر به فرد این نهاد همچون قابلیت شناسایی و اجرا در سطح بین المللی، امکان بهره جستن از متخصصان آگاه در امور بانکی به عنوان داور، رعایت راز داری، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه ها، رو به فزونی گذاشته است. اما این نوشتار با روشی تحلیلی توصیفی و با هدف امکان یا عدم امکان داوری دعاوی بانکی سعی در پاسخ به این سوال دارد که آیا دعاوی بانک ها قابلیت ارجاع به داوری دارند؟ از این رو پس از بررسی مفاهیم و مبانی اولیه عنوان بحث، به این نتیجه دست یافته است که اصولا دعاوی بانکی خواه دولتی باشد یا غیر دولتی داوری پذیر هستند مگر دعاوی که به طور صریح توسط قانونگذار منع شده اند.Arbitrability of claims of private banks
Nowadays, both government and non-government banks, in order to perform their banking duties, conclude various contracts with their customers, such as opening accounts, granting facilities, bank guarantees, letters of credit, etc. cause legal disputes. Until a few decades ago, banks did not show much luck in referring their claims to arbitration for various reasons, such as the incorrect approach of Article 139 of the Constitution and some limitations of the arbitration institution imposed on this institution by law, such as the impossibility of issuing a temporary order. But now this perception is declining due to the non-government of most banks and also the recognition of the arbitration institution; Hence, the desire of banks to resolve their claims through arbitration, considering the unique characteristics of this institution such as the ability to be recognized and implemented at the international level, the possibility of using knowledgeable experts in banking affairs as arbitrators, maintaining confidentiality, Acceleration in handling and reducing costs has increased. However, this article tries to answer the question of whether bank claims can be referred to arbitration with a descriptive analytical method and with the aim of the possibility or impossibility of arbitration of bank claims. Therefore, after examining the basic concepts and basics of the topic of discussion, it has been concluded that basically bank claims, whether governmental or non-governmental, are arbitrable, except for the claims that are explicitly prohibited by the legislator.
تبلیغات
