درخت حوزه‌های تخصصی

اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین شده است. پیشرفت تمدن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است. به طورکلی در حقوق بین الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست می شوند، پیش بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی می پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم.

اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به بار می آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می کنند. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می کنند، بررسی شوند.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه دنیاست و باوجود وسعتی که دارد، مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و تابع یک رژیم حقوقی مخصوص به خود است که در گذشته مبنای آن قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده است. از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور یعنی ایران، فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باید نسبت به ایجاد ترتیبات جدید بر اساس الگوی جدید بین کشورهای مذکور اقدامات لازم صورت گیرد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در جهان متأثر شده است و با ورود کنسرسیوم های نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت های فرامنطقه ای جهت استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی جدید، توجه گسترده محافل حقوقی سیاسی را در سطح بین المللی به خود معطوف داشته است. سه کشور تازه استقلال یافته به دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خزر هستند. بدین ترتیب خزر جایگاهی ویژه در منطقه پیدا کرد و به تبع آن باعث بروز مشکلات جدید در تعامل در درون منطقه شده است که زمینه تعارضات و همکاری ها میان کشورهای حوزه خزر را فراهم کرد.

ـ در مفهوم حقوق داخلی، مقصود از نظم عمومی، قواعدی است که طرفین دعوی نمی توانند از آنها تخطی نمایند. از نظر حقوق بین الملل خصوصی، نظم عمومی که نظر عمومی بین المللی نیز نامیده می شود، به قاضی اجازه می دهد از اجرای قانون صالح خارجی ـ در صورتیکه این قانون با مفاهیم و برداشتهای اجتماعی یا حقوقی که از نظر سیستم حقوقی متبوع قاضی، اساسی تلقی می شود در تضاد باشد- خودداری نماید. به این جهت آن را «نظم عمومی طرد کننده» نیز گفته اند. در حقوق بین الملل خصوصی مفهومی به نام «قوانین مربوط به نظم عمومی» نیز وجود دارد که بهجطور صحیح تر به اسم «قوانین مربوط به انتظامات» و یا «قوانینی که باید فوراً اجرا شوند» ، شناخته شده است. اینها همان قوانینی هستند که رعایت آنها برای نگهداری سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور لازم است. 2ـ تردیدی نیست که نظم عمومی با این معانی مختلف می تواند در تصمیمات و راه حلهایی که توسط داور بین المللی در مورد ماهیت دعوی ارائه می شود اثر بگذارد. اینک به ذکر چند مثال که همگی از دعاوی مطروحه در داوری بین المللی به دست آمده اند، می پردازیم.

صلاحیت تمام دادگاههای بین المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع می شوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق می شوند، دیوان زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه به صورت خاص در مورد آنها لازم الاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می تواند تمام وضعیت های حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع شده اند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرف نظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیت هایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدأ اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه می دهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیش بینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کناره گیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، از جمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

در همه کشورها محدودیت هایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور ایجاب می کند که بیگانگان را از پاره ای حقوق محروم یا اعمال برخی از حقوق بوسیله آنان را مشروط به شرایط خاصی نمایند. بررسی محدودیت های وارد بر حقوق بیگانگان، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی سودمند است. در عمل، چه بسا مراجع قانونی کشور با حقوق بیگانگان سر و کار دارند و باید این حقوق و حدود آن را بشناسد. همچنین ممکن است این موضوع در دادگاه های بین المللی مطرح شود، چنانچه در ارتباط با دعاوی مطروحه در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده مطرح شده و همین مسئله انگیزه اصلی این تحقیق بوده است. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در رأی صادر در پرونده الف/18، بعد از اینکه در مورد دارندگان تابعیت مضاعف نظریه تابعیت غالب و مؤثر را پذیرفته (یعنی در دعاوی مطروحه از طرف دارندگان تابعیت دوگانه امریکائی و ایرانی علیه ایران فقط در صورتی دیوان را صالح برای رسیدگی دانسته که احراز شود تابعیت غالب و مؤثر خواهان تابعیت امریکایی است، و به تعبیر دیگر، خواهان وابستگی بیشتری به جامعه امریکائی دارد)، در قسمت آخر رأی چنین مقرر داشته است

دریای خزر از دیرباز یکی از دریاهای محصور میان ایران و روسیه بوده است. طی چند دوره تاریخی، روسیه به زور بخش های مهمی از سواحل ایران در خزر را از این کشور جدا کرد و کشورهای جدیدی تشکیل داد. قرارداد های ننگین ترکمنچای و گلستان بخشی از قراردادهایی است که به موجب آنها بخش هایی از سواحل غربی و شرقی ایران در دریای خزر از آن جدا شده است. با وجود این، بعد از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، دولت آن کشور بمنظور دلجویی از ایران قراردادهای1921 و1940 را با ایران منعقد کرد. اما بعد از سال1991 و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت حقوقی این دریا به کلی تغییر کرد و3 کشور جدید در ساحل این دریا پدید آمدند. از آن زمان تا کنون مذاکرات متعددی برای تعیین رژیم حقوقی جدید خزر شده است، که مقدمه ای برای اجلاس های آتی مدیران کل حقوقی وزارتخانه های امور خارجه محسوب می شود که از سال1995 به بعد در چند دوره مختلف در پایتخت های کشورهای ساحلی برگزار شد.

اصل لزوم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیا به ویژه نظام های گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بین المللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازم الرعایه است که در دو سند بین المللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بین المللی بر پایه آن ها تنظیم می شود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.

حقوق بشردوستانه مصالحه ای است بین ضرورت های نظامی و ملاحظات انسان دوستانه و هدف از آن کاهش درد و رنج های غیرضروری به هنگام مخاصمات مسلحانه از طریق قانون مند کردن عملیات نظامی و رفتار انسانی با اشخاص دستگیرشده است. این شاخه از حقوق بین الملل تنها در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی به مرحله اجرا در می آید. پس از حادثه 11 سپتامبر، دولت آمریکا با این ادعا که اعضای طالبان و القاعده «مبارزان غیرمشروع» هستند، افرادی را که به اتهام تروریسم دستگیر کرده بود از شمول قوانین بشردوستانه خارج کرد. برخی از نویسندگان و مقامات آمریکایی با اظهار این که نوع جدیدی از خشونت در سطح بین المللی و فراملی توسط گروه های تروریستی رواج یافته است، حقوق بشردوستانه را در مبارزه با تروریسم قابل اجرا ندانسته و حتی از لزوم بازنگری در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه سخن راندند. این در حالی است که دولت آمریکا هنوز پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو را نپذیرفته است. در این مقاله در پی آنیم تا با بررسی اسناد بین المللی نشان دهیم حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم نیز جاری است و استدلال آمریکا در این زمینه صحیح نیست.

اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین علت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیستمحیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند . شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست متصور نبود. این مقاله در پی بررسی و اعلام اصول مذکور از طریق آرای حقوقی بین المللی و تصدیق جایگاه منحصربه فرد رجوع به روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی است.

درگیری‌های قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادی، به کشتار و قتل‌عام صدها هزار نفر منجر گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسل‌کشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژه‌ای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی تا?سیس نمود. در این مقاله نمای کلی از ساختار، ارکان، صلاحیت ها، آیین دادرسی و گزارشی از فعالیت‌ها و محاکمات دادگاه ارائه شده است. همچنین ابعاد خاصی از دادگاه که از دیدگاه حقوق بین‌الملل حائز اهمیت بیش‌تری است از قبیل مبنای مشروعیت دادگاه، مزایا و مصونیت‌های قضات و کارکنان دادگاه، تعهد کشورها مبنی بر همکاری با دادگاه و عدالت کیفری از جمله حمایت از شاهدان و قربانیان، متهمین و محکومین دادگاه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله همچنین در موارد مقتضی مطالعه تطبیقی با دادگاه بین‌الملل یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی صورت گرفته است.

در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند 5 ماده 976 قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385 نیز از قانون مدنی در این باره رفع اجمال نکرده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از سال 1391 در مجلس مسکوت مانده است. لذا تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند 4 ماده 976، اصلاح بندهای 2 و 6 ویا لااقل اعطای برخی امتیازات ضروری، مانند برخورداری از یارانه، تحصیل رایگان و داشتن شناسنامه ایرانی پیش از حصول 18 سال تمام می تواند به حل مسأله کمک قابل توجهی کند.