درخت حوزه‌های تخصصی

در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره ای از مسائل مرتبط با نظام های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده ای بدیهی است وجود کاستی های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب شناسی دام های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی های نهفته در پویایی ها و انگاره های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی های بنیادینی روبه رو است؛ ازاین رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکه های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف می تواند با انباشت جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون رفت از دام های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط دهنده ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه ای که معمای زندانی را حل می کنند.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد که اطلاع از نحوه عملکرد آن در آینده حائز اهمیت است، بخش کشاورزی می باشد. پیش بینی شاخص های کلان بخش کشاورزی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  به این منظور هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص های کلان بخش کشاورزی مانند ارزش افزوده کشاورزی،صادرات و واردات بخش کشاورزی توسط الگوی رگرسیونی با داده های  مختلط(میداس) می باشدمواد و روش ها: در این تحقیق از رهیافت میداس که امکان بهره گیری از داده ها با تواتر مختلف را فراهم می آورد، استفاده شد.  دوره مورد بررسی در این تحقیق از سال 1392 تا انتهای سال 1397 می باشد.تواتر داده ها برای ارزش افزوده کشاورزی فصلی بوده و برای صادرات کشاورزی ، واردات کشاورزی و متغیرهای تورم و نرخ ارز دارای داده های ماهانه و دما و بارش با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده در این مقاله حاکی از قدرت بالای پیش بینی است.همچنین مشخص گردید که متغیرهای نرخ ارز و تورم در تمام معادله ها دارای تاثیر معنی دار می باشد و دما بر ارزش افزوده و صادرات اثر معنی دار دارد و میزان بارش در هیچ کدام از برآورد های مورد بررسی اثر معنی دار ندارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه تایید واضحی بر قدرت قابل قبول پیش بینی های بدست آمده از رهیافت میداس می باشد. این نکته برای کشوری همچون ایران که با مشکل تواترهای مختلف برای داده های دردسترس مواجه است، بسیار مهم می باشد.

مقدمه و هدف: بازار آب ابزاری مؤثر و کارآمد جهت تخصیص آب کشاورزی بین فعالیت های مختلف زراعی است. نبود نهاد ساختاری تعدیل کننده آب آبیاری و عدم مشارکت کشاورزان جهت استقرار آن از جمله مهم ترین مسائل پیش روی بخش کشاورزی در استان تهران می باشد. بررسی آثار بالقوه این رویداد که بیش از پیش مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته است، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی استان تهران به شمار می رود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر با بهره مندی از رویکرد مدل تولیدات کشاورزی ایالتی یا منطقه ای (SWAP) رفتار اقتصادی کشاورزان تهرانی پس از ایجاد نهاد ساختاری بازار آب محلی مدلسازی شد. برای تحقق این هدف از داده های آماری مربوط به سال های زراعی 1397-1392 استفاده شد. واسنجی سیستم مدل سازی هیدرولوژی- اقتصادی ارائه شده نیز در محیط نرم افزاری GAMS صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که با استقرار بازار آب محلی در استان تهران، افزون بر تعادل بخشی پایدار منابع آب، امکان توسعه سطح زیرکشت محصولات آب بر و سودده در الگوی زراعی مناطق کم آب تر (دشت شهرری و ورامین) فراهم می شود و با متعادل شدن بازده ناخالص کشاورزان، پیامدهای منفی پدیده خشکسالی هیدرولوژیکی تا حدود 35/3 درصد نسبت به دوره پایه کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: ایجاد بازار آب محلی در سطح استان تهران می تواند علی رغم دارا بودن قابلیت انتقال منابع آبی مازاد در سطح مناطق مطالعاتی جنوب غرب استان تهران، سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی کشاورزان به آب آبیاری و کاهش ریسک تولید در الگوهای زراعی شود و همچنین، به نحو مطلوبی مسأله تخصیص و مدیریت بهینه منابع آب را بین فعالیت مختلف زراعی منعکس نماید. طبقه بندی JEL:Q25, L22, C61.

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.

ترکیه یکی از کشورهای باسابقه در زمینه برنامه ریزی توسعه است. ریشه برنامه ریزی توسعه با برنامه های توسعه صنعتی دهه 1930، شروع آن با تدوین برنامه های توسعه پنج ساله اوایل دهه 1960 و تکامل آن نیز، با پروگرام های میان مدت سه ساله و برنامه های راهبردی اوایل قرن بیست و یکم بوده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سیر تحولات نظام برنامه ریزی توسعه با روش تاریخی و اسنادی و همچنین، ارزیابی حکمرانی برنامه ریزی توسعه، با رویکرد سیستمی است. با رویکرد سیستمی، قصد داریم که با شناسایی مؤلفه ها و عناصر نظام برنامه ریزی، تعاملات و روابط اجزای سیستم را برای حصول اهداف بررسی نماییم. ارزیابی الگوی حکمرانی نظام برنامه ریزی نشان می دهد که سیستم برنامه ریزی توسعه در ترکیه پویا بوده است و طی صد سال گذشته، با اصلاحات ساختاری، تکامل پیداکرده است. نظام برنامه ریزی توسعه ملی در این کشور، چندسطحی بوده است و شامل برنامه های توسعه بلندمدت پنج ساله، پروگرام های میان مدت سه ساله، برنامه های مالی میان مدت سه ساله، برنامه سرمایه گذاری یک ساله، برنامه سرمایه گذاری ریاست جمهوری و برنامه های راهبردی سازمان هاست که باهم ارتباط نظام مند دارند.

اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجه دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه های دولت، ضمن ارزیابی سیاست های جاری دولت و ارائه توصیه های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطه پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای بُرداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تأیید فرضیه درآمد هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می شود که می تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه گذاری های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت صرفه های مقیاس و تحولات آن در صنایع کارخانه ای ایران است. صرفه های ناشی از مقیاس، مزیت های هزینه ای است که بنگاه ها به دلیل مقیاس عملیاتی به دست می آورند و کاهش هزینه به ازای هر واحد محصول باعث افزایش صرفه های مقیاس می شود. در این مقاله، صرفه های مقیاس در صنایع ایران با رویکرد مبتنی بر مدل های اقتصادسنجی و با استفاده از برآورد تابع هزینه ترانسلوگ برای دوره زمانی 1399-1381 بر حسب کدهای دو رقمی ISIC بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که روند کشش مقیاس بر حسب هزینه در صنایع کارخانه ای ایران برای یک دوره طولانی 19 ساله همواره از 1 کمتر بوده است. چنین نتیجه ای موید آن است که صنایع ایران در طول تقریبا دو دهه گذشته در دامنه صرفه های ناشی از مقیاس بوده اند و هنوز از این دامنه خارج نشده اند. در واقع، صنایع کارخانه ای ایران هنوز نتوانسته اند از منافع صرفه های مقیاس بهره ببرند و از این منظر هنوز اندازه ها و مقیاس های کوچکی دارند. همچنین اکثر صنایع بزرگ و سرمایه بر کشور از مقیاس های نسبتا بزرگی (در قیاس با اقتصاد ایران) برخوردار هستند و توسعه بیشتر آن ها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است. در مقابل، اکثر صنایع کاربر کشور با مقیاس کوچک هستند. این امر نشان می دهد توسعه و رشد اندازه بنگاه ها از طریق تقویت صنایع مذکور و رفع مشکلات و موانع تولید سبب شکوفایی بیشتر آن ها و بهره برداری بیشتر از صرفه های ناشی از مقیاس می شود.

بیکاری پنهان و مازاد نیروی کار از جمله اشکال مختلف بیکاری بوده که به طور مستقیم با بهره وری نیروی کار مرتبط هستند. شناخت و درک درست نسبت به حالات متفاوت بیکاری نقش به سزایی در کارآمدی سیاست های اشتغال زای دولت خواهد داشت. در این مقاله ابتدا تلاش شده است که با ارائه تعاریفی جامع و کامل، درک درستی نسبت به این دو پدیده اقتصادی ایجاد شود و سپس وجود این پدیده ها در صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کلان با به کارگیری فیلتر هدریک - پرسکات، شواهدی مبنی بر وجود این پدیده در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1393-1376 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو پدیده بیکاری پنهان و مازاد نیروی کار در کشور ایران در هر دو دوره رونق و رکود وجود دارد. طبقه بندی JEL: J21، J24، C13

بررسی چرخه تجاری در یک اقتصاد باز کوچک بر اساس مدل های اقتصاد کلان برای اجرای موفقیت آمیز سیاست های اقتصاد کلان آینده نگر و ضد چرخه ای حیاتی است. در این مطالعه در چارچوب مکتب کینزی جدید، با استفاده از رویکرد درست نمایی بیزین، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران با استفاده از هفت سری زمانی کلان اقتصادی طی دوره 1400-1375 تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از مدل و با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه هایی همچون شوک بهره وری، شوک مصرف کل، شوک نرخ سود، شوک سرمایه گذاری کل، شوک دستمزد و شوک تورمی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از توابع عکس العمل آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است شوک مثبت بهره وری و مصرف بر سرمایه گذاری، تولید و مصرف اثر مثبت دارد و موجب کاهش تورم می شود. شوک مثبت نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و همچنین اشتغال می شود. شوک مثبت سرمایه گذاری نیز باعث افزایش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و تورم می شود. شوک مثبت مارک آپ دستمزد بر دستمزد، تولید و مصرف اثر منفی دارد و موجب افزایش تورم و هزینه نهایی می گردد. با توجه به نتایج از حاصل از مدل ارائه سیاست های مالی مناسب برای حمایت از بخش های تحول یافته و توسعه دهنده تکنولوژی، بررسی استراتژی ها و سیاست های مالی و پولی جهت مدیریت شوک ها و تعادل میان مدت اقتصادی، ارائه سیاست های مناسب برای افزایش انعطاف پذیری اقتصاد در مواجهه با شوک های مختلف، اعمال سیاست های پولی مناسب برای کنترل نرخ سود و تسهیل در دسترسی به سرمایه پیشنهاد می گردد.

هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می شود کﻪ اﻣکﺎن ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ از ﻃﺮی ﻖ اﺑﺰارﻫ ﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻکﻮک ﻧﻮﻋی اﺑﺰار ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی اﺳﻼﻣی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ها اﺳ ﺖ ک ﻪ ﺷ ﺎیﺪ ﺑﺘ ﻮان آن را ازجمله ﺑﻬﺘﺮیﻦ و مهم ترین راﻫکﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی از ﻃﺮیﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. در مقاله حاضر به بررسی تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی (صکوک)، با استفاده از تکنیک پانل دیتا با رویکرد هم انباشتگی (همجمعی) جوهانسون جوسیلیوس پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات سالانه 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، کلیه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تأثیر مثبتی بر شاخص ساختار مالی (نسبت سرمایه به دارایی) داشتند؛ به طوری که در بلندمدت، تأثیر صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک منفعت، صکوک استصناع و صکوک مشارکت، معنادار بوده و با توجه به ضرایب، این متغیرها به ترتیب معادل 06/7، 32/20، 07/0، 32/3 و 84/0 درصد از تغییرات شاخص ساختار مالی را توضیح می دهند. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک به طرز قابل توجهی می تواند ساختار مالی شرکت ها را بهبود بخشد.

شیوه های بازاریابی دیجیتال در دهه گذشته به ویژه در بخش بیمه کشورهای درحال توسعه رشد انفجاری داشته است. اینترنت به طور خاص در ارائه خدمات بازاریابی دیجیتال به مشتریان بخش بیمه مؤثر بوده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی بازاریابی دیجیتال در حوزه بیمه عمر است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از راهبردهای بازاریابی دیجیتال تأثیر مثبتی بر عملکرد بخش بیمه داشته و افزایش وفاداری مشتریان و دسترسی به بازارهای جدید از مزایای بازاریابی اینترنتی برای شرکت های بیمه است. می توان گفت هم زمان با رشد بازاریابی  برخط در صنایع مختلف، شرکت های بیمه نیز باید درباره استفاده از پلتفرم های کسب وکار الکترونیکی آموزش کافی را کسب کنند. این مستلزم است که خدمات دیجیتال را از ارائه دهندگان آن بیاموزند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را به صورت برخط به فروش برسانند. از سوی دیگر،  با توسعه فناوری های مرتبط در ایران، سال به سال شاهد افزایش کاربران در فضای وب (آمار بالای استفاده از اینترنت در ایران شامل بیش از 65 درصد مردم است) هستیم. برای همین، سازمان ها برای تداوم بقای خود در بازار به شدت رقابتی موجود، در پی این هستند تا در فضای وب حضور فعال تری داشته باشند که شرکت های بیمه نیز از این موضوع مستثنا نیستند. ازاین رو باید به سوی فروش مدرن خدمات گام بردارند تا در عرصه داخلی و جهانی به موفقیت های بالایی دست یابند.

این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی آثار شوک بازار پول بر رفتار مخارج مصرفی خانوارهای شهری را در نسل های سنی سالمند، میانسال و جوان آزمون نماید. بدین منظور، جهت بررسی رفتار بین نسلی مخارج مصرفی خانوارهای شهری، با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و داده های مقطعی بودجه ی خانوار نوعی بانک اطلاعاتی تابلویی ترکیبی طراحی و رفتار متولدین 1335 تا 1370 مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد بیشترین مقدار شوک بازار پول در طی دهه ی 1390 تا 1400، مربوط به بازه ی زمانی 1391-1390 است. بر این اساس نتایج حاصل از وقوع شوک بازار پول بر مخارج مصرفی خانوارها بیانگر آن است که سطح مخارج مصرفی خانوارها در نسل های سنی جوان نسبت به سایر نسل ها کمتر بوده و وقوع شوک منفی کوچک و بزرگ در بازار پول سبب شده است تا نسل های جوان نسبت به سایر نسل ها بیشتر در معرض آسیب باشند. همچنین وقوع شوک منفی بزرگ با تحت تاثیر قرار دادن تمامی نسل ها سبب شده است که تا حدودی مخارج مصرفی خانوارها در نسل های مختلف به یکدیگر نزدیک شود؛ ولی با این حال نسل جوان به دلیل آسیب پذیر بودن نسبت به سایر نسل ها بیشترین میزان کاهش را متحمل شده است.

یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به واسطه نقش تعیین کننده بر روی نظام ها و خرده نظام های اقتصادی، می توانند ترتیبات توسعه ای به وجود آورند. درعین حال، فقدان نهادها، می توانند زمینه های عدم پویایی و پایایی سیستم را به وجود آورند. نظام های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی که از پتانسیل های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل گیری اقتصادهای متمایز می شوند به گونه ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده اند. نمونه نروژ، نمونه ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می شود که بر اساس شاخص های توسعه سیاسی و اقتصادی می توان برآیند زمینه های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل ها برخوردار است. بااین حال درنتیجه تفاوت های عمده ای در شاخص های توسعه یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می کند. نروژ به عنوان یکی از دولت های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه ای بر اساس آموزه های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به وجود می آید این است که معمای توسعه یافتگی نروژ علی رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به عنوان بخش مهمی از توسعه یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.

باوجودی که باید ریشه های خودتنظیمی را در قرون هجدهم و نوزدهم و در اندیشه های برگرفته از نظریه های اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک جستجو کرد، اما امروزه خودتنظیمی نه تنها یکی از رویکردهای مؤثر و مفید در به حرکت درآوردن چرخ های نظام های اقتصادی به شمار می رود؛ بلکه روشی موفق و مفید در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. در این میان، نظام صنفی همواره یکی از نهادهای داعیه دار امر خودتنظیمی در عرصه اقتصاد بوده و با همین مبنا، مسئله استقلال این نهاد و میزان و نوع وابستگی آن به دولت به عنوان چالشی جدی در این حوزه مطرح می شود. نوشتار پیش رو می کوشد تا با نگاهی به تاریخچه و کارکردهای نظام صنفی ایران، این نظام را با رویکرد خودتنظیمی بررسی کند و به دنبال پاسخ این پرسش اصلی است که جایگاه نظام صنفی در ایران به عنوان نهادی خودتنظیم چگونه تبیین شده و چه کارکردهایی دارد؟ بر این اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نتیجه می گیرد که نظام صنفی سنتی ایران اگرچه حائز برخی از رگه های خودتنظیمی مانند مشارکت جدی در انتخاب رئیس صنف، تعیین قیمت و استاندارد محصول، تعیین میزان مالیات بوده است، ولی درمقابل با داشتن ویژگی هایی همچون نظارت بی حد و مرز عناصر دولتی مانند «کلانتر، محتسب، مفتش، داروغه» بر امور اصناف، دخالت دولت در انتخاب رئیس صنف، عدم رشد جامعه مدنی و وابستگی ارگانیک به دولت. ضمن تفاوت با گیلدهای غربی، حائز استقلال لازم به عنوان یک نهاد خودتنظیمِ تمام عیار نبوده و نیست.

آگاهی از وضعیت تاب آوری تولید محصولات کشاورزی ایران، با توجه به حمایت هایی که به صورت مستمر از تولید انجام شده است، به ارزیابی اثرگذاری حمایت ها بر تولید کمک می کند. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می شود که با وجود سرمایه گذاری در تولید و حمایت به منظور خودکفایی، در واقع مشخص می شود که در اثر تکانه های خارجی نظیر تحریم یا بروز تهدیدات داخلی نظیر تغییرات اقلیمی برای تولید محصولات و نهاده های کشاورزی، تولید از مسیر هدف گذاری شده خارج شده است. پرواضح  است، در شرایطی که تولید از تاب آوری لازم برخوردار نباشد، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی تهدید می شود. از این رو، مطالعه حاضر تلاش می کند ضمن تعریف تاب آوری بلندمدت و کوتاه مدت تولید، روشی برای سنجش میزان آن مشخص نماید. برای این منظور، از انواع روش های فیلتر هودریک پرسکات، برآورد الگوی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل های نموداری و تخمین ضرایب نشان می دهد که ذرت علوفه ای به عنوان یکی از نهاده های مهم کشاورزی در بخش تولید گوشت کشور بیشترین و پنبه به عنوان یکی از نهاده ها در تولید روغن، کمترین میزان تاب آوری بلندمدت تولید را داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که محصولات تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ، ذرت علوفه ای، یونجه و گوشت قرمز، 6 محصول برتر به لحاظ وضعیت تاب آوری تولید در کوتاه مدت هستند. علاوه براین، در مقایسه رویکردهای مختلف محاسبه تاب آوری کوتاه مدت، رویکرد سوم اطلاعات مفیدتری را نسبت به دو رویکرد دیگر در اختیار قرار می دهد.

این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است. این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است.

شتاب رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم و مفهومی نسبتاً جدید در مطالعات اقتصاد کلان است که در پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی در ایران کمتر مورد توجه بوده است. هدف از بررسی شتاب رشد، یافتن نقاط عطف در عملکرد اقتصادی کشورها است. از آنجایی که در عمل، جهش های رشد با طیف محدودی از اصلاحات سیاستی در ارتباط هستند، لذا، بررسی شتاب رشد اقتصادی، سیاستگذاران را در اتخاذ راهبرد کوتاه مدت رشد یاری می رساند. با مروری بر تجارب جهانی ملاحظه می شود که آثار شتاب رشد تجربه شده در اغلب کشورهای در حال توسعه، تخلیه شده و در اقتصاد آن ها بازتولید نمی شود و استمرار نمی یابد. بنابراین، ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر پس از تعیین دوره شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1398-1334، با استفاده از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته به تجزیه دوره شتاب رشد تحت دو اثر درونی و انتقال نموده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که نخست، تنها دوره شتاب رشد اقتصادی تجربه شده در ایران طی دوره مورد بررسی، در سال 1344 اتفاق افتاده است. همچنین در دو سال 1354 و 1364، اقتصاد ایران بازگشت رشد اقتصادی و ورود به دوران رکود عمیق را تجربه نموده است. دوم، نتایج حاصل از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته نشان می دهد که در سال 1344، هر دو عامل تغییرات ساختاری مثبت و بهره وری درون بخشی در ایجاد شتاب رشد تأثیر داشته اند و رشد حاصل نیز سریع و پایدار بوده است.

خلق پول از مسائل بسیار مهم پولی و اقتصادی است و تأثیر تعیین کننده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. معمولاً فرایند خلق پول در بانک های تجاری در کتاب های درسی اقتصاد به خوبی بیان و به عنوان یک امر معمولی پذیرفته می شود و پس از آن تنها مسئله عرضه پول و حجم نقدینگی و تأثیرشان بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد؛ ولی کمتر آثار اقتصادی خلق پول بررسی می شود. برخی اقتصاددانان تأثیر فراوان نظام بانکی بر جریان خلق پول و نیز آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار داده اند و برای جلوگیری آثار منفی آن پیشنهادهای مختلفی مطرح کرده اند. موضوع مورد توجه این نوشتار عبارت است از: مروری بر دیدگاه های مختلف اقتصاددانان درباره خلق پول، مروری بر آثار اقتصادی آن، بررسی ماهیت پول اعتباری و بانک و درنهایت بررسی فقهی پدیده خلق پول از سوی بانک ها و دولت با روش اجتهادی و تحلیلی. نوآوری این مقاله بررسی فقهی نسبتاً جامع خلق پول و نیز ارائه برخی قواعد پیشنهادی برای احتراز از آثار منفی خلق پول است.