بررسی تحلیلی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی پژوهشی درباره موارد استناد قضات به غیر از قوانین مدون
چکیده
متن
قواعد حقوقی در عمل و نظر محتوایی اجتماعی دارد. دو ویژگی برجسته صراحت و نیز الزام آور بودن قواعد حقوقی،از سوی دیگر ضمانت اجرای آن توسط قدرت دولت حکومتی،آنها را از مجموعه قواعد اخلاقی، عرفی و مذهبی ممتاز می¬ کند. از این رو در جامعه شناسی حقوق،این مسأله پر اهمیت مطرح است که حقوقدان به ویژه آن گاه که در مقام قضاوت و داوری می نشیند، بی آن که خود متوجه باشد؛جامعه شناس است(1)؛ زیرا از آن جا که حقوق قواعد لایزال نمی سازد، قاضی به نوعی دغدغه تطبیق قواعد پیش ساخته حقوقی را با مسائل زمان خود دارد. پس قاعده حقوقی نیز بر پایه زمان،در مکان ویژه خود،تا آن زمان که گره گشایی کند، پابرجاست. بنابراین شخص قاضی، نقش پراهمیت " تطبیق " میان نظام حقوقی و نظام عمومی زمان خود را بر عهده دارد. چنین اهمیتی قانونگذار را بر آن داشته که او را به حال خود رها نکرده بلکه قدم به قدم ناظر بر رفتار او پیش می رود تا آن جا که در مقام ارشاد قضات،آن¬ها را به شیوه استناد به منابع «تطبیق موضوع با حکم» در حین قضاوت و داوری ملتزم به پیروی از قواعدی ویژه نموده است؛ نتیجه چنین "التزامی" تحدید اراده ی سلیقه¬ای و جلوگیری از تشویش،در روابط میان اشخاص است ( طرفین دعوی ) که به طور موقت رابطه آنان از حالت " تعامل " خارج شده و شکل "تنازع" به خود گرفته است. ( بنابراین اگر چه قاضی عقل حاکم بر داوری است اما همواره اراده او توان گام برداشتن در محدوده¬ای را دارد که قانونگذار آن را تحدید نموده است. در غیر این صورت مسأله حاکمیت قانون،بی¬مفهوم و نیز در ظهور یک نظم پایدار،تردید جدی وجود دارد. (2)
بنابر تصریح اصل (167) قانون اساسی، قاضی به هنگام دعاوی میان اشخاص موظف است حکم هر مورد را در"قوانین مدونه" در غیر این صورت، حکم موضوع را در "منابع معتبر اسلامی" یا " فناوری معتبر " بیابد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوری معتبر حکم قضیه را صادر نماید».
این مسأله که " قاضی در کدام موارد می¬تواند به غیر از قوانین مدونه استناد نماید؟" و موارد مبهمی همچون:"ملاک اعتبار منابع و فناوری اسلامی و ..." موضوع بحث¬های فراوانی است که انگیزه اصلی این نوشتار نیز خواهد بود.
پیش از این، بنابر تجویز ماده (3 ) قانون آیین دادرسی،مصوب 1318،آن گاه که قانونگذار در قالب قوانین مدون راه کاری ارائه نمی¬داد، قاضی می¬بایست نظر بر روح جاری در قوانین و نیز عرف و عادات مسلم،حکم قضیه را می¬یافت. نتیجه چنین رویه¬ای اولاً: شناسایی نقش تطبیق دهنده و نیز تعدیل کننده قضاوت و داوری در میان قواعد حقوقی و جامعه بود. ثانیاً: در صورت عدم وجود قانون یا عدم صراحت و ... ارجاع او به کنه قوانین، عادات و رویه جاریه اجتماعی بود. ثالثاً: عدم تعطیل برداری جریان دادرسی بود که به هر حال رسیدگی به دعاوی بنابر قاعده¬ای که نیاز به تصریح قانونگذار هم ندارد، به هیچ روی تعطیل بردار نیست. چنین انتظاری از دادگاه¬ها در جای جای قوانین به چشم می¬خورد. البته گذشته از این التزام که وجه مشترک نظام¬های حقوقی است،« موارد احصاء منابع مورد استناد به غیر از قوانین موضوعه» درنظام¬های حقوقی متنوع است. در نظام حقوقی ایران چنین تفاوتی در پیش و پس از استقرار نظام انقلابی اسلامی به طور کاملاً محسوسی به وجود آمد. چنانکه یاد شد پیش از این منابع،غیر از قوانین مدون،از نظر رتبی عبارت بود از: استنباط قضات از روح قوانین، عادات و عرف جامعه . اما با دیگر گونی زیر ساختاری که در نظام حقوقی روی داد،
(بنابر بیان قانونگذار اسلامی قاضی موظف به استناد به منابع معتبر اسلامی و نیز اصول حقوقی است که مغایر با موازین شرعی نباشد).(3)
گذشته از پذیرش این اصل که تمامی قوانین تدوین یافته شرعی است،ویژگی بارز چنین دیگر اندیشی در نظام حقوقی ایران،اولویت قواعد و آراء شرعی بردیگر منابع پذیرفته شده رایج پیش از این بود. بر این پایه قواین مصوب اعم از اساسی و عادی بر بنای مذهب نهاده شدند که از این نظر می¬توان مهم¬ترین کار ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در نزدیکی دو نظام حقوق عرفی و حقوق شرعی محقق دانست. البته درباره این مسأله که: آیا اصولاً می¬توان دو نظام حقوقی عرفی و مذهبی را در هم آمیخت یا خیر؟ بنابر یک تجربه بیست و چند ساله، دست کم می¬توان به نوعی هم زیستی مسالمت-آمیز میان این دو بسنده کرد. (5) بنابراین با پذیرش امکان اتحاد میان دو نظام حقوقی عرفی و مذهبی؛بررسی نقطه تعامل دو نظام یاد شده از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این نظر اصول چهارم(6)، هفتادودوم(7)، نودویکم(8)، یکصد و شصت وهفتم، یکصد وهفتادم(9) قانون اساسی قابل ذکرند.
در جهت اجرای اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی قوانین عادی دیگری نیز شکل گرفت(10) که هر یک در حد حوصله این بحث مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
پس از تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب(11) ودر پی آن تأسیس منصب "قاضی تحقیق " این شبهه به وجود آمد که:" آیا قضات تحقیق را می¬توان در زمره " قضات دادگاه ها" به شمار آورد و در نهایت حدود و اختیارات این منصب را با حدود اختیارات "قاضی و حاکم دادگاه" یکی دانست یا خیر؟ بنابر تبصره یک ماده (14) از قانون یاد شده؛ قضات تحقیق "زیر نظر و دستور" دادگاه به انجام وظیفه می¬پردازد. (12) بنابراین با لحاظ موازین شرع و قانون پاره¬ای از اقدامات و تصمیمات به دستور و زیر نظر حاکم دادگاه به وسیله قضات تحقیق به عمل می¬آید. (13) با توجه به عبارت "به دستور و زیر نظر حاکم دادگاه " می¬توان به این ابهام که واژگان " قاضی" در اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی به چه کسانی اطلاق می¬گردد؛ چنین پاسخ داد که قاضی تحقیق؛ قاضی و حاکم دادگاه محسوب نمی گردد زیرا در غیر این صورت ضرورتی در بیان عبارت یاد شده وجود نداشت. به علاوه این که اقدام قضات تحقیق مبادرت به امر رسیدگی از نوع شکلی آن بوده تا آن جا که اقدام آ¬ن¬ها توسط دیگر ضابطین دادگستری نیز امکان پذیر است. (14) بنابراین (قضات تحقیق تحت نظارت قضات دادگاه ها، صرفاً مجاز به اموری هستند که در جریان دادرسی اعم از تعقیب و اجرا از سوی قضات و حکام دادگاه¬ها به آنان ارجاع می شود). (15) لذا این دسته از کارگزاران دادگاه¬ها را باید خارج از دلالت اطلاق "حکام دادگاه¬ها" دانست و در نهایت استناد به منابع و فتاوی معتبر اسلامی را صرفاً در صلاحیت قضات و حکام دادگاه¬ها به شمار آورد. زیرا مفهوم "استدلال و استناد به مواد قانون" برای صدور حکم،منحصر به رسیدگی ماهوی است . چرا که بر مبنای قسمت دوم از ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب،اگر رسیدگی شکلی مورد نظر بود نیازی به استناد قضات به منابع اسلامی و فتاوی معتبر نبود زیرا در منابع و فتاوی اسلامی، شیوه مرسوم و معتبر در رسیدگی تحت عنوان یک آیین دادرسی مدون وجود نداشته است تا آنجا که غالب نظریات فقها به شرایط انتخاب قضات و ویژگی¬های آن¬ها و نیز شیوه¬ی قضاوت شخص قاضی پرداخته¬اند.از سوی دیگر از کاربرد واژگان "حکم" در اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی و ماده(3) قانون آیین دادرسی مدنی، می¬توان استنباط نمود که قاطعیت و تعیین تکلیف قطعی جریان دادرسی منحصراً به عهده قاضی و حاکم دادگاه است. البته لازم به تذکر است که اگر چه به نوعی می توان قضات تحقیق را از این جهت که دارای اختیارات قضات دادگاه نیستند، «قضاتی بدون اختیار» دانست اما از آنان بنابر قوانین و مقررات مربوط به حدود و وظایف آن¬ها نمی توان رفع تکلیف نمود. لذا بنابر گفته های پیشین،کاربرد واژگان " قاضی تحقیق"، "قاضی دادگاه" و "قاضی تحکیم"(16) اشتراک در لفظ بوده اما هر یک دارای وظایف متفاوتی هستند که بر مبنای تفاوت در ماهیت کار آنان است. بنابراین قضات تحقیق،همچنین قضات تحکیم را، باید یک استثناء بر حکم عام اصل یکصد و شصت وهفتم و تبصره ماده (3 ) قانون آیین دادرسی مدنی به شمار آورد.
مسأله دیگری که درباره¬ی احکام دادگاه¬های موضوع اصل مورد بحث مطرح است و ممکن است ایجادشبهه نماید، تبصره ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی است. بدین بیان که «قضات مجتهد دادگاه¬ها» آن گاه که قانون معارض یا مخالف با نظر آنان باشد، می توانند از صدور حکم امتناع نمایند:" چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد"
بنابر استنباط از تبصره یاد شده به موارد زیر می توان اشاره نمود:
اولاً: با توجه به اطلاق عبارت " قضات دادگاه " در ماده (3 ) قانون یاد شده، باید تبصره آن را استثنایی بر عام مذکور دانست. بدین توضیح که ( قضات دادگاه ها اعم از مجتهد و غیر مجتهد به هیچ روی نمی توانند از رسیدگی و صدور حکم امتناع نمایند اما این امکان برای قاضی مجتهد وجود دارد که در صورت مخالفت و تعارض قانون با نظر شرعی،از صدور حکم امتناع ورزد). البته این دسته از قضات نیز به هیچ روی نمی توانند از رسیدگی روی بر تابند. بنابراین از سوی دیگر از یک قاضی مجتهد بنا بر اختیار یاد شده نمی توان رفع تکلیف نمود چرا که در هر صورت ملزم به ارجاع پرونده به شعبه ای دیگر بوده، لذا تعطیل جریان دادرسی به این عذر که قانون در ماهیت دعوی،منطبق با استنباط او از شرع نیست، پذیرفته نخواهد بود. لذا در جمع بین اصل (167) قانون اساسی و قاعده عدم تعطیلی جریان دادرسی با تبصره مورد بحث، می توان گفت:« تبصره یاد شده قاضی مجتهد را تحت هر شرایطی ملزم به رسیدگی یعنی ارجاع آن به شعبات دیگر دادگاه نموده است».
چنین برداشتی ناشی از تفکیک قضات به قاضی "أذون" و قاضی "منصوب" در اندیشه فقهی است. بدین شرح که «یکی از شرایط مسلّم قضاوت و منصب قضا اجتهاد قاضی است آن هم به قید مطلق بوده زیرا در غیر این صورت مجتهد متجزی است و فی الجمله نمی تواند متصدی امر قضا باشد، لذا از نظر امام، قاضی مجتهد در میان مجتهدین موجود باید "اعلم من فی البلد" باشد. (17) اما امروزه بنابر شرایط مکانی و زمانی،از آن جا که از یک سو به قدر کافی حتی به تعداد دادگاه¬های شهرهای بزرگ کشور مجتهدین مطلق مبادرت به امر قضاوت ندارند و از سوی دیگر نیز نمی توان رسیدگی را تعطیل نمود، لذا به طور موقت تا زمانی که به اندازه کافی مجتهد مطلق در امور قضا گمارده شوند با "علم به قضا" به جای "اجتهاد" به رسیدگی به موارد مطرح شده در دادگاه¬ها می پردازند. بنابراین به افرادی که مسائل قضایی آموخته اند ولو این که مجتهد مطلق نباشند، اجازه قضاوت داده شده است. (18) بنابراین اندیشه غالب در فقه اسلامی که درباره تمایز قاضی مجتهد از دیگر قضات وجود دارد(19) و شکل گیری آن در قوانین، آن چه که در عمل باید بدان توجه نمود، ایرادی جدی است که بر تبصره مورد بحث وارد است. به این شرح که به قاضی مجتهد این اجازه داده شده است آن جا که قانون را معارض یا مخالف با استنباط خود از شرع تشخیص دهد،از صدور حکم امتناع نماید. چنین تجویزی صرف نظر از ویژگی هر چه نزدیک¬تر کردن و انطباق قانون با شرع، می تواند رفتار دو گانه ای ایجاد کند. بدین توضیح که رفتار قضات مجتهد را هم عرفی تشخیص و مورد تطبیق با نظرات شورای نگهبان قرار داده(20) و او را همواره مرجعی تعیین کننده در مقام تطبیق قانون با شرع قرار دهد زیرا چنانکه خواهیم دید از یک سو تلقی شورای نگهبان از شرع بر مبنای صرف استنباط فقهای محترم شوراست(21) و از سوی دیگر قاضی مجتهد می تواند استنباط و تلقی دیگری از شرع در همان مسأله داشته باشد.
البته ممکن است چنین استدلال شود که شورای نگهبان این اجازه را در قالب قانون به قاضی مجتهد _ که همواره از ویژگی اجتهاد برخوردار است – داده است زیرا در غیر این صورت، نظر به نظارت شورای نگهبان و اشراف آن بر تصویب قوانین، با آن مخالفت می نمود. اما بدلایلی چند باید از این توجیه دست برداشت زیرا:
اولاً: بنابر تصریح اصول نودویکم، نودوچهارم، نودوششم و نودوهفتم از قانون اساسی تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و احکام اسلامی در صلاحیت شورای نگهبان است و به نظر می رسد موارد یاد شده در صلاحیت حصری مرجع یاد شده باشد. از این جهت صلاحیت مذکور قابل واگذاری – ولو بخشی از آن – به مرجعی دیگر نیست. ثانیاً: آن جا که بحث از خوف اختلال در نظم عمومی در بین است،تجویز اختیار یاد شده به دور از عیب نیست؛ هر چند که شورای نگهبان بتواند چنین تعویض اختیاری را تنفیذ نماید. زیرا در نهایت این حالت موجب اخلال در نظم جامعه می شود. تعمیم و قیاس چنین اجازه ای می تواند رفته رفته در امور دیگر مجتهدینی که دارای مناصب دولت – حکومتی هستند؛ تسری یابد و تا آنجا پیش رود که بر خلاف برخی قوانین آمره بنابر استنباط خود رفتار کنند.
طور مثال سردفتر ازدواجی که مجتهد باشد، ممکن است ازدواج مجدد بر حکم دادگاه را خلاف شرع ندانسته در نهایت اقدام به آن نماید.(22) بنابراین می توان نتیجه گرفت که قضات مجتهد بنابر تبصره ماده (3 ) از قانون اخیرالذکر پس از بررسی پرونده مطروحه با استدلال موجه درباره امتناع خود از صدور حکم، دادگاه را در جریان امر قرار داده تا مراتب دادرسی به راه خود ادامه دهد.
مسأله مهم و مطرح دیگر این است که علیرغم تصریح اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی به "منابع معتبر اسلامی" این ابهام همچنان باقی است که" اولاً: "ملاک اعتبار " یک منبع در میان منابع دیگر چیست؟ به تعبیر دیگر کدام منبع معتبر و کدام غیر معتبر به شمار می رود؟ ثانیاً: آیا قضات دادگاه ها اعم از مجتهد و غیر آن،می توانند به منابع معتبر اسلامی استناد و از آن¬ها حکم قضیه را بیابند؟
با فرض این که تعداد معینی از منابع اسلامی در قوانین مشخص شده باشد، این مشکل همچنان باقی است؛ زیرا در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاه¬ها، نمی توان به یک وحدت رویه دست یافت.
به طور مثال اگر مشخص شود که آرا علمای اسلام همچون مرحوم شیخ انصاری، علامه حلی، امام خمینی و دیگر اعاظم – رحمة الله علیهم – ملاک نظر است، باز نمی توان به طور دقیق از تشتت استناد قضات دادگاه ها به آن¬ها جلوگیری نمود. به عبارت دیگر نمی توان تعیین کرد آن گاه که قانون راه حلی ندارد، اگر یک قاضی به استناد مکاسب مرحوم شیخ انصاری (ره) و قاضی دیگر در همان موضوع به استناد جواهرالکلام مرحوم نجفی (ره) حکم دهد، تکلیف چیست؟بنابراین در شیوه استناد، همچنین استنباط از آنان چند گانگی و تنوع وجود دارد که بیش از هر چیز چنین ناب سامانی نیازمند تصریح و تحدید از سوی قانونگذار است.
از سوی دیگر، به نظر می رسد حدود و جواز استناد به منابع اسلامی را باید محدود به آن دسته از قضاتی نمود که از ویژگی اجتهاد برخور دارند؛ زیرا تجویز «(اختیار به قاضی برای استناد به این منابع و فتاوا این احتمال را ایجاد می کند که قاضی به عامی استناد کند که در محل دیگری تخصیص یافته است یا به ظاهری استناد کند که دلایل قطعی در جای دیگر بر انصراف آن موجود باشد).(23) بنابراین به نظر می رسد که قضات دادگاه¬ها به دلایلی چند، باید از فتاوی معتبر موجود ( اگر چه همچنان ایراد استناد به منابع پراکنده وجود دارد ) که همواره نتیجه درک و استناد مجتهدین جامع الشرایط از منابع معتبر اسلامی است یا در تطبیق موضوع با حکم بهره گیری نمایند.
در میان تمامی مذاهب اسلامی، این اتفاق در نظر وجود دارد که اجتهاد از راه منابع شرعی بنابر یک تعریف عبارت از استفاده " شخص مجتهد " از منابع معتبر اسلامی اعم از کتاب، سنت، اجماع و ... است (24)و از سوی دیگر اصل بر گماردن قضات مجتهد علی الاطلاق در مناصب قضایی است. لذا حدود این اختیار را باید به قضات مجتهد موضوع تبصره ماده (3 ) قانون آیین دادرسی مدنی محدود نمود، بنابر این می توان نتیجه گرفت که حدود اختیارات قضات غیر مجتهد در استناد به منابع و فتاوی معتبر اسلامی را محدود به شق اخیر نموده زیرا از دشواری طی طریق استنباط حکم از منابع اسلامی کاسته شده،از سوی دیگر از تالی های پر خطر آن هم چون عدم تطبیق حکم با موضوع؛ تقصیر و اشتباه در موضوع و یا حکم و ...(25) جلوگیری شده و در نهایت " فتوی" – بنابر ماهیت خود- برگرفته ای درست از منابع استنباط احکام اسلامی است. لذا به نوبه خود، راه رفته ای است که یک قاضی در مقام رسیدگی به موضوع مطروحه، به جهت احتراز از اطاله دادرسی باید از آن پرهیز نماید. اهمیت این مسأله آن گاه روشن می گردد که تعدد منابع استنباط احکام را – که شمار آنان به هفده می رسد- در نظر آوریم.(26)
پس از بیان این مطلب که در میان قضات مجتهد و غیر مجتهد در جریان رسیدگی تفاوت هایی وجود دارد و این مسأله که قضات غیر مجتهد پس از قوانین مدون و اصول حقوقی غیر معارض با احکام شرع می بایست در صدور حکم قضیه، به فتاوی معتبراستناد جویند؛ پرسش دیگری مطرح می شود و آن، این است که آیا در امور کیفری و مدنی،در استناد به غیر از قوانین مدون راهی وجود دارد یا خیر؟" به عبارت دیگر دراین مسأله که آیا قاضی کیفری می تواند به غیر از قوانین مدون جزایی – آن گاه که قانون راه حلی ارائه نداده است – استناد جوید یا خیر؛ چنین تردیدی نتیجه کار برد واژگان عام " قاضی دادگاه " در قوانین است.
در این مسأله تقریباً اختلاف نظری وجود ندارد که در امور مدنی می توان آن گاه که از متن قانون نتوان حکم موضوع را استنباط نمود، به غیر از آن استناد کرد. چنین حدود اختیاری برای قضات غیر کیفری از مفهوم عبارت:" رسیدگی و حل و فصل کلیه¬ی دعاوی " موضوع ماده (1 ) قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1373، و نیز با ماده (29 ) قانون تشکیل دادگاه¬های کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368،سازگار وقابل استنباط است. (27) چرا که قاضی در امور مدنی – بنابر اصل عدم تعطیل و تعلل در دادرسی – باید کوشش کند تا با توجه به آنچه که در پرونده وجود دارد، صاحب حق را شناسایی و به عبارت دیگر «رسیدگی» و موضوع را " حل و فصل " نماید. از این نظر "رسیدگی" مقدمه لازم برای "حل و فصل" دعاوی در حیطه امور مدنی است . اما کاربرد عبارت حل و فصل در امور کیفری خطاست. قاضی در امور مدنی با تحقیق در منابع اعم از قانون مدون، اصول حقوقی، فتاوی؛ عرف و عادت مسلم و...،حکم قضیه را در هر حال می یابد، زیرا عبارت " حل و فصل" معنایی جز این ندارد. (28) این مسأله در اصل (167 ) قانون اساسی و ماده (29 ) قانون تشکیل دادگاه¬های کیفری 1 و 2 شعب دیوانعالی کشور نیز قابل تشخیص است . اما دردعاوی کیفری منظور از رسیدگی صرف کوشش قاضی در " اجرای قانون" است نه "حل و فصل دعوا."(29) زیرا در امور کیفری "حل و فصل" یک موضوع باعث از میان رفتن عدالت کیفری می شود در امور کیفری قاضی باید به واقعیت مسأله پی ببرد و تا این واقعیت را شناسایی نکرده و به اقناع وجدان نرسیده باشد، باید از صدور حکم اجتناب نماید. (30) از سوی دیگر باید به تعارص اصل یکصد و شصت وهفتم و اصل سی و ششم قانون اساسی در امور کیفری نیز اشاره نمود. بر خلاف امور مدنی، اصل اخیر، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می داند. (31) از این نظر جمع بین دو حکم اقتضاء دارد که اصل سی وششم قانون اساسی به عنوان مخصوص حکم عام در اصل یکصد و شصت وهفتم همان قانون و حاکم بر آن باشد و هر گاه که بحث درباره تعیین مجازات است به قاعده¬ی عام،رجوع به مراجع و فتاوی معتبر اسلامی،ترجیح داده شود. (32) بنابراین در رفع تعارض دو اصل یاد شده و در نهایت بنابر قاعده تخصیص عام به خاص که به واسطه آن حکم عام اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی تحدید و تخصیص یافته است، در امور کیفری می توان دایره¬ی استناد قضات به منابع را محدود به قوانین صریح و اعلام شده از سوی قانونگذار دانست و دیگر قوانین بوجود آمده بر مبنای دو اصل یاد شده را،بر همین اساس تفسیر نمود. بنابراین ماده (224) قانون آیین دادرسی کیفری را که موارد اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی را با اندک تغییری در امور کیفری اعلام کرده است،بدین جهت که در تعارض با قانون اساسی است، باید به حالت تعلیق در آورد. (33)
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اولاً تصریح اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی صرفاً در خصوص رسیدگی به امور مدنی ( نه کیفری ) است. از این جهت استناد به منابعی غیر قوانین مدون را همواره باید محدود به حدود امور مدنی دانست .ثانیاً صرف کوشش قاضی کیفری دریافتن حکم یک موضوع، آن هم در قوانین مدون کافی است. زیرا قاضی باید به واقعیت پی ببرد و تا زمانی که به اقناع درونی نرسد، باید از صدور حکم اجتناب کند و در این صورت متهم را تبرئه نماید. مفهوم اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز بنابر اصل "ضرورت آگاهی افراد از تکالیف خود" از یک سو و تدوین یک قانون و اعلام آن از سوی دیگر، تفسیر دیگری بر نمی تابد؛ زیرا اصل بر عدم وقوع جرم و عدم ارتکاب متهم به آن است. به عبارت دیگر تمام قواعد موافق متهم است مگر این که خلاف آن بنابر شرایط قانونی در یک مجرای صحیح،(34) به اثبات برسد. (35) پرسش دیگری که مطرح است این است که: کدام منبع اعم از قانون، فتوی و منابع معتبر اسلامی و همچنین اصول حقوقی بر دیگری ترجیح دارند؟ ودیگر این که آیا برای ترجیح یکی بر دیگری ملاک معینی در میان است یا خیر؟
این مسأله مورد تردید است که قانونگذار اساسی در اصل ( 167 ) خودنظر قطعی به استناد با قوانین مدون ( به مفهوم خاص خود) پیش از استناد به منابع دیگر دارد. قانون مدون در مفهوم خاص،عبارت است از: "بیان صریح و روشن قانونگذار که پس از طی فرآیند قانونگذاری – بنابر شرایط صحت تصویب قوانین – در قالب مجموعه ای قانونی ظهور می یابد."
( منابع و فتاوی اسلامی ولو معتبر، اگر چه در تفسیر نظام حقوقی، نقشی ساختاری دارند، اما نمی توان آن¬ها را قانون ( به معنای خاص ) به شمار آورده و در مناسبات اجتماعی آن گاه که بحث رسیدگی قضایی بر پایه قانون مطرح است؛ به کاربست. از این نظر صرفاً نقشی تکمیل کننده برای قانون دارند چرا که هیچ نظام اداری – قضایی را نمی توان دارای این حق دانست که بدون مراجعه به قوانین کشوری در رسیدگی به وظایف خود، به منابع فقهی استناد نمایند). زیرا نظم عمومی و عدالت مستلزم تمیز حق بر مبنای قانون است. چنین تقدمی بر سایر منابع حقوقی و فقهی، همچنین عرف و عادات ناشی از حکومت اراده ملی بر زندگانی اجتماعی است. (36) اما از سودیگر ( نمی توان تردید نمود که قانون بتواند فراگیر و نیز کلید روابط اجتماعی میان انسان ها باشد؛ از این رو در جهت تکمیل بیان او و بنابر این اصل که قانونگذار در مقام تصویب،بیانی لایزال ندارد، برای قضات دادگاه¬های مدنی راه استنباط آزاد، در حدود منابع حقوقی – فقهی را بازگذاشته است ). بنابراین نقش پر اهمیت قضات در تطبیق دو حلقه گذشته و آینده را نمایان می سازد. زیرا از یک سو جامعه انسانی هر روزه پیش رفته و با مسایل نوپدیدی روبه روست که ممکن است حکم آن را در هیچ یک ازقوانین موضوعه کشور نتوان یافت و از دیگر سوی،همه راهکارهای سنتی را هم در مجموعه قوانین نیاورده است وبر پایه اصول و قواعد حقوقی نیز به دشواری می توان به آن ها دست یافت. بنابر آنچه که گفته شد هر گاه حکم قضیه ای در قانون وجود داشته باشد، ارجاع امر به قواعد و احکام دیگر ضرورتی ندارد؛ در غیر این صورت حکم مزبور را از اعتبار خاص خود می اندازد. زیرا اصل بر عدم تعارض قوانین موضوعه کشوری با احکام اسلامی است . (37) لذا می توان چنین حکم صادره ای را بر خلاف اصول مسلم حقوقی به شمار آورد (38) و آن را به نوعی ایستادگی در برابر قانون بر پایه استناد به احکام غیر از قوانین موضوعه کشوری دانست.
گذشته از تقدم قانون بر تمام منابع دیگر این تردید جدی نیز در رویه¬ی قضایی وجود دارد که کدام منبع اعم از قواعد مسلم حقوقی، فتاوی علما و استنباط قضات از منابع معتبر اسلامی بر دیگری ترجیح دارد؟ در این مورد نیز ملاک مشخصی در اعتبار یک منبع و تقدیم آن به دیگر منابع، وجود ندارد. نتیجه چنین وضعیتی شکل گیری نسبی ملاک های اعتبار و ترجیح منابع به یکدیگر، در میان قضات است. در این مورد باید به نقش پر اهمیت و تعیین کننده آراء شعبات و هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز بخشنامه های قوه قضاییه در ایجاد یک رویه واحد مشخص در به حداقل رساندن استنادات به منابع پراکنده اشاره نمود. اما شکل گیری چنین امری نیز مستلزم پذیرش یک رویه در فکر و ذهن قانونگذار و نظام های تصمیم گیرنده اداری و قضایی است. یکی از علل عمده عدم وحدت در این مورد را می توان « تفاوت دو تربیت حقوقی در دادگستری کنونی دانست»(39) بدون ارزش گذاری و ارزیابی عملکرد هر یک از گرایش های موجود در دادگستری، می توان به دو گرایش عمده،چنین اشاره نمود: « دادرسانی که تربیت فقهی و حوزه وی دارند و هنوز به اجرای قانون خو نگرفته و آن را مزاحم آزادی خود می بینند و مایل اند آن چه را در مدرسه خوانده اند جایگزین آن سازند، پس به اندک بهانه ای از آن می گریزند و به فتوای در دسترس روی می آورند. برای اینان استخراج حکم از کتب فقهی ساده تر از جستجو در مجموعه های قوانین است و هم امتیازی است که گروهی از آن ناتوانند..." (40)
چنین گرایشی را می توان ناشی از شیوه¬ی تحصیل و مراجعه¬ی بدون واسطه¬ی آنان به منابع زیربنایی قوانین،دانست و گذشته از امتیازات آن ممکن است رفته رفته باعث شود که نتیجه جریان «تصویب» در قالب قانون به عنوان یک معیار مشخص دولتی و فصل الخطاب در روابط اجتماعی نادیده گرفته شود.«... بر عکس دادرسانی که تربیت حقوقی و دانشگاهی دارند، از دیر باز آموخته اند و به تجربه دریافته اند که احترام به قانون والاترین ارزش هاست وباید متن و روح قانون معیار تمیز حق باشد و بر خلاف گروه نخست دریافتن حکم دعوی از مجموعه های قوانین، مهارت بیشتری دارند و ترجیح می دهند که از معیار مشخص دولتی برای تمیز حق استفاده کنند. در نتیجه می کوشند که به هر تمهید، حکمی را به قانون نسبت دهند و خود را گرفتار دغدغه¬ی تمیز فتوای معتبر و آثار نامطلوب و قابل گفتگوی آن،نسازند." (41)
اما گذشته از دو گرایش افراطی و تفریطی یاد شده باید به بخش گسترده ای از قضات اشاره نمود که خارج از دو اندیشه و گرایش یاد شده، صرف نظر از نوع تربیت صرف حقوقی یا فقهی آنان، در نظر و رفتار میانه رو بوده، تا آن جا که حکم هر مسأله را، منطبق با قانون در سایه احکام فقهی صادر می کنند. چنین رفتاری چیزی جز سعی در راه جمع بین دو نظام فقهی و قانون موضوعه کشوری نیست. زیرا در فهم قانون بدون درک درستی از قواعد زیر بنایی آن،این تردید وجود دارد که بدون در نظر گرفتن علل وضع یک حکم نمی توان آن را از هر لحاظ بر موضوع خود تطبیق نمود.از سوی دیگر بنابر آن چه که در آغاز گفته شد، شناخت دادرس از وضعیتی که در آن به سر می برد، شرط لازمی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت. بنابراین ( قانون به مفهوم خاص خود؛ یعنی آن چه که قانونگذار از طریق مجالس شورایی و نظارتی تصویب و اعلام می نماید و مجموعه احکام مستنبط از منابع اسلامی، در قالب آراء فتاوی فقهی، در بسیاری موارد تشکیل بافتی ناگسستنی داده اند که پذیرش و درک یکی غیر از دیگری نادرست می نماید).
بخش اخیر اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی به موارد نقص، اجمال یا تعارض و در نهایت آن گاه که راه حلی از سوی قانونگذار ارائه نشده است، اشاره دارد. بدین تعبیر که قضات در صورت بروز چنین مواردی باید به کنکاشی درخور؛ جهت احقاق درست حق طرفین بپردازند. ضمانت اجرای این اصل نیز چنانکه خواهیم دید، درقوانین عادی پراکنده ای بیان گردیده است.
پیچیدگی مفهوم و عدم وضوح هر یک از موارد نقص، اجمال یا تعارض و حتی سکوت قانونگذار می تواند هر یک به نوبه خود، بنا به تعبیر قانون به یک "بهانه" در عدم رسیدگی تبدیل گردد. بنابراین هر چه بر پیچیدگی و ابهام مفاهیم یاد شده افزوده شود، گستره ی "بهانه قاضی" در عدم رسیدگی گسترش می یابد. در این بخش، در یک باز تعریف اعم از مفهومی و مصداقی،می توان قسم اخیر اصل مورد بحث را بدین شرح بیان نمود:
(" تعارض قانونی " حالتی است که از مواد قانون، دو حکم در مقابل یکدیگر قابل استنباط بوده تا آن جا که پذیرش یک حکم لزوماً نقض حکم دیگری را در بردارد). به عبارتی وجود یکی،نقیض دیگری است. بنابراین ناسازگاری در دلالت دو دلیل است در رابطه با یکدیگر.(42) شایع ترین حالت تعارض میان دو حکم عبارت از این است که یکی حکم عام و حکیم و دیگری خاص باشد. در این حالت که از نظر منطقی رابطه میان دو حکم "عموم و خصوص مطلق" یکی عام و یکی خاص است،چندان راه حل دشواری ندارد؛ زیرا قانون خاص همواره حاکم بر عام و در نتیجه درحد شمولیت خود، آن را تخصیص می زند. آنچه که باقی می ماند شمول حکم قانون عام است . اما در حالتی که رابطه عموم و خصوص من وجه یعنی دو حکم متداخل در یکدیگر وجود دارد، مورد از موارد تعارض دشوار است؛ چرا که در ترجیح یکی بر دیگری قاعده ای وجود ندارد. از این نظر برای اجتناب از « ترجیح بلامرجع» نیاز به یک اظهارنظر علمی و قضایی است . زیرا از عمده ترین موارد تعارض که قضات با آن روبه رو می شوند، تعارض منطوق با مفهوم است که به نوبه خود، بخشی از تعارض عام و خاص است. علاوه بر این می توان از تعارض ید، تعارض قوانین داخلی با خارجی، تعارض اسناد، تعارض احکام صادره از سوی دادگاه ها و...، با یکدیگر نام برد. (43)
بنابراین: ( آن گاه که حالت عام وخاص ( عموم و خصوص مطلق ) میان دو حکم برقرار است،حکم خاص بر حکم عام « حکومت » دارد.
اما آن گاه که رابطه میان دو حکم به شکل تساوی است؛ یعنی حکم آنها دقیقاً به یکدیگر منطبق می گردد، در این مورد بنابر قاعده مستنبط از عبارت "اذا تعارضا تساقطا" هیچ یک بر دیگری حکومت نداشته، بلکه هر دو از درجه اهمیت و اعتبار نیز ساقط می گردند).
اما چنان که یاد شد، اگر رابطه دو حکم به طوری باشد که هر یک دردیگری دخالت نماید( عموم و خصوص من وجه ) قاضی باید با نظر بر موضوع مطروح، به شایستگی کوشش نماید تا تداخل حکم یکی در دیگری مفسده ای در پی نداشته باشد. از مفهوم "اجمال و ابهام" نیز می توان چنین تعریفی ارائه داد که اجمال عبارت است از این که " کلامی مختصر باشد؛ بدین جهت " کلام مجمل و مبهم " تعبیر دیگری از کلام مختصر است و « از آن جا که سخن موجر انسان، ابهام دارد اجمال را مجازاً در ابهام به کار برده اند...» (44)
لذا ابهام و اجمال در قانون زمانی است که عبارت قانونی در دلالت خود از وضوح کافی برخوردار نبوده و شخص مخاطب را در فهم به خطا بیاندازد. (45)
بنابراین اولاً: موارد تعارض، اجمال و یا نقص را نمی توان از موارد سکوت قانون به شمار آورد و به این بهانه بلافاصله دست قاضی را در استناد به غیر از قوانین موضوعه مدون بازگذاشت؛ زیرا در این حالت قانون دست کم اشاره ای ولو متعارض، مجمل و یا ناقص به موضوع نموده است. پس قاضی باید تلاش در رفع تعارض و روشن نمودن موارد اجمال و ابهام نماید.
ثانیاً: اشاره قانونگذار به موارد اجمال، تعارض، سکوت و نقص در قوانین را می توان از جنبه تمثیلی آن مورد بررسی قرار داد. بدین شرح که عدم امکان استناد به قانون، تحت هر عنوان از قبیل تقدم وتأخر، در تصویب قانون (46) و ...، نمی تواند مجوزی برای عدم رسیدگی به پرونده¬ی ارجاعی به وی گردد. در غیر این صورت به عنوان مستنکف از احقاق حق بنابر ماده (3 ) قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده (597 ) قانون مجازات اسلامی شناخته شده(47) و نیز بر پایه قواعد مسلم حقوقی در مسؤولیت مدنی قضات و نیز جبران خسارت،اعم از مادی و معنوی؛از شخص خسارت دیده و در نهایت در صورت لزوم، اعاده حیثیت از او،تردیدی وجود نخواهد داشت. (48)
پی نوشت ها:
1-ژرژگورویچ، مسائل جامعه شناسی، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی، تهران، سروش، چاپ دوم، 1371، ص 94.
2- اصول (166 ) و ( 169 ) قانون اساسی و ماده ( 8 ) قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب 15/4/1373 و نیز ماده (214 ) قانون آیین دادرسی کیفری 28/6/1378.
3- اصولیکصد و شصت وششم، یکصد و شصت وهشتم و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1368 ه . ش ).
4- اصول چهارم، نودویکم، نودوسوم و نودوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصلاحی 1368 ه. ش).
5- کاتوزیان،دکتر ناصر، جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، مجله کانون وکلا، شماره 10، 1375، ص 16.
6 - اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه¬ی مقررات و قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشیخص این امر بر عهده¬¬ی فقهای شورای نگهبان است.
7- اصل هفتاد و دوم: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشوریا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده¬ی شورای نگهبان است».
8 – اصل نود و یکم: «به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن¬ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می¬شود:...».
9- اصل یکصد و هفتاد:« قضات دادگاه مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه¬¬ی مجریه است، خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
10- ماده (3 ) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379: «قضات دادگاه¬ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعی کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند با اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد یا استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و...».
11- مصوب تیر ماه 1373،انتشار در روزنامه رسمی،شماره 14383، مورخه 3/5/1373 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 25/4/1373.
12- در مجموعه قوانین منظور از دادگاه و دادگاه¬ها، - هر گاه مربوط به صدور حکم و دستورات باشد - منظور قاضی دادگاه یا حاکم دادگاه است.
13- دادگاه¬های عمومی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم قضیه به وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت. همچنین اظهارنظر قضایی و انشاء رای با اوست ( ماده (14 ) قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب 3/5/1373)
14 – تبصره 1: رعایت این ماده مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرع و قانون،پاره ای از اقدامات و تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر حاکم دادگاه به وسیله قضات تحقیق به عمل آید... قسم اخیر تبصره (1) ماده 14 از همان قانون.
15 – ر.ک به » د کتر محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد 4، اندیشه ها، انتشارات اشراقی، 4 چاپ یکم، شهریور 1379، ص 129 به بعد.
16 – در متون قانونی دیگر، واژگان "قاضی تحکیم" نیز به کارگرفته شده است (ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 3/5/1373) که البته از تحت شمولیت مصداقی مفهوم عام قاضی و حاکم دادگاه خارج است، چنانکه انتخاب قاضی تحکیم و در نهایت ارجاع دعوی به او صرفاً بر مبنای تراضی طرفین است.
17 – روح الله الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ج 2، قم مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم، ص 344.
18 – آیت الله یزدی، امام و مسائل قضایی، هشتمین کنگره اندیشه اسلامی، 1368، ه ش، ص .9.
19 – ازدیگر ویژگی های قاضی مجتهد این است که تجدیدنظر در حکم وی نیز جایز نباشد، همان منبع، ص 11.
20 – اصول چهارم، هفتادودوم، نودویکم، نودوسوم و نودوچهارم از قانون اساسی.
21 – اصل نودوششم قانون اساسی
22- زراعت عباس، شرح آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ج اول، نشر خط سوم، پاییز 1379، ص 54.
23 – کاتوزیان دکتر ناصر، مجله کانون وکلا، همان، ص 42.
24 – با این نظر تنها اخباریون مخالفت نموده¬اند. ر.ک . به: آیت الله محمّد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، انتشارات کیهان، 1367، ص 18.
25 – اصل یکصد و هفتادویکم قانون اساسی: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر طبق موازین اسلامی ضامن است...» و نیز ر.ک به: ماده ( 597 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
26 – ر.ک به: آیت الله محمّد ابراهیم جناتی، همان منبع.
27 – ماده (1) قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی وانقلاب مصوب 1373 «به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه¬ی دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد...».
28 – آخوندی دکتر محمود، منبع پیشین، ص 56.
29 – همان ص 57.
30- همان.
31- حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
32 – کاتوزیان دکترناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران 1376.
33- همان.
34- اصول حقوقی مسلم از جمله اصاله البرائه و ... اصل سی و هشتم قانون اساسی: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع، ممنوع است.اجبار شخصی به شهادت، اقرار به سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و نیز ر.ک به: مواد ( 578 ) و ( 579 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
35 – اصل سی وهفتم و سی وهشتم قانون اساسی و ماده (570 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
36- کاتوزیان دکتر ناصر، فلسفه حقوق، پیشین، ش 19.
37 – اصل چهارم قانون اساسی.
38 – اصول یکصد و شصت وششم و یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی.
39 – کاتوزیان، دکتر ناصر، مقاله: "جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوق"، همان، ص 25.
40 – همان منبع.
41 – همان منبع.
42 –جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج2، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 1263.
43 – همان منبع، ص 1269 و نیز از همان نویسنده ر.ک به: مقدمه عمومی علم حقوق تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1371،ص 199 به بعد.
44 – همان منبع، ج 1، ص 168 و نیز ر.ک. به: همان نویسنده مقدمه عمومی علم حقوق، همان، ص 249.
45- مثال این اجمال در ماده ( 68 ) قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب در مورد ابلاغ اوراق قضایی به خادمان طرف دعوی وجود دارد که آیا این قاعده در مورد شخص حقوقی ( موضوع دادگاه 75 همان قانون) هم جاری است یا خیر؟ به این تعبیر که آیا به کارگزاران شخص حقوقی هم می توان اوراق دعوی را ابلاغ نمود یا خیر؟ باید اشاره نمود که رفع اجمال از یک قانون گاهی به وسیله یک قانونگذار میسر است و گاهی به وسیله یکی از رویه¬های استنباط از میان برداشته می شود. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: دکتر محمّد جعفر جعفری لنگرودی همان منبع، 2503 و نیز ر.ک به: دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، همان، ص 197.
46- از آن جا که تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی در یک تاریخ و تأیید آن، از سوی شورای نگهبان قانون اساسی،در تاریخ دیگری است؛این پرسش مطرح است که کدام یک از دو تاریخ را می توان به عنوان تاریخ ظهور قانون به شمار آورد. بنابراین آیا در تشخیص قانون موخر، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی مؤثر است یا ملاک تأیید شورای نگهبان است؟ شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش در نامه شماره 82096 مورخ 14/11/1374 نظر تفسیری خود را بدین شرح اعلام نموده است «بدون تردید اعتبار قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است،معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان، قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.» روزنامه رسمی شماره 14980- 20/5/1375.
47- ماده (597 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:« هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن¬ها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن¬ها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه، اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».
48 – اصل یکصد و هفتادو یکم قانون اساسی: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»
بنابر تصریح اصل (167) قانون اساسی، قاضی به هنگام دعاوی میان اشخاص موظف است حکم هر مورد را در"قوانین مدونه" در غیر این صورت، حکم موضوع را در "منابع معتبر اسلامی" یا " فناوری معتبر " بیابد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوری معتبر حکم قضیه را صادر نماید».
این مسأله که " قاضی در کدام موارد می¬تواند به غیر از قوانین مدونه استناد نماید؟" و موارد مبهمی همچون:"ملاک اعتبار منابع و فناوری اسلامی و ..." موضوع بحث¬های فراوانی است که انگیزه اصلی این نوشتار نیز خواهد بود.
پیش از این، بنابر تجویز ماده (3 ) قانون آیین دادرسی،مصوب 1318،آن گاه که قانونگذار در قالب قوانین مدون راه کاری ارائه نمی¬داد، قاضی می¬بایست نظر بر روح جاری در قوانین و نیز عرف و عادات مسلم،حکم قضیه را می¬یافت. نتیجه چنین رویه¬ای اولاً: شناسایی نقش تطبیق دهنده و نیز تعدیل کننده قضاوت و داوری در میان قواعد حقوقی و جامعه بود. ثانیاً: در صورت عدم وجود قانون یا عدم صراحت و ... ارجاع او به کنه قوانین، عادات و رویه جاریه اجتماعی بود. ثالثاً: عدم تعطیل برداری جریان دادرسی بود که به هر حال رسیدگی به دعاوی بنابر قاعده¬ای که نیاز به تصریح قانونگذار هم ندارد، به هیچ روی تعطیل بردار نیست. چنین انتظاری از دادگاه¬ها در جای جای قوانین به چشم می¬خورد. البته گذشته از این التزام که وجه مشترک نظام¬های حقوقی است،« موارد احصاء منابع مورد استناد به غیر از قوانین موضوعه» درنظام¬های حقوقی متنوع است. در نظام حقوقی ایران چنین تفاوتی در پیش و پس از استقرار نظام انقلابی اسلامی به طور کاملاً محسوسی به وجود آمد. چنانکه یاد شد پیش از این منابع،غیر از قوانین مدون،از نظر رتبی عبارت بود از: استنباط قضات از روح قوانین، عادات و عرف جامعه . اما با دیگر گونی زیر ساختاری که در نظام حقوقی روی داد،
(بنابر بیان قانونگذار اسلامی قاضی موظف به استناد به منابع معتبر اسلامی و نیز اصول حقوقی است که مغایر با موازین شرعی نباشد).(3)
گذشته از پذیرش این اصل که تمامی قوانین تدوین یافته شرعی است،ویژگی بارز چنین دیگر اندیشی در نظام حقوقی ایران،اولویت قواعد و آراء شرعی بردیگر منابع پذیرفته شده رایج پیش از این بود. بر این پایه قواین مصوب اعم از اساسی و عادی بر بنای مذهب نهاده شدند که از این نظر می¬توان مهم¬ترین کار ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در نزدیکی دو نظام حقوق عرفی و حقوق شرعی محقق دانست. البته درباره این مسأله که: آیا اصولاً می¬توان دو نظام حقوقی عرفی و مذهبی را در هم آمیخت یا خیر؟ بنابر یک تجربه بیست و چند ساله، دست کم می¬توان به نوعی هم زیستی مسالمت-آمیز میان این دو بسنده کرد. (5) بنابراین با پذیرش امکان اتحاد میان دو نظام حقوقی عرفی و مذهبی؛بررسی نقطه تعامل دو نظام یاد شده از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این نظر اصول چهارم(6)، هفتادودوم(7)، نودویکم(8)، یکصد و شصت وهفتم، یکصد وهفتادم(9) قانون اساسی قابل ذکرند.
در جهت اجرای اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی قوانین عادی دیگری نیز شکل گرفت(10) که هر یک در حد حوصله این بحث مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
پس از تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب(11) ودر پی آن تأسیس منصب "قاضی تحقیق " این شبهه به وجود آمد که:" آیا قضات تحقیق را می¬توان در زمره " قضات دادگاه ها" به شمار آورد و در نهایت حدود و اختیارات این منصب را با حدود اختیارات "قاضی و حاکم دادگاه" یکی دانست یا خیر؟ بنابر تبصره یک ماده (14) از قانون یاد شده؛ قضات تحقیق "زیر نظر و دستور" دادگاه به انجام وظیفه می¬پردازد. (12) بنابراین با لحاظ موازین شرع و قانون پاره¬ای از اقدامات و تصمیمات به دستور و زیر نظر حاکم دادگاه به وسیله قضات تحقیق به عمل می¬آید. (13) با توجه به عبارت "به دستور و زیر نظر حاکم دادگاه " می¬توان به این ابهام که واژگان " قاضی" در اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی به چه کسانی اطلاق می¬گردد؛ چنین پاسخ داد که قاضی تحقیق؛ قاضی و حاکم دادگاه محسوب نمی گردد زیرا در غیر این صورت ضرورتی در بیان عبارت یاد شده وجود نداشت. به علاوه این که اقدام قضات تحقیق مبادرت به امر رسیدگی از نوع شکلی آن بوده تا آن جا که اقدام آ¬ن¬ها توسط دیگر ضابطین دادگستری نیز امکان پذیر است. (14) بنابراین (قضات تحقیق تحت نظارت قضات دادگاه ها، صرفاً مجاز به اموری هستند که در جریان دادرسی اعم از تعقیب و اجرا از سوی قضات و حکام دادگاه¬ها به آنان ارجاع می شود). (15) لذا این دسته از کارگزاران دادگاه¬ها را باید خارج از دلالت اطلاق "حکام دادگاه¬ها" دانست و در نهایت استناد به منابع و فتاوی معتبر اسلامی را صرفاً در صلاحیت قضات و حکام دادگاه¬ها به شمار آورد. زیرا مفهوم "استدلال و استناد به مواد قانون" برای صدور حکم،منحصر به رسیدگی ماهوی است . چرا که بر مبنای قسمت دوم از ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب،اگر رسیدگی شکلی مورد نظر بود نیازی به استناد قضات به منابع اسلامی و فتاوی معتبر نبود زیرا در منابع و فتاوی اسلامی، شیوه مرسوم و معتبر در رسیدگی تحت عنوان یک آیین دادرسی مدون وجود نداشته است تا آنجا که غالب نظریات فقها به شرایط انتخاب قضات و ویژگی¬های آن¬ها و نیز شیوه¬ی قضاوت شخص قاضی پرداخته¬اند.از سوی دیگر از کاربرد واژگان "حکم" در اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی و ماده(3) قانون آیین دادرسی مدنی، می¬توان استنباط نمود که قاطعیت و تعیین تکلیف قطعی جریان دادرسی منحصراً به عهده قاضی و حاکم دادگاه است. البته لازم به تذکر است که اگر چه به نوعی می توان قضات تحقیق را از این جهت که دارای اختیارات قضات دادگاه نیستند، «قضاتی بدون اختیار» دانست اما از آنان بنابر قوانین و مقررات مربوط به حدود و وظایف آن¬ها نمی توان رفع تکلیف نمود. لذا بنابر گفته های پیشین،کاربرد واژگان " قاضی تحقیق"، "قاضی دادگاه" و "قاضی تحکیم"(16) اشتراک در لفظ بوده اما هر یک دارای وظایف متفاوتی هستند که بر مبنای تفاوت در ماهیت کار آنان است. بنابراین قضات تحقیق،همچنین قضات تحکیم را، باید یک استثناء بر حکم عام اصل یکصد و شصت وهفتم و تبصره ماده (3 ) قانون آیین دادرسی مدنی به شمار آورد.
مسأله دیگری که درباره¬ی احکام دادگاه¬های موضوع اصل مورد بحث مطرح است و ممکن است ایجادشبهه نماید، تبصره ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی است. بدین بیان که «قضات مجتهد دادگاه¬ها» آن گاه که قانون معارض یا مخالف با نظر آنان باشد، می توانند از صدور حکم امتناع نمایند:" چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد"
بنابر استنباط از تبصره یاد شده به موارد زیر می توان اشاره نمود:
اولاً: با توجه به اطلاق عبارت " قضات دادگاه " در ماده (3 ) قانون یاد شده، باید تبصره آن را استثنایی بر عام مذکور دانست. بدین توضیح که ( قضات دادگاه ها اعم از مجتهد و غیر مجتهد به هیچ روی نمی توانند از رسیدگی و صدور حکم امتناع نمایند اما این امکان برای قاضی مجتهد وجود دارد که در صورت مخالفت و تعارض قانون با نظر شرعی،از صدور حکم امتناع ورزد). البته این دسته از قضات نیز به هیچ روی نمی توانند از رسیدگی روی بر تابند. بنابراین از سوی دیگر از یک قاضی مجتهد بنا بر اختیار یاد شده نمی توان رفع تکلیف نمود چرا که در هر صورت ملزم به ارجاع پرونده به شعبه ای دیگر بوده، لذا تعطیل جریان دادرسی به این عذر که قانون در ماهیت دعوی،منطبق با استنباط او از شرع نیست، پذیرفته نخواهد بود. لذا در جمع بین اصل (167) قانون اساسی و قاعده عدم تعطیلی جریان دادرسی با تبصره مورد بحث، می توان گفت:« تبصره یاد شده قاضی مجتهد را تحت هر شرایطی ملزم به رسیدگی یعنی ارجاع آن به شعبات دیگر دادگاه نموده است».
چنین برداشتی ناشی از تفکیک قضات به قاضی "أذون" و قاضی "منصوب" در اندیشه فقهی است. بدین شرح که «یکی از شرایط مسلّم قضاوت و منصب قضا اجتهاد قاضی است آن هم به قید مطلق بوده زیرا در غیر این صورت مجتهد متجزی است و فی الجمله نمی تواند متصدی امر قضا باشد، لذا از نظر امام، قاضی مجتهد در میان مجتهدین موجود باید "اعلم من فی البلد" باشد. (17) اما امروزه بنابر شرایط مکانی و زمانی،از آن جا که از یک سو به قدر کافی حتی به تعداد دادگاه¬های شهرهای بزرگ کشور مجتهدین مطلق مبادرت به امر قضاوت ندارند و از سوی دیگر نیز نمی توان رسیدگی را تعطیل نمود، لذا به طور موقت تا زمانی که به اندازه کافی مجتهد مطلق در امور قضا گمارده شوند با "علم به قضا" به جای "اجتهاد" به رسیدگی به موارد مطرح شده در دادگاه¬ها می پردازند. بنابراین به افرادی که مسائل قضایی آموخته اند ولو این که مجتهد مطلق نباشند، اجازه قضاوت داده شده است. (18) بنابراین اندیشه غالب در فقه اسلامی که درباره تمایز قاضی مجتهد از دیگر قضات وجود دارد(19) و شکل گیری آن در قوانین، آن چه که در عمل باید بدان توجه نمود، ایرادی جدی است که بر تبصره مورد بحث وارد است. به این شرح که به قاضی مجتهد این اجازه داده شده است آن جا که قانون را معارض یا مخالف با استنباط خود از شرع تشخیص دهد،از صدور حکم امتناع نماید. چنین تجویزی صرف نظر از ویژگی هر چه نزدیک¬تر کردن و انطباق قانون با شرع، می تواند رفتار دو گانه ای ایجاد کند. بدین توضیح که رفتار قضات مجتهد را هم عرفی تشخیص و مورد تطبیق با نظرات شورای نگهبان قرار داده(20) و او را همواره مرجعی تعیین کننده در مقام تطبیق قانون با شرع قرار دهد زیرا چنانکه خواهیم دید از یک سو تلقی شورای نگهبان از شرع بر مبنای صرف استنباط فقهای محترم شوراست(21) و از سوی دیگر قاضی مجتهد می تواند استنباط و تلقی دیگری از شرع در همان مسأله داشته باشد.
البته ممکن است چنین استدلال شود که شورای نگهبان این اجازه را در قالب قانون به قاضی مجتهد _ که همواره از ویژگی اجتهاد برخوردار است – داده است زیرا در غیر این صورت، نظر به نظارت شورای نگهبان و اشراف آن بر تصویب قوانین، با آن مخالفت می نمود. اما بدلایلی چند باید از این توجیه دست برداشت زیرا:
اولاً: بنابر تصریح اصول نودویکم، نودوچهارم، نودوششم و نودوهفتم از قانون اساسی تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و احکام اسلامی در صلاحیت شورای نگهبان است و به نظر می رسد موارد یاد شده در صلاحیت حصری مرجع یاد شده باشد. از این جهت صلاحیت مذکور قابل واگذاری – ولو بخشی از آن – به مرجعی دیگر نیست. ثانیاً: آن جا که بحث از خوف اختلال در نظم عمومی در بین است،تجویز اختیار یاد شده به دور از عیب نیست؛ هر چند که شورای نگهبان بتواند چنین تعویض اختیاری را تنفیذ نماید. زیرا در نهایت این حالت موجب اخلال در نظم جامعه می شود. تعمیم و قیاس چنین اجازه ای می تواند رفته رفته در امور دیگر مجتهدینی که دارای مناصب دولت – حکومتی هستند؛ تسری یابد و تا آنجا پیش رود که بر خلاف برخی قوانین آمره بنابر استنباط خود رفتار کنند.
طور مثال سردفتر ازدواجی که مجتهد باشد، ممکن است ازدواج مجدد بر حکم دادگاه را خلاف شرع ندانسته در نهایت اقدام به آن نماید.(22) بنابراین می توان نتیجه گرفت که قضات مجتهد بنابر تبصره ماده (3 ) از قانون اخیرالذکر پس از بررسی پرونده مطروحه با استدلال موجه درباره امتناع خود از صدور حکم، دادگاه را در جریان امر قرار داده تا مراتب دادرسی به راه خود ادامه دهد.
مسأله مهم و مطرح دیگر این است که علیرغم تصریح اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی به "منابع معتبر اسلامی" این ابهام همچنان باقی است که" اولاً: "ملاک اعتبار " یک منبع در میان منابع دیگر چیست؟ به تعبیر دیگر کدام منبع معتبر و کدام غیر معتبر به شمار می رود؟ ثانیاً: آیا قضات دادگاه ها اعم از مجتهد و غیر آن،می توانند به منابع معتبر اسلامی استناد و از آن¬ها حکم قضیه را بیابند؟
با فرض این که تعداد معینی از منابع اسلامی در قوانین مشخص شده باشد، این مشکل همچنان باقی است؛ زیرا در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاه¬ها، نمی توان به یک وحدت رویه دست یافت.
به طور مثال اگر مشخص شود که آرا علمای اسلام همچون مرحوم شیخ انصاری، علامه حلی، امام خمینی و دیگر اعاظم – رحمة الله علیهم – ملاک نظر است، باز نمی توان به طور دقیق از تشتت استناد قضات دادگاه ها به آن¬ها جلوگیری نمود. به عبارت دیگر نمی توان تعیین کرد آن گاه که قانون راه حلی ندارد، اگر یک قاضی به استناد مکاسب مرحوم شیخ انصاری (ره) و قاضی دیگر در همان موضوع به استناد جواهرالکلام مرحوم نجفی (ره) حکم دهد، تکلیف چیست؟بنابراین در شیوه استناد، همچنین استنباط از آنان چند گانگی و تنوع وجود دارد که بیش از هر چیز چنین ناب سامانی نیازمند تصریح و تحدید از سوی قانونگذار است.
از سوی دیگر، به نظر می رسد حدود و جواز استناد به منابع اسلامی را باید محدود به آن دسته از قضاتی نمود که از ویژگی اجتهاد برخور دارند؛ زیرا تجویز «(اختیار به قاضی برای استناد به این منابع و فتاوا این احتمال را ایجاد می کند که قاضی به عامی استناد کند که در محل دیگری تخصیص یافته است یا به ظاهری استناد کند که دلایل قطعی در جای دیگر بر انصراف آن موجود باشد).(23) بنابراین به نظر می رسد که قضات دادگاه¬ها به دلایلی چند، باید از فتاوی معتبر موجود ( اگر چه همچنان ایراد استناد به منابع پراکنده وجود دارد ) که همواره نتیجه درک و استناد مجتهدین جامع الشرایط از منابع معتبر اسلامی است یا در تطبیق موضوع با حکم بهره گیری نمایند.
در میان تمامی مذاهب اسلامی، این اتفاق در نظر وجود دارد که اجتهاد از راه منابع شرعی بنابر یک تعریف عبارت از استفاده " شخص مجتهد " از منابع معتبر اسلامی اعم از کتاب، سنت، اجماع و ... است (24)و از سوی دیگر اصل بر گماردن قضات مجتهد علی الاطلاق در مناصب قضایی است. لذا حدود این اختیار را باید به قضات مجتهد موضوع تبصره ماده (3 ) قانون آیین دادرسی مدنی محدود نمود، بنابر این می توان نتیجه گرفت که حدود اختیارات قضات غیر مجتهد در استناد به منابع و فتاوی معتبر اسلامی را محدود به شق اخیر نموده زیرا از دشواری طی طریق استنباط حکم از منابع اسلامی کاسته شده،از سوی دیگر از تالی های پر خطر آن هم چون عدم تطبیق حکم با موضوع؛ تقصیر و اشتباه در موضوع و یا حکم و ...(25) جلوگیری شده و در نهایت " فتوی" – بنابر ماهیت خود- برگرفته ای درست از منابع استنباط احکام اسلامی است. لذا به نوبه خود، راه رفته ای است که یک قاضی در مقام رسیدگی به موضوع مطروحه، به جهت احتراز از اطاله دادرسی باید از آن پرهیز نماید. اهمیت این مسأله آن گاه روشن می گردد که تعدد منابع استنباط احکام را – که شمار آنان به هفده می رسد- در نظر آوریم.(26)
پس از بیان این مطلب که در میان قضات مجتهد و غیر مجتهد در جریان رسیدگی تفاوت هایی وجود دارد و این مسأله که قضات غیر مجتهد پس از قوانین مدون و اصول حقوقی غیر معارض با احکام شرع می بایست در صدور حکم قضیه، به فتاوی معتبراستناد جویند؛ پرسش دیگری مطرح می شود و آن، این است که آیا در امور کیفری و مدنی،در استناد به غیر از قوانین مدون راهی وجود دارد یا خیر؟" به عبارت دیگر دراین مسأله که آیا قاضی کیفری می تواند به غیر از قوانین مدون جزایی – آن گاه که قانون راه حلی ارائه نداده است – استناد جوید یا خیر؛ چنین تردیدی نتیجه کار برد واژگان عام " قاضی دادگاه " در قوانین است.
در این مسأله تقریباً اختلاف نظری وجود ندارد که در امور مدنی می توان آن گاه که از متن قانون نتوان حکم موضوع را استنباط نمود، به غیر از آن استناد کرد. چنین حدود اختیاری برای قضات غیر کیفری از مفهوم عبارت:" رسیدگی و حل و فصل کلیه¬ی دعاوی " موضوع ماده (1 ) قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1373، و نیز با ماده (29 ) قانون تشکیل دادگاه¬های کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368،سازگار وقابل استنباط است. (27) چرا که قاضی در امور مدنی – بنابر اصل عدم تعطیل و تعلل در دادرسی – باید کوشش کند تا با توجه به آنچه که در پرونده وجود دارد، صاحب حق را شناسایی و به عبارت دیگر «رسیدگی» و موضوع را " حل و فصل " نماید. از این نظر "رسیدگی" مقدمه لازم برای "حل و فصل" دعاوی در حیطه امور مدنی است . اما کاربرد عبارت حل و فصل در امور کیفری خطاست. قاضی در امور مدنی با تحقیق در منابع اعم از قانون مدون، اصول حقوقی، فتاوی؛ عرف و عادت مسلم و...،حکم قضیه را در هر حال می یابد، زیرا عبارت " حل و فصل" معنایی جز این ندارد. (28) این مسأله در اصل (167 ) قانون اساسی و ماده (29 ) قانون تشکیل دادگاه¬های کیفری 1 و 2 شعب دیوانعالی کشور نیز قابل تشخیص است . اما دردعاوی کیفری منظور از رسیدگی صرف کوشش قاضی در " اجرای قانون" است نه "حل و فصل دعوا."(29) زیرا در امور کیفری "حل و فصل" یک موضوع باعث از میان رفتن عدالت کیفری می شود در امور کیفری قاضی باید به واقعیت مسأله پی ببرد و تا این واقعیت را شناسایی نکرده و به اقناع وجدان نرسیده باشد، باید از صدور حکم اجتناب نماید. (30) از سوی دیگر باید به تعارص اصل یکصد و شصت وهفتم و اصل سی و ششم قانون اساسی در امور کیفری نیز اشاره نمود. بر خلاف امور مدنی، اصل اخیر، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می داند. (31) از این نظر جمع بین دو حکم اقتضاء دارد که اصل سی وششم قانون اساسی به عنوان مخصوص حکم عام در اصل یکصد و شصت وهفتم همان قانون و حاکم بر آن باشد و هر گاه که بحث درباره تعیین مجازات است به قاعده¬ی عام،رجوع به مراجع و فتاوی معتبر اسلامی،ترجیح داده شود. (32) بنابراین در رفع تعارض دو اصل یاد شده و در نهایت بنابر قاعده تخصیص عام به خاص که به واسطه آن حکم عام اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی تحدید و تخصیص یافته است، در امور کیفری می توان دایره¬ی استناد قضات به منابع را محدود به قوانین صریح و اعلام شده از سوی قانونگذار دانست و دیگر قوانین بوجود آمده بر مبنای دو اصل یاد شده را،بر همین اساس تفسیر نمود. بنابراین ماده (224) قانون آیین دادرسی کیفری را که موارد اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی را با اندک تغییری در امور کیفری اعلام کرده است،بدین جهت که در تعارض با قانون اساسی است، باید به حالت تعلیق در آورد. (33)
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اولاً تصریح اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی صرفاً در خصوص رسیدگی به امور مدنی ( نه کیفری ) است. از این جهت استناد به منابعی غیر قوانین مدون را همواره باید محدود به حدود امور مدنی دانست .ثانیاً صرف کوشش قاضی کیفری دریافتن حکم یک موضوع، آن هم در قوانین مدون کافی است. زیرا قاضی باید به واقعیت پی ببرد و تا زمانی که به اقناع درونی نرسد، باید از صدور حکم اجتناب کند و در این صورت متهم را تبرئه نماید. مفهوم اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز بنابر اصل "ضرورت آگاهی افراد از تکالیف خود" از یک سو و تدوین یک قانون و اعلام آن از سوی دیگر، تفسیر دیگری بر نمی تابد؛ زیرا اصل بر عدم وقوع جرم و عدم ارتکاب متهم به آن است. به عبارت دیگر تمام قواعد موافق متهم است مگر این که خلاف آن بنابر شرایط قانونی در یک مجرای صحیح،(34) به اثبات برسد. (35) پرسش دیگری که مطرح است این است که: کدام منبع اعم از قانون، فتوی و منابع معتبر اسلامی و همچنین اصول حقوقی بر دیگری ترجیح دارند؟ ودیگر این که آیا برای ترجیح یکی بر دیگری ملاک معینی در میان است یا خیر؟
این مسأله مورد تردید است که قانونگذار اساسی در اصل ( 167 ) خودنظر قطعی به استناد با قوانین مدون ( به مفهوم خاص خود) پیش از استناد به منابع دیگر دارد. قانون مدون در مفهوم خاص،عبارت است از: "بیان صریح و روشن قانونگذار که پس از طی فرآیند قانونگذاری – بنابر شرایط صحت تصویب قوانین – در قالب مجموعه ای قانونی ظهور می یابد."
( منابع و فتاوی اسلامی ولو معتبر، اگر چه در تفسیر نظام حقوقی، نقشی ساختاری دارند، اما نمی توان آن¬ها را قانون ( به معنای خاص ) به شمار آورده و در مناسبات اجتماعی آن گاه که بحث رسیدگی قضایی بر پایه قانون مطرح است؛ به کاربست. از این نظر صرفاً نقشی تکمیل کننده برای قانون دارند چرا که هیچ نظام اداری – قضایی را نمی توان دارای این حق دانست که بدون مراجعه به قوانین کشوری در رسیدگی به وظایف خود، به منابع فقهی استناد نمایند). زیرا نظم عمومی و عدالت مستلزم تمیز حق بر مبنای قانون است. چنین تقدمی بر سایر منابع حقوقی و فقهی، همچنین عرف و عادات ناشی از حکومت اراده ملی بر زندگانی اجتماعی است. (36) اما از سودیگر ( نمی توان تردید نمود که قانون بتواند فراگیر و نیز کلید روابط اجتماعی میان انسان ها باشد؛ از این رو در جهت تکمیل بیان او و بنابر این اصل که قانونگذار در مقام تصویب،بیانی لایزال ندارد، برای قضات دادگاه¬های مدنی راه استنباط آزاد، در حدود منابع حقوقی – فقهی را بازگذاشته است ). بنابراین نقش پر اهمیت قضات در تطبیق دو حلقه گذشته و آینده را نمایان می سازد. زیرا از یک سو جامعه انسانی هر روزه پیش رفته و با مسایل نوپدیدی روبه روست که ممکن است حکم آن را در هیچ یک ازقوانین موضوعه کشور نتوان یافت و از دیگر سوی،همه راهکارهای سنتی را هم در مجموعه قوانین نیاورده است وبر پایه اصول و قواعد حقوقی نیز به دشواری می توان به آن ها دست یافت. بنابر آنچه که گفته شد هر گاه حکم قضیه ای در قانون وجود داشته باشد، ارجاع امر به قواعد و احکام دیگر ضرورتی ندارد؛ در غیر این صورت حکم مزبور را از اعتبار خاص خود می اندازد. زیرا اصل بر عدم تعارض قوانین موضوعه کشوری با احکام اسلامی است . (37) لذا می توان چنین حکم صادره ای را بر خلاف اصول مسلم حقوقی به شمار آورد (38) و آن را به نوعی ایستادگی در برابر قانون بر پایه استناد به احکام غیر از قوانین موضوعه کشوری دانست.
گذشته از تقدم قانون بر تمام منابع دیگر این تردید جدی نیز در رویه¬ی قضایی وجود دارد که کدام منبع اعم از قواعد مسلم حقوقی، فتاوی علما و استنباط قضات از منابع معتبر اسلامی بر دیگری ترجیح دارد؟ در این مورد نیز ملاک مشخصی در اعتبار یک منبع و تقدیم آن به دیگر منابع، وجود ندارد. نتیجه چنین وضعیتی شکل گیری نسبی ملاک های اعتبار و ترجیح منابع به یکدیگر، در میان قضات است. در این مورد باید به نقش پر اهمیت و تعیین کننده آراء شعبات و هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز بخشنامه های قوه قضاییه در ایجاد یک رویه واحد مشخص در به حداقل رساندن استنادات به منابع پراکنده اشاره نمود. اما شکل گیری چنین امری نیز مستلزم پذیرش یک رویه در فکر و ذهن قانونگذار و نظام های تصمیم گیرنده اداری و قضایی است. یکی از علل عمده عدم وحدت در این مورد را می توان « تفاوت دو تربیت حقوقی در دادگستری کنونی دانست»(39) بدون ارزش گذاری و ارزیابی عملکرد هر یک از گرایش های موجود در دادگستری، می توان به دو گرایش عمده،چنین اشاره نمود: « دادرسانی که تربیت فقهی و حوزه وی دارند و هنوز به اجرای قانون خو نگرفته و آن را مزاحم آزادی خود می بینند و مایل اند آن چه را در مدرسه خوانده اند جایگزین آن سازند، پس به اندک بهانه ای از آن می گریزند و به فتوای در دسترس روی می آورند. برای اینان استخراج حکم از کتب فقهی ساده تر از جستجو در مجموعه های قوانین است و هم امتیازی است که گروهی از آن ناتوانند..." (40)
چنین گرایشی را می توان ناشی از شیوه¬ی تحصیل و مراجعه¬ی بدون واسطه¬ی آنان به منابع زیربنایی قوانین،دانست و گذشته از امتیازات آن ممکن است رفته رفته باعث شود که نتیجه جریان «تصویب» در قالب قانون به عنوان یک معیار مشخص دولتی و فصل الخطاب در روابط اجتماعی نادیده گرفته شود.«... بر عکس دادرسانی که تربیت حقوقی و دانشگاهی دارند، از دیر باز آموخته اند و به تجربه دریافته اند که احترام به قانون والاترین ارزش هاست وباید متن و روح قانون معیار تمیز حق باشد و بر خلاف گروه نخست دریافتن حکم دعوی از مجموعه های قوانین، مهارت بیشتری دارند و ترجیح می دهند که از معیار مشخص دولتی برای تمیز حق استفاده کنند. در نتیجه می کوشند که به هر تمهید، حکمی را به قانون نسبت دهند و خود را گرفتار دغدغه¬ی تمیز فتوای معتبر و آثار نامطلوب و قابل گفتگوی آن،نسازند." (41)
اما گذشته از دو گرایش افراطی و تفریطی یاد شده باید به بخش گسترده ای از قضات اشاره نمود که خارج از دو اندیشه و گرایش یاد شده، صرف نظر از نوع تربیت صرف حقوقی یا فقهی آنان، در نظر و رفتار میانه رو بوده، تا آن جا که حکم هر مسأله را، منطبق با قانون در سایه احکام فقهی صادر می کنند. چنین رفتاری چیزی جز سعی در راه جمع بین دو نظام فقهی و قانون موضوعه کشوری نیست. زیرا در فهم قانون بدون درک درستی از قواعد زیر بنایی آن،این تردید وجود دارد که بدون در نظر گرفتن علل وضع یک حکم نمی توان آن را از هر لحاظ بر موضوع خود تطبیق نمود.از سوی دیگر بنابر آن چه که در آغاز گفته شد، شناخت دادرس از وضعیتی که در آن به سر می برد، شرط لازمی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت. بنابراین ( قانون به مفهوم خاص خود؛ یعنی آن چه که قانونگذار از طریق مجالس شورایی و نظارتی تصویب و اعلام می نماید و مجموعه احکام مستنبط از منابع اسلامی، در قالب آراء فتاوی فقهی، در بسیاری موارد تشکیل بافتی ناگسستنی داده اند که پذیرش و درک یکی غیر از دیگری نادرست می نماید).
بخش اخیر اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی به موارد نقص، اجمال یا تعارض و در نهایت آن گاه که راه حلی از سوی قانونگذار ارائه نشده است، اشاره دارد. بدین تعبیر که قضات در صورت بروز چنین مواردی باید به کنکاشی درخور؛ جهت احقاق درست حق طرفین بپردازند. ضمانت اجرای این اصل نیز چنانکه خواهیم دید، درقوانین عادی پراکنده ای بیان گردیده است.
پیچیدگی مفهوم و عدم وضوح هر یک از موارد نقص، اجمال یا تعارض و حتی سکوت قانونگذار می تواند هر یک به نوبه خود، بنا به تعبیر قانون به یک "بهانه" در عدم رسیدگی تبدیل گردد. بنابراین هر چه بر پیچیدگی و ابهام مفاهیم یاد شده افزوده شود، گستره ی "بهانه قاضی" در عدم رسیدگی گسترش می یابد. در این بخش، در یک باز تعریف اعم از مفهومی و مصداقی،می توان قسم اخیر اصل مورد بحث را بدین شرح بیان نمود:
(" تعارض قانونی " حالتی است که از مواد قانون، دو حکم در مقابل یکدیگر قابل استنباط بوده تا آن جا که پذیرش یک حکم لزوماً نقض حکم دیگری را در بردارد). به عبارتی وجود یکی،نقیض دیگری است. بنابراین ناسازگاری در دلالت دو دلیل است در رابطه با یکدیگر.(42) شایع ترین حالت تعارض میان دو حکم عبارت از این است که یکی حکم عام و حکیم و دیگری خاص باشد. در این حالت که از نظر منطقی رابطه میان دو حکم "عموم و خصوص مطلق" یکی عام و یکی خاص است،چندان راه حل دشواری ندارد؛ زیرا قانون خاص همواره حاکم بر عام و در نتیجه درحد شمولیت خود، آن را تخصیص می زند. آنچه که باقی می ماند شمول حکم قانون عام است . اما در حالتی که رابطه عموم و خصوص من وجه یعنی دو حکم متداخل در یکدیگر وجود دارد، مورد از موارد تعارض دشوار است؛ چرا که در ترجیح یکی بر دیگری قاعده ای وجود ندارد. از این نظر برای اجتناب از « ترجیح بلامرجع» نیاز به یک اظهارنظر علمی و قضایی است . زیرا از عمده ترین موارد تعارض که قضات با آن روبه رو می شوند، تعارض منطوق با مفهوم است که به نوبه خود، بخشی از تعارض عام و خاص است. علاوه بر این می توان از تعارض ید، تعارض قوانین داخلی با خارجی، تعارض اسناد، تعارض احکام صادره از سوی دادگاه ها و...، با یکدیگر نام برد. (43)
بنابراین: ( آن گاه که حالت عام وخاص ( عموم و خصوص مطلق ) میان دو حکم برقرار است،حکم خاص بر حکم عام « حکومت » دارد.
اما آن گاه که رابطه میان دو حکم به شکل تساوی است؛ یعنی حکم آنها دقیقاً به یکدیگر منطبق می گردد، در این مورد بنابر قاعده مستنبط از عبارت "اذا تعارضا تساقطا" هیچ یک بر دیگری حکومت نداشته، بلکه هر دو از درجه اهمیت و اعتبار نیز ساقط می گردند).
اما چنان که یاد شد، اگر رابطه دو حکم به طوری باشد که هر یک دردیگری دخالت نماید( عموم و خصوص من وجه ) قاضی باید با نظر بر موضوع مطروح، به شایستگی کوشش نماید تا تداخل حکم یکی در دیگری مفسده ای در پی نداشته باشد. از مفهوم "اجمال و ابهام" نیز می توان چنین تعریفی ارائه داد که اجمال عبارت است از این که " کلامی مختصر باشد؛ بدین جهت " کلام مجمل و مبهم " تعبیر دیگری از کلام مختصر است و « از آن جا که سخن موجر انسان، ابهام دارد اجمال را مجازاً در ابهام به کار برده اند...» (44)
لذا ابهام و اجمال در قانون زمانی است که عبارت قانونی در دلالت خود از وضوح کافی برخوردار نبوده و شخص مخاطب را در فهم به خطا بیاندازد. (45)
بنابراین اولاً: موارد تعارض، اجمال و یا نقص را نمی توان از موارد سکوت قانون به شمار آورد و به این بهانه بلافاصله دست قاضی را در استناد به غیر از قوانین موضوعه مدون بازگذاشت؛ زیرا در این حالت قانون دست کم اشاره ای ولو متعارض، مجمل و یا ناقص به موضوع نموده است. پس قاضی باید تلاش در رفع تعارض و روشن نمودن موارد اجمال و ابهام نماید.
ثانیاً: اشاره قانونگذار به موارد اجمال، تعارض، سکوت و نقص در قوانین را می توان از جنبه تمثیلی آن مورد بررسی قرار داد. بدین شرح که عدم امکان استناد به قانون، تحت هر عنوان از قبیل تقدم وتأخر، در تصویب قانون (46) و ...، نمی تواند مجوزی برای عدم رسیدگی به پرونده¬ی ارجاعی به وی گردد. در غیر این صورت به عنوان مستنکف از احقاق حق بنابر ماده (3 ) قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده (597 ) قانون مجازات اسلامی شناخته شده(47) و نیز بر پایه قواعد مسلم حقوقی در مسؤولیت مدنی قضات و نیز جبران خسارت،اعم از مادی و معنوی؛از شخص خسارت دیده و در نهایت در صورت لزوم، اعاده حیثیت از او،تردیدی وجود نخواهد داشت. (48)
پی نوشت ها:
1-ژرژگورویچ، مسائل جامعه شناسی، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی، تهران، سروش، چاپ دوم، 1371، ص 94.
2- اصول (166 ) و ( 169 ) قانون اساسی و ماده ( 8 ) قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب 15/4/1373 و نیز ماده (214 ) قانون آیین دادرسی کیفری 28/6/1378.
3- اصولیکصد و شصت وششم، یکصد و شصت وهشتم و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1368 ه . ش ).
4- اصول چهارم، نودویکم، نودوسوم و نودوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصلاحی 1368 ه. ش).
5- کاتوزیان،دکتر ناصر، جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، مجله کانون وکلا، شماره 10، 1375، ص 16.
6 - اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه¬ی مقررات و قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشیخص این امر بر عهده¬¬ی فقهای شورای نگهبان است.
7- اصل هفتاد و دوم: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشوریا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده¬ی شورای نگهبان است».
8 – اصل نود و یکم: «به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن¬ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می¬شود:...».
9- اصل یکصد و هفتاد:« قضات دادگاه مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه¬¬ی مجریه است، خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
10- ماده (3 ) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379: «قضات دادگاه¬ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعی کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند با اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد یا استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و...».
11- مصوب تیر ماه 1373،انتشار در روزنامه رسمی،شماره 14383، مورخه 3/5/1373 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 25/4/1373.
12- در مجموعه قوانین منظور از دادگاه و دادگاه¬ها، - هر گاه مربوط به صدور حکم و دستورات باشد - منظور قاضی دادگاه یا حاکم دادگاه است.
13- دادگاه¬های عمومی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم قضیه به وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت. همچنین اظهارنظر قضایی و انشاء رای با اوست ( ماده (14 ) قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب 3/5/1373)
14 – تبصره 1: رعایت این ماده مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرع و قانون،پاره ای از اقدامات و تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر حاکم دادگاه به وسیله قضات تحقیق به عمل آید... قسم اخیر تبصره (1) ماده 14 از همان قانون.
15 – ر.ک به » د کتر محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد 4، اندیشه ها، انتشارات اشراقی، 4 چاپ یکم، شهریور 1379، ص 129 به بعد.
16 – در متون قانونی دیگر، واژگان "قاضی تحکیم" نیز به کارگرفته شده است (ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 3/5/1373) که البته از تحت شمولیت مصداقی مفهوم عام قاضی و حاکم دادگاه خارج است، چنانکه انتخاب قاضی تحکیم و در نهایت ارجاع دعوی به او صرفاً بر مبنای تراضی طرفین است.
17 – روح الله الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ج 2، قم مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم، ص 344.
18 – آیت الله یزدی، امام و مسائل قضایی، هشتمین کنگره اندیشه اسلامی، 1368، ه ش، ص .9.
19 – ازدیگر ویژگی های قاضی مجتهد این است که تجدیدنظر در حکم وی نیز جایز نباشد، همان منبع، ص 11.
20 – اصول چهارم، هفتادودوم، نودویکم، نودوسوم و نودوچهارم از قانون اساسی.
21 – اصل نودوششم قانون اساسی
22- زراعت عباس، شرح آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ج اول، نشر خط سوم، پاییز 1379، ص 54.
23 – کاتوزیان دکتر ناصر، مجله کانون وکلا، همان، ص 42.
24 – با این نظر تنها اخباریون مخالفت نموده¬اند. ر.ک . به: آیت الله محمّد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، انتشارات کیهان، 1367، ص 18.
25 – اصل یکصد و هفتادویکم قانون اساسی: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر طبق موازین اسلامی ضامن است...» و نیز ر.ک به: ماده ( 597 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
26 – ر.ک به: آیت الله محمّد ابراهیم جناتی، همان منبع.
27 – ماده (1) قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی وانقلاب مصوب 1373 «به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه¬ی دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد...».
28 – آخوندی دکتر محمود، منبع پیشین، ص 56.
29 – همان ص 57.
30- همان.
31- حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
32 – کاتوزیان دکترناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران 1376.
33- همان.
34- اصول حقوقی مسلم از جمله اصاله البرائه و ... اصل سی و هشتم قانون اساسی: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع، ممنوع است.اجبار شخصی به شهادت، اقرار به سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و نیز ر.ک به: مواد ( 578 ) و ( 579 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
35 – اصل سی وهفتم و سی وهشتم قانون اساسی و ماده (570 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
36- کاتوزیان دکتر ناصر، فلسفه حقوق، پیشین، ش 19.
37 – اصل چهارم قانون اساسی.
38 – اصول یکصد و شصت وششم و یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی.
39 – کاتوزیان، دکتر ناصر، مقاله: "جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوق"، همان، ص 25.
40 – همان منبع.
41 – همان منبع.
42 –جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج2، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 1263.
43 – همان منبع، ص 1269 و نیز از همان نویسنده ر.ک به: مقدمه عمومی علم حقوق تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1371،ص 199 به بعد.
44 – همان منبع، ج 1، ص 168 و نیز ر.ک. به: همان نویسنده مقدمه عمومی علم حقوق، همان، ص 249.
45- مثال این اجمال در ماده ( 68 ) قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب در مورد ابلاغ اوراق قضایی به خادمان طرف دعوی وجود دارد که آیا این قاعده در مورد شخص حقوقی ( موضوع دادگاه 75 همان قانون) هم جاری است یا خیر؟ به این تعبیر که آیا به کارگزاران شخص حقوقی هم می توان اوراق دعوی را ابلاغ نمود یا خیر؟ باید اشاره نمود که رفع اجمال از یک قانون گاهی به وسیله یک قانونگذار میسر است و گاهی به وسیله یکی از رویه¬های استنباط از میان برداشته می شود. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: دکتر محمّد جعفر جعفری لنگرودی همان منبع، 2503 و نیز ر.ک به: دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، همان، ص 197.
46- از آن جا که تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی در یک تاریخ و تأیید آن، از سوی شورای نگهبان قانون اساسی،در تاریخ دیگری است؛این پرسش مطرح است که کدام یک از دو تاریخ را می توان به عنوان تاریخ ظهور قانون به شمار آورد. بنابراین آیا در تشخیص قانون موخر، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی مؤثر است یا ملاک تأیید شورای نگهبان است؟ شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش در نامه شماره 82096 مورخ 14/11/1374 نظر تفسیری خود را بدین شرح اعلام نموده است «بدون تردید اعتبار قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است،معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان، قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.» روزنامه رسمی شماره 14980- 20/5/1375.
47- ماده (597 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:« هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن¬ها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن¬ها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه، اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».
48 – اصل یکصد و هفتادو یکم قانون اساسی: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»
تبلیغات
