درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اساسی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵۲ مورد.
۲.

منابع ماهیت قانون اساسی انگلستان

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قوانین پارلمان رویه قضایی کامن لا قواعد عرفی انگلستان حکومت گارلمانی حکومت کابینه قانون اساسی نانوشته اختیارات ویژه مقام سلطنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۱۰
انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از : الف - قوانین (یا حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان ، مقررات و آیین نامه های دولتی ، و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می کند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می شوند . ب - رویه قضایی : تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می شوند . ...
۵.

«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق شهروندی شهروند جمهوری اسلامی ایران تکالیف شهروندی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.
۹.

مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی حق رأی آزادی سیاسی مردم سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵۱ تعداد دانلود : ۶۳۶۷
برابری یکی از زیباترین واژه های انسانی و ریشه ی درخت تناور آزادی ها است. تحقق آن ثمره ی مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه ایی انجامیده که در آن قرار داریم.اصل برابری یکی از قدیمی ترین و پایاترین اصول حقوق عمومی محسوب می شود. در عین حال این اصل ، در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است. اما امروزه تحقق برابری در تمامی زمینه ها اولویت نخست حکومت قانون است. از این روی ، این اصل هنجاری بنیادین در قوانین اساسی نوین به شمار می رود....
۱۰.

نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان جدید

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قوه موسس قوه بازنگری مجلس موسسان همه پرسی موسس قوای تاسیسی تخصیص اختیارات قوای سه گانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۹۱
قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین قانون ، نظام حقوقی را در آن کشور پیش بینی و پی ریزی می کند . اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است . این مقاله «نظام حقوقی در افغانستان جدید» را در پرتو قانون اساسی مزبور ، مورد بحث و بررسی قرار داده است . قانون اساسی جدید ، منابع این قانون ، نوع نظام ، حاکمیت ملی ، زبانهای رسمی و رایج ، حقوق و وظایف ملت ، ساختار قوه مجریه ، مقننه و قضاییه و شیوه نظارت بر قانون اساسی را بیان کرده است .مطالعه این مقاله به طور خاص برای جامعه حقوقی ایران و به طورعام برای مردم ایران جهت آشنایی با نظام حقوقی در افغانستان کنونی – کشور همسایه هم دین و هم فرهنگ با جامعه ایرانی- مفید و راهگشا می باشد . علاوه بر این از آنجا که هزاران مهاجر افغانستانی در ایران به سر می برند ، انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیزخواندنی خواهد بود .
۱۱.

شیوه های تدوین و تصویب یک قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: انتخابات نظارت نظارت استصوابی نظارت اطلاعی نظارت قانونی نظارت انضباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳۷ تعداد دانلود : ۳۹۲۷
در این مقاله به روشهای تدوین و تصویب یک قانون اساسی پرداخته می شود؛ روشهایی که توسط دولتها از واپسین سالهای سده هیجدهم با تصویب قانون اساسی 1787 تاکنون به کار گرفته شده است. البته منظورما از قانون اساسی در اینجا به مفهوم نوین کلمه یعنی یک قانون اساسی مدون است نه عرفی.همانگونه که می دانیم قانون اساسی ثمره پدیداری تحولات بزرگ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، بیداری ملت و مبارزات مردمی است. در این رهگذر ، گاه شخص نخست یک کشور ، مستقلا یا به ناچار ، تن به اعطای یک قانون اساسی به مردم داده (تبدیل رعیت به ملت) یا اینکه پس از نگارش یک قانون اساسی ، مردم را برای تایید آن به مشورت می خواهد(روشهای غیر مردمسالار)؛ یا اینکه قوای حاضر در صحنه سیاسی یک کشور(اغلب نمایندگان ملت و یک فرد) مبادرت به انعقاد یک پیمان سیاسی – حقوقی که قانون اساسی نام دارد ، می نمایند و طی آن چگونگی سلطنت رئیس مملکت و حقوق ملت را پیش بینی می کنند(روش مختلط)....
۱۲.

مفهوم و صورت های نسخ قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹۰

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون تخصیص اصلاح انواع نسخ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات
تعداد بازدید : ۹۷۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۲۱
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق می شودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام می شود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صورت های مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ می شود. به علاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورت های نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.
۱۳.

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی یا استطلاعی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی نظارت استصوابی نظارت استطلاعی اصل 99 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۷۵۳
از جمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن تصریح شده است ، نظارت بر انتخابات می باشد . اصل 99 قانون اساسی با صراحت کامل نظارت بر چهار انتخابات ریاست جمهوری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است . اما از چگونگی نظارت اعمالی از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سختی به میان نیامده و همین امر ، موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است . بعضی از حقوقدانان به نظارت استطلاعی و بعضی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند.در این مقاله سعی شده که فارغ از جدال های سیاسی و صرفاً از نقطه نظر حقوقی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تمام دلایلی که امکان تمسک به هر یک از آنها در تأیید نظارت استصوابی و یا استطلاعی وجود دارد، به تفصیل بیان شود...
۱۴.

نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظارت قوانین مقررات دولتی سلسله مراتب قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۱۷
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغیالاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس میباشد.
۱۷.

مبنا و مفهوم حقوق بنیادین

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹۴ تعداد دانلود : ۴۶۸۶
«مقایسه بافت عضوی شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه» عنوان پژوهش مبسوطی از آقای علی اکبر گرجی است. نویسنده در این تحقیق به مطالعه تطبیقی ترکیب و نحوه تعیین اعضای شورای نگهبان قانون اساسی با شورای قانون اساسی فرانسه پرداخته است. بخش اول این مقاله به بافت عضوی دو شورا، مقامات ناصب و سازوکارهای نصب یا انتخاب اعضای شوراها اختصاص یافته و با روشهای علمی و بیطرفانه معایب و محاسن هر دو نظام را مورد نقد وبررسی قرار داده است. نویسنده در بخش دوم مقاله هم وضعیت حقوقی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی را مورد تأمل قرار داده است، یعنی در وهله نخست و با یک دیدگاه نهادگرایانه، وضعیت حقوقی دو شورا(از جمله مباحثی چون استقلال شوراها از حیث سازمانی، مالی، آیین نامه ای و...) مورد مطالعه قرار گرفته و در وهله بعد هم وضعیت حقوقی اعضا در معرض ارزیابی قرار گرفته است(مباحثی چون ممنوعیت جمع مشاغل، امنیت قضایی، دوره مأموریت، عزل ونصبها و...).
۱۸.

حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۴۵
« حکمرانی خوب » اصطلاحی است که در سالهای اخیر به صورتی فزاینده در ادبیات توسعه ، حقوق بشر ، دموکراسی ، حقوق عمومی ، حقوق شرکتها و مدیریت دولتی و همچنین اسناد بین المللی به کار برده می شود . مقاله حاضر سعی دارد به اجمال مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند . در این مقاله ابتدا مفهوم حکمرانی و سپس مسئله پدیداری دولت مدرن ، ویژگیهای آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرایشهای مختلف بررسی خواهد شد تا تلاش صاحبنظران برای باز تعریف جایگاه دولت در جامعه ترسیم گردد ...
۲۰.

تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۳ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان ستاد پشتیبانی تنظیم بازار نمایندگان ویژه تصویب نامه شورای بازنگری واقعیت جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۵۰
اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیود پیش بینی شده در این اصل یعنی«در موارد خاص» و « برحسب ضرورت» که اقتضای پرداختن به امور موقتی و غیر مستمر را دارد، دست به ایجاد نهادهای دایمی تخصیص دهد. در عین حال ضرورت تصویب این اصل تیز با توجه به اینکه دولت در اجرای اصل 138 می تواند برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید، محل پرسش است و به هر حال، از طریق اصل 127 برخی از اصول قانون اساسی، موضوعیت خود را از دست داده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان