دادرسی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در دعوی دولت انگلستان بر دولت ایران راجع به نفت
آرشیو
چکیده
متن
جلسه عمومی منعقد در 11 ژوئن 1952(31 خرداد 1331) ساعت 30ر10 در کاخ صلح لاهه
نیابت ریاست آقای گرهرو کفیل ریاست
صورت مذاکرات دقیق
حاضرین:نیابت ریاست آقای گرهرو
رئیس:سرار تولد مک نایر
قضات:الوارز
باسدوان
هکورث
وینیارسکی
زوریچیک
کلیشتانه
بدوی پاشا
رید
هومو
کارنهرو
ارمانداوکن
دکتر کریم سنجابی قاضی اختصاصی
آقای هامبرو رئیس دفتر
و همچنین اشخاص زیر حضور داشتند:
از طرف دولت پادشاهی انگلستان و ایرلند شمالی
سراریک بکت مشاور قضائی وزارت امور خارجه بسمت عامل قاضی اختصاصی رئیس دفتر
با همکاری و مشاورت
سرلیوئل هیلد دادستان کل
پروفسور والدک استاد حقوق بینالملل در دانشگاه اکسفورد
آقای فیشر عضو کانون وکلادء انگلیس
آقای جانسون معاون مشاور قضائی وزارتخارجه
و با همکاری خبرههای زیر:
آقای روتنی اداره مشرق وزارتخارحه
و آقای راس««
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
آقای حسین نواب وزیر مختار ایران در لاهه بسمت عامل
جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر
بمعاونت آقای نصرالله انتظام سفیر کبیر وزیر اسبق
و آقای هنری رولن استاد حقوق بینالملل در دانشگاه بروکسل و رئیس سابق
مجلس سنای بلژیک.
و مشاورت آقای الهیار صالح وزیر اسبق
آقای دکتر علی شایگان وزیر اسبق ونماینده مجلس
آقای دکتر مظفر بقائی نماینده مجلس
آقای مهندس کاظم حسیبی نماینده مجلس
آقای دکتر محمد حسین علی آبادی استاد دانشکده حقوق تهران
آقای مارسل اسلوزنی عضو کانون وکلاء بروکسل
گزارش دیوان 52ر6 چهارشنبه 11 ژوئن 1952
کفالت ریاست دیوان:جلسه رسمی است آقای پروفسور رولن لطفا به بیانات خود ادامه دهید:
پروفسور رولن آقای رئیس آقایان اعضای دیوان:در پایان جلسه دیروز بعد از ظهر در خطابه خود بجائی رسیده بودم که با تعبیر اعلامیه ایران و تفسیر کلمات بعد از تصویب اعلامیه مذکور سعی مینمودم برای شما اثبات نمایم و امیدوارم موفق شده باشم که این کلمات(بعد از تصویب اعلامیه مزبور)لزوما به عهدنامهها مربوط میباشد و بنابراین میبایستی اختلافی را که مربوط بعهدنامههای قبل از تصویب آن اعلامیه باشد بعنوان اینکه خارج از صلاحیت است رد نمائید چون این نکته حقوقی را اثبات کردهام و باید بررسی نمایم که در اینمورد عهدنامههائی که انگلستان بآنها توسل جسته نسبت بآغاز معتبر شدن اعلامیه تقدم دارد یا تأخر.
اینموضوع خیلی طولانی نخواهد بود لیکن از آنچه در وحله اول بنظر میرسد طولانی ترست چه در وحله اول چنین گمان میرود که موضوع فقط موضوع تاریخها است وباید بررسی شود که تاریخ قبل یا بعد از 1932 میباشد.
آقایان در واقع در باب تبادل نامهها د 1928 که یکی از 3 منشاء صلاحیت است و قبلا جنبه عهدنامهای آنرا رد کردهام فرض اینکه احتمالا و بوسیله استدلالی که تاکنون در مد نظر ندارم
کانون وکلا » شماره 26 (صفحه 76)
________________________________________
بتوانید آنرا عهدنامهای است مربوط بقبل از آغاز اجراین اعلامیه ایران و بنابراین باید آنرا کنار بگذارید.
بالعکس در باب عهدنامه 1933 این عهدنامه ادعائی این عهدنامه عجیب که آنرا بعنوان یکنوع تشعشع یا تموج قانون خصوصی امتیاز اختراع کردهاند و پس از یکنوع جوهر نامرئی روحی و دارای جنبه عقلی خواهد بود وبماهیت منحصرا خصوصی این قرارداد مضاف میگردد چنانچه اتفاقا این دلیل برای شما کافی باشد که این قانون امتیاز را عهدنامه پندارند.
راجع بتاریخ عرضی ندارم در سال 19333 میباشد لیکن آقایان حرفی دارم در باب این ده عهدنامه دیگر که بآنها متوسل گردیدهاند که باید بگویم چون اگر حقیقت است که هفتتای آنها قبل از 1932 میباشد سه عدد آنها یعنی عهدنامه فیمابین ایران و دانمارک ایران و سویس و فیمابین ایران وترکیه بعد از 1932 میباشد.
آقایان من اذعان مینمایم که این یک اقدام ماهرانهایست که تصور نموره باشند ممکن بود این عهدنامهها را بعنوان اساس صلاحیت دیوان اقامه نمایند تصور میکنم که اگر این ده عهدنامه را بجای عهدنامههای 1857 و 1903 را متذکر شدهاند مخصوصا برای اینستکه از عامل عدم صلاحیت که از تاریخ عهدنامههای 1857 و 1903 استنتاج مینمودم اجتناب نمایند و هر چند این اقدام ماهرانه باشد حقیقة تصور نمیکنم که بتوانید آنرا بپذیرد چون واقعا حقیقت ندارد که درخواست انگلیس بر اساس عهدنامههای منعقده فیما بین ایران و دولی ثالث که نسبت به آنها(عهدنامهها) انگلستان طرف نبوده است مبنی میباشد.
این عهدنامهها اگر در خور مورد ملاحظه شما واقع شود برای انگلستان یک واقعیی بین اعمال دیگری atca sailaret niser میباشد هیچگونه حقوقی در این عهدنامهها ندارد
هیچگونه سمتی ندارد که از شما تفسیر و اجرای این عهدنامهها تقاضا نماید انگلیتان نمیتواند باین عهدنامهها متوسل گردد مگر بمناسبت و بعنوان ادامه و قسمت فرعی عهدنامههائیکه در آنها انگلستان طرف میباشد.
یعنی عهدنامههای 1857 و 1903 و این تردستی ماهرانه عهدنامههای 1857 و 1903 کافی نمیباشد که انگلستان بتواند عهدنامههای فرعی را مجزا نموده و آنها را منشأ صلاحیت بداند پیوستن جزء بکل و دانستن اینکه اساس حقوق مورد استفاده انگلستان لزوما در عهدنامههای 1857و1093 میباشد واینکه عهدنامههای بعدی بجز آنچه آقای پروفسور ژرژسل «عمل شرط» مینامد که اثر جدیدی به بند دولت کاملةالوداد داده است نمیباشد زیرا که این بند و دولت کاملة الوداد از وقایع بعدی توسعه مییابد بمثابه اینستکه انگلستان حقوق مورد استفاده خود رادر بند دولت کاملةالوداد یعنی در عهدنامهایکه این حق را باو داده است پیدا مینماید و صلاحیت دیوان به نسبت تحولات عهدنامههای 1867 و 1903 باشد لیکن دیوان صلاحیت قضاوت در باب این عهدنامههای 1857 و 1903 ندارد بعلت اینکه نسبت به شروع به مورد اجرا گذاردن تصویب اعلامیه تقدم دارند آقایان اضافه بر این در این اوضاع در این دیوان نمیتواند صلاحیت قضاوت در باب عهدنامههای منعقده بادول ثالث داشته باشد.
پس گمان میکنم ثابت کرده باشم که با اجرای تفسیر صحیحی از شرط «عهدنامههای مورد قبول ایران و بعد از آغاز اجرای اعلامیه مذکور»دیوان نمیتواند نه تبادل نامههارا در 1928 و نه ده عهدنامه دیگریرا که شمارش شده است مورد توجه قرار دهد.و قبلا شرح دادهام بچه علتی دیوان نمیتواند عمل امتیاز 1933 را هم موزد توجه قرار دهد.
آقایان اکنون به بررسی یک دلیل دیگر عدم صلاحیت میرسیم آن عاملی که مربوط است به تناسب فیما بین علل شکایت انگلستان و اساس قضائیایکه آن شکایت مورد استناد قرار میدهد این موضوع که معلوم شود در مرحله بدوی eicaf airp ارتباطی موجود است من مدعی هستم که میتوانم اثبات نمایم که ندر مورد فعلی ارتباطی وجود ندارد.
آقایان چنانکه قبلا عرض کردم دو شکایت از ما کردهاند و در اساس دو درخواست بدیوان ارجاع مینمایند و بدو سلسله عهدنامه متوسل میشوند:
یکی مرکب از عهدنامه ادعائی 1933 که بزعمشان فوق عمل امتیاز خصوصی میباشد و بالای آن قرار دارد و درست کلیه مقررات عهدنامه عمل امتیاز جوهر آن میباشد و مشمول آن است که بنابراین منظور مستقیمی این سلسله رعایت تام عمل امتیاز میباشد.
در حالیکه از طرف دیگر بیک تبادل یادداشت در 1928 و عهدنامههای 1930 و منبعد متوسل میشوند که بر حسب آنها دولت ایران وعده داده است یا بنحو صحیحتر قصد تأمین رعایت رفتار پیشبینی شده را در حقوق بینالمللی عمومی ابراز داشته است و من غیر مستقیم ادعا دارند از این حقوقن بینالمللی عمومی که بمثابه یک شبکلاه جادوئی یک سلسله قواعد مربوط بملی کردن و بشرایط تحمیلی حقوق بینالمللی در باب ملی کردن را استنتاج نمایند.
پس من باید تحقیق نمایم اگر در احتمال اینکه فرض یک عهدنامههای 1933 قبول نمائید که از محاکمه بلانتیجه نزد شورای جامعه ملل مولود است.حقیقه منظور آن توافق ابقای قرارداد امتیاز میباشد.
این نکته اولی است که راجع بآن باید تحقیق نمایم و سپس آنچه در این حقوق بینالمللی عمومی که حقا مورد استعمال ملی تعمق میباشد بمنظور اجرای آن در باب ملی کردن مورد بررسی قرار خواهم داد.
راجع به 1933 عرض کردم به ثبت نرسیده بود پس باید دید تا چه حد رضایت دول نسبت به چیزی یا اجبار دولتین انگلستان و ایران نسبت بچیزی بمناسبت این محاکمه در شوری وجود داشت.
آیا میخواهیم آنچه در شورای جامعه ملل جریان پیدا نمود بررسی نمائیم.آقایان در سابق مانند امروز انکلستان بعنوان یک دولت حامی همین شرکت انگلیسی را یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس دخالت نمود.و بنابراین مانند وضع فعلی منشأ اختلاف یک اختلاف ابتدائی بوده که از لحاظ آسانی ابتدائی مینامم و این کمپانی انگلیسی و دولت ایران سرزده بود.و مافوق این اختلاف ابتدائی یک اختلاف دومی بین دولت حمایت کننده انگلیسی و دولت ایران افزوده شده بود.
نمایندگاه دو دولت در شورای جامعه ملل حاضر میشوند و آقای داور نماینده ایران یک سلسله اعتراضات را بدرخواست انگلیسی و مخصوصا آقایان این امر را خواهید فهمید بند 8 ماده 15 مربوط به حفظ قضاوت انحصاری را مورد استفاده قرار میدهد.و شورای جامعه چنانکه در بعضی موارد معمول میشد از طرفین تقاضا مینماید از نقطه نظر منحصرا قضائیشان صرفنظر نمایند و یک مخبر یعنی آقای بنش را تعیین مینماید و با تراضی طرفین تصمیم میگیرند(نقل میکنم)که با حفظ کامل حقوق طرفین(پایان جمله نقل شد)کمپانی فورا وارد مذاکره با دولت ایران خواهد گردید.
آقایان نه دو دولت بلکه شرکت برمیگردند باختلاف ابتدائی و اختلاف ثانوی را معلق مینمایند مذاکره در تهران بین دولت ایران و کمپانی انگلیسی شروع میشود دولت انگلیس هیچ شرکت نمی کند آقای بنش مرتبا مستحضر است لیکن او هم در مذاکرات شرکتی ندارد.مذاکرات پیش میرود و مذاکراتدر شرائطی که آقای دکتر مصدق آنها را جدا غیر قانونی و منسوخ اعلام داشته است بنتیجه میرسد لیکن موضوع این نیست این ماهیت است که بآنجنابان رجوع نگردیده است امتیازنامه اعطا میگردد در شوری بر میگردند آقای بنش گزارش داده اظهار میدارد که لطمه ادعائی وارده به تبعه انگلیسی بوسیله توافق حاصله فیمابین کمپانی انگلیسی و دولت ایران فعلا جبران یا ترمیم گردیده باشد وهمینکه موافقت تصویب میشود در شوری برمیگردند و اظهار میدارند که دیگر اختلافی وجود ندارد و قضیه نباید در دستور باقی بماند.
آقایان مگر اینها فیصله دادن یک اختلاف است این یک جدال لفظی است.در بعضی موارد آقای بنض کلمه فیصله دادن را بکار برده و استاد نشان میدهد که او نیز در بعضی موارد کلمه تصفیه را بکار برده است.
آنچه حتمی است اینستکه هیچگونه توصیهای نبوده و موضوع در دستور ابقاء نگردید و هیچگونه تبادل یادداشتی بعمل نیامد و هیچگونه وعدهای که دولت انگلیس از دولت ایران تقاضا کرده باشد در کار نبود و هیچگونه تعهدی از طرف دولت ایران بدولت انگلیس داده نشد و راجع باین امتیاز هیچگونه اعلامیهای از طرف دولت ایران نسبت به شوری در مورد این امتیازنامه صادر نگردید و بنابراین در صورت جلسات شوری یک کلمه موجود نیست که اجازه دهد مدعی شوند که از دولت ایران تثاضا شده و دولت ایران راضی شده باشد امتیازی را که مانند هر دولت مستقل دیگر هر وقت بخواهد اعطا یا آنرا لغو مینماید و بیک فرد که در این مورد یک فرد انگلیسی بوده اعطا مینمود بیک عمل بینالملل تبدیل نماید.
آقایان تعقیده اینجانب این که امروز ادعای تبدیل یک عمل خصوصی را بیک عمل بینالمللی داشته باشند کند قابل قبول است باین علت که بشما عرض کردم که در شروع این محاکمه یک شرطی ثبت شده بوسیله جامعه ملل راجع به نقطههی نظر حقوقی متقابل موجود است
بنابراین نماینده دولت ایران هنگام شروع این مذاکرات از جنبه ملی و داخلی اعتبار نامه استفاده نمود و غیرل هقابل تصور است که در پایان این مذاکره خصوصی راضی شده باشد آنچه را بغیر از انمتیاز خصوصی نبوده بیک عمل بینالمللی تبدیل و آنرا چنین محسوب نماید.وبهر حال نمیتوانم قبول کنم که مدعی شوند چنین قصدیرا از سکوت استنتاج نمایند فقط از سکوت طرفین بلکه از سکوت کلیه مقاماتیکه ندر این قضیه دخالت کردهاند
بدینطریق آقایان چنانچه توافقی باشد و چنانچه بین دو دولت توافقی حاصل گردیده باشد این توافق دارای یک منظور بسیار روشن ومحدود میباشد در شروع محاکمه در شورای جامعه ملل توافقی حاصل گردید یعنی توافق راجع باینکه بدرجه ابتدائی برگردند و مذاکره بین دولت و فرد را تجدید نمایند این توافق رعایت شد اسن توافق اجرا گردید این توافق پایان پذیرفت توافق دیگری بوجود نیامد و در این شرایط حقا میتوانم بگویم بفرض اینکه بتوانید تصور کنید در هر آنی که باشد بعد از این اظهار این اولین حضور در شورای جامعه ملل که یک تعهدی تقریبا قراردادی قابل نجانس یا یک عهدنامه بوجود آمده باشد که این امر با قسمتهائیکه شرح دادم تناقض دارد هیچگونه ارتباطی بین درخواستی که اکنون بشما ازجاع گردیده و ای توافق اداعائی موجود نیست زیرا که این توافق متکی است بامتیازنامهایکه یکقرارداد خصوصی میباشد و حال اینکه توافق منحصرا تعهد تقبلی دولت ایران در تجدید مذاکره با شرکت خصوصی را منظور داشته بدون اینکه جنبه توافقیرا که فیمابین آنها حاصل میگردید تغییر دهد.
اکنون بهبینیم چنانچه ازتباطی بین درخواستهای مربوط بملی شدن را و دو منبع دیگری که بآنها توسل جستهاند یعنی تبادل یادداشت در 1928 و عهدنامههای مذکوره موجود است تبادل یادداشتها بطریکه بخاطر دارید متضمن این اظهار است که مقررات ذیل نسبت بوضعیت اتباع انگلیسی از طرف دولت ایران تقبل گردیده که آن مقررات باین شرح است.
بر اساس معامله متقابل کاملی اتباع انگلیس طبق عرف و قواعد حقوق بینالمللی عمومی در خاکایران پذیرفته شده و با آنها رفتار میشود.
و همچنین در عهدنامهای مذکوره خود را محدود مینمایند بتوسل بشرطی که اعلامیهای میباشد که با اتباع خارجی سویسی دانمارکی سوئدی طبق عرف و قواعد حقوق بینالمللی رفتار میشود و معالوصف آقایان از شما تقاضا شده است که اعلام دارید این عرف و قواعد حقوق بینامللی عمومی متضمن الزام خودداری میباشد از هر گونه ملی کردنه نسبت باتباع خارجی که از تعهداتی مخصوصی استفده مینمایند و قوانین ملی کردن را در مرز قراردادهای خصوصی متوقف سازند و نیز اعلام دارید که حقوق بینامللی عمومی منوط بتبعیضاتی است ما اعتراض داریم که تبعیضی شده باشد این موضوع مورد بحث نیست و خسارت کافی است و در باب خسارات و غرامت کامل و اگر نه خیلی باشد و از طرفی برای پشتیبای از این موضوع بآراء متعدد حکمی که تعداد بیشتر آنها از قرن سابق میباشد متوسل میگردند پس آقایان جواب ما بدوا اینستکه قاعده حقوق بینامللی تحققی مربوط بامر ملی کردن وجود ندارد ممکن نیست که دیوان بینالمللی دادگستری در احکام 1952 و با اتکاء بعنوان کمک باصول بینالمللی و بطریقه قضات بینالمللی و باصول منطبق با عرف کشورهای متمدنه موجود است که دول را از برتری اجرای قانون ملی کردن خود را نسبت به حقوقیکه ممکن است افرادی خارجی از امتیاز نامههائی استحصال نمایند باز میدارد.با تعجب منتظر چنین اثباتی از طرف مقابل خود میباشم. آقایان گمان میکنم قبلا باین دوره اجلاسیه مشهور انستیتوی حقوقن بینالملل اشاره کرده باشم و معذرت میخواهم که از اینهمه استدلالات آن استفاده مینمایم گزارشی از طرف یک حقوق داتن بما ارجاع گردید مسلما از طرف یکمقام شامخی بوده که نبخصوص معروفیت داشته باینکه روش شخصی خصوصا انقلابی و متعلق به محافل پیشرو نداشته آقای پروفسور ژوورد و لاپراویلن مخبر موضوع ملی کردن بوده و در دو سال پیش گزارشی نکاشته بود که در سین enneis مشروح گردید و با عقیده شروع میشد ک در قبال امر ملی کردن که تقریبا در سراسر جهان شیوع یافته است قلعه حقوقی قدیمی را شکسته و همچنانکه نشان دادم اختلاف را فیمابین ضرورتهای سیاست ملی و حقوق فردی در مالکیت شخصی ظاهر مینمود و منحصرا در قسمت توافق قانونی برای آینده میباشد که انستیتوی حقوقن بینالمللی میبایستی سعی نماید که نظاماتی حقوقی برتر بشناساند آنظامات نوعی باشد که برای حقوقن فردی حمایت کمتری که در حقوق بینالملل تحقیق فعلی تأمین نماید وچود نداشته اگر چنین باشد حال که شرکت کردم با کمال میل علاقه شدید خود را باین موضوع ادامه خواهم داد لیکن موقعی که از دیوان دعوت شده است که حقوق بینالملل عمومی را بیک اختلاف مربوط بملی کردن تطبیق نماید بر آن واجبست تصدیق نماید که هیچگونه تناسبی بین درخواستها و اصول اساسی ادعای تقاضای انگلیس و محتویات فعلی حقوق محقق بینالمل موجود نمیباشد.
آقایان قدری بیشتر دقت کنیم و مرض کنیم که دیوان بشروع این حقوق بین المللی از طریق توافق قانونی بیفتد و نزد خود بگوید این حقوق را بوجود خواهم آورد و طریقه قضاوتی برای تعیین این اصل جدیدیکه انستیتو سعی در وضع آن مینماید شروع خواهم نمود.
این یکعمل متهورانهء است مخصوصا ضمن بخش مربوط بصلاحیت و موقعیکه طرفین از دیوان دعوت نکردهاند که این حقوق جدید را ایجاد نماید.
بالاخره آقایان فرض کنیم که دیوان چنین رویهء را اتخاذ نماید آیا دیوان خواهد گفت که این حقوق بینالملل مصونیت قراردادهای خصوصی را در باب ملی کردن بمحض اینکه استفاده کننده آن خارجی است مجاز و معمول مینماید.
آقایان باز هم یکدفعه دیگر بسیار خوشوقتم که در شخصیت یک حقوقدان فاضل انگلیسی بعنوان متفقی برای خود پیدا نمایم و امیدوار بودم او را در ردیف مدافعین ببینم که آن شخصیت آقای پرفسور لاوتر یاخت میباشد.
زیرا که پرفسور لاوتر باخت پس از اطلاع از پیشنهادات آقای مخبر دولابرادیل که سعی مینمود این محدویت را نسبت بحقوق دولت ملی کننده در قوانین آینده بگنجاند و اظهار میداشت که ملی کردن هرگر نخواهد توانست حقوق ناشیه برای افراد از عهدنامهها یا قراردادهای خصوصی را پایمال نماید آقای لاوتر یاخت طی ملاحظات منتشره در سالنامه 1950 چنین مینگارد.
«از خود میپرسم اگر واقعا قاطعی موجود است برای اینکه یک رفتار برتری نسبت بحقوق مالکیت متکی بر یک قراردادی که آنها را از حقوق مالکیت عادی متمایز مینماید قائل شوند»به عقیده من این شعور است چرا ملی کردن میتواند یک کارخانه صنعتی را که مالک آن آنرا از پدر خود بدست آورده است تصرف و ملی نماید و بالعکس بچه دلیلی ملی کردن موقعی که یک یا یک امتیاز که امتیاز گیرنده آن از دولت گرفته است مواجه میشود باید متوقف گردد چرا حق دومی مقدس تراز حق اولی باشد؟
آقایان طریقه فکر سلیم بود که در انستیتوی حقوق بینالملل برتر گردید و اقدامی به منظور اخذ رأی درباره آن از طرف آقای دولاپراویل معمول گردید که با پشتیبانی چند نفر از خود انستیتو مواجه گردید.
این پیشنهاد از طرف انستیتوی حقوق بینالملل رد شد نه اینکه بخواهم از این امر اثبات یک قاعده حقوق بیناملل واقعی بطور متقابل استنتاج نمایم ولی کمترین حرفی که میتوانم بگویم اینستکه بعد از این رأی ممکن نیست مدعی شوند که اتفاق آراء حقوقدانان وجود فعلی یا حتی جنبه خواستنی یکقاعده مربوط بمصونیت قراردادهای خصوصی را اثبات مینماید آقایان یک دلیل ثالث موجود است که شما را از قدم براداشتن در اینراه ممنوع میدارد بشما عرض کردم که یک فرق بزرگی بین سلب مالکیت و ملی کردن موجود است و یک قممتی میباشد که ظاهرا قسمت ملی کردن بقدر لغو کفایت نزدیک و عبارت است از ابطال یا لغو امتیازها با وجود اینکه از آن متمایز است زیرا که یک اامتیاز بعنوان یک اقدام فردی متخذه علیه یک امتیاز معینی محسوب میگردد در باب ملی کردن وضع چنین نمیباشد ملی کردن گاز و برق در فرانسه جمعا به یک سلسله امتیازات خاتمه داد لیکن یک عرف بینالمللی در باب ابطال یا لغو فردی امتیازات موجود است.آقایان آیا در کشورهای متمدنه ما چنین میدانند که این امتیازنامهها مصون میباشد وهرگاه دولت بیک امتیازنامه خاتمه دهد حق را نقض کرده است اینست آقایان آنچه باز خرید امتیاز مینامند آقای ژرژ ضمن تألیف خود در باب قراردادهای اداری جلد 2 صفحه 259 معلوم میکند که حق بازخرید ضمنی و نقل و انتقال ناپذیر است حق مقامات اداری در خاتمه دادن بامتیاز خدمات عامالمنفعه در هر آن محرز است لیکن بشرائطی که در آن میتوان آنحق را اجرا نمود اختصاص میباشد زیرا که وضع اقتصادی و مالی که امتیازگیرنده در آن بسر میبرد بسیار مخصوص است امتیاز خدمات عامالمنفعه مستلزم بکار بدن سرمایههای خیلی گزاف میباشد مانند امتیاز راه آهن تراموای وسائط نقلیه عمومی شهر توزیع آب و برق و گاز.
برای استفاده مناسب این سرمایهها برای استهلاکشان امتیاز گیرنده احتساب مشگلی مبتنی بر اساس مدت امتیاز تنظیم نموده است طبق مدت امتیاز و توسعه مصرف احتمالات سود زیاد وکمتر میباشد همه اینها در میزان مبالغی که امتیاز گیزنده ناز عامه دریافت میدارد تأثیر دارد.
واضح است که نظر باین اوضاع واقعی نباید حق مقامات اداری در خاتمه دادن بامتیاز در هر آن مگر با وجود بعضی تضمینات برله امتیاز گیرنده بکار برده شود چنانچه امتیاز گیرنده بهر طوری که باشد امنیت آینده را نداشته باشد نتیجتا همکاری او در خدمت عموم مسامحه کار میگردد.
حق مقامات اداری در خاتمه دادن در هر آن بقرارداد امتیاز باید کلیه منافع مشروع صاحب امتیاز را محفوظ دارد این بود که باعث شد یک نظریه اختصاصی یعنی بازخرید امتیاز بوجود آید.
و چنانچه آقایان چنین بدیهیاتی را در سال 1927 میآموختند چه قدر بطریقه اولی مصونیت و عدم قابلیت اغو یک امتیازنامه بیشتر غیر قابل دفاع میگردد موقعیکه به آن بوسیله یک اقدام کلی ملی کردن خاتمه میدهند زیرا که مورد فعلی مسلما از یک اقدام کلی حکایت دارد.
صحیح است که قاون مورخ اول مه(11 اردیبهشت)لغو و ابطال امتیاز شرکت ایران و انگلیس را بعنوان اجرای اصلی آن اقدام مقرره نموده است لیکن این اقدامی میباشد که بکلیه انتیازات دیگر احتمالی و آینده نیز اطلاق میشود.
و چنانکه متذکر شدم بهترین دلیل اینستکه یک سند امضاء شده امتیاز اعطائی باتحاد جماهیر شوروی از طرف مجلس هم تصویب میگردید واکنون آن امتیاز بواسطه همین اقدام ملی کردن قطعی صنعت نفت غیر قانونی گردیده است.
ممکن است بگویند آنچه را متذکر شدم بامتیازات ادارات عمومی تطبیق میشود و بامتیازات بهرهبراداری از منابع جدید تطبیق نمیشود عملا این تمیزی است که حقوق اداری فرانسه معمول میدارد تعضی مصنفین مانند آقای پژیکه بهرهبرداری را از منابع جدید قرارداد اساسا اداری میپندارند.
دیگرانی مانند آقای ژز آنرا یک عمل اداری یک جانبه نه یک وضع حقوقی فردی لیکن یک اساس قانونی ایجاد مینماید ومیتواند از طرف مقامات اداری مسترد شود و در زمینه حقوق عمومی و نه حقوق شخصی میباشد میدانند.
آنچه را بشما عرض کردم محدود به مذهب فرانسوی نمیباشد در بلژیک امتیاز در قسمت عمومی را از امتیاز اداره عمومی متمایز است لیکن همین امتیاز اخیرالذکر مانند یک عملی تعریف گردیده است که وسیله آن مقامات در حال اقدام در انجام وظیفه خود استفاده انحصاری بعضی مزایازا که اقسام عمومی قابلیت آنرا دارد بیک فرد اعطا مینماید.
یک حکم صادره از دیوان استیناف بوکسل بتازیخ 1913 چنین میگوید«حتی اگر امتیاز صنعت یک قرارداد دو جانبهای بگیرد یک تجلی قدرت عمومی است در حال اقدام نه بعنوان مالک یک قسمتی که مختص بآن میباشد لیکن بعنوان مقامی که منافع عمومی مربوط بصلاحیت خود را اداره مینماید»و محققین و قضات از آن این نتیجه را میگیرند که چون اعطای امتیاز یک عمل حکومتی قدرت عمومی میباشد بدیهی است استرداد آن همان صفت را دارد و در صلاحیت نظارت دادگاهها است و در بلژیک آنها خواهند توانست میزان خسارت مورد بدهکاری را جهت زیان یک حق عمومی تخمین نمایند:
بالاخره آقایان میتوان اضافه نمود که طی سالهای اخیر کشورهای متعددی مبادرت به ملی کردن اموال یا سهام بنگاههای امتیازی چه داخلی و چه غیره نمودند واین کشورها هیچگونه تمیزی بین صاحبان امتیاز داخلی و صاحبان امتیاز خارجی قائل نشدند و مثلا در قانون 1964 مربوط بملی کردن صنایع گاز و برق تنها اشارهایکه اختصاصا قید شده و شامل خارجیان است ماده 11 قانون میباشد که در آن قید گردیده است دولت راجع بجبران خسارت اتباع خارجی اقدامات خصوصی معمول خواهد داشت.
لیکن فکر اینکه ملی کردن میبایستی در برخورد با یک قرارداد شخصی متوقف گردد بطوریکه اطلاع دارم در مجلس فرانسه یک فردی هم پیدا نشد که از آن دفاع نماید.
بیاد ندارم که امر در انگلستان طور دیگری باشد از خود میپرسم آیا میخواهید از اینکه ادعای ایران در ملی کردن صنعت نفت با معمول ملل متمدنه تناقض دارد دفاع کند در این شرایط چه ارتباطی میتواند بین تقاضای انگلیس و حقوقن بینالمللی عمومی که بدان استناد میکند ایجاد نمائید.
آقایان مختصری بیش نخواهم عرض کرد در باب قواعد دیگر مربوط بملی کردن که مدعی هستند از حقوق بینالمللی عمومی نیز مستخرج میباشد یک قاعده عدم تبعیض بشما خاطر نشان ساختم که در واقع در باب ملی کدن یک حقوق بینالمللی عمومی وجود ندارد لیکن آنچه را میتوانم بگویم اینست که در اینجا نیز با زعایت مطلق عرف عمومی مواجه میشویم زیرا که اگر مخالفین من عم تبعیض را بمثابه محکو میت اینکه قانون ایران بهرهبرداری از نفت را منحصر باتباع ایران کرده است میدانند ناگزیرم بعرض آنان برسانم که قوانین کشورهای بسیار متعددی امتیازات را منحصر باتباع خودشان نمودند و این امر چنین محرز است که در شورای اروپا بمنظور رفتار خاص بااتباع دول عضو شوری قراردادی در حال تنظیم است مطالعات در این امر منتشر میشود در اینکار که در انستیتوی توصیه حقوق شخصی رم تعقیت میشود شرکت کرده و میکنم.
حال با در طرحیکه فعلا باستحضار دول رسانیدم اجتناب ناپذیر دانستیم پیش بینی کنیم که مساوات در رفتار را که بعنوان معامله متقابله یسبت باتباع هر یکی از دول حاضر بودیم قبول کنیم دول را از انحصار امتیازات ادارات عمومی برای اتباعشان باز نمیدارد این بستگی بحدی نزدیک است که مانند یک نوع امتیازی یا احتیاطی موجود است که یک عده زیاد از دول نرا وادار میکند در عین حال این شرط را بففع اتباعشان قید نمایند و حتی این احتیاط نسبت بدولیکه با آنها بطوری اختصاصی مربوطیم و مایلیم این روابط را با آنها تشیید کنیم ظاهر میشود پس کسی بما نگوید که قانون مورخه اول مه(11 اردیبهشت 1330)یا قانون 20 مارس 1951(29 اسفند 1329)ایران این نقطه حقوقن بینالملل عمومی را رعایت نکرده است
آقایان در باب خسارات اصرار را واجب نمیدانم زیرا که با اداعای استخراج یک فرمول غرامت رد باب ملی کردن از حقوق بینالملل عمومی که بخوبی فرمول پیشنهادی ایران باشد گمان ندارم ممکن باشد نه فقط از حدود عقل سلیم نبلکه از حدود جدیت خارج نشده باشند.
کافی است که در این باره بگویم که بهرحال مخبر انستیتوی حقوق بینالمللی شخص بسیار کمتر پیش رفته بود و معتقد بود که آنگاهیکه ملی کرد در بین باشد میبایستی زیان دیده بیک غرامت معقول قانع شود و نمیتوان بامید جبران کامل اینکه قانون ملی شدن ایران پیشنهاد مینماید امیدوار باشد.
کفیل ریاست دیوان.قبل از اینکه ترجمه نطق شما داده شود میخواهم توجه شما را باین نکته جلب کنم که وارد ماهیت شدهاید.در واقع قسمت اخیر نطق شما درباره ماهیت بوده است.
شما بمذاکرات همین بنگاه حقوق بیناملل راجع بملی شدن اشاره کردید شما از امتیازات صحبت کردید و حتی آرائی که راجع بملی شدن داده شده است مورد بحث قرار دادید و واقعا شما هیچ اشارهای بصلاحیت که فعلا در دیوان مطرح است نکردید.
لازم دانستم که ندر این مورد درباره باقی خطابه شما اخطار کنم.بهتر است مسائل ملی شدن و غرامت را فعلا بکنار بگذارید شما حتی بموضوع ترمیم پرداختید که ابدا و اصلا ارتباطی با محاکمه فعلی ندارد.
پرفسور رولن:
آقای رئیس من با ملاحظات شما توجه بسیاری دارم و آنها را محترم میشمارم و چون آنرا میفرمائید محتمل است که نکی بیش از آنچه لازم است وارد ماهیت شده باشم معهذا میخواهم بدیوان تذکر دهم که هدف اصلیم مطمئنا مشروع میباشد هدف من این بود که محقق نمایم چنانچه در مرحله بدوی eicafamirp فیمابین محتویات عهدنامههای مورد استفاده و تقاضاهائیکه بیان شده است ارتباطی وجود دارد چون این محتویات عبارت از حقوق بینالمللی عمومی است حق خود میدانستم آنچه در حقوق بینالمللی عمومی است مورد رسیدگی قرار دهم بعقیده من ماهیت ممکنست تفسیر امتیازنامه یا با کمال میل باین امر معترفم تخمین خسارات پیشنهادی قانون ایران باشد لیکن تا اندازهای که موضوع وجود یک قاعده ملی کردن در حقوق بینالمللی عمومی است چون منحرفا بوسیله یک عهدنامهای باین قاعده استناد کردهاند حتی از لحاظ مرحله بدوی eicaf amirp محال مینمود تحقیق نشود چنانچه واقعا ممکن بود فکر جدی بکنند چیزی در این باب پیدا نمایند.
لابد ممکن بود خود را بقسمت اول بیانم محدود سازم بهر حال دنباله خطابهام موضوع بموضاعاتی خواهد کشاند که تفاوت کامل دارد و در آن عین این مخاطره برایم وجود نخواهد داشت.
کفیل ریاست دیوان:من از این جهت لازم دیدم توجه شما را فورا باین نکته جلب نمایم که ارگ شما ببحث در ماهیت ادامه دهید برای طرف شما محتمل خواهد بود که عینا وارد ماهیت شود.
ما میخواهیم فعلا از اینموضوع اجتناب کنیم.
پروفسور رولن:
آقای رئیس موضوعی که بلافاصله بآن خواهیم پرداخت علیه صلاحیت دیوان نیست اما اطمینان داشته باشید که ازتباطی بماهیت ندارد.اینموضوع مربوط است بیک ایراد مقدماتی که فقط با ادعای اخیر دولت انگلستان در تذکاریه آندولت انطباق دارد و آن مربوط بغرامت است اعتراض مقدماتی ما این است که دولت انگلیس یا درستتر بگویم شرکت انگلیسیبکلیه مراجع محلی که در قانون ایران پیشبینی شده مراجعه نکرده است.اصل لزوم مراجعه بکلیه مراجع محلی مورد اعتراض نیست و دولت انگلستان نیز بآن اعتراضی نکرده است و اصلی است که البته عامالقبول است.
البته ما بسهولت تصدیق میکنیم که این اصل فقط در صورتی ممکنست مورد استناد قرار گیرد که مراجع محلی موجود باشد.
آیا چنین مراجعی در اینمورد موجود است؟ آقای رئیس واضح است که اگر من در جواب ادعای اصلی انگلیس که مربوط باینمسئله است که آیا قانون ملی شدن با حقوق بینالملل مطابقت دارد یا نه از این اصل استفاده میکردم دولت انگلیس کاملا حق داشت در جواب بگوید:مراجع محلی در کار نیست زیرا که هیج دادگاهی در ایران نمیتواند باین امر رسیدگی کند که یک قانون ایران با حقوق بینالملل مطابقت دارد یا نه
از طرف دیگر در مورد مقدار غرامت قانون مورخ اول مه(11 اردیبهشت)ایران مشتمل بر یک پیشبینی است که بموجب آن دولت مکلف است تحت نظارت یک کمیسیون مختلط مجلسین که بر طبق ماده اول از پنج سناتور و پنج نماینده مجلسشوری تشکیل شده است بدعاوی حقه دولت و دعاوی حقه شرکت رسیدگی کند و همچنین دولت مکلف است پیشنهادی خود را برای اجرا بمجلسین تقدیم کند.
آقای رئیس من کاملا تصریق میکنم که دولت انگلیس یا شرکت انگلیسی ممکنست این جریان را بدین نحو تلقی کنند که بیش از حد زیر نظر منافع دولت ایران است و بطریقی است که راه حل مقنعی پیشنهاد نخواهد کرد اما این شرکت موظف است این طریقه را بیازماید.و در حقیقت اگر این دیوان حائز صلاحیت باشد در موقعی خواهد بود که این آزمایش بعمل آمده باشد و دولت انگلیس شکایت کند که اصولی که بآن استناد میکند نقض شده است اما این آزمایش بعمل نیامده است.
آقای رئیس باید اینموضوع را اظهار کنم که این پیشنهاد بمنظور حصول بترتیب بعمل آمده بود اما همچنانکه دولت ایران در اعتراضات مقدماتی خود باشدت متذکر شده است و همچنانکه دکتر مصدق در اینمقام تکرار کرد در قانون اول ماه مه(11 اردیبهشت)بهیچوجه منظور این نبود که عقیده یا تصمیم کمیسیون در اینمورد جنبه الزامآور نهائی داشته باشد بلکه منظور فق سازش و آشتی بود یعنی اگر با شرکت توافقی حاصل میشد آن بمجلس تقدیم گردد و در صورت تصویب بمورد اجرا گذاشته شود.
اگر با شرکت هیچگونه توافق حاصل شود و اگر شرکت پیشنهادهائی را که باو شده است غیر کاعفی تشخیص دهد نظر باینکه قانون مقرر داشته است که دعاوی حقه شرکت باید ارضاء شود ممکنست بدادگاههای ایران مراجعه نمود اما بازهم شرکت باین دادگاهها مراجعه نکرده است.
آقای رئیس در اینمورد دولت انگلیس استدلال میکند که ملزم بمراجعه باین محاکم نبوده است یا شرکت تابع آندولت ملزم نبوده است باین دلیل که این مراجع محلی در درجه اول آن نبود که ضمن مبادله یادداشتهای مورخ 10 ماه مه 1928 مقرر شده بود.
آقای رئیس باید اعتراف کنم که من این استدلال را نمیفهم.در دهم مه 1928 چنین اظهار شده بود که دولت ایران مشغول فراهم آوردن وسیله بود با اتباع انگلیس بتوانند بدادگاههای تابعه وزارت عدلیه مراجعه کنند.
من نمیدانم سراریکبکت از دادگاههای تابعه وزارت عدلیه چه درکمیکند اما من باو اطمینان میدهم که این دادگاهها دادگاههای عادی قضاوتند.اگر در یادداشتهای متبادله اشاره بدادگاههای تابعه وزارت عدلیه شده است منظور آن بود که بین این دادگاهها و دادگاهها ی مختلط خاص که تابع وزارت امورخارجه بود تمیز بگذارد و بنابراین همین دادگاهی که یادداشتهای مبادله در 1928 بآن اشاره است در آخرین تجزیه برای رسیدگی باختلافات بین شرکت و دولت درباره مبلغ غرامت صالح میباشد.
مجددا چنین اظهار شده است که مراجع محلی بنحوی که ما پیشنهاد میکنیم مناسب نیست زیرا که اینمراجع آن نیست که در ماده 22 قرارداد امتیاز که مراجعه بحکمیت را مقرر داشته پیش بینی شده است.
آقای رئیس من معتقدم که این سوء درک است نه فقط من ممکنست اظهار کنم(که اینمطلب مربوط بماهیت است)که ماده 22 صلاحیت حکمها را جهت تفسیر یا اجرای قرارداد امتیاز پیشبینی کرده است و ما فعلا بآن زسیدگی نمیکنیم بلکه ماده 22 قرارداد امتیاز بطور واضح نمیتواند سرنوشتی بجز سرنوشت تمام قرارداد امتیاز داشته باشد.
ماده 22 قرارداد امتیاز بوسیله قانون ملی شدن ابطال شده است و بنابراین مراجعه بحکمیت را نمیتوان مراجعه در دسترس و مراجعهای که د ردسترس شرکت انگلیسی گذاشته شده است تلقی نمود.
این احتجاج مختصر را با اظهار اینکه در هر صورت د رمورد این نکته دوم ما ایراد مقدماتی داریم که باید مانع ورود در ماهیت شود خاتمه میدهم.
آقای رئیس اینکگفتگو را دنبال میکنم.نماینده دولت ایران از من خواسته است که یک تصحیح بعمل آورم.
متن قانون 20 مارس 1951(29 اسفند 1329)تفاوتی بین افراد خارجی وداخلی نگذاشته است اینموضوع فقط تأیید فطانت شماست.آقای رئیس که ما را از خطر ورود در ماهیت دیوان است.
بالفعل تا حدی مسئله تفسیر و اجرای ماده 2 بند 7(منشور سازمان ملل متحد مترجم) را که ارگانهای سازمان را از مداخله در اختلافاتی که اساسا تابع قضاوت داخلی دولتهاست منع نموده مورد بحث قراردادم.
بنابراین خوب میتوانم در مورد قید دولتین باختصار بکوشم.بهر صورت است لازم دو نکته را برای توجه دیوان بعرض برسانم.
نکته اول حریمی است که برای این قیود که هنگامی تهیه شده است که ماده 15 بند 8 اساسنامه(جامعه ملل)معتبر بود و باید اکنون مورد تفسیر قرار گیرد باید در نظر داشت و من استدلالی خواهم کرد که در نظرهء اول ممکنست نارسا بنظر آید یعنی این استدلال که دیوان باید برای این قید که در 1930 گنجانیده شده است تفسیری وسیعتر از آنچه ممکن بود در 1935 تا
1945 در نظر میگرفت در نظر بگیرد و همچنین در نظر بگیرد که تفسیر قانونی این سند تعدیل شده است.
ساختمان دستوری قضائی یک سند قضائی که بامرور زمان تغییر حاصل کند در نظر قضات جدید ممکنست با شعور و فهم مغایرت داشته باشد.
معالوصف من تصور میکنم که شما ممکن است تصدیق کنید که اینموضوع کاملا طبیعی و مشروع است.
شخص سراریکبکت در ایرادات کتبی خود در موضوع تفسیر عهدنامه خطاب به پروفسور لوترپاخت مخبر حدودی را که گناه اجرای عهدنامهها موجب پیشآمدن مسائل پیشبینی نشده برای مؤلفین عهدنامهها حتی در مدت قلیلی پس از انعقاد عهدنامهها میگردد نشان داده است و در ضمن مذاکراتی که بآن اشاره کردم.
یکی از اعضاء این دیوان با حرارت و فصاحت این نظریه را شرح و بسط داده که عهدنامهها(یا حداقل بعضی عهدنامهها)و قوانین ناشیه ازعهدنامهها که مدت مدیدی مورد اجراست یک زندگی مخصوصی بخود دارند و گاه با مسائل جدید مواجه میشوند و بعقائد تازه برمیخورند و علیهذا برای تفسیر این عهدنامهها باید طریقی باشد که نه فقط با آنچه مؤلفین آن عهدنامهها اگر محتملا هنگام تهیه عهدنامهها اشکالات را پیشبینی کرده بودد میخواستند بلکه با آنچه آن مؤلفین اگر در زمان احتیاجات و شرائط جدید زنده بودند بطور عاقلانه آرزو میکردند موافقت داشته باشند یعنی از عهدنامه تفسیری شود که هنگام پیش آمدی اشکالات باید آنگونه تفسیر شود.
اگر این نکته درباره قوانین ناشیه از عهدها بطو رکلی صرق کند بنظر من اعلامیههای قبول قضاوت اجباری مثال زنده و ایمان آوری از مصداق صحت این اصل است.
زیرا که این اعلامیههای یکجانبه لااقل تا آن حد که مربوط بصلاحیت دولتهاست مربوط بنظریهایست که جنبه متحرک و غیر ثابت آنرا خیلی پیش دیوان دائمی نیز خاطرنشان ساخته است.
دیوان دائم یچنین اظهار نظر نمود. اینمسئله که یک موضوع معین تابع قضاوت انحصاری یک دولت است یانیست یک مسئله اساسا نسبی است که موکول بترقیات روابط بینالملل است.
اما امروز میبینیم که این ترقیات همواره در جهت توسعه زمینهایکه مشمول ماده 2 بند 7 باشد نیست.
من سعی کردهام برای شما ثابت کنم که نتیجه این ترقیات توسعه زمینهمحفوظ و طرد قضاوت ارگانهای بینالملل است.
آقای رئیس ممکنست اینمضوع تأسفآور باشد اما موضوعی نیست که مورد بیاعتنائی قرار گیرد بلک باید قبول و شناخته شود.
و مخصوصا در تفسیر یک قید دولت ایران قبول شدن آن بیشتر مورد لزوم است زیرا که از آنچه من راجع باعلامیه ایران اظهار داشتم واضح میشود که این قید با تمایلات ثابت دولت ایران مطابقت دارد.
در خاتمه من نمیگویم در عبارات قید ایران درباره صلاحیت انحصاری بر اثر بموقع اجرا در آمدن ماده 2 بند 7 منشور تغییر حاصل شده است.
اما آنچه میگویم اینست که مفهوم آن پس از بموقع اجرادرآمدن ماده 2 بند 7 منشور تعدیل شده است.
زیرا که توسعه روابط بینالملل که یکی از عوامل تعینی این مفهوم است در حقیقت موجب شده است که دولتها قید قدیم را وسیعتر کنند و هر چیز را که اساسا مربوط بقضاوت داخلی باشد در حدود آن وارد سازند.
این نکته اول من بود.
نیابت ریاست آقای گرهرو کفیل ریاست
صورت مذاکرات دقیق
حاضرین:نیابت ریاست آقای گرهرو
رئیس:سرار تولد مک نایر
قضات:الوارز
باسدوان
هکورث
وینیارسکی
زوریچیک
کلیشتانه
بدوی پاشا
رید
هومو
کارنهرو
ارمانداوکن
دکتر کریم سنجابی قاضی اختصاصی
آقای هامبرو رئیس دفتر
و همچنین اشخاص زیر حضور داشتند:
از طرف دولت پادشاهی انگلستان و ایرلند شمالی
سراریک بکت مشاور قضائی وزارت امور خارجه بسمت عامل قاضی اختصاصی رئیس دفتر
با همکاری و مشاورت
سرلیوئل هیلد دادستان کل
پروفسور والدک استاد حقوق بینالملل در دانشگاه اکسفورد
آقای فیشر عضو کانون وکلادء انگلیس
آقای جانسون معاون مشاور قضائی وزارتخارجه
و با همکاری خبرههای زیر:
آقای روتنی اداره مشرق وزارتخارحه
و آقای راس««
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
آقای حسین نواب وزیر مختار ایران در لاهه بسمت عامل
جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر
بمعاونت آقای نصرالله انتظام سفیر کبیر وزیر اسبق
و آقای هنری رولن استاد حقوق بینالملل در دانشگاه بروکسل و رئیس سابق
مجلس سنای بلژیک.
و مشاورت آقای الهیار صالح وزیر اسبق
آقای دکتر علی شایگان وزیر اسبق ونماینده مجلس
آقای دکتر مظفر بقائی نماینده مجلس
آقای مهندس کاظم حسیبی نماینده مجلس
آقای دکتر محمد حسین علی آبادی استاد دانشکده حقوق تهران
آقای مارسل اسلوزنی عضو کانون وکلاء بروکسل
گزارش دیوان 52ر6 چهارشنبه 11 ژوئن 1952
کفالت ریاست دیوان:جلسه رسمی است آقای پروفسور رولن لطفا به بیانات خود ادامه دهید:
پروفسور رولن آقای رئیس آقایان اعضای دیوان:در پایان جلسه دیروز بعد از ظهر در خطابه خود بجائی رسیده بودم که با تعبیر اعلامیه ایران و تفسیر کلمات بعد از تصویب اعلامیه مذکور سعی مینمودم برای شما اثبات نمایم و امیدوارم موفق شده باشم که این کلمات(بعد از تصویب اعلامیه مزبور)لزوما به عهدنامهها مربوط میباشد و بنابراین میبایستی اختلافی را که مربوط بعهدنامههای قبل از تصویب آن اعلامیه باشد بعنوان اینکه خارج از صلاحیت است رد نمائید چون این نکته حقوقی را اثبات کردهام و باید بررسی نمایم که در اینمورد عهدنامههائی که انگلستان بآنها توسل جسته نسبت بآغاز معتبر شدن اعلامیه تقدم دارد یا تأخر.
اینموضوع خیلی طولانی نخواهد بود لیکن از آنچه در وحله اول بنظر میرسد طولانی ترست چه در وحله اول چنین گمان میرود که موضوع فقط موضوع تاریخها است وباید بررسی شود که تاریخ قبل یا بعد از 1932 میباشد.
آقایان در واقع در باب تبادل نامهها د 1928 که یکی از 3 منشاء صلاحیت است و قبلا جنبه عهدنامهای آنرا رد کردهام فرض اینکه احتمالا و بوسیله استدلالی که تاکنون در مد نظر ندارم
کانون وکلا » شماره 26 (صفحه 76)
________________________________________
بتوانید آنرا عهدنامهای است مربوط بقبل از آغاز اجراین اعلامیه ایران و بنابراین باید آنرا کنار بگذارید.
بالعکس در باب عهدنامه 1933 این عهدنامه ادعائی این عهدنامه عجیب که آنرا بعنوان یکنوع تشعشع یا تموج قانون خصوصی امتیاز اختراع کردهاند و پس از یکنوع جوهر نامرئی روحی و دارای جنبه عقلی خواهد بود وبماهیت منحصرا خصوصی این قرارداد مضاف میگردد چنانچه اتفاقا این دلیل برای شما کافی باشد که این قانون امتیاز را عهدنامه پندارند.
راجع بتاریخ عرضی ندارم در سال 19333 میباشد لیکن آقایان حرفی دارم در باب این ده عهدنامه دیگر که بآنها متوسل گردیدهاند که باید بگویم چون اگر حقیقت است که هفتتای آنها قبل از 1932 میباشد سه عدد آنها یعنی عهدنامه فیمابین ایران و دانمارک ایران و سویس و فیمابین ایران وترکیه بعد از 1932 میباشد.
آقایان من اذعان مینمایم که این یک اقدام ماهرانهایست که تصور نموره باشند ممکن بود این عهدنامهها را بعنوان اساس صلاحیت دیوان اقامه نمایند تصور میکنم که اگر این ده عهدنامه را بجای عهدنامههای 1857 و 1903 را متذکر شدهاند مخصوصا برای اینستکه از عامل عدم صلاحیت که از تاریخ عهدنامههای 1857 و 1903 استنتاج مینمودم اجتناب نمایند و هر چند این اقدام ماهرانه باشد حقیقة تصور نمیکنم که بتوانید آنرا بپذیرد چون واقعا حقیقت ندارد که درخواست انگلیس بر اساس عهدنامههای منعقده فیما بین ایران و دولی ثالث که نسبت به آنها(عهدنامهها) انگلستان طرف نبوده است مبنی میباشد.
این عهدنامهها اگر در خور مورد ملاحظه شما واقع شود برای انگلستان یک واقعیی بین اعمال دیگری atca sailaret niser میباشد هیچگونه حقوقی در این عهدنامهها ندارد
هیچگونه سمتی ندارد که از شما تفسیر و اجرای این عهدنامهها تقاضا نماید انگلیتان نمیتواند باین عهدنامهها متوسل گردد مگر بمناسبت و بعنوان ادامه و قسمت فرعی عهدنامههائیکه در آنها انگلستان طرف میباشد.
یعنی عهدنامههای 1857 و 1903 و این تردستی ماهرانه عهدنامههای 1857 و 1903 کافی نمیباشد که انگلستان بتواند عهدنامههای فرعی را مجزا نموده و آنها را منشأ صلاحیت بداند پیوستن جزء بکل و دانستن اینکه اساس حقوق مورد استفاده انگلستان لزوما در عهدنامههای 1857و1093 میباشد واینکه عهدنامههای بعدی بجز آنچه آقای پروفسور ژرژسل «عمل شرط» مینامد که اثر جدیدی به بند دولت کاملةالوداد داده است نمیباشد زیرا که این بند و دولت کاملة الوداد از وقایع بعدی توسعه مییابد بمثابه اینستکه انگلستان حقوق مورد استفاده خود رادر بند دولت کاملةالوداد یعنی در عهدنامهایکه این حق را باو داده است پیدا مینماید و صلاحیت دیوان به نسبت تحولات عهدنامههای 1867 و 1903 باشد لیکن دیوان صلاحیت قضاوت در باب این عهدنامههای 1857 و 1903 ندارد بعلت اینکه نسبت به شروع به مورد اجرا گذاردن تصویب اعلامیه تقدم دارند آقایان اضافه بر این در این اوضاع در این دیوان نمیتواند صلاحیت قضاوت در باب عهدنامههای منعقده بادول ثالث داشته باشد.
پس گمان میکنم ثابت کرده باشم که با اجرای تفسیر صحیحی از شرط «عهدنامههای مورد قبول ایران و بعد از آغاز اجرای اعلامیه مذکور»دیوان نمیتواند نه تبادل نامههارا در 1928 و نه ده عهدنامه دیگریرا که شمارش شده است مورد توجه قرار دهد.و قبلا شرح دادهام بچه علتی دیوان نمیتواند عمل امتیاز 1933 را هم موزد توجه قرار دهد.
آقایان اکنون به بررسی یک دلیل دیگر عدم صلاحیت میرسیم آن عاملی که مربوط است به تناسب فیما بین علل شکایت انگلستان و اساس قضائیایکه آن شکایت مورد استناد قرار میدهد این موضوع که معلوم شود در مرحله بدوی eicaf airp ارتباطی موجود است من مدعی هستم که میتوانم اثبات نمایم که ندر مورد فعلی ارتباطی وجود ندارد.
آقایان چنانکه قبلا عرض کردم دو شکایت از ما کردهاند و در اساس دو درخواست بدیوان ارجاع مینمایند و بدو سلسله عهدنامه متوسل میشوند:
یکی مرکب از عهدنامه ادعائی 1933 که بزعمشان فوق عمل امتیاز خصوصی میباشد و بالای آن قرار دارد و درست کلیه مقررات عهدنامه عمل امتیاز جوهر آن میباشد و مشمول آن است که بنابراین منظور مستقیمی این سلسله رعایت تام عمل امتیاز میباشد.
در حالیکه از طرف دیگر بیک تبادل یادداشت در 1928 و عهدنامههای 1930 و منبعد متوسل میشوند که بر حسب آنها دولت ایران وعده داده است یا بنحو صحیحتر قصد تأمین رعایت رفتار پیشبینی شده را در حقوق بینالمللی عمومی ابراز داشته است و من غیر مستقیم ادعا دارند از این حقوقن بینالمللی عمومی که بمثابه یک شبکلاه جادوئی یک سلسله قواعد مربوط بملی کردن و بشرایط تحمیلی حقوق بینالمللی در باب ملی کردن را استنتاج نمایند.
پس من باید تحقیق نمایم اگر در احتمال اینکه فرض یک عهدنامههای 1933 قبول نمائید که از محاکمه بلانتیجه نزد شورای جامعه ملل مولود است.حقیقه منظور آن توافق ابقای قرارداد امتیاز میباشد.
این نکته اولی است که راجع بآن باید تحقیق نمایم و سپس آنچه در این حقوق بینالمللی عمومی که حقا مورد استعمال ملی تعمق میباشد بمنظور اجرای آن در باب ملی کردن مورد بررسی قرار خواهم داد.
راجع به 1933 عرض کردم به ثبت نرسیده بود پس باید دید تا چه حد رضایت دول نسبت به چیزی یا اجبار دولتین انگلستان و ایران نسبت بچیزی بمناسبت این محاکمه در شوری وجود داشت.
آیا میخواهیم آنچه در شورای جامعه ملل جریان پیدا نمود بررسی نمائیم.آقایان در سابق مانند امروز انکلستان بعنوان یک دولت حامی همین شرکت انگلیسی را یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس دخالت نمود.و بنابراین مانند وضع فعلی منشأ اختلاف یک اختلاف ابتدائی بوده که از لحاظ آسانی ابتدائی مینامم و این کمپانی انگلیسی و دولت ایران سرزده بود.و مافوق این اختلاف ابتدائی یک اختلاف دومی بین دولت حمایت کننده انگلیسی و دولت ایران افزوده شده بود.
نمایندگاه دو دولت در شورای جامعه ملل حاضر میشوند و آقای داور نماینده ایران یک سلسله اعتراضات را بدرخواست انگلیسی و مخصوصا آقایان این امر را خواهید فهمید بند 8 ماده 15 مربوط به حفظ قضاوت انحصاری را مورد استفاده قرار میدهد.و شورای جامعه چنانکه در بعضی موارد معمول میشد از طرفین تقاضا مینماید از نقطه نظر منحصرا قضائیشان صرفنظر نمایند و یک مخبر یعنی آقای بنش را تعیین مینماید و با تراضی طرفین تصمیم میگیرند(نقل میکنم)که با حفظ کامل حقوق طرفین(پایان جمله نقل شد)کمپانی فورا وارد مذاکره با دولت ایران خواهد گردید.
آقایان نه دو دولت بلکه شرکت برمیگردند باختلاف ابتدائی و اختلاف ثانوی را معلق مینمایند مذاکره در تهران بین دولت ایران و کمپانی انگلیسی شروع میشود دولت انگلیس هیچ شرکت نمی کند آقای بنش مرتبا مستحضر است لیکن او هم در مذاکرات شرکتی ندارد.مذاکرات پیش میرود و مذاکراتدر شرائطی که آقای دکتر مصدق آنها را جدا غیر قانونی و منسوخ اعلام داشته است بنتیجه میرسد لیکن موضوع این نیست این ماهیت است که بآنجنابان رجوع نگردیده است امتیازنامه اعطا میگردد در شوری بر میگردند آقای بنش گزارش داده اظهار میدارد که لطمه ادعائی وارده به تبعه انگلیسی بوسیله توافق حاصله فیمابین کمپانی انگلیسی و دولت ایران فعلا جبران یا ترمیم گردیده باشد وهمینکه موافقت تصویب میشود در شوری برمیگردند و اظهار میدارند که دیگر اختلافی وجود ندارد و قضیه نباید در دستور باقی بماند.
آقایان مگر اینها فیصله دادن یک اختلاف است این یک جدال لفظی است.در بعضی موارد آقای بنض کلمه فیصله دادن را بکار برده و استاد نشان میدهد که او نیز در بعضی موارد کلمه تصفیه را بکار برده است.
آنچه حتمی است اینستکه هیچگونه توصیهای نبوده و موضوع در دستور ابقاء نگردید و هیچگونه تبادل یادداشتی بعمل نیامد و هیچگونه وعدهای که دولت انگلیس از دولت ایران تقاضا کرده باشد در کار نبود و هیچگونه تعهدی از طرف دولت ایران بدولت انگلیس داده نشد و راجع باین امتیاز هیچگونه اعلامیهای از طرف دولت ایران نسبت به شوری در مورد این امتیازنامه صادر نگردید و بنابراین در صورت جلسات شوری یک کلمه موجود نیست که اجازه دهد مدعی شوند که از دولت ایران تثاضا شده و دولت ایران راضی شده باشد امتیازی را که مانند هر دولت مستقل دیگر هر وقت بخواهد اعطا یا آنرا لغو مینماید و بیک فرد که در این مورد یک فرد انگلیسی بوده اعطا مینمود بیک عمل بینالملل تبدیل نماید.
آقایان تعقیده اینجانب این که امروز ادعای تبدیل یک عمل خصوصی را بیک عمل بینالمللی داشته باشند کند قابل قبول است باین علت که بشما عرض کردم که در شروع این محاکمه یک شرطی ثبت شده بوسیله جامعه ملل راجع به نقطههی نظر حقوقی متقابل موجود است
بنابراین نماینده دولت ایران هنگام شروع این مذاکرات از جنبه ملی و داخلی اعتبار نامه استفاده نمود و غیرل هقابل تصور است که در پایان این مذاکره خصوصی راضی شده باشد آنچه را بغیر از انمتیاز خصوصی نبوده بیک عمل بینالمللی تبدیل و آنرا چنین محسوب نماید.وبهر حال نمیتوانم قبول کنم که مدعی شوند چنین قصدیرا از سکوت استنتاج نمایند فقط از سکوت طرفین بلکه از سکوت کلیه مقاماتیکه ندر این قضیه دخالت کردهاند
بدینطریق آقایان چنانچه توافقی باشد و چنانچه بین دو دولت توافقی حاصل گردیده باشد این توافق دارای یک منظور بسیار روشن ومحدود میباشد در شروع محاکمه در شورای جامعه ملل توافقی حاصل گردید یعنی توافق راجع باینکه بدرجه ابتدائی برگردند و مذاکره بین دولت و فرد را تجدید نمایند این توافق رعایت شد اسن توافق اجرا گردید این توافق پایان پذیرفت توافق دیگری بوجود نیامد و در این شرایط حقا میتوانم بگویم بفرض اینکه بتوانید تصور کنید در هر آنی که باشد بعد از این اظهار این اولین حضور در شورای جامعه ملل که یک تعهدی تقریبا قراردادی قابل نجانس یا یک عهدنامه بوجود آمده باشد که این امر با قسمتهائیکه شرح دادم تناقض دارد هیچگونه ارتباطی بین درخواستی که اکنون بشما ازجاع گردیده و ای توافق اداعائی موجود نیست زیرا که این توافق متکی است بامتیازنامهایکه یکقرارداد خصوصی میباشد و حال اینکه توافق منحصرا تعهد تقبلی دولت ایران در تجدید مذاکره با شرکت خصوصی را منظور داشته بدون اینکه جنبه توافقیرا که فیمابین آنها حاصل میگردید تغییر دهد.
اکنون بهبینیم چنانچه ازتباطی بین درخواستهای مربوط بملی شدن را و دو منبع دیگری که بآنها توسل جستهاند یعنی تبادل یادداشت در 1928 و عهدنامههای مذکوره موجود است تبادل یادداشتها بطریکه بخاطر دارید متضمن این اظهار است که مقررات ذیل نسبت بوضعیت اتباع انگلیسی از طرف دولت ایران تقبل گردیده که آن مقررات باین شرح است.
بر اساس معامله متقابل کاملی اتباع انگلیس طبق عرف و قواعد حقوق بینالمللی عمومی در خاکایران پذیرفته شده و با آنها رفتار میشود.
و همچنین در عهدنامهای مذکوره خود را محدود مینمایند بتوسل بشرطی که اعلامیهای میباشد که با اتباع خارجی سویسی دانمارکی سوئدی طبق عرف و قواعد حقوق بینالمللی رفتار میشود و معالوصف آقایان از شما تقاضا شده است که اعلام دارید این عرف و قواعد حقوق بینامللی عمومی متضمن الزام خودداری میباشد از هر گونه ملی کردنه نسبت باتباع خارجی که از تعهداتی مخصوصی استفده مینمایند و قوانین ملی کردن را در مرز قراردادهای خصوصی متوقف سازند و نیز اعلام دارید که حقوق بینامللی عمومی منوط بتبعیضاتی است ما اعتراض داریم که تبعیضی شده باشد این موضوع مورد بحث نیست و خسارت کافی است و در باب خسارات و غرامت کامل و اگر نه خیلی باشد و از طرفی برای پشتیبای از این موضوع بآراء متعدد حکمی که تعداد بیشتر آنها از قرن سابق میباشد متوسل میگردند پس آقایان جواب ما بدوا اینستکه قاعده حقوق بینامللی تحققی مربوط بامر ملی کردن وجود ندارد ممکن نیست که دیوان بینالمللی دادگستری در احکام 1952 و با اتکاء بعنوان کمک باصول بینالمللی و بطریقه قضات بینالمللی و باصول منطبق با عرف کشورهای متمدنه موجود است که دول را از برتری اجرای قانون ملی کردن خود را نسبت به حقوقیکه ممکن است افرادی خارجی از امتیاز نامههائی استحصال نمایند باز میدارد.با تعجب منتظر چنین اثباتی از طرف مقابل خود میباشم. آقایان گمان میکنم قبلا باین دوره اجلاسیه مشهور انستیتوی حقوقن بینالملل اشاره کرده باشم و معذرت میخواهم که از اینهمه استدلالات آن استفاده مینمایم گزارشی از طرف یک حقوق داتن بما ارجاع گردید مسلما از طرف یکمقام شامخی بوده که نبخصوص معروفیت داشته باینکه روش شخصی خصوصا انقلابی و متعلق به محافل پیشرو نداشته آقای پروفسور ژوورد و لاپراویلن مخبر موضوع ملی کردن بوده و در دو سال پیش گزارشی نکاشته بود که در سین enneis مشروح گردید و با عقیده شروع میشد ک در قبال امر ملی کردن که تقریبا در سراسر جهان شیوع یافته است قلعه حقوقی قدیمی را شکسته و همچنانکه نشان دادم اختلاف را فیمابین ضرورتهای سیاست ملی و حقوق فردی در مالکیت شخصی ظاهر مینمود و منحصرا در قسمت توافق قانونی برای آینده میباشد که انستیتوی حقوقن بینالمللی میبایستی سعی نماید که نظاماتی حقوقی برتر بشناساند آنظامات نوعی باشد که برای حقوقن فردی حمایت کمتری که در حقوق بینالملل تحقیق فعلی تأمین نماید وچود نداشته اگر چنین باشد حال که شرکت کردم با کمال میل علاقه شدید خود را باین موضوع ادامه خواهم داد لیکن موقعی که از دیوان دعوت شده است که حقوق بینالملل عمومی را بیک اختلاف مربوط بملی کردن تطبیق نماید بر آن واجبست تصدیق نماید که هیچگونه تناسبی بین درخواستها و اصول اساسی ادعای تقاضای انگلیس و محتویات فعلی حقوق محقق بینالمل موجود نمیباشد.
آقایان قدری بیشتر دقت کنیم و مرض کنیم که دیوان بشروع این حقوق بین المللی از طریق توافق قانونی بیفتد و نزد خود بگوید این حقوق را بوجود خواهم آورد و طریقه قضاوتی برای تعیین این اصل جدیدیکه انستیتو سعی در وضع آن مینماید شروع خواهم نمود.
این یکعمل متهورانهء است مخصوصا ضمن بخش مربوط بصلاحیت و موقعیکه طرفین از دیوان دعوت نکردهاند که این حقوق جدید را ایجاد نماید.
بالاخره آقایان فرض کنیم که دیوان چنین رویهء را اتخاذ نماید آیا دیوان خواهد گفت که این حقوق بینالملل مصونیت قراردادهای خصوصی را در باب ملی کردن بمحض اینکه استفاده کننده آن خارجی است مجاز و معمول مینماید.
آقایان باز هم یکدفعه دیگر بسیار خوشوقتم که در شخصیت یک حقوقدان فاضل انگلیسی بعنوان متفقی برای خود پیدا نمایم و امیدوار بودم او را در ردیف مدافعین ببینم که آن شخصیت آقای پرفسور لاوتر یاخت میباشد.
زیرا که پرفسور لاوتر باخت پس از اطلاع از پیشنهادات آقای مخبر دولابرادیل که سعی مینمود این محدویت را نسبت بحقوق دولت ملی کننده در قوانین آینده بگنجاند و اظهار میداشت که ملی کردن هرگر نخواهد توانست حقوق ناشیه برای افراد از عهدنامهها یا قراردادهای خصوصی را پایمال نماید آقای لاوتر یاخت طی ملاحظات منتشره در سالنامه 1950 چنین مینگارد.
«از خود میپرسم اگر واقعا قاطعی موجود است برای اینکه یک رفتار برتری نسبت بحقوق مالکیت متکی بر یک قراردادی که آنها را از حقوق مالکیت عادی متمایز مینماید قائل شوند»به عقیده من این شعور است چرا ملی کردن میتواند یک کارخانه صنعتی را که مالک آن آنرا از پدر خود بدست آورده است تصرف و ملی نماید و بالعکس بچه دلیلی ملی کردن موقعی که یک یا یک امتیاز که امتیاز گیرنده آن از دولت گرفته است مواجه میشود باید متوقف گردد چرا حق دومی مقدس تراز حق اولی باشد؟
آقایان طریقه فکر سلیم بود که در انستیتوی حقوق بینالملل برتر گردید و اقدامی به منظور اخذ رأی درباره آن از طرف آقای دولاپراویل معمول گردید که با پشتیبانی چند نفر از خود انستیتو مواجه گردید.
این پیشنهاد از طرف انستیتوی حقوق بینالملل رد شد نه اینکه بخواهم از این امر اثبات یک قاعده حقوق بیناملل واقعی بطور متقابل استنتاج نمایم ولی کمترین حرفی که میتوانم بگویم اینستکه بعد از این رأی ممکن نیست مدعی شوند که اتفاق آراء حقوقدانان وجود فعلی یا حتی جنبه خواستنی یکقاعده مربوط بمصونیت قراردادهای خصوصی را اثبات مینماید آقایان یک دلیل ثالث موجود است که شما را از قدم براداشتن در اینراه ممنوع میدارد بشما عرض کردم که یک فرق بزرگی بین سلب مالکیت و ملی کردن موجود است و یک قممتی میباشد که ظاهرا قسمت ملی کردن بقدر لغو کفایت نزدیک و عبارت است از ابطال یا لغو امتیازها با وجود اینکه از آن متمایز است زیرا که یک اامتیاز بعنوان یک اقدام فردی متخذه علیه یک امتیاز معینی محسوب میگردد در باب ملی کردن وضع چنین نمیباشد ملی کردن گاز و برق در فرانسه جمعا به یک سلسله امتیازات خاتمه داد لیکن یک عرف بینالمللی در باب ابطال یا لغو فردی امتیازات موجود است.آقایان آیا در کشورهای متمدنه ما چنین میدانند که این امتیازنامهها مصون میباشد وهرگاه دولت بیک امتیازنامه خاتمه دهد حق را نقض کرده است اینست آقایان آنچه باز خرید امتیاز مینامند آقای ژرژ ضمن تألیف خود در باب قراردادهای اداری جلد 2 صفحه 259 معلوم میکند که حق بازخرید ضمنی و نقل و انتقال ناپذیر است حق مقامات اداری در خاتمه دادن بامتیاز خدمات عامالمنفعه در هر آن محرز است لیکن بشرائطی که در آن میتوان آنحق را اجرا نمود اختصاص میباشد زیرا که وضع اقتصادی و مالی که امتیازگیرنده در آن بسر میبرد بسیار مخصوص است امتیاز خدمات عامالمنفعه مستلزم بکار بدن سرمایههای خیلی گزاف میباشد مانند امتیاز راه آهن تراموای وسائط نقلیه عمومی شهر توزیع آب و برق و گاز.
برای استفاده مناسب این سرمایهها برای استهلاکشان امتیاز گیرنده احتساب مشگلی مبتنی بر اساس مدت امتیاز تنظیم نموده است طبق مدت امتیاز و توسعه مصرف احتمالات سود زیاد وکمتر میباشد همه اینها در میزان مبالغی که امتیاز گیزنده ناز عامه دریافت میدارد تأثیر دارد.
واضح است که نظر باین اوضاع واقعی نباید حق مقامات اداری در خاتمه دادن بامتیاز در هر آن مگر با وجود بعضی تضمینات برله امتیاز گیرنده بکار برده شود چنانچه امتیاز گیرنده بهر طوری که باشد امنیت آینده را نداشته باشد نتیجتا همکاری او در خدمت عموم مسامحه کار میگردد.
حق مقامات اداری در خاتمه دادن در هر آن بقرارداد امتیاز باید کلیه منافع مشروع صاحب امتیاز را محفوظ دارد این بود که باعث شد یک نظریه اختصاصی یعنی بازخرید امتیاز بوجود آید.
و چنانچه آقایان چنین بدیهیاتی را در سال 1927 میآموختند چه قدر بطریقه اولی مصونیت و عدم قابلیت اغو یک امتیازنامه بیشتر غیر قابل دفاع میگردد موقعیکه به آن بوسیله یک اقدام کلی ملی کردن خاتمه میدهند زیرا که مورد فعلی مسلما از یک اقدام کلی حکایت دارد.
صحیح است که قاون مورخ اول مه(11 اردیبهشت)لغو و ابطال امتیاز شرکت ایران و انگلیس را بعنوان اجرای اصلی آن اقدام مقرره نموده است لیکن این اقدامی میباشد که بکلیه انتیازات دیگر احتمالی و آینده نیز اطلاق میشود.
و چنانکه متذکر شدم بهترین دلیل اینستکه یک سند امضاء شده امتیاز اعطائی باتحاد جماهیر شوروی از طرف مجلس هم تصویب میگردید واکنون آن امتیاز بواسطه همین اقدام ملی کردن قطعی صنعت نفت غیر قانونی گردیده است.
ممکن است بگویند آنچه را متذکر شدم بامتیازات ادارات عمومی تطبیق میشود و بامتیازات بهرهبراداری از منابع جدید تطبیق نمیشود عملا این تمیزی است که حقوق اداری فرانسه معمول میدارد تعضی مصنفین مانند آقای پژیکه بهرهبرداری را از منابع جدید قرارداد اساسا اداری میپندارند.
دیگرانی مانند آقای ژز آنرا یک عمل اداری یک جانبه نه یک وضع حقوقی فردی لیکن یک اساس قانونی ایجاد مینماید ومیتواند از طرف مقامات اداری مسترد شود و در زمینه حقوق عمومی و نه حقوق شخصی میباشد میدانند.
آنچه را بشما عرض کردم محدود به مذهب فرانسوی نمیباشد در بلژیک امتیاز در قسمت عمومی را از امتیاز اداره عمومی متمایز است لیکن همین امتیاز اخیرالذکر مانند یک عملی تعریف گردیده است که وسیله آن مقامات در حال اقدام در انجام وظیفه خود استفاده انحصاری بعضی مزایازا که اقسام عمومی قابلیت آنرا دارد بیک فرد اعطا مینماید.
یک حکم صادره از دیوان استیناف بوکسل بتازیخ 1913 چنین میگوید«حتی اگر امتیاز صنعت یک قرارداد دو جانبهای بگیرد یک تجلی قدرت عمومی است در حال اقدام نه بعنوان مالک یک قسمتی که مختص بآن میباشد لیکن بعنوان مقامی که منافع عمومی مربوط بصلاحیت خود را اداره مینماید»و محققین و قضات از آن این نتیجه را میگیرند که چون اعطای امتیاز یک عمل حکومتی قدرت عمومی میباشد بدیهی است استرداد آن همان صفت را دارد و در صلاحیت نظارت دادگاهها است و در بلژیک آنها خواهند توانست میزان خسارت مورد بدهکاری را جهت زیان یک حق عمومی تخمین نمایند:
بالاخره آقایان میتوان اضافه نمود که طی سالهای اخیر کشورهای متعددی مبادرت به ملی کردن اموال یا سهام بنگاههای امتیازی چه داخلی و چه غیره نمودند واین کشورها هیچگونه تمیزی بین صاحبان امتیاز داخلی و صاحبان امتیاز خارجی قائل نشدند و مثلا در قانون 1964 مربوط بملی کردن صنایع گاز و برق تنها اشارهایکه اختصاصا قید شده و شامل خارجیان است ماده 11 قانون میباشد که در آن قید گردیده است دولت راجع بجبران خسارت اتباع خارجی اقدامات خصوصی معمول خواهد داشت.
لیکن فکر اینکه ملی کردن میبایستی در برخورد با یک قرارداد شخصی متوقف گردد بطوریکه اطلاع دارم در مجلس فرانسه یک فردی هم پیدا نشد که از آن دفاع نماید.
بیاد ندارم که امر در انگلستان طور دیگری باشد از خود میپرسم آیا میخواهید از اینکه ادعای ایران در ملی کردن صنعت نفت با معمول ملل متمدنه تناقض دارد دفاع کند در این شرایط چه ارتباطی میتواند بین تقاضای انگلیس و حقوقن بینالمللی عمومی که بدان استناد میکند ایجاد نمائید.
آقایان مختصری بیش نخواهم عرض کرد در باب قواعد دیگر مربوط بملی کردن که مدعی هستند از حقوق بینالمللی عمومی نیز مستخرج میباشد یک قاعده عدم تبعیض بشما خاطر نشان ساختم که در واقع در باب ملی کدن یک حقوق بینالمللی عمومی وجود ندارد لیکن آنچه را میتوانم بگویم اینست که در اینجا نیز با زعایت مطلق عرف عمومی مواجه میشویم زیرا که اگر مخالفین من عم تبعیض را بمثابه محکو میت اینکه قانون ایران بهرهبرداری از نفت را منحصر باتباع ایران کرده است میدانند ناگزیرم بعرض آنان برسانم که قوانین کشورهای بسیار متعددی امتیازات را منحصر باتباع خودشان نمودند و این امر چنین محرز است که در شورای اروپا بمنظور رفتار خاص بااتباع دول عضو شوری قراردادی در حال تنظیم است مطالعات در این امر منتشر میشود در اینکار که در انستیتوی توصیه حقوق شخصی رم تعقیت میشود شرکت کرده و میکنم.
حال با در طرحیکه فعلا باستحضار دول رسانیدم اجتناب ناپذیر دانستیم پیش بینی کنیم که مساوات در رفتار را که بعنوان معامله متقابله یسبت باتباع هر یکی از دول حاضر بودیم قبول کنیم دول را از انحصار امتیازات ادارات عمومی برای اتباعشان باز نمیدارد این بستگی بحدی نزدیک است که مانند یک نوع امتیازی یا احتیاطی موجود است که یک عده زیاد از دول نرا وادار میکند در عین حال این شرط را بففع اتباعشان قید نمایند و حتی این احتیاط نسبت بدولیکه با آنها بطوری اختصاصی مربوطیم و مایلیم این روابط را با آنها تشیید کنیم ظاهر میشود پس کسی بما نگوید که قانون مورخه اول مه(11 اردیبهشت 1330)یا قانون 20 مارس 1951(29 اسفند 1329)ایران این نقطه حقوقن بینالملل عمومی را رعایت نکرده است
آقایان در باب خسارات اصرار را واجب نمیدانم زیرا که با اداعای استخراج یک فرمول غرامت رد باب ملی کردن از حقوق بینالملل عمومی که بخوبی فرمول پیشنهادی ایران باشد گمان ندارم ممکن باشد نه فقط از حدود عقل سلیم نبلکه از حدود جدیت خارج نشده باشند.
کافی است که در این باره بگویم که بهرحال مخبر انستیتوی حقوق بینالمللی شخص بسیار کمتر پیش رفته بود و معتقد بود که آنگاهیکه ملی کرد در بین باشد میبایستی زیان دیده بیک غرامت معقول قانع شود و نمیتوان بامید جبران کامل اینکه قانون ملی شدن ایران پیشنهاد مینماید امیدوار باشد.
کفیل ریاست دیوان.قبل از اینکه ترجمه نطق شما داده شود میخواهم توجه شما را باین نکته جلب کنم که وارد ماهیت شدهاید.در واقع قسمت اخیر نطق شما درباره ماهیت بوده است.
شما بمذاکرات همین بنگاه حقوق بیناملل راجع بملی شدن اشاره کردید شما از امتیازات صحبت کردید و حتی آرائی که راجع بملی شدن داده شده است مورد بحث قرار دادید و واقعا شما هیچ اشارهای بصلاحیت که فعلا در دیوان مطرح است نکردید.
لازم دانستم که ندر این مورد درباره باقی خطابه شما اخطار کنم.بهتر است مسائل ملی شدن و غرامت را فعلا بکنار بگذارید شما حتی بموضوع ترمیم پرداختید که ابدا و اصلا ارتباطی با محاکمه فعلی ندارد.
پرفسور رولن:
آقای رئیس من با ملاحظات شما توجه بسیاری دارم و آنها را محترم میشمارم و چون آنرا میفرمائید محتمل است که نکی بیش از آنچه لازم است وارد ماهیت شده باشم معهذا میخواهم بدیوان تذکر دهم که هدف اصلیم مطمئنا مشروع میباشد هدف من این بود که محقق نمایم چنانچه در مرحله بدوی eicafamirp فیمابین محتویات عهدنامههای مورد استفاده و تقاضاهائیکه بیان شده است ارتباطی وجود دارد چون این محتویات عبارت از حقوق بینالمللی عمومی است حق خود میدانستم آنچه در حقوق بینالمللی عمومی است مورد رسیدگی قرار دهم بعقیده من ماهیت ممکنست تفسیر امتیازنامه یا با کمال میل باین امر معترفم تخمین خسارات پیشنهادی قانون ایران باشد لیکن تا اندازهای که موضوع وجود یک قاعده ملی کردن در حقوق بینالمللی عمومی است چون منحرفا بوسیله یک عهدنامهای باین قاعده استناد کردهاند حتی از لحاظ مرحله بدوی eicaf amirp محال مینمود تحقیق نشود چنانچه واقعا ممکن بود فکر جدی بکنند چیزی در این باب پیدا نمایند.
لابد ممکن بود خود را بقسمت اول بیانم محدود سازم بهر حال دنباله خطابهام موضوع بموضاعاتی خواهد کشاند که تفاوت کامل دارد و در آن عین این مخاطره برایم وجود نخواهد داشت.
کفیل ریاست دیوان:من از این جهت لازم دیدم توجه شما را فورا باین نکته جلب نمایم که ارگ شما ببحث در ماهیت ادامه دهید برای طرف شما محتمل خواهد بود که عینا وارد ماهیت شود.
ما میخواهیم فعلا از اینموضوع اجتناب کنیم.
پروفسور رولن:
آقای رئیس موضوعی که بلافاصله بآن خواهیم پرداخت علیه صلاحیت دیوان نیست اما اطمینان داشته باشید که ازتباطی بماهیت ندارد.اینموضوع مربوط است بیک ایراد مقدماتی که فقط با ادعای اخیر دولت انگلستان در تذکاریه آندولت انطباق دارد و آن مربوط بغرامت است اعتراض مقدماتی ما این است که دولت انگلیس یا درستتر بگویم شرکت انگلیسیبکلیه مراجع محلی که در قانون ایران پیشبینی شده مراجعه نکرده است.اصل لزوم مراجعه بکلیه مراجع محلی مورد اعتراض نیست و دولت انگلستان نیز بآن اعتراضی نکرده است و اصلی است که البته عامالقبول است.
البته ما بسهولت تصدیق میکنیم که این اصل فقط در صورتی ممکنست مورد استناد قرار گیرد که مراجع محلی موجود باشد.
آیا چنین مراجعی در اینمورد موجود است؟ آقای رئیس واضح است که اگر من در جواب ادعای اصلی انگلیس که مربوط باینمسئله است که آیا قانون ملی شدن با حقوق بینالملل مطابقت دارد یا نه از این اصل استفاده میکردم دولت انگلیس کاملا حق داشت در جواب بگوید:مراجع محلی در کار نیست زیرا که هیج دادگاهی در ایران نمیتواند باین امر رسیدگی کند که یک قانون ایران با حقوق بینالملل مطابقت دارد یا نه
از طرف دیگر در مورد مقدار غرامت قانون مورخ اول مه(11 اردیبهشت)ایران مشتمل بر یک پیشبینی است که بموجب آن دولت مکلف است تحت نظارت یک کمیسیون مختلط مجلسین که بر طبق ماده اول از پنج سناتور و پنج نماینده مجلسشوری تشکیل شده است بدعاوی حقه دولت و دعاوی حقه شرکت رسیدگی کند و همچنین دولت مکلف است پیشنهادی خود را برای اجرا بمجلسین تقدیم کند.
آقای رئیس من کاملا تصریق میکنم که دولت انگلیس یا شرکت انگلیسی ممکنست این جریان را بدین نحو تلقی کنند که بیش از حد زیر نظر منافع دولت ایران است و بطریقی است که راه حل مقنعی پیشنهاد نخواهد کرد اما این شرکت موظف است این طریقه را بیازماید.و در حقیقت اگر این دیوان حائز صلاحیت باشد در موقعی خواهد بود که این آزمایش بعمل آمده باشد و دولت انگلیس شکایت کند که اصولی که بآن استناد میکند نقض شده است اما این آزمایش بعمل نیامده است.
آقای رئیس باید اینموضوع را اظهار کنم که این پیشنهاد بمنظور حصول بترتیب بعمل آمده بود اما همچنانکه دولت ایران در اعتراضات مقدماتی خود باشدت متذکر شده است و همچنانکه دکتر مصدق در اینمقام تکرار کرد در قانون اول ماه مه(11 اردیبهشت)بهیچوجه منظور این نبود که عقیده یا تصمیم کمیسیون در اینمورد جنبه الزامآور نهائی داشته باشد بلکه منظور فق سازش و آشتی بود یعنی اگر با شرکت توافقی حاصل میشد آن بمجلس تقدیم گردد و در صورت تصویب بمورد اجرا گذاشته شود.
اگر با شرکت هیچگونه توافق حاصل شود و اگر شرکت پیشنهادهائی را که باو شده است غیر کاعفی تشخیص دهد نظر باینکه قانون مقرر داشته است که دعاوی حقه شرکت باید ارضاء شود ممکنست بدادگاههای ایران مراجعه نمود اما بازهم شرکت باین دادگاهها مراجعه نکرده است.
آقای رئیس در اینمورد دولت انگلیس استدلال میکند که ملزم بمراجعه باین محاکم نبوده است یا شرکت تابع آندولت ملزم نبوده است باین دلیل که این مراجع محلی در درجه اول آن نبود که ضمن مبادله یادداشتهای مورخ 10 ماه مه 1928 مقرر شده بود.
آقای رئیس باید اعتراف کنم که من این استدلال را نمیفهم.در دهم مه 1928 چنین اظهار شده بود که دولت ایران مشغول فراهم آوردن وسیله بود با اتباع انگلیس بتوانند بدادگاههای تابعه وزارت عدلیه مراجعه کنند.
من نمیدانم سراریکبکت از دادگاههای تابعه وزارت عدلیه چه درکمیکند اما من باو اطمینان میدهم که این دادگاهها دادگاههای عادی قضاوتند.اگر در یادداشتهای متبادله اشاره بدادگاههای تابعه وزارت عدلیه شده است منظور آن بود که بین این دادگاهها و دادگاهها ی مختلط خاص که تابع وزارت امورخارجه بود تمیز بگذارد و بنابراین همین دادگاهی که یادداشتهای مبادله در 1928 بآن اشاره است در آخرین تجزیه برای رسیدگی باختلافات بین شرکت و دولت درباره مبلغ غرامت صالح میباشد.
مجددا چنین اظهار شده است که مراجع محلی بنحوی که ما پیشنهاد میکنیم مناسب نیست زیرا که اینمراجع آن نیست که در ماده 22 قرارداد امتیاز که مراجعه بحکمیت را مقرر داشته پیش بینی شده است.
آقای رئیس من معتقدم که این سوء درک است نه فقط من ممکنست اظهار کنم(که اینمطلب مربوط بماهیت است)که ماده 22 صلاحیت حکمها را جهت تفسیر یا اجرای قرارداد امتیاز پیشبینی کرده است و ما فعلا بآن زسیدگی نمیکنیم بلکه ماده 22 قرارداد امتیاز بطور واضح نمیتواند سرنوشتی بجز سرنوشت تمام قرارداد امتیاز داشته باشد.
ماده 22 قرارداد امتیاز بوسیله قانون ملی شدن ابطال شده است و بنابراین مراجعه بحکمیت را نمیتوان مراجعه در دسترس و مراجعهای که د ردسترس شرکت انگلیسی گذاشته شده است تلقی نمود.
این احتجاج مختصر را با اظهار اینکه در هر صورت د رمورد این نکته دوم ما ایراد مقدماتی داریم که باید مانع ورود در ماهیت شود خاتمه میدهم.
آقای رئیس اینکگفتگو را دنبال میکنم.نماینده دولت ایران از من خواسته است که یک تصحیح بعمل آورم.
متن قانون 20 مارس 1951(29 اسفند 1329)تفاوتی بین افراد خارجی وداخلی نگذاشته است اینموضوع فقط تأیید فطانت شماست.آقای رئیس که ما را از خطر ورود در ماهیت دیوان است.
بالفعل تا حدی مسئله تفسیر و اجرای ماده 2 بند 7(منشور سازمان ملل متحد مترجم) را که ارگانهای سازمان را از مداخله در اختلافاتی که اساسا تابع قضاوت داخلی دولتهاست منع نموده مورد بحث قراردادم.
بنابراین خوب میتوانم در مورد قید دولتین باختصار بکوشم.بهر صورت است لازم دو نکته را برای توجه دیوان بعرض برسانم.
نکته اول حریمی است که برای این قیود که هنگامی تهیه شده است که ماده 15 بند 8 اساسنامه(جامعه ملل)معتبر بود و باید اکنون مورد تفسیر قرار گیرد باید در نظر داشت و من استدلالی خواهم کرد که در نظرهء اول ممکنست نارسا بنظر آید یعنی این استدلال که دیوان باید برای این قید که در 1930 گنجانیده شده است تفسیری وسیعتر از آنچه ممکن بود در 1935 تا
1945 در نظر میگرفت در نظر بگیرد و همچنین در نظر بگیرد که تفسیر قانونی این سند تعدیل شده است.
ساختمان دستوری قضائی یک سند قضائی که بامرور زمان تغییر حاصل کند در نظر قضات جدید ممکنست با شعور و فهم مغایرت داشته باشد.
معالوصف من تصور میکنم که شما ممکن است تصدیق کنید که اینموضوع کاملا طبیعی و مشروع است.
شخص سراریکبکت در ایرادات کتبی خود در موضوع تفسیر عهدنامه خطاب به پروفسور لوترپاخت مخبر حدودی را که گناه اجرای عهدنامهها موجب پیشآمدن مسائل پیشبینی نشده برای مؤلفین عهدنامهها حتی در مدت قلیلی پس از انعقاد عهدنامهها میگردد نشان داده است و در ضمن مذاکراتی که بآن اشاره کردم.
یکی از اعضاء این دیوان با حرارت و فصاحت این نظریه را شرح و بسط داده که عهدنامهها(یا حداقل بعضی عهدنامهها)و قوانین ناشیه ازعهدنامهها که مدت مدیدی مورد اجراست یک زندگی مخصوصی بخود دارند و گاه با مسائل جدید مواجه میشوند و بعقائد تازه برمیخورند و علیهذا برای تفسیر این عهدنامهها باید طریقی باشد که نه فقط با آنچه مؤلفین آن عهدنامهها اگر محتملا هنگام تهیه عهدنامهها اشکالات را پیشبینی کرده بودد میخواستند بلکه با آنچه آن مؤلفین اگر در زمان احتیاجات و شرائط جدید زنده بودند بطور عاقلانه آرزو میکردند موافقت داشته باشند یعنی از عهدنامه تفسیری شود که هنگام پیش آمدی اشکالات باید آنگونه تفسیر شود.
اگر این نکته درباره قوانین ناشیه از عهدها بطو رکلی صرق کند بنظر من اعلامیههای قبول قضاوت اجباری مثال زنده و ایمان آوری از مصداق صحت این اصل است.
زیرا که این اعلامیههای یکجانبه لااقل تا آن حد که مربوط بصلاحیت دولتهاست مربوط بنظریهایست که جنبه متحرک و غیر ثابت آنرا خیلی پیش دیوان دائمی نیز خاطرنشان ساخته است.
دیوان دائم یچنین اظهار نظر نمود. اینمسئله که یک موضوع معین تابع قضاوت انحصاری یک دولت است یانیست یک مسئله اساسا نسبی است که موکول بترقیات روابط بینالملل است.
اما امروز میبینیم که این ترقیات همواره در جهت توسعه زمینهایکه مشمول ماده 2 بند 7 باشد نیست.
من سعی کردهام برای شما ثابت کنم که نتیجه این ترقیات توسعه زمینهمحفوظ و طرد قضاوت ارگانهای بینالملل است.
آقای رئیس ممکنست اینمضوع تأسفآور باشد اما موضوعی نیست که مورد بیاعتنائی قرار گیرد بلک باید قبول و شناخته شود.
و مخصوصا در تفسیر یک قید دولت ایران قبول شدن آن بیشتر مورد لزوم است زیرا که از آنچه من راجع باعلامیه ایران اظهار داشتم واضح میشود که این قید با تمایلات ثابت دولت ایران مطابقت دارد.
در خاتمه من نمیگویم در عبارات قید ایران درباره صلاحیت انحصاری بر اثر بموقع اجرا در آمدن ماده 2 بند 7 منشور تغییر حاصل شده است.
اما آنچه میگویم اینست که مفهوم آن پس از بموقع اجرادرآمدن ماده 2 بند 7 منشور تعدیل شده است.
زیرا که توسعه روابط بینالملل که یکی از عوامل تعینی این مفهوم است در حقیقت موجب شده است که دولتها قید قدیم را وسیعتر کنند و هر چیز را که اساسا مربوط بقضاوت داخلی باشد در حدود آن وارد سازند.
این نکته اول من بود.
تبلیغات
