درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: هدف اصلی تحقیق، تحلیل مسیر مولفه های جهش تولید، موانع زدایی در توانمندسازی تعاونی های روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. روش شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر از نوع ترکیبی- همسوسازی است. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر از خبرگان تعاونی ها انتخاب شدند. در بخش کمی روش تحقیق، پیمایشی-علی است و تعداد 249 نفر از اعضای تعاونی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل مضمون، 6 مولفه ی اصلی جهش تولید-موانع زدایی را شناسایی کرد: شاخص های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- قانونی، مدیریتی، آموزشی، زیرساختی می باشد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که شاخص های مدیریتی-سازمانی با ضریب استاندارد 220/0 دارای بیشترین تاثیر؛ و شاخص های قانونی-سیاسی با ضریب استاندارد 125/0 دارای کمترین تاثیر بر روی توانمندسازی تعاونی های روستایی دارد. از این رو، می توان با موانع زادیی و توجه به شاخص های تولید در بخش تعاونی، عملکرد این بخش را بهبود بخشید. اصالت / نوآوری: در تحقیقات پیشین، عوامل موثر بر موفقیت عملکرد تعاونی مورد بحث قرار گرفت. در این تحقیق، ضمن در نظر گرفتن شاخص های شناسایی شده در تحقیقات پیشین، مشخصاً شاخص های جهش تولید-موانع زادیی در پرتو بیانات رهبر معظم انقلاب و گام دوم انقلاب استخراج و نقش آنها را در توانمدسازی تعاونی های روستایی مورد مطالعه قرار داده است. روش و نتایج این تحقیق، جنبه نوآوری دارد.

تحولات ناگهانی در افزایش و کاهش های شاخص های بازار بورس ایران در اواخر سال 1398 و نیمه اول سال 1399 از عمده ترین دگرگونی های اقتصادی است که اثراتی ماندگار بر ذهنیت تاریخی ایرانیان باقی گذارده است و می توانست تعمیقِ نارضایتی های سیاسی و بروز برخی ناامنی در سطوح مختلف را در پی بیاورد. در این چارچوب، پژوهش حاضر بر تببین و توضیحِ این پرسش متمرکز شده است که چه ارتباطی بین تحولات بازار سرمایه در سال1399 با اوضاع امنیتی کشور وجود دارد؟ در این رابطه، عمده ترین فرض احتمالی این گونه به نظر می رسد که هر چقدر روند کلی بازار سرمایه به سمت بهبود و تقویت شاخص های مالی آن پیش برود، تأثیرش بر اوضاع امنیت ملی و اقتصادی به صورت سازنده بروز خواهد کرد.این پرسش و فرضیه با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار maxqoda بررسی شده اند. یافته های پژوهش، افزایش تمایل مردم برای فعالیت و کسب سود در بورس، تأثیرپذیری عمیق امنیت ملی ایران از وضع اقتصادیِ متأثر از بورس، تأثیرگذاریِ عمیقِ مداخله غیرضروی و بیش از حد دولت بر ناکارآمدی بازار بورس و وضع اقتصادی، ضرورت فوری شفاف سازیِ عملکرد بازار بورس، تأثیرگذاری گسترده رانت های مالی بر بازار بورس، فقدان تخصص و آگاهیِ لازم فعالان خرد و متوسطِ بازار بورس درباره نحوه فعالیت در بازار بورس، کاهش سطح اعتماد عمومی به بورس، تضعیف اعتماد سیاسی به دولت و نهایتاً تشدید و حتی فراهم سازیِ زمینه های بروز جنبش های اجتماعی و سیاسیِ اعتراضی را نشان داده است. 

بررسی اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد کلان جایگاه ویژه ای در مطالعات اقتصاد پولی دارد. در این میان، پس از بحران مالی جهانی، بخشی از مطالعات به اهمیت نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی پرداختند. با توجه به این که اقتصاد ایران در معرض تکانه های درونی و بیرونی متعددی قرار دارد، آگاهی از نقش نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر از رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای استفاده می کند تا اثربخشی سیاست پولی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران را با در نظر گرفتن نااطمینانی طی سال های 1397 – 1383 بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان داد اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به نااطمینانی سیاست پولی دارد. به طوری که با شدت یافتن نااطمینانی اثرگذاری سیاست پولی کاهش یافته و قابل پیش بینی نیست. در عین حال، تأثیرپذیری تورم به وضعیت نااطمینانی سیاستی وابستگی ندارد. تحلیل نتایج به دست آمده دلالت های سیاستی مهمی را ارائه کرده است

مقدمه و هدف : ناکارامدی بازار محصولات کشاورزی در ایران موجب نوسانات شدید قیمتی و نارضایتی هر دو سوی بازار یعنی مصرف کننده و تولید کننده شده است. این بازار، گاهی با مازاد و یا کمبود عرضه مواجه هست و نقش دلالان به منظور سوداگری و احتکار، بسیار پر رنگ می باشد. در این پژوهش ضمن بررسی و شناسایی حلقه های فعال مرتبط با زنجیره ارزش کشاورزی، یک مدل راهبردی ایجاد زنجیره ارزش کشاورزی و راهکار اجرایی آن تدوین شد به گونه ای که در این مدل نقش کنشگران در بازار تولید و تجارت محصولات مشخص شده است.  مواد و روش ها : این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و در حیطه پژوهش های کیفی و از لحاظ روش تحقیق، ترکیبی از دو روش اسنادی و میدانی می باشد. اطلاعات به روش اسنادی و مشاهده حضوری از کارکرد 35 فعال اقتصادی در بخش کشاورزی استان فارس و 12 جلسه مشارکتی با مسئولان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی با رویکرد طوفان فکری و بر اساس تغییر جزیی در مدل زنجیره ارزش پورتر، تلاش نمود تا یک راهکار اجرایی برای تشکیل زنجیره ارزش کشاورزی تدوین کند. یافته ها : عدم آگاهی عوامل بازار از زنجیره ارزش، وجود مسایل اقتصادی و حلقه های معیوب که عملا خلق ارزش نمی کنند، مانع از ایجاد پیوستگی در حلقه های زنجیره تأمین و ارزش در بخش کشاورزی شده است. نتایج این پژوهش منجر به تدوین مدل راهبردی ایجاد زنجیره ارزش کشاورزی و یک راهکار اجرایی شد. بحث و نتیجه گیری: آشنایی کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی با منافع زنجیره ارزش و تدوین قوانین حمایتی می تواند در ایجاد، توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش کشاورزی کمکی شایان کند.

بازار سرمایه نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا می کند. مدیریت درست این بازار در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصاد به ویژه در سال های اخیر بوده و مباحث چالش برانگیزی حول نوسانات این بازار جریان داشته است. یکی از موضوعات بسیار مؤثر بر بازار سرمایه، وضعیت بودجه و سیاست گذاری های دولت و مجلس در این باره است. از جمله مهمترین موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سال 1402 می توان به حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز، وضع مالیات و عوارض صادارتی بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت بازار، تعیین مالیات بر ارزش افزوده صفردر خصوص کالا هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند مهم ترین رکن برای رشد این بازار، بازگشت اعتماد به آن است. اعتماد ازدست رفته را می توان تا حدی با سیاست گذاری و قوانین به خصوص در بودجه سال 1402 ترمیم کرد. در این گزارش، وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال 1402 بررسی شده است. پیشنهاداتی نیز در همین باره شامل حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت هرچه بیشتر در خصوص سیاست های اتخاذشده در بازار سرمایه داده شده است.

از دیرباز رودخانه های مرزی همواره منشأ اختلاف بسیاری میان ایران و افغانستان بوده است. رودخانه مرزی هیرمند در مرز ایران و افغانستان و بحث تأمین حقابه ایران، منشأ برخی تنش ها میان دو کشور است. نتایج این گزارش نشان می دهد که تسهیم آب در حوضه آبریز هیرمند افزون بر شرایط اقلیمی و ویژگی های حوضه آبریز، به شدت از مراودات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست های ناکارآمد آبی دو کشور نیز اثرپذیر است. با توجه به چالش های موجود در شکل گیری وضعیت بحرانی حوضه آبریز هیرمند، تنها چانه زنی بر سر مسائل فنی و حقوقی نمی تواند وضعیت تسهیم آب در این حوضه و همچنین، احیای تالاب های هامون را در پی داشته باشد، بلکه نیاز است دو کشور به این فهم و آگاهی برسند که برای حفاظت و پایداری از محیط زیست تالاب های هامون باید سیاست واحدی به کار گرفته شود. ازاین رو راهکارهایی ازجمله به کارگیری نگاه راهبردی در دیپلماسی آب، عدم وابستگی به کشور خارجی در تأمین آب آشامیدنی استان سیستان و بلوچستان، به کارگیری معامله برد-برد و هوشمندانه با افغانستان، تغییر الگوی کشت کشاورزی در منطقه سیستان و بلوچستان، به کارگیری راه حل دیپلماتیک و استفاده از فشارهای سیاسی و تغییر نگاه افکار عمومی در افغانستان توصیه می شود.

شتاب رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم و مفهومی نسبتاً جدید در مطالعات اقتصاد کلان است که در پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی در ایران کمتر مورد توجه بوده است. هدف از بررسی شتاب رشد، یافتن نقاط عطف در عملکرد اقتصادی کشورها است. از آنجایی که در عمل، جهش های رشد با طیف محدودی از اصلاحات سیاستی در ارتباط هستند، لذا، بررسی شتاب رشد اقتصادی، سیاستگذاران را در اتخاذ راهبرد کوتاه مدت رشد یاری می رساند. با مروری بر تجارب جهانی ملاحظه می شود که آثار شتاب رشد تجربه شده در اغلب کشورهای در حال توسعه، تخلیه شده و در اقتصاد آن ها بازتولید نمی شود و استمرار نمی یابد. بنابراین، ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر پس از تعیین دوره شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1398-1334، با استفاده از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته به تجزیه دوره شتاب رشد تحت دو اثر درونی و انتقال نموده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که نخست، تنها دوره شتاب رشد اقتصادی تجربه شده در ایران طی دوره مورد بررسی، در سال 1344 اتفاق افتاده است. همچنین در دو سال 1354 و 1364، اقتصاد ایران بازگشت رشد اقتصادی و ورود به دوران رکود عمیق را تجربه نموده است. دوم، نتایج حاصل از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته نشان می دهد که در سال 1344، هر دو عامل تغییرات ساختاری مثبت و بهره وری درون بخشی در ایجاد شتاب رشد تأثیر داشته اند و رشد حاصل نیز سریع و پایدار بوده است.

در سال های اخیر، برای حل چالش های زیست محیطی ناشی از تغییرات آب وهوایی جهانی و مشکلات بیکاری مداوم، سیاست های اشتغال سبز پیشنهاد شده است. این پژوهش با استفاده از روش داده- ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395، درپی تعیین پتانسیل مشاغل سبز در بخش های غیرانرژی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش های محصولات زراعی و باغی، محصولات دامی، محصولات جنگلداری و ماهی ومحصولات ماهیگیری که کمترین میزان انتشارCO2 را به ازای هر واحد شغل انرژی دارا می باشند، دارای بالاترین پتاسیل ایجاد مشاغل سبز می باشند. تصمیم گیران می توانند این بخش ها را مورد حمایت قرار دهند. در مقابل، محصولات کانی غیرفلزی، خدمات حمل ونقل و محصولات معدنی، به لحاظ توانایی ایجاد اشتغال به ترتیب بالاترین رتبه را دارند، از لحاظ ایجاد مشاغل سبز در رتبه پایین قرار دارند. به طوری که خدمات حمل ونقل دارای کمترین پتانسیل ایجاد مشاغل سبز می باشد.

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده های جدید دارد. مدل نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به طور متوسط، اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدلهای تنزیل سودهای نقد، تنزیل جریانات نقد، سود باقیمانده و رشد سودهای غیرعادی در تبیین تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سالهای 1391 تا 1398 میباشد که با توجه به تاثیر نوع صنعت بر عملکرد این مدلها انجام شده است. برای انجام این پژوهش نمونه آماری که شامل 105 شرکت بوده است به دو گروه صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک تقسیم شد. سپس مدلهای مذکور در رابطه با صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک مقایسه شدند. همچنین عملکرد هر مدل بین صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک نیز مقایسه شد. نتایج حاصل از اجرای مدلها و انجام آزمونهای T و تحلیل واریانس نشان میدهند که در صنایع استراتژیک، ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله مدلهای تنزیل سودهای نقد و تنزیل جریانات نقد بیشترین همبستگی را با ارزش بازار سهام داشته اند. ولی در صنایع غیراستراتژیک ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هیچ کدام از مدلهای مورد مطالعه همبستگی معناداری با ارزش بازار سهام نداشتند. از سویی ضریب همبستگی ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هر چهار مدل به جز مدل سود باقیمانده با ارزش بازار سهام، به صورت معناداری در صنایع استراتژیک بیشتر از صنایع غیراستراتژیک بود. نتایج نشان میدهند که در بورس اوراق بهادار تهران اقلام نقدی سود و همچنین جریانات نقد بیشتر از سایر اطلاعات حسابداری به عنوان معیاری برای خرید و فروش سهام پذیرفته شدهاند. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهند که سود و جریانات نقد شرکت های فعال در صنایع استراتژیک نسبت به صنایع غیراستراتژیک دارای ثبات بیشتری میباشند.

امروزه نقش بازار سرمایه در توسعه کشورها بیش ازپیش اهمیت یافته است. بررسی ها نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته استفاده از ظرفیت بازارهای مالی نقش مهمی در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی دارد. این خود یکی از دلایلی است که در سال های اخیر توجه بسیاری را برای توسعه بازار سرمایه در ایران برانگیخته است. اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی اکنون بیش از گذشته برای سیاست گذاران اقتصادی کشور روشن شده است؛ به طوری که دولتمردان کنونی و پیشین و دست اندرکاران این حوزه در سال ها و ماه های اخیر، صحبت های متعددی درباره سیاست گذاری در حوزه بورس مطرح کرده اند. این موضوع تا جایی پیش رفته است که در حال حاضر بسیاری از سیاست گذاران اقتصادی، شرط تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) را توجه به بورس می دانند. در گزارش پیش رو، افزون بر وضعیت بورس، به بررسی نقش و جایگاه بورس در تحقق شعار امسال پرداخته می شود. در همین زمینه پیشنهاداتی مانند حذف قیمت گذاری دستوری، اتخاذ سیاست های شفاف درباره بازار ارز، استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری اهرمی، تشویق افراد تازه وارد به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، گسترش و توسعه ابزارهای مالی جدید، گسترش آموزش همگانی بورس و استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای این کار، دوطرفه کردن بازار بورس و راه اندازی بازار آتی سهام ارائه می شود.

زمینه و هدف: امروزه کالاهای پیچیده ای نظیر داروها وارد بازار شده است که با سلامت و حیات انسان مرتبط است و بهره مندی از آن ها مستلزم رعایت دستورها، راهنمایی و هشدارهایی است که ضرورت دارد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. پژوهش حاضر، بر اساس حقوق ایران، فرانسه و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حقوق فرانسه مبدع نظریه تعهد به ارائه اطلاعات به طرف غیرمتخصص و غیرحرفه ای قرارداد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نوشتن پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در حقوق ایران به استناد قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون تجارت الکترونیک و ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی می توان تعهد به ارائه اطلاعات را استنباط کرد. در حقوق فرانسه نیز می توان مبنای این تعهد را در مفاد مواد 1645 قانون مدنی و ماده 1-111.L «کد مصرف فرانسه» استنباط کرد. در حقوق انگلیس بندهای مختلف مقررات عمومی ایمنی محصولات مصوب 2005 تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا را به ارائه اطلاعات لازم به مصرف کنندگان تصریح کرده است.

اتخاذ تصمیم های راهبردی در محیط کسب وکار کنونی چالشی است که اکثر سازمان ها با آن مواجه اند. در این خصوص تجزیه وتحلیل کسب وکار، داده های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه و منسجم می سازد و گزارش های تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم می سازد و ازاین رو می تواند به طور غیرمستقیم بر عملکرد اقتصادی شرکت اثرگذار باشد.  اما از طرفی اثربخش نبودن تجزیه وتحلیل کسب وکار بر عملکرد، اثرات منفی بسیاری دارد که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. از طرفی کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری با تأثیرپذیری از تجزیه وتحلیل کسب وکار و چابکی سازمان از طریق افزایش انعطاف پذیری، سرعت و کیفیت سازمان می توانند موجب اثرگذاری در این فرایند گردد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش تجزیه وتحلیل کسب وکار بر چابکی و عملکرد  کارخانه های کاشی و سرامیک می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر کارکنان و مدیران استان یزد و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. از لحاظ هدف، این تحقیق از نوع کاربردی و از جهت ماهیت پژوهشی، توصیفی است. بر اساس مبانی نظری در تشریح هوش کسب وکار، تجزیه وتحلیل کسب وکار و مدیریت عملکرد، فرضیاتی تدوین شد. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر معنی دار قابلیت های تجزیه وتحلیل کسب وکار بر کیفیت اطلاعات (با ضریب مسیر 598/0) و قابلیت های نوآوری (با ضریب مسیر 463/0) است. کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری به ترتیب با ضریب مسیر 482/0 و 359/0 بر متغیر وابسته چابکی، تأثیر دارند. تأثیر مسیر چابکی بر عملکرد، دارای بیشترین ضریب مسیر (770/0) است.

نبود داده های آماری در سطح منطقه، باعث گسترش روش های غیرآماری برای منطقه ای سازی جداول داده ستانده ملی شده است. ایده اصلی پژوهش حاضر، منطقه ای سازی جداول داده ستانده پویای ملی با استفاده از بسط روش چارم[1] است. این پژوهش برای اولین بار به کمک این روش غیرآماری، برآوردی از ماتریس سرمایه بخش در بخش منطقه ای ارائه می کند و در نهایت، به کمک شاخص عددی بهره وری سرمایه و شاخص ویلیامسون سرمایه و مقایسه آن با شاخص مزیت نسبی به ظرفیت سنجی تشکیل سرمایه بخشی در استان اصفهان می پردازد. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت، با بیشترین سهم ستانده از ستانده کل استانی، دارای کمترین شاخص عددی بهره وری سرمایه، بیشترین اثرات انتشاری متوازن سرمایه و بیشترین مزیت نسبی در سال 1395 بوده است. [1]. Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method (CHARM)

نوسانات نفتی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت، می تواند بر کنش های اجتماعی افراد جامعه تأثیرگذار باشد. ازاین رو به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به عنوان فرآیندی از نهادهای اجتماعی متأثر از رانت نفتی باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت عضو اوپک طی دوره 2020-2009 با بهره گیری از روش پانل آستانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: حد آستانه نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی 4/3 درصد برآورد شده است. که تا قبل از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت تأثیری منفی و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است. تورم نیز تأثیر غیرخطی بر سرمایه اجتماعی داشته است. اندازه دولت نیز تأثیر معنی داری بر سرمایه اجتماعی نداشته است. با توجه نتایج برآورد و اثرات مخرب سطوح بالای رانت نفت در تخریب سرمایه اجتماعی، لازم است مسیرهای انحراف منابع نفتی به سمت رانت جویی کنترل شود. یکی از این راهها خروج رانت نفت از دست دولت و انتقال آن به مردم است زیرا تجربه مدیریت دولتی نفت نشان داده است رانت نفت به جای تخصیص بهینه، بیشتر در جهت فعالیت های مخرب رانت جویانه هزینه شده است و لذا این موهبت الهی با سوء مدیریت دولت به نفرین تبدیل شده است.

یکی از مهم ترین دغدغه های بازرگانان در تجارت بین الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می کند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از داده های واردات ایران از 79 کشور طی سال های 1396-1393 و با بهره گیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرم افزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره موردبررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید نموده و نشان می دهد شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشته است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت قانون در دوره قبل به صورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری به صورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معنا داری داشته است. ازاین رو می توان گفت به دلیل آن که استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روش ها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل می تواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.

پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخه حقوقی در همه زمینه ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه سار نظام بیمه شکل می گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.   روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها : نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد. نتیجه گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.

هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تأثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته شده است؛ بورس های نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو و بکواردیشن) تأثیر چشم گیری بر قیمت نفت خام های شاخص و سایر نفت خام های بازار نظیر ایران دارند. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی بین تأثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. کانتانگو بودن بازار و همین طور قیمت نفت خام های شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تأثیرگذار است و رابطه منفی بین این متغیرها و قیمت نفت خام وجود دارد. علاوه بر تمامی موارد یادشده در تخمین ها به بررسی مواد دیگری ازجمله کیفیت نفت خام، موقعیت خرید و قیمت آتی های نفت خام شاخص برنت در و تأثیرات آن ها پرداخته شد که نتایج برآورد تخمین معادلات تأثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت نفت خام ایران نشان داده است.