قانون اساسی مشروطه در پی نهضت مشروطه و مبارزه ی کانون های مختلف علیه استبداد قاجاریه در دو مرحله تدوین شده است که البته حتی با وجود غرایض اصلی تدوین متمم هیچ گاه نتوانست جایگاه اصلی خود را در زمینه تحدید حاکمیت و تضمین حقوق ملت پیدا کند. به علاوه این قانون بارها در دوران خاندان پهلوی تغییر کرده و اصلاح شد ولی هر مرتبه تنها به جهت تشدید استبداد حاکمیت شاه و دربار بازنگری ها صورت می گرفت. و بدون تردید قانون اساسی مذکور تنها می تواند یک سابقه ی اسمی برای قانونگذاری ایران محسوب شود و نه بیشتر، اگرچه جنبش قانون اساسی گرایی در ایران مستند به همین تحولات است. این مقاله سعی دارد تا مبانی و بنیان های جنبش مذکور را مورد مطالعه قرار دهد و اضمحلال آن را با تجدید نظرهای صورت گرفته تحلیل کند.
