تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲٬۴۱۴ مورد.
جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
شناخت رابطه میان جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعه مدنی، جامعه جهانی و تفاوت این جامعه با جامعه بین المللی و بالاخره جامعه مدنی جهانی است....
علل و ریشه های خشونت علیه زنان
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیله
رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات
امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به
افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به
همین علت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی
مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع
صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و
جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم
محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیستمحیطی ناشی از اختلافات
بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار
و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند .
شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه
اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست متصور نبود. این مقاله در پی بررسی و اعلام
اصول مذکور از طریق آرای حقوقی بین المللی و تصدیق جایگاه منحصربه فرد رجوع به روشهای
حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی است.
حق زن به تصدی مشاغل عمومی
حوزه های تخصصی:
سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد و کنترل فساد: نگاهی به پدیده فساد با رویکردی با اسناد بین المللی در زمینه پیشگیری و منع فساد
بررسی پیامدهای گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی - اجتماعی زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی انقلاب
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
"در ایران معاصر، در مورد جایگاه سیاسی ـ اجتماعی زنان همواره گفتمان سنتی مطرح بوده است. این گفتمان که ریشه در سنتهای اجتماعی و مذهبی در ایران داشته نقش مهمی در نوع نگرش به زن در جامعه ایران ایفا کرده است. اما در آستانه قرن بیستم و انقلاب مشروطه در ایران، گفتمان جدیدی در مورد زنان با تاثیرپذیری از مدرنیسم مطرح شد که هرچند وجوه مشترکی با مبانی مدرنیسم در غرب داشت، اما به دلیل عدم انطباق کامل با آن باید آن را گفتمان شبه مدرن نامید. این گفتمان در دوران حکومت پهلوی، گفتمان مسلط در عرصه مطالعات زنان محسوب می شد و در چهارچوب مبانی نظری خود به تعریف جایگاه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی پرداخت.
در آستانه انقلاب اسلامی، گفتمان جدید دیگری درمورد زنان مطرح شد و در موضع قدرت قرار گرفت که می توان آن را گفتمان انقلاب اسلامی نامید. این گفتمان با نقد گفتمان سنتی و شبه مدرن تلاش کرد تا رویکرد جدیدی در نوع نگاه به زن در ایران مطرح سازد.
این مقاله ضمن تبیین گفتمانهای مذکور، پیامدهای آنها را در عرصه های سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد و به صورت خاص به این سؤالات پاسخ می دهد که ویژگیها و محتوای گفتمان انقلاب اسلامی درمورد زنان چیست و این گفتمان چه تاثیری در سیاستگذاری در حوزه اجتماعی ـ سیاسی و حقوقی زنان در ایران به جای گذارده است؟
"
حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)
حوزه های تخصصی:
"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد.
"
دادگاه کیفری بین المللی رواندا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درگیری‌های قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادی، به کشتار و قتل‌عام صدها هزار نفر منجر گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسل‌کشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژه‌ای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه بینالمللی تا?سیس نمود. در این مقاله نمای کلی از ساختار، ارکان، صلاحیت ها، آیین دادرسی و گزارشی از فعالیت‌ها و محاکمات دادگاه ارائه شده است. همچنین ابعاد خاصی از دادگاه که از دیدگاه حقوق بین‌الملل حائز اهمیت بیش‌تری است از قبیل مبنای مشروعیت دادگاه، مزایا و مصونیتهای قضات و کارکنان دادگاه، تعهد کشورها مبنی بر همکاری با دادگاه و عدالت کیفری از جمله حمایت از شاهدان و قربانیان، متهمین و محکومین دادگاه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله همچنین در موارد مقتضی مطالعه تطبیقی با دادگاه بین‌الملل یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بینالمللی صورت گرفته است.
اجرای قانون خارجی در دادگاههای داخلی
حوزه های تخصصی:
آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سالهای اخیر « قوه قاهره و انتفای قرارداد» به صورت کلی مورد بحث و بررسیهای نسبتاً گسترده مقاله های حقوقی و تحقیقات دانشگاهی قرار گرفته اند. به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دعاوی بسیاری در ارتباط با قراردادها مطرح شده اند که اگر نه در همه بلکه در غالب آنها بحث قوه قاهره یا انتفای قرارداد، به لحاظ وجود مصادیقی از موضوع که در رأس آنها انقلاب و اعتصابها و جنگ می باشد، مطرح بوده است. لذا ضرورتی دیده نمی شود که به بررسی مفصل و مجدد آنچه تاکنون انجام شده و نیز به مسائلی که روشن و واضح گردیده پرداخته شود. در مقاله حاضر سعی می شود بخشی از موضوع قوه قاهره و انتفای قرارداد که بیشتر در عمل مطرح می باشد و تاکنون هم چندان مورد بررسی قرار نگرفته، مورد تحلیل قرار گیرد و آن عمدتاً به آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد مربوط می شود.
ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸
329 - 364
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل، نظامی است که وظیفه صیانت از حکومت قانون در عرصه بین المللی و نیل به ارزش های مشترک همچون بشریت، عدالت و امنیت را بر عهده دارد. این نظام از ارزش ها و هنجارهایی به هم پیوسته تشکیل شده که مبین اهداف و اغراض اجتماعی، سیاسی و اخلاقی حقوق هستند. به همین دلیل، غالباً حقوق بین الملل به عنوان نظام مبتنی بر مبانی ارزشی شناخته می شود تا مبتنی بر قواعد موضوعه. شیوه های مختلفی برای بیان این مبانی وجود دارد که مهم ترین آن ها، استفاده از ابزاری به نام «منابع اصلی حقوق بین الملل» است. در میان منابع اصلی حقوق بین الملل، اصول کلی علی رغم آنکه نقش بسیار مهمی به عنوان پایه های ساختار حقوقی ایفا می کنند کماکان مهجور و ناشناخته مانده اند. در این مقاله هدف این است که ماهیت اصول کلی و کارکردهای مختلف آن ارزیابی شود. با توجه به اینکه حقوق بین الملل، نظام تجدید، پویایی و توسعه دائمی است، این کارکردها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از رکود حقوق بین الملل ایفا کرده و به این نظام نوپا اجازه رشد بیشتر و همچنین پاسخگویی به چالش های جدید را می دهد.
مسئولیت مدنی داوران ـ مطالعه ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی
حوزه های تخصصی:
در سالهای اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تأسیس یافته اند. تقریباً در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی، کانونهای وکلا و اتاقهای تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها به زودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد. البته، این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها، به دلیل پایین بودن سطح فعالیتشان، فقط روی کاغذ خلاصه شده است. در این میان، حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است. بروز این قبیل مسائل به موازات افزایش شمار داوریها در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 باعث گردید که سازمانها و نهادهای مختلفی از جمله کانون وکلای بین المللی به منظور تنظیم دستورالعمل و آیین رفتاری برای داوران کوششهایی را مبذول دارند. در این میان، دیوان داوری «آی.سی.سی.» نیز در واکنشی صحیح به جریان شتاب گیر اعتراض به صلاحیت داوران، ایشان را ملزم نمود که در زمان پذیرش سمت داوری، مراتب بی طرفی و استقلال خود در پرونده و نداشتن منافع مشترک با هر یک از طرفین اختلاف راکتباً اعلام و امضا نمایند. وجود این التزام کتبی آمار جرح داور را کاهش داده است