فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴۵۲ مورد.
حوزه های تخصصی:
امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش شرط ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.
حقوق اساسی (1)
منبع:
بهار مرداد ۱۳۲۱ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی گرایی در دوران مشروطه و تحولات پس از آن
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی مشروطه در پی نهضت مشروطه و مبارزه ی کانون های مختلف علیه استبداد قاجاریه در دو مرحله تدوین شده است که البته حتی با وجود غرایض اصلی تدوین متمم هیچ گاه نتوانست جایگاه اصلی خود را در زمینه تحدید حاکمیت و تضمین حقوق ملت پیدا کند. به علاوه این قانون بارها در دوران خاندان پهلوی تغییر کرده و اصلاح شد ولی هر مرتبه تنها به جهت تشدید استبداد حاکمیت شاه و دربار بازنگری ها صورت می گرفت. و بدون تردید قانون اساسی مذکور تنها می تواند یک سابقه ی اسمی برای قانونگذاری ایران محسوب شود و نه بیشتر، اگرچه جنبش قانون اساسی گرایی در ایران مستند به همین تحولات است. این مقاله سعی دارد تا مبانی و بنیان های جنبش مذکور را مورد مطالعه قرار دهد و اضمحلال آن را با تجدید نظرهای صورت گرفته تحلیل کند.
جایگاه دیوان عدالت اداری در تأمین عدالت اداری و اجتماعی
حوزه های تخصصی:
اعمال حاکمیت با روش های دموکراسی مستقیم و بررسی آن در مورد جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
با این که اکثر کشورهایی که شکل دموکراسی را برای اعمال حاکمیت برگزیده اند ، از دموکراسی غیر مستقیم یا نماینده سالار بهره می برند ، لیکن نمی شود نقش اعمال مستقیم خواست و اراده مردم را که از آنها تحت عنوان سازوکارهای دموکراسی مستقیم یاد می شود در چنین رژیمهایی از نظر دور داشت .
تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپا
حوزه های تخصصی:
علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن ، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهائی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن ، واضح بودن و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متن های پیشین کمتر به چشم می خورد....
رساله ای کهن در حقوق اساسی و اداری ایران
حوزه های تخصصی:
راهکارها و ابزار نظارت بر حاکمیت در حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
تأملی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیت های دیوان عدالت اداری
حوزه های تخصصی:
شورای نگهبان به عنوان مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی ، نقش مهمی را در فهم متن و روح این میثاق ملی ، ایفا می کند . اخیرا این مرجع ، طی نظریه تفسیری خود در خصوص اصل یکصد و هفتادم به ترسیم گستره دقیق صلاحیت های دیوان عدالت اداری در کنترل مقررات و آیین نامه ها پرداخته و کارکرد این نهاد قضایی اداری را صرفا محدود به کنترل مقررات مصوب مقامات قوه مجریه دانسته است . ...
آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
راهکارهای مشارکت مردم در اداره ی حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست، ازاین رو بررسی جایگاه و نقش مشارکتی مردم در اداره ی حکومت اسلامی و راهکارهای تحقق آن ضروری است. با توجه به این مسئله، در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه ی مفهوم مشارکت و بررسی منابع دینی در زمینه ی نقش مردم در اداره ی حکومت اسلامی از حیث صرف حق بودن یا حق و تکلیف بودن مشارکت در اداره ی نظام اسلامی، راهکارهای مشارکت امت اسلامی در حکومت را تحلیل و بررسی کنیم. در همین راستا به نظر می رسد راهکارهای تحقق مشارکت را می توان ذیل دو دسته ی کلی راهکارهای «مشارکت حکومتی» که در آنها حکومت اسلامی زمینه های مشارکت را برای مردم طراحی می کند و «مشارکت مردمی» که در آن عرصه های مشارکت از ابتدا به وسیله ی مردم تعریف می شود، دسته بندی کرد. بر این اساس هرچند در این زمینه مسئولیت اصلی تحقق اهداف به عهده ی حکومت اسلامی است، نقش مردم در این زمینه چه به صورت ابتدایی و چه به عنوان همیار حکومت قابل چشم پوشی نیست.
بررسی قلمروی نظارت شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را محدود به نظارت بر رأیگیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت ها میدانند. بعضی بررسی صلاحیت ها را از وظایف وزارت کشور میپندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان، و بعضی دیگر آن را حق مردم میدانند. این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل حقوقی، این دیدگاه ها را بررسی میکند.
از مهم ترین یافته های این تحقیق میتوان به این مطلب اشاره کرد که نظارت بر انتخابات از بررسی صلاحیت ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجری آن است. مردم نیز در بررسی صلاحیت ها وظیفه ای ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب میکنند.
تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.
حقوق اساسی تطبیقی: مجلس سنای فرانسه
حوزه های تخصصی:
حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان
حوزه های تخصصی:
نگاهی به دادگاه عالی قانون اساسی مصر
حوزه های تخصصی:
دیوان عالی قانون اساسی مصر ، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی ، نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می کند .در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971 ، به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی ، نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال هایی چند از رویه ی قضایی آن ، فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می دهد .
بررسی روش های اعمال مردمسالاری مستقیم و نیمه مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مردمسالاری به سه شیوه اجرا می شود: فقط از راه نمایندگان مردم (مردمسالاری غیرمستقیم یا نمایندگی)، نمایندگان و مردم (مردمسالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم). در قانون اساسی کشورهایی که نظریه ی حاکمیت ملی را پذیرفته اند حکومت مردم تنها از طریق نمایندگان آنها (نمایندگان مجلس، نخست وزیر یا رئیس جمهور) صورت می گیرد در حالی که در دولت هایی که برپایه ی حاکمیت مردم شکل گرفته¬اند این حاکمیت ممکن است هم توسط نمایندگان و هم توسط مردم یا اینکه فقط مستقیماً توسط مردم اعمال گردد. در جهان معمولاً دولت ها به نظریه ی نماینده سالاری عمل می کنند و کمتر از مردم برای اعمال قوه ی موسس و مقننه بهره می برند. ما در این مقاله کوشیده ایم موارد عمده ی اعمال حاکمیت مستقیم توسط مردم را در کشورهای متعدد بنمایانیم. این موارد عبارتند از مجلس مردمی، برکناری نماینده ی منتخب توسط مردم، وتو یا پیشنهاد قانون توسط مردم، همه پرسی ملی و محلی، همه پرسی قانون گذاری عادی و اساسی و...
بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهدة شورای نگهبان است. دربارة نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات، دیدگاه های متفاوتی طرح شده است: برخی براین باورند که اصل نود و نهم، فقط نهاد ناظر را تعیین کرده است و تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان بر عهدة شورای نگهبان نیست؛ بعضی دیگر میگویند: استادان معروف درس خارج، مرجع تشخیص صلاحیت اند؛ شماری دیگر، نظارت شورای نگهبان را دور باطل میدانند و عده ای شرط اجتهاد را قبول ندارند.
در تحقیق حاضر، این دیدگاه ها بررسی شده است و مهم ترین یافته های آن عبارتند از: اینکه: اصل نود و نهم مطلق و اعم از مرجعیت، نظارت و تشخیص صلاحیت است. ارائة گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه، مبنی بر واجد شرایط بودن داوطلبان شرکت در انتخابات، مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی و تغییر اصل نود و نهم است. شرایط تحقق دور در انتخابات وجود ندارد و در زمان غیبت شرط اجتهاد ممیزه بارز رهبری اسلامی است و فقط کسانی از قدرت تشخیص این شرط برخوردارند که در حد اجتهاد باشند.
شاخصه های الگوی اروپایی صیانت از قانون اساسی (دادرسی اساسی)
حوزه های تخصصی: